التصنيف: قضايا البيئة

أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء توصيات بإدراج الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا كموقع تراث عالمي “معرض للخطر”، وذكر تقرير صادر عن باحثين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، زاروا الشعاب المرجانية في مارس، إن “قدرة الشعاب المرجانية على التعافي من آثار التغير المناخي معرضة لخطر كبير”.

حدد الكمبيوتر العملاقWorld One، المصمم للتنبؤ بالأنماط الحضارية، فترة انقراض الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار”.
حسبت الآلة التي طلبها نادي روما في السبعينيات، ستنهار الحضارة في عام 2050. سبب نهاية العالم سيكون أنشطة الناس، على وجه الخصوص، التلوث البيئي وعواقبه السلبية.
تقول التوقعات: “بين عامي 2040 و2050 تقريبًا، ستتوقف الحياة المتحضرة كما نعرفها على هذا الكوكب. حتى الانتقال الكامل إلى السيارات “الصديقة للبيئة” والرقابة الصارمة على النسل لن يصلحا الوضع للأفضل.
تذكر صحيفة “ديلي ستار” أيضًا أن توقعات World One لعام 2020، زعمت أن حالة الكوكب ستكون “حرجة للغاية”.

باريس (أ ف ب) – تهدّد الحرب والكوارث المناخية والجائحة النظام الغذائي العالمي وتدفع بملايين الأشخاص إلى حافة الجوع والفقر.

يتناول مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27) الذي يُعقد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في شرم الشيخ في مصر، هذه المواضيع في حين تضرب فيضانات وموجات جفاف وحر المحاصيل من أوروبا إلى آسيا وتهدد القرن الإفريقي بالمجاعة. ويحذّر خبراء من أنّ ما يحدث قد يكون البداية فقط.

ونبّه الخبير في مجموعة “اي بي اي اس-فود” العاملة مع منظمات مزارعين في إفريقيا والعالم من أنه “إذا لم نتحرّك الآن، فإن ما نشهده قد يكون بمثابة عيّنة فقط ممّا سيحصل”.

يشكّل الإنتاج الغذائي مصدراً مهماً للانبعاثات، وبالتالي مساهماً في ارتفاع دراجات حرارة الأرض، كما أنه يتأثر إلى حد كبير بتداعيات التغيّرات المناخية: على المدى البعيد، لكن أيضاً القريب، قد نشهد انخفاضاً في المحاصيل وارتفاعاً في حرارة المحيطات وتحولات موسمية بالنسبة إلى تلقيح النباتات أو حرارة مرتفعة بالنسبة إلى العاملين في الزراعة.

ويمكن أن تسبّب الفيضانات “دماراً مفاجئاً لسبل العيش والبنى التحتية”، وفق رايتشل بزنر كير الأستاذة في جامعة كورنيل الأميركية والكاتبة الرئيسية لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول التأثيرات المناخية.

أزمة الكيمشي

كانت الظواهر المناخية الشديدة وجائحة كوفيد-19 ساهمتا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام عندما غزت روسيا أوكرانيا، وهي مصدّر رئيسي للحبوب وزيت دوّار الشمس.

كذلك، دمّرت موجات حر محاصيل في كل أنحاء جنوب آسيا، وأثّر الجفاف على المحاصيل في أوروبا، كما دمّر ارتفاع درجات الحرارة محاصيل الملفوف في كوريا الجنوبية، ما أدى إلى “أزمة الكيمشي”، وهو طبق تقليدي كوري مصنوع من الملفوف المخمر.

واجتاحت فيضانات حقول الأرز في نيجيريا والصين حيث ضرب الجفاف منطقة دلتا نهر يانغتسي الذي يضم ثلث المحاصيل الوطنية. وأطلقت السلطات مسيّرات لـ”استمطار” السحب ومحاولة جذب الأمطار.

ويبقى الأكثر ضعفاً هم الأكثر تضرراً.

تهدد المجاعة حوالى 22 مليون نسمة في كينيا والصومال وإثيوبيا، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بعد أربعة مواسم من أمطار غير كافية.

وقالت بزنر كير “وكأن تقريرنا يحدث في الوقت الحقيقي”.

في باكستان، تسبّبت فيضانات ضخمة ورياح موسمية غير عادية في إغراق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وتدمير محاصيل أساسية مثل الأرز والطماطم والبصل.

وفي منطقة ميربور خاس في مقاطعة السند الزراعية، غمرت المياه محاصيل قطن يملكها المزارع أكبر راجار. وقال المزارع المثقل بالديون “نحن في خطر دائم” فيما كان يستعد لزرع القمح في التربة الرطبة.

وأكد البنك الدولي أن الكارثة قد توقع حوالى تسعة ملايين شخص في براثن الفقر.

“فورة” المضاربات

قد تؤدي الأزمات إلى قيود على التصدير كتلك التي فرضتها الهند هذا العام عندما دمّرت موجات حر محاصيل القمح لديها. كما أن المضاربات وأزمة الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا فاقمتا الأوضاع، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة على سبيل المثال.

