التصنيف: تحقيقات

أحيانًا يواجه المهاجر العنصرية من مهاجرين مثله، حيث يتحول التشابه الثقافي إلى فجوة تمييز تزيد الانقسام وتخدم اليمين المتطرف. فماذا يقول خبراء مكافحة العنصرية والتمييز وعلماء النفس عن هذه الظاهرة؟

د تتوقع أن تأتي العنصرية ، التي تواجهها في الغربة من المجتمع المضيف، أي من قبل مجموعة مختلفة عنك لغويا وثقافيا، لكن المفاجأة المؤلمة هي أنك قد تواجه العنصرية أحيانا من قبل شخص يتحدث نفس لغتك وينتمي لثقافتك، بل وربما مر بتجربة الهجرة ذاتها.

إن “عنصرية مهاجرين ضد مهاجرين مثلهم” تشكل مفارقة صعبة تكشف عن ظاهرة يُطلق عليها في علم النفس “العنصرية الداخلية”، حيث يتحول الضحية إلى مصدر للتمييز، فيسهم في وصم وإقصاء أفراد من مجموعته نفسها، في محاولة منه للبحث عن الاعتراف والقبول أو كتعبير عن مشاعر دفينة تتضمن كراهيته لنفسه أو حتى رفضه لذاته.

مهاجر عربي: أواجه عنصرية من أبناء بلدي 

“لم أكن أدرك أن العنصرية التي سأواجهها ستكون من أبناء بلدي، بمجرد ما يسمعونني أتحدث بلغة ألمانية ضعيفة ينظر لي بعضهم باحتقار، ولا سيما أنني هنا بدون أوراق”. هكذا يروي كريم، وهو مهاجر عربي يعيش بلا أوراق في مدينة فرانكفورت، عن تجربته مع العنصرية التي يمارسها مهاجرون ضد مهاجرين. 

ويضيف كريم: “أنا أيضا مثلهم وننتمي لنفس الثقافة، وكان من الممكن أن يكونوا في وضعي، لكنهم لا يشعرون بذلك. وبمجرد ما تقترب منهم في الشارع لتسألهم عن شئ يهرب بعضهم منك”. 

يعيش كريم منذ ثلاث سنوات مشردا في شوراع مدينة فرانكفورت، بعد ما تم رفض طلب لجوءه وهو مهدد بالترحيل بسبب عدم مغادرته ألمانيا طوعيا. لا يستطيع كريم أن يشتكي من الحوادث العنصرية التي يتعرض إليها، ويقول في هذا الصدد: “أنا لا أتحدث اللغة لأدافع عن نفسي وبدون أوراق، كما أن هذه السلوكيات العنصرية من أبناء بلدي تشعرني بالحزن وأني بدون قيمة. كنت أنتظر منهم على الأقل التعاطف” معي.

مهاجرون يؤيدون “حزب البديل” المعادي للهجرة  

لا يقتصر رفض المهاجرين للمهاجرين على المواقف الفردية أو السلوكيات اليومية، بل يصل إلى حد انضمام بعضهم إلى حزب “البديل من أجل ألمانيا”(AfD)، المعروف بخطابه المعادي للهجرة واللجوء وخصوصا من البلدان الإسلامية.

الكاتبة فيردا أتامان أشارت قبل سنوات في مقال لها بموقع مجلة “دير شبيغل” إلى وجود أشخاص من خلفيات مهاجرة داخل حزب البديل، ومن بينهم مسلمون أيضا، وكتبت: “هناك أيضًا أشخاص، يُنظر إليهم مثلا على أنهم مسلمون، يُطلقون تصريحات عنصرية ضد المسلمين. أو أشخاص من أصول مهاجرة واضحة يُحرضون على كراهية المهاجرين”.

وتابعت أتامان، التي أصبحت منذ يوليو/ تموز 2022 مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة التمييز، أن “السود الناشطين في حزب البديل أو المسلمين الذين يُلقون محاضرات (في تجمعات) لليمينيين الشعبويين يلعبون لعبة خطيرة. فهم يسمحون لأنفسهم بالاستغلال”. وأردفت أتامان: “إنهم يساعدون المتطرفين أو المتطرفين اليمينيين على اكتساب القبول الاجتماعي (فيقول المتطرفون): “انظروا، لدينا أيضًا مسلمون ويهود وأتراك وأفارقة هنا، وهم يشاركوننا وجهات نظرنا، لذا لا يمكننا أن نكون عنصريين أو معادين للسامية”.

وفق دراسة لمعهد الأبحاث الألماني للهجرة والاندماج (DeZIM)، يصوت حوالي 8% من الأتراك الألمان  لحزب البديل (AfD)، مقابل 45% للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) أو حزب الخضر، بينما يشعر 32% من المهاجرين بالتمييز، ما يؤثر سلبيّا على مشاركتهم السياسية.

“العنصرية نتاج للنظام الذي نعيش فيه” 

وتوضح كريمة بنبراهيم، التي تدير مركز المعلومات والتوثيق للعمل ضد العنصرية في شمال الراين-وستفاليا أن “العنصرية بين المهاجرين لا تنشأ من فراغ، بل هي نتاج للنظام الذي نعيش فيه”. وتوضح أن “من يتعرض للتمييز قد يستبطن البنى الهرمية العنصرية إلى درجة يبدأ فيها بالابتعاد عن مجموعات أخرى أو التي ينتمي إليها، وغالبا عن تلك التي تتعرض لوصم أكبر، وهذا ما نطلق عليه العنصرية الداخلية”. 

وتضيف بنبراهيم وهي أيضا عضوة باللجنة المستقلة لخبراء معاداة المسلمين بوزارة الداخلية (UEM): “بعضهم يتبنى حتى الخطاب المعادي للهجرةلكي يُنظر إليه على أنه مندمج أو متكيف. سياسيا، هذا بالغ الخطورة لأنه يضفي الشرعية على السياسات العنصرية. السبيل الوحيد للخروج من ذلك هو إدراك هذه الآليات وممارسة التضامن عوضا عن التفرقة”. 

وترى بنبراهيم أن المشهد اليميني المتطرف يستفيد بشكل كبير من المهاجرين الذين يتبنون خطابه، وتوضح: “فجأة يمكنهم القول أن “ما نتبناه ليس عنصريا، فحتى المهاجرون أنفسهم يقولون ذلك. وهذا ما يمنحهم صك براءة لأيديولوجيتهم، ويؤكد الأحكام المسبقة التي تمسنا جميعا”.

علاوة على ذلك فإن عنصرية المهاجرين ضد مهاجرين “تصرف الانتباه عن المشكلة الحقيقية: البنى العنصرية. بالنسبة للمعنيين، قد يكون ذلك محاولة للحصول على الاعتراف أو لتجنب أن يصبحوا هم أنفسهم هدفا للعنصرية، لكن في النهاية، هم بذلك يعملون ضد أنفسهم ويدعمون القوى نفسها التي تشكك في وجودهم في هذا البلد”، تضيف بنبراهيم. 

هل “عقدة النقص” هي السبب؟

المحلل النفسي رشيد المناصفي يصف هذه الظاهرة بـ”العنصرية الداخلية،” ويشرح أن لها جذورًا نفسية واجتماعية ويقول: “يتشكل لدى بعض المهاجرين في السنوات الأولى الشعور بالنقص وإحساس أنهم أقل قيمة في نظر المجتمع بسبب اللغة أو لون البشرة أو الوضع الاجتماعي، وهذا يكرس عقدة النقص لديهم”.  ويتابع المناصفي: “لكن عوضا عن مواجهة هذا الشعور الداخلي، يحاول بعضهم توجيهه للخارج عبر ممارسة العنصرية ضد آخرين، خاصة من هم في وضع اجتماعي صعب مثل المهاجرين الجدد” .

“التماهي مع القوي لأجل القبول لدى المضيف”

ويوضح المحلل النفسي أن “هناك آلية دفاع نفسي عبر الإسقاط، حيث يكره الشخص ما يكره في نفسه، ويجده لدى لاجئ جديد مثل ضعف اللغة وصعوبة الاندماج أو ما يعتبرونه صورة ’المهاجر المتخلف‘. بعضهم يركز على انتقاد مهاجرين آخرين ليشعر بالتفوق”.  

ويشير المناصفي إلى “الرغبة الملحة في التماهي مع القوي”. وقال إنها “آلية ذكرها عالم النفس النمساوي سيغموند فرويد، حيث يتبنى الشخص تحيزات وأحكام الطرف الأقوى حتى لو كانت ضده، معتقدا أن ذلك سيمنحه القبول في المجتمع المضيف”. 

ويؤكد المحلل النفسي  رشيد المناصفي، الذي عمل في أبحاثه على الصراعات النفسية للمهاجرين من خلفيات عربية، أن “الانقسام الداخلي لدى شخص لا يملك نضجا نفسيا يجعله يعيش بين هويتين، هوية الأصل وهوية المهجر، دون تحقيق التوازن والتصالح، فيميل لهوية البلد المضيف ويعتبر أن إثبات انتمائه لها يتطلب مهاجمة المهاجرين الآخرين ومعاملتهم بعنصرية”. 

ويعتبر المناصفي أن “العنصرية أداة للرفع من قيمة الذات، ووسيلة لتعويض الشعور بكراهية الذات، لكنها في الحقيقة دليل على عدم الأمان النفسي وضعف الهوية، لأن الشخص الواثق من نفسه لا يحتاج أن يقلل من قيمة أي شخص آخر”. 

راديو دبنقا-كشفت دراسة حديثة أجرتها لجنة المعلمين السودانيين عن فجوة واسعة بين تكلفة المعيشة والدخل الفعلي للمعلمين في البلاد، حيث بلغت تكلفة الحياة الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد نحو مليون و652 ألف جنيه سوداني، أي ما يعادل تقريباً 485 دولاراً، في وقت لا تتجاوز فيه رواتب العاملين في قطاع التعليم سوى جزء ضئيل من هذا المبلغ. وأوضحت اللجنة، في بيان اطلع عليه راديو دبنقا، أن الدراسة التي أعدها المكتب الاجتماعي التابع لها كشفت عن تدني غير مسبوق في أجور المعلمين، حيث لا يتجاوز راتب الموظف في الدرجة 17 ـ وهي مدخل الخدمة ـ 12 ألف جنيه سوداني شهرياً، أي ما يعادل نحو 3.5 دولار، فيما يبلغ راتب المعلم في الدرجة التاسعة 28.800 جنيه، أي حوالي 9 دولارات، بينما يصل راتب المعلم في الدرجة الأولى بعد ثلاثين عاماً من الخدمة إلى 96 ألف جنيه فقط، أي ما يعادل 30 دولاراً شهرياً.

