التصنيف: المناخ والبيئة

(رويترز) – أفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) لرويترز هذا الأسبوع أن ابيضاض الشعاب المرجانية الجماعي حول العالم منذ فبراير 2023 هو الأوسع انتشاراً على الإطلاق.وفقاً للبيانات الفضائية، تعرضت نسبة مذهلة تبلغ 77% من مناطق الشعاب المرجانية في العالم – من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ والمحيط الهندي – لإجهاد حراري على مستوى الابيضاض، حيث يغذي تغير المناخ درجات حرارة المحيطات القياسية وشبه القياسية في جميع أنحاء العالم.وقال ديريك مانزيلو، منسق برنامج مراقبة الشعاب المرجانية في NOAA: “لا يزال هذا الحدث يتزايد في نطاقه المكاني وقد تجاوزنا الرقم القياسي السابق بأكثر من 11% في حوالي نصف الوقت. قد يكون لهذا تداعيات خطيرة محتملة على الاستجابة النهائية لهذه الشعاب المرجانية لأحداث الابيضاض هذه.”أعلنت سلطة الشعاب المرجانية في NOAA عن حدث الابيضاض العالمي في أبريل 2024، مما يجعله الرابع من نوعه منذ عام 1998. أثر الرقم القياسي السابق من الابيضاض الجماعي بين عامي 2014 و2017 على ما يقل قليلاً عن 66 بالمائة من مساحة الشعاب المرجانية في العالم.يحدث ابيضاض المرجان، الناجم عن الإجهاد الحراري في المحيطات الدافئة، عندما تطرد المرجان الطحالب الملونة التي تعيش في أنسجتها. بدون هذه الطحالب المفيدة، يصبح المرجان شاحباً ويكون عرضة للمجاعة والأمراض. المرجان المبيض ليس ميتاً، ولكن يجب أن تنخفض درجات حرارة المحيط لأي أمل في التعافي.تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 14% من الشعاب المرجانية المتبقية في العالم قد ماتت في حدثي الابيضاض العالميين السابقين.على الرغم من أن هذا الابيضاض الجماعي هو بالفعل الأوسع انتشاراً، حيث يؤثر على الشعاب المرجانية في 74 دولة ومنطقة، إلا أن NOAA امتنعت حتى الآن عن وصفه بأنه “الأسوأ” على الإطلاق. في الأشهر والسنوات القادمة، سيجري العلماء تقييمات تحت الماء للمرجان الميت للمساعدة في حساب شدة الضرر.وقال مانزيلو: “يبدو من المحتمل أن يكون محطماً للأرقام القياسية من حيث التأثيرات. لم يسبق لنا أن شهدنا حدث ابيضاض مرجاني بهذا الحجم من قبل.”في الأسابيع الستة الماضية فقط، تم تأكيد الابيضاض في مياه بالاو وغوام وإسرائيل. كما لا يزال الإجهاد الحراري مرتفعاً في منطقة البحر الكاريبي وبحر الصين الجنوبي.استجابة لسجل الابيضاض، دعا العلماء إلى جلسة طارئة خاصة حول الشعاب المرجانية ستعقد في قمة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16) في كولومبيا في نهاية الشهر. سيناقش قادة العالم استراتيجيات الملاذ الأخير لتجنب الانقراض الوظيفي للمرجان، بما في ذلك المزيد من الحماية والتمويل.قالت إميلي دارلينغ، التي تقود برنامج الحفاظ على الشعاب المرجانية العالمية في جمعية الحفاظ على الحياة البرية: “سيجمع الاجتماع مجتمع التمويل العالمي للقول إننا ما زلنا في حدث الابيضاض الرابع، وهذه الأحداث تحدث بشكل متتابع… ماذا سنفعل حيال ذلك؟”كان العلماء قد توقعوا سابقاً أن الشعاب المرجانية ستتجاوز نقطة تحول عند 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) من الاحترار العالمي، حيث سيتم فقدان ما يصل إلى 90% من الشعاب المرجانية. يضيف سجل الابيضاض الأخير إلى الأدلة المتزايدة على أن الشعاب المرجانية قد تجاوزت بالفعل نقطة اللاعودة عند 1.3 درجة مئوية فقط (2.3 فهرنهايت) من الاحترار.سيكون لهذا آثار وخيمة على صحة المحيطات ومصايد الأسماك للكفاف والسياحة. كل عام، توفر الشعاب المرجانية حوالي 2.7 تريليون دولار من السلع والخدمات، وفقاً لتقدير عام 2020 من قبل شبكة الرصد العالمية للشعاب المرجانية.تفاقم الابيضاض المستمر بسبب ظاهرة النينيو، وهي نمط مناخي طبيعي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في درجة حرارة بعض المحيطات، والتي انتهت في مايو.يتوقع بعض المتنبئين أن العالم قد ينتقل إلى نمط مناخي لا نينيا في الأشهر المقبلة، والذي عادة ما يجلب درجات حرارة محيطات أكثر برودة يأمل علماء المرجان أن تمنح الشعاب المرجانية فرصة للتعافي.ومع ذلك، هناك قلق من أنه حتى مع وجود لا نينيا قد لا يحدث ذلك، حيث من المتوقع أن يكون عام 2024 أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق. إذا كانت درجات حرارة المحيطات الحالية هي الوضع الطبيعي الجديد، فقد يدخل العالم فترة “نكون فيها في حالة من الابيضاض العالمي المزمن تقريباً”، كما قال مانزيلو.

