الولايات المتحدة الأمريكية تتهم رسمياً “الدعم السريع” بارتكاب “إبادة جماعية”

وتفرض عقوبات على “حميدتي “لدوره في الفظائع الممنهجة بحق الشعب السوداني

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية” في إقليم دارفور في السودان. وفرضت عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو “لدوره في الفظائع الممنهجة بحق الشعب السوداني”. من جهتها أعلنت المسؤولة الحكومية السودانية سليمة إسحق محمد الخليفة أنها وثّقت 554 حالة اغتصاب ارتكبها مقاتلون في قوات الدعم السريع بين نيسان/أبريل 2023 تاريخ اندلاع الحرب بين الطرفين وكانون الأول/ديسمبر 2024.

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي. © أسوشيتد برس/أرشيف

فرضت واشنطن الثلاثاء عقوبات على قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”. وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان إن القرار استند إلى معلومات حول عمليات القتل “المنهجية” التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد رجال وفتيان واغتصاب نساء وفتيات من مجموعات إثنية معيّنة.

واتهمت الولايات المتحدة قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش في السودان منذ نيسان/أبريل 2023، بارتكاب “إبادة جماعية” في إقليم دارفور، وفرضت عقوبات على قائدها “لدوره في الفظائع الممنهجة بحق الشعب السوداني”.

وشدد بلينكن على أن “الولايات المتحدة لا تدعم أيا من الجانبين”. وقال “إجراءاتنا بحق قوات الدعم السريع أو حميدتي لا تعني دعم القوات المسلحة السودانية”. وأضاف أن “الطرفين يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة” في البلاد.

من جانبها، بررت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على حميدتي بكونه “طرفا رئيسيا” في النزاع، ولأن “جرائم الحرب والفظائع” التي كشفتها الولايات المتحدة ارتكبت تحت قيادته. وأضافت أن “حميدتي يتحمل من خلال قيادته مسؤولية رئيسية عن الأعمال الفظيعة وغير القانونية التي تقوم بها قواته”.

إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على سبع شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع تتهمها بالمشاركة في تمويلها وشراء المعدات العسكرية لصالحها، والمساهمة تاليا في “استمرار النزاع في السودان”.

وتؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول العائدة بشكل مباشر وغير مباشر للأشخاص والشركات المستهدفة، فضلا عن منع الشركات والمواطنين الأميركيين من التعامل مع المشمولين بالعقوبات.  كما تحد من إمكانية قيام حميدتي والشركات المعنية باستخدام الدولار في تعاملاتهم تحت طائلة تعرض الشركات التي تتلقى هذه الدفعات بدورها لعقوبات.

مسؤولة سودانية: وثقنا 554 حالة اغتصاب ارتكبها مقاتلون في قوات الدعم السريع

بدورها أفادت المسؤولة الحكومية السودانية سليمة إسحق محمد الخليفة أنها وثقت 554 حالة اغتصاب ارتكبها مقاتلون في قوات الدعم السريع بين نيسان/أبريل 2023 تاريخ اندلاع الحرب بين الطرفين وكانون الأول/ديسمبر 2024.

وأوضحت سليمة الخليفة أن هذا الرقم يستند إلى تقارير لأخصائيين في الصحة النفسية ساعدوا الناجيات من الاغتصاب في المرافق الطبية، وبالتالي يمثل جزءا صغيرا من العدد الفعلي للهجمات على النساء خلال تلك الفترة. وتابعت “هناك عدة عوامل تمنع تسجيل كل الحالات، وهي أن هناك ولايات معزولة تماما مع قطع الاتصالات وعدم تبليغ معظم النساء عن الاغتصاب بسبب الوصم الاجتماعي. وهناك أماكن لا توجد بها أصلا رعاية صحية”.

وقالت المسؤولة الحكومية إنه بين أيلول/سبتمبر 2023 ونيسان/أبريل 2024، وافقت السلطات على 36 عملية إجهاض لنساء اغتصبهن عناصر في قوات الدعم السريع معظمهن في العاصمة الخرطوم. وأنه في الآونة الأخيرة، تم إجراء 10 عمليات إجهاض لنساء نازحات من ولاية الجزيرة، حيث أبلغ شهود عيان عن سلسلة هجمات دامية لقوات الدعم السريع.

وتتطلب عمليات الإجهاض في السودان الحصول على موافقة قانونية. ويسمح بها فقط في حالات الحمل المترتب عن الاغتصاب أو حالات الحمل بجنين غير قابل للحياة أو وجود مضاعفات تهدد حياة الحامل.

كما وثقت بعثة تابعة للأمم المتحدة أدلة على “انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على أساس الجنس” في السودان”.

وقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزح أكثر من ثمانية ملايين داخليا، منذ اندلاع الحرب نيسان/أبريل 2023. وهو ما جعل البلاد مسرحا لأكبر أزمة نزوح داخلي في العالم ودفع السكان نحو المجاعة. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 30 مليون سوداني، أكثر من نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة بعد 20 شهرا من الحرب.

وكانت الأمم المتحدة وجهت أمس نداء لجمع 4,2 مليار دولار لتوفير المساعدات إلى 20,9 مليون شخص داخل السودان من إجمالي 30,4 مليون شخص قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة في ما أسمته “أزمة إنسانية غير مسبوقة”.

فرانس24/ أ ف ب

الاستخبارات العسكرية تمنع قيادات سياسية من دخول البلاد

قالت قوى الحرية والتغيير في تصريح صحفي اطلعت عليه اليراع “ان قوة تابعة للإستخبارات العسكرية بقيادة الرائد ⁧‫محمد نصرالدين تمبور‬⁩ قامت يوم الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣م بمنع الأمين السياسي لحركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي‬⁩ وعضو المكتب التنفيذي لقوى ⁧‫ الحرية والتغيير‬⁩ محمد كاس‬⁩ من دخول الأراضي السودانية وأصدرت توجيهات بمنعه من الدخول للسودان”.

‏واضاف البيان ان هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة متواصلة استهدفت قيادات قوى الحرية والتغيير عند مغادرتهم للبلاد بعد اندلاع الحرب ووضع أسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر ، أو اعتقال ممن اختاروا العودة إلى الوطن ” مشيرين الى ما حدث مؤخراً لعضو المكتب التنفيذي عن حركة القوى الجديدة الديمقراطية‬⁩ (حق) الأستاذ خالد بحر‬⁩ ‬⁩ عند معبر ⁧‫أرقين‬⁩ لدى عودته إلى ⁧‫السودان‬⁩ حيث تم اعتقاله وانتهاك خصوصية هاتفه المحمول وإخضاعه التحقيق والاحتجاز.

‏ونددت قوى الحرية والتغيير فى التصريح الصحفي بما جرى مضيفةً “إن إجراءات التضييق على قيادات قوى الحرية والتغيير والناشطين والفاعلين والمواطنين بشكل عام دون أي مسوّغ قانوني يعد بمثابة استهداف سياسي يتورط فيه عناصر النظام المبادة وحزبه المحلول وميليشياته من خلال توريط الأجهزة النظامية في هذا المسلك الإجرامي غير القانوني”.

وكانت حملة في وسائط التواصل الاجتماعي اتهمت قوى الحرية والتغيير بالضلوع في الصراع الجاري وانحيازها لمليشيات الدعم السريع وهو ما نفته تماماً كما المحت العديد من القيادات العسكرية الى ضلوع جهات سياسية كذلك من دون تسميتها وظلت قوى الحرية والتغيير تتهم رموز وقيادات النظام السابق بجر البلاد في الصراع الدائر .

الحرية والتغيير تؤكد مواصلة مساعيها لوقف الصراع بين الجيش والدعم السريع

أعلنت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) في السودان، الأربعاء، مواصلة مساعيها لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، تمهيدا لوقف الحرب في البلاد.

وقالت “الحرية والتغيير” في بيان: “نؤكد استمرارنا في دورنا المتواصل دون انقطاع ومنذ اليوم الأول لهذه الحرب، للوصول إلى إيقاف إطلاق النار تمهيدا لوقف الحرب”.

وأضافت: “نثمن في ذات السياق إعلانات طرفي الحرب بشكل منفرد عن هدنة يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وإعلان الدعم السريع إطلاق سراح عددا من الأسرى بمناسبة العيد”.

ومساء الثلاثاء، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، عن وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق اليوم الأربعاء.

ومساء الاثنين، أعلن قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن “هدنة من جانب واحد بمناسبة عيد الأضحى تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء”.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولا ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات سابقة لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، والتي خلّفت قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء.

 

 

 

المصدر

تجمع المهنيين السودانيين ( التغيير الجذري) رفضه لمسودة الاتفاق السياسي مع الانقلابيين

أعلن تجمع المهنيين السودانيين ( التغيير الجذري) رفضه لمسودة الاتفاق السياسي وأي نتائج للإتفاق بين المكون العسكري وبعض القوى المدنية .

وقال الدكتور الوليد علي الناطق باسم تجمع المهنيين لراديو دبنقا إن مسودة الإتفاق السياسي تكرس لاستمرار دور العسكر في العملية السياسية، ومشاركتهم في التعيينات الدستورية وهياكل الحكم .

وعاب على الإتفاق عدم اشتراطه وقف العنف ضد المتظاهرين، وعدم تحديد آليات تفكيك التمكين .

