التصنيف: ثورة ديسمبر والحراك الشعبي

أطلقت لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، مناشدة لكل شعوب العالم الحرة، بالضغط الفوري لإيقاف المجازر والانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين في ولاية الجزيرة وولايات السودان الأخرى. وأدانت ما وصفته بصمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية
وقالت لجان المقاومة في بيان منشور تحصل عليه “راديو دبنقا” أن قوات الدعم السريع مازالت تتمادى في ارتكاب المجازر والاغتصابات وجرائم الحرب والنهب والسلب ضد المدنيين، واعتبرته إمتدادًا لسلسلة انتهاكاتها وجرائم الإبادة الجماعية التي ظلت تمارسها ضد المواطنين والمدنيين بإقليم دارفور في الجنينة وزالنجي ونيالا وفي مختلف مدن وقرى دارفور التي قالت بأنها مرصودة وموثقة.

وعدد البيان ما وصفه بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع باحتلالها ودخولها لولاية الجزيرة وبعض قرى ولاية سنار التي كانت تأوى النازحين وتحتضن الفارين من مناطق الحرب في دارفور وكردفان وولاية الخرطوم. وقالت بأنها واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد المواطنين بقرى ومدن ولاية الجزيرة، باستغلالها قطع الاتصالات والانترنت لإخفاء هذه الجرائم ظناً منهم بأنه لن يتم رصدها أو توثيقها، في ظل التعتيم الإعلامي والسكوت المفضوح على هذه الجرائم والانتهاكات من قبل المجتمع الدولي والإقليمي ومنظمات حقوق الإنسان وتجاهلها، وفي ظل ما وصفته بتواطؤ وتبرير بعض القوى السياسية لهذه الانتهاكات ومحاولاتها للتغطية على جرائم ومجازر مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين.

وأكدت لجان المقاومة على أن خدمة شبكات الاتصالات والانترنت مازالت مقطوعة عن ولاية الجزيرة وولايات دارفور وكردفان، مع ضعف في الخدمة بعد عودتها الجزئية لبعض مدن ولايات سنار والنيل والأزرق والنيل الأبيض، ورأت أن ذلك يساعد على انتشار الشائعات والتضليل الإعلامي، وتوقف التحويلات البنكية وتأثيرها على حياة المواطنين ومعاشهم، ونذر المجاعة، واعتبرت أن عدم إرجاع الخدمة كاملة أو تقديم إفادات واضحة للمستخدمين والمواطنين من قبل شركات الاتصالات هو تواطؤ غير مبرر.

وجددت لجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، التأكيد على إعلان موقفها الواضح بالتضامن والإدانة لجميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد المدنيين والمواطنين السودانيين في كل ربوع السودان. كما أكدت على موقفها بضرورة تصنيف قوات الدعم السريع كمليشيا إرهابية.

وناشد كل شعوب العالم الحرة بالضغط الفوري لإيقاف هذه المجازر والانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين في ولاية الجزيرة وولايات السودان الأخرى. وأدنت ما وصفته بصمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، وبطء الاستجابة في التعامل مع قضايا الانتهاكات والعنف ضد المرأة خاصة، وانتهاكات حقوق الإنسان عامة.

وطالبت لجان المقاومة، القوى السياسية والمدنية وجميع الموقعين على إعلانات سياسية مع هذه المليشيا بتوضيح موقفهم من عدم إلتزام مليشيا الدعم السريع بهذه الإعلانات السياسية الموقعة بينهم، وتوضيح مواقفهم وعدم إدانتهم لمجازر ولاية الجزيرة، وانتهاكات مليشيا الجنجويد في أقاليم السودان.

وعبرت عن تقديرها لجان المقاومة لدور نساء وبنات الشعب السوداني وصمودهن، خاصة النازحات واللاجئات، المهاجرات والمهجرات، الناجيات وضحايا الحروب والقيود المجتمعية وقهر وعنف الدولة، وقالت “ألف تحية وسلام وأنتن تكافحن من أجل غدٍ مشرق ووطن معافي”.