يعود تاريخ توقيع أول اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم صيد الحيتان في جنيف، تحت رعاية عصبة الأمم إلى عام 1931. وبعد مرور قرابة القرن من الزمن، وتحديدا في السادس من أغسطس الماضي، نُظّمت مظاهرة أمام تمثال الكرسي المكسور، في ساحة الأمم بجنيف، رُفعت فيها لافتات، وأُطلقت هتافات تنادي بإطلاق سراح “بول واتسون”.  وبعد أسبوعين، تم تمديد احتجاز الناشط البيئي الشهير حتى 5 سبتمبر 2024، “لضمان حضوره  صدور قرار رابط خارجيالترحيل.”

وقد ألقت السلطات الدنماركية القبض على بول واتسون، الناشط البيئي، ومؤسّس جمعية “راعي البحر للحماية” (Sea Shepherd Conservation Society) المعنية بالحفاظ على البيئة، وأحد مؤسسي منظمة “غرينبيس”، في جرينلاند يوم 21 يوليو الماضي. وقد زوّد هذا الناشط الأمريكي الكندي حينها، سفينته بالوقود استعدادا لتعقّب سفينة يابانية صائدة للحيتان في شمال المحيط الهادئ.

وتتّهمه مذكرة اعتقال دولية أصدرتها اليابان قبل ذلك بسنوات، وتحديدا عام 2012،  بتخريب سفينة يابانية، وإصابة أحد أفراد طاقمها بجروح جراء إلقاء قنبلة كريهة الرائحة. وينفي الناشط البالغ من العمر 73 سنة التهم الموجهة إليه نفيا قاطعاً. ويواجه في اليابان، عقوبة بالسجن تفوق خمسة عشر عاما. وازدادت منذ اعتقاله، التعبئة عبر جميع أنحاء العالم، وتجلى ذلك خاصة في إطلاق عريضة دولية، وتدخّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى السلطات الدنماركية. لكن، بعيداً عن هذا الزخم العام، ما رأي القانون الدولي في هذه المسألة؟ وما مدى شرعية استئناف هذا الصيد التجاري؟

ممارسة محظورة ومثيرة للجدل

فرضت اللجنة الدوليّة لصيد الحيتان (IWC) حضرا على الصيد التجاري، دخل حيز النفاذ عام 1986. لكن لاقى هذا القرار معارضة كل من النرويج وأيسلندا، واستمرتا في اصطياد ثدييات البحر. كما تحايلت اليابان على هذا الحظر طويلا، وواصلت الصيد تحت غطاء “البحث العلمي”. لكن أدانتها مجكمة العدل الدوليّة عام 2014، بتهمة صيد الحيتان في القطب الجنوبي. وتتذكر لورانس بواسون دي شازورن (Laurence Boisson de (Chazournes، أستاذة القانون الدولي في جامعة جنيف، ومستشارة ومحامية زمن إثارة  القضية، فتقول: “قضت المحكمة بممارسة اليابان الصيد التجاريّ، بذرائع علمية، دون أن يستوفي نشاطها شروط البحث العلمي”.

