بعد سنوات من الهيمنة الصينية عادت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مستثمر في أفريقيا. لكن الإحصاءات وحدها لا تروي القصة كاملة: فالموارد الطبيعية الأفريقية لها أهمية جيوسياسية منذ زمن طويل.

أمريكا أولا، هذا هو أول ما يبرز من البيانات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا. منذ عام 2012 كانت الصين دائما في الصدارة واستمرت في الاستثمار، بينما سحبت الشركات الأمريكية في بعض السنوات رأس مال أكثر مما نقلته إلى أفريقيا.

لكن أرقام عام 2023 تقدم صورة مختلفة: حيث استثمرت الشركات الأمريكية ما يقرب من ثمانية مليارات دولار أمريكي في أفريقيا أي ما يقرب من ضعف ما استثمره منافسوها من الصين.

لا توضح بيانات مبادرة أبحاث الصين وافريقيا التابعة لجامعة جونز هوبكنز التي نُشرت في مايو كيف تطورت الأوضاع منذ ذلك الحين. فالحكومات الوطنية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تحتاجان إلى وقت لتقييم الإحصاءات والتوصل إلى استنتاجات صحيحة. ففي النهاية يمكن أن تكون الأرقام غير المعدلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خادعة: ففي التقرير الحالي لمنظمة أونكتاد تظهر هولندا على أنها أكبر مستثمر في أفريقيا. وبصفتها دولة “قناة” أو دولة عبور، غالبا ما تكون هولندا موقع متوسط لشبكة مالية معقدة حيث يأتي رأس المال في الأصل من دول أخرى.

من المرجح أن ينتظر المحللون في جميع أنحاء العالم الأرقام الجديدة بفارغ الصبر. فالتنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين يزداد حدة وقد شهدت الفترة الأخيرة بعض الأمثلة على استثمارات في أفريقيا قد تكون لها عواقب وخيمة.

أمريكا تستثمر بهدف الربح والصين تستثمر بشكل استراتيجي

هل تجاوزت الولايات المتحدة بالفعل الصين كأكبر مستثمر في أفريقيا، كما ورد مؤخرا في تقارير إعلامية؟

“عندما تنظر إلى الرسم البياني تلاحظ على الفور التقلبات وهي عبارة عن تقلبات حقيقية”، يقول جيمس شيكواتي، مؤسس ومدير شبكة الاقتصاد بين الأقاليم في العاصمة الكينية نيروبي. “أمريكا ترتفع ثم تنخفض، ذهابا وإيابا. ويرجع ذلك فقط إلى أن المستثمرين يتبعون نهجا يهدف إلى تحقيق الربح. فهذه شركات خاصة لا تنفق الأموال على الأعمال الخيرية”، كما يقول شيكواتي في حوار مع DW. وعلى النقيض من ذلك فإن الاستثمارات الصينية المباشرة مدعومة في النهاية من الحكومة التي تسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأجل.

ويقول شيكواتي إن الفروع في البلدان الأفريقية تختلف أيضا في استخدام العمالة المحلية: فالشركات أمريكية تعتمد على قوى عاملة جيدة التدريب يمكنها تحويل استثماراتها إلى أرباح”. وبذلك تستفيد أفريقيا من الأفارقة ذوي التدريب الجيد الذين يحتاجون إلى وظائف. أما الجانب الصيني فيحتاج قبل كل شيء إلى عمال في المجال العملي ويستهدف هذه الشريحة من السكان. تستفيد أفريقيا من كلا الجانبين”، يوضح شيكواتي.

أفريقيا تقاوم استغلال الموارد الطبيعية بفرض رسوم جمركية

ومن ناحية أخرى لم تستفد أفريقيا حتى الآن بشكل كافٍ من ثروتها من  الموارد الطبيعية الهامة: فغالبا ما يتم تصديرها دون معالجة بينما يتم تحقيق القيمة المضافة الفعلية في مناطق أخرى من العالم. قبل عام تقريبا قدم الاتحاد الأفريقي “استراتيجية للمواد الخام الخضراء” التي تنص على فرض رسوم جمركية على الصادرات بنسبة 10 في المئة. وبذلك ستشارك البلدان في القيمة الحقيقية للموارد الطبيعية أو سيتم تشجيع المستثمرين على تصنيعها مباشرة في أفريقيا.

تنتج القارة الجزء الأكبر من  كميات البلاتين والكوبالت والتنتال والمغنيسيوم  المستخرجة في العالم. قطاع التعدين هو قطاع تقليدي يتميز بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيه. وقد قلصت الشركات الغربية أنشطتها بشكل خاص في البلدان التي تعتبر حساسة من الناحية السياسية. وفي الوقت نفسه أصبحت الصين لا غنى عنها في العديد من الأماكن بفضل استثماراتها المستمرة.

الصين تستثمر المليارات في المناجم الأفريقية

قال جيمي مونجوريك، المحامي والمدير المحلي لمنظمة Resource Matters غير الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر لـ DW: “تُظهر التجارب في أفريقيا أن الصين لا تخشى عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي”. “الصين تستثمر ولهذا السبب فإن العديد من  قطاعات التعدين في أفريقيا ولا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية تخضع اليوم لسيطرة الشركات الصينية إلى حد كبير”.

وحسب إحصاءات مؤسسة بروكينغز الأمريكية استثمرت الصين وحدها في عام 2023 ما يقرب من ثمانية مليارات دولار في أفريقيا بما في ذلك مشاريع الليثيوم في زيمبابوي ومالي. ومع ذلك لا يمكن مقارنة هذه الاستثمارات الفردية إلا بشكل محدود بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تعبر عن رصيد جميع تحركات رأس المال للمستثمرين الأجانب. وحسب هذه الإحصاءات كانت الاستثمارات الفردية المرتفعة بشكل خاص مخصصة لمشاريع النحاس في بوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ترامب: نحن ننتقل من المساعدة إلى التجارة

في الوقت نفسه تتزايد الدلائل على أن الولايات المتحدة تنظر بشكل متزايد إلى موارد أفريقيا من المواد الخام من منظور استراتيجي بدلا من منظور يركز على الربح فقط. في عام 2019 خلال ولاية  دونالد ترامب  الأولى كرئيس للولايات المتحدة تم إنشاء المؤسسة الأمريكية للتمويل الدولي للتنمية وهي وكالة حكومية جمعت بين مجالي العمل المنفصلين سابقا وهما الاستثمارات الخاصة وقروض التنمية. ويهدف ذلك إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة، بحيث “يتم تعزيز الريادة العالمية للولايات المتحدة ومواجهة وجود الصين في المناطق الاستراتيجية”.

في بداية ولايته الثانية أوقف ترامب العديد من مشاريع المساعدة الإنمائية. وقد وعد ترامب في اجتماع مع العديد من رؤساء الدول الافريقية في البيت الأبيض. “نحن ننتقل من المساعدة إلى التجارة. هناك  إمكانات اقتصادية كبيرة  في أفريقيا أكثر من أي مكان آخر. على المدى الطويل سيكون هذا أكثر فعالية ومساعدة من أي شيء آخر يمكننا القيام به”. وفي نفس المناسبة تعهد ترامب بأن الولايات المتحدة ستعامل أفريقيا “أفضل من الصين أو أي دولة أخرى”. وبصفته الراعي لاتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا الذي لا يزال هشا وعد ترامب الاقتصاد الأمريكي بوصول متميز إلى  المواد الخام الكونغولية..حسب تقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء في أوائل نوفمبر فإن اتفاقا اقتصاديا قد تم التوصل إليه بالفعل ويمكن توقيعه خلال اجتماع بين الرؤساء الثلاثة. ويعتقد العديد من الخبراء أن التزام ترامب في المنطقة يهدف أيضا إلى مواجهة هيمنة الصين على المواد الخام.

قواعد اللعبة الجديدة

إن قوة الصين اليوم في مجال المواد الخام الحيوية ترتبط أيضا  بمبادرة الحزام والطريق وهو مشروع بنية تحتية عالمي يشمل الموانئ والطرق والسكك الحديدية والذي فتح في بعض الأماكن طرقا لنقل المواد الخاملأول مرة. ويقول الاقتصادي شيكواتي: “إنهم ينظرون إلى استراتيجيات البنية التحتية عبر الحدود. فعلى سبيل المثال عندما يبنون خط سكة حديد في كينيا لا يهدفون إلى ربط نيروبي. بل يريدون تمديده إلى الكونغو أو السودان أو الساحل الغربي لأفريقيا”.

ويتحدث شيكواتي عن “قواعد اللعبة الجديدة” التي جلبها المستثمرون من الشرق والتي يتعين على المؤسسات الأفريقية وكذلك الغرب التكيف معها من أجل الاستمرار في لعب دورهم.

في الأسابيع الأخيرة من ولايته أطلق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مبادرة لدعم ممر لوبيتو وهو مشروع يمكن أن ينافس تماما التدابير الفردية لمبادرة الحزام والطريق: تربط الطرق والسكك الحديدية حزام النحاس في الكونغو بالساحل الأطلسي لأنغولا. كما يدعم الاتحاد الأوروبي نوسعته. وفي أوائل نوفمبر اطلع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على حجم الإمكانات المتاحة في الموقع برفقة وفد اقتصادي.

المصدر:DW

الرباط/ الأناضول

** تعاني مالي والنيجر وبوركينا فاسو من توسع أنشطة التنظيمات المسلحة بمنطقة الساحل
** محمد الطيار، الخبير الأمني المغربي المتخصص في منطقة الساحل والصحراء:
– الانقلابات العسكرية المتكررة بتلك الدول ساهمت في إرباك عمل المؤسسات الأمنية
– التنظيمات تستمد قوتها من شبكة واسعة من مصادر التمويل مثل الفديات والضرائب والتجارة غير الشرعية
– التدخلات الأجنبية المتضاربة عمقت الصراع وحولت البلدان إلى ساحات تنافس دولي

تواصل التنظيمات المسلحة مثل جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، فرع تنظيم “القاعدة” في منطقة الساحل الإفريقي، تفرض وجودها مستفيدة من غياب الاستقرار وضعف مؤسسات الدولة وانقلابات عسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تمنع الجماعة دخول شاحنات الوقود إلى مالي، حيث تهاجم الشاحنات وتضرم النيران فيها، خاصة القادمة من السنغال وساحل العاج.

ومؤخرا، باتت الجماعة على مشارف العاصمة باماكو، حيث تعتمد في فرض سيطرتها على العمل المسلح والحكم المحلي عبر محاكم وفرض الرسوم على التنقل.

وتشكلت الجماعة عام 2017، بعد تكتل حركات “أنصار الدين” و”جبهة تحرير ماسينا” و”المرابطون” وجناح الصحراء التابع لـ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وتوجد في منطقة الساحل الكثير من الحركات الموصوفة بأنها “جهادية” النشطة بدولها الثلاث، مثل “تنظيم الدولة في بلاد المغرب الإسلامي” الذي تأسس في يناير/ كانون الثاني 2007.

وفي شمال مالي، تنشط حركة “أنصار الدين” التي تأسست في ديسمبر/ كانون الأول 2011.

** فراغ أمني

محمد الطيار، الخبير الأمني المغربي المتخصص في منطقة الساحل والصحراء، حذر من تحول بعض الأماكن بالمنطقة إلى “ملآذات آمنة للتنظيمات الإرهابية”.

وفي حوار مع الأناضول، قال الطيار إن “الانقلابات العسكرية المتكررة بدول الساحل ساهمت في إرباك عمل المؤسسات الأمنية، في وقت تتفاقم فيه معدلات الفقر والتهميش خصوصا في المناطق النائية التي تشعر بالقطيعة مع السلطة المركزية”.

ولفت إلى أن “الجماعات الإرهابية تستغل الفراغ الأمني الذي أحدثه انسحاب القوات الدولية” من المنطقة.

وفي 7 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية مغادرتها أراضي مالي بعد قتالها هناك لأكثر من 3 أعوام، واستبدالها بقوات “الفيلق الإفريقي” الذي تشكل بدعم من وزارة الدفاع الروسية.

كما أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما” مهامها في البلاد في يونيو الماضي، استجابة لطلب القادة العسكريون الذين استولوا على السلطة في انقلاب عام 2020، والذين اتهموا قواتها بـ”تأجيج التوترات المجتمعيّة”.