 

المصدر: (راديو دبنقا)

اليراع-إعلام محلي- -تسببت تصريحات وقرارات وصفت “بالارتجالية الخطيرة” من قبل العديد من المتابعين السياسيين لحاكم ولاية نهر النيل في خطاب جماهيري بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل بضرورة حسم الجهات التي تعمل على تهديد أمن الولاية والوطن، بحسب تعبيره شمل فيها  حظر قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة مطالبا اياهم بمغادرة الولاية وداعيا الى القبض عليهم

أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لقرار والي نهر النيل القاضي بحظرها مع كيانات أخرى، مؤكدة بأنها ستظل هي وقوى الثورة موجودين، داعية باننتهاز هذه السانحة أكثر من أي وقت مضي لوحدة القوي الديمقراطية المدنية لمجابهة خطاب الحرب.
وشددت قوى الحرية والتغيير في بيان نشرته عبر الوسائط تحصل “راديو دبنقا” على نسخة منه، على موقفها بالقول أن قوي ثورة ديسمبر عمومًا وقوي الحرية والتغييرعلي وجه التحديد، ستظل موجودة وأضافت في تحدٍ واضح لقرارات الوالي بأنها باقية “رغم أنف أي سلطة أمر واقع” وصفتها بشمولية التوجه ديكتاتورية الهوي”؛ مشيرةً إلى أنها تستمد وجودها من خلال الاستلهام والاستهداء بتجارب الشعب السوداني الراسخة وإرثه التليد في مقاومة ماسمته بأنظمة القمع والدكتاتورية.

واعبترت أن التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها ما سمته بوالي النظام المباد بنهر النيل، وعلي رأسها الاعتقالات علي أساس إقليمي واثني وجهوي ومساعي وخطوات جرف البلاد لحرب أهلية، تعد بمثابة تأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفاؤها حول صلة ودور ما سمته بالنظام المباد بحرب ابريل ٢٠٢٣م.
وحذرت من أن يترتب علي تلك القرارات مفاقمة وزيادة المعاناة علي المواطنين والنازحين للولاية ومدنها، ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي قالت بأنها تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة المختلفة، عبر توفير الاحتياجات من أكل وشرب وغيرها وعبرت عن مخاوفها من أن يتسبب غيابها فعليا في زيادة المعاناة الإنسانية والتي قالت بأنها من آخر اهتمامات عناصر النظام السابق.

وأكد التحالف السياسي أن الاستهداف يتجاوزها ليطال كل داعمي ثورة ديسمبر، المناهضين لا وصفته بالنظام المباد وحزبه المحلول، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب بأنه كان وسيظل تصفية لثورة ديسمبر وكل قواها المدنية وجعلها أثر بعد عين وإعادة إحياء النظام السابق من جديد.

تنسيقيات لجان المقاومة: المقاومة ستظل “خنجرًا في خاصرة كل مرتزق

ورفضت تنسيقيات لجان المقاومة، الموقعة على الميثاق الثوري في ولاية نهر النيل، قرار حاكم الولاية، بحظر لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، مؤكدةً أنها لا تعترف بهذه الإجراءات.

وقالت لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري، في بيان الثلاثاء، تعليقًا على هذا القرار الحكومي الصادر عبر الأمر الولائي رقم (2) من والي نهر النيل، إن “لجان المقاومة تشكلت منذ العام 2010 وظلت تتطور ومرت في طريق تطورها بمحطات ثورية عديدة ابتداءً، من هبة سبتمبر 2013 وانتفاضة 2016 وصولًا لثورة ديسمبر 2018، المستمرة والمنتصرة حتمًا، رغم كل المؤامرات التي يتم طبخها بليل”، وفق البيان.

وقال البيان، إن لجان المقاومة “لم تستأذن طيلة مسيرتها، من أي سلطة لتنفيذ مشاريعها الثورية التي يرتجف منها السدنة والانتهازيين”.

وشدد البيان على أن لجان المقاومة ستظل “خنجرًا في خاصرة كل مرتزق، وكل من يدعم أي محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة”، على حد تعبير البيان.

