التصنيف: ثورة ديسمبر والحراك الشعبي

تظاهر الآلاف في مدن سودانية بينها العاصمة الخرطوم، امس الخميس، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية وسياسية.

ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (ناشطون).

وفي حديث للأناضول، قال المتظاهر يوسف عبد الله: “خرجنا إلى الشارع احتجاجا على الاتفاق الإطاري، وسيطرة العسكريين على المشهد السياسي في البلاد”.

واستطرد قائلا: “ما زلنا متمسكين بعودة الحكم المدني الديمقراطي”.

وذكر مراسل الأناضول، أن السلطات الأمنية، أغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش في الخرطوم، بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، ما تسبب في ازدحام مروري كثيف في بعض الشوارع.

كما أغلقت السلطات، جسر “المك نمر” الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري (شمال)، تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.

من جانبهم، أغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

ووفق شهود عيان، أطلقت قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع وخراطيم المياه، ورد المتظاهرون بقذف الحجارة.

وشهدت الشوارع الرئيسة والفرعية في الخرطوم، مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وفق الشهود.

وردد المتظاهرون وهم يحملون الأعلام الوطنية، هتافات مناوئة للمكون العسكري بالسلطة و”قوى الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق)، مطالبين بالحكم المدني الكامل.

كما رفع المتظاهرون، لافتات عليها عبارات من قبيل “نضال متواصل.. يسقط القاتل”، “لا للحكم العسكري”، “دولة مدنية كاملة”، “لا للتسوية السياسية”، “لا للاتفاق الإطاري”، “نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، أن مليونية 13 ديسمبر، ستكون باسم “اسقاط الانقلاب والتسوية” التي تتوجه نحو القصر الجمهوري.

وأكد مكتب العمل الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، في بيان مشترك، أن مسارات المليونية ستنشر لاحقاً، مشيراً إلى أن “الجماهير الثائرة هي صاحبة القرار في الشوارع ومُشعلة النيران على كراسي الانقلابيين”.

وقال البيان إن “عهدنا وواجبنا تجاه شهدائنا، أن نصنع الوطن الذي حلموا به وضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيله، وحلمهم هو حلم كل أبناء وبنات الشعب السوداني الشرفاء على مدى الأزمان، دولة القانون والحرية والسلام والعدالة في شتى المناحي”.

اليراع- الخرطوم-نقلا عن اليوم التالي واعلام محلي

أمر قاضي محكمة توباك، بتقييد دعوى جنائية في مواجهة مدير سجن “كوبر” الاتحادي لعدم تنفيذه أوامرها بنقل المتّهم محمد آدم الشهير بـ”توباك” إلى الزنزانة التي يُحتجز فيها بقية المتهمين.

وأصدر قاضي المحكمة التي تنظر في القضية زهير بابكر خلال الجلسة التي عُقدت اليوم الأحد، أمرا “بتقييد دعوى جنائية بمخالفة نصّ المادة “90” من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في مواجهة مدير سجن كوبر القومي اللواء شرطة الطيب أحمد عمر، لعدم تنفيذه أوامرها بنقل المتّهم محمد آدم توباك من زنزانة الغربيّات إلى الزنزانة الشرقية مع المتهمين معه.

وقال قاضي المحكمة في حيثيات القرار الذي تلاه، وفقاً لـ ” سودان تربيون” إن مدير السجن لم ينفّذ أوامر المحكمة بعدم وضع القيود الحديدية على أيادي المتهمين وأقدامهم عند إحضارهم للمحاكمة – وأشار إلى أن المتهم الأول في الجلسة السابقة وصل قاعة المحكمة مقيداً بالسلاسل الحديدية إلى جانب إصابات تظهر على وجهه وفقاً للتقرير الطبي.