وتخلّت اليابان، عقب صدور هذا الحكم الملزم،عن حملاتها في القطب الجنوبي. لكن قرر بلد الشمس المشرقة عام 2019، الانسحاب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان ليستأنف رسمياً الصيد التجاري للحيتان في مياهه الإقليمية، ومنطقته الاقتصادية الخالصة. وتعلّق لورانس بواسون دي شازورن المقيمة في جنيف، والمهتمّة بهذا القرار في المحكمة الدولية لقانون البحار قائلة: “لقد كان قرارًا خطيراً، ومفاجئاً في آن واحد، ورغم ذلك لم يُثر ضجة كبيرة داخل المجتمع الدولي”.

وتخلّت اليابان، عقب صدور هذا الحكم الملزم،عن حملاتها في القطب الجنوبي. لكن قرر بلد الشمس المشرقة عام 2019، الانسحاب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان ليستأنف رسمياً الصيد التجاري للحيتان في مياهه الإقليمية، ومنطقته الاقتصادية الخالصة. وتعلّق لورانس بواسون دي شازورن المقيمة في جنيف، والمهتمّة بهذا القرار في المحكمة الدولية لقانون البحار قائلة: “لقد كان قرارًا خطيراً، ومفاجئاً في آن واحد، ورغم ذلك لم يُثر ضجة كبيرة داخل المجتمع الدولي”.

وظلّت الحكومة اليابانيّة تحاول جاهدة إنعاش استهلاك لحوم الحيتانرابط خارجي في الداخل، باسم التمسّك بالتقاليد، رغم حدّة تراجع الطلب؛ فقد تراجع استهلاك لحوم الحيتان من ذروته في أوائل الستينات ب232 ألف طن سنويًا، إلى 1000 طن فقط، سنة 2021. ومع ذلك، انطلقت في شهر مايو الماضي سفينة “كانجي مارو” (Kangei Maru)، لاصطياد 200 من ثدييات البحر بحلول نهاية السنة.

كما قرّرت وكالة الصيد البحري اليابانية، رغم تقديرها لكفاية الموارد، توسيع نطاق صيد الزعنفيّات، أكبر ثدييات الأرض بعد الحوت الأزرق، ومن الأنواع المهددة بالانقراضرابط خارجي. فانتقدت الحكومة الأسترالية، ومنظمة راعي البحر للحماية هذا القرار، خشية استئناف اليابان الصيد في أعالي البحار في المحيط الجنوبي، وشمال المحيط الهادئ بحلول عام 2025.

الإفلات من شباك القانون الدولي

وظلّت مع ذلك، الطعون القانونية محدودة. فقد أعلنت اليابان عام 2015، عدم اعترافها بسلطة محكمة العدل الدولية حول أنشطتها المتعلّقة باستغلال الموارد البحرية. فهل يُعدّ  استئنافها الصيد التجاري قانونيا في منطقتها البحرية؟  تجيب لورانس بواسون دي شازورن فتقول: “ليس الأمر بهذه السرعة، فلا يعني انسحاب اليابان من لجنة صيد الحيتان، أنّها غير ملزمة بحماية البيئة، والأنواع البحرية”. كما تذكّر بالإطار القانوني الذي لا يزال قائماً، لاسيما من خلال الاتفاقيات المتعلقة بقانون البحار حول التنوع البيولوجي، وتجارة الأنواع.

وترى مالغوسيا فيتزموريس، المحامية الدولية المتخصصة في قضايا البيئة البحرية، الرأي نفسه فتقول: “اليابان عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي  تلزم الدول بالتعاون فيما بينها للحفاظ على الثدييات البحرية.” بما في ذلك، تبادل البيانات  وتقييم الأثر البيئي.

وتصرّح باعتبارها خبيرة، وأستاذة القانون الدولي في جامعة كوين ماري بلندن، قائلة: “أخلّت اليابان بالتزاماتها، لأنها لم تقيم الأثر العابر للحدود، ولم تستشر دول شمال المحيط الهادئ الأخرى أو اللجنة، حول مشروعها لصيد الزعنفيّات، لذلك يمكن لأعضاء الاتفاقية اللجوء إلى الآليات المُلزمة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لإجبار اليابان على احترام التزاماتها”، رغم أن العقوبات، الاقتصادية مثلاً، غير واردة في مثل هذه الحال، مما يدّل على محدودية هامش المناورة.