وكانت فرنسا قد أعلنت في أغسطس 2022، انسحاب آخر جنودها من مالي بعد تواجدها في البلد الإفريقي دام تسعة أعوام، وذلك على خلفية توتر علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

** مشاكل داخلية

الخبير الأمني قال إن دول الساحل “تعاني من أزمة بنيوية عميقة ناتجة عن هشاشة الدولة الوطنية منذ الاستقلال، حيث وُلدت هذه الدول بحدود استعمارية لا تعكس الامتدادات القبلية والعرقية، ما أنتج دولا تجد صعوبة في تحقيق الانسجام الداخلي”.

وأوضح أن “تفشي الفساد وضعف الحكم أدى إلى تعطيل التنمية وتراجع ثقة المواطن في الدولة، بينما عمقت التدخلات الأجنبية المتضاربة الصراع عبر تحويل هذه البلدان إلى ساحات تنافس دولي بين فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، ما أدى إلى مزيد من إضعاف المؤسسات بدل دعمها”.

وبحسب تقرير مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي) صدر في مارس/ آذار 2025، ظلت منطقة الساحل “المسرح الأكثر فتكا في القارة لعام 2024، وللعام الرابع على التوالي، بسبب عنف الجماعات المتشددة”.

وأضاف التقرير أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى المرتبط بـ”العنف المتشدد” في منطقة الساحل بلغ نحو 10 آلاف و400 شخص في عام 2024، ما يمثل 55 بالمائة من إجمالي الوفيات ذات الصلة في القارة.

** مصادر القوة

ويرى الطيار أن الجماعات النشطة بالمنطقة “تستمد قوتها من شبكة واسعة من مصادر التمويل تشمل الفديات الناتجة عن عمليات الاختطاف، والضرائب التي تفرض على السكان، والتجارة غير الشرعية في الذهب والمخدرات والوقود”.

وأوضح أن “الفديات تعد من أهم المصادر المالية للجماعات، إذ تدر عليها ملايين الدولارات سنويا، تمكّنها من شراء الأسلحة واستقطاب المقاتلين وشراء ولاء زعماء المجتمعات المحلية”.

كما تعتمد الجماعات على “تحالفات محلية مع بعض القبائل التي تشعر بالتهميش أو التي تبحث عن حماية في ظل غياب الدولة”، بحسب الطيار.

وأوضح الخبير الأمني أن هذه التنظيمات “تتقن أساليب حرب العصابات، فتشن هجمات مباغتة وكمائن بدل المواجهة المباشرة، ما يضعف قدرة الجيوش التقليدية على مواجهتها”.

كما تسيطر الجماعات كذلك على طرق التهريب العابرة للصحراء، خاصة تهريب مواد الكوكايين والبنزين والمواد الغدائية وقطع الغيار، “الأمر الذي يمكنها من تمويل عملياتها ويمنحها نفوذا واسعا”، على حد تعبير الخبير المغربي.

وأوضح الطيار أن الجماعات “تستفيد من بيئة اجتماعية متوترة تغذيها النزاعات العرقية، ما يجعل بعض الفئات ترى في هذه الجماعات قوة بديلة عن الدولة لحماية مصالحها”.

وإلى جانب ذلك، تعتمد هذه التنظيمات، وفق الطيار، على ارتباطها الأيديولوجي واللوجستي بتنظيمات عالمية مثل “القاعدة” و”داعش”، وتستفيد من خبرة مقاتلين قادمين من ليبيا وتشاد.

ولفت الطيار إلى أن “الجغرافيا الصحراوية الواسعة والحدود المفتوحة تمنحها حرية حركة استثنائية، يصعب على أي جيش تقليدي الحد منها، خاصة مع عجز دول الساحل في تأمين حدودها”.

** انقلابات متتالية

وقال الخبير الأمني إن “الجماعات الإرهابية تحصل على أسلحتها عبر قنوات متعددة تشمل نهب مخازن الجيوش خلال الهجمات أو عقب الانقلابات”.

وأوضح أن “المخازن التي تعاني من ضعف المراقبة ويتم المتاجرة بها بسبب انتشار الفساد، تعد مصدرا آخر للسلاح، إضافة إلى تدفق السلاح القادم من ليبيا بعد سقوط نظام القذافي سنة 2011”.

وشهدت مالي انقلابا عسكريا في أغسطس/ آب 2020 أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم انقلاب مايو/أيار 2021 ضد الحكومة الانتقالية.

في 30 سبتمبر/ كانون الأول 2022 قاد النقيب إبراهيم تراوري، انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس المؤقت بول هنري سانداوغو داميبا، بدعوى “الفشل في التعامل مع تمرد جماعات إسلامية”.

وفي النيجر، احتجز الحرس الرئاسي، في 26 يوليو/ حزيران 2023، الرئيس محمد بازوم، وأعلن قائد الحرس الجنرال عبد الرحمن تشياني، نفسه قائدا للمجلس العسكري الجديد.

** مستقبل الجماعات بالمنطقة

واعتبر الطيار أن “مستقبل الجماعات الإرهابية في الساحل مرشح لمزيد من التعقيد”.

وأوضح أن خروج القوات الفرنسية والأممية من مالي أدى إلى “خلخلة ميزان القوى، ما سمح لهذه الجماعات بتعزيز حضورها بشكل كبير في الشمال والوسط، وسط عجز الحكومة الانتقالية عن بسط سيطرتها”.

وبشأن بوركينا فاسو، قال الطيار: “ما تزال مساحة نصف البلاد تقريبا خارج السيطرة الكاملة للسلطة المركزية”.

كما أن تراجع الدعم الغربي في النيجر بعد انقلاب 2023، دفع الجماعات إلى توسيع هجماتها بالبلاد، خصوصا على الحدود مع مالي وبنين، وفق الخبير.

واستدرك قائلا:” هناك صراعات داخلية بين هذه التنظيمات، وتنافس واقتتال بين تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى من جهة، وتنظيم نصرة الإسلام والمسلمين الذي أعلن ولاءه للقاعدة من جهة أخرى، ما قد يضعفها تدريجيا ويحد من قدرتها على التوسع اللامحدود”.​​​​​​​

وفي 17 سبتمبر/ أيلول 2023، وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو اتفاقا أسس تحالف دول الساحل الثلاث، مع إنشاء “هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة (الاقتصادية) المتبادلة”.

ومؤخرا، أعلنت دول الساحل الثلاث تفعيل القوة الموحدة لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، وسط تخوفات من ضعف المبادرة في تحقيق الاستقرار، في ظل تحذيرات أممية من ارتفاع وتيرة النازحين بالمنطقة.

** المحلل السياسي أمير بابكر:
– منع تكرار سيناريو الفاشر يعتمد على قدرة الجيش السوداني على الصمود
– الحرب بين الجيش و”الدعم السريع” لا منتصر فيها وهذا يصعب حسمها عسكريا
** المحلل السياسي عثمان فضل الله:
– مدن بابنوسة والدلنج وكادوقلي تواجه وضعا إنسانيا شديد الخطورة
– عشرات الأسر في كادوقلي نزحت أما الدلنج فتعاني من انقطاع الطرق المؤدية إليها

أشبه بجزر معزولة داخل جغرافيا حرب مشتعلة، تعيش ثلاث مدن واقعا مأساويا في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان جنوبي السودان، وذلك جراء الحصار الخانق الذي تفرضه “قوات الدعم السريع” منذ أكثر من عام.

بابنوسة، والدلنج، وكادوقلي، تلك المدن باتت معزولة عن محيطها، والطرق الحيوية مقطوعة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية.

ويرى محللون سودانيون أن منع تكرار سيناريو مدينة الفاشر غربي البلاد يعتمد على قدرة الجيش على الصمود، إلا أن الوسطاء يحاولون منع الانزلاق إلى الهاوية، رغم أن مؤشرات التصعيد لا تزال قائمة.

ومنذ 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تستولي “قوات الدعم السريع” على الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، فيما أقر قائد تلك القوات محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بحدوث “تجاوزات” من قواته بالمدينة، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

** بابنوسة

تعتبر هذه المدينة الأكثر سخونة في السودان، وتحاصرها قوات الدعم السريع منذ يناير/ كانون الثاني 2024، فيما تتحصن قوات الجيش في الفرقة 22 داخل المدينة التي أصبحت شبه مهجورة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن المدينة أصبحت خالية من الأهالي بعد أن نزح أهلها إلى محيطها.

بينما تقول غرف طوارىء بابنوسة (لجنة إغاثية) إن المدينة أصبحت خالية من الأهالي بعد نزوح 177 ألف شخص منها.

وتكمن أهميتها كونها إحدى أهم المدن الاقتصادية في إقليم كردفان، وتشتهر بمصانع الألبان ووفرة الثروة الحيوانية وكذلك حقول النفط.

كما تعتبر ممرا رئيسيا يربط السودان بجنوب السودان، وبوابة الجيش إلى دارفور، إذ تبعد عن مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور نحو 237 كيلومترا، و 400 كيلومترا عن نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، ومركز تحالف السودان التأسيسي برئاسة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

** كادوقلي والدلنج

المدينتان تبعدان عن بعضهما مسافة 135 كيلومترا، وتعانيان من حصار تفرضه “الدعم السريع” و “الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال” بقيادة عبد العزيز الحلو منذ الشهور الأولى للحرب، وهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيرة.

وتسيطر الحركة الشعبية على المناطق الجنوبية من جبال النوبة في جنوب كردفان منذ عام 2011، وتتخذ من مدينة كاودا عاصمة لها.

وشكل انخراط الجانبان في “تحالف السودان التأسيسي” منذ فبراير/ شباط الماضي نقطة تحول في الصراع في جنوب كردفان، ومنحهما مساحة حركة أوسع لتضييق الخناق على المدينتين.

ورغم أن مدينتي كادوقلي والدلنج ظلّتا تحصلان على جزء محدود من الغذاء عبر طرق وعرة من المحليات الشرقية لجنوب كردفان، فقد أغلقت هذه المسارات بالكامل منذ يونيو/ حزيران الماضي بسبب الأمطار، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات.

وأكد أحدث تقرير للجنة مراجعة المجاعة “آي بي سي” وقوع مجاعة فعلية في مدينتي الفاشر وكادوقلي، نتيجة انعدام الغذاء والرعاية الطبية.

وحذر التقرير من أن 20 منطقة إضافية في دارفور وكردفان معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك مواقع جديدة في شرق دارفور وجنوب كردفان.

ولا توجد إحصائيات عن عدد الأهالي في كادوقلي، لكنها شهدت موجات نزوح كبيرة على فترات إلى الأطراف والمناطق المحاطة.

ولا يختلف الوضع في الدلنج ثاني مدن ولاية جنوب كردفان عن العاصمة كادوقلي، حيث تُحكم “الدعم السريع” الطوق شمالًا وشرقًا، بينما تحاصرها الحركة الشعبية من الغرب والجنوب.

وتقع مدينة الدلنج في أقصى شمال ولاية جنوب كردفان، ويعتمد اقتصادها على التجارة والحرف اليدوية وصناعة الجلود وغيرها.

كما تقع على مفترق طرق يربط جبال النوبة بمحاور كردفان ودارفور، وتتحكم في خطوط الإمداد بين شمال الإقليم وغربه وجنوبه.

وفي يوليو/ تموز الماضي، ضيّقت “الدعم السريع” الخناق أكثر على الدلنج بسيطرتها على منطقة الدشول التي تضم ملتقى يربط مدينة الدلنج بولاية غرب كردفان.

أما الشريان البري المغذي لمدينتي الدلنج وكادوقلي والواصل بينهما مع مدينة الأبيض في شمال كردفان فقد قُيِّدت الحركة عبره بشدة، بعد المعارك الضارية التي خاضتها “الدعم السريع” ضد الجيش السوداني في أبريل/ نيسان الماضي.

** لا منتصر بالحرب

المحلل السياسي أمير بابكر، يرى أن سيطرة “الدعم السريع” على مساحات في ولايتي غرب كردفان وجنوب كردفان، يجعل المدن الثلاث تحت مرمى نيرانها.

وأضاف بابكر للأناضول أن منع تكرار سيناريو الفاشر يعتمد على قدرة القوات المسلحة على الصمود في مواقعها.

وأشار إلى “محاولات الجيش للسيطرة على مواقع متقدمة، لتشتيت جهود قوات الدعم السريع”.

أما بالنسبة لمدينتي الدلنج وكادوقلي، يقول بابكر إنهما “ظلتا تحت مرمى نيران الحركة الشعبية، وهذا العامل سيضاعف جهود الجيش للحفاظ على السيطرة”.

