التصنيف: تحقيقات

الخرطوم – بعد مرور 5 سنوات على توقيعه، أقرّت أطراف اتفاق جوبا للسلام في السودان أن ما نفّذ منه يرتبط بالجانب السياسي (المشاركة في السلطة)، في حين لا تزال الترتيبات الأمنية وتقاسم الثروة والتنمية عالقة.

ويرى مراقبون أن الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق تجنّبت التحول إلى أحزاب سياسية، كما احتفظت بقواتها وأسلحتها لاستخدامها ورقة للضغط متى ما تطلّب ذلك للمحافظة على المكاسب التي جنتها، ورجحوا أن يتجاوزه الواقع بانتهاء الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، الذي تم توقيعه مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2020 وتم اعتماده بنهاية الأسبوع الثالث منه، يهدف إلى تحقيق سلام شامل، وتوزيع السلطة بشكل عادل في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحماية الموارد المحلية في الولايات الشمالية والوسطى.

أجل الاتفاق

ومن أبرز الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”تحرير السودان” بزعامة مني أركو مناوي، و”الحركة الشعبية- شمال” برئاسة مالك عقار، بجانب فصائل أخرى في تحالف “الجبهة الثورية”.

وحدّد الاتفاق انتهاء أجله بنهاية الفترة الانتقالية التي مددت لتصبح 39 شهرا اعتبارا من اعتماده وضمه ليصبح جزءا من الوثيقة الدستورية، ثم تم تمديد المرحلة الانتقالية 39 شهرا أخرى بعد تعديل الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي.

ويقول مسؤول حكومي للجزيرة نت إن اتفاق السلام ليس مرتبطا بمدى الفترة الانتقالية الجزئية، إنما فقط بند المشاركة في السلطة هو المحدد بنهاية الفترة الانتقالية باعتبار أنه خلال هذه الفترة ستتحول الحركات المسلحة إلى أحزاب سياسية تكون مشاركتها في السلطة وفق وزنها في الانتخابات، أما بقية بنود الاتفاق فمدى تنفيذها خلال 10 أعوام.

ويقرّ المسؤول -الذي طلب عدم كشف هويته- بانقضاء 5 أعوام، لكن ظروفا عطلت تنفيذ بعض بنوده لم تكُن منظورة وقت التوقيع وسيظل أطراف السلام مشاركين في السلطة إلى حين انقضاء الفترة الانتقالية التي جددت الآن لتنتهي بالانتخابات.

وحول مستقبل الاتفاق، يفيد المسؤول الحكومي بأنه في حال توقف الحرب والوصول إلى تسوية سياسية، فإن ذلك لن يؤثر في الاتفاق، بمعنى أن بنوده لن تتأثر بأي اتفاق ما عدا القضايا القومية والمرتبطة بالمشاركة في السلطة التي قد يجري تعديلها بحسب ظروف التسوية المحتملة.

“تراخي الحكومة”

من جهته، يقول وزير المعادن السابق وكبير مفاوضي حركة تحرير السودان محمد بشير أبو نمو إن الملف السياسي المتعلق باقتسام السلطة وحده هو الذي نُفذ من اتفاق جوبا، في حين ظلت بقية البروتوكولات حبرا على ورق نتيجة لاندلاع  الحرب وعدم توفر الموارد المالية المطلوبة.

وفي تقييمه للاتفاق بعد مرور 5 سنوات على توقيعه، يوضح أبو نمو للجزيرة نت أن الفترة الانتقالية الأولى انتهت وتم تعديل الوثيقة الدستورية لتمديدها مرة أخرى مدتها 39 شهرا، آملا انتهاء الحرب قريبا حتى تتمكن الدولة من توفير استحقاقات الاتفاق واستئناف تنفيذه بشكل كامل.

ويرفض المتحدث اتهام الحركات المسلحة بالتقصير وتمسكها بالمناصب فقط، ويقول إنها لم تتمكن من الوفاء بوعودها للنازحين واللاجئين بسبب ظروف موضوعية خارجة عن إرادتها، في مقدمتها الحرب وتراخي الحكومة وضعف حماسها لتنفيذ بنود الاتفاق.

أما مسؤول التفاوض والسلام في حركة العدل والمساواة المرضي أبو القاسم مختار، فعدَّ ذكرى توقيع الاتفاق وقفة وطنية لإحياء التضحيات التي قدمها آلاف السودانيين لاستعادة الحرية والكرامة ومجابهة الظلم والاستبداد.

وعن خطوات تنفيذه، يقول مختار للجزيرة نت إنه رغم أهمية الاتفاق وشموله بمعالجة قضايا كل أقاليم البلاد فإنه يعاني من الحرب وضعف الموارد، وما تم تنفيذه يختلف من مسار إلى آخر، ولكن بشكل عام الاتفاق لم ينفذ كما ورد في مصفوفة التنفيذ التي حددت مواقيت زمنية لذلك.

تعقيدات الاتفاق

وعن مسار شمال السودان في اتفاق جوبا، انتقد رئيس المسار محمد سيد أحمد “الجاكومي” تلكؤ الحكومة في تنفيذ بنود الاتفاق، وعدّه تراجعا عن الالتزامات السياسية تجاه سكان الشمال.

ودعا الجاكومي، في تصريح للجزيرة نت، أبناء المنطقة إلى الانتفاضة والمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدا أن الصمت لم يعد خيارا في ظل ما وصفه بالتباطؤ المتعمد من الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن الاتفاق لا يمكن أن يبقى حبرا على ورق، بل يجب أن يتحول إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين عبر مشاريع تنموية وإجراءات قانونية تحمي الأرض والموارد وتضمن العدالة في توزيع السلطة.

وفي جانب آخر، يرى الباحث والمحلل السياسي محمد علاء الدين أن اتفاق جوبا يعاني من تعقيدات عملية وتحديات واقعية مما عطّل غالب بنوده، كما أن من قاد المفاوضات مع الحركات المسلحة ووقع نيابة على الاتفاق عن الحكومة، وهو نائب رئيس مجلس السيادة السابق وقائد قوات الدعم السريع  محمد حمدان دقلو (حميدتي)، سعى إلى “صفقات سرية” مع بعض قادة الحركات واستمال آخرين.

ويوضح الباحث علاء الدين للجزيرة نت أن أبرز تلك التعقيدات:

• إقحام مسارات الشرق والوسط والشمال في الاتفاق الذي كان مكرسا لتحقيق السلام في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالاتفاق مع الحركات التي تحمل السلاح وليس تسوية مع أطراف سياسية، كما أن ممثلي تلك المسارات لم يكونوا مفوضين من أي جهة لتمثيلهم.
• رغم الدعم الدولي والإقليمي للاتفاق، فإن شركاء دوليين حضر بعضهم مراسم توقيعه، لكنهم لم يفوا بالتزامات مالية لتنفيذ بنود الاتفاق، ثم إن الاقتصاد السوداني يعاني مما لم يمكّن من تنفيذ الجوانب المرتبطة بالتنمية.
• لم تكن الحركات المسلحة وخاصة بإقليم دارفور حريصة على تطبيق الجانب المتعلق بالترتيبات الأمنية ونزع السلاح والتسريح ودمج قواتها في القوات الحكومية، لأنها تريد الإبقاء عليها كورقة ضغط لاستخدامها ما عدا “الحركة الشعبية- شمال” برئاسة مالك عقار الذي دمج قواته.
• خلق الاتفاق مستويات إدارية جديدة جعلت النظام الإداري لحكم البلاد مرتبكا، إذ نص الاتفاق على إعادة نظام الأقاليم، حيث نشأ إقليما دارفور والنيل الأزرق، في حين تُحكم بقية أنحاء البلاد عبر نظام الولايات، ولم يصدر قانون حتى الآن يحدد سلطات وصلاحيات حاكمي الإقليمين.
• ويواجه الاتفاق مناهضة من أطراف تحمل السلاح، إذ رفضته حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في دارفور، والحركة الشعبية- شمال برئاسة عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مما جعله منقوصا.

8 بنود

وكان الاتفاق قد نص على 8 بروتوكولات، تتعلق بالعدالة الانتقالية، والتعويضات، وملكية الأرض، وتطوير قطاع المراعي والرعي، وتقاسم الثروة والسلطة، وعودة اللاجئين والنازحين.

كما منح فصائل الجبهة الثورية 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي و5 وزراء في مجلس الوزراء، إضافة إلى 75 مقعدا في المجلس التشريعي الانتقالي، ونص على دمج مقاتلي الحركات المسلحة في القوات النظامية على 3 مراحل، تنتهي بانقضاء أجل الفترة الانتقالية.

ومنح الاتفاق ذاته 40% من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30% إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10% لحركات دارفور الموقعة على الاتفاق، و20% من السلطة لأهل المصلحة، وتم تخصيص 20% من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية.

مع استمرار الحرب في السودان ودفعها مزيدا من الناس إلى عبور الحدود، تتزايد معدلات سوء التغذية في المخيمات النائية في تشاد، إذ تشكل النساء والأطفال 86% من اللاجئين.

هذا ما تضمنه تقرير لمراسل صحيفة غارديان كامل أحمد من بلدة متشي على الحدود السودانية التشادية.

end of list

وفي تقريره الطويل عن أوضاع اللاجئين السودانيين، وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، يقول أحمد: لساعات طويلة كانت مكة إبراهيم محمد، البالغة من العمر 18 عاما، تتشبث بمقعدها وهي تهتز في سيارة الإسعاف التي تشق طريقها الموحل نحو المستشفى. كانت في حالة مخاض، تعاني من ألم مبرح بعدما تمزق رحمها، لكنها الآن تُقذف بين الحفر والمنخفضات على الطريق الممتد عبر صحراء تشاد.

أغلب اللاجئين السودانيين، الذين فروا إلى تشاد منذ عام 2023، يعيشون في هذا المشهد القاسي على الكفاف، ومعظمهم من النساء.

مسافات قد تكون قاتلة

يقيم هؤلاء اللاجئون في مخيمات معزولة وسط الصحراء، حيث الماء والغذاء محدودان، ولا فرص عمل، والمساعدة الطبية تبعد مسافات طويلة قد تكون قاتلة.

وكان المستشفى الذي تحتاج إليه مكة، وتديره منظمة أطباء بلا حدود يقع في متشي، وهو أحد المخيمات العديدة شرق تشاد، يبعد أكثر من ساعتين بالسيارة.

تقول مكة: “كنت أُصاب بالتهابات متكررة أثناء الحمل واضطررت لزيارة العيادة سبع مرات. وفي إحدى الزيارات بدأ المخاض، لكني لم أستطع الولادة طبيعيا لأن الرحم انهار. انتظرت ساعتين حتى وصلت سيارة الإسعاف، وكل ما أتذكره هو الألم… كان فظيعا لدرجة أنني فقدت وعيي”.

كانت والدتها عائشة خميس عبد الله (40 عاما) تخشى أن تفقد ابنتها وحفيدها معا. لكن مكة نُقلت فور وصولها إلى المستشفى إلى غرفة العمليات، حيث أُجريت لها عملية قيصرية طارئة أنقذت حياتها وحياة طفلها مُوَيس.