وأضاف القاضي” مدير سجن كوبر وبعدم تنفيذه أوامر المحكمة يعتبر مخالفا للقانون ممّا يستدعي تقييد إجراءات بلاغ ضدّه بعد مخاطبة النيابة المختصّة” وأمر بنقل المتّهم الأول “توباك” إلى سجن آخر لم يفصح عنه.

ويُذكر أن المحكمة قررت تعليق الجلسةالأسبوع المُنصرم بعد وقت وجيز من بدايتها عقب إحضار “توباك” وعليه علامات اعتداء ومقيد بالأغلال.

ويحاكم “توباك” 19 عاما، وأحمد الفاتح “الننة” ومحمد الفاتح “ترهاقا” ومصعب الشريف، بتُهم تتعلق بالاشتراك الجنائي في قتل العميد شرطة على بريمة الذي أعلنت الشرطة مصرعه في 13 يناير الماضي متأثراً بطعنات أثناء تأمينه احتجاجات نظّمت قرب القصر الرئاسي رفضاً للحكم العسكري

شهدت العاصمة الخرطوم، الخميس، مظاهرات رفضا “للاتفاق الإطاري” الموقع بين المدنيين والعسكريين لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

ووفقًا لشهود عيان، خرج آلاف المواطنين في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان وبحري.وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة، رفضا للاتفاق الإطاري بين المكونين المدني والعسكري.

وبحسب الشهود، أغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

وأضافوا أن القوات الأمنية أطلقت في مواجهتهم قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع، ورد المتظاهرون بقذف قوات الشرطة بالحجارة، وإرجاع عبوات الغاز المسيل للدموع.

وشهدت الشوارع الرئيسة والفرعية مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وفق الشهودوردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات “مناوئة” ضد العسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بالحكم المدني الكامل.ورفعوا لافتات مكتوب عليها، “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”لا للتسوية السياسية”، و”لا للاتفاق الإطاري”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

أنكر ثلاث من الشباب الذين تتهمهم النيابة العامة بقتل العميد شرطة حامد بريمة صلتهم بالحادثة أو المشاركة في الاحتجاجات التي نظمت قرب مكان الجريمة.
وتتهم النيابة العامة محمد آدم “توباك” ، وأحمد الفاتح “الننة”، ومحمد الفاتح “ترهاقا” ومصعب الشريف؛ بالاشتراك الجنائي في قتل بريمة، كما وجهت الاتهام إلى الطبيبة زينب بمساعدتهم.
وأفاد المتحري العقيد شرطة حامد شانتينا، خلال تلاوته محضر الدعوى في جلسة المحاكمة التي جرت الأحد، بأن المتهم الأول قال إنه “لم يشارك في التظاهرات وكان في طريقه إلى أم درمان يوم الحادث، ونسبة للاحتجاجات دخل مسجد بالقرب من شروني”.
وأشار إلى أن المتهم الثاني محمد آدم قُبض في 15 يناير فيما جرى توقيف المتهم الثالث أحمد الفاتح في اليوم التالي، حيث “أنكر المتهمون مشاركتهم في الاحتجاجات أو مقتل العميد”.
وقدم المتحري مستندات اتهام وهي تقرير التشريح الصادر من الطبيب العدلي عقيل سوار الذهب والذي أوضح أن “العميد أصيب بطعنتين في العضد الأيسر وثالثة بالظهر أدت إلى تهتك الرئة اليسرى والنزيف الحاد”.
ووضع المتحري أمام القاضي معروضات تمثلت في أمر تفتيش مسكن محمد آدم التي عُثر داخلها على كمامات بلاستيكية وأعلام جماعة غاضبون بلا حدود وأدوية و”أسلحة بيضاء”.
وقال المتحري إن فريقا من الأدلة الجنائية صور موقع الحادث ورسم الكروكي وأخذ عينات من التربة، كما جرى استلام ملابس المتهم محمد الفاتح ووضعت كمعروضات.