وفي مقابلة مع راديو دبنقا، أكد سامي الباقر، الناطق باسم اللجنة، أن نتائج الدراسة أظهرت أن جميع العاملين في قطاع التعليم، من الدرجة 17 وحتى الدرجة الأولى، يعيشون تحت خط الفقر المدقع، حيث يقل دخلهم اليومي عن الحد الأدنى المحدد عالمياً بـ1.9 دولار، ما يجعلهم عاجزين تماماً عن تلبية أبسط احتياجات الحياة اليومية. وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس واقعاً مأساوياً يتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة.

وبناءً على هذه المعطيات، طالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 184.680 جنيهاً سودانياً، إلى جانب إضافة علاوة تعليم بنسبة 25% من الراتب الأساسي، ومراجعة العلاوات الثابتة بشكل دوري كل ستة أشهر لمواكبة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن سداد كافة المتأخرات المالية من رواتب وبدلات ومنح وعلاوات، مع ضرورة تحويل الإنفاق على التعليم إلى المستوى الاتحادي لحين تسوية أوضاع الولايات.

وأوضح الباقر أن الدراسة لم تتضمن أي جوانب رفاهية، بل اقتصرت على الحد الأدنى من متطلبات الحياة، مؤكداً أن المذكرة التي قدمتها اللجنة تمثل خطوة أولى في مسار المطالبة بالحقوق، على أمل أن لا تضطر اللجنة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال استمرار تجاهل المطالب. وأشار إلى أن آخر زيادة في المرتبات كانت في عام 2022، حينما رُفع الحد الأدنى إلى 12 ألف جنيه، وكان يعادل حينها 26 دولاراً، بينما لا تتجاوز قيمته الحالية 3.7 دولار فقط، ما يعكس التدهور الحاد في القدرة الشرائية للمعلمين.

وأضاف أن توقيت إصدار الدراسة والمذكرة جاء متزامناً مع إعلان بعض الولايات فتح المدارس، في وقت لا يزال فيه المعلمون يواجهون متأخرات مالية تصل إلى عامين في بعض المناطق، تشمل بدلات وعلاوات ومنح مستحقة، وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول. وشدد على أن اللجنة لن توافق على فتح المدارس قبل تسوية هذه الحقوق بشكل كامل، مؤكداً أن المعلمين لن يقبلوا العودة إلى العمل في ظل استمرار هذا التجاهل.

وأشار الباقر إلى أن اللجنة شكلت لجاناً مشتركة في الولايات لمتابعة ردود الحكومة، مؤكداً أن عدم الاستجابة سيقود إلى خطوات تصعيدية يحددها المعلمون أنفسهم، باعتبار أن المطالب المطروحة تمثل الحد الأدنى للحياة الكريمة. وختم بالقول إن ما يحدث يعكس تجاهلاً متعمداً من قبل الحكومة ووزارتي التربية والمالية لواقع المعلمين، مؤكداً أن اللجنة لن تتراجع عن موقفها الرافض لفتح المدارس قبل تسليم الحقوق كاملة.

نقلا عن صحيفة التغيير:

في ظل تصاعد النزاع المسلح وتفاقم الأزمات الإنسانية، يواجه السودان كارثة بيئية متسارعة تهدد بتدمير ما تبقى من غطائه الغابي، وسط تحذيرات من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة وارتفاع معدلات التصحر. التقارير البيئية تشير إلى أن البلاد فقدت نحو 60 في المئة من غاباتها خلال العقود الثلاثة الماضية، في تراجع وصفه خبراء بأنه كارثي، ويضع السودان ضمن أكثر الدول تأثرًا بفقدان الغطاء الشجري على مستوى العالم.

الأزمة البيئية لا تنفصل عن تداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، إذ أدى انهيار سلاسل الإمداد بالوقود إلى اعتماد السكان بشكل متزايد على الحطب والفحم كمصادر بديلة للطاقة، ما فاقم من عمليات قطع الأشجار الجائرة. في المشهد اليومي داخل الخرطوم وعدد من الولايات، تُسقط فؤوس السكان أشجارًا عمرها مئات السنين، في ظل شح الغاز وغياب البدائل، ما يعكس حجم الضغوط المعيشية التي تدفع نحو الإبادة الخضراء.

منظمة الأغذية والزراعة (FAO) قدرت أن السودان يخسر سنويًا نحو 175 ألف هكتار من الغابات، فيما تتراوح معدلات إزالة الغطاء الشجري الإجمالية بين 0.4 و0.7 مليون هكتار سنويًا. هذه الأرقام تضع السودان ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فقدانًا للغابات عالميًا. وتشير بيانات موقع LandLinks إلى أن إجمالي مساحة الغابات في البلاد يبلغ نحو 18.7 مليون هكتار، أي ما يعادل 10 في المئة من المساحة الكلية، إلا أن هذا الغطاء يشهد تراجعًا مستمرًا، حيث فقد السودان نحو 8.8 مليون هكتار بين عامي 1990 و2005، وهي خسارة تفاقمت بعد انفصال الجنوب.

العمليات العسكرية الأخيرة ساهمت في تسريع وتيرة التدهور البيئي، فبحسب مركز CEOBS، فقدت ولاية الجزيرة وحدها ما لا يقل عن 6,126 هكتارًا من الغطاء الطبيعي نتيجة الحرب. وفي مناطق أخرى مثل نيالا، ارتفعت أسعار الفحم إلى خمسة أضعاف، ما دفع السكان إلى تكثيف عمليات قطع الأشجار لتلبية احتياجاتهم اليومية من الطاقة. بيانات منصة Atlai كشفت أن السودان فقد في عام 2023 فقط نحو 20,300 هكتار من الغطاء الشجري، معظمها بسبب الزراعة المتنقلة التي شكلت 89 في المئة من مجمل الخسائر، في حين سجلت البلاد مكاسب محدودة في إعادة التشجير بلغت 131,289 هكتارًا، أي زيادة بنسبة 3.45 في المئة، وهي نسبة لا تكفي لتعويض الخسائر المتسارعة.

دراسة محلية أجريت في منطقة جبل مرة بوسط دارفور وثّقت الانحدار الحاد في كثافة الأشجار، حيث انخفض عدد الأشجار من 400 شجرة في الهكتار عام 1998 إلى 126 شجرة في عام 2003، ثم إلى 27 شجرة فقط بحلول عام 2016، ما يعكس الأثر العميق للحرب الطويلة على البيئة الطبيعية. إلى جانب الأبعاد البيئية، فإن الأشجار المقطوعة تمثل إرثًا تاريخيًا وثقافيًا، بعضها مصنف ضمن الأشجار النادرة التي ترتبط بالذاكرة المحلية، وفقدانها يعني محو جزء من هوية المجتمعات وضياع كنوز طبيعية وتراثية لا يمكن تعويضها.

في مواجهة هذا النزيف البيئي، يطالب خبراء ومنظمات المجتمع المدني بإيجاد بدائل عاجلة للطاقة تحد من الاعتماد على الحطب والفحم، إلى جانب إطلاق برامج وطنية لإعادة التشجير وحماية ما تبقى من الغابات، بالتنسيق مع دعم دولي يضمن استدامة هذه الجهود. وبينما تتواصل الحرب ويعلو صوت الفؤوس في الغابات، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: هل يتمكن السودان من إنقاذ ما تبقى من غاباته قبل أن تتحول أراضيه إلى صحراء قاحلة؟

القاهرة ـ «القدس العربي»: وثّق تقرير مشترك أعدته «منصة اللاجئين في مصر» و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» انتهاكات مارستها السلطات الأمنية في مصر بحق لاجئين سودانيين، شملت عمليات دهم وترحيل، وفصل أطفال عن عائلاتهم واحتجازهم.

انتهاكات واسعة النطاق

ووفق التقرير، دأبت السلطات على ممارسة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وتصر على الإخلال بالتزام الدولة بمبدأ «عدم الإعادة القسرية» للاجئين وطالبي اللجوء، في غياب الضمانات القانونية وتصاعد اتباع الوسائل الأمنية في التعامل مع ملف اللاجئين.
ووثقت المنصة والمبادرة تلك الانتهاكات منذ نهايات عام 2023 وحتى الربع الأول من العام الجاري 2025، في تقرير صدر أمس الإثنين، بعنوان «انهيار منظومة حماية اللاجئين في مصر: انتهاك منهجي وواسع النطاق لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحق اللجوء».
وتحدث التقرير عن تحول خطير في تعامل الحكومة المصرية مع اللاجئين.
ولفت إلى أن مصر لطالما استضافت على طول تاريخها مئات الآلاف من اللاجئين من الدول المجاورة، وزادت هذه المسؤولية بشكل ملحوظ منذ عام 2023 بسبب الحرب المدمرة في السودان.
وتابعت المنظمتان في تقريرهما: سعت السلطات المصرية مؤخرًا إلى إرساء نظام داخلي يقيد الوصول إلى الأراضي المصرية، ثم بدأت في اتباع سياسات استهداف من أجل القبض والترحيل مع الأشخاص الذين وصلوا إلى مصر طالبين الحماية القانونية من الدولة المصرية.
وبين التقرير أن تلك السياسات تبدو مصممة لترسيخ صورة عن مصر على أنها «لم تعد مكانًا آمنا للاجئين والهاربين من الحروب والاضطهاد».
وحسب التقرير، تمثلت السياسات المرصودة في حملات اعتقال جماعية وترحيل قسري منظمة وعلى مستوى قومي، من دون مراجعة قضائية، إضافة إلى مداهمات للمنازل التي يسكنها لاجئون أو طالبو لجوء، واستهداف عنصري على أساس لون البشرة أو الحي السكني.

