التصنيف: المناخ والبيئة

وأصر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على أن تكون مدينة بيليم الساحلية في منطقة الأمازون مكانا لعقد مؤتمر الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ بين 10 و21 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أهم المحطات السنوية في المفاوضات المتعلقة بهذه القضية.

ويطمح لولا إلى جمع العشرات من رؤساء الدول والحكومات، ولكن قبل أيام قليلة (في 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر)، لتخفيف العبء اللوجيستي الذي يمثله تدفق 50 ألف مفاوض وناشط وخبير ومشاركين آخرين على المدينة.

ولم يؤكد المشاركة إلى الآن سوى عدد قليل من القادة (كولومبيا وجنوب إفريقيا وغيرهما)، فيما تأخر كثر في اتخاذ قرارهم، نظرا إلى ما تشهده المرحلة الراهنة من اضطرابات جيوسياسية واقتصادية. وسيتولى الأمير وليام تمثيل ملك بريطانيا تشارلز، فيما امتنع الرئيس النمسوي عن المشاركة بسبب أسعار الفنادق.

وخلال زيارة إلى روما الإثنين أعلن الرئيس البرازيلي أنّه التقى البابا لاوون الرابع عشر ودعاه للمشاركة في المؤتمر لكنّ الحبر الأعظم لن يتمكّن من الحضور بسبب “ارتباطات” سابقة.

ويُهدّد هذا الارتفاع الحاد في الأسعار مشاركة المنظمات غير الحكومية والدول الفقيرة، لدرجة أنه يُلقي بظلاله على جوهر المفاوضات. وأشارت دول، من بينها غامبيا والرأس الأخضر وحتى اليابان لوكالة فرانس برس إلى أنها ستُقلص على الأرجح وفودها.

ويُعقد في برازيليا الاثنين والثلاثاء الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي يسبق المؤتمر، ويُخصص لإجراء مراجعة أخيرة للوضع الراهن.

وأقرّ لولا في مطلع تشرين الأول/أكتوبر من موقع المؤتمر بمشاكل بيليم، لكنه أضاف “يجب أن نُظهر للعالم واقع الأمازون”. واطّلع لولا على تقدم أعمال البناء في هذه المدينة ذات البنى التحتية المحدودة التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة.

وبلهجة استفزازية، أكد أنه ينوي “النوم على متن قارب، في أرجوحة شبكية”.

لا “عناوين كبرى”

ويُعقد المؤتمر فيما التطلعات عالية بعدما شهد العالم العامين الأكثر حرا على الإطلاق، وانتشار موجات حر وعواصف تتسبب بسقوط ضحايا.

ولكن على عكس الدورتين الأخيرتين اللتين أسفرتا عن اتفاقات بارزة في شأن الوقود الأحفوري والتمويل، دعت مارتا توريس-غانفاوس من مركز “إيدري” للأبحاث إلى “عدم توقُّع عناوين كبرى أو اتفاقات في شأن قضايا كبيرة وجريئة”.

ولاحظ البرازيليون غياب الرغبة العامة في التزام وعود جديدة طموحة، وفضلوا تاليا إعطاء الأولوية لتنفيذ الحلول التي سبق الاتفاق عليها.

ولدى سؤاله عن توفير الموارد من الدول الغنية للدول الفقيرة، قال رئيس مؤتمر كوب30 أندريه كوريا دو لاغو باقتضاب إن هناك “طلبات كثيرة، وتعهّدات أكثر محدودية”.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم منظمة “ديماند كلايمت جاستيس” غير الحكومية فيكتور مينوتي إن “هناك انعداما كبيرا للثقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة” وإن “مؤتمر الأطراف الأخير لم يؤد سوى إلى تعميق انعدام الثقة”.

وفي العام الماضي، حدّد كوب29 هدفا جديدا للمساعدة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية يبلغ 300 مليار دولار سنويا بحلول العام 2035، وهو أدنى بكثير من التوقعات.

وستحرص الرئاسة البرازيلية خصوصا على أن تُظهر أن الدول لا تزال تؤمن بالنهج المتعدد الأطراف رغم الصعوبات، ومن بينها انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، والحروب الجمركية والتجارية، وصعود الأحزاب المشككة في تغير المناخ، وغيرها.

ويعتزم لولا الذي يُتوقَع أن يترشح لولاية رئاسية جديدة السنة المقبلة، تأكيد “عودة البرازيل” إلى الساحة الدولية، بعد استضافتها قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو نهاية عام 2024، ثم قمة البريكس في تموز/يوليو الفائت.

ترامب مدعو

وكان لولا الذي أبطأ وتيرة إزالة الغابات في بلاده ولكنه يؤيد التنقيب عن النفط قبالة الأمازون، وعَد بما وصفه بمؤتمر “كوب الحقيقة” .

لكنّ الاتحاد الأوروبي المنقسم لم يتمكن من التوصل في الموعد المحدد إلى اتفاق في شأن التزاماته المناخية الجديدة لعام 2035 ، فيما اكتفت الصين بأهداف الحد الأدنى. ومن غير المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة وفدا.

إلاّ أن لولا أفاد بأنه حاول إقناع دونالد ترامب، وقال له في اتصال هاتفي “من المهم أن تأتي إلى البرازيل لأنك ستكون في قلب الأمازون، لترى كيف تبدو هذه الأمازون التي يعشقها العالم”.

ولاحظت الوكالة في بيان أن “تقدما كبيرا تحقَّقَ في خفض انبعاثات غازات الاحترار المناخي وتلوث الهواء، إلا أن الوضع البيئي العام في أوروبا ليس جيدا”.

ويأتي هذا التقييم للوضع المناخي في وقت وافقت الدول الأوروبية على اتفاق بالحد الأدنى في شأن خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحترار بحلول سنة 2035.

لكنّ هذه الدول تعجز راهنا عن التوافق على اقتراح المفوضية القاضي بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040، مقارنة بما كانت عليه في 1990.

-“تدهور واستغلال مفرط وفقدان التنوع الحيوي”-

وأفادت الوكالة الأوروبية للبيئة بأن انبعاثات غازات الاحترار داخل الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 37 في المئة منذ عام 1990، بفضل الحدّ من استخدام الوقود الأحفوري ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة منذ عام 2005.

لكنّها رأت في بيانها أن على دول الاتحاد الأوروبي “تعزيز تنفيذ السياسات والتدابير الطويلة الأجل الهادفة إلى تحقيق الاستدامة والتي سبق الاتفاق عليها بموجب الميثاق الأخضر” الذي أقرته المفوضية الأوروبية.

ونبّهت الوكالة التي جمعت بيانات من 38 دولة أوروبية إلى أن الطبيعة في القارة العجوز “لا تزال تعاني التدهور والاستغلال المفرط وفقدان التنوع الحيوي”.

وأشارت خصوصا إلى أن ندرة الموارد المائية تتفاقم، وإلى أن الأراضي تُستغل بشكل مفرط.

ولاحظت أن نحو 81 في المئة من الموائل المحمية في وضع سيئ أو متوسط، و60 إلى 70 في المئة من التربة في وضع متدهور، و62 في المئة من المسطحات المائية في حال بيئية سيئة.

ويُفاقم التغير المناخي ندرة الموارد المائية، ولكن من الممكن تحقيق وفر بنسبة تصل إلى 40 في المئة من المياه من خلال تحسين إدارتها، وبذل جهود في الزراعة وإعادة التدوير، والابتكار التكنولوجي، والتوعية العامة، بحسب الوكالة.