وأكد إن العملية السياسية الجارية لن تقود إلى الحرية والسلام والعدالة التي تسعى إليها الثورة، داعياً لمواصلة التصعيد وبناء التنظيمات القاعدية، والإلتفاف حول ميثاق موحد وطرح خطتها لاسقاط النظام وحلفائه القدامى والجدد.

قتل ثائر شاب بدم بارد خلال مليونية٢٨فبراير الرافضة لحكم العسكر في الخرطوم- (فيديوهات)

لاقى متظاهر مناهض للانقلاب في السودان مصرعه الثلاثاء بعيار ناري أطلقته قوات الأمن. وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إلى أنه “لم يتم التعرف على بيانات” القتيل الذي أصيب “بعيار ناري في الصدر أطلقته قوات السلطة الانقلابية” خلال مشاركته في مسيرة ضد السلطة العسكرية في الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم.

وواجهت القوات النظامية التظاهرات التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، مما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات وحالات اختناق. بينما هتف المحتجون مطالبين بمجانية الصحة والتعليم والأمن للشعب، ومحاكمة قادة الانقلاب، ورفض التسوية معهم. كانت أبرز الشعارات التي رددوها: «صحة وتعليم مجاني.. الشعب يعيش في أمان. العسكر للثكنات والجنجويد ينحل» «الشعب يريد قصاص الشهيد» « الشعب يريد إسقاط النظام».

وقالت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم، أمس في بيان مشترك، إن «إرادة الشعب قادرة على إنهاء» ما وصفتها بـ«المهزلة» و«هزيمة الانقلاب».

وزادت: «الشعب بارع في اجتياز المحن وصعق المستبدين بنور الثورة والتغيير» مشيرة إلى أن «الثورة التي تجاوزت عامها الرابع ما زالت شعلتها متقدة وتزيدُ اشتعالاً».

وطالبت اللجان القوات المسلحة بالانحياز إلى مطالب الشعب، ضد النظام الانقلابي الراهن في البلاد، وإنهاء «المهزلة» التي طالت في البلاد.

وأضافت في رسالة للقوات المسلحة: «تتابعون نضالات الشعب السوداني ضد الإنقلاب طوال 15 شهرا، من أجل تحقيق حلم الحكم المدني الديمقراطي الذي خرجنا من أجله منذ انطلاق الثورة السودانية في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، ومن أجله واعتصمنا أمام بوابات القيادة العامة للقوات المسلحة في 6 أبريل/ نيسان 2019».

وتابعت: «وقف شرفاء القوات المسلحة معنا وقفةً لن ننساها عند انحيازهم للمعتصمين في محيط القيادة العامة، على الرغم مما حدث لاحقا من انقلاب القيادات العسكرية على الحكم المدني» مشيرة إلى أن «التغيير الذي ينشده الشعب لم يكتمل بعد، وأن آمال الشعب لا تزال باقية بانحياز شرفاء قوات الشعب المسلحة لصفوف شعبهم».

وفي رسالة أخرى، أشارت لجان المقاومة إلى أنها موجهة لـ«الشرفاء في الشرطة السودانية» قالت: «نعلم أنكم موجودون وقد ضقتم ذرعاً بتصرفات قادتكم الذين سمحت لهم أنفسهم وضمائرهم بإعطاء الأوامر لقمع وقتل أبناء شعبهم، هذه تحية ثورية لكل من رفض أن يُشارك في قتل أبناء شعبه ونعدكم أيضاً أن نهاية هذه المهزلة بات قريباً، قفوا مع شعبكم».

وشددت على أن الشعب والنقابات العمالية والفئوية وشرفاء القوات المسلحة قادرون على تنظيم صفوفهم والتوحد حتى إسقاط الانقلاب.

وتقود لجان المقاومة التظاهرات في البلاد منذ انقلاب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وترفض المشاركة في العملية السياسية الجارية في البلاد، بينما تتمسك بشعار اللاءات الثلاث: «لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية» لقادة الانقلاب، معتبرة الاتفاق الإطاري الموقع بين عدد من مكونات الحرية والتغيير والعسكر وتنظيمات سياسية وحركات مسلحة أخرى بالتسوية الفاشلة.

ووفق إحصاءات لجنة أطباء السودان المركزية، سقط ضحية قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات منذ انقلاب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية 124 قتيلاً، كان آخرهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما، قتل إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس، أطلقها العسكر على المحتجين في مليونية 9 فبراير/ شباط الماضي.

https://twitter.com/HeshamRihan/status/1630601342119993345?s=20

جريمة قتل كاملك الاركان

الشرطة “تأسف” وتصفه “بتصرف فردي”

 

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في السودان، عن اتّخاذ الإجراءات القانونية تّجاه أحد منسوبيها، بعد فيديو متداول بسقوط وإصابة متظاهر، الثلاثاء.
وقالت الداخلية في بيانٍ صادرٍ، الثلاثاء ، إنّ ما قام به أحد منسوبي الشرطة، تصرفٌ شخصي ومرفوض ومخالف لموجهاتها بعدم التعقّب أو المطاردة أثناء تعامل القوات مع المتفلتين الذين يستغلون الحراك، لإحداث فوضي تقود إلى ما لا يحمد عقباه.
وأضافت:” نترحّم على القتيل وتعازينا لأهله وأسرته ونعبّر عن أسفنا لهذا الحادث المؤسف”

من جهتها أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مظاهرات نظمت “في ولاية الخرطوم بمحليات أم درمان والخرطوم وبحري ومحليه شرق النيل”، مشيرة إلى استخدام “المتظاهرين عنفا مفرطا في مواجهة القوات” الأمنية “مما أدى إلى حرق عدد ثلاث دفار للشرطة وإصابة عدد من قوات الشرطة إصابات متفاوتة”.

وتابع بيان الشرطة “لقد تم إبلاغنا بوفاة أحد المتظاهرين بمستشفى شرق النيل والشرطة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة بواسطة النيابة العامة”.

وتحصي لجنة أطباء السودان المركزية الداعمة للمطالبة بالديمقراطية ضحايا قمع الاحتجاجات منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في العام 2019 ودفعت الجيش إلى إطاحة الدكتاتور عمر البشير.

إثر إطاحة البشير تم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين مدنيين وعسكريين في مجلس مهمته المضي قدما نحو إرساء الديمقراطية في بلد يعد من بين الأكثر فقرا في العالم.

لكن الانقلاب الذي قاده رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أوقف هذا المسار.

وأوقف المجتمع الدولي مساعداته للبلاد ردا على الخطوة، في حين يسعى حاليا قادة مدنيون وعسكريون للتوصل إلى اتفاق إطاري جديد للعودة إلى وضعية ما قبل انقلاب البرهان.

لكن الشارع لا يزال يرفض السلطة العسكرية والمدنيين الذين يقبلون بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع القادة العسكريين.

اعلام محلي ووكالات/ أ ف ب

 

 

الالاف تخرج في موكب 14 فبراير تحت شعار “المشنقة بس” رفضا للاتفاق الإطاري

اليراع- خرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم، ومدن أم درمان وبحري في موكب 14 فبراير الذي دعت له لجان المقاومة اول الامس تحت مسمي “المشنقة بس” رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.

وواجهت الشرطة السودانية ، المظاهرات بوابل من القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، وفتحت عليهم خراطيم المياه.

وردد المتظاهرين شعارات منددة بالانقلاب  وموقفهم ضد الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين، وتجديد العهد مع الشهداء، وطالبت معظم الشعارات التي رفعت بالقصاص وتحقيق الدولة المدنية”.

واكد العديد من المتظاهرين لممثلي الاعلام المحلي ان المواكب مستمرة، والعدالة هي واحدة من أهم مطالبهم في ثورة ديسمبر المجيدة”.

وفق الشهود حاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية، أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، وفتحت عليهم خراطيم المياه.
وأشار الشهود، إلى أن المتظاهرين ردوا برشق القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة الخرطوم.

 

(كل القوة البرلمان جوه) لجان المقاومة تحدد وجهة مليونية اليوم نحو البرلمان

اليزاع- نقلا عن مواقع محلية- أعلنت تنسيقيات مدينة الخرطوم عن مسارات مليونية الرابع عشر من فبراير المتوّجهة إلى البرلمان.

وأشارت إلى المواكب ستنطلق في الواحدة ظهرًا بتوقيت الثورة، ويتجوّل داخل سوق ام درمان، ومن ثمّ مرورًا غرب مستشفى تجاني الماحي، تلتحم مع مواكب أمبدات في شارع العرضة.

وأشارت إلى أنّ تجمّع المؤسسة سيكون التحرّك عبر كبري شمبات ومن ثم الالتحام مع بقية المواكب.

وأوضحت أنّ جميع مواكب تنسيقيات أمبدات ستكون في كبرى ود البشير تتوجه شرقاً بشارع العرضة وتلتحم مع موكب سوق ام درمان غرب مستشفى تجاني الماحي، ومن ثمّ بشارع الشهيد عبدالعظيم، وتجه جنوباً إلى يوسف بوش ومن ثم شرقاً نحو البرلمان.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ، على خلفية إجراءات قام بها القائد العام للقوات المسلّحة.