مقاومة بربر” تهدد بالتصدى لقرار الوالي

وتوالت التنديدات بقرارات الوالي حيث هددت لجان مقاومة بربر بالتصدي لكل من يدعم أي محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر، وقللت من قرار والي نهر النيل القاضي بحظرها إلى جانب بقية الكيانات الأخرى بأنها لم تستأذن أصلًا لتنفيذ مشاريعها الثورية أي سلطة تنفيذية.

وهددت لجان المقاومة في بيان اورده (راديو دبنقا) بالتصدي لكل من يقف في طريقهم، وقالت أنها ستظل خنجرًا في خاصرة من وصفته بمرتزق ويدعم أي محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة .
وقللت اللجان من قرار الوالي بقولها أنها في الأساس لم تستأذن أي سلطة تنفيذية طيلة مسيرتها لتنفيذ مشاريعها الثورية، التي قالت بأنها يرتجف منها من وصفتهم بالسدنة والانتهازيين، مؤكدة تمسكها بموقفها بالمضي قدمًا في طريق الثورة دون الالتفات لتلك القرارات.

وأعادت لجان مقاومة بربر التذكير بأنها بدأت تتشكل منذ العام 2010 وظلت تتطور و مرت في طريق تطورها بمحطات ثورية عديدة، ابتداءً من هبة سبتمبر 2013 و انتفاضة 2016 وصولا لثورة ديسمبر 2018 المستمرة و المنتصرة حتمًا رغم كل ما وصفتها بالمؤامرات التي تحاك ضدها.

لجان مقاومة العبيدية والفاروق: قرارات الوالي تستهدف إسكات الصوت النضالي

وكذلك اكدت لجان المقاومة بالعبيدية والفاروق بولاية نهر النيل أن قرارات الوالي التي أصدرها بحل تنسيقات ولجان المقاومة بالولاية القصد منه إسكات صوتها النضالي وهو بمثابة تغطية وحماية لحل لجان الخدمات والتغير للانقضاض على اموال المسؤولية المجتمعية بالتعدين التي يسيل لعابهم إليها منذ زمن طويل.

وأضافت في بيان  “نقول لهم ان أموال اهلنا واطفالنا لن تستخدم في شراء السلاح والذمم لذوي النفوس الضعيفة هذه الاموال اقتلعها رجال من فك الأسد. ومضى البيان سنظل نحمي حقوق اهلها من دنس التعدين الذي كان ينهب من قبل العصابة طيلة ثلاثين عام نقول لهم هيهات وان قرار المدير التنفيذي المكلف بالولاية لا يساوي الحبر الذي كتب به.

وأكد البيان أن القرارات المعيبة والخجولة التي وتؤكد لنا ما كنا نكرره ونقوله بأن المستهدف من هذه الحرب لم يكن الدعم السريع كما يرددون بل هي ثورتنا العظيمة التي ضحت فيها دماء طاهره من خيرة شبابها روت بها تراب هذا الوطن. وشددت على أنها لن تخون هذه الدماء ولن تبيع القضية، وتابع سنظل ممسكين بجمر القضية الي اخر روح عندنا.

ولفت البيان إلى ان قرارات الوالي هي أخر مسمار يحاول ان يدقه في رؤوسنا، وأضاف نقول له إن ثورة ديسمبر عصية ولن تستطيع ان تنال منها مهما اوتيت من قوة ولجان المقاومة جسم ثوري متين محصن.

 

وشغل الوالي الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، منصب المدير التنفيذي في ولاية نهر النيل في عهد حكومة عبد الله حمدوك، قبل أن يطيح بها العسكر في 25 تشرين الأول/أكتوبر2021 بعزل المدنيين من الشراكة الموقعة في العام 2019.

الجزيرة،– قالت لجان مقاومة مدني، في تقريرٍ ميداني الاثنين، إن قوات الدعم السريع تواصل عمليات اقتحام ونهب البيوت في جميع الأحياء وترويع الأسر تحت تهديد السلاح. علاوة على استمرار سرقة الأسواق والمخازن من قبل العصابات واللصوص بمعاونة مليشيا الدعم السريع.

وفي الخامس عشر من ديسمبر الماضي شنت قوات الدعم السريع هجومًا على شرق ود مدني قبل أن تدخل إلى المدينة بعد ثلاثة أيام من دون قتال.

