بورتسودان – كشفت تسريبات عن خلافات داخل حركة جيش تحرير السودان، بشأن مرشح رئيس الحركة نور الدائم طه لمنصب وزير المعادن في حكومة كامل إدريس.
وأشارت التسريبات إلى أن المعارضين من داخل الحركة المسلحة هم من يقفون خلف تداول الأنباء عن رفض إدريس تولي طه المنصب، بعد فشله في الفحص الأمني.
وأعلن مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان، أن مرشح الحركة لشغل منصب وزير المعادن لن يُرفض، نافيا صحة ما تداولته وسائل إعلام محلية بشأن طلب الحكومة السودانية استبدال طه.
وأوضح مناوي في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماع اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية، أن “مرشحينا جميعهم وطنيون، ويعملون في هذا الحقل الوطني الكبير، ولا نعاني من أيّ أزمة”.
وأكد أن الحركة، إلى جانب باقي الحركات المسلحة الأخرى المنضوية تحت اتفاق السلام، قدمت ترشيحاتها لرئيس الوزراء، وأن عددا كبيرا من المرشحين لم يتم تعيينهم حتى الآن، وليس فقط مرشح وزارة المعادن.
مني أركو مناوي: مرشحونا جميعهم وطنيون، ولا نعاني من أي أزمة
وتشكل وزارة المعادن أحد أهم الوزارات الاقتصادية في السودان، بالنظر إلى حجم الإنتاج الذي تديره بخصوص المعادن ولاسيما الذهب، ما يجعل حركة تحرير السودان حريصة على الإبقاء عليها تحت سيطرتها.
وكان القيادي في الحركة محمد بشير أبونمو من تولى الإشراف على الوزارة طيلة السنوات الماضية، ويواجه أبونمو اتهامات بأنه من يقف خلف مساعي إقصاء طه من المنصب، حيث كان يأمل في التجديد له.
وقال أبونمو، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك إنه تم إبلاغه رسميًا من قبل رئيس الحركة بترشيح طه لشغل منصب وزير المعادن في الحكومة الانتقالية المرتقبة، وذلك ضمن حصة الحركة في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وشدد أبونمو على أنه ليس طرفًا في أيّ جدل إعلامي يدور حول الترشيحات الوزارية، مشيرًا إلى وجود محاولات لربطه بالحملة الإعلامية الجارية، حتى من داخل الحركة، لأغراض شخصية لا تعنيه. وأضاف “يجب أن يفهم الجميع أنني لست طرفًا في أيّ لغط يدور”.
ويقول نشطاء إن هناك اعتراضات واسعة على المرشح المعلن لحركة جيش تحرير السودان للمنصب، ليس فقط من داخل الحركة بل وأيضا من خارجها في ظل اتهامات تلاحق الأخير بالتورط في قضايا فساد داخل الوزارة.
وأثار مقال متداول للكاتب حسبو البيلي تحت عنوان “مافيا المعادن: الأخوان نور الدائم ومجدي طه” جدلًا واسعًا، بعد أن اتهم حركة تحرير السودان بتحويل وزارة المعادن إلى ملكية خاصة للحركة، تستخدمها كأداة مالية لتعويض مصادر التمويل السابقة.
وذكر المقال المتداول أن الحركة قامت بإعادة هيكلة الوزارة لتكون تحت قبضتها، عبر تعيين شخصيات تنتمي إليها إثنيًا وتنظيميًا، وإنشاء شركات حصلت على تصديقات للتعدين في مربعات واسعة، بهدف السيطرة الكاملة على قطاع المعادن في السودان.
وأشار المقال إلى تعيين أحمد هارون مديرًا عامًا لهيئة البحوث الجيولوجية، ومجدي طه، شقيق نور الدائم، كشريك في إحدى الشركات الصينية، معتبرًا أن هذه التعيينات تمثل أذرعًا داخل أجهزة الدولة لتنفيذ مشروع الهيمنة والفساد. كما تحدث المقال عن أن الحركة متورطة في عمليات تهريب ذهب وتواصل مع جهات خارجية، وأن البرهان وأعضاء مجلس السيادة يملكون تقارير مفصلة حول هذه الأنشطة.
ودعا الكاتب إلى فتح تحقيق شامل حول الشركات التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، ومحاسبة الجهات المتورطة في ما وصفه بـ”أكبر مافيا في تاريخ السودان،” مطالبًا القيادة السياسية بالتحلي بالشجاعة لمواجهة هذا الملف الحساس الذي يمس واحدة من أهم الوزارات الاقتصادية في البلاد.
وتأتي هذه التجاذبات بشأن وزارة المعادن في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء المكلف حل عقد تشكيل الحكومة، في ظل ضغوط من الحركات المسلحة تطالب بحصتها الوزارية كاملة وفق ما نص عليه اتفاق جوبا.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.