أسر ضحايا ثورة ديسمبر ترفض إعفاء “القادة العسكريين من المحاسبة”، ضمن اي تسوية سياسية

رفضت منظمة أسر ضحايا ثورة ديسمبر في السودان، إعفاء “القادة العسكريين من المحاسبة”، ضمن التسوية السياسية المرتقبة والتي تضغط أطراف دولية وإقليمية للوصول إليها.

وذكرت منظمة “أسر شهداء ثورة ديسمبر” في بيان، أنها أبلغت الآلية الثلاثية التي التقتها أن ترفض بشكل تام محاكمة “ضحايا جدد”، وضرورة أن تشمل المحاكمة جميع من خطط ودبر ونفذ، حسبما نقلت صحيفة “الانتباهة”.

وأفاد البيان بأن المنظمة أبلغت قوى الحرية والتغيير وبعثة “يونيتامس”، أن متمسكة بمحاسبة “مرتكبي الجرائم والحرص على عدم الإفلات من العقاب”.

وقالت المنظمة إنها علمت أن اتفاق التسوية المرتقب بلوغه، يقضي بأن تكون المحاكمات للذين أطلقوا النار بصورة مباشرة دون “قادة الجيش الحاكمين”.

وأكد أسر الضحايا تمسكهم بموقفهم الرافض للتفاوض نيابة عنهم، كون منظمتهم من أصحاب المصلحة التي تحدد إما القصاص أو الدية أو العفو.

في وقت سابق، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، القوى السياسية في البلاد إلى الجلوس للتفاوض معا دون شروط، من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية، مؤكدا عدم انحياز الجيش لأي حزب أو جهة بعينها.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، إن البرهان “نفى ما يشاع عن إبرام أي تسوية ثنائية مع أي من المكونات السياسية”.‏

وأكد البرهان أن “القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي”.

قدم قادة الجيش في السودان ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد إلى إدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.واشترط قادة الجيش السوداني على “الآلية الثلاثية” الدولية، التي تتوسط بين العسكريين والمدنيين للتوصل إلى حل للانسداد السياسي في السودان، أن يتم التوافق على رئيس دولة مدني يمثل السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بدلا من “مجلس للسيادة موسع”، لكي يوافق الجيش على مسودة الدستور الانتقالي الذي اقترحته نقابة المحامين.

كما اشترط قادة الجيش النص في مسودة الدستور على أن تصبح “قوات الدعم السريع” جزءا من الجيش، وأيضا حذف النصوص، التي تدين القادة العسكريين مباشرة، وذلك لكي تصبح المسودة المقترحة أساسا عمليا للتفاوض المزمع بينهم وبين تحالف “الحرية والتغيير

الاصم :” تكرار الحرية والتغيير للأخطاء وسوء التقدير أمر مؤسف وغير مبرر” ولجان المقاومة يصفون مواقفها بالضبابية

الخرطوم- اليراع الدولية- وجه القيادي في تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم انتقادات لاذعة للحرية والتغيير، مؤكدا أنها لا تعبر وحدها عن القوى الديمقراطية، وكان من الأجدى أن تكون أكثر حرصا على تقوية وتعزيز التنسيق والتفاهم مع أطياف القوى الديمقراطية الأخرى.

وأشار في تغريدات له على تويتر إلى أن تكرار الائتلاف الحاكم السابق للأخطاء وسوء التقدير أمر مؤسف وغير مبرر، و”لا يعقل أن يكون السبب المعلن من التحالف لقبوله الجلوس بصورة مباشرة مع المجلس العسكري الانقلابي هو دعوة المبعوثة الأميركية والسفير السعودي فقط”.

ومن جهة اخرى جدد “تجمع المهنيين” السودانيين، امس السبت، تمسكه “برفض المشاركة في المفاوضات الجارية برعاية الآلية الثلاثية.

واعتبر التجمع الذي يقود الحراك الاحتجاجي في بيان له، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن “المخطط الدولي والإقليمي لقطع الطريق على الثورة، تقوده الألية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و(إيجاد) لفرض واقعا جديد هدفه منع الثورة من الوصول لغاياتها وأهدافها”.

وأضاف البيان: “نؤكد على موقفنا الرافض للتفاوض سواء كان تفاوضاً مباشر وغير مباشر، وأخطرنا بذلك دعاة التفاوض الدولي والإقليمي من خلال الألية الثلاثية، وسنواصل التصعيد المستمر مع شعبنا حتى إسقاط السلطة”.

ومن جانبها نددت مجددًا قوى لجان المقاومة الشعبية في كل مدن السودان بخطوة قوى الحرية والتغيير ونقلت صحيفة (السوداني) عن المتحدث الرسمي باسم تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم، فضيل عمر” إن لقاء وفد المجلس المركزي للحرية والتغيير بقادة المكون العسكري جعل مواقف الأولى أكثر ضبابية حيال موقفها من الشارع واعتبر أن ما قامت به (قحت) خطوة مغايرة لمطالب الشعب السوداني وتجاوز لرفضه للتفاوض مع العسكر تحت حجة بناء علاقة مع المؤسسات النظامية”.
وأضاف فضيل:” اليوم لسنا متأكدين بأن الحرية والتغيير تشاركنا الرغبة في إسقاط الانقلاب”.
وتابع:” لجان المقاومة تعمل لأجل وحدة قوى الثورة وتجرى حاليًا دمج الوثائق والاتفاق على رؤية موحدة لشكل الدولة في المرحلة ما بعد اسقاط الانقلاب، وفي القريب العاجل سنُعلن عن وحدة اللجان والقوى الثورية”.

وشهدت العاصمة الخرطوم، مساء الخميس، انعقاد لقاء هو الأول بين قوى “إعلان الحرية والتغيير” من جهة، والمكوّن العسكري من جهةٍ ثانية، منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان إلى أجل غير مسمى

الخرطوم-اليراع الدولية-(أ ف ب) – أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة امس السبت أن الجولة الثانية من الحوار لحلّ الأزمة السياسية في السودان أرجئت إلى أجل غير مسمى على مايبدو اثر تواصل تحالف قوى الحرية والتغيير والانقلابيين اول امس .

وأطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) الأربعاء حوارا في محاولة لوضع حد للمأزق السياسي في السودان منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وكان من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في السودان فادي القاضي لفرانس برس إن المنظمات الدولية الثلاث قررت “تأجيل جلسة الحوار الأحد على ضوء التطورات الأخيرة”.

وأضاف القاضي “ليس لدي موعد محدد لاستئناف جلسات الحوار”.

وجاء قرار الإرجاء في وقت رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحوار سابقًا قبل قبولها بعقد لقاء وصفته بغير الرسمي مع ممثلي انقلاب ٢٥ اكتوبر تحت وساطة امريكية سعودية

. وقد شارك التحالف بدور فاعل في الانتفاضة التي دفعت الجيش في 2019 للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وكان وفد من قوى الحرية والتغيير اجرى الخميس مقابلة وصفها بانها “غير رسمية” مع العسكريين الذين قاموا بالانقلاب على التحالف الذي شاركوا فيه سابقًا ضمن حكومة مدنية وعسكرية لادارة الفترة الانتقالية في محاولة للخروج من المأزق. لكن التحالف المدني اعتبر لاحقًا في بيان أن الحوار الذي بدأ الأربعاء “حل سياسي زائف” و”يشرعن” الانقلاب.

وحضّت الأمم المتحدة كل الأطراف على المشاركة في المحادثات و”مواصلة العمل لتهيئة بيئة مواتية للحوار البناء لصالح الشعب السوداني”.

من جهته دأب المجتمع الدولي منذ الانقلاب على جعل عودة المدنيين إلى السلطة شرطًا لا غنى عنه لاستئناف المساعدات للسودان الذي تصنفه الأمم المتحدة من بين أفقر دول العالم.

كما يدعو إلى إنهاء حملة القمع التي أسفرت عن مقتل 100 متظاهر مؤيد للديموقراطية منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر.

ورغم أن قائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان رفع حال الطوارئ في نهاية أيار/مايو وأطلق في الأسابيع الأخيرة سراح شخصيات سياسية مدنية ونشطاء قالوا إنهم يؤيدون الحوار لإحياء الانتقال الديموقراطي، فإن القمع بحق مناهضي الانقلاب مستمر

تنديد واسع ورفض من قوى الثورة للقاء الحرية والتغيير بقيادات الانقلاب

الخرطوم- اليراع الدولية- (إعلام محلي ووكالات)- نددت لجان المقاومة التي تقود التظاهرات الجارية في السودان بشدة جلوس الاحزاب الموالية للثورة المسماة بقوى الحرية والتغيير مع الانقلابيين العسكريين على الرغم التعهدات التي قطعوها بالالتزام بخط الشارع وشعاراته التي تبنتها اللجان في ميثاقها الذي اطلقت عليه ‘سلطة الشعب’ ‘ والقاطع بعدم التفاوض مع الانقلابيين العسكريين.


‏حيث شهدت ضاحية الكلاكلة اللفة، بري، وكرري بامدرمان والخرطوم شرق تظاهرات كبيرة رفضا للحوار مع المكون العسكري، بهتافات منددة للانقلاب، جددت فيها تمسكهم باللاءات الثلاثة “لاتفاوض لا شراكة لاشرعية” والمطالبة بالدولة المدنية.، ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين، وألافــراج عن المعتقلين، فضلا عن هتافات منددة بجلوس قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مع الشق العسكري.