وأوضحت اللجان، أن الوضع الأمني سيئ للغاية حيث يتعرض المواطنون لعمليات اعتقالات واسعة من قبل الدعم السريع، كما سُجلت العديد من الإصابات والوفيات جراء القصف العشوائي من قبل سلاح الجو التابع للجيش السوداني في أحياء مختلفة من المدينة.

أما بخصوص الوضع الصحي، أشار التقرير إلى أن غالبية المستشفيات والمرافق الصحية خارج الخدمة، بالإضافة لشح الأدوية نتيجة تدمير الدعم السريع للصيدليات والمراكز الصحية، فيما يعمل مستشفى الكلى بشكل جزئي.

كما أشار التقرير إلى الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشها مواطنو ود مدني، في ظل ندرة السلع الاستهلاكية بعد تعرض الأسواق والمخازن للنهب، وتوقف كل الأعمال التي يعتمد عليها المواطنون في معيشتهم.

وأضاف التقرير أن الحرب أثرت كذلك على عدم استقرار إمداد الكهرباء وتذبذب شبكة الاتصالات، كما أن الوضع الأمني المضطرب تسبب في صعوبة الحركة وانعدام وسائل النقل من مواصلات داخلية وخارجية.

وتسببت المعارك في نزوح 300 ألف شخص من ولاية الجزيرة إلى ولايات سنار والقضارف والنيل الأزرق وكسلا بين 15 و18 ديسمبر، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

اليراع- جددت عدد من لجان المقاومة السودانية الموقعة على الميثاق الثوري لسلطة الشعب موقفها الرافض للحرب، داعية في رؤية مشتركة إلى سحب الإعتراف بقوات الدعم السريع كقوة ذات شرعية دستورية وإعلانها منظمة إرهابية ومحاسبة قادتها ورموزها داخل وخارج البلاد. فيما طالبت بعزل ومحاسبة قادة الجيش و”استعادة قوميته”.
وشددت على ضرورة إيقاف حملات التسليح ودعوات استنفار المدنيين للمشاركة في الحرب، محذرة من أن تلك الدعوات قد تقود إلى تشكُل ميليشيات جديدة تقود البلاد إلى المزيد من الدمار.
ودعت إلى إطلاق حملة جماهيرية واسعة ضد الحرب وانتهاكاتها ورفض الاعتراف بأي دوافع لاشعالها، مشددة على ضرورة حصر التفاوض في هذه المرحلة بين الأطراف المتقاتلة على وقف إطلاق النار، ومن ثم إطلاق حوار سوداني- سوداني لإدارة مرحلة ما بعد الحرب.

وينتظر أن تعلن عدد من القوى السياسية والمدنية، بينها تحالف الحرية والتغيير، ميثاقا مشتركا لاستعادة الاستقرار في السودان عبر تسوية سياسية تؤسس لإيقاف إطلاق النار وتشكيل حكومة مدنية وجيش قومي موحد.
وما تزال تتصاعد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تكمل اليوم شهرها السادس، دون تحقيق أي من الجانبين نصر حاسم.

وحسب إحصاءات الأمم المتحدة تجاوز عدد السودانيين الفارين من جحيم الحرب 5 ملايين بين نازح ولاجئ في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. بينما لحق دمار واسع في البنية التحتية للعاصمة السودانية الخرطوم والمدن الأخرى التي تحتدم فيها حرب المدن. الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان تحديد حجم الخسائر الحقيقة في الأرواح والممتلكات والتي يتوقع أن تكون أكبر بكثير مما تم رصده حتى الآن

حذر تجمع المهنيين السودانيين من تحركات لمجموعات تابعة لنظام الرئيس السابق عمر البشير، قال إنها تهدف إلى توسيع نطاق الحرب.
وأبدى قلقه البالغ من «مساعي عناصر النظام السابق المُتغلغلين داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل توسيع دائرة الحرب ونقلها إلى الولايات الآمنة نسبياً والتي أصبحت ملاذا للنازحين من جحيم الحرب المُشتعلة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي».
وندد بـ«اقتحام قواتٍ نظامية وعسكرية قرى في ولاية كسلا شرق البلاد وإطلاق نارٍ على مدنيين، مما أسفر عن سقوط جرحى وضحايا بعضهم أطفال» معتبرا ذلك «محاولة لنقل البلاد نحو الحرب الأهلية والقبلية الشاملة وإدخال مناطق ومجتمعاتٍ إلى دائرة الحرب».