الخرطوم ـ : أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم، رفضها دعوة للاجتماع مع المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، للتشاور حول الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه بين الأخير والعسكر، واصفة الاتفاق بـ«التسوية المعيبة»، بالتزامن مع احتجاجات في مدينة أمدرمان غرب الخرطوم، نددت بسقوط قتيل في تظاهرات رافضة للانقلاب داخل أحياء المدينة، أول أمس الخميس.
وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، أمس الأول، مقتل المتظاهر محمد عمر (20 عاما)، متأثرا باختراق حجر مقذوف من سلاح (الأوبلن)، الذي تستخدمه الشرطة كقاذف للحجارة وشظايا الزجاج على المحتجين، ليرتفع عدد ضحايا الانقلاب العسكري إلى 120 قتيلا، فضلا عن أكثر من 6000 جريح.
وبينما يتصاعد الحراك الشعبي الرافض لانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تسعى الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد، بالإضافة إلى الوساطة الرباعية بقيادة واشنطن والرياض، لدفع الأطراف السودانية للتوقيع على اتفاق ينهي الأزمة الراهنة في البلاد. وتوصل المجلس المركزي لـ “الحرية والتغيير»، الأربعاء قبل الماضي، لتفاهمات مع المجلس العسكري للتوقيع على اتفاق إطاري، مشيرا إلى أنه يستند على مسودة الدستور الانتقالي المطروحة من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، منذ سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، والتي تهدف إلى إنهاء الانقلاب والسلطة المدنية في البلاد. وفي وقت ترى فيه «الحرية والتغيير» أن العملية السياسية يمكن أن تخرج البلاد من الوضع الذي تصفه بـ «المأزوم»، تتمسك «لجان المقاومة» بشعار اللاءات الثلاثة « لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية» لقادة الانقلاب.
وأكدت لجان مقاومة الخرطوم، في بيان مشترك أمس الجمعة، أن «بعض تنسيقياتها تلقى دعوة من قوى الحرية والتغيير بخصوص النقاش حول الاتفاق الإطاري المُزمع توقيعه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بالإضافة إلى كتلة الإنتقال الديمقراطي المكونة من أحزاب الاتحادي الأصل، مجموعة الحسن الميرغني، والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة».

«لن تبيع دماء الضحايا»

وفيما رفضت لجان المقاومة الدعوة، اعتبرت الاتفاق الإطاري «منصة انطلاق للتسوية ومحفلا ومزادا لبيع دماء الشهداء، وتنازلا كاملا عن مطالب وقضايا الثورة والناس مُقابل حفنة من المناصب والمقاعد وكراسي الوزارة».
وأضافت أن «لجان المقاومة لن تساهم أو تناقش اتفاقا يُنكس الثورة ولن تبيع دماء الضحايا بثمن بخس»، مشيرة إلى أن موعد الشعب مع قادة الانقلاب «القصاص».
واعتبرت «تفاهمات الحرية والتغيير مع العسكر اختيارا لطريق الثورة المضادة»، مؤكدة أنها «ستظل تقف في مواجهة الانقلاب وضد التسوية وستواصل التصعيد حتى إسقاط الانقلاب».
واتهمت «الحرية والتغيير بمحاولة تفكيك لجان المقاومة في مدينة الخرطوم وعموم السودان ووضع العراقيل في سبيل عدم توحدها في ميثاق واحد تمهيداً لتمرير التسوية»، معتبرة «إرسالها دعوات لتنسيقيات دوناً عن تنسيقيات أخرى مؤشرا واضحا على تلك المحاولات».
كذلك أشارت تنسيقية لجان مقاومة أحياء كرري في أمدرمان، غرب الخرطوم، الى أنها «تلقت دعوة من تحالف قوى الحرية والتغيير لمناقشة الاتفاق الإطاري»، مضيفة: «إنهم يسمونه اتفاقا، ونحن نسميه تسوية معيبة».
وأكدت أن رؤية اللجان واضحة حول الاتفاق، واصفة إياه بـ«المهزلة»، متهمة الحرية والتغيير بـ«التحالف مع العسكر ومنح الانقلاب قبلة أخرى للحياة، وأنها ضربت بمبادئ وأهداف وتضحيات السودانيين عرض الحائط»، معتبرة الاتفاق «خيانة» للثورة.
وقالت إنها تأسيسا على مسودة «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب» التي وقع عليها عدد من لجان المقاومة، قررت رفض دعوة الحرية والتغيير والرفض التام لأي «عملية سياسية لا تضمن تعليق حبال المشنقة حول رقاب قتلة ضحايا الانقلاب».