وفي بري أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين. و قال عضو لجان مقاومة كـرري، فضل حجب اسمه، لصحيفة (الجريدة) :«لا تفاوض مع المجرمين ولا شراكة مع الإنقالبيين ولا مساومة على مبادئ ثورتنا المباركة«.

وأضاف : سنمضي في طريقنا لإسقاط الإنقالب وداعميه ومن يعمل على شرعنته سيلحق بهم فقطار الثوره ماضي وسيسقط كل من يقف أمامه .

و بعث برسالة للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية، بأن تحترم رغبة الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة في الحياة الكريمة، وأن يوقف الدعم والتعامل مع السلطة الإنقالبية الآثمة والساقطة لا محالة ، وطالب بفرض عقوبات فردية على قــادة الانقالب وأعوانهم، ودعا لإستمرار الضغط الدولي على داعمي سلطة الإنقالب الإقليميين والدوليين.

وأكد مواصلة المقاومة لحراك الشارع وقــواه الحية بكل الوسائل الثورية والأدوات القانونية المشروعة والمجربة حتى زوال سلطة الإنقالب وتحقيق العدالة.

ومـن جهتها جــددت لجان مقاومة الخرطوم شرق تمسكها بالالءات الثالثة وقالت : في بيان حسب الصحيفة “نرفض أي دعوات للتفاوض المباشر أو الغير مباشر مع الإنقالبيين”.

وفي نفس الوقت اتهم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي آمال الزين، الحرية والتغيير “بالبحث عن مخرج للعسكريين أكثر من كونها تبحث عن حل لأزمة لان الإنقلاب أوشك على السقوط، قاطعةً بأن ذلك خيانة لدماء الشهداء”.
وأضافت الزين “كانت هنالك رغبة في المؤتمر الصحفي للحرية والتغيير الذي عُقد اليوم، للحديث عن رغبات الولايات المتحدة والسعودية أكثر من رغبات الشعب السوداني، جازمةً بأن الحرية والتغيير تبحث عن مصالحها وليس مصالح الشعب، وإن الشعب لم يفوضها ولا الثورة السودانية.
واستدركت مُضيفةً: لقد قالها الحزب الشيوعي مبكراً إن التنظيمات السياسية تتكئ على المحاور الدولية والإقليمية وتصبح وكيل لها ومحافظ على مصالحها داخل السودان اكثر من مصالح الشعب السوداني.
ولفتت الزين إلى أن حديث التغيير عن أنها شريك بالوثيقة الدستورية وهذا يمنحها حق التفاوض فإن الوثيقة لم تكن سوى وثيقة دم.
وتابعت: لاتوجد حكمة في حماية المجرم والانفلات من العقاب بتوفير مخرج آمن لهم.

ومن جهتها أكدت قوى “إعلان الحرية والتغيير” السودانية، امس الجمعة، أنها لن تعود للشراكة مع العسكر بل أنها تسعى لتأسيس علاقة جديدة مع القوات النظامية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) بشأن لقاء وفد يمثلها مع المكون العسكري في السلطة”، بدعوة من السعودية والولايات المتحدة.

وشهدت العاصمة الخرطوم مساء الخميس، انعقاد لقاء هو الأول بين قوى “إعلان الحرية والتغيير” من جهة، والمكوّن العسكري من جهةٍ ثانية، منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال القيادي بالحرية والتغيير طه عثمان خلال المؤتمر، إن “انقلاب 25 أكتوبر أطاح بالحكم المدني والأطراف المعنية بالحوار هي قوى الشارع وليس وكلاء الانقلاب”.

وأضاف عثمان، أن الحرية والتغيير “حددت 3 وسائل لإنهاء الانقلاب أولها الثورة الجماهيرية الشعبية، وثانيا التضامن الإقليمي والدولي الداعم للشعب السوداني، وأخيرا تسليم السلطة للمدنيين”.

وشدد على أنه “لا عودة لما قبل 25 أكتوبر الماضي، ولا عودة للشراكة مع المدنيين والعسكر”.

وأعاد عثمان التأكيد على أن قوى إعلان الحرية والتغيير “لن تشارك في حوار الآلية الثلاثية الذي انطلق الأربعاء لأنه يشرعن للانقلاب”.

والأربعاء، انطلق حوار المباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و (إيغاد) ، لحل الأزمة في البلاد، غابت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة( ناشطون) والحزب الشيوعي.‎

وفي 12 مايو/أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، حوارا وطنياً لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

من جانبه قال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ياسر عرمان خلال ذات المؤتمر: “لم نذهب للقاء مع العسكر (في إشارة للقاء الخميس) لتأسيس شراكة، بل لإنهاء الشراكة وتأسيس علاقة جديدة لمصلحة الشعب والقوات المسلحة”.

وأضاف: “ليس لنا عداء مع القوات النظامية، وعلى القوات النظامية الخروج من المشهد بشرف، وأن لا ترفع السلاح في وجه الشعب”.

وأردف عرمان: “يجب بناء جيش قومي واحد ، وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة يمكن أن تشارك في بناء الجيش الجديد”.

وأشار إلى أن “الحرية والتغيير ستقدم ورقة تحدد إجراءات إنها الانقلاب يتم تسليمها إلى كل الأطراف”.

كما أعلن “تجمع المهنيين” السودانيين وعددا من لجان المقاومة، الجمعة، تمسكهم “برفض التفاوض المباشر وغير المباشر” مع العسكر.

واعتبر تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك الاحتجاجي في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن “المخطط الدولي والإقليمي لقطع الطريق على الثورة، تقوده الألية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و(ايغاد) لفرض واقعا جديد هدفه منع الثورة من الوصول لغاياتها وأهدافها.

وأضاف البيان: “نؤكد على موقفنا الرافض للتفاوض سواء كان تفاوضاً مباشر وغير مباشر، وأخطرنا بذلك دعاة التفاوض الدولي والإقليمي من خلال الألية الثلاثية، وسنواصل التصعيد المستمر مع شعبنا حتى إسقاط السلطة الانقلابية”.

بدورها أفادت لجان مقاومة الخرطوم شرق، ومدينة بحري شمالي العاصمة، ولجان مقاومة مدن “الكاملين والحصاحيصا ورفاعة و ودمدني” ( وسط) وبورتسودان (شرق) في بيانات منفصلة رفضها “لأي دعوة للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابين”.

وأكدت لجان المقاومة، على “استمرارها في المقاومة السلمية المبتكرة والمجربة لإسقاط الانقلاب”.

في هذه الأثناء تواصلت المظاهرات السودانية المطالبة بإبعاد العسكر و”محاسبة قتلة المتظاهرين وإقامة حكم مدني ديمقراطي”.

وخرج مئات المتظاهرين، الجمعة، في مدينة أم درمان غربي العاصمة للمطالبة بالحكم المدني، دعت لها لجان المقاومة، حسب شهود عيان ومراسل الأناضول.

وردد المحتجون شعارات ضد قوى إعلان الحرية والتغيير احتجاجا على لقائها مع المجلس العسكري .

وبوتيرة يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “الاستثنائية”.

تحت ضغوط ‘امريكية-سعودية ‘ الحرية والتغيير (تلتف بصورة غير رسمية ) على لاءات الشعب الثلاثة والمقاومة تعرب عن سخطها

اليراع الدولية- اعلام محلي-صحف ووكالات- في وقت اعتبرت فيه قوى «الحرية والتغيير» مقاطعة جميع أطراف المعارضة للمحادثات المباشرة التي أطلقتها الآلية الثلاثية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«إيغاد» فرصة «لتوحيد قوى الثورة المناهضة للانقلاب» أعلنت بصورة مفاجئة في وقت متأخر امس التقائها بالمكون العسكري في لقاء «غير رسمي» برعاية أمريكية سعودية.

وقالت في بيانها أنه «بدعوةٍ من مساعدة وزير الخارجية الامريكي للشؤون الأفريقية، مولي في، وسفير المملكة العربية السعودية في السودان، عقد لقاء غير رسمي بين وفد من الحرية والتغيير والمكون العسكري».

من جانبها، ذكرت السفارة الأمريكية، في بيان، أن اللقاء جرى بغرض تبادل الأفكار حول “كيفية حلّ الأزمة السياسية والوصول لعملية سياسية تؤدّي إلى الانتقال الديمقراطي”. ورحّبت بـ”التزام الطرفين لوضع مصلحة بلادهما أولاً والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين”.وأكدت السفارة أن هذا الاجتماع “لا يشكل بديلا للآلية الثلاثية، ولكن يتطابق مع دعم كل المجهودات لبناء الثقة بين الأطراف”.

من جهتها نددت بعض قوى لجان المقاومة التي تقود التظاهرات ضد الانقلاب بخطوة أحزاب الحرية والتغيير المفاجئة ووضعت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم هاشتاق في تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت خبر لقاء احزاب المعارضة مع الانقلابيين “بكم بكم الحرية والتغيير باعت الدم”. بينما ندد الكثيرون بالخطوة آلتي أعتبروها عدم اتساق مع مطالب ألشعب ولكن البعض اعتبرها خطوة ليس فيها تنازلات

وكانت لجان المقاومة قد أصدرت ميثاق اطلقت عليه ‘ميثاق سلطة ألشعب ‘ يتمثل في اللاءات الثلاثة بعدم التفاوض مع الانقلابيين وطالبت قوى الحرية والتغيير بنقد واضح لتجربتها السابقة في تمثيلهم .