تفاقم الخطر

قبل تدفق اللاجئين الحالي، كانت تشاد تمتلك ثاني أعلى معدل وفيات للأمهات في العالم، إلا أن ظروف اللاجئات السودانيات فاقمت الخطر.

في مستشفى أطباء بلا حدود في متشي، حيث تم توليد 824 طفلا هذا العام معظمهم في حالات طارئة، يتمكن الأطباء من إنقاذ الكثير، لكنهم يشعرون بقلق شديد تجاه النساء اللواتي لا يصلن إلى المستشفى في الوقت المناسب.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان قبل عامين، شكّلت النساء والأطفال 86% من اللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد. ويُقدّر عدد السودانيين الذين تستضيفهم المناطق الشرقية من البلاد بنحو 1.2 مليون شخص، من بينهم 400 ألف فرّوا من الصراع السابق في دارفور.

وكثير من الرجال بقوا في السودان لحماية منازلهم وأراضيهم، وآخرون قُتلوا أو أُسروا أو أُجبروا على القتال. أما القادرون على العمل، فيغادرون بسرعة مخيمات اللاجئين القاحلة في تشاد للبحث عن فرص في العاصمة إنجامينا أو في ليبيا المجاورة.

النساء وحيدات

ويعني ذلك أن النساء يُتركن وحيدات من دون وسيلة لإطعام الأطفال أو المسنين الذين تحت رعايتهن. ولتجنّب الاكتظاظ قرب الحدود، نقلت الحكومة التشادية اللاجئين إلى مخيمات أصغر مثل متشي، يضم كل منها نحو 50 ألف شخص، لكنها تقع في مناطق نائية تفتقر إلى الخدمات والفرص.

وفي متشي، أنشأت منظمة أطباء بلا حدود مستشفى بدأ بخيام قليلة ثم توسع ليضم غرفة عمليات، لكن لا شيء غير ذلك تقريبا.

لا توجد وظائف، والعائلات تمشي لساعات لجمع الحطب، ويعيش كل فرد على نحو 9 لترات من الماء يوميا فقط، أي أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به عالميا وهو 20 لترا.

هذا العزل الجغرافي يعني أن المستشفيات تستقبل النساء الحوامل في مراحل خطيرة ومتأخرة. هناك سيارة إسعاف واحدة فقط تغطي المسافة بين مستشفى متشي والعيادة القريبة من مخيم العَلَشة، حيث تعيش مكة ضمن نحو 50 ألف لاجئ.

وقد وثّق فريق أطباء بلا حدود حالات انتظرت فيها نساء يعانين من آلام مبرحة طوال الليل حتى وصول سيارة الإسعاف بعد عبورها طرقا وعرة ووديانا تغمرها السيول خلال موسم الأمطار، ما يقطع الطرق تماما.

حالات الولادة كلها طارئة

تقول الجراحة أليخاندرا كريبوفيتش، من مستشفى أطباء بلا حدود في متشي: “كل حالة نراها هي طارئة تقريبا. بعض النساء يقطعن رحلات طويلة سيرا على الأقدام أو على ظهر حمار للوصول إلى المستشفى. تخيّل أن تكوني في الشهر التاسع من الحمل، في حالة مخاض، وتضطرين للسفر ساعات في عربة يجرها حمار. التأخير هو أخطر عامل، لكن هذه المعاناة بحد ذاتها تؤثر أيضا على الولادة”.

كما أن سوء التغذية المتزايد يزيد من خطر المضاعفات أثناء الحمل، بما في ذلك تمزق الرحم، وهي حالة باتت مألوفة لفِرق أطباء بلا حدود.

وبعد عمليتها القيصرية، بقيت مكة في المستشفى لمدة شهرين. كانت تعاني من سوء تغذية أدى إلى إصابة بالعدوى، في حين يخضع طفلها للمراقبة الدقيقة. زوجها غادر إلى مدن أخرى بحثا عن عمل، فباتت مكة تعتمد كليا على والدتها.

الأطفال وسوء التغذية

توسّعت وحدة علاج سوء التغذية لتضم 6 خيام، وبدأت تستقبل أعدادا تفوق طاقتها. الأطفال يرقدون تحت شبكات البعوض في حر خانق وصمت تام تقريبا، بينما يعمل الطاقم الطبي على تحضير العلاجات ووزن الأطفال باستخدام ميزان بدائي مصنوع من دلو وحبل.

في الحالات الخفيفة، يحصل الأطفال على أكياس بها معجون فول سوداني، وهو غنيّ بالعناصر الغذائية، أما الحالات الشديدة فتُعالج بحليب مقوّى يُعطى بانتظام. طفل مكة يُغذّى عبر حقنة.

أما صهيبة عبد الله أبو بكر، فابنها سفيان سليمان، البالغ 11 شهرا، يُغذّى عبر أنبوب أنفي. الطفل كان مريضا طوال عام، لكن الأطباء كانوا يعطونه مسكنات فقط من دون تشخيص، حتى قامت الأم بالرحلة الصعبة من العَلَشة إلى متشي.

تقول صهيبة: “كل يوم أرى مزيدا من الأطفال ينضمون إلينا في هذه الخيمة. الطعام الذي نحصل عليه رديء، لا يكفي، ولا يحتوي على أي قيمة غذائية”.

لو كنا في بيوتنا لتمكّنا من التأقلم. يمكنك زراعة المحاصيل أو العمل لتكسب مالا، لكن هنا نحن نعتمد على ما يُعطى لنا فقط”.

وما يُقدَّم لهم هو كمية قليلة من الذرة الرفيعة والزيت والملح، تُوزَّع كل شهرين. غذاء فقير يفتقر إلى العناصر الضرورية، والقليل من النقود التي تُمنح لهم لا تكفي لشراء شيء من السوق الأسبوعي، حيث الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه.

هاجمها الدعم السريع بالجنينة

وصلت صهيبة أبو بكر إلى تشاد في 2023 بعد أن فرت من مدينة الجنينة حين هاجمتها قوات الدعم السريع في يونيو/حزيران من ذلك العام. ولعدم توفر العمل في تشاد، غادر زوجها إلى ليبيا على أمل جمع المال كي تتمكن العائلة من اللحاق به. تعيش صهيبة أبو بكر الآن مع أقارب زوجها، يتقاسمون ما يتاح من الطعام.

خفض المساعدات الدولية

تقول إنها لاحظت بالفعل انخفاضا في كميات الغذاء الموزعة، وتخشى أن تؤدي الاقتطاعات المفاجئة في ميزانيات المساعدات الدولية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى إلى تفاقم الوضع.

فرغم أن حرب السودان خلقت أسوأ كارثة إنسانية في القرن الـ21، لم تتلق وكالات الأمم المتحدة في تشاد عام 2024 سوى 69% من التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي في يونيو/حزيران الماضي من أنه قد يضطر إلى تقليص المساعدات الغذائية أكثر إذا لم يُقدَّم تمويل إضافي.

لكل منهن قصة مع الألم

في متشي، تجتمع مجموعة من النساء السودانيات تحت شجرة. من بينهن عزّة دحية عثمان (65 عاما)، تنسج أوراق النخيل الجافة لتصنع منها منتجات بسيطة تبيعها في السوق. أخريات يبعن أكياسا صغيرة من الفول السوداني أو يعملن لدى مزارعين محليين لا يدفعون أحيانا أجورهن.

لكل واحدة منهن قصتها مع الألم. إحداهن فقدت جنينها بعد أن رفضت العيادات استقبالها رغم معاناتها من آلام المخاض.

تقول عثمان، التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، إن علاج الأمراض المزمنة في المخيمات غير متوفر إلا بعد أن تصل الحالة إلى مرحلة حرجة: “هل عليّ أن أموت حتى أحصل على علاج؟ لقد بحثت وبحثت عن المساعدة، ولم أستطع حتى الحصول على الدواء الذي أحتاجه”.

قلق على الفاشر

غادرت عثمان السودان قبل عامين هربا من هجوم قوات الدعم السريع على الجنينة، أول مدينة في دارفور سقطت بأيديهم. واليوم، يعيش الناس في متشي على وقع القلق من أن تستولي هذه القوات على الفاشر، آخر مدينة في دارفور ما زالت تقاومهم.

وتزعم قوات الدعم السريع أنها تحارب حكومة سودانية تتكوّن من نخب تجاهلت المهمّشين لعقود، لكن عثمان تردّ بمرارة: “إنهم كاذبون. هم من قتلونا، ولا يمكن أن نعيش تحت حكمهم”.

سيطرة قوات الدعم السريع على دارفور، وإنشاؤها إدارة موازية هناك، تعني أن اللاجئين في تشاد لا طريق أمامهم للعودة. والآفاق قاتمة: لا عمل للشباب سوى في مصانع الطوب المحلية أو مناجم الذهب في شمال تشاد، لذلك يهاجر معظمهم بحثا عن فرصة أفضل في أماكن أبعد.

كانت عفاف عبد المالك (21 عاما) تعيش حياة مريحة وتعمل في وظيفة حكومية في الفاشر قبل أن يُقتل شقيق زوجها أمام عائلته خلال محاولة قوات الدعم السريع الأولى الفاشلة لاحتلال المدينة عام 2023.

مجهولو المصير

ما يزال شقيقها الأكبر وأختها هناك، لكنها لم تسمع عنهما منذ ذلك الحين ولا تعرف إن كانا على قيد الحياة. حياتها الآن تدور حول البقاء اليومي مع والدتها المسنّة وأختها وابنة أختها الصغيرة، في البحث عن الماء والحطب.

لا توجد مدارس للفتاة الصغيرة التي ما زالت تعاني من صدمة مقتل والدها أمام عينيها. وقد حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تقليص المساعدات الدولية يهدد برامج التعليم الثانوي، وقد يؤدي إلى حرمان 155 ألف طفل من الدراسة العام المقبل.

الفتاة التي شهدت مقتل والدها على يد مقاتلي الدعم السريع ما زالت ترتعد خوفا كلما رأت رجلا يركب دراجة نارية.

الفتاة التي شهدت مقتل والدها على يد مقاتلي الدعم السريع ما زالت ترتعد خوفا كلما رأت رجلا يركب دراجة نارية، وهو المشهد الذي أعاد إلى ذاكرتها الغارات المفاجئة التي كانت تقتل وتخطف الناس في حيّهم.

تقول عفاف: “لا يمكننا نسيان ما رأيناه هناك. ابنة أختي ما زالت تتجمد في مكانها إذا رأت رجلا على دراجة نارية”.

يحاولون استعادة الماضي

ورغم كل هذا الألم، تحاول عفاف أن تزرع شيئا من الفرح. فمسكن عائلتها محاط بحديقة صغيرة فيها نباتات وخضروات وبعض الأزهار التي تذكّرهم بـ”سودانٍ كان مزدهرا” بأشجار الليمون والرمان.

ولم تتمكن عفاف من شراء البذور، فكانت تأخذ قصاصات نباتية من الطرقات وتعيد زراعتها في بيتها، تنتظر موسم الأمطار لترى خضرتها تنبض بالحياة.