معاهدة مُلزمة بحلول عام 2025

يمكن لمعاهدة تاريخيّة أن تغيّر قواعد اللعبة قريبا، إذا تعلق الأمر بأعالي البحار، مثل معاهدة الأمم المتحدة لأعالي البحار المصادق عليها عام 2023، وتهدف إلى حماية المحيطات خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية، وتنص على إنشاء مناطق بحرية، وتفرض الالتزام بدراسة أثر الأنشطة المقررة في أعالي البحار بيئيّا، ويُتوقّع دخولها حيّز النفاذ عام 2025. وتقول مالغوسيا فيتزموريس، عن هذه الأداة التي تعتبرها ملزمة، وقويّة: “إذا أصرّت اليابان على ما تتهمها به منظّمة راعي البحر للحماية، من اصطياد الحيتان خارج مياهها الإقليمية، فقد تتعرّض إلى ردود أفعال دولية حازمة، خاصة في المياه المصنّفة كمحميات للحيتان.”

ولا ترجّح الخبيرة مع ذلك، توسيع اليابان مجال صيدها إلى المياه الدولية، لذلك لا توقّع اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. وتذكّر بأن النرويج لا تزال تتصدر قائمة الدول صائدة الحيتان في العالم، إذ يقارب عدد الحيتان التي تقضي عليها سنويّا 500، مقابل قرابة 300 في اليابان. واصطيدت في أيسلندا 148 سمكة زعنفيّة عام 2022، مقابل 59 في اليابان عام 2024.

الضغط السياسي

لا تزال حماية الحيتان هشّة. وتعتبر لورانس بواسون دي شازورنيس الإرادة السياسية قادرة على ضمان احترام القانون الدولي فتقول: “الإطار القانوني موجود. ويجب على الدول وغيرها مثل المجتمع الدولي، تذكّر ذلك”. كما ترى مالغوسيا فيتزموريس، أن الضغط السياسي قادر على دفع اليابان  لتتخلّى عن طلب التسليم.

وتتوجّه كلّ الأنظار الآن نحو وزارة العدل الدنماركية، التي تستعدّ للبتّ في مصير القبطان بول واتسون، ما لا يطمئن منظّمة راعي البحر للحماية، لانتقادها الشديد إقدام الدنمارك على صيد دلافين في جزر فارورابط خارجي. وتتهّم هذه المنظمة غير الحكومية الدول المشاركة في صيد الحيتان، بتضليل المعارضة. وتؤكّد لورانس بواسون دي شازون أنّ “القانون الجنائي هو الفيصل في القضية، وسيبيّن مدى تناسب احتجاز بول واتسون مع التهمة الموجّهة إليه”. أمّا إذا وقع تسليمه، فسينهي رمز الدفاع عن الحيتان حتماً أيامه خلف القضبان.

تتميز الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بقدراتها الاستثنائية على تحمل الآثار الناتجة عن تغير المناخ، ولكن البلدان التي يمكن لعلمائها المساهمة في حماية هذه الشعاب ليست على وفاق دائم. وفي هذا المجال، تعمل سويسرا على إيجاد أرضية مشتركة بين هذه البلدان من خلال ما يسمى “الدبلوماسية العلمية”، وهو مجال تسهم فيه الدولة التي تشقها جبال الألب بشكل متزايد

يقول العالم أندرز ميبوم من المعهد التقني الفدرالي في لوزان الذي يرأس مشروع البحث الخاص بالشعاب المرجانية إنه “بحلول نهاية هذا القرن، من المتوقع أن نخسر 90 في المائة من الشعاب المرجانية لأن حرارة المياه ستصبح أكثر دفئاً، ولكننا على يقين من أن الشعاب المرجانية الموجودة في البحر الأحمر، قادرة على مقاومة الارتفاع المتزايد في درجة حرارة المياه، وأنها ستبقى في حالة جيدة، شرط ألا تتعرض للاندثار بسبب التلوث في المنطقة”.

 ومن هنا، ولدت فكرة جعل جميع البلدان المحيطة بالبحر الأحمر تعمل معاً، فتم إنشاء مركز أبحاث البحر الأحمر العابر للحدود الوطنية،  بهدف دراسة الشعاب المرجانية والمساعدة في حمايتها. ويقول ميبوم إن هذا الأمر بالغ الأهمية، لأن البحر الأحمر صغير نسبياً وأي تلوث تتسبب به دولة ما سيكون له تداعيات على الدول الأخرى. وتشمل الدول المعنية إسرائيل والسعودية والسودان وإريتريا واليمن، إضافة إلى الأردن ومصر وجيبوتي. إلا أن العلاقات السياسية بين هذه الدول تشوبها الصعوبات.