اعتبرته «مزادا لبيع دماء الشهداء» و«تسوية معيبة»… وتنديد بمقتل متظاهر في أمدرمان

وأعلنت إيقاف التواصل السياسي والميداني مع أي جسم يقبل بمسودة التسوية مع قادة انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، داعية إلى مواصلة التصعيد والمقاومة السلمية لإسقاط الحكم العسكري وتحقيق سلطة الشعب.
وأضافت: أن «قدر هذا الجيل من السودانيين، هو إيقاف الدائرة الشريرة للانقلابات في البلاد»، مؤكدة أنها «لن تؤجل المعركة».
يشار إلى أن «الحرية والتغيير» قالت إنها لن تمضي في أي اتفاق نهائي مع العسكر دون موافقة قوى الثورة، مؤكدة أنها تضع في الاعتبار التحديات والمزالق التي تحيط بالعملية السياسية في البلاد.
وبينت أن رؤيتها للعملية السياسية أن تكون ذات مصداقية وشفافية وتنهي الانقلاب وآثاره وتكمل مهام الثورة السودانية، موضحة أنها تتضمن توقيع اتفاق إطاري يستند على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي، والتي شملت ملاحظات الجانب العسكري حول مشروع الدستور الانتقالي.
وتضمنت كذلك وضع إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام الثورة السودانية، في المرحلة الأولى للاتفاق. ونصت على أن يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة وصولا للاتفاق النهائي.
وأكدت أن الاتفاق النهائي حسب الرؤية المعلنة، سيناقش مع جميع قوى الثورة وأصحاب المصلحة، قضايا العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني وتفكيك النظام السابق وإصلاح اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وحسب «الحرية والتغيير»، «الهدف الأساسي من توقيع الاتفاق الإطاري إخراج العسكر من المواجهة مع الشعب، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في البلاد»، لافتة إلى «الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تعرض لها السودانيون بسبب الانقلاب».
وأشارت إلى «تلقيها وعودا من المجتمع الدولي بعودة كل البرامج والمساعدات الاقتصادية والإنمائية للبلاد عقب التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد».
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، نفذ القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، انقلابا عسكريا ضد الحكومة الانتقالية التي تشاركها المدنيون والعسكريون لأكثر من عام، قبل أيام قليلة من موعد تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، حسب اتفاق أبرم في نوفمبر/ تشرين الأول من العام ذاته.
وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، أعلن البرهان خروج العسكر من العملية السياسية، مطالبا المدنيين بالتوافق على حكومة انتقالية.
وقبل نحو شهرين، قالت «الحرية والتغيير» إنها تلقت عبر اتصالات غير رسمية، ملاحظات من العسكر حول مشروع للدستور الانتقالي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأنها اعتبرته قاعدة جيدة للعملية السياسية في البلاد.