واستنكر تصريحات عددٍ من القيادات التابعة لقوات «الدعم السريع» أعلنت خلالها نيتها نقل العمليات الحربية إلى الولايات المتاخمة للعاصمة الخرطوم ومنها ولاية الجزيرة، لافتا إلى أن هذه التصريحات تعد «مؤشراً خطيراً للغاية وتعقد من الأوضاع الاقتصادية والأمنية والإنسانية القاسية الواقعة على المدنيين وتزيد من رقعةِ الحرب».
وشدد على «ضرورة وقف الحرب واستعادة الديمقراطية والكف عن تجييش وعسكرة الفضاء العام وتحشيد المدنيين للانخراط في العمليات الحربية» لافتا إلى أن «الحرب أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية طاحنة وأثرت على حياة ملايين السودانيين، وقدرتهم على الحصول على قوتهم، فضلا عن توقف الرواتب وفقدان الوظائف وانقطاع منذ أبريل/ نيسان الماضي خاصة قطاعات العمّال والمهنيين والحرفيين وجميع فئات العاملين بالقطاعات الخاصة والعامة».

ودعا إلى «مناهضة الحرب والعمل على محاصرةِ أسبابها وعدم الانجراف خلف خطاباتِ الكراهية والعنصرية والتحشيد المناطقي والقبلي» مطالبا طرفي الحرب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بـ «تحكيم صوت العقل مجدداً والمضي في مساراتِ التفاوض والحلول المباشرة والعودة إلى منبر جدة».
وأكد «دعمه للمبادرات الإقليمية والدولية وجهود دول الجوار السوداني لإنهاء الحرب» مشددا على «ضرورة أن تضع الأطراف المتحاربة مستقبل السودانيين المدنيين والعسكريين نصب أعينهم وحمايةِ بلادنا من التفكك والانهيار المُتسارع».
ولفت إلى أن الحرب ظلت تحصد أرواح آلاف السودانيين في مناطق مختلفة في العاصمة الخرطوم وشمال وجنوب كردفان ودارفور، بينما تستمر أعمال السلب والنهب والسرقات والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمرافق الحيوية والمنازل وإخراج السكان المدنيين من الأحياء السكنية والقرى والمدن نتيجة الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع».
يشار إلى أن مجموعة واسعة من القوى السياسية والمدنية السودانية دعت مؤخرا لبناء «جبهة لمناهضة الحرب» ودفع الأطراف المتقاتلة للعودة للتفاوض من أجل إيقاف إطلاق النار والانخراط في حوار يشمل جميع الأطراف العسكرية والمدنية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني ـ الحزب الحاكم في عهد البشير ـ للتوافق حول تشكيل حكومة مدنية واستعادة الاستقرار في البلاد.
وعلى صعيد آخر، استنكرت وزارة الخارجية السودانية تصريحات السفير الأمريكي جون غودفري، التي اعتبر خلالها الأطراف المتحاربة غير جديرة بحكم البلاد.
وأبدت استغراب واستياءها البالغ من الحديث عن «طرفين متحاربين» في السودان، وأن كليهما لا يصلحان للحكم، واصفة تعليق المسؤول الأمريكي بـ«عدم اللياقة والخروج على الأعراف الدبلوماسية وقواعد التعامل بين الدول والاحترام المتبادل لسيادتها».
كما اعتبرت أنه يتنافى مع «مقتضيات الكياسة والمهنية الدبلوماسية، ويعبر عن عدم احترام للشعب السوداني واستقلاله بتنصيب السفير نفسه وصيا عليه يحدد له من يصلح أو لا يصلح لحكمه». وذكرت أن «التعليق تجاهل أن القوات المسلحة هي الجيش الوطني للسودان» وأنه «يدافع عن البلاد وأهلها ضد ميليشيا إرهابية وإجرامية، ترتكب انتهاكات واسعة أدانتها حكومة بلاده، الولايات المتحدة الأمريكية».
وأشارت إلى أن «بيان الحكومة الأمريكية الذي أدان جرائم العنف الجنسي والعنف ضد المرأة الممنهجة من جانب الدعم السريع» مشيرة إلى أن ذلك يتناقض مع تعليق السفير الأمريكي.