وقالت “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا)، في بيان، إنها شاركت باجتماع عقد مساء الخميس بين “وفدي الحرية والتغيير وقادة السلطة الانقلابية من العسكريين، في منزلِ السفير السعودي في العاصمة الخرطوم”.وأفادت بأنها “طرحت ضرورة إنهاء “الانقلاب” وتسليم السلطة للشعب، خلال الاجتماع”.وأوضحت أن الاجتماع عقد بدعوةٍ من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، مولي فيي، والسفير السعودي في السودان، علي بن حسن جعفر.وأضافت القوى أنها طرحت تسليم السلطة للشعب “عبر خارطة طريق واضحة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هي قوى الثورة والتغيير من جانب، والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر.

وبوتيرة يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان “الاستثنائية”.

حيث تزامن ذلك مع قمع الأجهزة الأمنية، بالرصاص الحي والغاز المسيل الدموع، أمس الخميس، تظاهرات في الخرطوم، تطالب بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين.

وعلى أثر التظاهرات، أطلقت لجنة أطباء السودان المركزية، نداءات استغاثة، بعد سقوط عشرات المصابين في الاحتجاجات.
وقالت، في بيان، إن «تظاهرات مدينة الخرطوم المتجهة نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم تعرضت إلى قمع مفرط من قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في مواجهة المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط عدد من المصابين من بينهم إصابات خطرة وغير مستقرة».
ونددت باستخدام السلطات القوة المفرطة في قمع التظاهرات، محملة قادة الانقلاب مسؤولية سلامة المحتجين.
وبينما حاولت الأجهزة الأمنية تفريق تظاهرات مدينة الخرطوم، منذ انطلاقها من نقطة التجمع في تقاطع باشدار، وسط الخرطوم، استطاع المحتجون كسر الطوق الأمني والتوجه نحو القصر الرئاسي، الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن باشدار.
وأخترق المتظاهرون، ركضا، سُحب الغاز المسيل للدموع هناك، وهم يرددون الهتافات المطالبة بإسقاط الانقلاب وتحقيق العدالة والأناشيد الوطنية، في حين ظلت تتعالى أصوات الدفوف والصرخات الحماسية للمحتجين.

وكالمعتاد تقدم التظاهرات فتيات وشبان، لا تتجاوز أعمار معظمهم 25 عاما، ينتمون لمجموعة «غاضبون بلا حدود» مرتدين الخوذات والنظارات الخاصة بالسباحة، ويحملون ألواحا من الخشب، ومقاطع من براميل المياه البلاستيكية، كدروع يحاولون حماية أنفسهم بها من الرصاص وعبوات الغاز المسيل للدموع.
وبالقرب من موقف شروني القريب من القصر الرئاسي، هاجمت قوات الأمن المحتجين، بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية بكثافة، ولاحقتهم بالسيارات المدرعة، مما أسفر عن سقوط عشرات الإصابات، التي نقلت إلى مستشفى الجودة القريب من القصر الرئاسي، في وقت ظلت حشود المحتجين تحيط بالمستشفى.


ولم يختلف الحال كثيرا في مدينتي بحري وأمدرمان حيث لاحقت الأجهزة الأمنية التظاهرات غير المركزية هناك، وأعلنت لجان المقاومة عن حملات اعتقال واسعة للمحتجين.
ومع تواصل قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات خاصة في الخرطوم، خرجت تظاهرات في عدد من أحياء العاصمة، لتخفيف الضغط عن التظاهرات الرئيسية، بعد دعوات أطلقتها لجان المقاومة

وكانت الآلية الثلاثية المشتركة، المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان والاتحاد الأفريقي و«إيغاد» قد أطلقت، الأربعاء، أولى جلسات المحادثات غير المباشرة، وسط مقاطعة قوى المعارضة، حيث ضم الاجتماع المكون العسكري وبعض الحركات المسلحة والأحزاب الموالية للعسكر والنظام السابق.
وقال رئيس بعثة «يونيتامس» فولكر بيرتس، في بيان، عقب انتهاء اليوم الأول للمحادثات المباشرة، إن نجاح أي عملية سياسية مرهون بمشاركة الفاعلين السياسيين الذي امتنعوا عن المشاركة، مؤكدا أن الآلية الثلاثية ستواصل جهودها لإقناعهم بالانضمام للمحادثات.
وعلى الرغم من مضي نحو ثمانية أشهر على انقلاب العسكر في السودان وسقوط أكثر من 100 قتيل و6000 جريح، لا تزال تتصاعد التظاهرات المطالبة بإسقاط الانقلاب، وتسليم السلطة للمدنيين.

تمخض حوار الآلية السوداني عن حوارًا “مثير للسخرية ” بين الانقلابيين وفلول النظام السابق

الخرطوم- اليراع الدولية – وكالات- اعلام محلي- اعتذر ائتلاف الحرية والتغيير مرة اخرى عن اجتماع طالبت الآلية الثلاثية بعقده اليوم الخميس لإجراء مشاورات عاجلة، بعد مقاطعته للجلسة الإجرائية التي التأمت امس الأربعاء.

وبدأت في الخرطوم امس محادثات تمهيدية تيسرها بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونتيامس” والإتحاد الأفريقي ومنظمة ايقاد أملا في وضع حد لحالة الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الناجمبن عن الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش خواتيم أكتوبر الفائت،لكن الحوار الذي ضم قادة عسكريين قوطع من أطراف الأزمة الأساسيين.

وأكد القيادي بقوي الحرية والتغيير شريف محمد عثمان لموقع (سودان تربيون) أن اجتماع المكتب التنفيذي للحرية مساء الأربعاء تناول بالتقييم ماجرى في الحوار المباشر الذي تيسره الالية..

وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير المجلس المركزي وجدي صالح، إن التحالف رفض المشاركة في الحوار الذي تسيره الآلية الثلاثية الأربعاء، لجهة أنه لا يتضمن اسقاط الانقلاب.

وذكر وجدي، لتلفزيون للجزيرة مباشر، أن النهج الذي اتخذته الآلية أشرك القوى المؤيدة للانقلاب في الحوار وهو ما يرفضه التحالف وفق قوله.

وأضاف أن مشهد اليوم “مثير للسخرية” وأظهر الانقلابيين وهم يحاورون بعضهم على حد وصفه .

وأكد أن التحالف لن يعترف بمخرجات الحوار برعاية الآلية الثلاثية. وتابع: “لسنا من تلك العملية السياسية”.

وتابع “وافق الجميع على السير في ذات الطريق بعدم المشاركة في أي عملية سياسية لاتملك منهجية صحيحة تحدد أطراف الأزمة بوضوح”.

وقال إن الائتلاف”تلقى دعوة من الآلية لاجتماع اليوم الخميس،لكنه اعتذر عن الحضور لمزيد من الترتيبات الداخلية وإدارة حوار مع بقية المكونات خارج المكتب التنفيذي “.

واشار القيادي لالتزام الحرية والتغيير بعملية الحل السياسي و فق ما طرحته من رؤية حول إنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي.

وأبان أن معسكر الانقلابيين محاصر بضغط شعبي كبير من قوى الثورة والسودانيين الراغبين في إكمال مهام ثورتهم لذلك ليس أمامه خيارات إلا أن ينصاع لأمر الشعب.

وقاطعت القوى المناهضة للحكم العسكري عملية الحوار المباشر الذي بدأت أولى جلساته أمس الأربعاء.

وفي وقت لاحق من ليل الأربعاء علقت الآلية الثلاثية، جلسات الحوار المباشر حتى الأحد المقبل وقررت تكثيف الاتصالات لإلحاق الممانعين.

وقال رئيس بعثة “يونتيامس” فولكر بيرتس في تنوير صحفي عقب نهاية الجلسة الإجرائية التي استمرت قرابة الست ساعات “اتفق المشاركون في الحوار على تعليق الجلسات حتى يوم الأحد المقبل” ووصف الملتقى التحضيري بالجيد.

وأضاف” الآلية الثلاثية ستجري اتصالات مع القوى الفاعلة التي قاطعت الجلسة الإجرائية اليوم لإقناعها بالانضمام ونأمل أن نراهم يوم الأحد المقبل لكون أن مشاركتهم مهمة وضرورية”.

فيما أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر برثيس، خلال مؤتمر صحافي “أن كل المشاركين أقروا بأن القوى السياسية الغائبة هم أصحاب مصلحة حقيقية في الانتقال المدني الديمقراطي ووجودهم ضروري لنجاح هذا الحوار”. وأضاف متحدثا باللغة العربية “لذلك ستواصل الآلية الثلاثية جهودها معهم لإقناعهم بالمشاركة”.

يذكر أن مسؤولين عسكريين وممثلي أحزاب سياسية مرتبطة بالنظام السابق وقيادات من حركات تمرد سابقة شاركوا في جلسة أمس.

لكن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض كان أعلن الاثنين الماضي مقاطعته للحوار، كما رفض حزب الأمة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد المشاركة أيضا، لعدم اكتمال الظروف المواتية له.

