التصنيف: ثورة ديسمبر والحراك الشعبي

الخرطوم/طلال إسماعيل/الأناضول

أفاد مصدر أمني سوداني وإعلام محلي، الثلاثاء، بوجود قائمة تضم مسؤولين مدنيين في السلطة الانتقالية محظور سفرهم خارج البلاد.

ولم يصدر على الفور تعقيب من السلطات، في وقت يشهد فيه السودان خلافات متصاعدة بين المكونين العسكري والمدني في السلطة.

وقال مصدر أمني مطلع، لمراسل الأناضول: “هنالك قائمة حظر لمسؤولين من السفر خارج البلاد”.

واكتفى المصدر، طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول الحديث للإعلام، بهذا التصريح المقتضب، من دون إعطاء أي تفاصيل حول القائمة.

في سياق متصل ذكر موقع “سودان تربيون” (خاص)، أن مسؤولي الأمن في مطار العاصمة الخرطوم منعوا عضو لجنة إزالة التمكين (حكومية)، صلاح مناع، من السفر إلى القاهرة؛ بحجة وجود اسمه على قائمة المحظورين من السفر، قبل أن يُسمح له لاحقا بالمغادرة.

وأضاف أن وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، بعث الإثنين بخطاب رسمي إلى مدير المخابرات العامة يطلب فيه تكوين لجنة للتحقيق بشأن حظر سفر المسؤولين.

وأفاد الموقع بأن قائمة الحظر تضم 11 مسؤولا، أغلبهم أعضاء في لجنة إزالة التمكين، بالإضافة إلى عضو مدني في مجلس السيادة الانتقالي.

فيما ذكرت صحيفة “السوداني” (خاصة) أن على رأس قائمة المحظورين من السفر، عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، محمد الفكي سليمان، بالإضافة إلى وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، وأعضاء اللجنة صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحق.

وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي سحبت القوات النظامية حراسات أمنية من لجنة إزالة التمكين، في ظل توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة؛ إثر انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب عسكري، في 21 من ذلك الشهر.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وبدأت هذه الفترة في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

بمشاركة كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومساعدته، للشؤون الإفريقية مولي في، والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان ونائبه بيتون نوف، فضلا عن مسؤولين أوروبيين آخرين

 

 

الخرطوم/طلال إسماعيل /الأناضول

 

أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن رئيسه عبد الله حمدوك الذي يتولى رئاسة الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” في اجتماع افتراضي حول الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وحل النزاع بالجارة إثيوبيا.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر، الثلاثاء، عن مجلس الوزراء، اطلعت عليه الأناضول.

و”إيغاد”، منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم: إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، والسودان، وجنوب السودان.

وفي 29 نوفمبر/تشرين ثان 2019، تولى حمدوك، رئاسة “إيغاد”، خلفا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقال المجلس في بيانه إن حمدوك “شارك في الاجتماع الدولي رفيع المستوى بمشاركة كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومساعدته، للشؤون الإفريقية مولي في، والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان ونائبه بيتون نوف.

كما شارك في الاجتماع منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، ووزير الدولة بالخارجية الألمانية، نيلز أنين، والمبعوث الفرنسي للقرن الإفريقي، فريدريك كالفير، ومبعوث الاتحاد الإفريقي للقرن، الرئيس النيجيري الأسبق، أوليسون أوباسانجو.

وتابع البيان “تأتي مشاركة رئيس الوزراء في إطار جهوده لإيجاد حل للنزاع في إثيوبيا ضمن مبادرته التي تقدم بها كرئيس لإيغاد.”

وفي 6 يوليو/تموز الماضي طرحت الحكومة الانتقالية في السودان مبادرة لتهدئة الأوضاع داخل إثيوبيا.

وتشمل المبادرة السودانية العمل مع الأطراف الإثيوبية كافة من أجل الوصول إلى توافق بينها، يعزز وحدة أديس أبابا، وفق الرؤية التي يقررها الإثيوبيين.

وتشمل المبادرة كذلك سعي السودان في حث الأطراف الإثيوبية كافة لوقف القتال، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، لافتاً إلى أن مستقبل الجارة الإثيوبية يحدده شعبها وحده.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي بحث رئيس حمدوك، مع وزير الخارجية الأمريكي، سبل تشجيع الأطراف المعنية في إثيوبيا على وقف إطلاق النار وكذلك “الدخول في عملية حوار ثنائي شامل، بهدف الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الإثيوبية، مع أولوية ضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان في مناطق النزاع وبصورة عاجلة”،

وفي 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات في إقليم “تيغراي” شمالي إثيوبيا، بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” (الحزب المحلي الحاكم سابقا)، ردا على هجوم اتهمت أديس أبابا الجبهة بشنه على قاعدة للجيش في الإقليم.

