التصنيف: المناخ والبيئة

قد يتضاعف الأثر الصحي الضار لتلوث البلاستيك على الإنسان خلال العقود القادمة إذا استمر الإنتاج بالمعدلات الحالية، وفقاً لدراسة جديدة تربط المخاطر المتزايدة مباشرة بعمليات تصنيع البلاستيك.

البلاستيك موجود في كل مكان — داخل جسم الإنسان، وفي أعماق المحيطات، بل وحتى في مناطق القطب الشمالي النائية. والآن تحذر دراسة حديثة من أنه ما لم يغيّر العالم مساره، فإن أضرار البلاستيك على صحة الإنسان قد تتجاوز الضعف خلال العقدين المقبلين.

ويقول الباحثون إن السبب الرئيسي ليس القمامة البلاستيكية المنتشرة في البيئة أو الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، بل الانبعاثات الناتجة عن دورة حياة البلاستيك بأكملها، بدءاً من استخراج الوقود الأحفوري والتصنيع، مروراً بالنقل وإعادة التدوير، وانتهاءً بالتخلص من النفايات.

إذ يُصنع نحو 99% من البلاستيك من الوقود الأحفوري، وأصبح وجوده شبه حتمي في حياة البشر: من مواد التغليف والأثاث والملابس إلى مواد البناء والأجهزة الطبية والإطارات.

انبعاثات البلاستيك وانتقاص العمر الصحي العالمي

تقدّر الدراسة، المنشورة في مجلة ذا لانست بلانيتاري هيلث (The Lancet Planetary Health)، أن الانبعاثات المرتبطة بالبلاستيك قد تُفقد سكان العالم مجتمعين ما يعادل 83 مليون سنة من “العمر الصحي” بين عامي 2016 و2040.

وتُعد الدراسة الأولى التي تحسب عدد سنوات الحياة الصحية التي تُفقد نتيجة دورة حياة البلاستيك، بما في ذلك غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من استخراج النفط والغاز، والجزيئات الدقيقة التي تُطلق أثناء الإنتاج والنقل، والمواد الكيميائية السامة الناتجة عن التصنيع أو إعادة التدوير أو التخلص من النفايات.

وتؤثر هذه الملوثات بشكل مباشر على صحة الإنسان، مثل المساهمة في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وبشكل غير مباشر عبر الإسهام في تغير المناخ وآثاره الصحية.

في ولاية لويزيانا الأميركية، يُعرف شريط يضم أكثر من 200 مصنع للبتروكيماويات المشاركة في إنتاج البلاستيك باسم “ممر السرطان”، حيث تشير دراسات حديثة إلى أن خطر الإصابة بالسرطان هناك يفوق التقديرات الحكومية بـ11 ضعفاً، رغم استمرار توسع الإنتاج.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يقترب الاستهلاك العالمي للبلاستيك من الثلاثة أضعاف بحلول عام 2060. ومن الطبيعي أن تزداد الانبعاثات، ومعها العبء الصحي العالمي.

قياس الخسارة الصحية

استخدم الباحثون مقياساً صحياً معياريّاً يسمى “سنوات العمر المصححة بالعجز” (DALYs)، إذ تمثل كل سنة من هذا المؤشر سنة واحدة من الحياة الصحية المفقودة، سواء نتيجة الوفاة المبكرة أو تراجع جودة الحياة بسبب المرض.

قدّرت الدراسة أن عام 2016 شهد فقدان نحو 2.1 مليون سنة من العمر الصحي على مستوى العالم بسبب انبعاثات البلاستيك. أما في سيناريو “الاستمرار كالمعتاد”، أي دون تغييرات في معدلات الإنتاج أو التدوير أو التسرب البيئي، فقد تتجاوز الخسارة بحلول عام 2040 نحو 4.5 مليون سنة من العمر الصحي سنوياً — أي أكثر من ضعف الرقم المسجل عام 2016.

حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، أي مع تقليل الاستهلاك وزيادة نسب التدوير وتحسين إدارة النفايات، يُتوقع فقدان نحو 2.6 مليون سنة من العمر الصحي بحلول عام 2040 — أي أكثر بنحو نصف مليون سنة مما كان عليه الوضع قبل ربع قرن.

العبء المناخي للبلاستيك

قال الباحث في الاستدامة بجامعة هامبورغ للتطبيقات، فالتر ليال، وهو غير مشارك في الدراسة، إن “فقدان أكثر من أربعة ملايين سنة من الحياة الصحية في عام 2040 يعادل فقدان خمس ساعات من الصحة الكاملة لكل إنسان على الكوكب”.

وأضاف أن البلاستيك مسؤول حالياً عن نحو 4.5% من الانبعاثات العالمية المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية — وهي نسبة أقل من تلك الناتجة عن إنتاج الطاقة أو الزراعة، لكنها تظلّ كبيرة بما يكفي لتستدعي تحركاً سياسياً عاجلاً.

“مجرد قمة جبل الجليد”

أشارت الدراسة إلى أنها لم تشمل عدداً من المخاطر الصحية المحتملة بسبب نقص البيانات العالمية الموثوقة، مثل تأثير الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية على صحة الإنسان، أو تسرب المواد الكيميائية السامة من المنتجات البلاستيكية أثناء الاستخدام اليومي.

وقالت ميغان ديني، الباحثة المشاركة في الدراسة من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، في تصريحات لـDW: “من شبه المؤكد أن التكلفة الصحية الحقيقية لتلوث البلاستيك أعلى من تقديراتنا الحالية، وما قدمناه ربما يكون مجرد قمة جبل الجليد”.

وأضافت ديني: “لدينا ما يكفي من الأدلة لنُدرك أن تلوث البلاستيك يمثل تهديداً عالمياً جدّياً للصحة العامة، وأن الحاجة باتت ملحّة لاتخاذ إجراءات عاجلة”.