وأشار إلى أن “الأهم هو أن طبيعة الحرب الجارية لا منتصر فيها، مما يصعب مسألة حسمها عسكريا”.

بابكر شدد على أن “كل ما يدور هو من أجل تحقيق أفضلية ميدانية تسمح بالحصول على موقف متقدم في مفاوضات سلام انعقادها حتمي، وللأسف الضحية هم المدنيون”.

** مؤشرات التصعيد قائمة

من جانبه، قال المحلل السياسي عثمان فضل الله إن المدن الثلاث المحاصرة تواجه وضعا إنسانيا شديد الخطورة.

وأضاف فضل الله أن “كادوقلي تشهد انعدام شبه كامل للسلع الأساسية، بينما تسجل حالات وفيات مرتبطة بالجوع”، دون إحصائيات.

وفيما يتعلق بالنزوح، قال إن “عشرات الأسر هجرت إلى أطراف المدينة، أما الدلنج فتعاني من انقطاع الطرق المؤدية إليها وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع، وسط تقارير عن نفاد الوقود”.

وعن الأوضاع في بابنوسة، لفت بابكر إلى أن الوضع “أقل حدة نسبيًا، لخلو المدينة من المدنيين”.

وأرجع الحصار إلى “محاولة الأطراف المتحاربة فرض السيطرة على الممرات الاستراتيجية بين ولايات جنوب كردفان وغرب كردفان، ما يجعل المدنيين الضحية الأولى”.

ورغم المخاوف الكبيرة من تكرار سيناريو الفاشر، إلا أن الوسطاء (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة”، وفق بابكر “يحاولون منع الانزلاق، بينما لا تزال مؤشرات التصعيد قائمة”.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر “قوات الدعم السريع” حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بمافيها العاصمة الخرطوم.

ومنذ أبريل 2023 تتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و”الدعم السريع”، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

 

( الأناضول)

طرابلس ـ «القدس العربي»: على شاطئ مدينة الخمس شرق طرابلس، تمددت الأكياس السوداء التي احتوت جثث مهاجرين لفظهم البحر بعد حادث غرق جديد، بينما وقف عناصر الهلال الأحمر الليبي يقلبون الرمال بحثاً عن ناجين أو متعلّقات تحدد هويات من رحلوا. بدا المشهد تكراراً مألوفاً في ليبيا، بلد تتداخل فيه المأساة الإنسانية مع سياقات سياسية معقدة، وتتشابك فيه ملفات الهجرة غير النظامية مع الانقسام الداخلي والمصالح الأوروبية، فكلما غرق قارب، انفتحت من جديد أسئلة قديمة: لماذا لا تتوقف تلك الرحلات؟ وكيف أصبحت ليبيا نقطة عبور شديدة الخطورة؟ وما الذي يدور داخل مراكز الاحتجاز التي أعادت المجتمع الدولي إلى المواجهة مع السلطات الليبية خلال الأسابيع الأخيرة؟
في هذا الموضوع الموسّع، ترصد «القدس العربي» تفاصيل الموجة الأخيرة من حوادث الغرق، والضغوط الدولية المتصاعدة، والواقع القاسي داخل مراكز الاحتجاز، إضافة إلى الدور الأوروبي الذي لا يمكن فصله عن بنية الأزمة ويستعرض شهادات دولية وبيانات أممية وتقارير منظمات حقوقية عاملة على الأرض.

غرق جديد

شهد الساحل الليبي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر حادثتين أعادتا ملف الهجرة غير النظامية إلى الواجهة بقوة، ففي مدينة الخمس، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي انتشال أربع جثث بعد انقلاب قاربين يقلان ما يقرب من 95 مهاجراً. كان أحد القاربين يحمل مجموعة من البنغاليين، بينما كان الثاني ينقل مهاجرين من السودان ومصر ودول أفريقية أخرى، تحدث ناجون عن ارتباك كبير أثناء الغرق، وعن محاولات فردية للسباحة نحو الشاطئ، فيما ظلت فرق الإنقاذ لساعات تبحث وسط أمواج متقلبة عن أي أثر لمفقودين.
لم يكن الحادث منفصلاً عن نمط متكرر منذ مطلع العام فبعده بأيام، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فقدان 42 مهاجراً في غرق قارب مطاطي قرب حقل البوري النفطي، وتقول المنظمة إن هذه الحوادث أصبحت أكثر تكراراً خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن عدد الغارقين أو المفقودين في طريق وسط المتوسط تجاوز الألف منذ كانون الثاني/يناير 2025، معظمهم ينطلقون من السواحل الليبية التي تحولت إلى نقطة عبور مركزية بسبب هشاشة الوضع الأمني وسيطرة التشكيلات المسلحة على أجزاء واسعة من الساحل.
تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية أشار إلى أن شبكات التهريب تغيّر طرقها باستمرار، مضيفاً أن طرقاً جديدة ظهرت خلال عام 2025 خصوصاً جنوب صبراتة وزوارة والماية، وأن هذه التحولات تعيق القدرة على الاستجابة السريعة، كما تفتح المجال لظهور نقاط انطلاق غير خاضعة لأي رقابة، ويؤكد التقرير أن كثيراً من القوارب تُترك لفترات طويلة في البحر قبل تدخل أي طرف، سواء الرسمي أو المدني، وهو ما يرفع احتمالات الغرق.
وتشير منظمات الإنقاذ في المتوسط إلى أن بعض عمليات الاعتراض التي ينفذها خفر السواحل الليبي تتم بطرق «غير آمنة»، تتضمن الاقتراب المفرط من القوارب وإجبار المهاجرين على التوقف بشكل مفاجئ، ما يؤدي في بعض الحالات إلى انقلاب القارب أو سقوط ركاب في المياه، وتروي شهادات ناجين أن بعض القوارب اصطدمت بقوارب دوريات، وأن محركاتها تعطلت في البحر قبل ساعات من وصول أي جهة للمساعدة، فيما تتحدث شهادات أخرى عن رحلات تمت في ظروف بحرية سيئة تحت ضغط المهربين الذين يخشون نقاط التفتيش.
ويبدو أن أسباب الغرق ليست تقنية فقط، بل تندرج ضمن سياق اقتصادي وإنساني متداخل. فالأزمة في بلدان المهاجرين، سواء في القرن الأفريقي أو غرب أفريقيا أو جنوب آسيا، إلى جانب التدهور الأمني داخل ليبيا، تدفع المهاجرين إلى «خيار البحر» حتى مع إدراكهم لمخاطره، يقول أحد الناجين الذين فروا من السودان إن «البديل هو الموت أيضاً»، مشيراً إلى أن الميليشيات التي تسيطر على طرق العبور تجبر البعض على ركوب البحر حتى لو لم يكونوا مستعدين.

ضغط دولي

في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، مثلت ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وهي جلسة شهدت أكبر موجة مطالبات دولية لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا منذ سنوات، فقد حثت عشرات الدول السلطات الليبية على إغلاق المراكز، والسماح لمنظمات الأمم المتحدة بالوصول إليها من دون قيود، والتحقيق في الانتهاكات التي تحدث داخلها.
استندت مداخلات الوفود إلى تقارير حديثة صدرت خلال عامي 2024 و2025 عن العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تتحدث عن تعذيب ممنهج، وعنف جنسي، وحرمان من الرعاية الصحية، ووفاة محتجزين في ظروف غامضة، وأشارت عدة وفود إلى تقارير أممية سابقة تحدثت عن وجود ما وصفته بـ«المقابر الجماعية» قرب بعض المراكز، وهو ملف لم يُسمح بإجراء تحقيق مستقل بشأنه حتى الآن. كما أثار ممثلو الأمم المتحدة قضية «الإعادة القسرية» للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر بواسطة خفر السواحل الليبي، ثم إعادتهم إلى مراكز احتجاز توصف بأنها خطيرة وغير إنسانية، وطالبت وفود عدة بوقف التعاون الدولي الذي يسهم في هذه الإعادة.
وتأتي هذه الضغوط في وقت تعترف فيه السلطات الليبية نفسها بأن المراكز باتت عبئاً خارج السيطرة. فالوفد الليبي المشارك في جنيف اكتفى بالتأكيد أن ليبيا «تتحمل ما يفوق طاقتها»، وأنها ليست دولة منشأ للهجرة بل نقطة عبور، لكنه لم يعلن أي خطة لإغلاق المراكز أو إعادة تنظيمها، كما لم يقدم تعهدات واضحة بشأن تحسين أوضاع المحتجزين أو ضمان وصول المنظمات الدولية.
ويرى خبراء الهجرة أن الانقسام بين سلطتين في الشرق والغرب يعقّد الموقف الليبي. فمن جهة، يصعب على حكومة واحدة اتخاذ قرار موحد بشأن المراكز، ومن جهة أخرى، تتحكم مجموعات مسلحة في إدارة بعض المنشآت، وتقول مصادر حقوقية إن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لا تملك السيطرة الكاملة على عدد من المراكز الواقعة في مناطق نفوذ مجموعات مسلحة نافذة.
وتشير تقارير جنيف إلى أن المجتمع الدولي يعيد تقييم تعامله مع ليبيا، فبعض الدول الأوروبية اقترحت إنشاء آلية رقابية مشتركة تشرف عليها الأمم المتحدة، لكن غياب الإجماع الليبي الداخلي يجعل تنفيذ هذه الاقتراحات أمراً شبه مستحيل حالياً.

احتجاز قاس

إذا كان البحر يمثل خطراً ظاهراً ومباشراً على حياة المهاجرين، فإن مراكز الاحتجاز تمثل الخطر الأكثر صمتاً وصعوبة في التوثيق، فداخل هذه المراكز، التي تصفها الأمم المتحدة بأنها «غير مناسبة لإقامة البشر»، يشهد المحتجزون ظروفاً قاسية تتراوح بين التعذيب ونقص الغذاء والعلاج، وصولاً إلى العنف الجنسي والابتزاز المالي.
وتشير تقارير العفو الدولية إلى وجود اكتظاظ شديد في أغلب المراكز، حيث يتم وضع عشرات بل مئات الأشخاص في غرف صغيرة بلا تهوية كافية ويُحرم المحتجزون من الخروج إلى الهواء الطلق لفترات طويلة، فيما يشير عاملون في منظمات دولية إلى انتشار الجرب والالتهابات الجلدية بسبب نقص النظافة. وتقول شهادات إن المحتجزين لا يحصلون إلا على وجبة واحدة في اليوم، غالباً ما تكون مكونة من القليل من المعكرونة أو الخبز.
أما العنف، فهو بحسب منظمات حقوقية، «ممارسة ممنهجة» في مراكز عديدة فقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات ضرب بأسلاك معدنية، واعتداءات جماعية، وتعليق محتجزين من أيديهم في غرف ضيقة. وروى ناجون أن الحراس يجبرون بعضهم على الاتصال بذويهم لطلب الفدية، وأن من يعجز عن الدفع يتعرض لاعتداءات جسدية وحرمان من الماء والطعام.
العنف الجنسي أيضاً حاضر بقوة، فشهادات نساء احتُجزن في مراكز صبراتة والزاوية وغريان تشير إلى تعرضهن لاعتداءات جنسية متكررة. إحدى الناجيات قالت في شهادة وثقتها منظمة العفو الدولية إنها تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة حراس خلال ليلة واحدة، بينما روت أخرى أنها شاهدت فتيات قاصرات يتعرضن للابتزاز والتهديد.
وتشير تقارير أممية إلى أن بعض المراكز تُدار عملياً كـ«مشاريع خاصة» تحقق أرباحاً من خلال الابتزاز والاتجار بالبشر فهناك شبكات تنقل المحتجزين من مركز إلى آخر مقابل المال، أو تعيد بيعهم لشبكات تهريب في جنوب ليبيا لإجبارهم على الانضمام لرحلات جديدة.
ورغم أن السلطات الليبية أعلنت مراراً إغلاق مراكز سيئة السمعة، إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن بعضها يُعاد فتحه تحت أسماء جديدة، أو يتم نقل المحتجزين منه إلى مواقع مجهولة. وتقول المنظمات الدولية إن الافتقار إلى الشفافية وغياب السجلات الرسمية للمحتجزين يجعل من الصعب تتبع أماكن وجودهم، الأمر الذي يضاعف مخاطر الإخفاء القسري.