​​​​​​​وثمة تقارير محلية ودولية عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان خلال القتال في “تيغراي”، بالإضافة إلى آلاف القتلى، ونازحين ولاجئين معظمهم في السودان.

دشن عدد من المحاميين السودانيين المستقلين اليوم لألية المحاميين المستقلين للدفاع عن ضحايا ثورة ديسمبر وكافة المظالم المتعلقة بالثورة وشعاراتها
أوعلن التجمع القانوني لحماية الثورة ودعم الانتقال الديمقراطي عن قيام كيان قانوني جامع يقوم بمهام حماية الثورة و تفكيك أجهزة النظام البائد وإصلاح الأجهزة العدلية.
وحمل بعض المتحدثين المجلس العسكري السيادي مسؤولية تعطيل اختيار رئاسة المحكمة العليا الدستورية فيما وصفوه بالمماطلة

واكد المتحدثون ان عضوية الالية ستكون مفتوحة لجميع تامحامييم ماعدا المحسوبين على النظام البائد واعضاء المؤتمر الوطني المحلول
ولعب المحامون دورا بارزا في ثورة ديسمبر المجيدة حيث كان يعتمد عليهم في اطلاق سراح المتظاهرين والنشطاء وتوفير الضمان المادي للمحبوسين

وذكر الاستاذ المحامي حاتم الخير انهم سيطاردون الظالمين والمجرمين اينما كانوا حتى خارج السودان وانه ستكون امام كل نيبابة ثلاثمئة بلاغ اتجاه كل قضية ظلم
وان الالية ستكون ذاتية الدفع وسيعتمدون على مواردهم الذانية

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده التجمع عصر اليوم بمقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. وخرج المؤتمر بتكوين ثلاث آليات، شملت آلية إسناد لجنة التفكيك، وآلية إسناد اللجنة التسييرية للمحامين، وآلية إصلاح المنظومة العدلية (قضاء، نيابة، وزارة عدل). وأعلن من خلال المؤتمر أن الباب مفتوح لكل المحامين الوطنيين والقانونيين للانضمام لهذه اللجان. وأكد المؤتمر ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال مولانا عبد القادر البدوي رحمة الله المحامي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمقر لجنة التفكيك بمباني المجلس التشريعي سابقا بولاية الخرطوم، إن الآلية تكونت بسبب الحرب التي تشن ضد الثورة، ولإنفاذ مطلوبات الثورة وإشراك جميع القانونيين لتقديم العون القانوني لحماية الانتقال. وأكد أنها آلية وطنية تجمع كل قوى الثورة وهدفها دعم الثورة وحمايتها ودعم مطلوبات الوثيقة الدستورية. و أضاف البدوى أن آلية الدعم القانوني للجنة إزالة التفكيك ستقوم بالمساعدة في صياغة قرارات اللجنة لتكون مبنية على القانون، وتتكون المجموعة من قانونيين متطوعين. وأشار إلى أن هذه المجموعة تشكل مجموعة إسناد، وهي رهن إشارة اللجنة. و قال إن المجموعة الثانية هي مجموعة الدعم القانوني لدعم النيابة، مشير ا إلى أن أعداد وكلاء النيابات لا يتجاوز الخمسمائة وهذا العدد لا يغطي 10% من البلاغات، مضيفا أن هناك مجموعة الإصلاح القانوني لإصلاح الأجهزة العدلية. و قال إن الآلية ستسعى لفتح الباب مع النائب العام، مؤكدا جاهزية الآلية لتقديم الدعم والسند القانوني.

من جهته أكد لـ(سونا) الأستاذ نصر الدين رحال أن القانونيين لهم دور طليعي يجب أن يقوموا به، وواجبات نحو الثورة تتمثل في الدفاع عن لجنة التفكيك ومحاكمة رموز النظام البائد وقضايا الشهداء. وقال إن هذا الكيان مفتوح للمشاركة لكل المحامين لتقديم الخدمات القانونية ودعم الفترة الانتقالية، مطالبا بضرورة الإسراع في تعيين رئيس القضاء واستكمال الأجهزة العدلية.

 

الخرطوم (سونا) جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة وذلك باشراك كل القوي الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وقال لدى مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وعدد من قادة الوحدات والأفرع، إن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه، مشيرا إلى محاولات إقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي بما في ذلك ما يخصها طبقا لما ورد في الوثيقة الدستورية.