مداهمات وتوقيفات

وبينت أن هذه المداهمات والتوقيفات التي شملت في بعض الأحيان ما يصل إلى مئة شخص في الحملة الواحدة، أدت إلى العديد من حالات الاحتجاز والترحيل فيما بعد.
ولفت التقرير إلى أن العديد من اللاجئين المقبوض عليهم كانوا يحملون وثائق قانونية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من احتجازهم وترحيلهم بعد مصادرة وثائق المفوضية.
ورصد التقرير تلك الممارسة الأمنية المنتشرة منذ العام الماضي، إذ رحَّلت السلطاتُ لاجئين وطالبي لجوء حاملين للوثائق، أو أحالتهم إلى القضاء بتهمة تتعلق بالوجود غير القانوني على الأراضي المصرية، بعد مصادرة أوراقهم التي تثبت قانونية وضعهم.
ووفق التقرير، في بعض الحالات داهمت السلطات منازل اللاجئين وطالبي اللجوء في الأحياء المعروفة بتجمع أعداد كبيرة منهم، وهي ممارسة أخرى تكاد تكون جديدة تمامًا على سياسات الدولة المصرية تجاه مجتمعات اللاجئين.
ونقل التقرير عن طالب لجوء سوداني تعرض للإعادة القسرية في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث رفضت السلطات الاعتراف أو التعامل مع وثائق تسجيله لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

مداهمة منازل وترحيل… واحتجاز 64 طفلاً بينهم 9 دون العاشرة

وقال إن ضابط شرطة صادر بطاقة المفوضية الخاصة به عندما ألقي القبض عليه عند نقطة تفتيش في شمال مصر. وخلال مثوله الروتيني أمام النيابة العامة عقب اعتقاله، أبلغ وكيل النيابة طالب اللجوء أن النيابة لم تتسلم أيّا من وثائقه من مركز الشرطة الذي اعتقله، وأن النيابة سيتعين عليها التعامل مع قضيته كما لو كان مهاجرا غير نظامي من دون وثائق، وبالتالي سيتم ترحيله.
وأفاد طالب اللجوء بأنه حاول تذكير ضباط الشرطة بحمله بطاقة المفوضية، فما كان منهم إلا أن ردوا بأنهم لا يهتمون بالبطاقة، وأنه سيُعاد إلى السودان.
وعلى الحدود السودانية، أمره ضباط الشرطة بتوقيع وثيقة توافق على ترحيله إلى بلده.
وتناول التقرير كيف أدى تصعيد السلطات المصرية لعمليات الترحيل إلى حالات فصل لأطفال عن عائلتهم في ظروف مختلفة، منها تم ترحيل الأطفال بمفردهم، أو تُركهم دون مقدمي الرعاية الأساسيين لهم بسبب الاعتقالات.
ولفتت إلى أن حملات توقيف الأطفال تنوعت بين مداهمة المنازل، والبعض الآخر في الأماكن العامة مثل الحدائق أو في طريقهم من وإلى المدرسة.
ووثق التقرير احتجاز 64 طفلا، من بينهم تسعة دون سن العاشرة، و56 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما في الفترة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني و23 مارس/ آذار الماضيين.
كما سجل التقرير أنماط انتهاكات طالت مئات الحالات، ومن تلك الانتهاكات استخدام ما تُسمى «العودة الطوعية» غطاءً للإعادة القسرية، إضافة إلى التسبب في تشتيت العائلات نتيجة ترحيل الأطفال أو ذويهم، واحتجاز لاجئين مسجلين لدى المفوضية وترحيلهم دون تمكينهم من أي ضمانات قانونية، وترحيل الأشخاص إلى بلدان ثالثة معرَّضين فيها للخطر.
وأمس الأول الأحد، أعلنت هيئة سكك حديد مصر، انطلاق خامس رحلات قطار العودة الطوعية من القاهرة، وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، في اتجاه محطة السد العالي في جنوب البلاد، حيث يتم نقل الأسر في حافلات إلى السودان.
وحذرت المنظمتان من التداعيات الجسيمة المحتملة في حال تطبيق قانون اللجوء الجديد رقم 164 لسنة 2024 المعيب، خاصة مع غياب أي نصوص تتناول مرحلة الانتقال من النظام القانوني القائم إلى النظام الجديد.

ترحيل اللاجئين

وبينت أن نصوص القانون في شكلها الحالي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات موسعة في ترحيل اللاجئين، وتقلل من مركزية مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتكرّس بيئة قانونية وإدارية تجعل الوصول إلى الحماية والإقامة أمرًا بالغ الصعوبة، ما قد يفاقم من الأوضاع والأنماط المرصودة في السنتين الماضيتين، اللتين ظهر فيهما تحول غير مسبوق في سياسات الدولة تجاه اللاجئين والمهاجرين بشكل عام.
ويبرز التقرير أيضًا تعذُّر وصول ملتمسي اللجوء إلى الأراضي المصرية أو إلى مكاتب المفوضية للتسجيل، بسبب قرارات إدارية وقيود أمنية وتعسف في التعامل مع الفارين من الحرب في السودان بشكل خاص، ما يدفع اللاجئين إلى الدخول غير النظامي بما يترتب عليه من مخاطر تهدد حياتهم. ورصدت المنظمتان خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى أغسطس/آب 2024، عشرات الحوادث التي أسفرت عن مقتل 19 وإصابة 165 مهاجرا سودانيا، فضلاعن تعرضهم لحملات قبض واسعة النطاق، حتى في حال امتلاكهم وثائق قانونية.
وواصل التقرير: كما يُظهر أن عمليات الاحتجاز والترحيل تلك لم يعد ممكنًا وصفها إلا بكونها ممنهجة ومقصودة لإسقاط الحماية عن اللاجئين، وتشتيت الأسر وتدمير حياة الهاربين من النزاعات. وقد وثَّقت الجهات المحلية الفاعلة في مجال الحماية ترحيل أكثر من 20 ألف لاجئ إلى السودان خلال عام 2024 فقط، وهو ما يعادل سبعة أضعاف عدد المرحلين في عام 2023. ما يؤكد التحول الجذري في السياسة الرسمية تجاه مجتمعات اللاجئين.
ورغم خطورة هذه الانتهاكات، يُسجّل التقرير تقاعس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أداء دورها الرقابي والحمائي، واكتفاءها ببيانات رسمية وتصريحات دبلوماسية، في مقابل استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم المالي والسياسي للحكومة المصرية دون اشتراطات واضحة لحماية اللاجئين.
وفي ختام التقرير أوصت المنظمتان بالوقف الفوري للإعادة القسرية، ولا سيما إلى السودان التي تحظر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين رد اللاجئين إليها تحت أي ظرف، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًّا من اللاجئين وطالبي اللجوء، وتأجيل تطبيق قانون اللجوء الجديد وإعادة صياغته بما يتوافق مع المعايير الدولية، وضمان الوصول العادل إلى التسجيل والإقامة القانونية، واحترام التزامات مصر الدولية، وعلى رأسها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

الخرطوم– بعد نحو 15 شهرا على حصار قوات الدعم السريع مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور غرب السودان -والتي أصبحت تواجه خطر المجاعة- يزداد الحصار المشابه على كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، والدلنج ثاني أكبر مدن الولاية.

وتقترب السلع الغذائية من النفاد، مما دفع الجهات الرسمية والشعبية إلى التحرك لإنقاذ أكثر من نصف مليون نسمة في المدينتين المحاصرتين.

فمنذ أكثر من عام ضيقت قوات الحركة الشعبية -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو الخناق على كادقلي محاولة اقتحامها مرات عدة، لكن الجيش كبدها خسائر كبيرة، فلجأت إلى قصف المدينة خلال الأسابيع الماضية

محاولات للسيطرة

كما قطعت قوات الحلو الطريق الرابط بين كادقلي والدلنج، قبل أن يعيد الجيش فتحه، وبعد سيطرة قوات الدعم السريع على شمال الولاية في منطقة الدبيبات القريبة من الدلنج تحالفت مع الحركة الشعبية ضمن “تحالف السودان التأسيسي” في فبراير/شباط الماضي، وسعت القوتان إلى السيطرة على الدلنج، لكنهما لم تتمكنا من ذلك.

الأوضاع الإنسانية في المدينتين كارثية، حيث أدى الحصار إلى تدهور الخدمات وارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية مع اقتراب مخزونها من النفاد، إضافة إلى انعدام السيولة النقدية وشح الأدوية، الأمر الذي دفع آلاف الأسر إلى مغادرة منازلها بحثا عن ملاذ يوفر الخدمات الضرورية.

وتوجد في منطقة الدبيبات شمال ولاية جنوب كردفان -التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع- عشرات آلاف الأسر النازحة بلا مأوى تحت الأمطار وظروف قاسية، إضافة إلى نقص مقومات الحياة.

وأكدت مصادر رسمية أن والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم لم يغادر ولايته منذ اندلاع الحرب، في حين توجه نائبه ومسؤولون آخرون إلى العاصمة الإدارية بورتسودان، لنقل صورة تردي الأوضاع الإنسانية في كادقلي والدلنج إلى قيادة الدولة.

آلاف الأسر النازحة تعاني ظروفا قاسية مع نقص في مقومات الحياة (منظمة نفير الطوعية)

انقطاع الخدمات

ويعاني السكان هناك من انقطاع الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والكهرباء، إضافة إلى توقف الاتصالات وغياب الخدمات المصرفية نتيجة نقص السيولة وعدم إمكانية نقلها لأسباب أمنية، مما زاد معاناة السكان.وخلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين وافقت السلطات السودانية والحركة الشعبية-شمال على إرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة، حيث نفذت الأمم المتحدة 78 رحلة إسقاط جوي للمساعدات على كادقلي ومنطقتي كاودا وجلد انطلاقا من مطار جوبا في جنوب السودان.

وفي مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة أطلق ناشطون ومجموعات شبابية ومتطوعون مبادرات عدة لتخفيف معاناة سكان كادقلي والدلنج، ومن بين هذه المبادرات “نفير” و”رؤية جيل” اللتان تهدفان إلى توفير الغذاء للفئات غير القادرة على شراء السلع الغذائية بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وأوضح الناشط الإنساني حامد عبد الله للجزيرة نت أن الوضع في المدينتين وصل إلى مرحلة مأساوية، حيث أصبحت المواد الغذائية والأدوية نادرة، والمواطن عاجز عن تأمين وجبة واحدة له ولأسرته يوميا.

وأشار عبد الله إلى لجوء عدد كبير من السكان إلى تناول النباتات والحشائش لتعويض النقص الحاد في الغذاء، نتيجة الحصار المشدد الذي منع دخول السلع خلال الشهور الأخيرة.

كما تحدّث عن ارتفاع معدلات الوفيات -خاصة بين النساء أثناء الولادة- بسبب انعدام الأدوية الأساسية والمحاليل الطبية وغياب مادة التخدير، مما يجعل عمليات الولادة تُجرى في ظروف قاسية وبدائية تهدد حياة الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

ودعا الناشط المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى الضغط على قوات الدعم السريع لفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بدخول المساعدات الغذائية والطبية، أو اللجوء إلى عمليات إسقاط جوي للمساعدات كما نفذت الأمم المتحدة سابقا في مناطق الحكومة ومواقع سيطرة الحركة الشعبية بمنطقتي كاودا وجلد.

من جهته، وعد وزير المالية جبريل إبراهيم خلال لقائه عبد الرحمن دلدوم نائب حاكم ولاية جنوب كردفان بالسعي إلى معالجة تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية وشح السيولة لدى مواطني كادقلي والدلنج، نتيجة الحصار المفروض من الحركة الشعبية وقوات الدعم السريع.

كما تعهد إبراهيم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة لتنفيذ عمليات إسعافية عاجلة لإسقاط الأدوية والغذاء، والاستفادة من برامج الدعم النقدي، حتى يتم إيجاد حلول جذرية عبر رفع الحصار وفتح طرق الولاية ومسارات العون الإنساني.