دور أوروبي

لا يمكن فهم الأزمة الليبية بمعزل عن السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة، فالاتحاد الأوروبي يعتمد منذ سنوات سياسة تسمى «الإدارة الخارجية للهجرة»، تقوم على تمويل وتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي بهدف اعتراض القوارب ومنع وصول المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية وقد خصصت بروكسل عبر برامج عدة عشرات الملايين من اليوروهات لهذا الغرض منذ عام 2017.
لكن هذه السياسة تواجه انتقادات واسعة من منظمات إنسانية أوروبية ودولية، التي تقول إن التعاون الأوروبي الليبي يؤدي عملياً إلى إعادة المهاجرين قسراً إلى مراكز احتجاز خطرة. فوفق القانون البحري الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى مكان يوصف بأنه «غير آمن»، وهذا ما ينطبق على ليبيا بحسب الأمم المتحدة.
وتقول منظمات إنقاذ بحرية إن بعض عمليات الاعتراض التي ينفذها خفر السواحل تتم بعنف، بما في ذلك إطلاق النار في الهواء أو الاقتراب الخطير من القوارب وقد حدثت حوادث انقلاب خلال اعتراضات من هذا النوع وتتهم المنظمات أوروبا بأنها «تنقل مسؤولية الحدود جنوباً» من دون توفير ضمانات لسلامة المهاجرين.
في المقابل، تقول الحكومات الأوروبية إنها تموّل عمليات الاعتراض لإنقاذ الأرواح ولمنع شبكات التهريب من استغلال المهاجرين، لكن منتقدي هذه السياسة يؤكدون أن الهدف الأساسي هو تقليل أعداد الواصلين إلى أوروبا، بغضّ النظر عن مصائر الذين يُعادون إلى ليبيا.
وقد أعلنت أكثر من عشر منظمات إنسانية أوروبية خلال العام الجاري وقف تنسيقها مع خفر السواحل الليبي، وقالت تلك المنظمات إن التعاون يجعلها طرفاً في عملية الإعادة القسرية، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته وإيجاد مسارات آمنة وقانونية للهجرة.
وتشير تقارير أوروبية مستقلة إلى أن غياب البدائل القانونية، مثل التأشيرات الإنسانية أو برامج إعادة التوطين، يدفع المهاجرين إلى ركوب البحر رغم خطورته، وأن سياسات المنع وحدها لا تؤدي إلى تراجع الرحلات، بل إلى جعلها أكثر خطراً وتعقيداً.
وتجمع التطورات الأخيرة على أن أزمة المهاجرين في ليبيا لن تجد طريقها إلى الحل قريباً، فحوادث الغرق المتكررة تؤكد أن البحر ما زال الطريق الوحيد أمام آلاف الفارين من الحروب والجوع، بينما تكشف التقارير الحقوقية أن مراكز الاحتجاز ما زالت بيئة خطيرة وغير خاضعة للرقابة، وفي الوقت ذاته، تزداد الضغوط الدولية على ليبيا من دون وجود سلطة موحدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي سياسة الاحتواء البحري التي تحول ليبيا إلى «حاجز صد» للمهاجرين.
وبين كل هذه المعادلات، يبقى المهاجرون هم الطرف الأضعف، عالقون بين البحر والمراكز، بين شبكات التهريب والمصالح الدولية، وبين غياب الدولة وغياب الأمل. ومع غياب الحلول السياسية، لا يبدو أن المشهد سيتغير قريباً، ما لم يتفق المجتمع الدولي على وضع حدّ لهذا المسار الدامي، وإيجاد ممرات آمنة وخيارات إنسانية تليق بكرامة البشر.

تتحدث تقارير إعلامية عن ظهور أسلحة ألمانية الصنع في السودان. فأي نوع من الأسلحة تلك التي تستعمل في حرب أهلية ضارية؟ وكيف وصلت إلى هناك؟

منذ سقوط الفاشر، دخل السودان مرحلة جديدة من الفوضى والدماء. تتوالى شهادات عن إعدامات ميدانية وعنف جنسي وسط تجاهل دولي. ويقول خبراء إن السودان بات يتحول إلى ساحة صراع دولي على الذهب والمياه والزراعة، في حرب تمزيق البلاد.

منذ سقوط الفاشر آخر المعاقل الرئيسية للجيش السودان في إقليم دارفور، توالت الشهادات عن إعدامات ميدانية وعنف جنسي وهجمات على عمال الإغاثة وعمليات نهب وخطف.

في هذا السياق يقول الكاتب المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وأوروبا مارك شامبيون في مقال نشره موقع “بلومبرغ” إن ثمة لحالة من التجاهل الغربي للصراع الدموي في السودان  رغم أن حجم المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذا الصراع تفوق ما الصراع في  أوكرانيا وغزة.

وقال إن الحرب الأهلية السودانية، التي بدأت عام 2023، تُعد نموذجا “للفوضى المسلحة التي قد تميز العالم في مرحلة ما بعد الهيمنة الأمريكية.”

ويشير شامبيون إلى أن الصراع في السودان يجذب قوى إقليمية ودولية تسعى للنفوذ، مثل الإمارات والسعودية  وقطر ومصر، إضافة إلى الصين وروسيا وإيران وليبيا.

وقال الكاتب المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وأوروبا إن الذهب والزراعة والمياه وموانئ البحر الأحمر هي أبرز المكاسب التي تتنافس عليها هذه الأطراف.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في السودان باتت كارثيا إذ يعاني ملايين النازحين من الجوع، منتقدا عدم وجود أي إرادة دولية حقيقية لحل الأزمة.

والمح إلى أن تقسيم السودان إلى شرق وغرب هو السيناريو الأكثر احتمالا، مما يهدد بتكرار تجربة جنوب السودان التي انتهت بصراعات داخلية.

وأشار الكاتب إلى أن طريق حل الأزمة في السودان تبدأ بالعمل على تحقيق تسوية بين القوى الأجنبية المتنافسة ورطة في السودان، كخطوة أولى لتجنب العودة إلى صراعات القرن التاسع عشر على النفوذ والموارد في عالم متعدد الأقطاب.

دور الإمارات المزدوج

وسلط الكاتب الضوء على أن الإمارات تلعب دورا مزدوجا فهي تدعم  قوات الدعم السريع  وتشتري الذهب من الحكومة السودانية، مما يجعلها ممولا للطرفين.

وكشف الكاتب أنه بحسب البنك المركزي السوداني، فقد اشترت الإمارات نحو 97٪ من صادرات السودان الرسمية من الذهب في عام 2024، وهي صادرات تخص حكومة  عبد الفتاح البرهان، قائد  الجيش.

في المقابل، تراجعت الولايات المتحدة عن دورها التقليدي في الوساطة، بسبب مصالحها مع دول الخليج، وغياب السودان عن أولويات إدارة ترامب.

الوضع الإنساني كارثي: ملايين النازحين، وملايين يعانون من  الجوع، ولا توجد إرادة دولية حقيقية لحل الأزمة. ويبدو أن تقسيم السودان إلى شرق وغرب هو السيناريو الأكثر احتمالًا، مما يهدد بتكرار تجربة جنوب السودان التي انتهت بصراعات داخلية.

في هذا الإثناء، قُتل 40 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في هجوم على تجمع عزاء في الأُبيض عاصمة شمال كردفان، بحسب ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأربعاء .

ولم يحدد المكتب الجهة التي تقف وراء الهجوم في الوقت الذي تشهد فيه مدن كردفان تواجدا مكثفا للجيش السوداني الذي يسيطر على المدينة وقوات الدعم السريع التي تحاول إحراز تقدم فيها.

“مزيد من التدهور“

وتعتبر الأُبيض نقطة حيوية على الطريق الذي يصل الخرطوم بإقليم دارفور الذي أحكمت قوات الدعم السريع قبضتها عليه الأسبوع الماضي بالسيطرة على الفاشر.

وتعد الأبيض طريقا رئيسا للإمدادات ومركزا لوجستيا وقياديا، علما أنها تضم مطارا أيضا.

وحذر مكتب  الأمم المتحدة  لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن “الوضع الأمني في منطقة كردفان مستمر في التدهور”.

وأفاد سليمان بابكر الذي يقطن أم صميمة الواقعة غرب الأُبيّض فرانس برس بأن “عدد مركبات قوات الدعم السريع ازداد” في المنطقة بعد سيطرتها على الفاشر.

وتتهم قوات الدعم السريع المنبثقة من ميليشيات الجنجويد بأنها ارتكبت قبل عقدين إبادة جماعية ومذابح إثنية في دارفور. وتواجه كذلك اتهامات بارتكاب جرائم وأعمال عنف خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

ويواجه الجيش كذلك اتهامات باستهداف المدنيين والبنية التحتية في مناطق سيطرة الدعم السريع.

وأسفر النزاع في السودان حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر نحو 12 مليونا على النزوح أو اللجوء خارج البلاد، وتسبب بأكبر أزمتي نزوح وجوع في العالم، وفق الأمم المتحدة.

تتحول الفاشر إلى مسرح لانتهاكات مروعة، حيث تروي نساء نازحات فصولا من القتل والاغتصاب والخطف، في ظل مجاعة خانقة ونزوح جماعي وجحيم الفرار. ومسؤولة أممية تقول “أجساد النساء باتت مسرحا للجريمة في السودان”.

باماكو – شهد إقليم الساحل الإفريقي واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في العالم المعاصر، حيث يتداخل الانهيار الاجتماعي مع الانقسام الإثني والاضطراب السياسي ليشكّل تربة خصبة لتنامي الحركات المتطرفة.

ويجد الشباب في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهم ضحايا الفقر والعزلة وتفكك البنى التقليدية، أنفسهم في فراغ هويّاتي عميق، يدفعهم نحو الانخراط في جماعات جهادية تقدّم لهم ما فقدوه في مجتمعاتهم: الانتماء، المعنى، والإحساس بالكرامة.

ويرى الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة كريس مينساه-أنكراه في تقرير نشرته مؤسسة جيمس تاون أن الظاهرة ليست وليدة فكر متطرف فحسب، بل نتاج أزمة نفسية واجتماعية ممتدة.

و لم تعد التفسيرات الاقتصادية والسياسية كافية لتوضيح أسباب انضمام الآلاف من الشباب إلى التنظيمات المسلحة. فالباحثون يشيرون إلى مسار نفسي واضح يبدأ بفقدان الإحساس بالذات، ثم الانعزال عن الجماعة، لينتهي بالاحتماء بجماعات تقدم بديلًا عن الأسرة والمجتمع.

وهنا تتحول الجماعة المسلحة إلى “أسرة بديلة” توفر دفئًا زائفًا، وتُعيد تعريف مفاهيم الشرف والولاء، فتمنح هؤلاء الشباب هوية جديدة قائمة على الطاعة والانتقام.

وتتجلى المعضلة بوضوح في مجتمعات الرعاة كالطوارق والفولاني، الذين يعيشون على أطراف الدول ويعتمدون على أنماط عيش رعوية تقليدية.

ومع تغيّر المناخ وتزايد التصحر، تحولت حياة الرعي إلى صراع من أجل البقاء، حيث تتناقص المراعي والمياه وتشتد النزاعات مع المجتمعات الزراعية المستقرة.

ومع كل دورة من العنف، يتفتت النسيج الاجتماعي أكثر، وتتراجع سلطة الشيوخ والوجهاء لصالح الميليشيات التي تقدم نفسها كحامية للكرامة والعشيرة.

وهكذا يصبح الانخراط في القتال فعلًا دفاعيًا في نظر الشباب، قبل أن يتطور إلى قناعة أيديولوجية. لكن المأساة لا تقتصر على المناطق الريفية. فمدن الساحل التي تمتلئ بالعاطلين والمهاجرين والنازحين تشهد بدورها حالة من التفكك الاجتماعي الحاد.

وفي أحياء فقيرة مكتظة كضواحي باماكو ونيامي وواغادوغو، يعيش جيل كامل بلا فرص تعليم أو عمل، مع شعور متزايد بالتهميش من الدولة والمجتمع.

ومع انهيار مؤسسات الرعاية وضعف الخدمات، تظهر الجماعات المتطرفة كمنظومة بديلة توفر النظام والانتماء، ولو بثمن العنف. هكذا ينجذب شباب المدن إلى “الجهاد” بحثًا عن هوية تمنحهم مكانة وسط عالم فوضوي.

وتفسّر النظريات النفسية هذا الانجذاب من خلال ما يسمى “بأزمة الهوية”، وهي المرحلة التي يعيش فيها الشاب صراعًا بين الحاجة إلى الانتماء والرغبة في الاستقلال.