وقال رئيس مجلس السيادة القائد العام إن بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر.

وأكد البرهان ان قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا ومن يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات.

وحيا سيادته أفراد القوات المسلحة والدعم السريع المرابطين في ثغور الوطن، مشيدا بالتضحيات الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا اهتمام القيادة العامة بتحسين وضع الفرد العسكري المعيشي وبيئة العمل.

مع استمرار اغلاق الطريق الى الشرق، العاصمة السودانية تشهد طلبا شديدا على الخبز غداة اعلان الحكومة عن المخزون الاستراتيجي من القمح الذي يكفي لأربعة ايام فقط.

الخرطوم – تشهد العاصمة السودانية الخرطوم منذ نهاية الاسبوع الماضي طلبا شديدا على الخبز مع نقص حاد في تزويد المخابز بالدقيق، وذلك غداة اعلان الحكومة ان مخزون القمح لا يكفي الا اياما قليلة مع استمرار اغلاق الطريق الى ميناء بورتسودان.
ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، يواصل مجلس البجا اغلاق كافة الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيس بين الخرطوم وبورتسودان، حيث تفرغ شحنات القمح.
وقال وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ الأربعاء الماضي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن “المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي لأربعة أيام قادمة”، في البلد الذي يتجاوز استهلاكه من القمح مليوني طن سنويا فيما يتراوح الإنتاج بين 12 و17 بالمئة من احتياجاته.
ويحتج مجلس نظارات البجا على “مسار الشرق” ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
وكانت الحكومة السودانية قد علقت عمل لجنة التفاوض مع المحتجين شرق البلاد فيما أعلنت تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري في مجلس السيادة من أجل التوصل إلى حلول عملية لقضية الشرق.
وفي اواخر سبتمبر/ايلول، اعلن “مجلس البجا” إغلاق الأنبوب النفطي الوحيد الذي ينقل الوقود إلى العاصمة الخرطوم في سياق تصعيد احتجاجاتهم. إلا أن جهودا حكومية أسفرت عن التوصل إلى اتفاق.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها المجلس بإغلاق الطريق القومي. ففي يوليو/تموز أغلق المجلس الطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان لثلاثة أيام.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية كانت وراء الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019 اثر الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في ديسمبر/كانون الاول 2018 واستمرت أشهرا بعد رفع سعر الخبز.
وتتجلى أزمات السودان في نقص حاد في الدقيق والخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى أرقام قياسية.
ويقف السودانيون في طوابير لساعات للحصول على الخبز وامام محطات الوقود لتعبئة سياراتهم، اضافة الى انقطاع الكهرباء لساعات عدة.

اليراع- الأناضول-سونا-

أعلنت بريطانيا، الأحد، دعم السودان للانتقال إلى دولة أكثر استقرارا وسلما وازدهارا مع حكومة منتخبة ديمقراطيا.

وقال السفير البريطاني الجديد، جايلز ليفر، دعم المملكة المتحدة للسودان فى إنتقاله لدولة أكثر إستقرارا وسلما وأزدهارا مع حكومة منتخبة ديمقراطية ويشمل ذلك دعمه فى تأسيس وتعزيز المؤسسات الإنتقالية الهامة وتنفيذ ناجح لإتفاقية جوبا للسلام .

وقال جايلز فى تصريحات صحفية إن دعم المملكة المتحدة يشمل أيضا تطوير الشراكة الإستراتيجية مع السودان ما بعد الثورة فى مجالات التعليم والتجارة والإستثمار وتغيير المناخ .

وكانت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) قد أعربت عن دعمها القوي لعملية الإنتقال الديمقراطي للسودان، وترفض أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لإنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر.

وقال يجب أن يعمل المكونان المدني والعسكري، وجميع الفاعلين السياسيين، معا لمنع التهديدات التي تواجه الإنتقال الديمقراطي، وإنشاء مؤسسات انتقالية، ومعالجة التوترات في الشرق والمناطق الأخرى
وأضاف السفير الذي تسلم مهامه في 4 أكتوبر/ تشرين أول الجاري: “ويشمل ذلك دعم السودان في تأسيس وتعزيز المؤسسات الانتقالية الهامة والتنفيذ الناجح لاتفاق جوبا للسلام”.