ضرورة تقليص الإنتاج

تؤكد الدراسة أن الطريقة الأكثر فاعلية لتقليل الأضرار الصحية المرتبطة بالبلاستيك هي خفض إنتاج البلاستيك الجديد، لا استبداله بمواد أخرى قد تخلق مشكلات بيئية جديدة.

وتقترح ديني أن تعمل الدول على تقليص الاستهلاك، وإلغاء المنتجات غير الضرورية، والتحول إلى أنظمة إعادة الاستخدام، مع قصر استخدام البلاستيك على المجالات التي لا تتوافر فيها بدائل عملية، وحظر استخدام المواد الكيميائية الخطرة في تصنيعه.

وأشارت إلى أن الحلّ الأمثل يتمثل في “تنسيق الجهود والمعلومات عالمياً ضمن معاهدة دولية قوية وملزمة قانونياً تنظم دورة حياة البلاستيك والمواد الكيميائية المرتبطة به”.

لكن مفاوضات الأمم المتحدة حول اتفاق عالمي للبلاستيك انهارت العام الماضي بعد أن عرقلت دول منتجة للنفط الخطط الرامية إلى تقييد الإنتاج الجديد، رغم اتفاق واسع على أن نفايات البلاستيك باتت مشكلة عالمية خطيرة.

ومع ذلك، تخلص ديني إلى القول: “لا يزال بالإمكان اتخاذ الكثير من الإجراءات على المستوى الفردي والمؤسسي والوطني لمواجهة تلوث البلاستيك وتحجيم مخاطره على الإنسان والبيئة”.

المصدر: DW — نُشر المقال أصلاً باللغة الألمانية وتمت ترجمته وتكييفه باللغة الإنجليزية بواسطة جينيفر كولينز.

ليست جريمة غابة السنط حادثة معزولة، بل ذروة لمسار طويل من القطع الجائر والاحتطاب والصمت الرسمي، في بلد يواجه تهديدًا وجوديًا بفعل التصحر وتدهور الغطاء النباتي والجفاف الممتد.

أثار الدمار الممنهج الذي طال غابة السنط في قلب العاصمة الخرطوم صدمة وغضبًا عارمًا وسط السودانيين، خصوصًا الناشطين والمدافعين عن البيئة، بعد انتشار مقاطع مصوّرة تُظهر اختفاء الغابة تقريبًا من الوجود نتيجة للحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ما يرقى إلى جريمة بيئية كبرى ضد إحدى أهم المحميات الطبيعية المسجلة عالميًا في السودان، البلد الذي يقف منذ عقود على حافة هاوية بيئية بسبب التصحر والجفاف وتآكل ثروته الغابية. هذه الكارثة ليست بداية القصة، بل امتدادٌ لمسار طويل من الجرائم البيئية التي طالت الغابات والغطاء النباتي وهددت حياة الإنسان والطبيعة معًا.

 تاريخ طويل للقطع الممنهج والاحتطاب الجائر

منذ دخول الماكينات البخارية إلى السودان في فترة الاستعمار الثنائي البريطاني–المصري، اعتمدت القاطرات، والبواخر النهرية، ووسائل النقل الحديثة آنذاك على الأخشاب كوقود رئيسي، ما فتح الباب أمام قطع منظم ومكثف للأشجار دون رؤية بعيدة المدى أو خطط بديلة للتشجير واستدامة الغابات. ومع غياب بدائل أخرى للطاقة، ظل السودانيون يعتمدون لعقود على الحطب في الطهي والتدفئة، ثم انتقلوا لاحقًا إلى إنتاج الفحم النباتي الذي أصبح سلعة واسعة الانتشار وأساسية في الحياة اليومية.

توسّعت تجارة الفحم واستهلاكه، وتحولت إلى نشاط اقتصادي مربح من دون ضوابط فعّالة، فاندفع المنتجون إلى قطع الأشجار بصورة تجارية واسعة لتغطية احتياجات السكان في المدن والريف، حتى طالت عمليات القطع الغابات المنتِجة لمحاصيل نقدية كالصمغ العربي، وأجزاء واسعة من الأحزمة الشجرية الطبيعية. حاولت الحكومات المتعاقبة، في البداية، تنظيم عمليات القطع عبر مؤسسات الغابات والزراعة، لكن مع ضعف الدولة، وانتشار الفساد، وتراجع سلطة القانون، فقدت الجهات الرسمية السيطرة تدريجيًا على المنتجين، فشهد السودان جرائم قطع مروعة أدت إلى اختفاء العديد من الغابات، وتمدد التصحر، وانقراض أنواع من الكائنات البرية والنباتات.

 “الكمائن” وتعمق الجريمة البيئية

مع التمدد العمراني الحديث، وتحوّل البناء من الطوب النيّ (الطيني) إلى الطوب المحروق، ظهرت مأساة جديدة. إنتاج الطوب المحروق يتطلب كميات ضخمة من الوقود الخشبي، فانتشرت مصانع الطوب التقليدية المعروفة في السودان باسم “الكمائن”، والتي عملت ـ في كثير من الحالات ـ بنهم وجهل لمخاطر نشاطها، فصار أصحاب الكمائن يشجعون على قطع الأشجار لتوفير الوقود، ما رفع الطلب على الأخشاب، وعمّق دائرة القطع الجائر خارج أي إطار مستدام أو قانوني فعّال.

هذا التداخل بين الاحتطاب التجاري، وضعف الرقابة، وسوء التخطيط العمراني، جعل الدولة تفقد ما تبقّى من قدرتها على ضبط الجرائم البيئية. والنتيجة: تراجع الغطاء النباتي في أجزاء شاسعة من البلاد، تمدد الصحراء، تدهور التربة، وانكماش الموائل الطبيعية للثروة الحيوانية البرية التي كانت تعتمد على هذه الغابات.