تقول: “أحيانا في الصباح أحتسي كوب شاي وأنا واقفة في الحديقة. يمنحني ذلك شيئا من السعادة، يعيدني إلى الحياة قبل الحرب ويجعلني أنسى كل ما حدث. أشعر للحظة بأن كل شيء ربما يكون بخير ذات يوم”.

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تحقيقا رصدت فيه تأثير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد برامج المساعدات الطبية في أكثر من 40 دولة، وكشفت عن ارتفاع في الوفيات وأعداد المرضى في بعض الدول بسبب تأخر وصول الأدوية.

والتحقيق المطول هو بقلم كل من ميغ كيلي، وجويس سوهيون لي، ورايل أومبور، وسارة بلاسكي، وأندرو با تران، وأرتور غالوشا، وإريك لاو، وكاثرين هورلد.

end of list

وأكد التحقيق أن برنامج الرعاية الصحية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمسؤول عن شحن أدوية الملاريا وفيروس نقص المناعة، استؤنف جزئيا بعد أيام من قرار ترامب، لكن آثار التعليق استمرت لأشهر، ما أدى إلى تعطيل وصول الأدوية وعدم تأمين الفحوصات السريعة والإمدادات الحيوية لأكثر من 40 دولة، بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تداعيات سلبية

وكشفت الصحيفة أن تحليلا أجرته للبيانات الداخلية للنصف الأول من العام الحالي، يوضح أن شحنات بقيمة 190 مليون دولار كان من المفترض أن تصل إلى المستودعات بحلول نهاية يونيو/حزيران، لكن ما يقارب 76 مليون دولار منها لم يتم تسليمه، بما في ذلك معظم أدوية الملاريا.

ولم يغادر بعض هذه الأدوية مصانع الإنتاج، والبعض الآخر علق في الموانئ أو لدى الجمارك بالقرب من المناطق المحتاجة.

وأضافت أن شحنات أخرى بقيمة 63 مليون دولار وصلت إلى المستودعات لكنها تأخرت لأكثر من 7 أيام، وهو الحد الأقصى المسموح به وفقا لمعايير الوكالة. وبلغ متوسط التأخير 41 يوما، ما ترك رفوف العيادات والمستشفيات فارغة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم ومدة التعطيل في الجزء المفترض إعادة تشغيله من سلسلة الإمداد لم يُكشف عنه سابقا، رغم أن ميزانيته السنوية تتجاوز 900 مليون دولار، ويُعد العمود الفقري اللوجيستي لبرنامجي مكافحة الإيدز والملاريا التابعين للحكومة الأميركية.

وقد حذرت السفيرة الأميركية لدى الكونغو الديمقراطية، لوسي تاملين، في برقية بتاريخ 21 أبريل/نيسان من أن “الإلغاء المفاجئ” لبرامج الإيدز قد يؤدي إلى عودة انتشار الفيروس وظهور سلالات مقاومة تشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة.

وفي مقابلة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول، دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن سياسات إدارته في مجال المساعدات، مؤكدا أن البرامج تُعاد هيكلتها لتصبح أكثر كفاءة.

مسؤولون في إدارة ترامب اعتبروا أن العديد من برامج المساعدات الأميركية تتعارض مع المصالح والقيم الوطنية، وقد وصف إيلون ماسك -خلال عمله في إدارة ترامب- الوكالة بأنها “منظمة إجرامية”، داعيا في منشور على منصة إكس إلى إغلاقها.

موقف إدارة ترامب

وألقى روبيو باللوم على دول أخرى لعدم بذلها المزيد من الجهود، وقال: “لم يمت أحد لأن الولايات المتحدة خفّضت مساعداتها”.

وكان مسؤولون في إدارة ترامب اعتبروا أن العديد من برامج المساعدات الأميركية تتعارض مع المصالح والقيم الوطنية، وقد وصف إيلون ماسك -خلال عمله في إدارة ترامب- الوكالة بأنها “منظمة إجرامية”، داعيا في منشور على منصة إكس إلى إغلاقها.

وذكر التحقيق أن آثار التجميد بدأت تنتشر عالميا، إذ تعفنت الأغذية المخصصة للمحتاجين في السودان وبنغلاديش وغزة وسوريا وميانمار داخل المستودعات.

ورشّدت العيادات في كينيا علاج الإيدز للحد من انتقاله إلى الأطفال حديثي الولادة، ولم تصل الأدوية إلى مناطق النزاع في السودان، ما أدى إلى وفيات يمكن تفاديها.

وتوقعت دراسة نُشرت في مجلة “لانسيت” الطبية المرموقة أن يؤدي تخفيض برامج المساعدات الطبية، إذا لم يتم التراجع عنه، إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص بحلول عام 2030، بينهم 4.5 ملايين طفل دون سن الخامسة.

وأوضحت واشنطن بوست أن ماركو روبيو كان قد تراجع عن تجميد المساعدات بشكل كامل تحت وطأة الضغوط، وأصدر إعفاء عاما للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في 28 يناير/كانون الثاني.

وتلقت شركة “شيمونيكس”، المتعاقدة مع الحكومة الأميركية إعفاءات في الأسبوع الأول من فبراير/شباط لاستئناف توزيع بعض أدوية الإيدز والملاريا، بينما بقيت برامج أخرى مجمّدة، منها تلك المعنية بتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل.

لكن شبكة المساعدات، وهي منظومة معقدة من البيانات وعمليات النقل والتخزين عبر القارات، واجهت -وفقا للصحيفة- صعوبات في استئناف عملها.

وقد فقدت شركة “شيمونيكس” في الأيام الأولى من التجميد إمكانية الوصول إلى نظام الدفع الحكومي، ما أعاق قدرتها على إصدار أوامر للموردين.

وقد رفعت الشركة دعوى قضائية قالت فيها إن الحكومة مدينة لها بملايين الدولارات، وأكدت في مذكرة قدمتها في السابع من مارس/آذار أنها لا تزال غير قادرة على الوصول للنظام.

توقعت دراسة نُشرت في مجلة “لانسيت” الطبية المرموقة أن يؤدي تخفيض برامج المساعدات الطبية، إذا لم يتم التراجع عنه، إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص بحلول عام 2030، بينهم 4.5 ملايين طفل دون سن الخامسة.

تسريح موظفين

وقد اضطرت الشركة إلى تسريح 750 موظفا أميركيا، أي نحو ثلثي قوتها العاملة، كما تم فصل موظفين محليين في الدول المعنية بالمساعدات بسبب إلغاء العقود، قبل أن يتم إعادة بعضهم إلى العمل لاحقا.

وكانت إدارة ترامب قد أوقفت أكثر من 3500 موظف في الوكالة عن العمل، وألغت أكثر من 1600 وظيفة، في إطار مساعي روبيو لإعادة هيكلة الوكالة ثم إغلاقها.

وقد انخفض عدد العاملين في مكتب الصحة العالمية من نحو 800 موظف إلى 72 فقط، وفقا لمذكرة داخلية بتاريخ 28 فبراير/شباط.

وبيّن تحقيق واشنطن بوست أن البرامج اللوجيستية الأخرى المسؤولة عن إيصال الإمدادات من المستودعات إلى العيادات، والمعروفة باسم “التسليم في المرحلة الأخيرة”، لم تحصل على إعفاءات خلال النصف الأول من العام.

وتكبدت الإمدادات العالقة مئات آلاف الدولارات كرسوم تخزين في الموانئ والمرافق المؤقتة، بينما كانت تواريخ انتهاء الصلاحية تقترب.

نقص الأدوية

وذكرت الصحيفة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت ترزح تحت وطأة وباء الإيدز قبل انطلاق مبادرة مكافحة الفيروس المعروفة باسم  “بيبفار” عام 2003، حيث كانت الأدوية مرتفعة التكلفة والعيادات مكتظة، وكان نحو 60 ألف شخص يموتون سنويا بسبب المرض، وفقا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز.

وقد وفرت المبادرة الأميركية لأول مرة إمكانية الفحص والعلاج على نطاق واسع، وساهمت الشحنات المنتظمة من الأدوية في تحسين حياة المصابين، وخفضت بشكل كبير احتمال انتقال العدوى من الأمهات إلى أطفالهن. وبحلول عام 2023، انخفضت الوفيات بسبب الفيروس بنسبة 75%.

لكن هذا الدعم انقطع خلال النصف الأول من العام الجاري -وفقا للصحيفة- إذ لم تُسلّم سوى شحنتين من أصل 6 شحنات كبيرة من أدوية الأطفال المضادة للفيروسات إلى مستودعات التوزيع بحلول نهاية يونيو/حزيران.

وقال الطبيب والباحث مارسل يوتبيينغ، من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك، إن ارتفاع عدد الوفيات لا يعود فقط إلى نقص الأدوية، بل إلى سلسلة من الاضطرابات التي أحدثها تجميد المساعدات، وأثرت على الإمدادات والخدمات الصحية بشكل عام.

الطبيب والباحث مارسل يوتبيينغ، من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك، إن ارتفاع عدد الوفيات لا يعود فقط إلى نقص الأدوية، بل إلى سلسلة من الاضطرابات التي أحدثها تجميد المساعدات، وأثرت على الإمدادات والخدمات الصحية بشكل عام.

ووفقا لتحليل واشنطن بوست، وصلت 3 شحنات فقط من أصل 9 شحنات من أدوية الملاريا الحادة إلى الكونغو في النصف الأول من العام، وجميعها كانت متأخرة عدة أشهر، بينما بقيت باقي الشحنات عالقة في الجمارك.

وقالت الصحيفة إن الملاريا تُعد من أبرز أسباب الوفاة في الكونغو الديمقراطية، وتزداد خطورتها في مقاطعة كاتانغا العليا خلال موسم الأمطار من أكتوبر/تشرين الأول إلى أبريل/نيسان.

وكان أحد المستودعات في المقاطعة يحتوي على كمية كبيرة من دواء أرتيسونات المقدم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بعد تسليم المخزون السنوي نهاية العام الماضي، لكن الشحنات الدورية إلى نقاط التوزيع المحلية لم تغادر المستودع بعد قرار التجميد في يناير/كانون الثاني.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن التوصيل النهائي لأدوية الملاريا من مستودعات الوكالة إلى المستشفيات والعيادات استؤنف في مايو/أيار، لكن بيانات حكومية تُظهر أن أكثر من 600 شخص توفوا بسبب الملاريا في كاتانغا العليا خلال النصف الأول من عام 2025، وهو عدد يفوق إجمالي وفيات الملاريا في المقاطعة خلال عام 2024.

واشنطن بوست أكدت أن عدد الموظفين العاملين في برنامج المساعدات الصحية انخفض بشكل كبير، إذ لم يتجاوز عددهم 10 أشخاص بعد شهرين من انتقال البرنامج إلى وزارة الخارجية، مقارنة بأكثر من 80 موظفا في السابق.

مستقبل غامض

وأوضحت الصحيفة أن الإشراف على برنامج المساعدات الطبية كان قد انتقل في الأول من يوليو/تموز الماضي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى وزارة الخارجية.

