الوسم: ثورة ديسمبر تظاهرات السودان

الخرطوم ـ صحيفة(القدس العربي): فيما تبدو رسالة إلى لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في السودان، تعرّض عضو تنسيقيات هذه اللجان في محلية أبو حجار في ولاية سنار، جنوب شرق السودان، مصعب محمد أدم، لحملة تكفير من قبل جماعات تابعة للنظام السابق، على خلفية دعوته لفصل الدين عن الدولة. وقد شارك في هذه الحملة مدير شرطة، عبر خطبة في أحد المساجد.
وقال أدم لـ «القدس العربي» إن «عناصر تابعة لجهاز الأمن السوداني وحزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير)، جمعت منشورات كان قد نشرها قبل نحو 6 أعوام، أشار خلالها إلى أن الدولة «ينبغي ألا تتخذ دينا معينا دستوراً لها، وأن هذا يتنافى مع فكرة أن الدولة للجميع بمختلف أديانهم وثقافاتهم وإثنياتهم، وواجبها أن تقف على مسافة واحدة من الجميع».

توزيع منشورات

وأشار إلى أنهم «قاموا بطبع منشوراته وتوزيعها على أئمة المساجد، في حملة استهداف ممنهجة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتهت بإصدار الجماعات الإسلامية المتطرفة فتوى بتكفيره وإهدار دمه، والدعوة لذلك عبر مكبرات الصوت وفي خطب المساجد، ونشر مكان سكنه وعنوان منزله، داعيين كل من يعثر عليه لقتله فورا».
ووزعت المجموعات قصاصات تضمنت منشوراته في الأسواق والأماكن العامة، بالإضافة إلى قصاصات أخرى تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث لإثبات أنه «كافر»، ووصفته بـ«الملحد» الذي يحاول التأثير على الشباب بأفكار ضد الدين وضد عادات وتقاليد الشعب السوداني ودينه.
وذكرت المنشورات أن «أدم من المؤثرين أصحاب العقليات الكافرة والملحدة وعملاء الغرب الذين يحاولون صنع ثورة حتى يحكموا ويطبقوا مشروع أسيادهم في الخارج بعلمنة الدولة ومحاربة الإسلام وتصفيته من أرض السودان».

«حرب» على الإسلام

وحسب مقال لعبد الله النعيم، إمام مسجد الإمام مالك في محلية أبو حجار، نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: «أدم يشن حربا على الإسلام ويستهزئ بالله والرسول محمد ويبغض بشدة علماء المسلمين»، مشيرا إلى «ضرورة تغيير»، ما وصفه بـ«المنكر باليد أو اللسان أو القلب وهو أضعف الإيمان»، مستشهدا بحديث نبوي في هذا الصدد.
وحسب أدم، تلك الجماعات وزعت خطب جمعة موحدة، تتحدث عن «ضرورة قتله بتهمة الردة وإنه عدو للإسلام»، مشيرا إلى إنه «شرع في تقييد بلاغ حول الحادثة، إلا إن النيابة والشرطة رفضتا ذلك، متهما إياهم بـ«التآمر» مع جماعات الإسلاميين.
واتهم كذلك مدير شرطة محلية أبو حجارالعقيد شرطة بابكر ياسين بالتحريض على قتله، مشيرا إلى أنه قدم خطبة في مسجد أنصار السنة، «أيد خلالها فتوى تكفيره واتهامه بالردة».
وأشار إلى أنه «ظل متخفيا طيلة الأيام الماضية لتفادي ما يمكن أن يحدث له بسبب ما وصفه بـ “التعصب الديني والجماعات الإسلامية المتطرفة، التي تهدد بقتله».

«تحرير الوطن»

وأكدت لجان مقاومة أبو حجار في ولاية سنار أن «التهديدات بالقتل» التي يتلقاها أدم الشهير بـ«أدروب»، «بعد تكفيره من قبل عناصر النظام السابق والجماعات الإسلامية المتشددة والدواعش، والتي وصلت حتى نطاق أسرته، لن تثني عزيمته لمواصلة ما بدأه الشهداء لتحرير الوطن من الهوس الديني والتطرف الذي لازمه طيلة 30 عاماً من الموت والخراب والإبادات الجماعية، التي أنهتها ثورة الشعب السوداني».