كذلك غاب أعضاء من “لجان المقاومة” التي قادت الاحتجاجات 2019 ضد عمر البشير، ولاحقا ضد الإجراءات الاستثناية التي فرضتها القوات المسلحة في 24 أكتوبر الماضي، حلت إثرها حكومة عبد الله حمدوك.

ومنذ العام الماضي يعيش السودان أزمة سياسية بين المكونين العسكري والمدني، تفاقمت بعد فرض تلك الإجراءات الاسثنائية، ما دفع الأمم المتحدة إلى السعي لتقريب وجهات النظر، عبر إطلاق جولة أولى من الحوار السياسي التي جرت بشكل غير مباشر، ومن عبر حوار مباشر بين الأفرقاء السياسيين.

وبعد انطلاق الحوار السياسي، قامت قوات الشرطة في وقت لاحق بإطلاق الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين المطالبين بحكم مدني في منطقة بري شرق الخرطوم، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وباكرًا، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر برثيس خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم: “من المهم ألا نضيع هذه اللحظة … نطلب من الجميع العمل بعضهم مع بعض بحسن نية”.


وفي بيان مشترك، أدانت مجموعة من سفارات الدول الأوروبية في السودان وبينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب سفارات الولايات المتحدة وكندا واليابان، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري.

ودعت هذه الدول السلطات السودانية إلى “اتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة مثل: ضمان إنهاء فعال لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، وإلغاء القرارات المتعلقة بالطوارئ، وضمان التقدم في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن الموقوفين بسبب آرائهم السياسية بموجب قانون الطوارئ”.

والثلاثاء، أشاد البرهان بالحوار السياسي ووصفه بأنه “فرصة تاريخية” ودعا “المكونات المختلفة المعنية بهذا الحوار لأن تبادر بالاستجابة وألا تقف حجر عثرة في طريق استدامة الانتقال والتحول الديمقراطي”.

الغدر والتهور يطال حتى الأطفال في الخرطوم…مقتل طفلة دهسا بسيارة تابعة لقوات الأمن السودانية

اليراع الدولية- (رويترز) – قالت منظمة حاضرون ولجنة أطباء السودان المركزية امس الثلاثاء إن طفلة عمرها خمس سنوات لقيت حتفها بعدما دهستها سيارة تابعة لقوات الأمن في منطقة الكلاكلة بجنوب العاصمة الخرطوم.

وقالت مصادر المقاومة إن السيارة تتبع للاحتياطي المركزي، وقد لاذت بالفرار عقب دهسها روان.

وقبل فترة بسيطة كانت السلطات الامنية قد قتلت محتجين اثنين في الكلاكلة في أواخر مايو أيار.

وذكرت اللجنة أن بذلك يكون 101 شخص قتلتهم قوات الأمن منذ انقلاب أكتوبر تشرين الأول كما أن هذه الطفلة هي رقم 16 من بين الضحايا الأطفال.

وكالعادة قال القادة العسكريون إنهم سيحققون في أحداث القتل.

واصدرت الشرطة امس بيانا قالت فيه انه قد تم فتح بلاغ في مركز شرطة الكلاكلة على الجاني ومضى البيان يقول “

“بتاريخ اليوم ٧ يونيو /٢٠٢٢م أثناء تحرك عربه شرطه بوكس هايلوكس يتبع لقوات الاحتياطي المركزي صدم الطفله روان طارق الياس محمد تقيم الكلاكله قطعيه مربع ٢ جوار مسجد الشيخ تم اسعافها المستشفي التركي بالكلاكلة بواسطتنا والتواصل مع ذويها وتوفت لرحمة مولاها” .

تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بفتح بلاغ في مواجهة السائق تحت المواد (٦٢/٦٦/أ) بقسم مرور الكلاكلة

ومنذ أكثر من ثمانية شهور تقع احتجاجات شبه يومية في الخرطوم

محاولة اغتيال فاشلة لخالد عمر وتهديدات لشهود الدفاع في قضية الشهيد محجوب التاج

اليراع الدولية- صحف واعلام محلي- ذكرت صحيفة (الديمقراطي) تعرض القيادي في حزب المؤتمر السوداني ، الوزير السابق في حكومة الانتقال، خالد عمر يوسف، لحادث سيارة قالت انه لا يستبعد ان يكون محاولة اغتيال فاشلة عبر تفكيك (صواميل) إطارات سيارته، في حين ذكرت للصحيفة مسؤولة مكتبه مي فيصل بأن الأمر “مدبر” وحدث للمرة الثانية في ظرف أسبوع.

وشغل خالد القيادي أيضا في تحالف قوى الحرية والتغيير ، منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الانتقال

وقال الوزير السابق في حكومة الانتقال، في منشور على صفحته بحسابه في (فيسبوك)، إنه أثناء تحركه من الخرطوم بحري إلى الخرطوم “أحدثت السيارة صوتاً عالياً وهزة قوية، وحين أوقفتها ونزلت لأتفقد إطاراتها وجدت الإطار الأمامي بصامولتين فقط”.

وأشار خالد إلى أن (صواميل) الإطار الأخرى تعرضت لقطع كلي “يبدو أنه بفعل فاعل”، على حد تعبيره.

وأضاف: “غض النظر عن الدوافع فهو خطب قد يصيب أي منا، والخطب الذي يصيب الوطن الآن أكبر وأعظم، وهو ما يستوجب أن نركز طاقتنا وتركيزنا عليه حتى نسير في طريق تخليص بلادنا منه مرة وإلى الأبد”.

في حين شرحت مي فيصل، مسؤولة مكتبه كوزير لشؤون الرئاسة، للصحيفة أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المهندس خالد لما ترى أنه محاولة اغتيال وذكرت أنها كانت شاهدة عيان على المحاولة الأولى، قائلة: “هذه هي المرة الثانية لمحاولة اغتيال الباشمهندس في ظرف أسبوع، إذ حدث له أمر مشابه الأسبوع الماضي”، وأضافت: “كان في اجتماع وبعد الانصراف منه بدأ يحس بصوت غريب في السيارة وحينما أوقف السيارة ونزل لمعرفة المشكلة اتضح أن هناك صامولة مقطومة بفعل فاعل من إحدى الإطارات”. واعتبرت مي أن هذه محاولة متعمدة لاغتياله تكررت بإصرار، قائلة “طبعاً أكيد هي محاولة اغتيال”، وأضافت: “حينما لم يفلح تدبيرهم في المرة الأولى مع قطم صامولة واحدة الآن ثلاثة فهذه المرة أقوى” بحسب تعبيرها.

ويتقلد خالد عمر منصب نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، وهو ناطق رسمي باسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، الموقع عليه في 1 يناير 2019م، والتي قادت كتحالف ثورة ديسمبر المجيدة حتى نصرها الأول بإسقاط البشير وطغمته في 11 أبريل 2019م، كما تقلد خالد منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الدكتور عبد الله حمدوك الثانية المكونة في فبراير 2021م.

تعرض شهود الدفاع لتهديد في قضية الشهيد محجوب التاج

ومن جهة اخرى نقلت صحيفة (الانتباهة) تغطية كاملة لمجريات محكمة الشهيد محجوب التاج طالب كلية الطب بجامعة الرازي حيث إستمعت المحكمة في جلستها امس برئاسة مولانا زهير بابكر عبد الرازق ، الى شاهدي دفاع حيث نفي شاهد الدفاع الدكتور محمد احمد خوجلي نائب مدير جامعة الرازي إبان وقوع الحادث والذي استشهد فيه الشهيد محجوب التاج بتاريخ 24 يناير 2019 ،نفى مداهمة قوة من هيئة العمليات التابعة لجهاز الامن والمخابرات طلابا من جامعة الرازي او الجامعات الاخرى في محيط الجامعة وانها لم تقم بالاعتداء عليهم بالضرب ، ونفي ان يكون للجامعة نشاط سياسي بل بها انشطة طلابية متنوعة . وقال الدكتور خوجلي في ردوده على اسئلة الدفاع ان قانون الجامعة الموجود منذ تأسيسها يمنع ممارسة النشاط السياسي واضاف ان الجامعة بها تقريبا ثلاثة الآف طالب منهم أجانب افارقة وعرب يدرسون في مختلف الكليات . واشار شاهد الدفاع الى انه بدأت تظهر دعوات للتظاهر وسط الطلاب نهاية عام 2018 وان الجامعة فتحت ابوابها بتاريخ 19-1-2019 وعندها بدأت تظاهرات ضمن الحراك الثوري ضد النظام البائد .وقال انه كان مكلفا بإدارة الجامعة لغياب مدير الجامعة . وحول يوم الحادث قال خوجلي انه شاهد عربتين ولا يدري لأي جهة تتبع لأنها لا تحمل علامات مميزة وكانت تتحرك حول المنطقة وبدأت احتكاكات مع الطلاب وطلب من الطلاب العودة لحرم الجامعة ، وعند حضوره للجامعة يوم الحادث قال شاهد الدفاع انه لم يلاحظ شيئا في ذلك الصباح إلا ان الطلاب بدأوا التجمع وتقرر تعطيل الدراسة بواسطة ادارة الجامعة وخرج الطلاب من حرمها وكان هناك اطلاق بمبان كثيف جعل الطلاب يعودون لحرم الجامعة. وأوضح خوجلي انه لم يشاهد اي طالب او موظف مصاب داخل حرم الجامعة وانه حتى لحظة خروجه لم يعلم بإعتقال اي طالب وحتى الآن ولم يشاهد اي تلف لممتكات الجامعة ،مضيفا ان الجامعة بها كاميرات مراقبة وكل الفلاشات كانت بحوزة مسئول الامن والسلامة وبدورة سلمها للنيابة .