وفي مجتمعات الساحل، حيث تُفرض الطاعة للأعراف والسلطة الأبوية منذ الطفولة، لا يتاح مجال للاكتشاف الذاتي أو التفكير المستقل.

وعندما تنهار هذه السلطات التقليدية بفعل النزوح والحروب، يجد الشاب نفسه في فراغ وجودي عميق، يبحث فيه عن بديل سلطوي جديد. هنا يتسلل دعاة التطرف ليقدّموا أنفسهم كقادة روحيين يعيدون النظام المفقود ويمنحون الحياة معنى “جهاديًا” يتجاوز الفوضى المحيطة.

وتستثمر التنظيمات المسلحة كجماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو “داعش الصحراء الكبرى” هذه الثغرات النفسية والاجتماعية ببراعة. فهي لا تعتمد فقط على الخطاب الديني، بل تبني “شبكات أخوّة” داخل معسكراتها، حيث يعيش المقاتلون كعائلة متماسكة، يتشاركون الطعام والمهام والخوف والأمل.

وفي تلك البيئة المغلقة، تتحول العلاقات إلى ما يسميه الخبراء “الأخوّة الزائفة”، إذ يصبح الولاء للجماعة بديلاً عن الأسرة، والطاعة للقائد بديلاً عن الأب، والانتماء إلى المعسكر بديلاً عن الوطن. هكذا يتم بناء منظومة ولاء عاطفي تجعل الانفصال عن الجماعة أمرًا شبه مستحيل.

ومع طول أمد الصراع، باتت هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا. فالمجند الجديد في التنظيم ليس بالضرورة متدينًا متشددًا، بل شاب يبحث عن العدالة، أو يريد الانتقام لمقتل والده أو فقدان ماشية أسرته، أو ببساطة يسعى لإثبات ذاته. في ظل غياب مؤسسات الدولة، تصبح هذه التنظيمات الوسيلة الوحيدة لتحقيق معنى ما في الحياة، ولو كان زائفًا. وهذا ما يفسّر استمرار تجدد الحركات الجهادية رغم الحملات العسكرية الواسعة ضدها.

ويعود فشل المقاربات الأمنية في القضاء على التطرف في الساحل إلى تجاهل البعد الإنساني والاجتماعي للأزمة. فالقضاء على “داعش” أو “القاعدة” عسكريًا لا يكفي، ما لم تتم إعادة بناء المجتمعات من الداخل.

والمطلوب اليوم ليس فقط تسليح الجيوش، بل ترميم الروابط الاجتماعية عبر التعليم، ودعم الزعامات المحلية، وتمكين الشباب من المشاركة في إدارة مجتمعاتهم. إذ إنّ إعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها هي الخطوة الأولى لإغلاق الباب أمام الجماعات المتطرفة.

إنّ مأساة الساحل ليست في صحرائه ولا في فقره، بل في فقدان الانتماء. فحين ينهار الإحساس بالهوية، يصبح العنف هو اللغة الوحيدة للتعبير عن الذات.

وما لم يُعالج هذا الجرح النفسي العميق، ستظل المنطقة ساحة مفتوحة للتمرد والتطرف، تتناسل فيها الأجيال المقاتلة جيلاً بعد جيل، بحثًا عن معنى ضائع لم يجدوه في مجتمعاتهم، فوجدوه في البندقية.

يعتمد طرفا النزاع في السودان على دعم خارجي متنوع، ما يثير تساؤلات حول أدوار القوى المنخرطة في الأزمة، مثل مصر والإمارات وإيران وتركيا. فهل تسعى هذه الأطراف فعلاً لإنهاء الحرب؟ وهل تملك أدوات الضغط الكافية لتحقيق ذلك؟

لولا الدعم الخارجي، لما استطاع أيٌ من الطرفين في السودان إطالة أمد الحرب. وقد أدى هذا الصراع إلى تحول البلاد إلى أحد أسوأ مناطق الكوارث الإنسانية في العالم، وأدى مؤخراً إلى عمليات قتل جماعي وارتكاب فظائع ضد المدنيين السودانيين في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي تعد أيضا، من الناحية التاريخية، عاصمة إقليم دارفور بأكمله.

اندلعت الحرب في أبريل/ نيسان 2023 عندما اختلفت القوات المسلحة السودانية، حول دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الجيش النظامي.

ونظرا لاستمرار القتال في دارفور، فلا يمكن تقدير عدد القتلى، لكن منظمات الإغاثة والأمم المتحدة قالت إن عددهم تجاوز 140 ألف قتيل.

يبلغ عدد سكان السودان51 مليون نسمة، ويعتمد حوالي نصف هذا العدد على المساعدات الإنسانية. وقد انتشرت المجاعة والأمراض بشكل كبير، وتضررت أجزاء كبيرة من البنية التحتية والأراضي الزراعية في البلاد.

ويقول مراقبون إن الحكومة السودانية المعترف بها دوليا بقيادة عبد الفتاح البرهان، الذي يرأس أيضا القوات المسلحة السودانية، تحظى بدعم من مصر وتركيا وروسيا وإيران. وينفي المصريون والسعوديون دعم أي جهة سودانية بالسلاح. ويُزعم أن قوات الدعم السريع تتلقى دعما من الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن الإماراتيين ينكرون ذلك.

وقالت هاجر علي، الباحثة في المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية (GIGA)، في تصريح لـ DW: “كان لدى قوات الدعم السريع عدد من الموردين للأسلحة والوقود خلال الحرب، لكن الإمارات العربية المتحدة لا تزال المورد الرئيسي”.

أجندة الإمارات في السودان تثير الجدل

نفت الإمارات العربية المتحدة مرارا دعمها لقوات الدعم السريع، واصفة هذه المزاعم بأنها حملة إعلامية من جانب القوات المسلحة السودانية، وطالبت باعتذار. ويوم الخميس (30/10/2025)، أدانت أبوظبي أيضا فظائع قوات الدعم السريع ضد المدنيين، وأعلنت عن مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار (86 مليون يورو).

ومع ذلك، فقد وجدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أدلة متكررة على إمدادات عسكرية من الإمارات العربية المتحدة. ويخلص محللون مستقلون بانتظام إلى أن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها قوات الدعم السريع إماراتية.

وقالت مصادر من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ومكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الأسبوع الماضي: “تشمل هذه المواد طائرات مسيرة متطورة صينية الصنع، إلى جانب أسلحة صغيرة، ورشاشات ثقيلة، ومركبات، ومدفعية، وقذائف هاون وذخيرة”.

وقد ذكر تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير/ كانون الثاني 2024 أن الميليشيات المتحالفة مع الجنرال الليبي خليفة حفتر تستخدم علاقات تهريب قائمة مسبقا لتزويد قوات الدعم السريع بالوقود والمركبات والذخيرة.

وتؤكد هاجر علي أن “الإمارات العربية المتحدة هرّبت أسلحة مباشرة عبر الحدود الليبية إلى السودان، وكذلك عبر تشاد وأوغندا. إنها أكبر مستورد للذهب السوداني تقليديا، أي أن لديها مصلحة راسخة في الحفاظ على وصولها إلى ذهب السودان”.

بالنسبة لقوات الدعم السريع، فقد أصبحت موارد الذهب الغنية في السودان، والتي تقع بشكل رئيسي في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، عملة رئيسية لشراء الأسلحة والتهرب من العقوبات.

وأضافت المتحدثة: “نفترض أن الأسلحة المستخدمة حاليا في السودان ليست من قلة من الموردين فحسب، بل هي أسلحة تُهرَّب في منطقة الساحل بأكملها”، مضيفة أن تسليم الأسلحة في ساحة المعركة غالبا ما يتم بواسطة فيلق أفريقيا، وهو القسم الأفريقي التابع لمجموعة فاغنر الروسية.

في يناير/ كانون الثاني، فرضت الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها آنذاك برئاسة جو بايدن عقوبات على كلا الجانبين. كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سبع شركات من الإمارات العربية المتحدة واتهمتها بتوفير الأسلحة والتمويل وغير ذلك من أشكال الدعم لقوات الدعم السريع.

مصالح أخرى في السودان

تُعد مصر داعما رئيسيا للقوات المسلحة السودانية، وتعترف بحكومة البرهان كجهة سودانية رسمية. ووفقا لتقرير صادر عن “معهد الحرب”، وهو مركز أبحاث مستقل، فقد قامت مصر أيضا بتدريب طيارين من القوات المسلحة السودانية وزودتهم بطائرات بدون طيار، وهو ما تنفيه القاهرة. وتحرص القاهرة على ألّا ينتقل الصراع الدائر في السودان إلى داخل الحدود المصرية، وتأمل في إعادة ملايين اللاجئين السودانيينإلى بلدهم.

ومن الداعمين الآخرين للقوات المسلحة السودانية إيران، التي زودتها أيضا بطائرات مسيرة. وتأمل طهران في تأمين قاعدة بحرية على البحر الأحمر تُمكّنها من مواصلة دعم ميليشيا الحوثي في اليمن. ومن المعروف أن السودان أصبح مركزا لوجستيا للحوثيين.

كما زودت تركيا القوات المسلحة السودانية بطائرات مسيرة وصواريخ. وسبب اهتمام أنقرة هنا هو تأمين الوصول إلى البحر الأحمر.

أمّا فيلق أفريقيا، الذي ترعاه روسيا، فهو الآخر متدخل في الحرب لصالح قوات الدعم السريع، ورغم ذلك فإن روسيا نفسها تلعب دورا محدودا نسبيا في السودان، وفقا لتحليل آخيم فوغت، المسؤول بمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، في تصريح أدلى به لـ DW.

وقال فوغت إن “لديهم مصالح اقتصادية فيما يتعلق بصادرات الذهب وميناء بورتسودان، لكنهم أوضحوا لحد ما عدم رغبتهم في التدخل في ما يسمونه صراعًا داخليًا”.

هل يمكن لـ”مجموعة الرباعية” أن تُجدي نفعا؟

يرى فوغت أن الدول الأربع التي تُشكّل ما يُسمى “مجموعة الرباعية” وهي: الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يُمكنها ممارسة نفوذ حقيقي في السودان على الرغم من تحالفاتها المختلفة مع الجانبين. وكان هدف المجموعة هو وضع خارطة طريق لإنهاء الحرب، أو على الأقل الوصول لهدنة إنسانية.

وقال فوغت إنه إذا اجتمعت هذه الدول، بدعم من الدول الأوروبية مثلا، فيمكنها تحقيق العودة إلى الاحتكام للقانون الإنساني الدولي، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحسين الوضع الإنساني للسكان المدنيين.

ومع ذلك، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، انتهت محادثات الرباعية في واشنطن، التي كان من المفترض أن تجمع الأطراف المتحاربة للاتفاق على وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أشهر، دون نتيجة. وفي اليوم نفسه، سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر وصعّدت عمليات القتل الجماعي وغيرها من الفظائع.

وبحسب ليتيسيا بدر، مديرة قسم القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش، فإن حجم وخطورة الانتهاكات الأخيرة في الفاشر ومحيطها يتطلبان “محاسبة قيادة قوات الدعم السريع وداعميها، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، التي واصلت تقديم الدعم، وذلك في ظل وجود أدلة واضحة على الجرائم”، حسبما صرحت لـ DW.

وقالت بدر: “نود أن نرى مجلس الأمن الدولي يتحرك فورا لفرض عقوبات على قادة قوات الدعم السريع، وندعو المجتمع الدولي إلى ضمان المساءلة السياسية والجنائية”.

بولس يزور القاهرة وتحركات في بورتسودان

يُذكر أنه في ظل الغضب الدولي إزاء المجازر والجرائم المرتكبة في الفاشر، اعتقلت قوات الدعم السريع، يوم الجمعة الماضي، عددا من مقاتليها، لكن المراقبين يقولون إن الفظائع لا تزال مستمرة.

ويوم الأحد (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني)، عقد الموفد الأمريكي لأفريقيا، مسعد بولس، لقاءات في القاهرة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تناولت جهود وقف إطلاق النار في السودان. وأكد الجانب المصري أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية، فيما عرض بولس تفاصيل التحركات الأمريكية لدعم المساعدات وبدء حوار داخلي، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأوردت الوكالة الثلاثاء، نقلا عن مصدر حكومي في بورتسودان طلب عدم الكشف عن هويته، أن مجلس الأمن والدفاع السوداني، برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يبحث مقترح هدنة تقدّمت به الولايات المتحدة لإنهاء النزاع.