تحرك جماعي

ودفعت الأوضاع الإنسانية الصعبة في جنوب كردفان إلى تحرك رموز سياسية واجتماعية، حيث أطلقوا نداء استغاثة عاجل لإنقاذ أكثر من نصف مليون شخص يعيشون في ظروف كارثية تهدد حياتهم بسبب الحرب والحصار الخانق الذي يمنع وصول الغذاء والماء والدواء.

وأكد نداء الاستغاثة أن الحياة اليومية تحولت إلى صراع للبقاء، وأن ما يحدث ليس مجرد أزمة إنسانية، بل كارثة صامتة حيث يموت الناس ببطء وسط تجاهل العالم.

ومن بين الشخصيات التي وقّعت على الرسالة المفتوحة حاكم ولاية جنوب كردفان السابق حامد البشير وعضو مجلس السيادة السابق البروفيسور صديق تاور كافي وعبد الجليل الباشا القيادي في حزب الأمة القومي وزير السياحة السابق، بالإضافة إلى القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي إسماعيل رحال.

أما الكاتب المتخصص في شؤون غرب السودان يوسف عبد المنان فأوضح أن الدلنج وكادقلي تواجهان خطر مجاعة يهدد نصف مليون شخص، وتتدهور الأوضاع يوما بعد يوم في ظل موسم زراعي شحيح الأمطار.

ولفت عبد المنان إلى أن الحكومة تبدو غير مبالية بمصير سكان جنوب كردفان، وكأنها تسعى إلى التخلص من عبء على كاهلها.

وبعد أن اقترب الجيش في مايو/أيار الماضي من تحرير مدينة الدبيبات وفتح الحصار عن الدلنج تراجع إلى أطراف الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، في حين استعادت قوات الدعم السريع سيطرتها على المنطقة، مما يوضح أن الحكومة تركز على الدفاع عن الأبيض بدلا من إنهاء الحصار عن منطقة جبال النوبة.

ويرى الكاتب في حديثه للجزيرة نت أن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة يمكن أن يتم إما عبر الأمم المتحدة أو من خلال توقيع اتفاق جديد على غرار “شريان الحياة” الذي سبق أن وقعته الحكومة لضمان إيصال المساعدات.

المصدر: الجزيرة

مئات الآلاف من سكان مدينة الفاشر السودانية يواجهون مجاعة حقيقة بعد حصار دام لعام تقريباً عقب اشتداد الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، فهل سيجلس الطرفان أخيرا على طاولة الحوار لإنهاء الصراع؟

مئات آلاف النازحين في مخيمين بالقرب من مدينة الفاشر شمال غرب السودان يعيشون مجاعة، وذلك بحسب ما أفاد جهاز رصد الجوع العالمي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

التحذيرات حول وجود مجاعة في مناطق في السودان ليست جديدة، وبدأت تتوالى منذ أشهر، فحذّر جهاز رصد الجوع العالمي من أن استمرار الحرب الأهلية في السودان قد تؤدي إلى انتشار المجاعة في مدينة الفاشر بحلول شهر أيار/ مايو الماضي.

وبالفعل تخضع مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لحصار منذ أكثر من عام. وهذا الأسبوع حذرت الأمم المتحدة وعدد من وكالاتها من أن نحو 300 ألف شخص محاصرين داخل المدينة يواجهون خطر المجاعة.

وفي بيان، قال برنامج الأغذية العالمي: “لم يتمكن برنامج الأغذية العالمي من إيصال المساعدات الغذائية إلى الفاشر عبر البر لأكثر من عام لأن جميع الطرق المؤدية إلى هناك مغلقة”، وأضاف: “المدينة معزولة عن الوصول الإنساني، مما يترك السكان المتبقين بلا خيار سوى الاعتماد على أي إمدادات محدودة متبقية من أجل البقاء”.

وبالفعل يلجأ العديد من الناس في الفاشر إلى تناول علف الحيوانات، لعدم مقدرتهم على تحمّل تكاليف الطعام التي أصبحت أغلى بكثير من أي مكان آخر في السودان.

الهدنة الإنسانية هي الحل الوحيد لإيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية إلى الفاشر بأمان بحسب تصريح ليني كينزلي، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان لـ DW.

السيطرة على السودان.. سبب الصراع المستمر

كل ذلك هو نتيجة للحرب الأهلية في السودان التي بدأت في أوائل عام 2023. بدأ الصراع بين مجموعتين عسكريتين متنافستين، هما قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية من أجل السيطرة على البلاد.

القوات المسلحة السودانية هي الجيش النظامي للبلاد، تتألف من 200 ألف فرد، ويقودها الزعيم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان الذي يشغل منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني. وتعترف الأمم المتحدة بحكومة البرهان، المتمركزة في بورتسودان على البحر الأحمر، كحكومة سودانية.

أما قوات الدعم السريع فيتراوح عدد أفرادها بين 70 ألف و100 ألف مقاتل، يرأسها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي. تضم هذه القوات فصائل الجنجويد المسلحة سيئة السمعة التي اشتهرت بارتكاب أعمال عنف وحشية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد اتُهم كلا الجانبين بارتكاب جرائم حرب.

والفاشر هي المركز الحضري الوحيد في منطقة دارفور التي ما تزال خارج سيطرة قوات الدعم السريع، وإذا انتصرت قوات الدعم السريع هنا، فإنها ستسيطر على غرب السودان بالكامل تقريباً.

ولهذا تدافع الفصائل المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية والمعروفة باسم القوات المشتركة عن الفاشر بشراسة، وهو ما دفع قوات الدعم السريع إلى فرض حصار على المدينة منذ نيسان/ أبريل الماضي عام 2024 وحفر الخنادق وشن هجمات عليها بانتظام.

وما زاد من الوضع سوءاً هجوم قوات الدعم السريع على معسكرين بالقرب من الفاشر يأويان أكثر من 500 ألف نازح، ما أدى إلى فرار العديد منهم إلى الفاشر أو إلى بلدات مجاورة.

حصار الفاشر.. شهادات مأساوية من الداخل

في مقابلة تلفزيونية مع DW قالت شاينا لويس، كبيرة مستشاري شؤون السودان في منظمة منع وإنهاء الفظائع الجماعية (PAEMA) ومقرها الولايات المتحدة: “حاصرت قوات الدعم السريع المدينة لأكثر من عام حتى الآن. لكنها شددت الحصار بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية. لا شيء يدخل ويخرج. كنا نستخدم عربات تجرها الحمير لنقل الطعام إلى المدينة، لكن الآن بالكاد يمكن تهريب أي شيء”.

في حين أفاد سكان الفاشر أن قوات الدعم السريع تهدف إلى تجويع القوات المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، وتفيد تقارير أخرى بأن بعض القوات داخل المدينة تمنع المدنيين من المغادرة، وتستخدمهم كحاجز وقائي.

وعن تجربتها مع قوات الدعم السريع قالت إنعام محمد، امرأة سودانية لصحفيين: “سألونا: أين الأسلحة؟ أين الرجال؟”، “إذا وجدوا شخصاً لديه هاتف محمول، يأخذونه. إذا كان لديك مال، يأخذونه. إذا كان لديك حمار جيد وقوي، يأخذونه.”  وأفادت محمد أنها رأت أفراداً من قوات الدعم السريع يقتلون الناس ويغتصبون النساء.

هربت محمد من الفاشر إلى بلدة طويلة التي تبعد 40 كيلومتراً، حالها حال 400 ألف نازح إلى البلدة منذ أبريل الماضي. وهناك الوضع الإنساني ليس أفضل كثيراً، إذ تنتشر أمراض عديدة هناك مثل الكوليرا والحصبة.

التفاوض لإنهاء الصراع!

الصراع في السودان وصل إلى طريق مسدود، إذ تسيطر القوات المسلحة السودانية على الشرق وقوات الدعم السريع على معظم غرب السودان، حيث شكلت حكومتها المدنية الخاصة في وقت سابق من شهر تموز/ يوليو، مما أدى فعلياً إلى تقسيم السودان إلى قسمين.

القتال العنيف مستمر في السودان ولا يريد الجانبان التفاوض. وكتب محللون في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) في وقت سابق من هذا العام: “ينظر كلا الطرفين إلى الصراع من خلال عدسة محصلتها صفر”. “إن انتصار أحد الجانبين يعتمد كلياً على هزيمة الآخر”. يقول المراقبون إن الجانبين يرفضان التفاوض.

وفي اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من قائد القوات المسلحة السودانية، البرهان وقف إطلاق النار لمدة أسبوع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر. البرهان أبدى موافقته في حين لم توافق قوات الدعم السريع بعد.

وما يزيد الوضع سوءاً هو تفاقم الدعم الأجنبي للجماعات المقاتلة. إذ يُعتقد أن السعودية ومصر تدعم القوات المسلحة السودانية، بينما يُشتبه في أن الإمارات تدعم قوات الدعم السريع، مع نفي جميع الأطراف تقديم أي دعم عسكري لأي جهة.

وفي تموز/ يوليو، أجلت الولايات المتحدة اجتماعاً بشأن السودان كان من شأنه أن يجمع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، ومن المقرر الآن عقد الاجتماع في أيلول/ سبتمبر.

الوضع الإنساني كارثي

ومع تعقّد الصراع يتفاقم الوضع الإنساني سوءاً، إذ أشارت كينزلي، من برنامج الأغذية العالمي، إلى أن تأثير الحرب يتجاوز بكثير مدينة الفاشر المحاصرة، وتصف الأمم المتحدة ما يحدث في السودان بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

إن حوالي 12 مليون شخص من أصل 46 مليون نسمة في السودان قد نزحوا بسبب النزاع، وحوالي 150 ألف شخص لقوا حتفهم بسببه، بالإضافة إلى انتشار المجاعة والأمراض المعدية في مختلف أجزاء البلاد بحسب تقديرات وكالات الإغاثة.

قال كينزلي: “ما نحتاجه من المجتمع الدولي أمران، الأول، هو التمويل؛ لأن حجم الاحتياجات في السودان مرتفع للغاية”، وأضافت: ” نحن ننظر إلى 25 مليون شخص يواجهون جوعاً حاداً، وهذا تقدير معتدل. الموارد المتاحة لدينا لا تكفي لتلبية هذا المستوى من الاحتياجات”.