وذكر أنه لم يطلع على تفاصيلها مشيرا الى أن مدير الامن والسلامة يعمل معه عدد من الافراد ولهم زي موحد يميزهم بطبيعة الحال .

وردا على اسئلة محامي الاتهام قال إن بعض الشعارات التي نادي بها الثوار لم يسمع بها في حينها وقال إن مدير الجامعه اتصل عليه في مساء نفس اليوم في عيادته بمستشفى يستبشرون وقال انه سألني عن مدى صحة إصابة احد الطلاب وأخبرته بعدم علمي حتى اللحظة.

وقال انه لم يطلع على اي فيديوهات حول الجريمة مطلقا. وقال انه لم تكن بينه وبين الشهيد محجوب اي علاقة بحكم انه يدرس طلاب الفصول النهائية وهو طالب في بداية الدراسة وقال انه علم بوفاته من الوسائط فقط مثله مثل غيره. اما شاهد الدفاع الثاني البدري عبد الخير يسن احمد يعمل بجهاز المخابرات العامة برتبة مساعد أول إدارة المركبات والوقود، قال إن المتهم على الزبير احمد محمد كانت مخصصة له عربة تويوتا هايلوكس موديل 2013 برقم لوحة ح/598995/2 مخصصة له منذ عام 2017 عندما كان ملازم أول وظلت معه حتى تدرج لرتبة رائد ورجعت العربة الي إدارة المركبات بتاريخ 177-6-2019 وسلم المحكمة مستند التخصيص وأيضا مستند إرجاع العربة لإدارة المركبات. وردا على أسئلة الاتهام قال انه لاعلاقة له بتحديد مهام الضباط يل عليه توفير الدعم اللوجستي من وقود وصيانه وغيرها وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة بإحضار وكيل النيابة المختص حينها مولانا عز الدين حسين بالاضافة إلى مدير جامعة الرازي.

وشكا ممثل الدفاع من تعرض الشهود الي تهديد مما يجعلهم لايرغبون في الحضور والادلاء بشهادتهم . وحددت المحكمة التاسعة من صباح الاثنين القادم الموافق 13- 6- 2022 لمواصلة جلساتها .

الخرطوم تنعي شهيدها المئة في التظاهرات ضد الانقلاب الذي يقتل بأيدي القوات الامنية

الخرطوم- اليراع الدولية- إعلام محلي- (وكالات)– مرة اخرى حصدت الاسلحة النارية آلتي تستخدمها السلطات الامنية في السودان ضد المتظاهرين السلميين شاب وأصيب العشرات بالرصاص الحي أثناء مشاركته في احتجاجات جديدة بمدينة أمدرمان غربي الخرطوم، بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الانقلاب في السودان عبد الفتاح البرهان للمدينة لافتتاح متجر للبيع المخفض في أحد الأحياء العسكرية.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، إن سلطات الأمن “أقدمت على قمع متظاهرين بالرصاص والغاز المسيل للدموع”، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة لأكثر من 7 أشهر إلى 100 شخص.

وتواصلت في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى تظاهرات تنظمها لجان المقاومة السودانية وقوى أخرى، ضد إنقلاب الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر، التي ألغت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام عمر البشير في احتجاجات أبريل 2019.

وبالتزامن، تنخرط مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشئون الإفريقية في سلسلة لقاءات مع قوى الثورة وعدد من المسؤولين، في محاولة لإيجاد حل للأزمة السودانية المستفحلة.

ووفقا لبيان نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم، فإن مولي في ستسعى خلال لقاءاتها في الخرطوم التي تستمر حتى الخميس، لحث الأطراف السودانية على دعم جهود الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، الرامية لإجراء حوار مباشر يفضي لاتفاق للخروج من الأزمة.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يعيش السودان أزمة معقدة، حيث تسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة، كما علقت الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات الدولارات احتجاجا على إجراءات الجيش.

وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي من مخاطر تحيط السودان، بسبب العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين.

وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوعين إن هنالك مخاطر تحيط بالأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، محذرا من إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي إذا لم يتم التوصل بنهاية يونيو إلى حل للازمة.

ويوم السبت، قال داما دينغ خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان إن نجاح أي مبادرات سياسية لحل الأزمة الحالية في السودان مرهون بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وصول مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي فيي للخرطوم والسفارة تدعو لجان المقاومة للقائها

اليراع الدولية- اعلام محلي- وصلت مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي امس الأحد، إلى الخرطوم لدعم العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية.

وتُعتبر هذه الزيارة هي الثانية من نوعها للمسؤولة الرفيعة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، حيث زارت السودان خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الفائت.

وقال مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان ، إن “مولي في تتوجه إلى السودان في الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري، لدعم العملية التي يقودها السودانيون لحل الأزمة”.

وأشار إلى أن مساعدة الوزير ستلقي مع مجموعة واسعة من الشركاء والفاعلين السياسيين في السودان، وستحثهم على اغتنام الفرصة التي تتيحها العملية السياسية لاستعادة عملية الانتقال إلى الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي وتعزيز السلام.

وأضاف البيان: “إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني”.

وبالتزامن اصدرت مقاومة ولاية الخرطوم جدول مواكب شهر يونيو الجاري وبحسب البيان قالت المقاومة انهم سيستمرون في النضال نحو النور رغم الآلام و فقد الرفاق، و قد آذنت شمس فجر الانعتاق و الخلاص بالشروق و لاحت بشائر ضوءها الساطع في الأفق، و سينجلي الظلام لا ريب عن سماء بلادنا.

و عليه فقد انعقد عزم تنسيقيات لجان المقاومة على أن يكون جدول يونيو بمليونية16 يونيو مليونية مركزية ومليونية30 يونيو مليونية مركزية
على أن تكون أيام الاثنين( 6 / 13 / 20 / 27 )
من كل أسبوع خلال شهر يونيو للمواكب اللامركزية.
الأيام غير المدرجة في الجدول (سيتم ملؤها عن طريق تنسيقيات ولجان الاحياء المقاومة بجداول منفردة)

في نفس الوقت سارعت السفارة الأمريكية بتقديم دعوة لتنسيقيات لجان المقاومة السودانية لاجتماع مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي فيي.

وأوضحت السفارة في الدعوة إن الاجتماع يتناول طريقة دعم مرحلة الانتقال التي يقودها السودانيون “لحل الأزمة التى حدثت بعد استيلاء العسكر على السلطة في أكتوبر 2021.

بعد رفض الامة والتغيير والشيوعي والمقاومة والمهنيين هل ستمضي الألية الثلاثية في الحوار المباشر في غياب كافة القوى السياسية الممثلة للشعب السوداني ؟

الخرطوم- اليراع الدولية- صحيفة (الجريدة)- تمسكت الحریة والتغییر بشروطھا المتمثلة في وقف العنف ضدد المواكب السلیمة والرفع الحقیقي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح جمیع المعتقلین بجانب وقف تنفیذ قرارات محكمة مراجعة قرارات لجنة ازالة التمكین.

ورھنت القیادیة بالتحالف، سلمى نور، في تصریح لصحيفة ـ(الجریدة) دخولھم المحادثات المباشرة عبر تنفیذ تلك الشروط ، وقللت من الحدیث عن أن شروطھم غیر موضوعیة وتساءلت ھل الدم الذي یسفك في كل موكب یعد أمراً غیر موضوعي ؟ أم أنھ من الطبیعي أن ندخل في عملیة سیاسیة و مازال العنف یمارس ضدد المتظاھریین السلمیین و مازال ھنالك معتقلین سیاسیین.


بينما أبدى القیادي بحزب الأمة القومي، إمام الحلو، استغرابھ لما اعلنت عنھ الآلیة الثلاثیة عن بدء المحادثات المباشرة دون تنسیق مع الأطراف المختلفة، وأعلن في الوقت ذاتھ عن رفضھم للدخول في الحوار بھذا الشكل الذي وصفھ بالعفوي.

وقال الحلو في : « اذا كانت الآلیة قد نسقت مع المكون العسكري فإنھا لم تفعل ذلك مع المكون المدني» وأستبعد بدء الحوار المباشر بتلك الطریقة دون تحقق الشروط المطلوبة ، وأضاف:» نحن لا نرغب في الدخول في اعمالھا ولكن یجب ان تكون ھناك إجـــراءات واضحة وعلیھا ان تضبط حركتھا لاسیما وأنھا كانت قد اعلنت في وقت ماضي عن بـدء الاجتماع التحضیري دون مشورة».

وطالب الحلو الآلیة الثلاثیة بالعمل بصورة جیدة أو انھ بامكان حزبھ ان یتقدم في الحوار مع الغرماء ممثلین في المكون العسكري، ونوه إلى انھ في حالة وجود تضارب لن یدخل الحزب في الحوار وسیتعامل وفق الخارطة التي طرحھا في وقت سابق لجھة انھا مرجعیة بالنسبة لھ، ولفت بأنھم مع الحوار الایجابي الذي سیفضي لایجاد حل سلمي.