أحد أعضائها تعرّض لحملة بعد دعوته لفصل الدين عن الدولة

وقالت في بيان إن «ما حدث في الفترة الماضية في بعض المساجد من تكفير لعضو لجان المقاومة وإهدار دمه عبر مكبرات الصوت الكبيرة التي وصل صداها حتى أطراف محلية أبو حجار، هو سلوك بربري وفكر متطرف مرفوض ومردود إلى أهله».
وشددت على أنه لا يحق لأي جهة كانت تكفير أحد وإهدار دمه واذاعة اسمه في العلن عبر مكبرات الصوت، مؤكدة أن ما حدث فتنة ممنهجة يقف خلفها عناصر النظام السابق وجهاز الأمن والدواعش.

«امتداد لعهود مظلمة»

وأضافت أن «ما حدث هو امتداد لعهود الإسلاميين المُظلمة التي أضاءت ثورة ديسمبر عتمتها وحررت الدين الحنيف من قبضة أمثال هؤلاء الكهنة ليكون دين الله بدلاً من دين الظلاميين الذين يستخدمونه لخدمة مصالحهم ومكاسبهم السياسية».
وتابعت أن «الشعب السوداني أسقط بالدم والنار عهد الكيزان (كلمة تطلق على الإسلاميين) وكهنته لبناء دولة الحرية والعدل والمساواة التي يتساوى فيها الجميع بمختلف منابتهم العرقية واختلاف طوائفهم الدينية ولن يسمح ابداً بالعودة الى عصور التطرف والإرهاب».
وحملت «عناصر الإسلاميين» مسؤولية سلامة أدم، مشيرة إلى أنها «ستعمل على تحريك القضية عبر الدوائر القانونية على الرغم من التحديات الماثلة، وصولا لمحاسبة كل من أطلق دعوات هدر دم آدم ودعا لقتله».

خطبة مدير الشرطة

ونددت بإلقاء مدير الشرطة في محلية أبو حجار بابكر ياسين، خطبة في مسجد أنصار السنة، دافع خلالها عن رأي التكفيريين واتهامهم لأدم بالكفر والزندقة والإلحاد والإساءة للدين، مشيرة إلى أن «خمسة من أئمة المساجد الآخرين قدموا الخطبة نفسها «، مؤكدة أنها «وُزعت عليهم من جهات لا تريد بهذه البلاد وأهلها خيراً».
وأشارت إلى أن الأئمة دعوا إلى (استتابته وأن يقتل فورا بعد أن يسلِم)، مشددة على أن ما يحدث من استهداف لعضو لجان المقاومة عمل ممنهج يقف وراءه جهاز الأمن التابع للنظام السابق، وأنه يريد جر منطقة أبو حجار لفتنة بعد أن فشلت كل محاولاته السابقة لذلك.
ونددت بما وصفتها بمحاولات هتك النسيج الاجتماعي في المنطقة وتأجيج الصراع في محلية أبو حجار بولاية سنار، كما حدث في إقليم النيل الأزرق المتاخم لها، والذي شهد سقوط المئات من القتلى خلال الأشهر الماضية في صراعات ذات طابع قبلي.
واعتبرت هذه الحملة استهدافا واضحا للجان المقاومة والثوار بعد أن فشل أنصار النظام السابق وأجهزة الانقلاب في كسرهم عبر الاستهداف بالقتل والاعتقال، مشيرة إلى أنهم عادوا لاستخدام الخطاب الديني المتطرف واستخدام آخر سلاح لديهم؛ سلاح التكفير والتهديد والإرهاب.

«سنحطم دولة القمع»

وأكدت أن «الشعب السوداني سيقابل ذلك بوعي الثورة السودانية، وسيواصل المسير من أجل دولة الحرية والسلام والعدالة مهما كانت كلفة الطريق».
وقالت: «لقد سرنا في هذه الثورة جماعاتٍ وفُرادى بمختلف الانتماءات والإثنيات، وتباين أفكارنا من أجل تخليص الوطن من الإسلام السياسي ولبناء السودان الذي يسع الجميع، لن يرهبنا في سبيل ذلك الرصاص والاعتقالات وفتاوى القتلِ، سنحطم دولة القمع والشر والتكفير ونبني الدولة التي نريد».
ولجان المقاومة بدأت تتشكل من مواطني الأحياء في المدن والقرى منذ تظاهرات سبتمبر/ أيلول 2013 واتسع نشاطها لاحقا بعد إندلاع ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018. وهي تنظم في مئات الأحياء في أنحاء السودان المختلفة الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري منذ انقلاب القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رافعة شعار اللاءات الثلاث الرافض للحوار والشراكة ومنح الشرعية لقادة الانقلاب.