غابة السنط… رئة الخرطوم وذاكرتها البيئية

لم تكن غابة السنط مجرد مساحة خضراء، بل نظامًا بيئيًا متكاملًا يقع عند ملتقى النيلين، على مساحة تناهز 1500 هكتار، أُدرج رسميًا ضمن منظومة المحميات الطبيعية منذ عام 1939، وصُنِّفت كأرض رطبة ذات أهمية عالمية. تتميز أشجار السنط بقدرتها على تحمل الفيضانات السنوية، ما جعل الغابة حزامًا طبيعيًا يحمي الخرطوم من تقلبات النيل ومن زحف الصحراء في الوقت نفسه.

كانت الغابة موطنًا لعشرات الأنواع من الطيور النادرة والمهاجرة، مثل الإوز، وخطاف البحر، ومالك الحزين، وأبو منجل، إلى جانب مئات الأنواع من العصافير والزواحف والحشرات. وكانت هذه الهجرات تخضع لرصد دوري من مراكز أبحاث وشرطة الحياة البرية، ما جعل الغابة جزءًا من شبكة بيئية تتجاوز حدود السودان. كما احتضنت الغابة في عام 1946 مدرسة خبراء الغابات التي خرّجت الرعيل الأول من الفنيين والمهندسين الذين شاركوا في مشاريع التشجير في البلاد، لتصبح الغابة، بذلك، جزءًا من الذاكرة المهنية والعلمية السودانية.

 الحرب وانهيار نظام بيئي كامل

مع اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، تغيّر كل شيء. فقد تحولت غابة السنط إلى ساحة مفتوحة لعمليات القطع الجائر، واستخدام الموارد في سياق اقتصاد حرب بلا ضوابط. الصور التي التقطها مصورون سودانيون وأظهرت أرضًا جرداء كانت يومًا ما غابة نابضة بالحياة، كشفت حجم الكارثة: انهيار نظام بيئي عمره عقود في غضون شهور قليلة.

يرى خبراء الغابات أن ما حدث لا يُختزل في “إزالة أشجار”، بل في تدمير سلسلة بيئية كاملة كانت تحمي الخرطوم من التصحر، وتخفف تلوّث الهواء، وتلطّف درجات الحرارة، وتعمل كخزان طبيعي للكربون والرطوبة. اليوم، تبدو الخرطوم مكشوفة، أكثر حرارة، وأكثر اختناقًا، مع احتمالات متزايدة لتسارع تدهور التربة وتراجع معدلات الأمطار، في بلد يُعتبر أصلًا من بين المناطق الأكثر هشاشة أمام تغيّر المناخ في إفريقيا، بحسب تقارير منظمات دولية معنية بالبيئة والمناخ.

 من جريمة محلية إلى قضية وجودية

إن جريمة غابة السنط لا تعني فقط فقدان “متنفس أخضر” للعاصمة؛ إنها تعبير عن انهيار الوعي البيئي وتراجع ثقافة الاستدامة في السودان. فالاحتطاب الجائر، وغياب بدائل الطاقة الرخيصة والنظيفة، وضعف سياسات التخطيط العمراني، كلها عوامل تراكمت لتدفع البلاد إلى حافة تهديد وجودي يشمل الأمن البيئي والغذائي والمائي.

تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمات إقليمية عديدة تؤكد أن السودان يفقد سنويًا جزءًا معتبرًا من غطائه الغابي، وأن موجات الجفاف والتصحر تُسهم في النزوح الداخلي، وتغذية الصراعات على الموارد، وإضعاف قدرة المجتمعات الريفية على الصمود. وبذلك، لا تعود الغابة مجرد “مشهد جميل” مفقود، بل خط الدفاع الأول عن حقّ الناس في الحياة في مواجهة التغير المناخي والفقر البيئي.

 ما بعد السنط… ماذا يمكن فعله؟

أمام هذه الصورة القاتمة، يصبح السؤال المركزي: ماذا بعد غابة السنط؟
الإجابة لا يمكن أن تقتصر على الحزن والأسف، بل يجب أن تتحول إلى مشروع وطني ودولي يعيد الاعتبار للغابات السودانية، من خلال:

• سنّ وتطبيق قوانين صارمة تمنع القطع الجائر، وتجريم الاحتطاب التجاري غير المنظم.

• إطلاق برنامج وطني لإعادة التشجير حول المدن والقرى، مع التركيز على الأنواع المحلية المقاومة للجفاف.

• توفير بدائل للطاقة (غاز، طاقة شمسية، حلول طهي نظيفة) لتقليل الاعتماد على الحطب والفحم.

• إدماج التربية البيئية في المناهج التعليمية والإعلام، لبناء وعي جديد يعتبر البيئة جزءًا من الأمن القومي.

• تفعيل الشراكات مع منظمات دولية (مثل UNEP، الفاو، وبرامج المناخ الدولية) لتمويل مشروعات استعادة الغابات ودعم المجتمعات المحلية.

إن اختفاء غابة السنط ليس نهاية الحكاية، لكنه جرس إنذار متأخر: إما أن يتحول إلى نقطة بداية جديدة لحماية ما تبقى من الغابات والموارد الطبيعية، أو أن يظل علامة على زمن فقد فيه الوطن ذاكرته البيئية وحقه في المستقبل.

 

كلمة اليراع

عد 15 عاما، ولأجل حفظ التنوع البيولوجي في أعالي البحار وتحقيقا لأهداف بيئية مسطرة بحلول سنة 2030، تم التصديق على اتفاقية للأمم المتحدة من طرف أكثر من 60 دولة. فما الذي تنص عليه؟

دخلت اتفاقية عالمية رائدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار حيز التنفيذ اليوم السبت (17 يناير/ ‍كانون الثاني 2026)، مما يوفر للدول إطارا قانونيا ملزما للتصدي لتهديدات مثل الصيد الجائر وتحقيق هدف حماية 30 بالمئة من بيئة المحيطات بحلول عام 2030.