إلغاء الوثيقة الدستورية

والمشروع الذي أعلنته اللجنة يلغي الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019، تعديل 2020، وكل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بما في ذلك كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت في ذلك الوقت.
ونص الإعلان الذي طرحته اللجنة للتداول على أن تتكون هياكل الحكم من مجالس للسيادة والوزراء والتشريع والأمن والدفاع، على أن يكون مجلس السيادة مدنيا، يكون رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها والقائد الأعلى للقوات المسلحة ويراعى فيه التمثيل الإقليمي.
وخلال تنوير عسكري لكبار الضباط في الجيش والدعم السريع، الأربعاء الماضي، قال البرهان، إن العسكر لم يوقعوا على أي اتفاق ثنائي مع أي جهة، مشددا على أنه «لن يفرط في وحدة المؤسسة العسكرية». وأشار إلى أن أي «صيغة تأتي بحكومة مستقلين غير حزبية، وتتوافق عليها القوى السياسية، ستكون مقبولة من قبل القوات المسلحة، على أن تضمن تماسك البلاد وتحفظ كرامة القوات النظامية بما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية»، حسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
ولم يصدر البرهان حتى الآن موقفا واضحا من الاتفاق الإطاري، في وقت ظل فيه يؤكد خلال خطاباته الأخيرة على وصاية العسكر على الحكومة المرتقبة، مع إشارته إلى تفاهمات مع بعض مكونات «الحرية والتغيير».

نقلا عن «القدس العربي»

أطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات حاشدة انطلقت، يوم الأحد، في أكثر من 17 مدينة للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة.

وتأتي مسيرات الأحد بعد يوم واحد من مسيرة؛ دعما للجيش ورفضا لتسوية محتملة تمنح السلطة للمدنيين؛ سيرتها مجموعات متحالفة مع تنظيم الإخوان.

 واغلقت السلطات معظم الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة – الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري، وكثفت من انتشارها ووضعت حواجز أسمنتية في الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم.

وهتف المحتجون “العسكر إلى الثكنات” و”البلد حقتنا (لنا) ومدنية سلطتنا”، في إشارة إلى المطالبة بإنهاء الحكم العسكري.

وعلى مدى الأيام الماضية، خرج آلاف السودانيين في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

في ذلك اليوم تراجع عبد الفتاح البرهان عن كل التعهدات التي قطعها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين، تمهيدا لانتخابات حرة في السودان، وأمر يومها باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة.

ومنذ ذلك الحين، ينقطع الاتصال بالإنترنت في الوقت الذي يُنظم فيه أي تحرك ضد الانقلاب.

“لا تفاوض، لا شراكة ولا شرعية”

لكن الشرطة ردت لاحقا باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، لمحاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى قصر الرئاسة، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المتظاهرة أسماء حرزاوي في الخرطوم “نواصل حراكنا ونحافظ على مبادئنا الثلاثة: لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية (للجيش)، وذلك حتى إسقاط النظام”.

وقال المتظاهر مؤمن ود زينب “نريد دولة حقيقية.. لقد مر عام وفقدنا أكثر من 118 شهيدا، ولكننا سنستمر بآلاف التظاهرات (..) في كل المحافظات.. الشعب كله في الشارع”.

وفي منطقة بحري شمال الخرطوم، تظاهر ألفا شخص للمطالبة بالحكم المدني. وفي غرب العاصمة بمدينة أم درمان أفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية بقيام المتظاهرين بإغلاق شارع الأربعين الرئيسي وسط المدينة من خلال وضع الحجارة وأغصان الأشجار وحرق إطارات السيارات التالفة.

وأفاد مصورو وكالة الأنباء الفرنسية بإطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الجسرين اللذين يصلا أم درمان وبحري بوسط الخرطوم.

وأغلقت السلطات صباحا ثلاثة جسور تربط وسط العاصمة بمناطق أم درمان وبحري وشرق النيل، بعد أن انتشرت شرطة مكافحة الشغب على شاحنات وسيارات مزودة بخراطيم المياه في وسط الخرطوم.

غاز مسيل خارج العاصمة

تظاهرات الأحد إلى خارج العاصمة، إلا أن قوات الأمن واجهتها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود عيان.

وقال حسين محمد من أهالي مدينة كسلا شرق البلاد عبر الهاتف “بدأ حوالي 800 شاب وشابة التظاهر في وسط المدينة للمطالبة بالسلطة المدنية”.