أما آثار التغير المناخي الظاهرة في الطبيعة والتي تؤثر بشكل مباشر على البشر، فتُمثل أيضا تحديا متزايدا، وفقا للتقرير.

وثمة الكثير من الآثار غير المباشرة التي تتجلى خصوصا من خلال الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية والنظم البيئية أو ارتفاع الأسعار.

ولم تُصمم المباني في معظمها لتحمل الحرارة، ولا يستطيع 19 في المئة من الأوروبيين الحفاظ على درجة حرارة مريحة في منازلهم، علما أن وتيرة موجات الحر الشديد آخذة في الازدياد.

وأشارت الوكالة إلى أن 21 فحسب من أصل 38 دولة عضو لديها خطط عمل صحية لمواجهة موجات الحر.

-ارتفاع التكاليف-

بشكل عام، تسببت الظواهر المتطرفة المتعلقة بالمناخ والطقس (موجات الحر، والفيضانات، والانهيارات الأرضية، وحرائق الغابات) في وفاة أكثر من 240 ألف شخص بين عامي 1980 و2023 في الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال تكلفة هذه الأحداث في ارتفاع.

وزاد متوسط الخسائر الاقتصادية السنوية بقدر 2,5 مرة بين عامي 2020 و2023 عما كان عليه بين عامي 2010 و2019.

وفي عام 2023، بلغت تكلفة الفيضانات في سلوفينيا، على سبيل المثال، 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في هذا السياق، دعت الوكالة الاتحاد الأوروبي إلى إحداث تحولات في مجتمعاته واقتصاده.

وقالت مسؤولة التحولات المستدامة والعادلة في الوكالة الأوروبية للبيئة كاثرين غانزليبن لوسائل الإعلام إن “بقاء البشرية يتوقف على جودة الطبيعة، لا سيما في ما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي”.

واعتبرت أن “الاستدامة ليست خيارا، بل السؤال هو متى نطبقها: هل نبدأ الآن على المدى القصير، أم سنؤجلها، وفي هذه الحالة سيكون الأمر أكثر صعوبة وستكون تكاليف التقاعس أعلى”.

ويساهم منع التلوث في الإقلال من عدد الوفيات والأمراض وعواقبها الضارة.

وفي ما يتعلق بتلوث الهواء، سُجِّل انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات المرتبطة بالتعرض للجسيمات الدقيقة بلغ 45 في المئة بين عامي 2005 و2022.

وفي ما يأتي لمحة عن خطّة بكين الجديدة وانعكاساتها المحتملة.

– ما أهمّية هذه الخطوة؟

تمثّل انبعاثات الصين حوالى 30 % من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة.

ومن شأن المسار الذي تسلكه الصين أن يحدّد إن كان العالم سوف ينجح في حصر الاحترار العالمي بـ 1,5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن ويتجنّب أسوأ تداعيات الاختلال المناخي.

وبموجب اتفاق باريس المبرم العام 2015، ينبغي للبلدان تحديث أهدافها المناخية المعروفة أيضا باسم “المساهمات المحدّدة على المستوى الوطني” كلّ خمس سنوات. وسارعت دول كثيرة إلى الكشف عن خططها الجديدة قبل مؤتمر الأطراف (كوب) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي يعقد في البرازيل في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

في العام 2021، التزمت الصين أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوى لها قبل 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060. لكنها لم تقدّم أيّ هدف على المدى القصير مقرون بأرقام لتخفيض انبعاثاتها.

– ما هي التعهّدات التي قطعتها بكين؟

تلتزم الصين في إطار خطّتها الجديدة ما يلي:

– أوّلا، تخفيض الانبعاثات الصافية لغازات الدفيئة في مجالات الاقتصاد كلها بنسبة تراوح بين 7 و10 % مقارنة بالمستويات القصوى، مع “السعي إلى أداء أفضل”. ويرجّح بعض المحلّلين أن يسجّل أعلى مستوى من الانبعاثات هذه السنة. وبغية احترام هدف 1,5 درجة مئوية، ينبغي لبكين أن تخفّض انبعاثاتها بحوالى 30 % في خلال 10 سنوات مقارنة بمستويات 2023.

وقد سجّلت الولايات المتحدة أعلى مستوى لها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنة 2007 وخفّضتها بحوالى 14,7 % بعد 10 سنوات.

– ثانيا، رفع نسبة مصادر الطاقة غير الأحفورية في استهلاك الطاقة الإجمالي إلى أكثر من 30 % وزيادة قدرات طاقة الرياح والألواح الشمسية بأكثر من ست مرّات مقارنة بمستويات 2020، لبلوغ 3600 جيغاوات.

– ثالثا، توسيع الغطاء الحرجي ليشمل أكثر من 24 مليار متر مكعّب.

– رابعا، زيادة مبيعات المركبات الكهربائية.

– خامسا، توسيع النظام الوطني لتبادل حصص الكربون ليشمل القطاعات الشديدة الانبعاثات وإنشاء “مجتمع يتكيّف مع المناخ”.

– ما رأي الخبراء بالخطّة الجديدة؟

يُجمع كلّ المراقبين تقريبا على أن هذه الأهداف متواضعة جدّا، غير أنه من المرجّح أن تتخطّاها الصين بفضل ازدهار ما يعرف بالتكنولوجيات النظيفة.

ولفت أندرياس سيبر المدير المعاون للسياسات والحملات في منظمة “350.org” إلى أن “الصين غالبا ما فعلت أكثر مما تعهّدت به”.

واعتبر ياو جي من فرع “غرينبيس” في آسيا أن “الأمل هو أن يكون الخفض الفعلي للكربون في الاقتصاد الصيني أسرع وتيرة من هذا الهدف المطروح على الورق”.

وقال لوري ميليفيرتا من مركز “كريا” البحثي الذي يعدّ من أكثر الخبراء إلماما بشؤون الصين المناخية إنه ينبغي النظر إلى هذا الهدف على أنه “أرضية وليس سقفا”.

وإذا ما استمرّ نموّ مصادر الطاقة المتجدّدة على هذا النحو، فسيتمّ تخطّي هدف 2035 بأشواط، حتّى لو كان ذلك “يترك الباب مفتوحا لزيادة في الانبعاثات على المدى القصير”، بحسب لوري ميليفيرتا.

وأشار لي شوو من “آسيا سوساييتي” من جهته إلى أن “النبأ السار هو أنه في عالم بات مدفوعا بشكل متزايد من مصالح شخصية، تحتلّ الصين مكانة أفضل من غالبية البلدان الأخرى للدفع بالتحرك المناخي”.

واعتبر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن “إعلان (بكين) مؤشّر واضح على أن الاقتصاد العالمي المستقبلي سيقوم على مصادر الطاقة النظيفة”.

أما الاتحاد الأوروبي، فرأى من جانبه أن خطّة الصين الجديدة أتت مخيّبة للآمال.

وقال المفوّض الأوروبي المعني بشؤون المناخ فوبكي هوكسترا في بيان إعلامي إن هدف تخفيض الانبعاثات بـ10 % بحلول 2035 “هو أدنى بكثير مما نعتبره ضروريا وقابلا للتحقيق في آن. ومستوى الطموح هذا مخيّب للآمال بكلّ وضوح”، مشيرا إلى أنه “يصعّب تحقيق الأهداف المناخية العالمية، نظرا لبصمة الكربون الكبيرة التي تخلّفها الصين”.