وفي 3 أكتوبر/ تشرين أول 2020، وقعت الخرطوم اتفاقا للسلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”، لم يشمل حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية- شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك تطوير الشراكة الاستراتيجية مع لسودان ما بعد الثورة في مجالات مثل التعليم والتجارة والاستثمار وتغيير المناخ”.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اليراع-الاناضول –قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، امس السبت، إن بعض المكونات “ذات الميول الانقلابية (لم يسمها) داخل مؤسسات السلطة الانتقالية تستغل قضي شرق السودان لخنق الحكومة المدنية الانتقالية”.

وأوضح في تصريحات إعلامية متلفزة، نشرها عبر صفحته على فيسبوك، أن “جهات تسعى لاستغلال قضية الشرق لأهداف لا علاقة لها بقضية الشرق، بعض المكونات ذات الميول الانقلابية داخل مؤسسات السلطة الانتقالية تستغل القضية من أجل خنق الحكومة المدنية الانتقالية”.

وأضاف يوسف: “خنق الحكومة الانتقالية هو عبارة عن مقدمة لتهيئة الشارع لقبول الانقلاب، وهو الهدف الذي لا علاقة له بقضية الشرق، ومدعوم من أناس موجودين في الخرطوم من ضمن مكونات السلطة الانتقالية ذوي ميول انقلابية”، دون تسميتهم.

وتابع: “سنواجهكم حتى النهاية، وهذا المخطط سيفشل، والشعب يختلف على كل شيء، إلا حراسته لثورته المجيدة والانتقال المدني الديمقراطي، ولن يقبل بالانقلاب تحت أي غطاء كان”.

وأكد أن “قضية الشرق ستحل حلا سياسيا شاملا ينهي التهميش بصورة حقيقية ويتناول جميع أبعاد القضية”.

وأردف: “من يدعون بأن الحكومة لديها رغبة بالحل الأمني، نفس الناس الذين يحاولون استثارة بعض مكونات الشرق ضد بعضها البعض وضد حتى مصالح الشرق نفسه لأهداف قصيرة النظر”.

ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، يغلق “المجلس الأعلى لنظارات البجا” كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، شرقي البلاد، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعانيه المناطق الشرقية.

ووصل وفد حكومي إلى مدينة بورتسودان، يوم 26 سبتمبر الماضي، في محاولة لحل الأزمة، لكنه لم يتوصل إلى حلول ترضي السكان.

ويدعو المجلس القبلي إلى إعادة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية من “كفاءات مستقلة” (دون انتماءات حزبية ولا سياسية)، وعقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الخرطوم ، (سونا) -دعت مجموعة من الأجسام القانونية وبعض القانونين المستقلين جميع جمهور المحامين لحضور المؤتمر الصحفي الهام الذي سيعقد عند الساعة الثالثة عصر  الاثنين بمقر لجنة تفكيك نظام الثلاتثين من يونيو 1989

وقالت سكرتارية التجمع ان المؤتمر الصحفي سيخصص لاعلان التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي و تبيان أهداف وطريقة عمل التجمع، ورؤيته حول إصلاح المنظومة العدلية…

ووجهت الدعوة لكل الأجهزة الصحفية والإعلامية الرسمية والعالمية والقانونيين. ويشار ان هذه الاجسام القانونية عقدت لقاء بلجنة التفكيك يوم الاربعاء الماضي تمخض عنه هذا التجمع القانوني لحماية الثورة. .

الخرطوم (سونا)- قال المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء ان تصريحات السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة ٣٦ على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة ٣٧ على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين.

واشار الوزير على صفحته في الفيسبوك إن مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي، منوها الى ان هذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة.

الخرطوم (سونا)- نفى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلوحديث البعض حول اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين.

وقال إن هذا القول مجرد افتراء ونفاق لا أساس له من الصحة، مبيناً أن الأزمة الراهنة بينت لهم أن طموح المدنيين في الكراسي ، بينما تفكيرهم كعسكريين ينصب في كيفية إخراج البلاد من أزمتها التي تعيشها الآن وقال”والله الكرسي دا ما مكنكشين فوقوا والناس ديل بتكلموا عن كراسي بس ما في زول بتكلم عن بلد دا كلام عيب يا أخوانا”.

وقطع خلال حديثه أمام وفد معلمي كونترول الشهادة السودانية اليوم بتمسكهم بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري وعدم تركهما للمدنيين حتى لا يستغلونهما للبطش بالمواطنين ، وأضاف لن نسلّم الشرطة والجهاز إلا إلى حكومة منتخبة وأردف قائلاً ” حكم قراقوش تاني مافي”، وتعجب سيادته من مطالب ضم الشرطة وجهاز المخابرات للمدنيين.