حماية لمناطق خارج حدود الولاية الوطنية

وجرى الانتهاء من ⁠اتفاق الأمم ‍المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية في آذار/مارس 2023 بعد مفاوضات دامت 15 عاما. وسيسمح بإنشاء ⁠شبكة عالمية من “المناطق البحرية المحمية” في النظم البيئية الشاسعة وغير المنظمة سابقا ‌في المياه الدولية بالمحيطات.

وقال آدم مكارثي السكرتير المساعد ‌الأول في ⁠وزارة الخارجية الأسترالية والرئيس المشارك للجنة التحضيرية للاتفاقية، في مؤتمر صحفي “ثلثا المحيطات ونصف سطح الكوكب سيحظيان لأول مرة بنظام قانوني شامل”.

وحصلت الاتفاقية على ‍تصديق 60 دولة في 19 سبتمبر أيلول من العام الماضي، ​مما ​يعني دخولها حيز التنفيذ رسميا في غضون 120 يوما. وارتفع عدد التصديقات منذ ذلك الحين إلى أكثر من 80، إذ انضمت الصين والبرازيل واليابان إلى القائمة.

ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى قريبا، منها بريطانيا وأستراليا. ووقعت الولايات المتحدة على الاتفاقية خلال الإدارة السابقة، لكنها لم تصادق عليها بعد.

“الاقتصاد الأزرق”

وبموجب الاتفاقية، يجب على الدول إجراء تقييمات بيئية للأنشطة التي قد تؤثر على بيئة المحيطات، وسيجري أيضا إنشاء آليات تسمح للدول بتقاسم منافع “الاقتصاد الأزرق”، ​بما في ذلك “الموارد الوراثية البحرية” المستخدمة في صناعات مثل التكنولوجيا الحيوية.

ويشير “الاقتصاد الأزرق” إلى الاستخدام المستدام لموارد المحيطات لتحقيق النمو الاقتصادي مع ⁠الحفاظ على صحة ​النظم البيئية.

ويقول نشطاء حماية البيئة إن هناك حاجة إلى إنشاء أكثر من ‌ ألف منطقة محمية ‌لتحقيق هدف “30 بحلول 30” أي جعل 30 بالمئة من المحيطات تحت الحماية الرسمية بحلول عام 2030.

وفي الوقت الحالي، هناك نحو ثمانية بالمئة فقط، أو 29 مليون كيلومتر مربع، تخضع للحماية.

المصدر:دوتشه فيلا الالمانية

اجتاحت رياح عاتية وعواصف شمال أوروبا، ما سبب فوضى في قطاع النقل، وأدى لإغلاق مدارس، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف في أجواء متجمدة، وإلغاء مباراتين في الدوري الألماني لكرة القدم.

تشير توقعات إلى وصول النفط إلى ذروة الإنتاج خلال سنوات قليلة قادمة، مما يهدد بفقدان الذهب الأسود، وبالرغم من تعهدات دول العالم بالتحول إلى الطاقة النظيفة إلا أن الالتزام ما زال محدوداً، والخطر يتزايد.

لطالما أثارت فكرة الوصول إلى ذروة إنتاج النفط مخاوف صانعي السيارات والشركات، وهي اللحظة التي يصل فيها الذهب الأسود إلى أعلى مستوى من الإنتاج وينخفض بعدها بشكل دائم، لينفد بعد ذلك تماماً.

انتشرت هذه الفكرة في خمسينيات القرن الماضي على يد الجيولوجي إم. كينغ هوبيرت، الذي حذّر من أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سيصل في النهاية إلى ذروة لا يمكن تجنبها مع نضوج الحقول النفطية، بمعنى وصولها لأقصى طاقة إنتاج، ثم تراجعها.

لكن تغير المناخ غيّر المعادلة تماماً في السنوات الأخيرة، فبدلاً من الخوف من ندرة النفط، يتركز النقاش الآن على متى سيصل الطلب على النفط إلى ذروته مع تسارع التحول إلى السيارات الكهربائية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة.

وفي الوقت نفسه، فإن المقاومة السياسية، من التأخير في حظر السيارات ذات محركات الاحتراق إلى التراجع عن دعم السيارات الكهربائية، تلقي بظلال من الشك على مدى سرعة حدوث هذا التحول عن الوقود الأحفوري.

متى سيبلغ الطلب على النفط ذروته؟

تتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA)، وهي هيئة مقرها باريس وتمثل الدول الكبرى المستهلكة للنفط، أن يستقر الطلب عند نحو 102 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030.

وفي تقريرها “آفاق الطاقة العالمية 2025″، الذي نُشر الشهر الماضي، يفترض سيناريو السياسات المعلنة الرئيسي للوكالة أن الحكومات ستفي بالتزاماتها لتحقيق أهداف طموحة في مجالي الطاقة والمناخ.

في حين تتبنى منظمة أوبك، منظمة الدول المصدرة للنفط، وجهة نظر معاكسة. ففي أحدث توقعاتها طويلة الأجل، توقعت أوبك أن يستمر الطلب في الارتفاع لعقود، ولا تتوقع أن يبلغ ذروته قبل عام 2050، كما تتوقع أن يصل الاستهلاك إلى نحو 123 مليون برميل نفط يومياً بحلول منتصف القرن.

ومع ذلك تشترك المنظمتان في قلق أساسي واحد، وهو صعوبة استدامة الإمدادات. إذ تعتقد أوبك أن ازدياد الطلب على النفط سيبرر الاستثمار المستمر لضمان وجود احتياطيات كافية من أعضائها لعقود قادمة. وفي المقابل، تقدم وكالة الطاقة الدولية توقعات أكثر تحفظاً.

إدارة ترامب تُحيي سياسة الوضع الراهن

الضغط الذي تمارسه إدارة ترامب أجبر وكالة الطاقة الدولية على إعادة العمل بسيناريو “السياسات الحالية” الأكثر تحفظاً، الذي تمّ التخلي عنه عام 2020. ويستند هذا السيناريو إلى القوانين الحالية والاتجاهات الملحوظة، التي لا ترقى إلى مستوى الطموحات المناخية.