وقبل انعقاد اجتماع لإجراء محادثات يتوقع أن تكون صعبة بين الدول الـ27، أعلن المفوض الأوروبي لشؤون المناخ فوبكه هوكسترا أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل أداء دوره القيادي” بشأن التحديات المناخية، مضيفا “سنبقى في نهاية المطاف إما الأكثر طموحا، وإما من الأكثر طموحا” بهذا الصدد.

ومن المتوقع أن يكتفي وزراء البيئة الأوروبيون ببحث “إعلان نوايا” بشأن خفض انبعاثات دول التكتل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2035.

والمطلوب المصادقة على خفض الانبعاثات خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة تراوح بين 66,3% و72,5% مقارنة بمستويات عام 1990، ثم تحديد الهدف بعد توصل الدول الأعضاء إلى تسوية حول المسار حتى العام 2040.

ورأت الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن “هذه المقاربة ستسمح للاتحاد الأوروبي بعدم الوصول فارغ اليدين” إلى قمة حول المناخ تنظمها الأمم المتحدة بعد أسبوع في الولايات المتحدة، ثم إلى مؤتمر كوب 30 في تشرين الثاني/نوفمبر في البرازيل.

وستدافع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن طموحات الاتحاد على صعيد المناخ في 24 أيلول/سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتجد مسألة البيئة صعوبة في تصدر جدول أعمال الاتحاد الأوروبي في ظل أوضاع جيوسياسية متوترة ولا سيما مع صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية التي جرت في حزيران/يونيو 2024.

ويعجز الأوروبيون حاليا عن تخطي انقساماتهم بشأن اقتراح المفوضية القاضي بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040، مقارنة بما كانت عليه في 1990.

وتدفع الدنمارك وإسبانيا بهذا الاتجاه، في حين تعارضه دول مثل المجر والجمهورية التشيكية تحت شعار حماية صناعاتهما. أما فرنسا، فتلزم الحذر بهذا الصدد.

وقامت المفوضية ببادرة في مطلع تموز/يوليو، فاقترحت مزيدا من المرونة في طريقة احتساب النسب، مع إمكان اكتساب حصص كربون دولية لتمويل مشاريع خارج أوروبا، لكن هذا التنازل لم يكن كافيا.

وسعى مفاوضون ومندوبون من 185 دولة بعد انقضاء المهلة المحددة للمباحثات الخميس وطوال الليل، للبحث عن أرضية مشتركة بين دول تريد إجراءات جريئة مثل الحد من إنتاج البلاستيك، ودول منتجة للنفط تفضل التركيز أكثر على إدارة النفايات، دون التوصل لنتيجة في نهاية المطاف.

وأعربت دول عدة عن استيائها لكنها أبدت استعدادها لمفاوضات مستقبلية، رغم إجراء ست جولات من المحادثات خلال ثلاث سنوات.

وقالت كوبا “أضعنا فرصة تاريخية لكن علينا المضي قدما والتحرك بشكل عاجل. الكوكب والأجيال الحالية والمستقبلية يحتاجون لهذه المعاهدة”.

بدورها اعتبرت كولومبيا أن “هذه المفاوضات كانت تتعرقل دائما من جانب عدد صغير من الدول التي ببساطة لا تريد التوصل إلى اتفاق”.

ورأت توفالو، متحدثة باسم 14 من الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ، أنها تغادر خالية الوفاض مرة أخرى.

وقالت هذه الدولة، وهي جزء من أرخبيل بولينيزيا، “بالنسبة لجزرنا، هذا يعني أنه بدون تعاون عالمي وتحرك حكومي، سيستمر إلقاء ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية في محيطاتنا، ما يؤثر على نظامنا البيئي وأمننا الغذائي وسبل عيشنا وثقافتنا”.

“لا يمكن أن تتوقف هنا”

وسعت مجموعة من الدول “الطموحة” من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والعديد من الدول الإفريقية وأميركا اللاتينية، للتوصل إلى نص بشأن الحد من إنتاج البلاستيك والتخلص التدريجي من المواد الكيميائية السامة المستخدمة في البلاستيك.

وأرادت مجموعة من الدول المنتجة للنفط في غالبيتها، من بينها السعودية والكويت وروسيا وإيران وماليزيا، أن تكون المعاهدة ذات نطاق أضيق.

وقالت الكويت “لم تتم مراعاة آرائنا… وبدون نطاق مُتفق عليه، لا يُمكن لهذه العملية أن تبقى على المسار الصحيح”، بينما أكدت البحرين رغبتها في معاهدة “لا تعاقب الدول النامية على استغلال مواردها الخاصة”.

وقالت وزيرة التحول البيئي الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه “أشعر باستياء وغضب”، مشيرة إلى أن عددا قليلا من الدول “مدفوعة بمصالح مالية قصيرة الأجل” عرقلت اعتماد معاهدة طموحة.

ولم يتضح على الفور مستقبل التفاوض.

ودعت بعض الدول إلى جولة سابعة من المحادثات، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي المسودة الأخيرة “أساسا جيدا لاستئناف المفاوضات”.

وشددت جنوب إفريقيا على أن المحادثات “لا يمكن أن تنتهي هنا”.

وكانت المفاوضات التي انعقدت في جنيف قد بدأت في الخامس من آب/أغسطس. ودعي اليها بعد انهيار الجولة الخامسة والتي كان يفترض أن تكون الأخيرة في كوريا الجنوبية أواخر العام الماضي.

محاولة في اللحظة الأخيرة

ومع تباعد مواقف الدول، قدّم رئيس المفاوضات لويس فاياس فالديفييسو الأربعاء مسودة استنادا إلى نقاط التقارب المحدودة.

لكن سرعان ما رفضتها جميع الأطراف ما أغرق المحادثات في فوضى، إذ وجدتها الدول “الطموحة” خالية من أي تأثير، بينما قالت المجموعة المنتجة للنفط إنها تجاوزت خطوطها الحمراء.

وقدم فاياس نسخة جديدة بعد منتصف ليل الخميس الجمعة. ثم عقد المفاوضون الرئيسيون اجتماعا مغلقا لبحث ما إذا كان النص يتضمن ما يكفي لمواصلة المحادثات. ولكن قبيل شروق الشمس الجمعة، أعلن اخفاق المفاوضات.

وينتج العالم أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك كل عام، نصفها مخصص للاستخدام لمرة واحدة. وبينما تُجمع 15% فقط من النفايات البلاستيكية لإعادة التدوير، يعاد تدوير 9% فقط.

وينتهي المطاف بنحو نصف هذه النفايات، أي 46%، في مكبات القمامة، بينما يُحرق 17% منها، ويُساء إدارة 22% فتتحول إلى نفايات متناثرة.

ومشكلة التلوث البلاستيكي منتشرة إلى حد كبير، حتى أن جزيئات البلاستيك الدقيقة المعروفة بالميكروبلاستيك وُجدت على أعلى قمم الجبال وفي أعماق المحيطات وحتى في أجسام البشر.

واذا لم تتخذ اجراءات عاجلة قد يتضاعف إنتاج البلاستيك المصنوع من الوقود الأحفوري ثلاث مرات تقريبا بحلول عام 2060 ليبلغ 1,2 مليار طن، بينما ستتجاوز النفايات البلاستيكية مليار طن، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

“دموع حوريات البحر” هي حبيبات بلاستيكية صغيرة، تعد ثاني أكبر مصدر للتلوث بالميكروبلاستيك في العالم. بذلت جهود دبلوماسية للحد من هذا التحدي البيئي، ولكن في شهر آب/أغسطس، وبعد قضاء 10 أيام من المفاوضات المكثفة، فإن الدول الـ185 التي اجتمعت في جنيف حتى ليل الخميس – الجمعة، قد فشلت في الوصول إلى إتمام معاهدة عالمية لمكافحة التلوث.