أما الأمر الثاني هو التكاتف الدولي من أجل إنهاء الصراع من خلال جمع جميع الأطراف على طاولة المفاوضات. واختتمت كينزلي قولها بـ: “ما يجب أن يحدث في السودان هو أن يكون تدفق المساعدات أكبر من تدفق الأسلحة

DW

في ظل استمرار الحرب التي تعصف بالسودان منذ أبريل 2023، يواجه اللاجئون السودانيون في دول الجوار، وعلى رأسها مصر، أوضاعًا متدهورة تهدد استقرارهم وسلامتهم، وتدفعهم إلى خيارات قاسية بين العودة الطوعية إلى وطنهم الممزق أو الترحيل القسري الذي بات يتكرر بشكل مقلق. ومع مرور الوقت، تآكلت مدخرات كثير من السودانيين الذين غادروا البلاد في بداية الحرب بأموال محدودة، على أمل العودة السريعة، لكن طول أمد النزاع وانهيار قيمة الجنيه السوداني جعل تكاليف المعيشة في دول اللجوء عبئًا لا يُحتمل، خاصة في ما يتعلق بإيجارات المنازل والرعاية الصحية والمصروفات اليومية.

في مصر، حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين السودانيين، يواجه هؤلاء تحديات قانونية واقتصادية متفاقمة، إذ لا يملكون تصاريح عمل رسمية، ما يضطرهم إلى العمل في وظائف غير مستقرة وبأجور زهيدة. هذا الواقع دفع آلاف الأسر والشباب إلى اتخاذ قرار العودة إلى السودان، رغم المخاطر الأمنية، اعتقادًا منهم أن الحياة في مناطق أكثر هدوءًا داخل البلاد قد تكون أقل قسوة من الفقر والجوع في الغربة.

في المقابل، تتصاعد ظاهرة الترحيل القسري، التي تستهدف بشكل خاص الشباب السوداني، حيث شهدت مصر في الأشهر الأخيرة حملات اعتقال واسعة شملت لاجئين سودانيين في مناطق متفرقة، بما في ذلك من يحملون إقامات سارية أو أوراق تسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يتم احتجاز هؤلاء في مراكز الشرطة لفترات متفاوتة، قبل ترحيلهم قسرًا إلى السودان عبر معبر أرقين، غالبًا دون تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم أو جمع مقتنياتهم الشخصية.

هذه الممارسات أثارت قلقًا واسعًا في أوساط المنظمات الحقوقية، التي اعتبرتها انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحماية اللاجئين. وبحسب تقارير موثقة من منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إضافة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم تسجيل حالات واقعية توضح تبعات الترحيل القسري للسودانيين من مصر، بما في ذلك طلاب جامعيون تم اعتقالهم أثناء توقفات عشوائية في الشوارع، رغم امتلاكهم لإقامات قانونية أو أوراق لجوء، ما أدى إلى انقطاع دراستهم وتدمير مستقبلهم الأكاديمي.

كما وثّقت تقارير حقوقية اعتقال لاجئين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفيات حكومية، خاصة في مدينة أسوان، حيث تم نقلهم من غرف العلاج إلى مرافق احتجاز غير إنسانية، وحُرموا من استكمال علاجهم، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية قبل ترحيلهم. في بعض الحالات، تم ترحيلهم رغم حاجتهم الماسة للرعاية الطبية، ما أثار موجة من الاستنكار الحقوقي والإنساني.

وفي يوليو الماضي، ألقت السلطات المصرية القبض على الشاب السوداني محمد النور مهدي في منطقة الطالبية بالجيزة، بسبب عدم حمله لأوراقه الثبوتية أثناء سيره في الشارع، رغم أنه كان يحمل إقامة قانونية عبر المفوضية السامية ويخضع للعلاج من مرض السرطان. تم احتجازه وإدراج اسمه ضمن قائمة الترحيل، ما دفع أسرته والجالية السودانية إلى مناشدة المبادرات الحقوقية للتدخل. وتولى محامون متطوعون من مبادرة “مدد” متابعة قضيته، مؤكدين أن محمد كان يتلقى العلاج في مصر للاستفادة من كفاءة الأطباء والبيئة العلاجية المناسبة. وبعد ضغط إعلامي وتدخل من منظمات دولية، تم إطلاق سراحه، ليتمكن من استكمال جرعات العلاج الكيماوي في بيئة طبية ملائمة، بعيدًا عن ظروف الاحتجاز التي كانت تهدد صحته.

وبحسب تقرير صادر عن “المنصة المصرية للاجئين” ومنظمات أخرى، تم اعتقال وترحيل أسر سودانية بأكملها، بما في ذلك أطفال ونساء، في ظروف غير إنسانية داخل مخازن ومستودعات تابعة لقوات حرس الحدود. هذه الأسر، التي كانت تسعى للحصول على الأمان، وجدت نفسها في مواجهة الاعتقال والترحيل دون أي إجراءات قانونية أو فرصة لتقديم طلبات اللجوء. وقد وثّقت الأمم المتحدة ترحيل نحو 3000 شخص من مصر إلى السودان في سبتمبر 2023 وحده.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن حملات الاعتقال لم تستثنِ حتى من يحملون إقامات رسمية أو أوراق لجوء، ما خلق حالة من الخوف والترهيب داخل الجالية السودانية، حيث لا يشعر أحد بالأمان، حتى من يملك وضعًا قانونيًا، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التزام منازلهم خوفًا من الاعتقال والترحيل المفاجئ، في ظل غياب ضمانات قانونية تحمي حقوقهم كلاجئين.

المصدر: هذا الصباح

(رويترز) – يعاني مئات الآلاف من المحاصرين في آخر معقل للجيش السوداني في منطقة دارفور بغرب البلاد من نفاد الطعام والتعرض للقصف المدفعي المتواصل والهجمات بالطائرات المسيرة، بينما يواجه الفارون خطر الإصابة بالكوليرا والاعتداءات العنيفة.

والفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، هي أكبر جبهة قتال متبقية في المنطقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وتتعرض المدينة للقصف في لحظة فارقة في الحرب الأهلية التي دخلت الآن عامها الثالث.

وقال أحد السكان لرويترز “الظروف صعبة.. كل يوم قصف مدفعي وطيران. الدعم السريع يقصف الفاشر في الصباح والمساء. خدمات الكهرباء والإنترنت متوقفة تماما… كل المخابز توقفت… وهناك ندرة في العلاج والأدوية”.

وتابع يقول إن الأوضاع أدت إلى “ارتفاع نسبة الموت يوميا وازدادت مساحة المقابر في الفاشر.. نطالب العالم بإنهاء الحصار، الناس تموت يوميا من المرض والجوع والإصابات بسبب الحرب”.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان 2023 عندما اختلف الجانبان، وهما حليفان سابقان، حول خطط دمج القوات وتقاسم السلطة.

وحققت قوات الدعم السريع مكاسب سريعة في وسط السودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، لكن الجيش أجبرها على التقهقر غربا هذا العام، مما أدى إلى تصعيد القتال في الفاشر.

ومن شأن سقوط المدينة أن يمنح قوات الدعم السريع السيطرة على كامل منطقة دارفور تقريبا، وهي منطقة شاسعة تقع على الحدود مع ليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وأن يمهد الطريق أيضا لما يصفه محللون بأنه قد يشكل انقساما فعليا للسودان.

وهناك مئات الآلاف من سكان الفاشر والنازحين بسبب هجمات سابقة محاصرون فيها مع الجيش وحلفائه، ويعيش الكثير منهم في مخيمات يقول مراقبون إنها تعاني بالفعل من المجاعة.

وقالت طبيبة، طلبت عدم ذكر اسمها خوفا على سلامتها، إن الجوع يشكل مشكلة أكبر من القصف.

وتابعت “الصغار عندهم سوء تغذية.. (و)الكبار عندهم سوء تغذية. أنا عن نفسي ما فطرت الليلة عشان ما لاقين حاجة نفطر بيها”.

وقال سكان في المنطقة إن قوات الدعم السريع منعت وصول الإمدادات الغذائية وإن قوافل المساعدات الإنسانية التي تحاول الوصول إلى المدينة تتعرض للهجوم. وتتجاوز أسعار السلع التي يتمكن التجار من تهريبها خمسة أضعاف المتوسط على مستوى البلاد.

وروى سكان لرويترز كيف لجأ الكثير من الناس إلى تناول التبن أو الأمباز، وهو نوع من علف الحيوانات مصنوع من قشور الفول السوداني. وذكرت إحدى منظمات حقوق الإنسان أن حتى الأمباز بدأ ينفد.

ولم تستجب قوات الدعم السريع بعد لطلب الإدلاء بتعليق. وترجع أصول قوات الدعم السريع إلى ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب أعمال وحشية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

* مخاطر رحلة الفرار

لجأ العديد من السكان الفارين من الفاشر إلى مدينة طويلة، على بعد نحو 60 كيلومترا غربا. وقال بعض الذين نجحوا في ذلك لرويترز إنهم تعرضوا لهجوم من قبل مجموعات من مقاتلي قوات الدعم السريع على طول الطريق.

وقالت إنعام عبد الله (19 عاما) “نزحونا عدنا لمنطقتنا (قرية) شقرا هناك لكي نهرب ونصل لطويلة، وفي شقرا هاجمونا مره ثانية .. أتعبونا جدا وكانوا يقولون لنا أين الأسلحة أين الرجال وأنتم فلنقايات (عبيد)”.

وأضافت “لو وجدوا شخصا لديه موبايل ممكن يأخذوه منه وإذا عندك مال يأخذوه منك ولو عندك حمار جميل أو شيء مثل ذلك يأخذوه منك ويقتلون الناس وقتلوا ناس أمامنا وأخذوا بنات من أمامنا واغتصبوا أيضا”.

وقالت منظمة محامو الطوارئ، وهي منظمة لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 14 شخصا فروا من الفاشر قُتلوا وأُصيب العشرات عندما تعرضوا لهجوم في قرية على طول الطريق.

وتستضيف طويلة أكثر من نصف مليون نازح، وصل معظمهم منذ أبريل نيسان، عندما كثفت قوات الدعم السريع هجومها على الفاشر وهاجمت مخيم زمزم المترامي الأطراف للنازحين جنوب المدينة.

لكن طويلة لا تقدم سوى القليل من المساعدات أو المأوى، إذ تعاني المنظمات الإنسانية من ضغوط بسبب تخفيضات المساعدات الخارجية. وقال أشخاص وصلوا إلى هناك لرويترز إنهم يتلقون كميات قليلة من الحبوب، بما في ذلك الذرة الرفيعة والأرز، لكن الكميات متفاوتة وغير كافية.

ويشهد السودان حاليا ذروة موسم الأمطار والذي أدى إلى جانب تدهور الظروف المعيشية وضعف خدمات الصرف الصحي، إلى تفشي وباء الكوليرا.

وقال متحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود لرويترز إنه منذ منتصف يونيو حزيران عالجت المنظمة 2500 حالة إصابة بالكوليرا.

وتوفي نحو 52 شخصا بسبب المرض، وفقا للجنة التنسيق للنازحين، وهي منظمة سودانية مناصرة تعمل في أنحاء دارفور.

وسوف يستغرق وصول اللقاحات اللازمة لوقف تفشي المرض، إذا تم توفيرها، بعض الوقت نظرا لهطول الأمطار.