DW العربية: ماجدة بوعزة

بورت سودان (السودان) (أ ف ب) – يواجه المدنيون الفارّون من العنف في مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان مخاطر متزايدة، بينها التجويع أو الضرب حتى الموت أو الوقوع في قبضة قوات الدعم السريع التي أصبحت تسيطر على المدينة.

رزت عدة أطراف محلية وإقليمية ودولية مؤثرة في الحرب الأهلية السودانية، حيث يتواجه الجيش النظامي بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة محمد دقلو، وسط تدخلات من مصر والإمارات وليبيا وتشاد وتركيا وإيران وروسيا وكينيا، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري بالبلاد.

تشير دراسة جديدة إلى أن مرتزقة مجموعة فاغنر استخدموا على مدى سنوات معدات الجيش المالي بما يخالف القواعد الدولية، ومن المحتمل قيام “الفيلق الإفريقي” بذلك أيضا. 

تقرير: DW

الصحراء الرملية ليست مكانا مريحا بحد ذاتها لكن المشهد يبدو هادئا رغم ذلك: تظهر الصورة التي نُشرت على  تلغرام  Telegram في ديسمبر 2024 أرجلا ممدودة بشكل مريح على نوع من سرير حقل وبجانبها توجد حزمة طعام تابعة للجيش المالي وعلبة سجائر. يُفترض أن الساقين تخصان أحد المرتزقة في  الجيش الروسي الخاص Wagner الذي تم تجريده رسميا من سلطته وقد نُشرت الصورة في قناة مقربة من  مجموعة فاغنر .

تقف سيارة دفع رباعي في الرمال من النوع الذي يستخدمه الجيش المالي. وعلى السرير يوجد رشاش W85 من صنع الشركة الصينية NORINCO وهنا بالضبط تكتسب صورة الاستراحة أهمية سياسية. فكل من الصين ومالي دولتان متعاقدتان في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2013 بشأن التجارة الدولية بالأسلحة، ATT. وفيها يلتزم كل من المصدرين والمستوردين بواجبات واسعة النطاق. وإذا كان الجيش المالي قد ترك معدات للمرتزقة الروس فسيكون ذلك انتهاكا واضحا للاتفاقية.

تُلزم معاهدة تجارة الأسلحة الدول الأطراف بضمان ألا تسهم صادرات الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو زعزعة استقرار المناطق. أي انتهاك محتمل لاتفاقية تجارة الأسلحة من قبل مالي من شأنه أن يقوض إمكانية تتبع تجارة الأسلحة العالمية، كما أن مالي قد تتعرض لعواقب دبلوماسية وعقوبات إذا تأكدت الشكوك. إذا كان الجيش المالي قد سلم معدات للمرتزقة الروس فسيكون ذلك انتهاكا واضحا للاتفاقية.

دراسة جديدة: فاغنر استخدم معدات الجيش المالي

لكن هذا بالضبط ما تشير إليه دراسة جديدة أجرتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: حسب هذه الدراسة استخدم  مرتزقة فاغنر على نطاق واسع مخزونات الجيش المالي حتى عندما كانوا يعملون بشكل مستقل عن الجنود. ويتعلق الأمر بمركبات مدرعة ورشاشات مركبة على سيارات جيب كما في المثال أعلاه وربما حتى طائرات هجومية بدون طيار.

أجرى الخبراء استطلاعات رأي مجهولة الهوية لأفراد القوات المسلحة المالية وقارنوا إفاداتهم بمصادر متاحة للجمهور مثل الصور من قنوات Telegram كما أوضحت المحللة جوليا ستانيارد في مقابلة مع DW: “تمكنا من إجراء مقارنات مع إفادات من المقابلات تفيد بأن شركة Wagner تستخدم مركبات عسكرية ومدافع رشاشة مركبة على سيارات تابعة للجيش المالي. وتمكنا من إثبات ذلك بأدلة مستقلة”.

الفيلق الأفريقي بديلا لمرتزقة فاغنر

وحسب التقارير فإن أول مرتزقة فاغنر موجودون في مالي منذ نهاية عام 2021. بعد انقلابين عسكريين أنهى الحكام الجدد التعاون الأمني مع الجيوش الغربية في مقدمتها القوة الاستعمارية السابقة فرنسا ولكن أيضا ألمانيا. كان من المفترض أن يملأ  المرتزقة الروس الفراغ ويدعموا الجيش المالي المثقل بالأعباء في محاربة الإرهابيين والمتمردين. وقد تم توثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الصدد.

في عام 2023 اختلف ريتشارد فاغنر مع جهاز السلطة الروسي ونتيجة لذلك تم تفكيك تلك القوات النشطة في العديد من البلدان الأفريقية إلى حد كبير وأصبحت وحداتها تابعة  للفيلق الأفريقيالذي تم إنشاؤه حديثا في وزارة الدفاع الروسية. في يونيو انتهت رسميا مهمة مجموعة فاغنر في مالي وحل محلها الفيلق الأفريقي.

تشير جميع الأدلة الواردة في دراسة الخبراء إلى مجموعة فاغنر. لكن هناك دلائل تشير إلى أن الفيلق الأفريقي يعمل بطريقة مماثلة، كما يقول ستانيارد: “بل إن بعض أفراده هم نفس الأشخاص. العديد من القوات المتمركزة مع الفيلق الأفريقي في مالي هم من المرتزقة السابقين في مجموعة فاغنر. لذا على الرغم من أنه يبدو ظاهريا أنه تنظيم جديد إلا أن الكثير من الأمور بقيت على حالها”.

عند وصول الفيلق الأفريقي تم شحن مركبات مدرعة ومعدات أخرى وحتى طائرات عبر غينيا إلى مالي. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الفيلق الأفريقي لم يعد يستخدم معدات الجيش المالي، و”لا يعني استبدال الفيلق الأفريقي بالفيلق الأفريقي تلقائيا أن الدولة الروسية ستحترم المعايير الدولية بشكل أكبر. بل على العكس تماما”، كما يرى ستانيارد.

الأمم المتحدة: مرتزقة فاغنر قاموا أيضا بتحويل أسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى

تشير إيرينا فيلاتوفا، المؤرخة الروسية في جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا والأستاذة الفخرية في جامعة كوازولو ناتال إلى أن فاغنر حصل منذ البداية على أسلحة خاصة به من روسيا. تقول فيلاتوفا لـ DW إنها لا تملك معلومات خاصة بها عن مالي، “ولكن مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي تستنزف موارد روسيا فمن المنطقي ببساطة استخدام ما هو متاح خاصة وأن شركة فاغنر وفيلق أفريقيا يدربان القوات المسلحة المحلية”.

على وجه التحديد يذكر تقرير الخبراء خمسة أنواع من المركبات المدرعة: نموذجان من الإمارات العربية المتحدة ونموذج واحد من كل من الصين وفرنسا ونيجيريا. بالإضافة إلى ذلك هناك رشاشات من الصين وطائرات بدون طيار من تركيا. باستثناء الإمارات العربية المتحدة فإن هذه البلدان هي دول أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة. وفي الإمارات العربية المتحدة تتطلب القوانين الوطنية ما يسمى بإعلان الوجهة النهائية. وفيه تلتزم الدولة المستلمة بعدم نقل الأسلحة التي حصلت عليها دون إذن.

يشير تقرير للأمم المتحدة صادر عام 2021 عن جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أن تسليح مرتزقة فاغنر لا يلتزم دائما بهذه القواعد. وحسب التقرير قام مرتزقة فاغنر هناك أيضا بتحويل أسلحة من شحنات روسية لاستخدامهم الخاص على الرغم من أن العقود تنص على أن هذه الأسلحة لا يجوز استخدامها إلا من قبل جيش افريقيا الوسطى. وقد اعتبرت لجنة الأمم المتحدة ذلك “انتهاكا لإعلانات الاستخدام النهائي”.

ويوجه التقرير اتهامات خطيرة إلى القيادة العسكرية لدولة مالي العضو في اتفاقية ATT: هل قام الجيش بنقل معدات إلى  شركة فاغنر منتهكا بذلك إعلانات الاستخدام النهائي؟ اتصلت DW بعدة أعضاء في البرلمان الانتقالي والقيادة المالية. لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تعليق أو لم يردوا على استفساراتنا حتى نشر هذا المقال.

منظمات الإنقاذ البحري تدق ناقوس الخطر: مئات الأطفال والمراهقين يشرعون ـ بعد معاناة في ليبيا وتونس ـ في رحلة عبر المتوسط، أحد أخطر طرق الهروب في العالم، بعضهم يقضي نحبه أو يفقد للأبد والبعض الآخر يتم إنقاذه في وضع مزري.

“لن يخاطر أحد بحياته في البحر إذا كان هناك طريق أفضل. ولكن لا يوجد حل آخر. لذلك نخاطر بحياتنا”؛ هذا ما قاله صبي يبلغ من العمر 15 عاما من غينيا تم إنقاذه من قبل منظمة الإنقاذ البحري SOS Humanity وهو قاصر يسافر بمفرده.

تحذر المنظمة غير الحكومية في برلين المعنية بالإنقاذ البحري المدني والتي  تنقذ اللاجئين من الغرق منذ عشر سنوات من أن المزيد من الأطفال والمراهقين يغادرون عبر ليبيا أو تونس بمفردهم في قوارب مكتظة تماما وغالبا ما تكون غير صالحة للإبحار. حوالي خمس الذين يتم انقاذهم هم من القاصرين.

كما هو الحال مع إستر، الحاصلة على شهادة في علم النفس والتي كانت تعمل كمسؤولة صحة عقلية متطوعة على متن سفينة الإنقاذ Humanity 1 في نوفمبر وديسمبر 2024. إستر لا تريد ذكر اسم عائلتها. تقول في مؤتمر صحفي إنهم أنقذوا ست قوارب تقل 347 شخصا خلال تلك الفترة. وكان من بينهم 43 قاصرا معظمهم من الشباب غير المصحوبين بذويهم والذين يعانون من ضعف جسدي ونفسي شديد.

“غالبا ما كانوا يقضون عدة أيام وليالٍ في البحر دون طعام أو شراب وكانوا يعانون من الجفاف ودوار البحر وغالبا ما كانوا يعانون أيضا من حروق بسبب ملامسة المياه المالحة والوقود. للأسف يعاني الكثيرون منهم من الجرب أو أمراض جلدية أخرى وجروح بسبب احتجازهم لفترات طويلة في المخيمات في  ليبيا. وجميعهم يعانون من إرهاق عاطفي شديد”.

القُصر في خطر كبير في المخيمات الليبية

الوضع في المخيمات الليبية التي يتم إعادة القصر إليها من قبل خفر السواحل الليبي بعد فشلهم في الهروب عبر  البحر الأبيض المتوسط هو كارثي بالنسبة للشباب. منذ سنوات يتعرض هذا  البلد الشمال أفريقي الذي من المفترض أن يتولى حماية الحدود ويقلل عدد اللاجئين بشكل كبير بموجب اتفاقية بملايين الدولارات مع الاتحاد الأوروبي، لانتقادات شديدة بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

“أخبرني الشباب عن أشكال خطيرة من العنف الجنسي والتعذيب وعمل الأطفال وفقدان الأقارب وكذلك حالات اتجار بالنساء. أظهر لي بعض الشباب آثار التعذيب الذي تعرضوا له. آثار ندوب على أجسادهم وكذلك صور ومقاطع فيديو من المخيمات الليبية تظهرهم مقيدين ومعذبين”، تقول إستر، المتطوعة في إنقاذ الأرواح في البحر.

3500 قاصر بين ميت أو مفقود 

إذا تمكن القاصرون من الخروج من المخيمات فإنهم يواجهون خطرا أكبر أثناء العبور. وحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) في أبريل 2025 لقي حوالي 3500 طفل حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا عبر الطريق الرئيسي للبحر الأبيض المتوسط خلال العشر سنوات الماضية. وهذا يعني: طفل واحد ميت أو مفقود كل يوم على مدار عقد كامل. لذلك تطالب منظمة SOS Humanity بوقف التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا وتونس على الفور.

“في الواقع تزداد نسبة القاصرين بين اللاجئين بشكل مطرد منذ عشر سنوات. يمثل القاصرون حوالي خمس إجمالي الوافدين إلى إيطاليا. وفي عمليات الإنقاذ التي نقوم بها تبلغ هذه النسبة في المتوسط أكثر من الثلث”، يقول تيل رومنهول، المدير التنفيذي لمنظمة SOS Humanity. “لقد استقبلنا مؤخرا قاربا كاملا يقل 120 قاصرا. كانوا شبابا في حالة ذعر تام يسافرون بمفردهم وقفزوا في الماء خوفا من خفر السواحل الليبي”.