وقعت حادثة قبل عامين، لا تزال آثارها البيئية الكارثية واضحة للعيان على الساحل الأطلسي في شمال غرب فرنسا. ففي كانون الثاني/يناير 2023، جرفت موجات من الحبيبات البلاستيكية الصغيرة بحجم حبة عدس إلى السواحل في بروتاني ولوار أتلانتيك، وصلت أعدادها إلى مئات الآلاف، ما وصفه وزير الانتقال البيئي الفرنسي آنذاك، كريستوف بيشو، بأنه “كابوس”.

كان يُشتبه في أن هذه الحبيبات الصغيرة جاءت من حاوية بحرية فقدت في المحيط الأطلسي. وفي محاولة لتحديد المسؤول، تم تقديم شكوى قانونية، لكنها أُغلقت بسرعة لعدم تقديم أي سفينة بلاغا عن حادث من هذا النوع بالقرب من السواحل الفرنسية في تلك الفترة.

لم تُفلح جهود المتطوعين المستمرة لتنظيف الساحل المليء بهذه الحبيبات الصغيرة آنذاك، إذ وُجدت حبيبات أخرى خلال العواصف الشتوية التي ضربت المنطقة في بداية العام، وفقا لاتحاد حماية السواحل “فيجيبول”.

تُعرف هذه الحبيبات باسم “دموع حوريات البحر” أو اختصارا “جي بي إي” أو حبيبات البلاستيك الصناعية، وهي المادة الخام التي تُستخدم في تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية مثل الزجاجات، الأقلام، وحتى ممتصات الصدمات في السيارات. تُصنع هذه الحبيبات من مشتقات النفط الخام مثل النفطة (أو النفثا)، ويبلغ حجمها حوالي 2 إلى 5 مليمترات، وإذا ما انتشرت في البيئة، يمكن أن تسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها للحياة البرية والأنظمة البيئية.

ومن المؤكد أن هذه الأضرار هي ما دفع بها إلى أن تكون جزءًا من مفاوضات هذا الأسبوع التي تهدف إلى إتمام معاهدة عالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي. ومنذ 5 آب/أغسطس، حاول مندوبو 185 دولة التوصل إلى اتفاق في مقر الأمم المتحدة في جنيف. ولكن بعد اجتماعات دامت أكثر من 10 أيام، باءت كل هذه المحاولات بالفشل.

كوكتيل كيميائي

الميكروبلاستيك يشكل تهديدا خطيرا لصحة الإنسان. هذه الحبيبات تتراكم بشكل رئيسي في البحار والمحيطات حيث تضر بالنظم البيئية، لكنها قد تلوث اليابسة أيضا. ونظرا لأنها غير قابلة للتحلل العضوي، فغالبا ما تبتلعها الحيوانات مثل القشريات والأسماك، والتي نستهلكها نحن في نهاية المطاف.

أظهرت الأبحاث أن الميكروبلاستيك عند الإنسان يشكل عوامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد تؤدي للإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية. وهي منتشرة إلى درجة أنه تم العثور عليها حتى في حليب الأم، والسائل المنوي، والدماغ، ونخاع العظام.

وفقا للمفوضية الأوروبية، تشكل الحبيبات البلاستيكية الصناعية ثالث أكبر مصدر لتلوث الميكروبلاستيك في الاتحاد الأوروبي، والثاني عالميا. وتقدر المفوضية أن ما يصل إلى 184,000 طن من هذه الحبيبات تصل إلى البيئة الخارجية سنويا.

تعمل هذه الحبيبات الصغيرة، مثل معظم أنواع البلاستيك، كإسفنج يمتص المواد السامة والبكتيريا الموجودة في بيئتها. يمكنها جذب المواد الكيميائية التي تُعرف بـ”الدائمة” مثل “بي سي بي” (ثنائي الفينيل متعدد الكلور) و “بي إف آ” (مادة معروفة باسم التيفلون وتستخدم لصناعة أدوات الطبخ)، كما يمكن لها أن تنقل البكتيريا الضارة مثل “إي. كولاي”.

تشرح فريديريك مونغودان، المسؤولة عن السياسات المتعلقة بالنفايات البحرية في منظمة “سيز آت ريسك” الأوروبية، أن “التلوث الكيميائي يميل إلى الالتصاق بسطح هذه الحبيبات، وبالتالي فهي ليست مصدر تلويث في حد ذاتها وحسب، بل تحتوي أيضا على ملوثات بيئية أخرى تحيط بها، ما يجعلها تتحول إلى نوع من الكوكتيل الكيميائي”.

عندما تُطرح هذه الحبيبات في البيئة، يصبح تنظيفها صعبا، ولا توجد تقنية فعالة لجمعها على نطاق واسع من السواحل والشواطئ. معظم عمليات التنظيف تحتاج إلى أدوات كالمجارف، أو المكانس الكهربائية، أو حتى الغرابيل لعزل الكريات الصغيرة جدا عن محيطها.

جدير بالذكر أن معظم عمليات التنظيف لا تتم بسرعة كافية، كما تضيف فريديريك مونغودان. يمكن للحبيبات التي تُطرح في الطبيعة أن تنتشر خلال دقائق قليلة، وخاصة إذا تم تفريغها في البيئة البحرية. وبفضل ميلها إلى أن تطفو، فيمكنها أن تقطع مسافات طويلة عبر المحيطات والبحار.

مواقع التصنيع ومناطق التحميل

حدث أسوأ تسرب لحبيبات البلاستيك الصناعية في عام 2021، عندما اندلع حريق على متن سفينة شحن تحمل حاويات مليئة بالمواد الكيميائية السامة والمليارات من الحبيبات البلاستيكية قبالة سواحل سريلانكا.

في نهاية تموز/يوليو قال الناشط البيئي موديثا كاتوافالا: “كان الأمر مثل فيلم حربي”، متحدثا عن مشاركته في عملية التنظيف لطبقة كثيفة من هذه الحبيبات التي تغطي الساحل، والتي تشبه “الثلج”، مضيفا أن أسماكا ماتت وشوهدت على الشاطئ، وكانت بعض الحبيبات عالقة في خياشيمها.

أصبحت كارثة سفينة إكس – براس بيرل أكبر تسرب للبلاستيك في التاريخ. وبعد أربع سنوات، لا يزال المتطوعون يغربلون رمال الشواطئ في الجزيرة ويجدون عددا لا يحصى من الحبيبات.

على الرغم من أن التسربات الضخمة مثل هذه تجذب اهتمام وسائل الإعلام بشكل أكبر، إلا أن المعهد الفرنسي للبحوث “سيدري” قد لاحظ أن المخاطر الأكبر للتسرب تكون على طول المواقع الصناعية وفي مناطق التحميل والتعبئة أو التخزين – حيث غالباً ما تُعبأ الحبيبات البلاستيكية الصناعية في أكياس وزنها 25 كغ يحتوي كل منها على نحو مليون حبيبة.