وفي ولاية ود مدني والتي تبعد 186 كيلومترا جنوب الخرطوم، أكد شهود عيان خروج تظاهرات تطالب بالحكم المدني.

وقال عادل أحمد عبر الهاتف “حوالي ألف متظاهر خرجوا يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام والعسكر إلى الثكنات”، مشيرا إلى أنهم “كانوا يقرعون الطبول ويحملون أعلام السودان”.

كما أفاد شهود بخروج المئات للتظاهر والمطالبة بالحكم المدني بمدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر شرق البلاد. كذلك سجلت احتجاجات في مدينة الأبيض التي تبعد 350 كيلومترا غرب العاصمة وفي ولاية القضارف شرق البلاد.

وكان نحو ثلاثة آلاف متظاهر من الإسلاميين تجمعوا السبت أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، احتجاجا على وساطتها في الأزمة السودانية بين العسكريين والمدنيين نتيجة الانقلاب، وأحرقوا صور المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرثيس.

والأسبوع الماضي، قُتل متظاهر سوداني دهسا بعربة تابعة لقوات الأمن خلال تظاهرات شارك فيها الآلاف في الخرطوم وعدة مدن أخرى، بحسب لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب.

وبذلك ارتفع إلى 119 عدد القتلى الذين سقطوا جراء القمع في عام واحد.

اليراع-(أ ف ب)-واجهت قوات الأمن آلاف المتظاهرين الخميس بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في العاصمة وضواحيها. وهتف المتظاهرون الذين خرجوا للاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “العسكر إلى الثكنات” وأغلقوا الطرق حولهم من خلال هذه المتاريس المكونة من الحجارة وأغصان الأشجار وإطارات السيارات المشتعلة.

قامت الشرطة السودانية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين واصلوا الخميس في العاصمة وضواحيها الاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحلت ذكراه الأولى قبل يومين.

وانهمرت قنابل الغاز في خرطوم بحري، الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة، حيث كان آلاف المتظاهرين أقاموا منذ الصباح الباكر المتاريس وأخذوا يهتفون “العسكر إلى الثكنات”.

وأغلق المتظاهرون الطرق حولهم من خلال هذه المتاريس المكونة من الحجارة وأغصان الأشجار وإطارات السيارات المشتعلة، بينما أغلقت السلطات السودانية الجسرين اللذين يربطان منطقة بحري بوسط الخرطوم.

وفي منطقة الديم وسط العاصمة، تجمع المتظاهرون وهم يرفعون صورا لقتلى الاحتجاجات ويؤدون الأغاني الثورية.

من جانب آخر، نظم عشرات السودانيين وقفة احتجاجية الخميس أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة بالخرطوم لإدانة تصاعد العنف القبلي بولاية النيل الأزرق جنوب البلاد.

ويذكر أن ولاية النيل الأزرق شهدت مؤخرا اشتباكات قبلية دامية أوقعت نحو 250 قتيلا، على ما أكد وزير الصحة بالولاية جمال ناصر لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس.

وعلى مدى الأيام الماضية خرج آلاف السودانيين لإحياء ذكرى الانقلاب العسكري الأولى والذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

في هذا اليوم تراجع البرهان عن كل التعهدات التي قطعها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في السودان.

وأمر يومها باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة.

ومنذ ذلك الحين، ينقطع الاتصال بالإنترنت في الوقت الذي يُنظم فيه أي تحرك ضدّ الانقلاب، كما هي الحال الثلاثاء.

والثلاثاء، قُتل متظاهر سوداني دهسا بعربة تابعة لقوات الأمن خلال تظاهرات شارك فيها الآلاف في الخرطوم وعدة مدن أخرى، بحسب لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء القمع في عام واحد إلى 119، فيما دعت السفارات الغربية العسكريين إلى عدم إطلاق النار على الحشود.