عواقب وخيمة لحل وكالة للتنمية الأمريكية

تحذر لانا إدريس، رئيسة مجلس إدارة منظمة قرى الأطفال العالمية SOS-Kinderdörfer weltweit من أن مشكلة تزايد أعداد الأطفال والمراهقين الذين يشرعون في رحلة خطرة إلى أوروبا قد تتفاقم في المستقبل. الخلفية: قامت الحكومة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب بحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مما قد يكون له عواقب وخيمة.

وقد قدرت مجلة ”The Lancet“ المتخصصة أن التخفيضات في ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد تؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص إضافي خلال السنوات الخمس المقبلة من بينهم خمسة ملايين طفل دون سن الخامسة. كما خفضت ألمانيا مساعداتها الإنمائية بنحو مليار يورو.

وتقول إدريس: “بهذا ندخل في حلقة مفرغة تؤدي إلى زيادة عدد الأطفال الذين يسلكون هذا الطريق”. وتضرب مثالا على ذلك بالصومال. “كان هذا البلد يعتمد بنسبة 80 في المائة على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. في حين أننا وصلنا إلى أربعة ملايين ونصف مليون طفل وشاب في الصومال العام الماضي لم يصلنا هذا العام سوى 1.3 مليون. لماذا؟ لأن المخيمات المخصصة لإمداد هؤلاء الأطفال والشباب أصبحت فارغة منذ الصيف”.

حماية خاصة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

في اتصال هاتفي مع المحامية فيرا ماغالي كيلر، التي تدير مكتب محاماة في برلين متخصص في دعم المنظمات الإنسانية بما في ذلك  منظمات الإنقاذ البحري. تذكر المحامية  لـ DW بأن الأطفال والمراهقين يجب أن يحظوا بالأولوية في الحماية والإجلاء عند الإنقاذ في البحر، مشيرة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي التزمت بها جميع الدول.

وتضيف: “في مختلف الدول الأوروبية هناك آفاق خاصة للبقاء والحق في الحماية والحق في لم شمل الأسرة. في إيطاليا على سبيل المثال ينطبق هذا غالبا حتى بلوغ سن الرشد. بشكل أساسي يجب إيواء الأطفال والمراهقين بشكل منفصل عن البالغين وتوفير حماية خاصة لهم ويجب تجنب حرمانهم من حريتهم قدر الإمكان”.

الحكومة الألمانية توقف دعم عمليات الإنقاذ المدنية في البحر

أعلنت منظمة الإنقاذ البحري SOS Humanity أنها سترسل سفينة إنقاذ أخرى إلى البحر الأبيض المتوسط في عام 2026 والتي ستتولى مهمة البحث عن قوارب اللاجئين ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة قبالة السواحل التونسية. ولكنها ستضطر إلى الاعتماد على التبرعات حيث أوقفت الحكومة الألمانية المكونة من حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي دعمها المالي لعمليات الإنقاذ المدنية في البحر بمبلغ مليوني يورو سنويا.

وليس هذا السبب الوحيد الذي يجعل كيلر متشائمة بشأن المستقبل: “في ضوء التطورات السياسية والقانونية الحالية لا أرى أي آفاق جيدة. أخشى أن يتفاقم تجريم وقمع عمليات الإنقاذ المدنية في البحر، والتضامن مع اللاجئين في ظل الائتلاف الحالي. كما ستزداد سوءًا معايير الحماية والاستقبال الكارثية بالفعل للاجئين في أوروبا”.

المصدر:DW

الخرطوم ـ «القدس العربي»: في مدينة الفاشر، التي تمزقها الحرب وتئن تحت الحصار منذ أكثر من عام، لا يبدو أن الرصاص وحده ما يفتك بسكانها. فمع تصاعد العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برزت اتهامات خطيرة باستخدام أسلحة كيميائية محرّمة دوليًا، أثارت قلقًا داخليًا ودوليًا، وفتحت الباب أمام جولة جديدة من الجدل السياسي والدبلوماسي والقانوني.
لكن هل فعلاً تم استخدام أسلحة كيميائية في النزاع السوداني؟ ومن المسؤول؟ وماذا تقول الجهات الدولية والمحلية؟

أعراض مريبة في الفاشر

برزت الشكوك مرة أخرى، حين رصدت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر حالات مرضية غير معتادة وسط المدنيين، بينها أطفال ونساء، يعانون من ضيق في التنفس، غثيان حاد، وتشنجات عصبية، من دون وجود أسباب طبية واضحة، بالتزامن مع تعرض المدينة للقصف من طائرات مسيّرة.
تقول التنسيقية في بيان أصدرته: «لاحظنا استخدام غازات مجهولة المصدر ذات رائحة نفاذة وسامة، أعقبتها حالات اختناق شديدة في المناطق المستهدفة، ما يرجح استخدام مواد كيميائية ذات طبيعة قاتلة.»
كما قال مصدر طبي لـ«القدس العربي» إن الهجمات الأخيرة على المدينة شملت «غازات تسبب اختناقات حادة»، وقال إن بعض المرضى ظهرت عليهم أعراض «تعكس التعرض لمواد كيميائية سامة».
وعززت هذه المخاوف تصريحات عبدالعزيز أوري، مسؤول الإعلام في حكومة إقليم دارفور، الذي أتهم قوات الدعم السريع بإلقاء «رؤوس أسلحة محظورة دوليًا عبر طائرات مسيرة»، مشيرا إلى «روائح غريبة وغازات تسببت في حالات مرضية خطيرة، استدعت تدخلات طبية عاجلة».

فيديوهات وشهادات من الميدان

نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة وثقها جنود في القوة المشتركة، تُظهر عبوات غامضة تنبعث منها غازات كثيفة في مناطق انسحب منها الدعم السريع.
القيادي في القوة المشتركة، محمد آدم (كش)، قال في تصريح مسجل: «رأينا عبوات تنبعث منها أدخنة صفراء وخضراء، تسببت في حالات اختناق وسط القوات، وحتى الحيوانات نفقت في بعض المواقع. لا نستطيع الجزم بأنها أسلحة كيميائية، لكنها بالتأكيد مواد سامة.»
هذا المشهد دفع العديد من الجهات المحلية إلى المطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل، واعتبرت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن ما حدث «يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان»، مطالبة بـ«تحقيق عاجل من قبل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
المفارقة أن قوات الدعم السريع لم تكن وحدها في مرمى الاتهام، إذ قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن وسيلة إعلام فرنسية حققت في حادثتين يُحتمل أن الجيش السوداني استخدم فيهما غاز الكلور في أيلول/سبتمبر 2024، في قاعدة قري العسكرية ومصفاة الجيلي شمال العاصمة السودانية الخرطوم.
وأوضحت المنظمة أن صحافيي القناة الفرنسية أعلنوا عثورهم على «أدلة مرئية لعبوات غازية ملونة، ومقابلات مع شهود عيان أكدوا ظهور أعراض اختناق بعد الهجمات».
وهنا، تتعقد الرواية أكثر، مع تبادل للاتهامات، وغياب جهة محايدة تثبت أو تنفي استخدام تلك الأسلحة.

اتهامات رسمية وعقوبات أمريكية

في 21 أيار/مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا اتهامها لحكومة السودان باستخدام أسلحة كيميائية عام 2024، وفقًا لقانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمريكي لعام 1991.
وجاء في بيان المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، «أن حكومة السودان غير ممتثلة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وستُفرض عليها عقوبات شاملة تشمل منع الصادرات والتكنولوجيا الحساسة، ووقف التمويل والدعم الحكومي الأمريكي.»
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قررت بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية) أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024.
وقالت إن القرار بالخصوص سُلِّمَ إلى الكونغرس، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 نيسان/أبريل 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي أشار إلى «أن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية، التي هي طرف فيها».
وذكرت وقتها أنها بعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس، ستفرض عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
ودخلت العقوبات بالفعل، حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2025، وتم تمديدها لعام كامل.
وشملت أيضا، إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، وحرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أمريكي، بالإضافة إلى حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.

رد الحكومة السودانية: «مزاعم سياسية»

الخرطوم من جانبها نفت بشكل قاطع الاتهامات الأمريكية، ووصفتها بأنها «محض افتراء»، و«محاولة جديدة للابتزاز السياسي».
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان مطول: «تفاجأنا بإصدار الإدارة الأمريكية اتهامات خطيرة بدون اتباع الآلية الدولية المخولة بهذا الشأن؛ وهي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي نتمتع بعضويتها، بل بعضوية مجلسها التنفيذي».
وأشارت إلى أن واشنطن لم تقدم أي بلاغ رسمي للمنظمة، وإنما بدأت بتسريبات صحافية، وهو ما ينافي روح التعاون الدولي، حسب تعبيرها.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق تضم ممثلين من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات، إضافة لخبراء من الأدلة الجنائية والطب العدلي.

لجنة وطنية لتحقيق داخلي

في 29 أيار/مايو الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق وطنية للتقصي في مزاعم استخدام الجيش لأسلحة كيميائية.
ورغم أن القرار قوبل بالترحيب محليًا، إلا أن منظمات حقوقية دولية رأت أن التحقيق يجب أن يكون دوليًا ومستقلاً، لضمان الشفافية والحياد. في المقابل، قالت وزارة الخارجية إن الخطوة «تأتي في إطار الالتزام بالاتفاقيات الدولية، والحرص على الشفافية رغم التشكيك الأمريكي».

دور المنظمة الدولية… غائب أم مُغيّب؟

في خضم التراشق السياسي بين السودان والولايات المتحدة، تبرز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كطرف معني مباشر بالقضية، ولكن دورها بدا حتى اللحظة هامشيًا أو مؤجلاً، ما أثار انتقادات من عدة جهات، خاصة داخل السودان.
فبينما أكدت الخرطوم أنها لم تتلق أي إخطار رسمي من واشنطن عبر المنظمة، التزمت الأخيرة الصمت في الغالب، واكتفت بالإشارة إلى وجود «طلبات إيضاح» من بعض الأعضاء.
ويُعد هذا الحضور المتواضع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن مسار الاتهامات خطيرًا، لأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي وقعها الطرفان، تنص بوضوح على آليات التحقيق المشتركة والإبلاغ الرسمي عبر قنوات المنظمة. وبالتالي، فإن تجاوز هذه الآلية، كما تقول الحكومة السودانية، «يطرح علامات استفهام بشأن أهداف الحملة الأمريكية.»
الخرطوم اعتبرت ذلك تجاوزًا خطيرًا، حيث قالت وزارة الخارجية السودانية: «الاتفاقية لا تتيح لأي دولة الانفراد بإصدار قرارات وإجراءات بدون العودة للمنظمة، وإلا فإننا أمام سابقة تُقوّض القانون الدولي برمته.»

تفاعلات دولية معقدة

في حزيران/يونيو 2025، ناقش المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي القضية، بناءً على طلبات إيضاح من عدد من الدول الأعضاء حول المزاعم الأمريكية.
قدم وفد السودان في الجلسة بيانًا أكد فيه التمسك الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ورفض السودان القاطع لاستخدام تلك الأسلحة، مشيرًا إلى أن «الاتهامات الأمريكية لم تلتزم بالإجراءات المعتمدة في الاتفاقية».
وطالب الوفد بتمكين اللجنة الوطنية السودانية من مواصلة أعمالها من دون تدخل، مؤكدًا الاستعداد الكامل للتعاون الفني مع المنظمة في حال توفير البيانات من الجانب الأمريكي. وقال إن التعامل الموضوعي مع أي مزاعم يتطلب الإطلاع على المعلومات التي بنيت عليها، وأن هذا ما تعمل عليه الحكومة السودانية عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأمريكي، الذي أبدى استعداداً لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل الضرورية خلال الفترة القادمة.
ودعا وفد السودان المجلس التنفيذي إلى إتاحة الفرصة لهذا المسار لاستكمال أعماله بروح من التعاون البناء مؤكدا التزام الحكومة الكامل بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستعدادها التام للتعاون مع المنظمة وجميع الدول الأطراف، دعماً للجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
لاحقا، في تموز/يوليو الماضي، قالت الحكومة السودانية، أنها شرعت في اتخاذ تدابير عملية للتعاطي مع المزاعم الأمريكية باستخدام الجيش أسلحة كيميائية في الحرب المندلعة في البلاد منذ منتصف نيسان/أبريل 2023. وأشارت إلى أن واشنطن أبدت استعدادها لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل الضرورية بالخصوص خلال الفترة القادمة.
وقالت وزارة الخارجية السودانية: «أن القرار جاء التزاما بتعهدات السودان الدولية ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفي إطار الشفافية الحكومية على الرغم من عدم قناعتها بصحة إتهامات الإدارة الأمريكية باستخدام السودان للأسلحة الكيميائية».