توضح فريديريك مونغودان: “حتى إذا حدثت حوادث أثناء النقل، فإن ذلك ليس السبب الرئيسي لتلوث الحبيبات”. “في مواقع الإنتاج، تُخزن الحبيبات في الهواء الطلق. لا شيء يمنعها من التطاير إذا تمزق كيس منها. ولأن الأكياس التي تحفظ فيها رقيقة جدا وتتمزق بسهولة، فإن هذا يحدث كثيرًا. تُنقل الأكياس بواسطة رافعات شوكية، على سبيل المثال، والتي قد تتسبب في ثقبها عن طريق الخطأ.

فقدان هذه الحبيبات يحدث في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع، من الإنتاج إلى إعادة التدوير، مرورا بالتخزين والنقل والمعالجة. تقوم شركات البتروكيماويات مثل داو، وإكسون موبيل، وتوتال إينرجي، وشل بتصنيعها قبل شحنها إلى الخارج، في الغالب عن طريق الشحن البحري أو القطارات.

بشكل إجمالي، يتم إنتاج ما بين 300 و400 مليون طن سنويا على مستوى العالم، وفقا لـ”سيدر”.

لا وجود للوائح دولية

 فرنسا من الدول الرائدة في الوقاية من تسرب الحبيبات البلاستيكية الصناعية. تم تبني قانون مكافحة الهدر في عام 2022، ليكون المنتجون الآن ملزمين باعتماد بعض اللوائح لمنع أي تسرب، مثل تركيب فلاتر في المجاري، والتأكد من إزالة الحبيبات من مواقف السيارات، وتركيب أغطية حول المواقع الصناعية، وأيضا ختم شاحنات النقل.

هذا القانون ألهم الاتحاد الأوروبي الذي يقوم حاليا بوضع مجموعته الخاصة من اللوائح التي ستُطبق خلال العامين القادمين.

قالت فريديريك مونغودان: “الآن بعد تبني اللوائح الأوروبية، نأمل في رؤية تغييرات، لكن هذا سيستغرق وقتا”. وأضافت: “وللأسف، بعض الحلول البسيطة، مثل تعزيز صلابة العبوات، لم تُعتمد في التشريع الأوروبي.

في شباط/فبراير 2024 نشرت شركة النقل البحري “إيمو” إرشادات حول كيفية نقل هذه الحبيبات بأمان عن طريق البحر، بالإضافة إلى توصيات للتنظيف في حالة حدوث تسرب. واعتبارا من عام 2026، ستلزم المنظمة قادة السفن بإبلاغ الدولة الساحلية الأقرب والبلد الذي تم تسجيل سفينتهم فيه عن الحوادث المتعلقة بالحاويات.

ولكن في الوقت الحالي، لا توجد أية تنظيمات دولية تتعامل خصيصا مع تلوث البلاستيك الناجم عن الحبيبات البلاستيكية. وهذا ما يجعل مفاوضات الأمم المتحدة أكثر أهمية.

الوقاية خير من العلاج

ليزا باستور، مسؤولة المناصرة في منظمة حماية المحيطات “سيرفرايدر فاونديشن يوروب”، تابعت المفاوضات في جنيف بقلق منذ بدايتها قبل أكثر من أسبوع.

توضح: “أفضل نهج لمكافحة الحبيبات البلاستيكية هو اتخاذ تدابير وقائية، وهذا يشمل أيضا تدريب العاملين على أفضل الممارسات وتعليمهم كيفية الإبلاغ عن أي حادث حتى تُمكِن متابعته بسرعة، مما يقلل من التلوث بمجرد وقوع الضرر”.

وتضيف: “وهذا أمر حاسم على المستوى الدولي، لأن التلوث لا يعرف حدودا. إذا حدث تسرب في بلد ما، فستكون له تأثيرات في بلد آخر”. لكن المفاوضات باءت بالفشل.

تقول ليزا باستور: “هناك كثير من جماعات الضغط لصناعة البتروكيماويات هنا في جنيف. بعضهم حاضر حتى ضمن الوفود الوطنية”.

وأضافت: “إذا لم تتناول المعاهدة موضوع الإنتاج وبكل صراحة، فلن تكون كافية للقيام بالمهمة. لا يمكننا التركيز فقط على كيفية الإبلاغ عن التسربات، أو إدارة التلوث القائم، أو عمليات التنظيف. هذا غير كافٍ.

بعد أن تضاعفت بين عامي 2000 و2019، من المتوقع أن تستمر إنتاجية البلاستيك في الزيادة. تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) أن الإنتاج العالمي سيزيد بنسبة 70% مقارنة بمستويات عام 2020 بحلول عام 2040. ومع توقع أن تتضاعف كمية النفايات البلاستيكية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2060، فإن الوقت أصبح ضيقا.

قبل ثلاثين ساعة من الموعد المقرر لنهاية المفاوضات الصعبة التي تجري منذ نحو ثلاث سنوات حول هذا الموضوع، وصف مندوبو كولومبيا وتشيلي والمكسيك وبنما وكندا والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص هذا النص الموجز الذي صاغه الدبلوماسي الذي يرأس النقاشات لويس فاياس فالديفييسو بأنه “غير مقبول”.

أعربت المنظمات غير الحكومية التي تابعت النقاشات عن معارضتها للنص الذي وصفه غراهام فوربس، رئيس وفد غرينبيس، بأنه “هدية لصناعة البتروكيماويات وخيانة للبشرية”.

بالنسبة لممثل تشيلي فإن هذا النص “غير متوازن” لأن “كل شيء محدد على المستوى الوطني والنص لا يخلق أي مساحة للتعاون الدولي لمكافحة التلوث البلاستيكي”.

وكان الجدل لا يزال قائما بين مجموعة من الدول المنتجة للنفط التي ترفض أي قيود على إنتاج البلاستيك، وهو أحد مشتقات النفط، وأي حظر على الجزيئات التي تُعد ضارة بالبيئة أو الصحة على المستوى العالمي.

في المقابل، يحظى هذان الإجراءان بدعم قوي من مجموعة من الدول “الطموحة” ومنظمات غير حكومية.

وقالت باميلا ميلر الرئيسة المشاركة للشبكة الدولية للقضاء على الملوثات (IPEN)، وهي منظمة غير حكومية، إن “معاهدة البلاستيك بمثابة صراع بين النفط وصحتنا. على الحكومات في جنيف أن توضح إلى أي جانب تقف”.

يجتمع ممثلون لنحو 180 دولة في جنيف الثلاثاء، في محاولة جديدة تهدف للتوصل إلى معاهدة عالمية تحد من التلوث البلاستيكي، في وقت تتضاءل فيه الآمال بإبرام اتفاق طموح، بسبب ضغوط الدول النفطية والخلافات حول الإنتاج والتمويل.

وفي ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، أُضيفت هذه الدورة من المفاوضات الحكومية الدولية (CIN5-2)، وتستمر لعشرة أيام، بعد فشل المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية في كانون الأول/ديسمبر. وحالت مجموعة من الدول المنتجة للنفط دون إحراز أي تقدم.

 الرهان كبير، ففي حال لم تُتخذ إجراءات، سيتضاعف استهلاك البلاستيك في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2060، وفق توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويتوقع أن تزداد النفايات البلاستيكية في التربة والمجاري المائية، من قمم الجبال إلى المحيطات، بنسبة 50% بحلول عام 2040، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الذي يتولى أمانة المفاوضات الأممية.

ويُنتج كوكب الأرض حاليا 460 مليون طن من البلاستيك سنويا، نصفها معد للاستخدام الأحادي، في حين يُعاد تدوير أقل من 10% من نفايات البلاستيك.