ونقلت عن متحدث باسم الوزارة قوله إن هذا التحول “سهّل التنسيق الدبلوماسي لإيصال المساعدات الإنسانية”، مضيفا أن النهج السابق اعتمد على شبكة صحية موازية وشراكات مع منظمات غير حكومية لا يمكن الوثوق بها، ولم ينجح في بناء سلسلة إمداد صحية مستدامة أو مرنة.

وذكرت واشنطن بوست أن عدد الموظفين العاملين في برنامج المساعدات الصحية انخفض بشكل كبير، إذ لم يتجاوز عددهم 10 أشخاص بعد شهرين من انتقال البرنامج إلى وزارة الخارجية، مقارنة بأكثر من 80 موظفا في السابق.

وحسب الصحيفة، لا تزال عملية وصول الإمدادات إلى مستحقيها أبطأ مما كانت عليه قبل التجميد، حيث تتطلب معظم الشحنات موافقة شخصية من مسؤول صحي رفيع في وزارة الخارجية.

في صباحٍ خانق على ساحل البحر الأحمر، تلمع رافعات ميناء بورتسودان كعظامٍ معدنية ساكنة. حركة البضائع خفيفة، والهواء محمّل بأسئلةٍ أكثر من كونه محمّلًا برائحة الملح.

في مثل هذه اللحظات، تُستعاد مقولة تتردّد كثيرا في دوائر الاقتصاد: “رأس المال جبان… لكنه يعشق الوضوح”. وبين خوف رأس المال واشتياقه للاتجاهات الآمنة، يقف السودان على مفترقٍ حاد: كيف ينتقل من مشهد الحرب إلى ساحة للاستثمار؟

end of list

رغم الخراب الذي حوّل مدن السودان إلى أطلال، ما زالت البلاد تحتفظ بثروات تجعلها على موعد مع الغد: مساحات شاسعة للزراعة، ذهب يلمع في باطن الأرض، وموقع يربط قلب أفريقيا بممرات التجارة عبر البحر الأحمر.

غير أن الاستثمار يحتاج كي يتوسع إلى الثقة لا الشعارات، والثقة تُبنى على قوانين واضحة ومؤسسات قادرة على فرضها. فالاستثمار الأجنبي لا يتلخص في حقائب أموال تهبط فجأة، إنما هو دم جديد يضخ في شرايين الاقتصاد فرص عمل وتكنولوجيا وأسواقًا أوسع. ولهذا تراهن عليه الأمم كجسرٍ للخروج من ركام الأزمات إلى رحاب التنمية.

في قلب الأسئلة المعلّقة فوق سماء السودان، يطل سؤالان يطرقان بإلحاح: ما حجم الاستثمار الأجنبي في السودان تاريخيًّا وما الذي فعلته الحرب به؟ وكيف يمكن أن يعود ليصبح جسرًا للبناء بعيدا عن البقاء كلعنة ترسخ النهب والتبعية؟

لسنا هنا لنرثي الماضي، بل لنفكك المشهد قبل الانهيار، ونحسب كلفة الخراب، ثم نرسم خريطة طريق بخمس ركائز متينة:

• توفير أمن وإصلاح سياسي يعيد الاستقرار.
• إصلاح اقتصادي ومالي يعيد الثقة.
• تحديث القوانين وصون الملكية.
• قفزة في البنية التحتية والتمويل المبتكر.
• وأخيرًا شراكات دولية ذكية تفرّق بين رأس المال العابر والصبور.

ليست الوصفة أمنيات، بل خطة يُقاس أثرها بمشاريع تُقام، ووظائف تُخلق، وصادرات تتضاعف.

كيفَ تحوَّلَ الاستثمارُ الأجنبيُّ في السودانِ من الزراعة إلى النفطِ ثم الذهبِ؟

في عام 1956 صدر أول قانون استثماري في السودان، ثم تبعه صدور عدة قوانين استثمارية أخرى ومع ذلك لم يُجذب الاستثمار الأجنبي بشكل ملحوظ. في أوائل تسعينيات القرن الماضي، بدأت الحكومة السودانية تطبيق إصلاحات اقتصادية نيوليبرالية، مما أدى إلى انفتاح الاقتصاد السوداني بشكل متزايد على الاستثمار الأجنبي.

وشمل ذلك قانون تشجيع الاستثمار (IEA) عام 1990 الذي عُدِّل لاحقًا عام 1996. ومع تنامي قطاع النفط طُبِّقت إصلاحات حكومية أخرى عام 1997 لتفتح أبوابها أمام القطاع الخاص لاستيراد وتوزيع المنتجات النفطية.

حتى عام 1997، لم يكن السودان يجذب أكثر من مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. لكن مع تدفق الذهب الأسود تغيّر المشهد كليًّا، لتقفز التدفقات إلى قمة تاريخية بلغت 3.5 مليارات دولار في عام 2006.

غير أن الانفصال حمل معه الانكسار؛ فبذهاب معظم آبار النفط إلى جنوب السودان، بدأت الاستثمارات تتراجع على نحوٍ مؤلم، لتتهاوى من 2.3 مليار دولار في 2011 إلى مجرد 1.1 مليار دولار في 2018، وكأن ازدهار الأمس كان مجرد ومضة عابرة.

وبعد الإطاحة بنظام البشير عام 2019، تولّت حكومة عبد الله حمدوك قيادة الفترة الانتقالية (2019-2021). لكنها ورثت خزانة فارغة وديونًا خارجية بلغت 51.2 مليار دولار بنسبة 145.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

تشكلت حكومة الثورة ممن يعرفون بالتكنوقراط ممن لهم سوابق عمل في المؤسسات الدولية، وهو مما جعل تفكيرهم مقصورًا على الوصفات المتكررة لتلك المنظمات. فنفذوا برنامجا إصلاحيا جديدا يقوم على تحرير سعر الصرف ورفع الدعم وخفض الإنفاق العام. ورغم ذلك فشلت الإصلاحات في جذب الاستثمار الأجنبي الذي بلغ أدنى مستوى له مُنذ عقدين مسجلًا 523 مليون دولار فقط.

سلة الغذاء السودانية: استثمارٌ يطعم الآخرين ويُجَوِّعُ أهله

في عام 2018، لم يبشر الحصادُ الأولُ لمشروعٍ زراعيٍّ ضخمٍ قرب الخرطوم بالخير، إذ أشعل شرارةً صراع مرير. فمجموعةٌ من أهالي القرى التي هُجّرت من أراضيها قررت الانتقام فهاجمت مستودع الشركة وأحرقت المحصول بأكمله.

لم يمرّ هذا الفعل الاحتجاجي دون عقاب من النظام، فبينما أُلقي القبض على قادة الحراك، فُرضت غرامات مالية قاسية على آخرين. لكن ردّ الشركات كان أكثر إثارةً للاهتمام، إذ بدلًا من تهدئة الأوضاع، كثّفت استثماراتها في بناء الأسوار الشاهقة وتعيين الحراس، في محاولة يائسة لتحصين أراضيها من غضبٍ قد يتجدد.

وفوق أرض السودان الخصبة، تزدهر حقولُ البرسيمِ كبساطٍ أخضرَ يمتدُّ على مرمى البصرِ، بينما تلوحُ سنابلُ الذرةِ كجنودٍ من ذهبٍ، تبشِّرُ بالخيرِ والرخاء. هذه صورة مناسبة للقب السودان باعتباره “سلة غذاء العالم العربي” نظرًا لإمكاناته الزراعية الهائلة.

يمتلك السودان  175 مليون فدان صالح للزراعة تمثل نحو 40% من الأراضي الصالحة للزراعة بالوطن العربي، فضلًا عن مصادر مياه متنوعة من أنهار وبحيرات وأمطار موسمية هائلة (تُقدّر بحوالي 440 مليار م3). هذا بالإضافة لامتلاكه ثروة حيوانية ضخمة قُدرت في عام 2022 بأكثر من 111 مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، مما جعلها أداة جذب للاستثمارات الأجنبية.

حتى تسعينيات القرن الماضي استحوذ القطاع الزراعي على معظم تدفقات الاستثمار فبلغ في عام 1995 حوالي 85% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكن مع ازدهار إنتاج النفط أفل نجم الزراعة واتجهت الاستثمارات نحو باطن الأرض (النفط). فتراجعت نسبة الاستثمار الزراعي إلى 0.76% في عام 2006.

تزامن هذا مع الأزمة العالمية في عام 2008 وارتفاع أسعار الغذاء مما جعل السودان ملاذًا آمنًا لدول الخليج التي اتجهت نحو الاستثمار الزراعي بالسودان لسد عجزها المائي والغذائي. وقد أشار الباحث في برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كاميرون هيدسون، إلى أن الاستثمارات الخليجية بالسودان بلغت حوالي 24 مليار دولار.

ومع رحيل الجنوب، توقفت نبضات الاقتصاد السوداني التي كان يغذيها النفط، مما دفع حكومة البشير إلى العودة مجددًا إلى الزراعة، شريان الحياة الذي لم يجفّ قط. فسارعت بإنشاء قانون الاستثمار الوطني لعام 2013 لجذب مزيد من الاستثمارات الزراعية.

على الرغم من ارتفاع التدفقات الاستثمارية في قطاع الزراعة وارتفاع حصيلة الصادرات الزراعية إلى 46.6% من إجمالي الصادرات السودانية بين عامي 2011 و2021، فما زال الفقرُ كأرضٍ قاحلةٍ يُجفِّفُ عروقَ المجتمعِ الزراعي، تاركًا خلفَهُ سنابلَ أحلامٍ ذابلةٍ وخدماتٍ أساسيةٍ لا تُروى.

يعمل أكثر من ثلثي السكان في الزراعة والرعي أو يعتمدون عليها كنشاط اقتصادي رئيسي ومصدر دخل وغذاء. وقد تم الاستيلاء على كثير من الأراضي الزراعية لصالح المستثمرين دون مراعاة للحقوق التاريخية للمزارعين والرعويين. ومن هنا يتضح لنا أن الاستثمار الزراعي كان يروي عطش الخليج على حساب أبناء السودان.

الذهب الأسود يفجِّر أزمة الانفصال في السودانِ

كان النفط طوق النجاة لنظام البشير المُكبل بالعقوبات الاقتصادية الأميركية، فأصبح نقطة محورية لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السودان.

استحوذ قطاع النفط على 95% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للسودان في عام 2000، بعد أن كان يمثل 3.6% من إجمالي التدفقات عام 1996، وهو ما أحدث نموًّا حقيقيًّا في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع قيمة الصادرات وتوسعًا ملحوظًا في القطاع الصناعي والخدمي.

ولكن لم تعكس تلك المؤشرات الاقتصادية المحفزة الرؤية الحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فلم يستفد من السودانيين سوى النخبة السياسية وأصحاب رؤوس الأموال من تلك الاستثمارات النفطية.

شهدت الخرطوم عملية تجديد شاملة في شكل مبانٍ مكتبية جديدة ومناطق سكنية وفنادق، ورغم هذا أشار البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ما بين 60 و75% من السكان في الشمال و90% في الجنوب يعيشون تحت خط الفقر.

ساعدت العائدات النفطية الحكومة السودانية في تمويل إنفاقها العسكري على حروبها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وكذلك حربها في إقليم دارفور التي ابتلعت 23% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا، بينما أنفقت البلاد 1.3% و1.2% فقط من ميزانيتها على الصحة العامة والتعليم على التوالي لأكثر من عقدين.