هل هي أوراق ضغط سياسي؟

يرى خبراء ومحللون سياسيون أن الاتهامات الأمريكية قد تحمل أبعادًا تتجاوز الجانب الإنساني والتقني، وتندرج ضمن محاولة للضغط على الجيش السوداني ودفعه إلى قبول خريطة طريق معينة لوقف الحرب والتسوية السياسية، خاصة وأن اتهامات واشنطن تزامنت مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال خلالها أن إدارته تعمل على دفع جهود التسوية السلمية في كل من السودان وليبيا، في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي.

غموض… وثمن باهظ

حتى الآن، لا توجد أدلة قاطعة منشورة رسميًا تثبت استخدام الجيش أو الدعم السريع للأسلحة الكيميائية، رغم خطورة الاتهامات وتصاعد وتيرتها منذ منتصف العام الماضي.
وتشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن الاتهامات أصبحت ورقة ضغط سياسية تستخدمها الأطراف الدولية لتعزيز نفوذها في الملف السوداني المعقد.
ويخشى مراقبون أن تؤدي العقوبات الأمريكية، إن استمرت، إلى زيادة معاناة المدنيين، في بلد يعاني بالفعل من انهيار اقتصادي وصحي، ونزوح ملايين السكان.

الواقع الإنساني على الأرض

في مدينة الفاشر وحدها، تجاوز عدد المدنيين المحاصرين أكثر من 300 ألف نسمة، بينما تم رصد أكثر من 1300 قتيل منذ بداية العام الجاري إثر عمليات القصف المدفعي التي تنفذها قوات الدعم السريع على المدينة المحاصرة منذ نحو العام ونصف العام، حسب تقارير منظمات إنسانية، حيث يعيش الأهالي وسط قصف عشوائي، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وتفشي واسع للأوبئة.
وقال مصدر طبي في المدينة تحدث لـ«القدس العربي»: «نعاني من شح كبير في الأدوية وأسطوانات الأكسجين. هناك حالات اختناق لا نجد لها تفسيراً طبياً واضحاً. بدأنا نشك فعلاً أن هناك مواد غير تقليدية تستخدم في الهجمات.»
ويضيف: «الوضع الإنساني مروّع. لا طعام، لا ماء نظيف، لا مأوى آمن. والموت يأتينا من السماء.»

مسؤولية معلقة بين السياسة والميدان

ما بين اتهامات متبادلة، وتحقيقات معلقة، وردود متناقضة، تبقى الحقيقة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان غامضة وغير محسومة حتى اللحظة.
لكن ما هو مؤكد أن المدنيين وحدهم من يدفعون الكلفة الباهظة، في ظل الحرب التي تدور رحاها في البلاد منذ أكثر من عامين ونصف العام.

الخرطوم – في الأحياء الطرفية بمدن الخرطوم الثلاث نصب تجار سودانيون طاولات خشبية بسيطة، وخياما من القماش، وأكشاكا من بقايا حديد وخشب لعرض السلع والبضائع لتظهر في العاصمة “أسواق مؤقتة” بديلة عن الأسواق الرئيسية التي دمرتها الحرب المتواصلة منذ عامين ونصف العام.

وخلال الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تعرضت الأسواق الرئيسية في العاصمة السودانية، ومن أبرزها سوق أم درمان الكبير والسوق العربي بمدينة الخرطوم وسوق سعد قشرة بالخرطوم بحري، لتدمير واسع، ما دفع التجار للانتقال إلى أطراف المدينة، لإقامة “أسواق الظل” أو “أسواق الأمل” كما يصفها السودانيون.

وتشهد هذه الأسواق، التي تعمل بلا كهرباء أو مخازن أو ميزان موثوق، انتعاشا كبيرا، حيث تتولى لجان أهلية مهمة إدارتها وتنظيمها.

ولا يتوفر إحصاء دقيق لعدد هذه الأسواق أو حجم التجارة فيها.

وفي منطقة جنوب الخرطوم يعتمد نحو 70 في المئة من سكان المنطقة على سوق مؤقت لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وقال السوداني عبدالرحمن الطيب، وهو أحد مسؤولي اللجنة الأهلية لإدارة السوق المؤقت بجنوب الخرطوم، “بعد الدمار الذي طال الأسواق الرئيسية بالمنطقة، خاصة السوق المركزي، وجدنا أنفسنا أمام فراغ اقتصادي كامل، ولم يكن أمام التجار والمواطنين سوى البحث عن بديل قريب وآمن.”

وأضاف الطيب أن “فكرة هذه الأسواق بدأت بمبادرة أهلية خالصة، واعتمدنا على نظام اللجان الأهلية لتتولى مسؤولية الإدارة والتنظيم والنظافة وتوزيع المواقع.”

وتابع “لدينا تواصل وتنسيق مع الجهات الرسمية التي تمثلها محلية جنوب الحزام،” مؤكدا أن السوق المؤقت بجنوب الخرطوم يحظى بإقبال كبير.

وذكر الطيب أنه “يمكن القول إن 70 في المئة من سكان جنوب الخرطوم يعتمدون الآن على هذا السوق لتلبية احتياجاتهم اليومية.”

وتعمل السلطات الحكومية في الوقت الحالي على إعادة تأهيل السوق المركزي، وهو السوق الرئيسي لجنوب الخرطوم، بعدما تعرض لتدمير وتخريب طال أبرز محلاته التجارية.

وفي مدينة الخرطوم بحري ما زال سوق سعد قشرة مغلقا بعد تعرضه للتخريب واحتراق معظم المحلات التجارية، فيما بدأ سوق أم درمان الكبير، وهو أكبر سوق تاريخي في السودان، يعود تدريجيا لاستئناف نشاطه التجاري.

وفي العام الماضي اجتهد تجار سودانيون لإعادة تشغيل سوق أم درمان، أكبر أسواق الخرطوم، بعد دمار كامل بسبب الحرب في البلاد.
ولسوق أم درمان، الواقع في قلب المدينة، تاريخ طويل من النشاط التجاري لقرنين من الزمن، ضم فيهما مختلف أنواع التجارة، مثل الأقمشة والملبوسات والأحذية والمفروشات والذهب والتحف والأواني المنزلية والأدوات الكهربائية والكتب والأدوات المدرسية والأعشاب الطبية، وغيرها، حيث يضم آلاف المحال التجارية بعضها احتفظ بطرازه المعماري القديم والآخر مصمم بحداثة وتطور المعمار.

ويتوسط السوقَ اثنان من أبرز المعالم التاريخية في المدينة التاريخية، هما مسجد أم درمان الكبير، ومبنى البريد والبرق، ويجاور السوق 12 حيا من أحياء أم درمان القديمة والمرتبط بعضها بأحداث تاريخية مهمة، لاسيما حقبة الثورة المهدية (1885 – 1898) حيث اختيرت أم درمان عاصمة وطنية للسودان.

وللسوق قيمة اجتماعية، حيث عمل فيه تجار من غالب ولايات السودان، كما يعمل فيه تجار هنود وجنسيات أخرى، وظهر فيه تنوع ديني، حيث برز المسيحيون الأقباط مكوناً تجارياً أساسياً داخل السوق، وسبق أن عمل فيه في عقود ماضية اليهود والبوذيون، ويرتاده السياح لشراء المنتجات المحلية واحتساء القهوة في المقاهي التاريخية.

وتقدر الحركة التجارية في السوق قبل الحرب بنحو مليون دولار يوميا، وأثر توقفه على كل مدن السودان، وعلى بلدان مجاورة للسودان.

وكان بعض تجار الأواني المنزلية، وهم الأقدم في السوق حسب قولهم، قد قرروا تبني مبادرة لإعادة تأهيل محالهم التي يزيد عددها عن الألف، حتى يدشنوا نشاطهم التجاري ويشجعوا التجار في المجالات الأخرى على القيام بالشيء نفسه، كي يعود السوق لسيرته الأولى.

وترى السودانية أمينة محمد، وهي أرملة وأم لخمسة أطفال، في السوق المؤقت بجنوب الخرطوم “أكثر من مجرد مصدر رزق.”

وقالت “هذا السوق ليس مجرد مكان للبيع، بل مركز حياة اقتصادية صغيرة، النساء يفترشن الأرض لبيع الخضار والفواكه والبهارات، بينما يوزع الشباب المناديل وعبوات المياه على المارة، والأطفال يشاركون في البيع أحيانا.”

ويحاول التجار من خلال الأسواق المؤقتة استعادة النشاط التجاري في العاصمة، وفق التاجر جادالله أحمد سليمان.

وقال سليمان “خسرت كل شيء، لكن لا يمكنني أن أجلس مكتوف اليدين، فمن هذه الطاولات المهترئة سنبدأ حياتنا من جديد.”

فيما قال تاجر الخضروات والفواكه محمد أحمد بشير “إن كل قطعة من الخضروات أبيعها، وكل جنيه أكسبه، يمنحاني شعورا بأني ما زلت أملك شيئا في هذه المدينة التي فقدت كل شيء فيها.”

وأضاف “هذا السوق أعاد لي شيئا كنت أفتقده منذ اندلاع الحرب، إنه شعور الانتماء، فرغم الخراب الذي حل بالخرطوم، نحن نعيش مرة أخرى.”

بينما يرى الناشط الاجتماعي حسن علي أن هذه الأسواق تجربة صغيرة لاختبار قدرة المجتمع علي الصمود والتعاون.

وقال علي إن هذه الأسواق “قد تكون مؤقتة في شكلها، لكنها دائمة في معناها، فهي تجسيد لإصرار الناس على استعادة إيقاع الحياة، وإعادة تعريف الأمل في مدينة تتعلم من جديد كيف تبني مستقبلها.”

وتابع “إذا صمد الناس هنا، ستنهض المدينة بأكملها لاحقا، هذه الأسواق باتت الآن نموذجا حيا للتعافي.”

ويجسد الستيني الحاج عمر، الذي فقد متجرا كبيرا في السوق العربي بعدما التهمته النيران في أيام الحرب الأولى، صمود السودانيين، إذ يفرش بضاعته فوق طاولة خشبية صغيرة صنعها بنفسه.

وقال الحاج عمر وهو يجلس تحت مظلة من القماش البالي، بابتسامة يشوبها التعب، “المال مهم، لكن الأهم أن أشعر بأني ما زلت أساهم في حياتي وحياة أسرتي.”

وأضاف الرجل “كل حزمة بصل أبيعها، وكل زبون يمرّ، يعنيان لي انتصارا صغيرا على الخراب، السوق هو بيتي الثاني، فأصوات الموازين ونداءات الباعة تؤكد لنا أن الخرطوم تنهض من جديد.”

وواجهت الأسواق في المدن السودانية الآمنة عدة أزمات، منها الركود بسبب تآكل القوة الشرائية لانخفاض سعر الجنيه في مقابل العملات الأجنبية، وكذلك منع عبور المحاصيل الزراعية والمواشي إلى شمال البلاد من قبل قوات الدعم السريع.

وأسهم توقف الإنتاج في لجوء التجار إلى استيراد السلع من دول الجوار، خاصة مصر وإثيوبيا وجنوب السودان، عبر منافذ شمال البلاد وشرقها وجنوبها، لاسيما بعد فشل المصانع الجديدة بمدن بورتسودان وعطبرة وشندي في تغطية حاجة المستهلكين نظراً إلى أنها تستضيف مئات الآلاف من النازحين الفارين من ويلات الصراع المسلح بغرض الإقامة والعمل أو مواصلة الدراسة.

وعلى الرغم من انتشار عدة أسواق في المدن والمناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، فإنها تعاني الشح المتنامي في السلع الغذائية والارتفاع الجنوني في أسعارها، إلى جانب شح السيولة النقدية وانحسار المتداول منها، ما ضاعف الضغوط المعيشية لسكان ولايات دارفور الخمس وأقاليم كردفان الثلاثة، فضلاً عن انخفاض أسعار المحاصيل وتراجع حركة البيع والشراء، إضافة إلى التأثير في قطاع النقل وعرقلة الأعمال التجارية.