اليراع -الخرطوم (أ ف ب)   
وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، احتشد عشرات الآلاف من السودانيين في مختلف مدن البلاد، مطالبين بالحكم المدني، وذلك بالتزامن مع مرور عام على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
ونزل آلاف المتظاهرين الى الشوارع في الموعد الذي ضربوه وسلكوا الطرق المعلنة من كافة اتجاهات العاصمة الخرطوم لاماكن التجمع فمنذ الصباح الباكر، بدأ الجانبان في التحرك: أقام المتظاهرون متاريس لابطاء تقدم قوات الأمن التي قامت من جهتها باغلاق كل الجسور التي تربط بين ضفتي نهر النيل فبي العاصمة السودانية لمنع المحتجين من الوصول الى القصر الجمهوري، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد انقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021.

ومرة أخرى كرر المتظاهرون شعارهم الرئيسي “لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين”.

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تراجع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن كل التعهدات التي كان اتخذها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في السودان.

عند الفجر، أمر يومها باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة.

ومنذ ذلك الحين، ينقطع الاتصال بالإنترنت في الوقت الذي يُنظّم فيه أيّ تحرك ضدّ الانقلاب، كما هو الحال الثلاثاء.

رغم كلّ ذلك، “خرج مئات التلاميذ والطلاب في عطبره”، حسبما قال لوكالة فرانس برس عادل محمد، وهو أحد سكّان المدينة الواقعة على بعد 350 كيلومتراً شمالي الخرطوم.

وهتف المتظاهرون حاملين الأعلام، “العسكر إلى الثكنات” و”سلطة مدنية”.

وفي الليلة السابقة، خرجت مواكب تدعو إلى التظاهر في الخرطوم وضواحيها ومدن عدّة. واستباقاً لذلك، أعلنت ولاية الخرطوم يوم عطلة في جميع الإدارات والمدارس.

ومنذ عام، يتحدّى أنصار الديموقراطية القمع كل أسبوع وينزلون الى الشوارع للاحتجاج والدعوة الى “عودة العسكر الى الثكنات”. وخلال هذه الفترة، قُتل 118 متظاهراً أثناء مطالبات بعودة السلطة الى المدنيين، وهو شرط رئيسي يضعه المانحون الدوليون لاستئناف مساعداتهم المالية التي علّقت احتجاجا على الانقلاب.

“لا تَرَف”

بات الوضع الاقتصادي في السودان كارثياً.

بين تضخّم يزيد عن المئة في المئة ونقص في المواد الغذائية، أصبح ثلث السودانيين البالغ عددهم 45 مليونا يعانون من الجوع، وهو رقم يزيد بنسبة 50% عن العام الماضي، بحسب برنامج الاغذية العالمي.

ووفق البرنامج، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 137%، ما جعل العائلات تخصّص “أكثر من ثلثي دخلها للغذاء”.

وإضافة الى قلق السودانيين الأول، وهو تدهور قوتهم الشرائية، يخشى كثيرون – بعد ثلاث سنوات على ثورة العام 2019 – عودة الدكتاتورية القائمة على التحالف بين الإسلاميين والعسكريين.

فمنذ الانقلاب، استعاد العديد من أنصار البشير مناصبهم، وخصوصا في القضاء الذي يحاكم أمامه حاليا الدكتاتور السابق.

وفوق كل هذا، تسود ضبابية في ما يتعلّق بالوضع السياسي في البلاد، ويستبعد المراقبون والمحلّلون أي إمكانية لإجراء الانتخابات التي وعدت السلطات الحالية بتنظيمها في صيف 2023.

وليس هناك أي وجه سياسي على استعداد للانضمام الى حكومة مدنية يعد بها باستمرار الفريق البرهان. كما لم تسفر الوساطات الدولية أو المبادرات المحلية عن نتائج.