يتمركز 75% من النفط السوداني في الجنوب الذي لم تتوقف به دقات طبول الحرب الأهلية الأطول في أفريقيا بين الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة التي تسعى للانفصال عن الشمال.

وبالرغم من ذلك لم تُثنِ الحرب تدفقات الاستثمارات الصينية والهندية في قطاع النفط، فقام الجيش والمليشيات الموالية له بحملات تطهير عرقي وتهجير لسكان القرى والمناطق ذات الأهمية الإستراتيجية لقطاع النفط، مما أتاح للشركات الوصول إلى المناطق الغنية بالنفط، كذلك وفر الأمن وحماية أصول الشركات.

ففي تناقض صادم لمقولة رأس المال جبان، أصبح العنف لا يطرد الاستثمار، بل تحول إلى أداة للنمو واستقرار الشركات الأجنبية، فهذا “الاستقرار” الجديد غالبًا ما يُعزّز بإصلاحات اقتصادية مواتية للمستثمرين، وكأن العنف أصبح حصنًا يضمن نجاح تلك السياسات. وبهذه الطريقة، تحول الدمار إلى فرصة اقتصادية، ولكن بثمن باهظ دفعه المدنيون.

“الذهب الملعون: ملاذ الأمس ووقود حرب اليوم”

بعد أن ضاعت مواسم الخير في الزراعة وتبددت ثروة النفط مع انفصال الجنوب، تعلقت أنظار السودانيين ببريق الذهب باعتباره المورد الأخير القادر على إنقاذ الاقتصاد.

لكن هذا المعدن سرعان ما تحوّل إلى لعنة جديدة، وإلى شرارة تُغذي الصراع وتُضاعف معاناة الناس؛ فبينما تُصدَّر أطنانه للخارج وتلمع في الأسواق العالمية، يبقى المواطن البسيط أسير الغبار السام ورصاص الحرب.

العقوبات الاقتصادية والأزمة العالمية وانفصال الجنوب النفطي، ثم حرب دارفور، أنهكت اقتصاد السودان وأضعفت حكم البشير.

ومع تراكم الفشل وشعوره بالخطر، ولضمان بقائه في سدة الحكم، سلّم البشير مفاتيح ثروة الذهب في البلاد للجيش والدعم السريع، مقابل حمايته وقمع التمردات في الأرياف والمدن السودانية. لكن هذا المورد، بدلًا من أن يصبح رافعة للتنمية، تحول إلى أداة للسيطرة والصراع.

خلال عام 2011 لم تتجاوز حصة الذهب 15% من الصادرات، لكنه قفز ليبلغ 54.3% عام 2021، ليصبح المصدر الدولاري الأهم، تشير التقديرات إلى أن 97% من إنتاج ذهب البلاد بين عامي 2012 و2018 لم يُصدر عبر قنواته الرسمية بفجوة مالية خسرتها السودان تقدر بـ4.1 مليارات دولار أميركي. وهُرّب الذهب عبر مطار الخرطوم في عمليات أشرفت عليها شخصيات نافذة.

رأس المال الأجنبي يُزهق قبل الأرواح

من الزراعة إلى النفط ثم الذهب، كان الاستثمار الأجنبي في السودان قصة استغلال أكثر من كونه رافعة للتنمية. وحين تمددت أيادي الخارج على الثروة، جاءت الحرب لتقطع شريان الاقتصاد نفسه، تاركة وراءها نزوحًا واسعًا وأرقامًا قاتمة.

الحرب في السودان لم تكن مجرد صراع على الأرض، بل كانت معولًا للهدم ينهش في جسد الوطن؛ تهاوى معها الاقتصاد وتبخّرت الثروات كما يتبخر السراب في صحراء قاحلة.

لم تكتفِ الحرب بحصد الأرواح وتشريد 14 مليون إنسان منذ أبريل/نيسان 2023، بل امتدت لتخنق الأسواق، وتغلق المصانع، وتزرع الرعب في قلوب المستثمرين. قطاع الأغذية الزراعية نزف خسائر فادحة، كما أُغلق نحو 66% من المصانع كليًّا أو جزئيًّا، وتحولت الأسواق إلى ساحات دم ورعب، شهدت 236 هجومًا حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومع كل يوم يمر، تتساقط أعمدة الدولة؛ الاتصالات تنطفئ، المصارف تتهاوى، والمطارات والطرق تتحول إلى أهداف للقصف، لتسجل البلاد انكماشًا اقتصاديًّا بلغ 29% في 2023.

والأسوأ ما يلوح في الأفق: إذا طال أمد الحرب حتى نهاية 2025 فقد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 42%، وكأن الخراب لا يعرف حدًّا. في 2024، التهم التضخم 170% من قيمة الجنيه، وتهاوى الجنيه أمام الدولار بانهيار مدوٍّ بلغ 355% في السوق الموازي حتى ديسمبر/كانون الأول 2024.

أما البطالة فقد قفزت إلى 47%، لتترك أكثر من 71% من السودانيين في قبضة الفقر، وكأن الحرب تعيد صياغة السودان على هيئة مأساة جماعية، بلا أفق ولا خلاص.

رصاص الحرب لم يترك بيتًا إلا وشوّه ملامحه، طرق مقطوعة بأشجار متساقطة، أحياء غارقة في العتمة بعد انهيار شبكات الكهرباء والمياه.

لم تتوقف الكارثة عند العمران، بل طالت النظام الصحي؛ إذ خرجت 80% من المرافق عن الخدمة. التعليم منهار بإغلاق 10400 مدرسة، تاركًا ملايين الأطفال بلا مقاعد. وبينما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة تأهيل العاصمة بـ350 مليون دولار، تحدثت السلطات السودانية عن أرقام أضخم: 300 مليار دولار للخرطوم و700 مليار دولار لبقية البلاد. ورغم قتامة المشهد، ما زال الأمل يطل من نافذة الاستثمار كطريق لإحياء الخراب وتحويل الركام إلى فرصة للنهوض من جديد.

كيف نكسر قيود الماضي ونفتح أبواب الغد؟

إذا كان المال “جبانًا”، فإن طمأنته تحتاج إلى سياسة واضحة أكثر من حاجتها إلى الدعاية. السودان بعد الحرب لا يملك ترف إضاعة الوقت؛ بل يحتاج إلى خطة عملية تُعيد الثقة للمستثمرين وتُقنعهم بأن مخاطرتهم ستقابلها عوائد مضمونة. وتتطلب زيادة الاستثمار الأجنبي في السودان بعد الحرب خريطة طريق عملية من خمس خطوات مترابطة:

• أولًا، السلام والإصلاح السياسي، فأي حديث عن الاستثمار بلا استقرار سياسي وأمني هو وهم. على القوى السودانية أن تضع حدًّا للصراع وتبني مؤسسات حكم ذات شرعية. فالسلام هو الشرط الأول قبل أي معادلة اقتصادية.
• ثانيًا، إصلاح اقتصادي شجاع يُنهي الامتيازات غير الشفافة التي كانت تمنح لشركات بعينها، ويقوي القطاع الخاص المحلي كشريك حقيقي وليس مجرد تابع للاستثمار الأجنبي.
• ثالثًا، تحديث القوانين والمؤسسات عبر تعديل قانون الاستثمار، وإنشاء نافذة موحدة للتراخيص، وضمان الشفافية والرقابة في العقود الزراعية والتعدينية.
• رابعًا، إعادة إعمار البنية التحتية من طرق وموانئ وكهرباء، بالاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتخفيف العبء عن الدولة.
• خامسًا، بناء شراكات دولية متعددة الأطراف لتمويل أهدافه التنموية وتجنبه الانحياز لأي محور سياسي عالمي، مثل مجموعة البريكس والاستثمارات الخليجية بشروط عادلة، مع تعبئة مدخرات المغتربين عبر صناديق استثمار وطنية. بهذه الطبقات الخمس يمكن للسودان أن يستعيد ثقة المستثمرين، ويحوّل رؤوس الأموال الأجنبية إلى رافعة لإعادة الإعمار والتنمية الشاملة.

الخاتمة

في كل مرة تنطفئ فيها نيران الحروب، يأتي صندوق النقد الدولي مسرعًا، كعطّارٍ أعمى لا يعرف سوى وصفة واحدة يبيعها لكل داء. وقد تجرع السودان هذه الوصفات أربع مرات من عهد النميري إلى حمدوك، فلم تجلب سوى فقرٍ أعمق وهشاشةٍ أكبر.

وهنا يظل صدى كلمات كينيث كوما، زعيم المعارضة وأكبر نقابة عمالية في بوتسوانا، حاضرًا بقوة: “الاقتصاد الذي يُسلَّم للأجانب يشبه رجلًا يتزوج امرأةً ثرية، سرعان ما يفقد السيطرة على بيته”.

إنها صورة تختصر مأساة دولنا حين يُختزل الاستثمار الأجنبي في نهب الثروات وربط القرار الوطني بالممول الخارجي.

لذلك، إذا أراد السودان أن يحوّل رأس المال إلى أداة لإعمارٍ عادل، فعليه أن يجعل الشفافية والمساءلة خطًّا أحمر، وأن يربط الاستثمارات بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، ويؤسس صندوقًا سياديًّا يصون العوائد من التبديد، ويضمن نصيبًا فعليًّا للمجتمعات المحلية. فبهذا يمكن للسودان أن يعيد تعريف علاقته برؤوس الأموال الأجنبية، لتصبح جسرًا نحو التنمية بدلًا من قيد جديد يرسخ التبعية.

فليس السؤال: هل سيعود الاستثمار الأجنبي إلى السودان؟ بل: بأي شروط سيعود؟ فهل نسمح بأن يُعاد إنتاج أزمات الماضي من تبعية ونهب للموارد، أم نصنع نموذجًا جديدًا يضع الإنسان قبل رأس المال؟ المستقبل لم يُكتب بعد، لكن قرار اليوم هو ما سيرسم ملامحه.

ونحن صغار، كان الكبار يحكون عن السودان باعتباره أرض الخير التي لا تُضاهى، جنة الله في أرضه التي تجري الأنهار من تحتها. يقولون إنك لو ألقيت نواة تمر في تربته الخصبة، ستنبت وتتحول إلى نخلة باسقة.

هذه الصورة البسيطة المتداولة في الوجدان الشعبي، لم تكن مجرد مبالغة؛ إنما عكست حقيقة أن السودان يمتلك ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة، وموارد مائية هائلة، وثروة حيوانية قلَّ نظيرها.

end of list

ومنذ ستينيات القرن الماضي، شاعت تسمية السودان باسم “سلة غذاء العالم”، في إشارة إلى مشروع الجزيرة الذي مثّل أحد أكبر المشروعات الزراعية المروية في العالم، وأضيفت إلى هذه الوفرة ثرواته المعدنية والنفطية لاحقًا. هكذا بدا كأن السودان يملك كل مقومات النهوض.

لكن تلك الثروة لم تتحول إلى رخاء، فالأرض الخصبة أضحت مساحات معطلة، وتكررت موجات المجاعة على مدار عقود.