هذا، وأظهرت دراسات حديثة، أن البوليمرات بتحللها إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية، تلوث الأنظمة البيئية، وتدخل إلى دورة الإنسان الدموية وأعضائه.

وانتقد فريق يضم 450 عالما من 65 دولة يتابعون المباحثات، التداعيات التي لا تزال مجهولة على صحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

“هيكل معاهدة” 

وعلى الرغم من تعقيدات المفاوضات التي تمس المصالح المتضاربة للمجتمع الحديث (المواد الكيميائية والتنمية الاقتصادية مقابل البيئة والصحة)، قالت الدنماركية إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه “من الممكن إنهاء اجتماع جنيف بمعاهدة”.

 ونشر الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو الذي يرأس النقاشات، مسودة نص بعد فشل محادثات بوسان، تتضمن أكثر من 300 نقطة خلافية ستحتاج إلى تفاوض حتى 14 آب/أغسطس، قبل التوصل إلى معاهدة.

ويشير سعيد حامد العضو في تحالف يضم 39 دولة جزرية، إلى أن أصعب النقاط الخلافية هي ما إذا كان ينبغي للمعاهدة أن تتضمن سقفا لإنتاج المواد البلاستيكية الجديدة. وترفض الدول الغنية بالنفط مثل السعودية وإيران وروسيا هذا الطرح بشكل تام.

وقال أندريس ديل كاستيو، كبير المحامين في مركز القانون البيئي الدولي، وهي منظمة غير ربحية تقدم المشورة القانونية لبعض الدول التي تحضر المحادثات، إن الدول النفطية تشكك حتى في الحقائق الأساسية حول الضرر الذي تسببه المواد البلاستيكية على الصحة.

وأوضح “نحن نمر بمرحلة يُعاد فيه النظر في الحقائق المسلم بها حيث بات حتى العلم نفسه مسيسا بشكل كبير”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إنها ستقود وفدا يدعم معاهدة للحد من التلوث البلاستيكي، دون فرض قيود مرهقة على المنتجين قد تعيق الشركات الأمريكية.

وقال مصدر مطلع على المحادثات، إن الولايات المتحدة تسعى إلى قصر نطاق المعاهدة على قضايا ما بعد الإنتاج مثل التخلص من النفايات وإعادة التدوير وتصميم المنتجات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتراجع فيه إدارة ترامب عن سياساتها البيئية، ومنها النتيجة التي توصلت إليها منذ فترة طويلة بشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تهدد الصحة.

وقال بيورن بيلير مدير شبكة المنظمات غير الحكومية “آيبن” ومقرها السويد، “لا يريد أحد تمديدا إضافيا للمفاوضات (…) من الممكن أن يبرز هيكل معاهدة من النقاشات، حتى لو ستكون بدون تمويل أو شجاعة أو روح”.

وأشار مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، إلى أن “السياق صعب، لأننا لا نستطيع أن نتجاهل تماما ما يحدث في أماكن أخرى لجهة التعددية، وبالتالي الدور الجديد للولايات المتحدة أو مجموعة بريكس” بقيادة الصين وروسيا.

جماعات الضغط 

ويلفت المصدر إلى أن “هذه القضايا تجذب بشكل كبير اهتمام البلدان النامية” إما لأنها منتجة للبلاستيك مع خطر التأثير الكبيرعلى اقتصادها في حال تبني المعاهدة، أو لأنها تعاني من التلوث البلاستيكي وتطالب بالمساءلة.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس في حزيران/يونيو، دعت 96 دولة إلى معاهدة طموحة تشمل هدف الحد من إنتاج البلاستيك واستهلاكه.

وتقول إيلين سيد رئيسة تحالف الدول الجزرية الصغيرة “لا ينبغي أن تكون هذه المعاهدة، كما يطالب البعض في القطاع، مخصصة فقط لتمويل إدارة النفايات البلاستيكية”.

وقال غراهام فورسيز من منظمة غرينبيس “في هذه المفاوضات النهائية، على الحكومات أن تتصرف بما يخدم مصالح الشعوب وليس الأطراف الملّوثة”، منتقدا الحضور الكبير لجماعات الضغط التابعة لقطاع الوقود الأحفوري على هامش المفاوضات.

وسيحضر المحادثات أكثر من ألف مندوب، منهم علماء وجماعات ضغط في قطاع البتروكيماويات، مما يثير مخاوف بين مؤيدي الاتفاقية الطموحة من أن تأثير الصناعة قد يؤدي إلى اتفاق مخفف يركز على إدارة النفايات، بدلا من فرض قيود على الإنتاج.

وقالت صناعة البتروكيماويات إنها لا تزال تدعم معاهدة عالمية وتحث الإدارة الأمريكية والكونجرس على “المشاركة” في المفاوضات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

ثم يتجه الرجل الذي عمل مرشدا جبليا لمدة خمسة عشر عاما، نحو السيل الجارف الذي يحمل عشرات الكتل الجليدية الرمادية أسفل منحدر مغطى بالعشب والحصى.

ويضيف “كما ترون وتسمعون، هناك كتل انفصلت عن النهر الجليدي وانزلقت إلى مجرى النهر (…) وتُظهر قوة تدفّقه مدى السرعة التي تذوب بها الكتل الجليدية”.

تُعدّ الأنهر الجليدية في جبل جيلو التركي الذي يبلغ ارتفاعه 4135 مترا ويقع في محافظة هكاري على الحدود العراقية، ثاني أكبر الأنهر الجليدية في البلاد، بعد تلك الخاصة بجبل أرارات (5137 مترا) الواقع على بُعد 250 كيلومترا شمالا.

لكن تحت تأثير الاحترار المناخي، بدأت أجزاء جديدة من الجبل كانت مغطاة بالثلوج تظهر تدريجيا سنة تلو الأخرى.

سجلت تركيا التي تشهد موجات حرّ وجفاف، حرارة قياسية الجمعة وصلت إلى 50,5 درجة مئوية، في سيلوبي على بعد 200 كيلومتر في خط مستقيم من هكاري.

يقول البروفيسور أونور ساتير، المتخصص في نظم المعلومات الجغرافية في جامعة يوزونجو ييل في فان (شرق)، في حديث عبر وكالة فرانس برس، إنّ “الذوبان أسرع من المتوقع. وبحسب أبحاثنا، خسرنا نحو 50% من الغطاء الجليدي والثلجي” لجبل جيلو على مدى السنوات الأربعين الفائتة.

“لا وسيلة لتغطية الجليد”

ويضيف الخبير إنّ “بعض الأقسام تذوب أسرع من غيرها، مما يؤشر إلى الأجزاء التي تحتاج إلى حماية. لكن ليس لدينا وسيلة لتغطية الجليد”، في وقت تم تغطية عدد كبير من الأنهر الجليدية في جبال الألب بأغطية بيضاء خلال السنوات الأخيرة لمحاولة لإبطاء ذوبانها.

وبحسب الأمم المتحدة، لن تصمد الأنهر الجليدية في مناطق عدة من العالم في القرن الحادي والعشرين، مما يُهدد إمدادات المياه لمئات الملايين من الأشخاص.

إذا كانت كتلة الجليد كبيرة، “لن يكون الذوبان سريعا جدا. ولكن إذا قُسّمت الكتلة، فستذوب بشكل أسرع”، وفق البروفيسور ساتير.