إدانات أمريكية

والجمعة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أدانت فيه بشدة تفشي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، مشيرة إلى أن مصادر موثوقة، بمن في ذلك الضحايا، نسبته إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وأبدت قلقها العميق من التقارير العديدة عن حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى، مشيرة إلى أن هذه الأعمال الوحشية تساهم في ظهور نمط من العنف العرقي المستهدف.
وشددت على ضرورة المساءلة عن العنف الجنسي واستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك الأدوات القانونية والسياسية وكذلك الأدوات الدبلوماسية والمالية لتحقيق العدالة من أجل ردع مثل هذا العنف.
وبالعودة إلى موقف الحكومة السودانية من تصريحات السفير الأمريكي، قالت وزارة الخارجية السودانية، إن اعتبار القوات المسلحة السودانية طرفا مكافئا للدعم السريع، التي وصفتها بـ «الميليشيا الإجرامية» يجسد «افتقاد الإنصاف والاتساق الأخلاقي، ويتضمن إساءة للشعب السوداني».
واعتبرت التصريحات بمثابة تشجيع لـ«الميليشيا المتمردة» لمواصلة «جرائمها، باعتبارها «طرفا في صراع سياسي».
وذكرت أن «التدخلات الخارجية غير الرشيدة في شؤون البلاد ومحاولة فرض وصفات سياسية لا تحظى بتوافق وطني، كانت من أسباب اندلاع واستمرار الحرب».
وأشارت إلى أنها تتوقع من السفير الأمريكي وحكومة بلاده تصحيح هذا الموقف الذي وصفته بـ«غير المتوازن والمعيب» وأن «ينأى السفير عن التصريحات التي تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية ولا تساعد على الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، خاصة في الوقت الذي يعمل فيه البلدان لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في جميع المجالاتَ».
والجمعة، نشر غودفري، تصريحا أكد خلاله أن الأطراف المتحاربة في البلاد أثبتت أنها غير جديرة بالحكم، داعيا إلى إنهاء الصراع وتسليم السلطة للمدنيين.
وأشار إلى أن الجهود مع الشركاء السودانيين والدوليين لاستعادة الديمقراطية في السودان انقلبت رأساً على عقب بسبب الحرب التي تدمر البلاد الآن.
وقال إن» المستقبل الذي بناه الشعب السوداني لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تتم استعادة الأمن للمدنيين، وأن الأطراف المتحاربة أثبتت أنها غير مؤهلة للحكم» مضيفا: «يجب عليهم إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية».
ميدانيا، استمرت الاشتباكات والغارات الجوية في العاصمة وضواحيها، حسب ما أفاد شهود عيان.
وقال مصدر طبي في الخرطوم لفرانس برس «قتل خمسة أشخاص من جراء سقوط صواريخ على المنازل».
وأسفرت الحرب عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة «أكليد» غير الحكومية. لكن الحصيلة الفعلية تبدو أكبر لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.
وفي أربعة أشهر، أُجبر أكثر من 4.6 ملايين شخص على الفرار، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي أكدت أن «أكثر من 700 طفل ينزحون بسبب الحرب في كل ساعة تمر».
والجمعة، حذرت الأمم المتحدة، في بيان من أنّ الحرب والجوع يهددان بـ«تدمير» السودان بالكامل وبدفع المنطقة إلى كارثة إنسانية

(القدس العربي)