وخلص تقييم أجراه المجلس النرويجي للاجئين إلى أن 10 بالمئة فقط من الناس في منطقة طويلة يتمتعون بإمكانية الحصول على مياه نظيفة بصورة منتظمة، وأن عددا أقل منهم لديه إمكانية الوصول إلى المراحيض. وأشار التقييم إلى إن معظم الأسر أفادت بتناول وجبة واحدة يوميا أو أقل.

وبينما تجلس في مأوى من القش غير مسقوف قالت هدى علي، وهي أم لأربعة أطفال، “ليس لدينا بيوت للمطر ولا نملك مشمعات.. ننتظر حتي يتوقف المطر ثم ينام الأطفال”.

وأضافت أنها تحرص على أن يغسل أطفالها أيديهم جيدا وألا يتناولوا سوى الطعام الذي تم طهيه بشكل كامل لضمان سلامتهم.

ودعت الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى وقف القتال في الفاشر لأغراض إنسانية مع بدء موسم الأمطار لكن قوات الدعم السريع رفضت الدعوة.

واحتدم القتال في أنحاء منطقة كردفان السودانية المتاخمة لدارفور حيث يتقاتل الجانبان لترسيم مناطق سيطرة واضحة وسط تعثر جهود الوساطة.

القاهرة/دبي (رويترز) – يقول محللون سياسيون إن القوات شبه العسكرية في السودان تشكل حكومة موازية للحكومة التي يسيطر عليها الجيش، مما يدفع السودان نحو مزيد من التقسيم بحكم الأمر الواقع.

وبعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الحرب التي تسببت في موجات من القتل على أساس عرقي والمجاعة والتشريد الجماعي، يتقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية حاليا للسيطرة على الفاشر، آخر موطئ قدم للجيش في إقليم دارفور معقل الدعم السريع في غرب البلاد.

وأعلن ائتلاف سوداني بقيادة قوات الدعم السريع يوم السبت الماضي أسماء أعضاء حكومة موازية. وفي حين أنها لم تُنشئ بعد أي مؤسسات ولم تحظ بأي اعتراف، يقول محللون إن الفصل المحتمل للأراضي التي يسيطر عليها كل من الطرفين ربما يعجل بتقسيم آخر للسودان الذي انفصل عنه جنوب السودان عام 2011.

* كيف حدث ذلك؟

عمل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معا في عام 2021 للإطاحة بساسة مدنيين تولوا السلطة بعد حكومة الرئيس عمر البشير التي أطيح بها قبل ذلك بعامين.

لكن الحرب اندلعت بينهما في أبريل نيسان 2023 بسبب محاولة لدمج مقاتلي الدعم السريع في القوات المسلحة. واستولت قوات الدعم السريع على مساحات شاسعة من البلاد لكن الجيش طردها من العاصمة الخرطوم في وقت سابق من هذا العام، دافعا إياها باتجاه الغرب.

وطوال فترة الحرب، تصف قوات الدعم السريع الحكومة التي يقودها الجيش والمعترف بها دوليا بأنها غير شرعية، وتتخذ خطوات لإنشاء إدارة موازية خاصة بها. وعين الجيش في شهر مايو أيار كامل إدريس رئيسا للوزراء الذي بدأ بدوره في تعيين وزراء فيما سمي “حكومة الأمل” الجديدة.

لكن خلافات بين قادة الجيش وقادة جماعات معارضة سابقة، انضمت إلى الحرب معهم في مواجهة قوات الدعم السريع، تعوق تشكيل الحكومة. ولبعض أعضاء الحكومة أيضا صلات بالحزب الذي كان يتزعمه البشير، مما يعكس حاجة الجيش إلى دعم من الإسلاميين.

* ما الذي يسيطر عليه كل طرف؟

من عاصمته في زمن الحرب بورتسودان، المطلة على البحر الأحمر، حافظ الجيش على سيطرته على ولايات السودان الشمالية والشرقية. واستعاد السيطرة أيضا هذا العام على ولايات وسط البلاد وعلى الخرطوم التي يقول إنه سينتقل إليها.

وسرعان ما سيطرت قوات الدعم السريع على معظم دارفور باستثناء الفاشر حيث لا يزال القتال مستمرا مما تسبب في تفشي الجوع.

تحالفت أيضا القوات شبه العسكرية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال المعارضة التي تسيطر على مساحات شاسعة من ولاية جنوب كردفان الواقعة على الحدود مع جنوب السودان. ويدور قتال أيضا على ولايتي غرب كردفان وشمال كردفان الغنيتين بالنفط.

وسيطرت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة على “المثلث الحدودي” الشمالي مع ليبيا ومصر، موسعة بذلك الحدود الدولية للأراضي التي تسيطر عليها.

* كيف شكلت قوات الدعم السريع حكومتها؟

شكلت قوات الدعم السريع في فبراير شباط تحالف “تأسيس” مع عدد من الفصائل السياسية السودانية والجماعات المتمردة بهدف تكوين ما قالوا إنه سيكون حكومة واحدة لكل السودان.

وفي مايو أيار، وقع التحالف على دستور ينص على تشكيل برلمان ومجلس وزراء. وفي يوليو تموز، أعلن التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي بقيادة رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ونائبه رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال عبد العزيز الحلو.

وضم المجلس أيضا حكام ولايات ورئيس وزراء، وهو المسؤول الحكومي السابق محمد حسن التعايشي.

* ماذا يعني هذا للسودان؟

يقول محللون إن تشكيل الحكومتين الموازيتين قد يؤدي إلى حالة من الجمود شبيهة بما حدث في ليبيا أو حتى إلى تفكك أسوأ من ذلك، مع مطالبة جماعات مسلحة أخرى بأراضيها الخاصة سيرا على خطى قوات الدعم السريع.

ويمكن أن تواجه الحكومتان أيضا صعوبة في حشد التعاون الدولي الذي تحتاجان إليه لإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية المنهارة في السودان.

ولم تتحرك أي دولة حتى الآن للاعتراف بحكومة قوات الدعم السريع الموازية التي نددت بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وانتشرت الميليشيات في أراضي قوات الدعم السريع، مما ساعد القوات شبه العسكرية على التقدم، لكنه أثبت أيضا مدى صعوبة فرض السيطرة.

وارتفعت معدلات الجريمة في مدينة نيالا، مقر حكومة الدعم السريع في جنوب دارفور، بما في ذلك أعمال خطف، فضلا عن احتجاجات السكان والجنود. كما كانت هدفا متكررا للقصف الجوي وغارات طائرات مسيرة.

وتحالف الجيش، الذي يضم جماعات متمردة سابقة وميليشيات قبلية، هش كذلك. ففي حين أن الجيش يحظى باعتراف دولي وبدعم من قوى إقليمية مثل مصر، فإن الكثير من الدول ما زالت مترددة في التعامل معه بسبب انقلاب 2021 ونفوذ الإسلاميين.

ومثل دقلو، يخضع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لعقوبات أمريكية.

الخرطوم – تداولت مواقع إخبارية سودانية معلومات عن تعيين أعضاء في كتيبة البراء بن مالك التابعة للحركة الإسلامية في حكومة كامل ادريس بعد أن أعلنت التخلي عن السلاح والعودة إلى المحاضن الاجتماعية والخدمية، في خطوة وُصفت من قبل متابعين لشؤون الاخوان في المنطقة بأنها “تكتيك جديد” وجزء من استراتيجية أوسع للحركة الإسلامية للتكيف مع التغيرات السياسية والعسكرية.

وقد يفتح هذا التحول من العمل عسكري إلى المدني الباب أمام التغلغل في المؤسسات المدنية والاجتماعية والخيرية، وهو تكتيك تاريخي استخدمته العديد من الحركات الإسلامية لتعزيز نفوذها.

وذكرت صحيفة ‘الركوبة’ السودانية نقلا عن مصادرها أن هذا التحول قد يكون محاولة للالتفاف على اتهامات للكتيبة الاخوانية بالتورط في العنف وفي أعمال قتالية إلى جانب الجيش السوداني ومحاولة استباقية لعقوبات غربية محتملة قد تطال الجماعة التي تعتبر من أذرع وميليشيات الاخوان التي دعمت الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

“وكتيبة البراء بن مالك” هي جماعة مسلحة في السودان مرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية، التي كانت جزءا أساسيا من نظام الرئيس السابق عمر البشير. وشاركت هذه الكتيبة في القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويحمل إعلان تخليها عن السلاح والتحول إلى العمل المدني دلالات متعددة تشمل إلى جانب كونها تكتيكا جديد من قبل الإسلاميين، تحسين صورتها وتقديم نفسها ككيان مدني يساهم في بناء الدولة، في محاولة للتخلص من وصمة الارتباط بالعنف أو بالنظام السابق.

التغلغل عبر المجتمع المدني

وقد يتيح لها التحول المعلن من النشاط العسكري إلى المدني، فرصة للتسلل إلى المؤسسات المدنية والاجتماعية والخيرية من دون إثارة ضجيج أو جدل أو مخاوف من قبل المجتمع المدني السوداني الذي يتوجس من عودة الاخوان للحكم.

وقد يكون هذا الإعلان أيضا محاولة لتجنب العقوبات الدولية أو تصنيفها كجماعة إرهابية، من خلال الظهور بمظهر جماعة ملتزمة بالسلمية.

وترجح قراءات أخرى أن تكون “كتيبة البراء” قد تعرضت لانتكاسات عسكرية أو استنزاف في صفوفها، مما دفعها لإعادة تقييم استراتيجيتها القتالية أو أنها ربما تسعى لتفاهمات غير معلنة مع أطراف داخلية مثل الجيش أو خارجية، تضمن لها مسارا جديدا في الساحة السياسية مقابل التخلي عن العمل المسلح.

وثمة احتمال آخر أن يكون الجيش السوداني الذي يُتهم بارتباطه بالإسلاميين المتشددين وباستعانته بأذرع مسلحة تابعة للإخوان، قد طلب من هذه الجماعة التخلي عن السلاح في إطار ترتيبات أوسع لإعادة هيكلة المشهد العسكري والسياسي.

ولا يعتبر إعلانها في الوقت ذاته تراجعا كاملا أو تفريطا في سلاحها، بل إعادة تنظيم للصفوف ووضع خطط جديدة للعمل السياسي أو حتى العسكري في المستقبل، لكن بشكل أكثر خفاءً أو بطرق مختلفة.

ونقلت صحيفة ‘الركوبة’ عن مصادرها قولها إن كتيبة البراء بن مالك لم تتخل فعليا عن القتال المسلح وأنها لا تزال تقاتل قوات الدعم السريع دعما للجيش السوداني.