أما اليوم فيقف السودان على حافة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم وفق برنامج الغذاء العالمي، إذ يحتاج ثلثا سكانه إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ويواجه الملايين خطر الموت جوعاً. إنها المفارقة السودانية: بلد غني بالموارد، غير أن وفرتها تحوّلت إلى عبءٍ يقوده نحو الانقسام والتأخر، بدلًا من التنمية.

ثروة بلا تنمية

تبدو خريطة السودان للوهلة الأولى كأنها قصة وفرة نادرة: أراضٍ خصبة، أنهار وجداول، ماشية لا تُحصى، وثروات معدنية هائلة. لكن المفارقة أن كل هذه النِعم لم تُترجم إلى تنمية.

الزراعة كانت دائمًا قلب الحكاية، فمشروع الجزيرة، الذي أنشأته الإدارة البريطانية عام 1925، بين ضفتي نهري النيل الأزرق والأبيض، ويمتد على مساحة تقارب 2.5 مليون فدان (نحو مليون هكتار)، أنتج في ذروته ما يزيد عن نصف مليون طن من القطن عالي الجودة سنويًا، إلى جانب الحبوب والبذور الزيتية والفول السوداني والقمح والسمسم والذرة الرفيعة والدخن والخضراوات، ليجسد حلم أن يكون السودان سلة غذاء أفريقيا والعالم.

لكن بمرور الوقت، انهارت بنيته التحتية، وتراجعت إنتاجيته، وتحول من مشروع قومي إلى مساحة شبه مهملة، نتيجة غياب الصيانة وتوقف التمويل والدعم الحكومي، ما أجبر المزارعين على هجر القمح والاعتماد على محاصيل أقل تكلفة.

وزادت الحرب من عمق الأزمة، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من المشروع خلال العامين الماضيين، ما فاقم معاناة المزارعين وأوقف أي أمل في إحياء البنية الزراعية.

وعلى غراره تمتد أراضي الفشقة الخصبة شرقًا، ومراعي السافانا الغنية في الغرب والجنوب، كأمثلة أخرى على الموارد الزراعية التي لم يُستفد منها بالقدر المطلوب. فبحسب وزارة المعادن وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، تبلغ المساحة الصالحة للزراعة في السودان نحو 73.5 مليون هكتار (حوالي 39% من جملة مساحة البلاد)، بينما يُستغل نحو 28.7 مليونا فقط.

لكن الأرض وحدها لا تكفي، فالمورد الموازي هو المياه التي تمثل العمود الفقري لأي نهضة زراعية. ورغم وفرة المصادر المائية، يُصنَّف السودان ضمن البلدان التي تعاني من الفقر المائي.

وفقا لموقع “فاناك ووتر” (Fanack Water) المتخصص في بيانات الموارد المائية، فإن فالأمطار وحدها التي تهطل على السودان تُقدّر بحوالي 440  مليار متر مكعب سنويًا، لكن ما يتبقى فعليًا للاستعمال لا يتجاوز 30 مليارا فقط: 18.5 مليارا من حصة النيل (وفق اتفاقية 1959)، و7 مليارات من الأنهار والجداول مثل القاش، خور أربعات، وادي ازوم، خور أبو حبل، و4 مليارات من المياه الجوفية.

وبقسمة هذا الرقم على عدد السكان (45-50 مليون نسمة)، لا يحصل الفرد إلا على أقل من 700-760م³ سنويًا، أي دون خط الفقر المائي العالمي (1000م³ للفرد).

هذا إضافةً إلى معوقات مزمنة مثل عدم انتظام الأمطار، الفيضانات، تراكم الطمي، تآكل ضفاف الأنهار، والتلوث، فضلًا عن ضعف المؤسسات والحوكمة وقصور إنفاذ القوانين. ورغم وجود مخزون جوفي هائل يُقدّر بنحو 900 مليار م³، فإن الاستغلال الفعلي منه محدود. وهناك أيضًا مقترح لاسترداد 6 مليارات م³ إضافية عبر إصلاح المستنقعات في دولة جنوب السودان، لكنه مكلف اجتماعيًا وبيئيًا.

وإلى جانب الزراعة، يزخر السودان بثروة حيوانية هائلة تُعد من الأكبر في القارة. فبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الثروة الحيوانية السودانية عام 2022، يضم السودان نحو 32 مليون رأس من الأبقار، و41 مليون رأس من الأغنام، و32 مليون رأس من الماعز، إلى جانب قرابة 5 ملايين جمل، أي ما مجموعه أكثر من 110 ملايين رأس.

وتتوافق هذه الأرقام مع تقديرات أخرى صادرة عن المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والتي قدّرت حجم القطيع السوداني بأكثر من 105 ملايين رأس، وبذلك يقف السودان في مصاف الدول الأفريقية الثلاث الكبرى من حيث حجم الثروة الحيوانية، إلى جانب إثيوبيا ونيجيريا.

لكن رغم هذه الوفرة، فإن معظم الإنتاج يُصدَّر خامًا دون أي قيمة مضافة، ما يفقد السودان فرصًا حقيقية لبناء صناعات غذائية وجلديّة يمكن أن تضاعف العوائد وتوفر آلاف الوظائف في بلد مأزوم اقتصاديًا.

والأخطر أن هذه الموارد لم تعد مجرد جزء من شبكة توريد إقليمية تؤمّن البروتين الحيواني الرخيص للحواضر الإقليمية، بل غدت ضمن استراتيجيات أوسع للسيطرة والهيمنة، فقد تُستخدم كذريعة لتأجيج صراعات أو حتى إشعال حروب إقليمية حولها، ما يحوّلها إلى ساحة للتنافس المُدار لصالح الأسواق الخارجية أكثر من خدمة الداخل.

وتزداد المفارقة السودانية وضوحًا مع دور الشركات متعددة الجنسيات، لاسيما في قطاع الزراعة. فقد ارتكزت هذه الشركات على نماذج إنتاج نيوليبرالية تركز على المحاصيل التصديرية وإنتاج الأعلاف للأسواق الخارجية، بينما تُرك ملايين السودانيين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي.

ويبرز هنا مثال شركة كنانة للسكر، التي تُعد من أكبر المجمعات الزراعية الصناعية في أفريقيا، وجرى تصنيفها في موسم 2008/2009 كأكبر منتج عالمي للسكر الأبيض عالي النقاء، إذ تمتد كنانة على مساحة تقارب 165 ألف فدان، بطاقة إنتاج تبلغ نحو 400 ألف طن سنويًا، وقد تأسست بشراكة بين الحكومة السودانية ومستثمرين عرب، إلى جانب مساهمين أجانب.

غير أن إنتاج هذا القطاع ظل موجهًا للتصدير وجلب النقد الأجنبي أكثر من تلبية احتياجات السوق المحلية. فالسودان، رغم هذه القدرات، يظل مستوردًا صافياً للسكر، إذ يقدَّر الاستهلاك المحلي بحوالي مليون طن سنويًا -وهو من أعلى المعدلات عالميًا- بينما لم يتجاوز الإنتاج المحلي نصف ذلك قبل الحرب.

لقد استوردت البلاد في عام 2023 سكرًا خامًا بقيمة 794 مليون دولار، في حين صدّرت في العام نفسه ما يقارب 1.7 مليار دولار من السكر الخام، بما يعكس مفارقة التصدير والاستيراد في أوضح صورها.

وقد يُبرَّر هذا التوجه بأن التصدير يوفّر عملة أجنبية بينما يُستورد السكر الخام الأرخص، لكن هذا المنطق قصير المدى، إذ يجعل السودان رهينة لتقلبات الأسواق العالمية ويُبقيه معتمدًا على استيراد سلعة أساسية رغم وفرة إنتاجه، بينما لا تستفيد المجتمعات المحلية المحيطة بالمشروعات الزراعية من عوائدها في خدمات أو بنية تحتية أو خفض الأسعار.

هذه المفارقة ليست حكرًا على السودان، بل تمثل نمطًا أوسع في أفريقيا، حيث تتكرر المشاريع الزراعية الكبرى التي تُدار بشراكات متعددة الجنسيات وتخدم الأسواق الخارجية أكثر من الداخل.

وقد وثق الباحث صقر النور في دراسته حول التحول الزراعي في شمال أفريقيا، والباحثة راوية توفيق في تحليلها للشركات متعددة الجنسيات بأفريقيا، أن هذه السياسات النيوليبرالية تكرّس التبعية الغذائية بدلًا من تحقيق الاكتفاء، وتترك المجتمعات المحلية في مواجهة الهشاشة.

وإذا كان ما سبق يعكس وفرة طبيعية، فإن قصة الذهب تكشف وجهًا آخر للمفارقة السودانية. فبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن شركة الموارد المعدنية السودانية المملوكة للدولة، بلغ الإنتاج المُعلن عام 2024 نحو 64 طنًا، بصادرات لا تتعدى 1.57 مليار دولار، حيث ما زال التهريب يشكل التحدي الأكبر، إذ صرح مدير الشركة محمد طاهر بأن “نحو نصف إنتاج الدولة يتم تهريبه عبر الحدود”، بينما تقدّر فايننشال تايمز أن الإنتاج الفعلي يصل إلى حوالي 80 طنًا، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار، لكن أكثر من نصفه يُهرّب عبر شبكات مرتبطة بالنخب العسكرية والمليشيات.

ويؤكد تقرير لمعهد تشاتام هاوس البريطاني أن عائدات السيطرة على المناجم وتمويل النزاع كانت من المحركات الرئيسية للصراع. أما موقع “عاين” فكشف عن مسارات محددة للتهريب تبدأ من مناجم دارفور وشمال السودان، لتتجه عبر طرق غير شرعية نحو ليبيا ومصر وتشاد وجنوب السودان، أو عبر مطارات داخلية إلى دبي، حيث يُعاد دمج الذهب في الأسواق العالمية.

وليست الأزمة في الذهب وحده، فالسودان يحتكر أيضًا النصيب الأكبر عالميًا من إنتاج الصمغ العربي، إذ يوفّر نحو 80% من الإنتاج العالمي لهذا المحصول المستخدم في صناعات الأغذية والأدوية والمشروبات الغازية.

غير أن تحقيقًا أجرته رويترز، كشف أن كميات كبيرة من هذا المورد الاستراتيجي تُهرَّب من مناطق النزاع عبر الحدود لتمويل الحرب، وعلى رأسها قوات الدعم السريع.

وفي السياق ذاته، يشرح تقرير لشبكة “أتر” كيف تحوّل الصمغ العربي إلى رهينة للنزاع، حيث خرج من قنوات التوزيع الرسمية إلى شبكات تهريب موازية. كما يكشف عن خلل هيكلي متجذر منذ بدايات الدولة الحديثة بالسودان، تسبب في خسائر فادحة لمحصول يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، وله أهمية اجتماعية مباشرة لملايين الأسر الريفية التي تعتمد عليه كمصدر أساسي للدخل.

وبحسب وزارة المعادن السودانية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، يجلس السودان أيضا على مخزون ضخم من الموارد الطبيعية غير المستغلة: نحو 1.5 مليون طن من اليورانيوم (ثالث أكبر احتياطي في العالم)، ويحتل المركز 13 عالميًا والثالث أفريقيًا في إنتاج الذهب.