ويشير هذا السيناريو إلى أن نمو الإمدادات سيتباطأ بعد عام 2028 مع تراجع مصادر الإنتاج من خارج أوبك، مثل الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا وكندا، مما سيزيد الاعتماد على دول أوبك في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات وقطر.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب على النفط قد يرتفع إلى 113 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050 إذا لم تُنفذ التعهدات المناخية.

ترى فرانتسيسكا هولتس، نائبة رئيس قسم الطاقة والنقل والبيئة في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين (DIW Berlin)، أن إعادة العمل بالسيناريو المتحفظ أمر إيجابي، ويثبت أن العالم “ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المناخية… وليس بالسرعة الكافية في استبدال الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة لدينا”.

الاكتشافات النفطية الجديدة في أدنى مستوياتها

تتفق منظمتا أوبك ووكالة الطاقة الدولية على نفس الخطر الكامن بخصوص الاكتشافات النفطية الجديدة، وتتفقان أيضا على أن الإمداد النفطي لن يُعالج من تلقاء نفسه.

وفي الوقت الذي تتراجع فيه الحقول القديمة بسرعة، ودون استثمار مستمر، سينخفض الإنتاج من المواقع الحالية بنحو 8 بالمئة سنوياً، وفق تحذير من وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولمجرّد الحفاظ على استقرار الإمداد النفطي العالمي نحتاج إلى كميات هائلة من الإنتاج الجديد، ومع ذلك يُخصَّص معظم الإنفاق لتعويض الانخفاضات في الحقول القديمة بدلاً من زيادة الإنتاج. وهو ما يجعل قطاع النفط يسعى جاهداً إلى البقاء في مكانه، خاصة مع وصول الاكتشافات إلى أدنى مستوياتها تاريخياً، وازدياد الاعتماد على آبار النفط الصخري والمياه العميقة سريعة النضوب.

ويرى أنطونيو توريل، الفيزيائي والباحث في مجال ذروة إنتاج النفط في معهد “CSIC” الإسباني أن طفرة التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة، والتي رفعت مستوى إنتاج النفط وقللت الاعتماد على أوبك، تقترب من نهايتها. وبالفعل استُنفدت أفضل مواقع التنقيب في حوض بيرميان، في تكساس ونيو مكسيكو، وتتسارع معدلات التراجع.

وبهذا الصدد قال توريل لـ DW: “بعد 15 عاماً من العمل المكثف، نقترب من نهاية عصر التكسير الهيدروليكي. يمكننا الاستمرار في هذا الوهم لسنة أو سنتين إضافيتين، لكن بعد ذلك سيكون التراجع سريعاً للغاية”.

هل اقتربنا من ذروة إنتاج النفط؟

يعتقد توريل أن العالم يقترب من ذروة إنتاج النفط في وقت أبكر بكثير مما تعترف به معظم الوكالات، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من حقول النفط “تجاوزت بالفعل ذروة إنتاجها”.

وأضاف أنه إلى جانب الاعتماد على النفط الصخري، اعتمد العالم بشكل مفرط على الحقول العملاقة المتقادمة لتحقيق الاستقرار، والتي على وشك أن تتراجع بسرعة كبيرة.

ويرجّح توريل بدء تسجيل انخفاضات حادة، تصل إلى حوالي 5 بالمئة سنوياً، حتى قبل عام 2030، ومن ثم يُتوقع انخفاض في إجمالي كمية النفط المستخرجة سنوياً بنحو 50 بالمئة خلال عشرين عاماً.

وأشار توريل إلى أنه في الفترة من 2020 إلى 2025، تم اكتشاف ما متوسطه 3 مليارات برميل نفط، أي أقل بـ 12 مرة من الاستهلاك العالمي. وبينما لا تتوقع أوبك الوصول إلى ذروة إنتاج النفط، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، في أسوأ سيناريو، عدم حدوثها قبل عام 2050، فإن توقعات توريل غير ذلك.

يُرجح توريل أن ذلك سيحدث بحلول عام 2027 وعلى أي حال قبل عام 2030، بل قد يحدث قبل ذلك أيضاً في حال تفاقمت بعض المشاكل الجيوسياسية.

دول معدودة تفي بالتزاماتها بالتحول إلى الطاقة النظيفة

وبالرغم من احتدام النقاش حول موعد بلوغ الطلب على النفط ذروته، إلا أن الفجوة بين وعود الحكومات المناخية والسياسات التي تنفذها فعلياً واسعة وتزداد اتساعاً.

فعليا، يسعى عدد قليل من الدول إلى إرساء أُطر مستدامة لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، من ضمنها النرويج، والصين، والاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل لم تلتزم دول أخرى بهذه الوعود، مثل الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، إذ سعت إلى توسيع إنتاج النفط والغاز المحلي، وإضعاف اللوائح الفيدرالية المتعلقة بالمناخ، وتقليص الدعم المقدم للسيارات الكهربائية، وهو ما قد يُبطئ التحول العالمي بعيداً عن الوقود الأحفوري، بحسب محللين.

وقال جيف كولغان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة براون، رود آيلاند لـ DW إن إدارة ترامب لم تكتفِ بتقويض جهود سلفه جو بايدن لدعم السياسة الصناعية الخضراء الأمريكية، بل إنها “تهاجم” العلوم والمؤسسات في الحكومة الأمريكية التي عززت سياسة المناخ”.

وأضاف: “هذا الأمر لا يقتصر على السياسة البيئية الأمريكية فحسب، بل ستكون له آثار واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم”.