أعلنت لجان مقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم، مقتل عدد من أعضائها أثناء اصطفافهم إلى جانب الجيش في مواجهة الدعم السريع في المعارك التي تشهدها البلاد منذ منتصف نيسان/ابريل الماضي.
والإثنين، قالت لجان مقاومة حي الشجرة جنوبي الخرطوم، إن 2 من أفرادها – وائل محمد الحسن وأكرم البشرى – قتلا بعد تصديهم بكل بسالة وعزة للهجوم الغادر والفاشل من قبل ميليشيا الجنجويد المتمردة – وفق تعبيرها – على سلاح المدرعات.
وسبق كذلك، أن نعت لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم، سقوط آخرين من أعضائها في معارك مشابهة في المنطقة، ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه عدد من لجان المقاومة تأييدها للجيش بينما ظل الموقف الرسمي للتنسيقيات على مستوى العاصمة رفض المشاركة في الحرب أو دعم أي طرف والعمل على تخفيف وطأتها على المدنيين.
ويشار أن لجان المقاومة هي عبارة تنظيم أفقي – على مستوى الأحياء السكنية – كان يعمل بشكل تنسيقي في تحريك الشارع السوداني وإشعال التظاهرات أبان اندلع ثورة ديسمبر وبعد انقلاب «البرهان» في 25 تشرين الأول/اكتوبر للعام 2021.
وظلت المقاومة في السودان ترفع شعارات عودة العسكر للثكنات وحل قوات الدعم السريع، وتشكيل حكومة مدنية تحقق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وبعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «حميدتي» أكدت لجان المقاومة عبر مكاتب التنسيقيات الرسمية رفضها للحرب وحذرت عضويتها من الإنخراط في أي أعمال حربية من شأنها أن تلحق الضرر بالمدنيين وتجعلهم عرضة للاستهداف من طرفي النزاع خاصة من قبل «الدعم السريع» بعد ما راجت دعوات بوضع المتاريس والحواجز على الطرقات للحد من حركة قوات الأخيرة داخل الأحياء.
ورغم أن غالبية نشاط لجان المقاومة تركز طيلة الفترات الماضية في عمل غرف الطوارئ التي تقدم المساعدات الطبية والإغاثية للمتضررين من الحرب، إلا أن أعدادا مقدرة وشخصيات معروفة من عضويتها اصطفت إلى جانب الجيش ووثق ناشطون مشاركاتهم الفاعلة في المعارك، بينما أعلنت عدد من لجان المقاومة بشكل صريح تأييدها للمؤسسة في معركته ضد «الدعم السريع».
ويقول المنضمون من لجان المقاومة إلى الجيش أو المؤيدين له، إن قوات الدعم السريع تخوض معركتين أولى ضد الجيش وأخرى ضد المواطنين الذين تحتل منازلهم وتقتلهم وتقوم بنهبهم وتعذيبهم بالتالي الوقوف في خانة الحياد مع الكم الهائل من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء لا يفسر سوى جبن وخيانة لمبادئ الثورة وشعاراتها.
وإلى ذلك، أصدرت بعض لجان مقاومة وتنظيمات مهنية في السودان، بيانا أعلنت فيه دعمها الجيش في معركته ضد الدعم السريع والعمل لتنسيق الجهود وتوحيد الصوت المدني.
وقالت في بيان مشترك، إن الجبهة المدنية المكونة من بعض لجان المقاومة والمهنيين ستعمل لسحب الغطاء والشرعية عن الدعم السريع وتنسيق الفعاليات المناهضة لتلك القوات سلمياً.
وأفادت بأنها ستقاوم أي مبادرة أو تفاوض أي عملية سياسية تهدف لإعادة وضع الميليشيا السابق، قاطعة بأنه لا تفاوض معها إلا على التسليم.
ودعا البيان إلى العمل على ضرورة تشكيل قيادة جديدة للجيش بعد الحرب، والعمل على محاسبة قادتها الحاليين وعلى دورهم في تطور الميليشيا وتهديدهم للأمن القومي وعلى قيامهم بانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر ومحاولاتهم المتكررة لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة.
ووقع على البيان تجمع الصيادلة المهنيين، تجمع الزراعيين السودانيين، ولجان مقاومة أحياء «الشجرة الحامداب، الحتانة أمدرمان، الثورة الحارة 20 والدروشاب، ولجنة مقاومة جبرة مربع 12.
اصطفاف أعضاء المقاومة وبعض اللجان إلى جانب الجيش وجد استنكارا من الطرف الآخر وبعض قوى الثورة التي رأت أن هذه المعركة صنيعة النظام البائد وأن انتصار الجيش يمثل عودة مباشرة للعهد الشمولي القديم.

(القدس العربي)