وأشـار الحلو إلى أن حزبھ منذ البدء اعلن دعمھ لمبادرة البعثة الأممیة لجھة أنھا مسھل ولیس وسیطاً في الأزمـة ورأى ان التسھیل مبني على قرار مجلس الأمن ، وزاد :» نحن مع الحوار المباشر مع السودانیین على اساس ان الاتفاق سیكون سوداني».

وشـدد كذلك على ضــرورة تھیئة المناخ وإطلاق سراح المعتقلیین السیاسیین منذ ۲٥ أكتوبر ووقف إطلاق الرصاص الحي على المتظاھرین ووقف العنف الممنھج في دارفــور، وأیقاف جمیع الإجراءات التي اتخذھا الانقلاب من خلال
احلال منسوبي الوطني المحلول ، وشدد على ضرورة اجراء تحقیق عادل لكل الذین ارتكبوا جرائم لما بعد الانقلاب ، و أكد انھ دون ذلك لایمكن الدخول في حوار وزاد :» الحدیث عن ان الحریة والتغییر رفضت الحوار أمر غیر سلیم» .

ومن جهة اخرى قطع صالح محمود محمد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني بأن الحزب ليس ضد التفاوض والحوار كما تروج له بعض الدوائر الغربية .

وقال في حوار مع نفس الصحيفة أن خط الحزب الشيوعي السوداني يؤكد على ذلك، مبينا بأن الشيوعي أكد في مؤتمر المائدة المستنيرة أن قضايا السودان لا يمكن حلها عسكريا وإنما تحل عبر الحوار والتفاوض ، وهذا هو الموقف التاريخي للحزب الشيوعي السوداني.

وأوضح بأن الحزب ضد حوار الآلية الثلاثية الذي يهدف إلى إقرار الشراكة مع العسكر والمساومة على أرواح الشهداء ودماء الجرحى والمفقودين .

وأضاف نحن نرفض كل ذلك جملة وتفصيلا مبينا بأن الحوار الوحيد الذي سيشارك فيه الحزب هو إجراءات تسليم السلطة للمدنيين .

وكانت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)، قد اعلنت الأربعاء الماضي عن انطلاق الحوار المباشر بين الأطراف السودانية هذا الأسبوع، لإيجاد حل للأزمة السياسية.

بعد ان ذكرت انها “عقدت اجتماعا تشاوريا مع اللجنة الرباعية العسكرية السودانية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” وحضور عضوي اللجنة الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق بحري إبراهيم جابر”.

وتتكون اللجنة الرباعية العسكرية من حميدتي وكباشي وجابر والفريق ياسر العطا الذي لم يحضر الاجتماع بسبب سفره إلى العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج.

وأطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) في 12 مايو/ أيار الماضي حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

لجان المقاومة تتهم الشرطة “بالكذب والافتراء) والامم المتحدة والألية الثلاثية تكرران دعوتهما بوقف الانتهاكات

الخرطوم- اليراع الدولية- اعلام محلي– أكدت الأمم المتحدة، امس السبت، أن نجاح أي مبادرات سياسية لحل الازمة الحالية في السودان، مرهون بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء تصريح الأمم المتحدة على لسان داما دينغ، خبير المنظمة المعني بحالة حقوق الإنسان.

وانتقد دينغ الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، أي بعد إجراءات الجيش.

وقال دينغ إنه من غير المقبول ببساطة مقتل 99 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المشتركة ردا على الاحتجاجات التي اندلعت في نهاية اكتوبر ضد الإجراءات التي اتخذها الجيش، كما أعرب عن قلقه إزاء الاعتقال التعسفي والجماعي والاحتجاز الانفرادي في كثير من الأحيان لأعضاء لجان المقاومة والمتظاهرين والناشطين والإعلاميين وغيرها من الانتهاكات.

وأشار دينغ في ختام زيارته للسودان إلى التعقيدات والتحديات الكبيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، التي يواجهها الشعب السوداني والفجوات المستمرة في المساءلة والمحاسبة.

ومن جهتها ادانت الالية الثلاثية للاتحاد الافريقي والايقاد ويونيتامس مقتل احد المتظاهرين خلال مسيرات يوم الجمعة لاحياء الذكرى الثالثة للفض العنيف لاعتصام القيادة العامة وتذكر الالية الثلاثية بضرورة توفير بيئة مؤاتية للعملية السياسي فى السودان تضمن من بين حقوق اخرى احترام الحق فى التجمع السلمى .

وسبق للالية الثلاثية ان رحبت برفع حالة الطوارئ وشجعت السلطات على مواصلة اتخاذ المزيد من الخطوات التى تضمن حماية الحق فى التجمع السلمي وحرية التعبير.

وقال بيان الالية الثلاثتية انها تؤكد مجددا ان استخدام القوة المفرطة ليس حلا وتدعو السلطات الى الكف عن استخدامها ضد المتظاهرين وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات المرتكبة منذ انقلاب ٢٥ اكتوبر .

من جهة اخرى صرح المتحدث الرسمي باسم لجان المقاومة عمر زهران لموقع (الترا سودان)، إن قوات الشرطة لا تؤمن المواكب السلمية بل تقمعها باستخدام العنف المفرط.

ومضى زهران مُصرحًا لـ”الترا سودان”: “ما يحويه بيان الشرطة من كذب وافتراء يعتبر مؤشرًا على بحثهم عن مسوغ لارتكاب مجزرة جديدة”.

وشدد المتحدث على أن الثورة سلمية وستبقى كذلك
وأشار زهران إلى أن استخدام “المولتوف”والأجسام الصلبة ليس سلوك الثوار السلميين، بل هو سلوك ذات القوات التي تدعي حماية وتأمين المواكب السلمية والتي تواجه المواكب السلمية باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، وحتى استخدام سلاح “الخرطوش” المحرم دوليًا، على حد قوله.

كما قال: “ندين العنف الممارس من قبل السلطات، وننعى الشهيد المغتال غدرًا بالرصاص الحي من قبل الشرطة “، بحسب تعبيره.

وبالامس وارتقى شهيد اخر في التظاهرات التي تأتي تزامنًا مع ذكرى فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران/ يونيو 2019، إثر اصابته برصاصة في الصدر وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

وأصدر المكتب الصحفي للشرطة بيانًا يندد فيه بانخراط الثوار في استخدام العنف تجاه القوات واستخدام المولتوف والأجسام الصلبة والمسامير والحديد لإتلاف إطارات عربات الشرطة، كما ندد البيان بتعرض عدد من مقار الشرطة منها مقر الصافية ورئاسة شرطة بحري ورئاسة شرطة أمدرمان إلى تلف وحريق جزئي وخسائر بجانب الإصابات وسط القوات،

وجابت الخرطوم أمس تظاهرات في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة الموافق الثالث من حزيران/ يونيو 2019، وافضى العنف الممارس في مواجهتها من قبل القوات إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، بحسب لجان طبية وناشطين.

وأعلنت لجنة أطباء السودان عن ۲۲ إصابة في ملیونیة الثالث من یونیو.

وقالت اللجنة بحسب تعمیم صحفي، امس، إن من بین الإصابات ۲ حالة اصابة بالرصاص الحي (إحداھما حالة ٕصابة في الصدر استدعت تركیب
اٴنبوب صدر، والحالة الأخرى ا صابة في الفك)، و(۷ (حالات اصابة بطلق ّ ناري متناثر – مرجح اٴنھ سلاح خرطوش (من بینھا اصابة في العین)، و(٤ (حالات ا صابة في الراٴس بعبوات الغاز المسیل للدموع.

الأمم المتحدة تشدد على حق التظاهر والاحتجاج السلمي

الامم المتحدة- تعقيبا على المظاهرات التي يشهدها السودان، قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة “رأينا التقارير التي تثير القلق” مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي “شهدنا فيها القوات الأمنية السودانية تستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.”

ردّا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي، شدد دوجاريك على أن الأشخاص يتمتعون بالحق الأساسي في التعبير عن رأيهم والتظاهر والاحتجاج السلمي، “وتقع على عاتق الحكومات مسؤولية ضمان احترام هذا الحق وعدم انتهاكه.”

دعوة إلى ممارسة ضبط النفس

في تغريدة على حسابه على تويتر، أشار خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، إلى أن زيارته إلى السودان تتزامن مع الذكرى الثالثة لتفريق الاعتصامات المؤيدة للديمقراطية في الخرطوم وغيرها من الولايات. “أتضامن مع الضحايا وعائلاتهم في سعيهم لتحقيق العدالة.”

ودعا السلطات إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة المفرطة ردا على الاحتجاجات إحياءً للذكرى.

خلال زيارته الحالية التي تنتهي اليوم ، يلتقي ديانغ مع كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء كيانات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين.

وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها ديانغ إلى البلاد منذ أن عينته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 كخبير أممي معني بحالة حقوق الإنسان في السودان.

وخلال هذه الزيارة، يواصل ديانغ تواصله مع السلطات السودانية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجة التوصيات التي قدمها عقب زيارته الأولى التي أجريت في شباط/فبراير من هذا العام. وستسهم نتائج زيارة المتابعة هذه في الحوار التفاعلي المعزز بشأن السودان الذي سيعقد في 15 حزيران/يونيو 2022 خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وسيعقد ديانغ مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم، في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي.