5 ملايين فدان صالحة للزراعة بالشمالية وفقاً للدراسات الأولية

دنقلا-(سونا)- أكد مفوض مفوضية الإستثمار بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح أن الولاية الشمالية تتمتع بميزات تفضيلية في مجالات الإستثمار المختلفة خاصة الأمن والإستقرار والموارد الزراعية والتعدينية.

وأشار إلى أن الولاية بها مشروعات إستثمارية زراعية كبيرة وبمساحات واسعة وعلى رأسها مشروعا أمطار والراجحي بجانب مصنع تعليب الخضر والفاكهة بكريمة.

و أضاف لدى مخاطبته الحوار التفاعلي مع سفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى الخرطوم أن مفوضية الإستثمار بالشمالية في إطار جهودها ومساعيها الجادة لتطوير قطاع الاستثمار وتبسيط وتسهيل الإجراءات وجذب المستثمرين قطعت شوطاً بعيداً في إكمال مشروع المخططات الاستثمارية والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها حتى الآن 70% فضلاً عن إفتتاح النافذة الموحدة وتفعيل موقع المفوضية الإلكتروني.

وقال صالح إن الدراسات الأولية التي أجريت أثبتت وجود خمسة ملايين فدان زراعي صالحة للزراعة وخالية من الموانع والنزاعات الطبيعية ونزاعات الأهالي.

واستعرض مفوض مفوضية الإستثمار بالشمالية خلال كلمته الجهود المبذولة من قبل حكومة الولاية لحل مشكلة الطاقة وذلك من خلال المشروع الذي بدأ تنفيذه مع جمهورية مصر العربية بدخول 300 ميقاواط جديدة لسد العجز الموجود والمساهمة في خدمة قضايا الإستثمار بجانب تفعيل التجارة والمناطق الحرة بين الولاية ودولتي مصر وليبيا ومعالجة الكثير من القضايا والتحديات التي تواجه بعض المشروعات الاستثمارية القائمة بالولاية والإستفادة من مطاري مروي ودنقلا وشبكة الطرق في دفع وتنشيط العمل الاستثماري.

 

وأشاد المهندس عمر علي صالح بالإستثمارات العربية الناجحة في الولاية الشمالية مؤكداً أنها ساهمت بصورة كبيرة في زيادة موارد الولاية واستقرار إنسانها، وجدد مواصلة جهود المفوضية وحرصها مع أصحاب المشاريع الاستثمارية الوطنية والأجنبية والجهات ذات على تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه قطاع الإستثمار بالشمالية.

مشكلة مزارعي الشمالية مع المالية تعود للواجهة وتهديدات بإغلاق الطرق الرئيسية مرة اخرى

اليراع- صحف محلية- أطلت مشكلة مزارعي الشمالية ونهر النيل مرة اخرى في الوجهة رغم الوعود الكثيرة التي أطلقها النظام الانقلابي لفك حملة التروس السابقة والاحتجاجات التي صاحبتها حيث طالب بالامس رئيس ما يسمى بمجلس الشمال الثوري؛ د.بشير الملك، الذي يقول انه رئيس المجلس الأعلى لمنابر الشمال؛ الحكومة الاتحادية، بالتدخل العاجل لحل مشكلة مزارعي الإقليم الشمالي المتعلقة بزيادة السعر التركيزي للقمح ومراجعة تعرفة الكهرباء.

وهدد بالتصعيد باللجوء لإغلاق الطرق الرئيسية بولايتي الشمالية ونهر النيل ومنع بيع أي جوال قمح بالولايتين، في حال لم تحسم الحكومة الأمر.
ودعا د.بشير الملك، في بيان، موجه للمجلس السيادي ومجلس الوزراء ووزارات المالية والزراعة والطاقة وحكومتي الشمالية ونهر النيل، والبنك الزراعي، لتحديد سعر جوال القمح في الشمال بما لايقل عن ٧٥ ألف جنيه للجوال وذلك لارتفاع التكلفة العالية للإنتاج بعد رفع تعرفة الكهرباء التي تستخدم في الري بجانب ارتفاع تكلفة الوقود.

وشدد على أهمية مراجعة تعرفة الكهرباء في الشمال خاصة في القطاع الزراعي، منوهاً إلى أن كهرباء المنطقة من أمري إلى حلفا تأتي من جمهورية مصر، مشيراً إلى أن ذلك حق من حقوق الشمال وفقا لاتفاقية السد العالي.

وقال الملك، “نحن لانريد أن نصطاد في المياه العكرة كما يقول البعض بل نبحث عن الحلول الجذرية ولا نبحث عن المشاكل”، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح لايغطي حاجة البلاد وأن الدولة تستورد من الخارج بالدولار.
وكان مزارعو الشمالية قد اغلقوا طريق شريان الشمال مرتين خلال الأشهر الماضية فيما عرف بـ(ترس الشمال) بدعم من الأجسام المطلبية بالإقليم الشمالي، احتجاجا على رفع تعرفة الكهرباء، وتسبب الإغلاق في وقف حركة التجارة بين السودان ومصر كما منع المحتجون وصول أي منتجات من الإقليم الشمالي إلى الخرطوم.