تُعدّ المناظر الطبيعية المحيطة بجبل جيلو متعة للمتنزهين، الذين يتوافد عدد كبير منهم إلى الجبل منذ أن هدأت الاشتباكات المسلحة خلال السنوات الأخيرة في المنطقة، حيث تحدى مقاتلو حزب العمال الكردستاني الدولة التركية منذ فترة طويلة.

تُبشّر عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني، الذي تُصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية، بتسريع عجلة السياحة في هذه المنطقة، التي أصبحت متنزها وطنيا عام 2020.

ومع ذلك، يجعل ذوبان الجليد بعض المناطق خطرة. ففي تموز/يوليو 2023، جرفت كتلة انفصلت عن النهر الجليدي اثنين من المتنزهين.

– لا ينبغي المشي على الثلج 

يقول كمال أوزدمير الحريص على سلامة المتنزهين والمهتم بحفظ الأنهر الجليدية “لا ينبغي للأشخاص أن يمشوا على الثلج”.

يضيف المرشد السياحي البالغ 38 عاما والذي وُلد ونشأ في المنطقة “تقع هذه المنطقة على بُعد 40 إلى 50 كيلومترا من أقرب مدينة. لم تكن هناك طرق في السابق. ولكن منذ إنشائها، يزداد عدد السيارات الوافدة إليها، كما أن ازدياد عدد الزوار يُسرّع ذوبان الجليد”.

من بين عشرات السياح المُنبهرين بالمناظر الطبيعية، يرفض البعض الاعتراف بواقع الاحترار المناخي وتأثيره السريع على البيئة، رغم أنّ ذلك مثبت علميا.

يقول حسن سغلام، وهو طبيب يبلغ 65 عاما، حضر لرؤية جبل جيلو للمرة الاولى “إنه التطور الطبيعي للعالم”.

ويضيف “عندما نربط ذلك بالتغير المناخي، تحثّنا الدول الصناعية على وقف استخدام الوقود الأحفوري وتطوير صناعتنا”.

يشير تقرير للأمم المتحدة بشأن التصحر العالمي إلى أن 88% من أراضي تركيا مُهددة بهذه الظاهرة، إذ يُتوقَّع أن ينخفض معدل هطول الأمطار بمقدار الثلث بحلول نهاية القرن، بينما من المتوقع أن ترتفع الحرارة بمقدار 5 إلى 6 درجات مئوية مقارنة بالدراجات المتوسطة المسجلة بين عامي 1961 و1990.

​​توصلت محكمة العدل الدولية الأربعاء إلى أن مخالفة الالتزامات المناخية تعد فعلا غير قانوني، ما قد يعرض الدول المخالفة لمطالبات بتعويضات من قبل الدول الأكثر تضررا، بحسب رأي استشاري بارز يهدف إلى إعادة تشكيل الفقه القانوني الدولي.

صدر هذا الرأي الذي تقف خلفه مجموعة من طلاب أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ، حيث أقرت المحكمة العليا للأمم المتحدة في لاهاي بالإجماع تفسيرا جديدا للقانون الدولي يمنح المشرعين والقضاة حول العالم أداة لتعزيز التشريعات والمساءلة بشأن التقاعس المناخي.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أن القرار يمثل “انتصارا لكوكبنا وللعدالة المناخية ولدور الشباب الفاعل”. واعتبر وزير المناخ في فانواتو رالف ريغينفانو عقب الجلسة أن القرار يشكل “محطة تاريخية في التحرك المناخي”، معبرا عن أمله في أن يشكل دافعا لمزيد من التحركات القانونية عالميا.

ورصد ريغينفانو في تصريحه لوكالة الأنباء الفرنسية عناصر “إيجابية وغير متوقعة” في الرأي الصادر، وأبدى عزمه توظيف تلك الحجج في النقاشات مع أكثر الدول إصدارا للانبعاثات.

“انتصار للمناخ”

من جهتها، وصفت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية أنييس بانييه-روناشير القرار بأنه “تاريخي” و”انتصار للمناخ”. وفي تفاصيل الجلسة، بين رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا أن تغير المناخ المرتبط بانبعاثات غازات الدفيئة يمثل “تهديدا وجوديا داهما”.

ورفضت المحكمة الرأي القائل بأن المعاهدات المناخية الحالية كافية لمعالجة الأزمة، مؤكدة على التزامات صارمة تقع على عاتق الدول لحماية الأنظمة المناخية، وأهمية ضمان مناخ ملائم للأجيال الحالية والمقبلة، رغم رفض بعض الدول الكبرى الاعتراف قانونيا بحقوق الأجيال القادمة.

وتشدد المحكمة على أن الرأي يحمل أهمية بالغة من حيث إلزامية التعويضات للدول المتضررة، مشيرة إلى ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الضرر والفعل غير المشروع، رغم صعوبة ذلك القانونية.

وأوضحت المحكمة أن العواقب القانونية للفعل غير المشروع قد تتضمن تعويضات كاملة وإعادة الحقوق ورد الاعتبار. يشار إلى أن هذا الرأي هو الخامس الذي يصدر بإجماع القضاة خلال ثمانية عقود.

وأوضح الطالب الفيجي فيشال براساد، الذي أطلق الحملة عام 2019، أن الأزمة المناخية “واقع يومي”، معتبرا أن الرأي منح أدوات قوية لمساءلة القادة وصنع التغيير.

وينتظر أن يأخذ المجتمع القانوني وقتا لاستيعاب تفاصيل الرأي الممتد على 140 صفحة، بينما يستغرق اعتماده في المحاكم الوطنية مدة أطول. لكن الرأي نال إشادة واسعة من خبراء وناشطين وصفوه بأنه “انتصار تاريخي للعدالة المناخية” ودافع لتسريع العمل المناخي.

وأشار مدير معهد بوتسدام يوهان روكستروم إلى أن القرار يتيح محاسبة جميع الدول، حتى غير المنضوية تحت معاهدات الأمم المتحدة. بينما رأى جون كيري، مبعوث الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أن الحاجة لتدخل القانون الدولي تعكس قصور السياسات الحالية.

ومن المرجح ألا تغير الدول الكبرى الغنية سياستها تجاه الوقود الأحفوري بعد هذا الرأي مباشرة. واعتبر بات بارينتو من جامعة فيرمونت أن الرأي سيخضع للاختبار أمام المحاكم الأميركية، متوقعا تغير الأوضاع مستقبلا.

ويتطلع أرخبيل فانواتو الآن لطرح المسألة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تفعيل الرأي الصادر عن المحكمة الدولية.

فرانس24/ أ ف ب

على وقع موجات الحر التي تضرب أوروبا والفيضانات الهائلة التي اجتاحت تكساس، يتطلع المستثمرون بشكل متزايد لجني أرباح من الكوارث الطبيعية. في الآونة الأخيرة، شهدت منتجات مالية من نوع خاص، تُدعى “سندات الكوارث” إقبالا غير مسبوق، لدرجة أن البنك الدولي خصص حلقة نقاش في أوائل يوليو/تموز، ركزت على ما وصفته بـ “النمو الفلكي” لهذا النوع من الأصول.

ومنذ بداية العام، تم إصدار “سندات كوارث” بقيمة إجمالية بلغت 18.1 مليار دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز في مقال نُشر في 15 يوليو/تموز. وهذا يفوق في ستة أشهر ما أُصدر في العام 2024 بأكمله، أي 17.7 مليار دولار. الأمر الذي يمثل بالفعل عاما قياسيا لهذه المنتجات المالية.