كما تُقدّر احتياطيات الفضة بحوالي 1500 طن، بينما بلغت احتياطيات الذهب نحو 1550 طنًا في عام 2023. وإلى جانب ذلك، يملك السودان قرابة 5 ملايين طن من احتياطيات الحديد والنحاس، في حين يُقدر إجمالي الهدر الناتج عن سوء استغلال هذه الموارد بحوالي 250 مليار دولار.

أما النفط فقد كان حتى عام 2011 عصب الاقتصاد السوداني. فقبل الانفصال، أنتج السودان الموحد نحو 490 ألف برميل يوميًا، وكانت عوائده تمثل أكثر من نصف إيرادات الدولة وما يقارب 90% من صادراتها، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ولكن بعد استقلال الجنوب، خسر السودان نحو ثلاثة أرباع احتياطياته النفطية ومعها معظم العائدات، إذ بقي معظم المخزون في أراضي الجنوب. ويُقدر احتياطي السودان حاليا بنحو 1.25 مليار برميل. والأهم أن الخرطوم لم تنجح في إدارة هذا المخزون المحدود أو استثماره بفاعلية، ولم تعوض الفاقد عبر الزراعة أو التعدين، ليظل الاقتصاد هشًا أمام أي صدمة جديدة.

وإلى جانب كل هذه الموارد المادية، يقف المورد الأهم: البشر، بثقلهم الشبابي ورصيدهم الثقافي. فوفق كتاب الحقائق الذي تصدره وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، يشكل مَن هم دون سن 15 عاماً حوالي 40% من سكان السودان، ما يعني قاعدة شبابية ضخمة يمكن أن تكون قوة إنتاجية هائلة في المستقبل.

كما تُظهر بيانات البنك الدولي أن نحو 55% من السكان في سن العمل (15-64 عامًا)، وهو ما يعكس وفرة في القوى العاملة حال توافر البيئة السياسية والاقتصادية المستقرة لاستيعابها.

أما التنوع الثقافي والإثني والديني فيمكن أن يشكل رأس مال رمزيًا يعزز الهوية الوطنية الجامعة والانفتاح الثقافي، حيث يضم السودان قرابة 500 مجموعة عرقية، لكنه تحوّل في ظل الانقسامات إلى وقود للصراع وأداة لتمزيق العقد الاجتماعي.

هكذا، تتجمع في السودان كل عناصر النهضة: أرض خصبة، مياه وفيرة، ثروة حيوانية، ذهب، صمغ، نفط، طاقة شبابية، وموقع استراتيجي على البحر الأحمر. لكنها بدلاً من أن تكون رافعة للتنمية، ظلت محاصرة في دائرة الهدر والتهريب والاستغلال السياسي.

المرض الهولندي في السودان

يُعرّف “المرض الهولندي” بأنه أحد أهم مظاهر لعنة الموارد، وتقوم فكرته ببساطة على أن تدفق عوائد كبيرة من أحد الموارد الطبيعية -مثل النفط أو الذهب- يؤدي إلى دخول عملة صعبة للبلاد، فترتفع قيمة العملة المحلية، وتفقد القطاعات الأخرى -مثل الزراعة والصناعة- قدرتها على المنافسة.

النتيجة أن الاقتصاد يصبح أكثر اعتمادًا على هذا المورد وحده، ويتحول إلى اقتصاد ريعي هش. هذه الظاهرة، التي اكتُشفت أول مرة في هولندا بعد طفرة الغاز في ستينيات القرن 20، تكررت بوضوح في السودان، وبالتحديد فيما يتعلق بالنفط قبل عام 2011، ثم الذهب بعده، حيث أضعفا القطاعات المنتجة التقليدية وجعلا البلاد أسيرة لمورد قابل للزوال السريع.

ومن هنا جاء ما اصطلح عليه الاقتصاديون باسم “لعنة الموارد”، وهي وفرة طبيعية تتحول إلى عبء. أول من صاغ المصطلح كان البريطاني ريتشارد أوتي عام 1993، حين لاحظ أن الدول الغنية بالنفط والغاز والمعادن لم تحقق نتائج أفضل من نظيراتها الفقيرة، بل أحيانًا أسوأ، ثم جاء بول كولير ليضيف بُعدًا آخر: الموارد في الدول الهشة تزيد من احتمالات اندلاع الحروب الأهلية، إذ تتحول إلى غنيمة تتنازعها المليشيات والنخب.

أما جيفري ساكس فركّز على دور المؤسسات، معتبرًا أن الموارد لا تصبح “لعنة” إلا عندما تُدار في ظل نظم سياسية ضعيفة أو فاسدة. ولم تكن هذه النظرية وليدة التنظير وحده؛ بل خرجت من ملاحظة دول غنية بالموارد -مثل نيجيريا وفنزويلا والكونغو- بقيت غارقة في الأزمات المزمنة رغم ثرواتها النفطية والمعدنية الهائلة.

وإذا أسقطنا هذه العدسة على السودان، سنجد نموذجًا أكثر وضوحًا للمفارقة: بلد غني بكل شيء تقريبًا -أراضٍ خصبة، ذهب، نفط، مياه، ماشية، وصمغ عربي- لكنه يعيش اليوم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ولا شك أن حرب 15 أبريل/نيسان 2023 عمّقت الأزمة، لكن جذورها راسخة في بنية الدولة السودانية الحديثة. ولا ننسى أن ثورتي 1985 و2018 اللتين أطاحتا بجعفر النميري وعمر البشير كان من أسبابهما الجوهرية تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، وهو ما تكشفه بوضوح المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

فبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، احتل السودان المرتبة 176 من أصل 193 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2023، وهو مؤشر مركّب من معدلات جودة الصحة والتعليم وكفاية الدخل للمواطنين. ويقدّر البنك الدولي أن نسبة السكان تحت خط الفقر في السودان ارتفعت إلى أكثر من 71% بعد اندلاع حرب 2023، مقارنةً بحوالي 33% قبل الحرب .

أما معدلات الارتفاع في المستوى العام للأسعار (التضخم) فقد بلغ مستويات تاريخية، متجاوزًا 400% في يوليو/تموز 2021، قبل أن ينكمش مؤخرًا إلى حدود 100% بفعل انكماش النشاط الاقتصادي خلال الحرب، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء السوداني. كما ارتفعت معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى نحو 47% في عام 2024.

أما في الخدمات الأساسية، فالصورة تزداد قتامة: أكثر من 40% من السكان محرومون من مياه شرب آمنة، وفي عام 2023 تمتع قرابة 60% فقط بالكهرباء وفقا لبيانات البنك الدولي.

أما وفيات الأطفال دون الخامسة فبلغت 50 وفاة لكل 1000 ولادة وفق بيانات البنك الدولي، أي أعلى بنحو 35% من المتوسط العالمي (37 وفاة لكل 1000ولادة)[40]. وهو رقم صادم يكشف حجم التدهور في الخدمات الصحية والإنسانية، والمتوقع أن هذه الأرقام رغم مستوياتها المتدنية قد تدهورت بفعل الحرب.

وعلى صعيد الاستجابة للطوارئ الطبيعية، يُصنّف السودان كخامس أكثر دول العالم عرضة لآثار تغير المناخ، وفقًا لمؤشر التغير المناخي العالمي لعام 2022.

كما أشار مركز دراسات الكوارث والأزمات في أفريقيا إلى أن 151 منطقة في البلاد من أصل 189؛ تُعد شديدة التأثر بالكوارث الطبيعية، خاصة الفيضانات وندرة المياه. ويُفسر ذلك مقتل العشرات وتهدّم قرى بأكملها مع كل موسم للأمطار والفيضانات. غير أن ما يفاقم الأضرار هو ضعف البنية التحتية وغياب أنظمة فعّالة لإدارة الطوارئ، في تجلٍ آخر لهشاشة مؤسسات الدولة.

أحدثُ مثال مأساوي على ذلك وقع في قرية ترسين بمنطقة جبل مرة بولاية وسط دارفور غربي السودان، حيث أدى انزلاق أرضي بفعل الأمطار الغزيرة إلى مقتل أكثر من 1000 شخص. ولم تكن الكارثة انعكاسًا للعوامل الطبيعية فحسب، بل تجسيدًا لغياب سياسات الوقاية والجاهزية في دولة مأزومة.

أما المجاعات، فقد أصبحت جزءًا متكررًا من تاريخ السودان منذ الاستقلال في عام 1956، حيث مرّت بالبلاد 5 موجات كبرى على الأقل، وصولًا إلى الأزمة الراهنة التي وصفها برنامج الغذاء العالمي (WFP) بأنها “الأسوأ في العالم اليوم”، إذ يواجه أكثر من 24 مليون شخص -حوالي نصف عدد السكان- مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، هذا فضلًا عن أن السودان شكّل مع حرب عام 2023 أسوأ أزمة نزوح ولجوء في العالم، مع أكثر من 12 مليون نازح ولاجئ، بحسب المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

ورغم عودة قرابة مليوني نازح بعد استعادة الجيش للعاصمة ومناطق استراتيجية في الشرق من قبضة قوات الدعم السريع، فإن حجم الدمار وغياب الخدمات الأساسية يشكلان تحديًا هائلًا. في الوقت نفسه، تفشّت الكوليرا والأوبئة الأخرى على نحو غير مسبوق، بحسب منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة أطباء بلا حدود.

وهكذا تتجلى لعنة الموارد السودانية: وفرة تُنتج هشاشة بدلاً من تنمية، وثروات تتحول إلى وقود لصراعات مسلحة بدلاً من أن تكون رافعة للتنمية والاستقرار.

جذور المأزق السوداني

من الصعب فهم مأزق السودان المعاصر دون العودة إلى إرث الاستعمار البريطاني. فقد صاغ البريطانيون الاقتصاد السوداني على أسس ريعية، قائمة على إنتاج محاصيل نقدية محددة، مثل القطن الذي شكّل العمود الفقري لمشروع الجزيرة، والصمغ العربي، إلى جانب صادرات الماشية، وذلك لتلبية احتياجات الأسواق العالمية ومصانع الإمبراطورية البريطانية، دون أن يضعوا أساسًا لبنية إنتاجية متكاملة داخل البلاد تفضي إلى تنمية حقيقية ومستدامة.

بجانب ذلك، فرضوا سياسات مثل “المناطق المقفولة” في جنوب السودان وجبال النوبة ودارفور، التي عمّقت الانقسامات بين المركز والهامش، ورسخت دولة غير متوازنة الهوية والموارد. هذه البنية الهشة انتقلت إلى ما بعد الاستقلال، فظل السودان دولة موجهة للتصدير، منقسمة اثنيا وجهويًا، بلا عقد اجتماعي جامع.

ومع مرور الزمن، لم تُكسر هذه الحلقة، بل أعيد إنتاجها بأشكال أكثر حدة، نتجت عنها جولات طويلة من الصراعات، وتعمقت مع عسكرة الاقتصاد، حيث برز ما يمكن أن نسمّيه مفهوم “الحرب كاستثمار”، إذ لم تعد الحرب في السودان مجرد طارئ أو عارض سياسي، بل تحولت إلى بنية اقتصادية بحد ذاتها.