مبيناً أن البعض كان حتى التاريخ القريب يهاجم الجهازين وينعتهما بأفظع النعوت والآن يتسابقون لضمهما، ولفت إلى أن جهاز المخابرات أثبت كفاءة نادرة خلال تصديه لخلايا الإرهابيين، وكشف النائب الأول عن تقديم نحو ١١ ألف شرطي لاستقالاتهم بسبب ضعف المرتبات.

مشيراً إلى أنهم صمتوا على خرق الوثيقة الدستورية من جانب المدنيين لصالح البلاد، مؤكداً أنهم ليسوا ضد التغيير والمدنية كما يروج البعض، واستدل أن العسكريين عقب التغيير لم يصرفوا الـ 500 مليون دولار التي كانت بطرفهم إلى حين تشكيل الحكومة المدنية لكي تساعدها في تسيير شؤون البلاد.

وقال سكتنا بطلب من الأخوان ورئيس الوزراء ولا نريد تصعيداً، ووصف الحديث عن ربط جلوسنا بإبعاد بعض أعضاء المجلس السيادي بالكذب، وقال هذا الحديث غير صحيح ، موضحاً أن تصوير ما يحدث الآن بسبب قرب تسليم المجلس السيادي للمدنيين بأنه كذب وعيب، مؤكداً أنهم لا يتحدثون عن كراسي في ظل بلد تمضي نحو الهاوية ، وأوضح أنهم لم يناقشوا أمر تسليم رئاسة السيادي للمدنيين وهو ليس ضمن أجندتهم في الوقت الراهن لجهة أن الأمر سابق لأوانه.

وأكد دقلو، أنه حريص على نتائج لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، وقال إنه استفسر رئيس الوزراء حمدوك أكثر من 5 مرات عن النتائج، وأضاف نحن لجنة فض الاعتصام دي ما بنتهدد بيها، مؤكداً أنه أكثر حرصاً على إعلان نتائج اللجنة لكنه لن يتدخل في عملها كلجنة قانونية وفنية، وتابع نتمنى تطلع نتيجة تقرير اللجنة اليوم قبل الغد، وترحم دقلو على أرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين، وقال إنهم ضحوا بأرواحهم من أجل هذه البلاد.

وسخر من محاولات بعض السياسيين المتاجرة بدماء الشهداء من خلال إعلانهم لوقفة حداداً على أرواحهم، وقال إنه كان يجب على قوى الحرية والتغيير أن تقف حداداً على الشهداء منذ أول يوم، وكذلك في أول يوم من دخولها مجلس الوزراء، وكذلك في أول يوم في السيادي وفي قاعة الصداقة وفي أي عمل، وقال السبب شنو تقيف ليهم الليلة بس.

وأكد أن المحاولة الانقلابية التي تم إفشالها خلال الأيام الماضية تصدى لها الشرفاء من القوات المسلحة من ضباط وضباط صف الجيش، مؤكداً أنه تمت إدارة عملية التصدي للمحاولة الانقلابية باحترافية ومهنية عالية، مشيراً إلى أن أشياء كثيرة حدثت بسيطرة الانقلابيين على كل البلاد بترتيب وتخطيط عال.

وقال دقلو الانقلاب مسؤوليتنا نحن ، الشعب بنطلبه نحن، إذا غلبنا نحن كعسكريين ما بنطلب النجدة من ملكي ، لكن نحن الموضوع ما طلع مننا وما فكينا طلقة واحدة والانقلابيون الآن كلهم جوة السجون ونحن خليناهم لحدي ما قبضوا متلبسين وأي زول فيهم معترف ، وستعلن إفاداتهم للشعب السوداني.

وقال سيادته إن الخطوات التي تمت خلال الأيام الماضية بعلم وأخذ رأي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأضاف أن الخطوات التي خطوناها ليست لوحدنا، ورئيس الوزراء شريك معنا في كل خطوة ونحن نتحدث عن انهيار البلاد منذ عامين.

وأقر دقلو بحقوق المعلمين وعدالة قضاياهم، وقال إنهم يواجهون وضعاً صعباً، موضحاً أنهم عملوا في تصحيح الشهادة السودانية في أوضاع صحية واقتصادية قاسية، وأكد أن المعلمين ضحوا من أجل الشعب السوداني وقاموا بواجبهم، وأوضح أن تقدم الشعوب رهين بالاهتمام بالتعليم والمعلمين والمنهج والطلاب وتهيئة البيئة.