صدمة إعصار أندرو

ويؤكد أنطوان أندرياني، مدير الأبحاث في شركة “إكس تي بي” للوساطة المالية لفرانس24 قائلا إن “سندات الكوارث” هذه، والتي تُثير شهية المستثمرين، تُعدّ “أدوات مالية حديثة نسبيا”. فقد ظهرت في العام 1992 بعد إعصار أندرو، أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة. وقد شكل هذا الإعصار صدمة حقيقية لقطاع التأمين، الذي شرع في البحث عن سبل جديدة لتخفيف عبء المخاطر التي يتحملها من خلال اقتراح خدمة تأمين مبتكرة ضد الكوارث الطبيعية.

وإلى ذلك، نشأت فكرة “سندات الكوارث”، التي يوضح بشأنها أنطوان أندرياني قائلا: “تُصدر شركات التأمين هذا النوع من الأوراق المالية، واعدة بمداخيل ثابتة وعالية، مقابل موافقة المستثمرين المحتملين على تحمّل بعض، أو كل المخاطر المالية المرتبطة بحدث مُحدد في السند”.

بدوره، يوضح زاك تايلور، الأخصائي في التمويل المناخي بجامعة دلفت الهولندية لفرانس24: “في بعض الكوارث باهظة التكلفة، على غرار حرائق كاليفورنيا أو أعاصير فلوريدا، لا تستطيع شركات التأمين ضمان سداد التكاليف بالكامل”، ويردف: “توفر هذه السندات مصدر تمويل إضافي”.

بطبيعة الحال، يُعد الأمر بالنسبة للمستثمرين رهانا حقيقيا، إذ يودِعون مبلغا يطلبه مُصدِّر السند كأداة مالية مُخصصة للسند نفسه. فإذا لم يتم تفعيل بند “الحدث المُسبب للكارثة” المُحدد في السند خلال فترة متفق عليها تتراوح عادة بين سنة وثلاث سنوات، فلن يحدث شيء، وسيحصل المستثمرون على فوائد بطريقة منتظمة ويستعيدون استثماراتهم في نهاية المطاف.

أما في حال وقوع كارثة طبيعية، فقد يخسر المستثمرون “كل إيداعاتهم أو جزءًا منها”، وفق أنطوان أندرياني. وستذهب هذه الأموال إلى شركة التأمين لتغطية التعويضات التي اضطرت إلى دفعها لحاملي وثائق التأمين.

فعلى سبيل المثال، قد ينص أحد بنود السند على أنه في حال ضرَب زلزال بقوة 6 درجات منطقة مُعينة وفي فترة محددة، سيتعيّن على المستثمر الدفع.

وإذا كانت هذه الحالة واردة، تبقى ضئيلة بحسب دراسة حول تطور سندات الكوارث نشرها خبيران اقتصاديان من جامعة كاتوفيتشي البولندية. وعادة ما تُفعّل هذه الآلية عندما تتجاوز تكلفة الكارثة الطبيعية مبلغا معينا لقطاع التأمين بأكمله، أو إذا بلغت مدفوعات مُصدِّر هذه الورقة المالية حدا معينا.

هل يُقلّل المستثمرون من مخاطر المناخ؟

ويشير مؤلفا الدراسة البولندية إلى أن النجاح لم يكن في الموعد في أواخر تسعينيات القرن الماضي. ويعود ذلك إلى حد كبير للاحتباس الحراري، الذي لم يكشف آنذاك عن جميع أضراره.

ولكن على مر السنين، استطاع واقع تغير المناخ أن يفرض نفسه. وبعد ما بدأ الاهتمام بـ”سندات الكوارث” يتزايد خاصة خلال الأزمة المالية للعام 2008، “شهد إصدار هذا النوع من المنتجات المالية تسارعا منذ جائحة كوفيد-19″، وفق أنطوان أندرياني.

وبدت أهمية “سندات الكوارث” صريحة لدى شركات التأمين، التي اضطرت على مدى العشر سنوات الماضية، إلى دفع حوالي 100 مليار دولار سنويا كتعويضات خاصة بالكوارث الطبيعية، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز. لذلك قد يصبح استخدام هذه السندات شريان حياة حقيقي بالنسبة لهذه الشركات. إلا أنها ليست الوحيدة التي تستخدمها، إذ تُصدرها جهات أخرى أيضا، مثل شركة غوغل التي استخدمت هذه السندات كوسيلة لحماية نفسها ماليا في حال (مثلا) تعرضت منشآتها إلى الضرر جراء زلزال يضرب كاليفورنيا.

لكن، من هم المستثمرون الذين يراهنون على عدم وقوع كوارث طبيعية؟ يُقر أنطوان أندرياني: “لدينا انطباع بأن هؤلاء المستثمرين في السوق المالية يُقللون من مخاطر المناخ”.

في الواقع، جلبتهم إمكانية تحقيق عوائد استثمارية مجزية، إذ تُقدم “سندات الكوارث” أسعار فائدة تصل إلى نحو 10%، “وهو مستوى مرتفع بالنسبة لسند”، كما يؤكده أنطوان أندرياني.

“من لا يخاطر، لا يفعل شيئا”

من جانبه، يرى زاك تايلور أن العوائد المرتفعة “مرتبطة بالمخاطر التي يتحملها المستثمرون”. فالكوارث الطبيعية مكلِفة للغاية، لذا فإن احتمال خسارتهم يصبح كبيرا جدا إذا ما تم تفعيل “الحدث المُسبب للكارثة”. قد يدرك المستثمر جيدا عواقب الاحتباس الحراري، لكنه يؤمن على المدى القصير بأن الأمر لا يزال يستحق المراهنة- فالسندات لا تتجاوز فترة ثلاث سنوات.

وتتميز هذه المنتجات المالية عن غيرها من المنتجات الأخرى لأنها، وفق زاك تايلور، “غير مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، وهو أمر مهم في استراتيجية تنويع المحفظة…” ما يعني أن هذه الأصول لن تفقد قيمتها في حالة حدوث أزمة اقتصادية، وهو ما شكل أحد أسباب رواج “سندات الكوارث” بعد الأزمة المالية للعام 2008.

وما حقيقة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية سوى تجسيد لهذه السندات في سوق الأسهم، وفقا لمقولة “من لا يخاطر، لا يفعل شيئا”. وقد اقترحت الهيئة التنظيمية الأوروبية، في هذا الشأن، تصنيف هذه الأصول ضمن فئة “الاستثمارات البديلة”، التي تشمل إيداعات المضاربة عالية المخاطر.

لكن، يبقى ذلك شكلا من أشكال المضاربة و”يشبه اليانصيب أكثر من أي شيء آخر”، على حد تعبير أنطوان أندرياني. وبالفعل، ما يميّز الكوارث الطبيعية هو عدم القدرة على التنبؤ بحدوثها، فيما تعتمد الأحداث الأخرى التي يراهن عليها المضاربون، كأسعار الطاقة أو خطر تخلف الحكومة عن سداد ديونها، “بشكل أكبر على عوامل جيوسياسية قابلة للتحليل”، بحسب الخبير.

ويلخص أنطوان أندرياني قائلا إن شعبية “سندات الكوارث” تدخل في إطار ما يشبه اليوم “كازينو سوق للأسهم” مع تضاعف الأصول ذات التحركات غير المتوقعة، على غرار العملات المشفرة ورموز “إن إف تي” (NFT).  

النص الفرنسي: سيباستيان سايبت | النص العربي: فارس بوشية