فمن خلال مفهوم “التراكم عبر نزع الملكية” لديفيد هارفي، يمكن قراءة كيف حوّلت النخب العسكرية والمليشيات الموارد العامة -خاصة الذهب- إلى أرباح خاصة عبر العنف والنهب.

ويضيف مارك دافيلد أن اقتصاديات الحرب نفسها تصبح وسيلة لإدارة الهشاشة، حيث تُستخدم العسكرة كأداة لضبط مجتمع مأزوم بدلًا من تطويره. أما سينثيا إنلو، فتذكرنا بأن العسكرة لا تُعيد فقط إنتاج علاقات القوة بين الدول، بل في داخل المجتمعات نفسها أيضا، حيث تُستغل النساء والفئات المهمشة كجزء من ماكينة الحرب.

هذه الأطر النظرية تشرح الواقع السوداني الراهن، فالحرب الحالية تمثل تطبيقًا مباشرًا لها، إذ تتجلى في ممارسات قوات الدعم السريع التي سيطرت لسنوات على مناجم الذهب في إقليم دارفور وغيره، واستخدمت العائدات في تمويل آلتها العسكرية بدعم من شبكات إقليمية ودولية.

غير أن الدعم السريع ليس حالة استثنائية، بل هو أداة ضمن منظومة أوسع؛ صنيعة لمؤسسات الحكم التي رعته واستفادت من خدماته، قبل أن يتغير توازن القوة بين الطرفين. ومن ثم، لا يمثّل الدعم السريع سوى مثال بارز لشبكة أعقد من النخب المدنية والعسكرية التي جعلت من الحرب آلية معاصرة لإدارة الاقتصاد.

وقد ساعد عدم الاستقرار السياسي وهشاشة المؤسسات على استمرار هذه الحلقة، فمنذ الاستقلال عام 1956، شهد السودان نحو 35 انقلابًا عسكريًا، ما جعل البلاد بمثابة مختبر للانقلابات. نجحت 6 انقلابات من هذه المحاولات، في حين مُنيت 12 محاولة بالفشل، وأُحبِطت 17 أخرى مسبقًا.

وبينما اقتصرت بعض هذه الانقلابات على نقل السلطة من قائد عسكري إلى آخر، أدّت انقلابات أخرى إلى إنهاء فترات قصيرة من الحكم الديمقراطي (1956-1958، و1964-1969، و1985-1989)، ما جعل السودان إحدى أكثر الدول تقلبًا سياسيًا في العالم، وأصبح الانقلاب أداة سياسية شبه طبيعية لإدارة السلطة في البلاد، ولم تنجح أي حكومة في بناء مؤسسات مدنية راسخة، بينما ظل الفساد ينخر في القطاعات الحيوية، من الذهب إلى الزراعة.

ولم يقتصر الأمر على الانقلابات أو الفساد بمعناه التقليدي، بل اتخذ شكلًا أكثر رسوخًا فيما يمكن تسميته بالزبائنية السياسية، حيث تحوّلت موارد الدولة من الأراضي الزراعية والوظائف العامة إلى أدوات لشراء الولاءات القبلية والسياسية.

ومع مرور الزمن، أصبح السودان بأسره سوقًا للزبائنية، تُوزَّع فيه الامتيازات مقابل الولاء، في نمط متكرر استنسخته النخب المدنية والعسكرية على حد سواء.

ويقدّم الباحث أليكس دي وال إطارًا نظريًا لذلك تحت عنوان “السوق السياسي”، موضحًا أن السياسة السودانية لا تُدار عبر مؤسسات رسمية أو قواعد قانونية بقدر ما تُدار عبر صفقات مالية وتحالفات آنية بين النخب وقادة الأجهزة الأمنية وزعماء القبائل. وبهذا المعنى، تتحول الدولة إلى ساحة للمقايضة والزبائنية المستمرة، بدلًا من أن تكون إطارًا جامعًا لإدارة الصالح العام.

هذه الأزمة البنيوية انعكست في الشروخ المجتمعية وأزمة الاندماج الوطني. فالمركز ظل يهيمن على السلطة والثروة، بينما تُركت مناطق مثل دارفور والشرق والنيل الأزرق في الهامش، ما قاد إلى تفجير الصراعات، والتي كان من أبرز تجلياتها انفصال الجنوب عام 2011.

وفي قلب كل ذلك، برزت إشكالية العلاقات المدنية-العسكرية. فمنذ الاستقلال، لم ينجح السودانيون في ترسيم حدود واضحة بين المجالين، بل عمدت النخب السياسية نفسها إلى تسييس الجيش، عبر إنشاء تنظيمات داخله، وتحويله إلى رافعة للتنافس السياسي، ومن ثم ترسخت هيمنة الجيش على الدولة والاقتصاد.

ومع صعود قوات الدعم السريع بات السودان في وضع فريد: جيشان متوازيان، كلاهما يسيطر على موارد استراتيجية ويقحم نفسه في السياسة والاقتصاد، فضلاً عن عشرات المليشيات التي كان بعضها صنيعة مؤسسات الدولة ذاتها.

ومع تعمق هذه الأزمة في بنية الدولة السودانية، بدا الباب مفتوحًا أمام القوى الإقليمية والدولية لملء الفراغ، وتحولت إلى قابلية للاستقطاب والاختراق الخارجي. هذه التدخلات لم تكن لتترسخ لولا القابلية الداخلية، إذ وفرت الانقسامات والهشاشة المؤسسية أرضًا خصبة لتحويل السودان إلى ساحة تنافس إقليمي ودولي.

هكذا يتضح أن السودان لم يتخلف صدفة، بل نتاج تضافر عوامل عدة: إرث استعماري انقسامي، هشاشة سياسية ومؤسسية، زبائنية سياسية، انقسامات اجتماعية عميقة، تدخلات إقليمية ودولية، وهيمنة عسكرية على الدولة والاقتصاد. والنتيجة أن الموارد التي كان يفترض أن تكون أساسًا للنهضة، تحولت إلى محركات للتفكك والفوضى.

نحو كسر لعنة الموارد

تكشف التجربة السودانية أن وفرة الموارد الطبيعية ليست ضمانة للتقدم، بل قد تتحول إلى مفارقة مؤلمة: بلد غني بالثروات، لكنه فقير في التنمية والاستقرار. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل يمكن أن يكسر السودان لعنة الموارد؟

الإجابة ليست سهلة، لكنها ممكنة إذا توافرت شروط أساسية: بناء مؤسسات مدنية قوية، ضبط العلاقة بين المدنيين والعسكريين، إدارة رشيدة للموارد، مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، برنامج عدالة انتقالية فعال، والتوافق حول عقد اجتماعي جامع لكل السودانيين. يضاف إلى ذلك ضرورة تحويل الوفرة الطبيعية إلى اقتصاد منتج ينعكس على حياة المواطنين لا على شبكات النفوذ.

لكن هذه الشروط ستظل مرهونة قبل كل شيء بإرادة السودانيين أنفسهم، فالحل داخلي أولًا وأخيرًا. التحديات ماثلة أمامهم: بداية خطر استمرار الحرب بأطوار جديدة حتى بعد توقفها، إلى احتمال إعادة إنتاج الانقسامات، وصولا إلى سيناريو التقسيم الثاني.

ومع ذلك، فإن نفس الموارد التي غذّت الصراع قد تكون أيضًا نقطة الانطلاق لبناء مستقبل مختلف، لو أحسن السودانيون إدارتها في إطار وطني جامع.

أرقام مفزعة

وفقًا لتقديرات محلية، تجاوز عدد القتلى في الفاشر منذ اندلاع الهجمات 10 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، ويقول مدير عام وزارة الصحة السابق إبراهيم خاطر إن “عدد القتلى خارج المدينة يفوق هذا الرقم، خاصة في أعقاب الهجمات المتكررة على القرى المحيطة”.

ويضيف خاطر، في حديث للجزيرة نت، “هناك جثث مجهولة الهوية لم يتمكن أحد من التعرف عليها بسبب تحللها أو تفحمها، وبعضها في القرى لم يُدفن حتى الآن”.

وتشير إفادات مسؤولين صحيين إلى أن نحو 70% من هؤلاء القتلى، قد دُفنوا بلا أكفان، نتيجة الانعدام الكامل لمستلزمات الدفن، ويؤكد هذا أحد أطباء قسم الطوارئ -فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت “حتى الذين يُقتلون دفاعًا عن المدينة لا نجد لهم كفنًا لائقًا، نضطر أحيانًا إلى استخدام الأكياس البلاستيكية التي كانت مخصصة للنفايات الطبية، لكنها نفدت أيضًا، الوضع تجاوز كل الخطوط الحمراء”.

مراقبة من الفضاء

وفي 30 أغسطس/آب 2025، صرّح ناثانيال ريموند، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل الأميركية على الموقع الرسمي للمختبر، بأنهم “يراقبون مقابر مدينة الفاشر من الفضاء باستخدام الأقمار الصناعية، ويحصون أعداد الموتى التي تتزايد بشكل كبير”.

وأضاف “لقد تمكن محققو جرائم الحرب من توثيق الفظائع واحدة تلو الأخرى، في ظل تشديد قوات الدعم السريع شبه العسكرية قبضتها على المنطقة”.

وفي حديثه للجزيرة نت، وصف الدكتور عبد الناصر سالم، الخبير في حقوق الإنسان ومدير برنامج شرق أفريقيا بمركز فوكس للأبحاث في السويد، ما يجري في الفاشر بأنه “انهيار أخلاقي وإنساني شامل”، مؤكدًا أن دفن الجثث في أكياس بلاستيكية وسط الحصار يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف.

وأضاف أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يرقى إلى جريمة حرب، مشددًا على أن “صمت المجتمع الدولي لا يعكس فقط الفشل، بل يكرّس التواطؤ في استمرار المأساة”.

ردود غائبة

ورغم تفاقم الأزمة، لم تصل أي مساعدات غذائية أو طبية إلى الفاشر منذ نحو عامين، وقال برنامج الأغذية العالمي في منشور على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” إن “العائلات في المدينة تعتمد على التحويلات النقدية للبقاء، لكن الحاجة مُلحّة لإيصال المواد الغذائية”.

وأضاف أن “البرنامج حصل على الموافقات اللازمة من مفوضية العون الإنساني الحكومية، لكنه لا يزال ينتظر تأكيدًا من قوات الدعم السريع للسماح بمرور المساعدات”.

ويصف خبراء محليون في القانون الدولي الإنساني الوضع بأنه “انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف”، مشيرين إلى أن “عدم دفن الموتى بكرامة يُعد جريمة ضد الإنسانية، ويعكس إستراتيجية ممنهجة لخلق ظروف معيشية قاتلة”.

وتأتي هذه الكارثة في سياق الحرب المتواصلة في السودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023، حيث تمكنت قوات الدعم السريع من تعزيز سيطرتها على جميع ولايات دارفور باستثناء شمالها، مع ارتكاب فظائع وانتهاكات ممنهجة، وفقًا لتقارير أممية وشهادات محلية.