وكامل إدريس هو شخصية دولية سودانية تم تعيينه مؤخرا رئيسا للوزراء في الحكومة التي يشرف عليها الجيش في السودان. واتهامات الإسلاميين بـ”تسلل” إلى هذه الحكومة أو أي حكومة انتقالية أخرى في السودان ليست جديدة، وتستند إلى تاريخ طويل من التغلغل والنفوذ.

وتتعدد طرق “تسلل” الإسلاميين إلى الحكومات، خاصة في الفترات الانتقالية أو الأزمات، وتشمل:

الكوادر “المتنكرة” أو “الرمادية”:

يعمد الإسلاميون وخاصة الإخوان المسلمون، إلى بناء قاعدة واسعة من الكفاءات في مختلف المجالات (اقتصادية، قانونية، تعليمية، إدارية). ويمكن لهذه الكفاءات أن تشغل مناصب إدارية أو استشارية في الحكومات دون الإعلان صراحة عن انتمائها السياسي.

الولاء الخفي

 قد يكون بعض الأفراد ذوي الولاء للحركة الإسلامية يعملون في مؤسسات الدولة (الجيش، الأمن، القضاء، الوزارات) منذ فترة طويلة، ويُعاد تفعيل دورهم في الأوقات المناسبة.

التحالفات السياسية والتي تشمل المساومة والتقارب:

في الفترات الانتقالية، قد تُبرم تحالفات بين قوى مختلفة، بما في ذلك أطراف ذات توجهات إسلامية، من أجل تشكيل حكومة أو مجلس سيادي. ويمكن للإسلاميين تقديم دعم سياسي أو شعبي (إذا كان لهم قاعدة) مقابل الحصول على حقائب وزارية أو مناصب قيادية.

استغلال الانقسامات:

يستفيد الإسلاميون غالبًا من الانقسامات بين القوى السياسية الأخرى ليقدموا أنفسهم كطرف قادر على تحقيق التوازن أو الاستقرار.

النفوذ في مؤسسات الدولة العميقة:

ويُعتقد أن للحركة الإسلامية في السودان نفوذ عميق داخل بعض أجزاء الجيش والأجهزة الأمنية، ويعود ذلك إلى فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وهذا النفوذ يمكن أن يؤثر على القرارات الحكومية وتعيين المسؤولين.

النقابات والجمعيات المهنية:

ويمتلك الإسلاميون تاريخا طويلا من التغلغل في النقابات المهنية والطلابية والجمعيات الخيرية، مما يمنحهم قاعدة شعبية وقدرة على التأثير في الرأي العام والضغط على صناع القرار.

استغلال الظروف:

في أوقات الأزمات أو الفراغ السياسي، قد تظهر الحركات الإسلامية كقوة منظمة وفعالة يمكنها سد الفراغ، مما يمنحها فرصة للدخول في هياكل السلطة ويمكنهم استغلال الخطاب الديني لجذب التأييد الشعبي وتوظيف ذلك للضغط من أجل تمثيلهم في الحكومة.

الخرطوم: بعد خلوه لأكثر من عامين جراء اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بدأ سوق مدينة أم درمان العريق، أحد أكبر أسواق العاصمة الخرطوم، في استعادة حيويته تدريجيا عقب إعلان الجيش استعادة سيطرته على كامل العاصمة.

ويقع السوق وسط المدينة التي يطلق عليها “أم درمان القديمة” والتي كانت مسرحا لمعارك عنيفة بين الجيش و”الدعم السريع” منذ 15 أبريل/ نيسان 2023 وحتى 20 مايو/ أيار 2025، التاريخ الذي أعلن في الجيش سيطرته على الخرطوم.

وتتكون الخرطوم باعتبارها عاصمة السودان من 3 مدن هي الخرطوم (جنوب شرق) وبحري (شمال شرق) وأم درمان (غرب)، وترتبط فيما بينها بجسور على نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض.

ويُعد سوق أم درمان أكبر سوق تاريخي في السودان، حيث لا يزال يقف شامخا منذ نحو قرنين من الزمان، ويعكس طابعا ثقافيا متعددا يجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر.

ويتميز السوق بتنوع منتجاته التي تشمل الصناعات اليدوية والأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية، إضافة إلى أدوات المطبخ والملابس والصرف الصحي.

وبعد سيطرة الجيش على الخرطوم، بدأ السوق يشهد حركة انتعاش تدريجية، حيث أصبح واحدا من كل أربعة محلات فيه مفتوحا، ومنها محلات تجارية ومطاعم وصيدليات، إضافة لافتتاح محلات جديدة، بحسب مراسل الأناضول.

الأناضول زارت السوق والتقت عددا من أصحاب المحلات الذين عبروا عن سعادتهم بعودة الحركة التجارية في السوق وتطلعهم لزيادة رواده في الفترة المقبلة.

تفاؤل رغم الخسارة

بائع الأجهزة الكهربائية الصادق عمر، قال إنه أعاد فتح محله بعد 27 شهرا من التوقف بسبب الحرب.

وقال: “هذا أول يوم عمل لي بعد أن قررت إعادة فتح متجري”.

وأضاف: “بحمد الله فتحنا، وكما ترون السوق بدأ يعمل، والناس بدأت بالرجوع إلى المدينة والسوق”.

وأعرب عمر عن تمنيه بعودة الجميع إلى متاجرهم في السوق، مضيفا: “نحن متفائلون بالعودة رغم الخسائر الكبيرة التي تعرضنا لها، وتضررنا من النزوح عن المدينة وسوق أم درمان”.

ورغم أن آثار الحرب لا تزال واضحة في السوق، مثل المباني المدمرة والمحروقة، والجدران المخترقة بالرصاص، وأعمدة الكهرباء والكابلات الملقاة على الأرض، إلا أن أصحاب المحلات والمسؤولين الحكوميين والمواطنين يعملون بكل طاقتهم لإعادة الحياة إلى السوق.

زيارة رئيس الوزراء

وفي 20 يوليو/ تموز الجاري، زار رئيس الوزراء كامل إدريس، سوق أم درمان خلال زيارته الأولى للخرطوم منذ تعينه في 30 مايو/ أيار الماضي.

وتفاعل رواد السوق من البائعين والمتسوقين مع زيارة إدريس، الذي خاطبهم قائلا: “عائدون عائدون”، ورددها معه جمع من الحضور.

واندلعت الاشتباكات في الخرطوم منتصف أبريل/ نيسان 2023، وامتدت إلى العديد من المناطق وسط وجنوب وغرب البلاد، وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وبدأت مساحات سيطرة “الدعم السريع” تتناقص بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش، الذي وسّع من نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

عودة بعد نزوح

يونس محمد، صاحب صيدلية بسوق أم درمان، قال إنه أغلق الصيدلية منذ بداية الحرب، لكنه تمكن من نقل الأدوية وبيعها في الريف الشمالي للمدينة أيام الحرب.

وأضاف: “بعد انتهاء الحرب في الخرطوم، وخلو مدينة أم درمان من الدعم السريع، قمنا بعمل صيانة للصيدلية، ونحن مستمرون في العمل”.

من جانبه، أفاد عبد الرحمن شنبة، تاجر ملابس في السوق، أنه نزح خارج الخرطوم بسبب الحرب، لكنه عاد حاليا بعد عودة السوق للعمل.

ودعا شنبة بقية التجار في السوق إلى العودة وفتح متاجرهم.

وأشار إلى توفر الكهرباء والمياه والأمن في السوق، ما يجعل أعداد العائدين في ازدياد بشكل ملحوظ.

(الأناضول)

الخرطوم ـ «القدس العربي»: في القانون الدولي لحقوق الإنسان، تُعدّ حرية التنقل حقاً أساسياً مكفولاً لكل فرد، يتضمن حرية المغادرة، الانتقال داخل الحدود الوطنية، واختيار مكان الإقامة. ويتفرع منه حق آخر لا يقل أهمية: الوصول إلى الغذاء، الدواء، والمساعدة الإنسانية دون تمييز أو عرقلة. لكنّ هذا الحق يبدو اليوم طيفًا بعيدًا عن مدينة الفاشر، التي تقف شاهدة على أحد أبشع انتهاكاته في سياق الحرب السودانية التي اندلعت في نيسان/أبريل 2023.
مع دخول الحرب عامها الثالث، أصبحت مدينة الفاشر رمزًا لمعاناة المدنيين في السودان، إذ تعيش تحت حصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع منذ آيار/مايو 2024، ما أدى إلى كارثة إنسانية حقيقية. في مشهد مأساوي يتكرر كل يوم، يجد المدنيون أنفسهم بين فكي كماشة: البقاء في مدينة تلتهمها المجاعة، أو المغادرة عبر طرق محفوفة بالقنص والخطف والانتهاكات. وبين هذا وذاك، تتلاشى المعايير الإنسانية، ويتحول الحق في الحياة إلى رفاهية بعيدة المنال.

مدينة تغرق في الصمت والدمار

تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر بشكل كامل منذ أكثر من عام، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وقد تصاعدت الهجمات في الأسابيع الأخيرة، حيث تستهدف القذائف الأحياء السكنية والمراكز الطبية، ما جعل المدينة غير قابلة للعيش، بحسب منظمات محلية.
في 30 آيار/مايو الماضي، قصفت قوات الدعم السريع مخازن برنامج الأغذية العالمي «WFP»، ما أدى إلى تدمير كامل للمخزون الغذائي واللوجستي. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت مؤشرات المجاعة بشكل كارثي، حيث أفادت شبكة أطباء السودان بأن مئات الأطفال لقوا حتفهم جوعًا، بينما يواجه عشرات الآلاف المصير ذاته في ظل غياب كامل للاستجابة الإنسانية الفعالة.
وتقول لجان المقاومة في الفاشر إن قوات الدعم السريع حفرت خنادق حول المدينة لمنع دخول أي مساعدات، متهمةً إياها بتجويع السكان كتكتيك حربي، وهو ما يشكل جريمة حرب وفق اتفاقيات جنيف.