اليراع – اعلنت لجان مقاومة مدينة الخرطوم التصعيد الثوري المفتوح حسب بيانها جاء :” على ماتراه التنسيقيات واللجان القاعديه مناسباً من اليوم إستعداداً إلى بركان الثلاثين من أكتوبر الجاري”.

من جهة اخرى اعلنت أطباء في السودان امس الأربعاء إن حصيلة إصابات مواكب الثلاثاء بلغت 185 بينها ثلاث بالرصاص،

وأشارت إلى أن الخرطوم شهدت 125 إصابة وأم درمان 32 حالة

ومن جهة اخرى قالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها إن بيان الشرطة “بمثابة تهديد واستمرار للعنف والتبرير له ووضع إطار له من خلال مؤسسات السلطة.. و أجهزتها الأمنية والعسكرية”.

ودعت القوى المحتجين “للاستمرار في تنويع آليات المقاومة المدنية والسلمية المختلفة من خلال تسيير المواكب السلمية والاحتجاجات والالتزام الكامل بالسلمية”.

وكانت الشرطة قالت في بيان يوم الثلاثاء، إنها تتعامل مع ما سمتها “قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة”، واتهمتها بأنها تتبنى “العنف والتخريب وشعارات تدعو للعنف” في إشارة إلى احتجاجات شهدتها البلاد في الذكرى الأولى لإجراءات اتخذها الجيش وشملت إقالة الحكومة.

وقُتل الثلاثاء متظاهر سوداني دهساً بعربة تابعة لقوات الأمن، خلال تظاهرات شارك فيها الآلاف في الخرطوم وعدة مدن أخرى في الذكرى الأولى للإجراءات التي اتخذها الجيش.

وقالت لجنة الأطباء المركزية، وهي نقابة موالية الداعمة للديموقراطية، إن مواطناً “قُتل دهساً بعربة تابعة لقوات” الجيش في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم، نقلاً عن فرانس برس.

وفي بيان، قالت وزارة الداخلية السودانية إنه “منذ انطلاق مواكب (الثلاثاء) تبين أننا نتعامل مع قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة”، مشيرة إلى وجود “جماعات منظمة بالمواكب ومسلحة بالدرق والغاز والخوازيق المصنعة والعبوات الحارقة”.

وأضاف البيان: “ما حدث اليوم هو تأكيد لمعلوماتنا بوجود جماعات منظمة ومتمردة ومتفلته وخلايا نائمة تستهدف أمن العاصمة”.

وناشدت الداخلية السودانية، قادة الحراك “بتحديد موقفهم من هؤلاء الذين يدعمون التفلت والخراب وتدمير الممتلكات وزعزعة الأمن”.

وحثت وزارة العدل والجهاز التشريعي على “فرض إجراءات استثنائية تمكننا من مواجهة تلك الجماعات لحسم الفوضى”.

وانتقد البيان بشدة رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وقال ان الشرطة لم تبدأ اكتراثاً لموت قاسم أسامة عبر البيان الذي أصدرته اول امس.
وكتب الدقير في تدوينة على فيسبوك “من أسوأ ما يمكن أن يفعله فردٌ، أو مؤسسة، هو أن يتمادى ويقتحم مشاعر الحزن والأسى – التي تَسبّب فيها – بخطاب كوميدي بائس يتجافى عن الحقائق ويفتقر إلى التماسك .. وذلك بالضبط ما فعلته قيادة الشرطة عبر بيانها، الصادر مساء الأمس، الذي لم تُبْدِ فيه اكتراثاً لموت الفتى الشهيد قاسم أسامة – رحمه الله – الذي قضى نَحْبه دهساً بإحدى سيارات “الكَجَر”، ولم تَكْتَرِثْ للدّم الذي تدفّق من شرايين العديد من الجرحى جرّاء القمع المفرط الذي مارسته ومعها بقية الأجهزة الأمنية”.