استنتاجات بعضها مطمئن والآخر عكس ذلك توصلت إليها أبحاث حديثة حول أسرع الأنهار الجليدية ذوباناً في القارة القطبية الجنوبية، وهو نهر ثويتس الجليدي في القطب الجنوبي أو كما يعرف بـ “نهر يوم القيامة”. فهل اقتربنا من الأسوأ؟

لا يحبذ العلماء قط اللقب “المثير للذعر” الذي أطلقه الصحفيون على نهر ثويتس الجليدي في القطب الجنوبي: “نهر يوم القيامة”. فهل خطر ذوبان النهر بهذا الحد؟ يبلغ حجم نهر ثويتس الجليدي حجم ولاية فلوريدا، وإذا ذاب بالكامل، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار قدمين، بحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

دراسة سرعة الذوبان

ويخطط الباحثون على متن كاسحة الجليد “أراون” لدراسة جليد ثويتس والبحار المحيطة به لتقدير مدى سرعة انهيار النهر الجليدي. لكن العلماء يقولون إن مصير نهر ثويتس الجليدي قد لا يكون بهذا السيناريو المأساوي. ويؤكدون أنه من خلال خفض انبعاثات الكربون التي تُسبب تغير المناخ، قد نتمكن من حماية النهر الجليدي من الذوبان.

غير أن معظم الدول لا تسير على المسار الصحيح لتحقيق ذلك. فعلى الصعيد العالمي، ارتفعت انبعاثات الوقود الأحفوري إلى مستويات قياسية في عام 2025، ولا تظهر أي مؤشرات على انخفاضها. وقد وجدت دراسة حديثة أنه ربما فات الأوان بالفعل لمنع ذوبان الجروف الجليدية في هذا الجزء من ساحل القارة القطبية الجنوبية إلى حد ما.

الأسوأ أقل احتمالا؟

ويقول باحثون آخرون إنه على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتعرض ثويتس للذوبان بشكل تام في العقود القليلة المقبلة، إلا أن لديهم الآن فكرة أوضح عما يمكن أن يؤدي إلى انهياره في النصف الثاني من القرن أو ما بعده، وفق “نيويورك تايمز”.

 يتكون نهر ثويتس الجليدي من جليد صلب، لكن بفعل الجاذبية يتحرك نحو مستوى سطح البحر، كسائل كثيف وثقيل. يبدأ جليد ثويتس من أرض القارة القطبية الجنوبية، ولكنه يتدفق بعيدًا في البحر حتى أن حافة النهر الجليدي تبرز متجاوزة الصخور الأساسية، لتصبح لسانًا جليديًا يطفو على الأمواج. هذا التراجع والذوبان، والذوبان والتراجع، يمكن أن يزعزع استقرار النهر الجليدي بشكل لا رجعة فيه، مما يتسبب في انزلاق مساحات كبيرة من جليده إلى المحيط وذوبانها.

لا يبدو أن ثويتس قد دخل هذه الدورة بعد. فبحسب الدراسات الحديثة، يبدو الآن أن سيناريو أسوأ حالة ممكنة لهذا النهر الجليدي بات أقل احتمالاً. كما تشير النماذج الحاسوبية التي نُشرت في عام 2024 إلى أن ثويتس ليس عرضة لهذا المصير تحديداً، على الرغم من أن علماء آخرين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لاستبعاد هذا الاحتمال.

المصدر: DW

اختارت ناشطة كينية طريقة سلمية وفريدة للاحتجاج على التغير المناخي، محطمة رقمها القياسي السابق. وتسعى إلى لفت الأنظار إلى أزمة إزالة الغابات والأشجار وضرورة حماية الطبيعة في إفريقيا في تحد استمرار ثلاث أيام.

باريس (فرنسا) (أ ف ب) – كشفت الأمم المتحدة الثلاثاء عن أكبر تقييم علمي لها على الإطلاق بشأن الوضع البيئي المتدهور، إلا أنها فشلت في إصدار ملخص لنتائجها أُبسبب خلاف الدول حول الوقود الأحفوري.

جنيف (أ ف ب) – ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين بـ”النتائج الضعيفة” لمؤتمر الأطراف المناخي الثلاثين (كوب30) في البرازيل، محذرا من أن الأجيال المقبلة قد تنظر إلى “التقاعس القاتل” لقادة العالم على أنه “جريمة ضد الإنسانية”.

تزداد الطاقات المتجددة وتنخفض الانبعاثات للفرد لكن التقدم بطيء. دول النفط والغاز ومنها عربية تضغط على المكابح. ما هي الدول التي تفاجئنا بكونها الفائزة وما هي الدول التي تفاجئنا بكونها الخاسرة في تصنيف حماية المناخ؟

بعد مرور عشر سنوات على اتفاقية باريس للمناخ أصبح التقدم المحرز في مجال حماية المناخ واضحا على مستوى العالم: انخفضت الانبعاثات الفردية بشكل طفيف ونمت طاقات متجددة بشكل كبير. وأصبح لدى أكثر من 100 دولة أهداف مناخية لانبعاثات صافية صفرية، كما يتضح من المقارنة الحالية بين الدول في  مؤشر أداء تغير المناخ.

لكن التقرير يشير إلى أن هذا التقدم لا يكفي لتحقيق أهداف  اتفاقية باريس للمناخ  بحلول عام 2030 يجب خفض الانبعاثات إلى النصف والتخلص من الطاقة الأحفورية بشكل أسرع وزيادة التمويل المخصص للمناخ.

وتقول ثيا أوليش، مؤلفة مؤشر الأداء المناخي: “يُظهر مؤشرنا في فئات فردية مثل الانبعاثات أو الطاقة المتجددة عددا أكبر بكثير من البلدان التي حققت نتائج جيدة أو حتى جيدة جدا مقارنة بالماضي”. “لكننا نرى خاصة في  البلدان الكبرى المسببة للانبعاثات، دول  مجموعة العشرين  أن الاتجاهات الإيجابية للطاقة المتجددة والكهربة بدأت متأخرة جدا بحيث لا يمكن تحقيق التخفيضات اللازمة في الانبعاثات”.

حصلت الولايات المتحدة هذه المرة على تقييم “سيء جدا” في جميع الفئات. في عهد الرئيس  ترامب  تراجعت البلاد ثماني مراتب لتحتل المرتبة 65 ولم تحصل سوى إيران (66) والمملكة العربية السعودية (67) على تقييم أسوأ.