طريق الهروب محفوف بالموت

لعلّ أشد ما يفضح انتهاك حرية التنقل في الفاشر هو ما حدث في معسكر زمزم للنازحين، حيث وثّقت تقارير ميدانية مقتل مئات المدنيين خلال اجتياح قوات الدعم السريع للمعسكر، في نيسان/أبريل الماضي. لم يكن القتل وحده هو الجريمة، بل إن من حاولوا الفرار من المجزرة واجهوا قنصاً واختطافاً واغتصاباً، حسب شهادات ناجين.
وكشفت لجان المقاومة الفاشر في نيسان/أبريل الماضي عن تصفية عدد من المدنيين خلال محاولتهم الفرار من معسكر زمزم للنازحين المتاخم لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب السودان. ونشرت صورا لأسرة مقتولة في محيط المعسكر بعد اجتياحه من قبل قوات الدعم السريع ومقتل المئات من المدنيين في الهجوم. فيما أشارت إلى ان البقاء في المعسكر أو مغادرته كلاهما موت محتم.
في 27 نيسان/أبريل، قال محمد خميس دودة، المتحدث باسم مخيم زمزم، إن ميليشيا موالية للدعم السريع اختطفت موظفي إغاثة كانوا في طريقهم إلى الإجلاء. اتُّهم هؤلاء بالانتماء إلى الجيش السوداني، وتم احتجازهم، في انتهاك واضح لحصانة العاملين في المجال الإنساني.
وقد وثّقت الأمم المتحدة حالات اغتصاب جماعي داخل المعسكر وخلال محاولات الفرار، شملت نساء وفتيات وحتى فتيان، وسط مخاوف من أن يكون عدد الضحايا أعلى بكثير مما أُعلن.
وتشير منظمات إنسانية إلى أن آلاف النازحين لم يعودوا قادرين على مغادرة المدينة بسبب إغلاق المسارات وتعرض من يحاول الخروج للقتل أو الاعتقال، ما جعل المدينة «سجناً مفتوحًا» على حد تعبير أحد سكان الفاشر.

قوانين تقيّد وتُعاقب: التضييق في مناطق الجيش

إذا كانت قوات الدعم السريع تمارس الحصار بالقوة، فإن السلطات في مناطق سيطرة الجيش تمارس التضييق بالقانون، وتحديداً قانون «الوجوه الغريبة» الذي يُتيح اعتقال أي شخص يُشتبه بأنه لا ينتمي إلى «المنطقة المحلية»، ما حول حياة آلاف النازحين إلى جحيم من الشكوك والاستهداف.
وبعد معارك عنيفة مع الجيش تراجعت قوات الدعم السريع في نيسان/أبريل الماضي إلى منطقة صالحة جنوب أمدرمان، التي كانت آخر معاقلها في العاصمة، قبل أن يسيطر الجيش لاحقا على العاصمة بالكامل.
وفي ظل احتدام المعارك هناك، حاول عدد من المدنيين الخروج من المنطقة إلى أنهم دفعوا حياتهم ثمنا لمحاولة النجاة بعد اتهامهم بالتعاون مع الجيش. حيث وثقت منظمات حقوقية عمليات تصفية ميدانية ضد مدنيين اتهموا بالتعاون مع الجيش. في 26 نيسان/أبريل الماضي، أظهرت مقاطع مصورة إعدام 31 مدنيًا بعد تكبيلهم وتجريدهم من بعض ملابسهم، في جريمة وصفتها شبكة أطباء السودان بأنها «أكبر مجزرة موثقة» ضد المدنيين في تلك المنطقة.
هذا المناخ من الارتياب والاستهداف جعل حرية التنقل في السودان مشروطة بالهوية القبلية والانتماء السياسي، بما يهدد بانهيار النسيج الاجتماعي ويجعل من التنقل هروبًا لا مغادرة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي:
أين الحماية؟

ينص القانون الدولي الإنساني على أن المدنيين في زمن النزاعات يجب أن يتمتعوا بالحماية من الهجمات وأن تُتاح لهم حرية التنقل والوصول إلى المساعدات. وتُلزم اتفاقيات جنيف أطراف النزاع بتسهيل وصول الإغاثة وعدم استهداف المدنيين.
لكن في الفاشر، تبدو هذه النصوص وكأنها غير موجودة. فالدعم السريع يُتهم بتجويع السكان والاغتصاب ومنع الإغاثة. وتقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما يحدث في الفاشر ومحيطها يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة مع تزايد العنف الجنسي والانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين والعاملين في الإغاثة.

الأطفال والنساء يدفعون الثمن الأكبر

في قلب هذه المأساة، تقف الفئات الأكثر هشاشة على حافة الهلاك. تشير تقارير طبية إلى أن مئات الأطفال لقوا حتفهم بسبب الجوع في الفاشر، بينما تشير تقديرات إلى أن عدد المتأثرين من النساء الحوامل والمرضى وكبار السن في تصاعد مستمر.
النساء، في ظل غياب الأمن والعدالة، يتعرضن للاستهداف المباشر من قبل القوات المحاصِرة. وتقول مفوضية حقوق الإنسان إن بعض النساء تعرّضن للاغتصاب المتكرر، وتم استهدافهن على أساس العرق.
وفي ظل توقف أغلب مرافق الرعاية الصحية، باتت الحالات المرضية الحرجة بلا علاج، وسط تحذيرات من انهيار كامل في منظومة الحياة بالمدينة.

مطابخ الأحياء: شريان حياة يتلاشى

في مواجهة الجوع، اعتمدت أحياء الفاشر على مطابخ تطوعية جماعية تُعد الوجبات للفقراء والنازحين. لكنها سرعان ما بدأت تتوقف واحدًا تلو الآخر بسبب نفاد الموارد وعدم وجود أي دعم.
هذه المطابخ كانت الأمل الوحيد لعشرات الآلاف، لكنها اليوم تصارع من أجل البقاء، في ظل رفض الدعم السريع لأي هدنة إنسانية تسمح بإدخال الغذاء والدواء.
وتقول لجان المقاومة في مدينة الفاشر إن كل مبادرة مدنية تُواجه بالتصفية، وإن الدعم السريع يقتل من يحاول إدخال بضائع أو مساعدات للمدينة، في سياسة ممنهجة لتجويع السكان.

النداءات الدولية والمواقف المتضاربة

في حزيران/يونيو الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية في الفاشر، فوافقت الحكومة، بينما رفضتها قوات الدعم السريع التي قالت إن المدينة «منطقة عمليات عسكرية»، ودعت إلى توجيه الإغاثة إلى مناطق تحت سيطرتها خارج المدينة.
دعوة حركة جيش تحرير السودان (الموالية للدعم السريع) للمدنيين بمغادرة الفاشر نحو مناطق سيطرتها وُجهت بانتقادات حادة، حيث اعتبرتها لجان المقاومة محاولة لتهجير قسري. وقالت: «الهدف من الحصار ليس فقط الإخضاع بل الإفراغ الديمغرافي للمدينة.»
وبينما تؤكد الحركة استعدادها لفتح الممرات، تقول تقارير ميدانية إن الطرق التي تقترحها الحركة مليئة بالنقاط الأمنية التي قد تُستخدم في اعتقال المدنيين أو تجنيدهم قسرياً.
وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، أنه في الوقت الذي تنادي فيه الأصوات الدولية بهدنة إنسانية لإيصال الإغاثة، تصعد قوات الدعم السريع عمليات القصف المدفعي الموجهة نحو الأحياء السكنية ومعسكرات النازحين. وتقوم بحفر خنادق حول المدينة المحاصرة، وأغلقت كل الطرق والمسارات المؤدية إلى الفاشر.
واتهمتها بالتضييق على كل جهد مدني أو إنساني يسعى لتخفيف المعاناة وتقتل كل من يحاول ادخال البضائع إلى المدينة، مضيفة: «إنها ببساطة لا توافق على أي هدنة ولا تعترف بأي التزام إنساني أو قانوني».
وتابعت: «أن هذه الميليشيا لا تفهم لغة الحوار ولا تلتزم بالمواثيق بل تستغل الصمت الدولي لتكريس سيطرتها بالإرهاب والتجويع» محذرة من أن ما يحدث في الفاشر هو حصار متعمد وقتل بدم بارد وأن الهدف «تركيع المدينة وإخضاع أهلها».
ولفتت إلى أن فك الحصار عن الفاشر، لن يأتي بالدعوات أو النداءات ولا ورقة هدنة توقعها «الدعم السريع» مشيرة إلى أنه في ظل هذا «المشهد المظلم» لن يتم فك الحصار عن المدينة إلا بالقوة.
وقالت: «لا سلام يرجى ممن يتخذ القتل وسيلة ولا هدنة تُنتظر ممن لا يحترم حياة المدنيين» محذرة من أن الفاشر لا تحتمل الانتظار والسكوت عما يجري.
واعتبرت السكوت عن ما يحدث في المدينة من انتهاكات مروعة هو تواطؤ، مهما تنوعت المسميات.
فيما طالبت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عقابية بحق الدعم السريع وداعميها وتنفيذ القرار الأممي رقم «2736» الذي طالب الدعم السريع بفك حصار الفاشر، مضيفة: «تواصل قوات حميدتي تجاهل القرار الأممي لأكثر من عام».
ودعت قيادة الاتحاد الأفريقي بالاضطلاع بدور أكبر تجاه السودان عبر تقديم الدعم لمجابهة تحديات تثبيت الاستقرار.
وتتهم وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بعدم الاكتراث بالقرارات الأممية. طالبت الحكومة السودانية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الدول التي تتهمها بدعم قوات الدعم السريع وتزوِّيدها بالأسلحة والمعدات العسكرية، مشيرا إلى أن تلك الأسلحة تُستخدم يومياً لقتل الأبرياء في إقليم دارفور وانحاء السودان المختلفة، مما يشكل تهديداً للسلام الإقليمي والدولي.
وفي حزيران/يونيو من العام الماضي أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً تحت الفصل السادس دعا إلى التهدئة في شمال دارفور.
وطالب قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2736، المعتمد في 13 حزيران/يونيو من العام 2024، قوات الدعم السريع بوقف حصارها لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، داعيا إلى خفض التصعيد في المدينة ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين، فيما طالب جميع أطراف النزاع بالتزام القانون الدولي الإنساني.
وطالب جميع الدول بالامتناع عن التدخل وعدم تأجيج الصراع والامتناع عن نقل الأسلحة والعتاد لدارفور.
ودعا القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي طرفي القتال بالتهدئة والالتزام بالتنفيذ الكامل لإعلان جدة الخاص بحماية المدنيين الموقع في 11 آيار/مايو من العام 2023.
وحذرت الأمم المتحدة من تصاعد العنف المسلح على نطاق واسع في مدينة الفاشر مما يهدد حياة الآلاف من المدنيين خاصة في مخيمات النازحين داخليًا، المكتظة بآلاف الفارين من المعارك.
وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر منذ آيار/مايو من العام الماضي، بينما تحتدم المعارك بين الجيش السوداني والقوات التي يتزعمها محمد حمدان دقلو «حميدتي» في ولايات كردفان، حيث يحاول الجيش فتح الطريق نحو آخر معاقله في إقليم دارفور، مدينة الفاشر العاصمة التاريخية للإقليم الواقع غرب البلاد.

عندما تصبح الطرق
أخطر من الموت نفسه

الوضع في مدينة الفاشر اليوم يُجسد انهيار المنظومة الإنسانية في حرب طاحنة بات المدنيون وقودها الرئيسي. تُقيّد حرية التنقل بالسلاح، وتُمنع المساعدات بالمدافع، وتُدفن القوانين تحت ركام المدينة المحاصَرة.