وقال موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر برثيس السبت إن البلد “لا يملك ترف المناورات السياسية”، مضيفا “يتعيّن على الفاعلين السياسيين أن ينحوا خلافاتهم جانبا وأن يركزوا على مصلحة السودانيين”.

نزاعات دامية

وتؤكد الكتلة الديموقراطية أن “مسيرات الخامس والعشرين من أكتوبر ستكون بداية نهاية عهد الانقلابيين بلا رجعة، وإعلان دستور السودان المدني الديموقراطي”.

ودعت السفارات الغربية الاثنين السلطات الى “احترام حرية الرأي وحق التجمّع السلمي”. كما طالبت بـ”عدم استخدام القوة” في بيان دان “مقتل متظاهر الأحد”.

ومع تعبئة قوات الأمن لمواجهة التظاهرات، يرى خبراء أن الفراغ الأمني في عدد من الولايات فتح الباب أمام نزاعات قبلية دامية.

وأسفرت تلك الاشتباكات التي تجرى غالبا بأسلحة أتوتوماتيكية بسبب نزاعات على الماء والكلأ والأرض، عن مقتل 600 شخص منذ مطلع العام، ونزوح أكثر من 210 آلاف، وفق الأمم المتحدة.

وأعلن الجيش السوداني الاثنين تعيين قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق في السودان التي شهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة 250 قتيلا، وفق بعض التقارير، بحسب ما ذكرت الاثنين الأمم المتحدة.
وشهدت الاحتجاجات مشاركة كبيرة من الرجال والنساء والشباب؛ رغم الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع والإغلاق المبكر الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتشكيل سلطة مدنية كاملة وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات المستمرة منذ نحو عام والبالغ عددهم حتى الآن 121 قتيلا

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تراجع البرهان عن كل التعهدات التي كان اتخذها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في السودان.وأمر حينها في ساعات الفجر الأولى، باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة.

ومنذ ذلك الحين، ينقطع الاتصال بالإنترنت في الوقت الذي يُنظّم فيه أيّ تحرك ضدّ الانقلاب، كما هو الحال الثلاثاء.

واستقبلت السلطات الأمنية بولاية الخرطوم التظاهرات، بإغلاق كافة الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث بالإضافة إلى إغلاقها طرقاً رئيسية مؤدية إلى القيادة العامة للجيش.
أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بمقتل متظاهر، خلال اشتباكات مع قوات الأمن السودانية بمدينة أم درمان.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن المتوفى لم يتم التأكد من من بياناته حتى الآن

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت الشرطة السودانية إنها تعاملت مع مجموعات مسلحة مدربة خلال المظاهرات.

وفي بيان لها، قالت الشرطة السودانية إنها نشرت قواتها لتأمين المواقع الاستراتيجية وحماية المواكب السلمية، مضيفة: «لقد تابعنا التجمعات من الأحياء بالقطاعات الثلاثة الخرطوم، بحري، أم درمان، حتى وصولها للمواقع الفاصلة المحيطة بالمواقع الاستراتيجية، وتم التعامل بالغاز وخراطيم المياه بحضور المراقبين والمستشارين المنتدبيبن من النائب العام ووزارة العدل».

وفي ذات السياق؛ قالت الولايات المتحدة الأميركية وبلدان الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية في بيان مشترك صدر، الاثنين، إن مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين في سبتمبر تمثل إطارا ذا مصداقية وشمولية لحل الأزمة الحالية.

وتنص المسودة على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.

وحدد مشروع الإطار الدستوري مهام الفترة الانتقالية في مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في اكتوبر 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات الغير موقعة.

كما نص على إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وتفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما.

وحددت موجهات الدستور الانتقالي مهام المؤسسة العسكرية في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة.

وغرد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قائلا: “حان الوقت الآن لإنهاء الحكم العسكري”.

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات السودانية إلى ضمان ممارسة الناس حقوقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، والتأكدّ من امتناع القوات الأمنية عن استخدام القوة التي شابت الاحتجاجات سابقا.

وحثت المفوضية السلطات العسكرية على ضمان التعجيل بالتحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في أعقاب الانقلاب وإجرائها في إطار الامتثال الكامل للقواعد والمعايير الدولية، ومحاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم عنها