وتؤكد أوليش أن “أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز لا تظهر أي مؤشرات على التخلي عن  الوقود الأحفوري  كنموذج أعمال. وهذا يعني أنها تفوت فرصة مواجهة المستقبل”.

يتم إعداد الترتيب سنويا من قبل Germanwatch ومعهد الأبحاث NewClimate. يتم تقييم 63 دولة والاتحاد الأوروبي التي تسبب معا أكثر من 90 في المائة من الانبعاثات العالمية.

لا يوجد بلد يحقق أهداف اتفاقية باريس بالكامل

تظل المراكز الثلاثة الأولى شاغرة. وحسب المؤلفين لا يوجد بلد يحقق أهداف اتفاقية باريس بالكامل. لكن هناك بعض “الرواد المفاجئين الذين يظهرون إنجازات طموحة”، كما يقول نيكلاس هونه، مؤلف مؤشر المناخ.

فقد حصلت باكستان على تقييم “ممتاز” في انبعاثات الفرد وهي الدولة الوحيدة التي حصلت على هذا التقييم. وحصلت المغرب على تقييم “جيد” في مجال الطاقة المتجددة وتتميز بانبعاثات منخفضة وتستثمر بكثافة في النقل العام. وتتصدر النرويج والدنمارك والسويد قائمة الدول الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة.

في التقييم الإجمالي حصلت 13 دولة على تقييم “جيد” بقيادة الدنمارك (4) والمملكة المتحدة (5)  والمغرب (6) وشيلي (7) والبرتغال (12) وإسبانيا (14) وباكستان (15) ورومانيا (16).

تراجع الاتحاد الأوروبي وألمانيا

 18 دولة حصلت على تقييم “متوسط”. حققت دول الاتحاد الأوروبي نتائج متباينة للغاية وتراجع الاتحاد بشكل عام إلى المرتبة 20 وألمانيا إلى المرتبة 22  وهو أسوأ تقييم لها منذ ست سنوات. الأسباب: تراجع في سياسة المناخ والتركيز على الغاز الطبيعي وغياب الإجراءات في مجالي النقل والمباني. لم تحصل ألمانيا على تقييم “جيد” إلا في مجال استخدام الطاقة.

يقول جان بورك، مؤلف تقرير مؤشر المناخ إنه مع  برنامج حماية المناخ “يجب على الحكومة أن تضع خططا حاسمة في الأسابيع المقبلة للعودة إلى المسار الصحيح”.

وتراجعت الهند إلى المرتبة 23 بسبب ارتفاع الانبعاثات وغياب خطة للتخلص من الفحم. وتحسنت البرازيل قليلا إلى المرتبة 27 بفضل التقدم المحرز في مجال الطاقة المتجددة والدبلوماسية المناخية على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى مشاريع النفط الجديدة.

دول عربية في ذيل القائمة والصين “سيئة جدا”

17 دولة حصلت على تقييم “سيئ” في التصنيف و16 دولة حصلت على تقييم “سيئ جدا”. وفي نهاية القائمة تأتي المملكة العربية السعودية وايران  والولايات المتحدة وروسيا. “لدينا مجموعة من الدول النفطية التي تريد الاستمرار في عصر الوقود الأحفوري بأي ثمن: الدول العربية والولايات المتحدة وروسيا وبشكل جزئي كندا وأستراليا أيضا”. لكن غالبية دول مجموعة العشرين لا تريد ذلك، كما يقول المؤلف بورك.

كما أن الصين مصنفة على أنها “سيئة جدا” (المركز 54) لكنها تظهر تقدما متزايدا في مجال التنقل الكهربائي والطاقة المتجددة.

“نرى مؤشرات واضحة على أن ذروة الانبعاثات في الصين قد تصل قريبا”، كما يقول هونه. “الآن من المهم أن تواصل الصين تطوير التقنيات الخضراء في وقت قياسي وأن تتخلى بسرعة عن الوقود الأحفوري. هذا الأخير لا يحدث حتى الآن بالقدر الكافي”. وفي فئة  سياسة المناخ تحتل الصين المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين وكذلك البرازيل، الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ هذا العام.

المصدر: DW

افتُتح مؤتمر الأطراف الثلاثون للمناخ (كوب30) الاثنين في بيليم، بمنطقة الأمازون البرازيلية، هادفا خصوصا إلى الحفاظ على التعاون العالمي على صعيد المناخ فيما تُدير الولايات المتحدة ظهرها لهذا التعاون، وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في افتتاح المؤتمر الذي يستمر أسبوعين “الوقت حان لإلحاق هزيمة جديدة بمن ينكرون” حصول التغيّر المناخي.