ويقول أوليفيه كوتل رئيس الشؤون الدولية في المعهد التقني الفدرالي في لوزان “هدفنا هو جمع العلماء من هذه الدول للعمل معاً، وهو أمر ليس بالسهل، فهناك الكثير من العقبات السياسية والدبلوماسية التي يصعب تجاوزها والتي تحول دون أن نعمل معاً على أساس خلفيتنا العلمية فقط”.

دعم دبلوماسي

وهنا يبرز دور وزارة الخارجية السويسرية. يقول ستيفان إسترمان، رئيس قسم السياسات القطاعية الخارجية بالوزارة: “نحن على استعداد لتقديم الدعم الدبلوماسي ولتسهيل الحوار على المستوى السياسي، من أجل تهيئة أرضية خصبة لتحقيق المشروع”. مؤكداً أن هذا المشروع الذي يقوده باحثون من المعهد التقني الفدرالي في لوزان، هو علمي بشكل أساسي، وأنه يتعين تأمين التمويل اللازم له، ووضع اللمسات الأخيرة عليه. 

وفي وقت سابق من هذا العام، نظمت وزارة الخارجية انطلاقة رسمية للمشروع في مدينة برن، جمعت بين السياسيين والعلماء والدبلوماسيين. وتم توجيه الدعوة لسفراء دول البحر الأحمر، ولبى الكثير منهم تلك الدعوة. وفي كلمته أمام المدعوين، تحدث وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس عن “الحاجة إلى حوار أقوى بين العلوم والسياسة” لمواجهة تحديات المستقبل. موضحاً أن هذه الحاجة كانت وراء دعم وزارة الخارجية أيضاً لمؤسسة جديدة تدعى “جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية” (GSDA) دعماً مالياً.

وعرّف كاسيس الدبلوماسية العلمية بأنها “استخدام التعاون العلمي بين الدول لمعالجة المشاكل المشتركة، وبناء شراكات دولية بناءة”، وتحدث عن “مزيد من السياسة في العلوم” وعن “المزيد من العلوم في السياسة” لجعل هذا التعاون قائماً على أسس واضحة. 

وفي مقال رأي نشرته صحيفة لوتون ,Le Temps  يوم 4 نوفمبر الجاري، شدد كاسيس على أن الدبلوماسية العلمية تشكل جانباً أساسياً في استراتيجية السياسة الخارجية  للسنوات القادمة، وأنه قد تم وضع ميثاق لها، وهو إعلان مدريد بشأن الدبلوماسية العلميةرابط خارجي. 

المركز الأوروبي للبحوث النووية ومشروع بوم الحظائر  

ويقول إسترمان من وزارة الخارجية: “هناك العديد من المشاريع التي تحظى باهتمامنا كونها تندرج تحت تعريفنا للدبلوماسية العلمية. من هذه المشاريع نذكر المشاريع المتعلقة بعلم الطفيليات مثلاً أو تلك المتعلقة بعلم الطيور. وعلى الباحثين في المجالات العلمية، التغلب على العقبات المختلفة عبر الحدود، لا سيما أولئك الذين يعملون في المناطق المعقدة سياسياً، من أجل تحقيق التعاون، والعمل يداً بيد مع أقرانهم. وهم بطريقة غير مباشرة وبحكم الضرورة يتحولون إلى دبلوماسيين، ويسهمون في الحوار والتفاهم في السياقات الصعبة”.

ورغم أن هناك الكثير من المشاريع السويسرية التي تجمع بين العلوم والدبلوماسية، والتي ما تزال قيد التطوير بسبب التقدم السريع للتكنولوجيا، فإن هذه المشاريع لا تعتبر أمراً جديداً.

يقول إسترمان: “من الأمثلة البارزة على الحوار بين العلوم والدبلوماسية، المركز الأوروبي للبحوث النووية  CERN  ، الذي بني على ركام الحرب العالمية الثانية وجمع العلماء من جميع أنحاء العالم “. ويشير إلى أن مركز أبحاث الفيزياء ومسارع الجسيمات بالقرب من جنيف يعيد إنتاج نموذجه في مكان آخر، فمؤخراً أسس مشروعاً أطلق عليه اسم  “المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الاوسط‏ ”  SESAME  كما أن هناك أفكار لمشاريع مماثلة في مناطق أخرى مثل البلقان.

ويعطي إسترمان مثالاً آخر ولكن على نطاق أضيق وهو مشروع “بومة الحظائر من أجل السلام” الذي يرأسه عالم الطيور السويسري ألكسندر رولين والذي، كمشروع مرجان البحر الأحمر، له جوانب متعلقة بالبيئة.  

فعالية 

إن حيادية سويسرا واشعاعها في مجال التميز العلمي تجعلان منها أرضاً خصبة للدبلوماسية العلمية. ولكن هل أثبت هذا النوع من الدبلوماسية فعاليته على أرض الواقع؟

يستشهد إسترمان بالمركز الأوروبي للبحوث النووية “سيرن” كمرجع فيقول:” لقد أصبحت مدينة جنيف ومركز سيرن بوتقة للانصهار بين العلماء، حيث لا يهم من أين أتى كل منهم؛ ما يهم أولاً وآخراً هو مساهمتهم العلمية”، مشيراً إلى أن هناك حوالي 2500 باحث من جميع أنحاء العالم يعملون الآن في سيرن. ويضيف قائلاً: “إن التعاون العلمي السلمي الذي نشهده في جنيف، هو رسالة مهمة للعالم، ويجب أن يكون مصدر إلهام لنا جميعاً”..

ولكن ريكاردو بوكو، أستاذ علم الاجتماع السياسي بمعهد الدراسات العليا في جنيفرابط خارجي، يحذر من مخاطر محتملة لهذا النوع من الدبلوماسية، ويقول إن على سويسرا أن تكون منصفة في معاملتها للدول المعنية وألا “تضفي الشرعية” على الأنظمة السياسية في بلاد مثل إسرائيل أو المملكة العربية السعودية. فعلى سبيل المثال، بعض صانعي القرار السويسريين يميلون إلى إظهار تعاطف أكبر مع إسرائيل، لأنهم يرونها كـ “سويسرا الشرق الأوسط”، كونها تعطي الأولوية لبحث وتطوير التقنيات العالية.

ويضيف بوكو:” إنهم يميلون إلى النظر إلى هذا الجانب من الواقع، متناسين حقيقة أن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي في فلسطين، كما أنهم يعززون العلاقات مع دولة لا تحترم حقوق الإنسان مثل المملكة العربية السعودية “.

 العودة إلى البحر الأحمر

 أما فيما يتعلق بمشروع البحر الأحمر، فيعتقد ميبوم أن إقناع الحكومات بالموافقة على العمل معا وتأمين التمويل اللازم لهذا المشروع يشكلان التحديين الرئيسيين. وتتمثل الأولوية في المشروع في أخذ عينات من الشعاب المرجانية على طول البحر الأحمر، لدراسة وفهم تطورها. وسيحتاج ذلك إلى تعاون العديد من البلدان التي ليست دائماً على وئام فيما بينها. يقول ميبوم: “إنه عمل جاد ومعقد للغاية؛ ولهذا نأمل أن تعمل الدبلوماسية لصالحنا.”

ومؤخراً، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تريد تسجيل الشعاب المرجانية كموقع تراث عالمي لليونسكو. ويعلق ميبوم على هذا الخبر قائلاً إنه إذا تم هذا الأمر، فإن وضع “المحمية” الذي ستحصل عليه الشعاب المرجانية من قبل الأمم المتحدة، من شأنه أن يفسح المجال أمام العمل السياسي والدبلوماسي والعلمي في المنطقة. ويقول: “من وجهة النظر العلمية، أن تتمكن أخيراً من العمل مع السعوديين وعلمائهم على الشعاب المرجانية وعلى امتداد حوالي 2000 كيلومتر من البحر الأحمر، هو بالنسبة لنا بمثابة حلم!”.

دبي (أ ف ب) – أعلن “مرصد الصراع والبيئة” الأربعاء أنه تم رصد بقعة نفطية في البحر الأحمر تمتد على 220 كلم قبالة السواحل اليمني، وذلك بعد هجوم شنّه المتمرّدون الحوثيون الاثنين على ناقلة نفط.