نواكشوط ـ  تزداد المخاوف في القارة الأفريقية من موجات نزوح غير مسبوقة قد تفرضها التغيرات المناخية بحلول عام 2050، إذ تشير تقديرات دولية إلى أن عشرات الملايين من الأفارقة قد يُجبرون على مغادرة مناطقهم بسبب الجفاف والتصحر وندرة المياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما يجعل الهجرة المناخية أحد أكبر التحديات الإنسانية والاقتصادية المقبلة أمام القارة.
ورغم أن القارة الأفريقية لا تسهم إلا بنسبة 4 في المئة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، فإنها ستكون من بين أكثر المناطق تضرراً من آثار التغير المناخي، إذ يُتوقع أن تؤدي هذه الظاهرة إلى ارتفاع أعداد النازحين بسبب المناخ، وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وزيادة انتشار الأمراض المنقولة عبر الحشرات والمياه.
وحسب تقرير صادر للتو عن مركز العلوم والبيئة «Centre for Science and Environment (CSE)»، وهو مركز دراسات هندي متخصص في قضايا التنمية، فإن ما يصل إلى 5 في المئة من سكان أفريقيا قد يُضطرون إلى النزوح بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي، مقارنة بنسبة 1.5 في المئة حالياً.
ويحمل التقرير عنوان «حالة البيئة في أفريقيا 2025: أفريقيا والتغير المناخي»، ويُعرّف الحركية المناخية بأنها التحرك المؤقت أو الدائم للأشخاص الذين أصبحت حياتهم مهددة نتيجة تداعيات التغير المناخي أو الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والأعاصير والعواصف وحرائق الغابات وموجات الجفاف والانهيارات الأرضية.
وتزداد وتيرة هذه الكوارث وشدتها مع تسارع الحر على المستوى العالمي، مسببةً دماراً واسعاً في المساكن، وخسائر في المحاصيل، ونقصاً في مياه الشرب في المناطق الجافة، وإصابات ووفيات بشرية.
وقد تحدث هذه التحركات داخل حدود الدولة نفسها أو نحو مناطق حدودية أو حتى خارج البلاد.
ففي الحالة الأولى يُصنف الأشخاص كنازحين داخليين، وفي الحالة الثانية يُعدّون مهاجرين أو لاجئين مناخيين.
ويشير التقرير إلى «أن الغالبية الساحقة من النزوح المناخي في أفريقيا بحلول منتصف القرن الحالي ستبقى داخل الدول الأفريقية، بدون أن تتجاوز الحدود».
غير أن بعض البلدان ستكون أكثر عرضة من غيرها، خصوصاً تلك المنتمية إلى الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» في شرق أفريقيا وهي جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، الصومال، السودان، جنوب السودان، أوغندا وإريتريا، حيث من المتوقع أن تصل نسبة السكان المتأثرين بالنزوح المناخي إلى 10.5 في المئة بحلول عام 2050.
ويؤكد التقرير أن عدد النازحين بسبب الكوارث الطبيعية ارتفع من 1.1 مليون عام 2009 إلى 6.3 ملايين عام 2023.
وخلال الخمس عشرة سنة الماضية، كانت الفيضانات مسؤولة عن وقوع أكثر من 75 في المئة من حالات النزوح في القارة، فيما أسهمت موجات الجفاف بنحو 11 في المئة من هذه التحركات القسرية.
وفي شرق أفريقيا، تسببت الفيضانات في 69 في المئة من حركات النزوح المرتبطة بالكوارث الطبيعية خلال هذه الفترة، خصوصاً أثناء مواسم الأمطار من اذار/مارس إلى ايار/مايو ومن تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر.
أما في غرب أفريقيا، فقد شكلت الفيضانات 99 في المئة من النزوح المرتبط بالكوارث، وغالباً ما وقعت بين شهري حزيران/يونيو وايلول/سبتمبر.
ويحذر التقرير من أن التغير المناخي سيُخلّف عواقب وخيمة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في القارة؛ فارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين قد يعرض أكثر من نصف سكان أفريقيا لخطر سوء التغذية.
وبما أن 70 في المئة من الزراعة الأفريقية تعتمد على الأمطار، فمن المتوقع أن تنخفض إنتاجية الذرة بنسبة 22 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء، وأن تتراجع زراعة القمح بنسبة 35 في المئة في شمال أفريقيا؛ كما قد تتحرك مناطق إنتاج الكاكاو تدريجياً من غانا وساحل العاج – اللتين تمثلان معاً أكثر من 60 في المئة من الإنتاج العالمي – نحو الشرق، باتجاه نيجيريا والكاميرون.
ولن تقف التأثيرات عند حدود الاقتصاد والغذاء، إذ تواجه القارة أيضاً ارتفاعاً مقلقاً في انتشار الأمراض المرتبطة بالمناخ، وعلى رأسها الملاريا والكوليرا.
فالتغير المناخي يزيد من انتقال الملاريا، خصوصاً في المناطق الجبلية الأفريقية، حيث ارتفع عدد الأشهر المناسبة لانتشارها بنسبة 14 في المئة.
ويتوقع أنه بحلول عام 2030 قد يتعرض ما بين 147 و171 مليون أفريقي إضافي لخطر الإصابة بالملاريا، وأن تؤدي التغيرات المناخية إلى 775 ألف وفاة إضافية بحلول عام 2050.
ويُضاف إلى ذلك تهديد انتشار بعوض «الأنوفيله» وهو نوع تكيف مع البيئة الحضرية وأصبح قادرا على نقل الملاريا في المدن المكتظة، وقد تم رصده بالفعل في ثماني دول أفريقية من أعضاء الاتحاد الأفريقي، من بينها كينيا.
ويشكل هذا النوع من البعوض خطراً على المدن والمراكز الاقتصادية التي كانت سابقاً مناطق منخفضة الخطورة.
كما رصدت في ثماني عشرة دولة أفريقية حالات انتشار لوباء الكوليرا مرتبطة بالكوارث الطبيعية، ما أدى إلى تسجيل نحو 836.600 حالة بين كانون الثاني/يناير 2023 واذار/مارس 2024.
وبينما تتسارع وتيرة التغير المناخي، يبدو أن أفريقيا تقف أمام مفترق طرق مصيري؛ فإما أن تنجح في بناء سياسات استباقية للتكيف وحماية سكانها من النزوح، أو تواجه أزمة هجرة داخلية وإقليمية عميقة قد تعيد رسم خريطة الاستقرار في القارة خلال العقود القادمة.

القدس العربي

واصل إعصار “ميليسا” منذ يوم الأحد في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 مساره المدمر عبر منطقة البحر الكاريبي، مهددا جامايكا وجزيرة إيسبانيولا المقسومة بين جمهورية الدومينيكان وهايتي. وقبل بلوغه اليابسة يوم الثلاثاء، أودى هذا الإعصار الذي قد يكون الأعنف في تاريخ جامايكا بحياة ثلاثة أشخاص، وثلاثة آخرين في هايتي وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان. ويتوقع أن يتسبب بفيضانات وانهيارات أرضية كارثية.