ويشكل المال أحد الحلول خصوصاً بالنسبة إلى صغار المزارعين الذين يواجهون تغيّر المناخ وانعدام الأمن الغذائي، وفق كلير ماكونيل من مركز “اي3جي” للأبحاث.

وتؤكد الخبيرة أنّ صغار المزارعين لا يتلقون سوى 2 % من التمويل المخصص للمناخ.

ويُعتبر الحد من الانبعاثات قضية رئيسية أيضاً، لأن إنتاج الغذاء سيصبح “مستحيلاً” في بعض المناطق إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع، وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وأشارت بزنز كير إلى أهمية إعادة توجيه مليارات الدولارات المخصصة إلى دعم زراعات تضر بالبيئة والمناخ.

ويمكن أن يقلل الناس في البلدان الغنية استهلاكهم للّحوم وبالتالي استخدام الحبوب لإطعام الماشية. ويمكن أن تنوع الدول في كل أنحاء العالم وجباتها الغذائية بعيداً عن استخدام الأرز والذرة والقمح والبطاطا.

ويمكن أن تساهم مصر التي تستضيف “كوب 27” في نشر هذه الحلول، خصوصاً أن الدولة تدعم استيراد القمح لإبقاء ثمن الخبز رخيصا.

لكن تبدو هذه الحلول محدودة.

وتساءل الدبلوماسي الباكستاني نبيل منير الذي يترأس الوفد الرئيسي للدول النامية في مفاوضات المناخ “كيف ننتج أصنافاً يمكنها الصمود حتى لو بقيت أياما تحت الماء؟”.

أصدربرنامج الأمم المتحدة للبيئة الخميس تقريرا جديدا حذرت فيه من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2,6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وذلك استنادا للتعهدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة. وأشار التقرير إلى أنه ومن أجل حصر ارتفاع حرارة الأرض بـ1,5 درجة مئوية، سيتوجب تقليل الانبعاثات بنسبة 45 % مقارنة بالمستويات الحالية، وفق التقرير.

نظرا إلى التعهدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة، حذرت الأمم المتحدة الخميس في تقرير جديد من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2,6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

ووفق ما تضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن الدول لا تلتزم بتعهداتها والمسار الحالي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض بـ2,8 درجة مئوية. والمساران يؤديان إلى احترار أعلى من هدف اتفاق باريس للمناخ لحصر ارتفاع درجة الحرارة بمعدل “أدنى بوضوح” من درجتين مئويتين، وإذا أمكن 1,5 درجة.

ومن أجل حصر ارتفاع حرارة الأرض بـ1,5 درجة مئوية، سيتوجب تقليل الانبعاثات بنسبة 45 % مقارنة بالمستويات الحالية، وفق التقرير.

غير أن التعهدات المناخية الأخيرة (المعروفة بـ”المساهمات المحددة على المستوى الوطني”) ستساهم في خفض الانبعاثات بنسبة 5 % بحلول العام 2030 مقارنة بما هي عليه اليوم مع التعهدات غير المشروطة وبنسبة 10 % مع التعهدات المشروطة بتمويل أو إجراءات خارجية.

من ناحية الاحترار، تُترجم “المساهمات المحددة على المستوى الوطني” في إعطاء “فرصة بنسبة 66 % لحصر الاحترار بـ2,6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن”. وتعطي “المساهمات المحددة على المستوى الوطني” المشروطة نتيجة أفضل قليلا تحصر الاحترار بـ2,4 درجة مئوية، لكنها أعلى بكثير من هدف اتفاق باريس المناخي الذي أبرم عام 2015.

ومع أخذ التزامات “الحياد الكربوني” التي ضاعفتها البلدان أخيرا في الاعتبار، يمكن حتى حصر الزيادة إلى 1,8 درجة مئوية والاقتراب من الهدف الذي حدده اتفاق باريس. لكن “هذا السيناريو غير مقنع حاليا”، بحسب التقرير الذي يشير إلى “التباينات” بين الوعود التي قُطعت والنتائج التي تم الحصول عليها.

ويذكر أنه خلال مؤتمر المناخ “كوب26” الأخير الذي نظم عام 2021 في غلاسغو، التزم موقعو الاتفاق أن يراجعوا التزاماتهم سنويا – بدلا من كل خمس سنوات – بشأن مكافحة الانبعاثات.

لكن الاستجابة كانت “غير كافية بشكل رهيب” بحسب التقرير، إذ أرسلت 24 دولة فقط مساهماتها الوطنية الجديدة أو المعدلة بحلول الموعد النهائي في 23 أيلول/سبتمبر، في الوقت المناسب للنظر فيها في مؤتمر “كوب27”.

وهذا عدد “مخيب للآمال”، وفق ما قال رئيس برنامج الأمم المتحدة للمناخ سيمون ستيل في بيان صحافي مصاحب للبيانات الجديدة.

انتهى علماء متخصصون في الكيمياء الحيوية مؤخرا من دراسة الشعاب المرجانية المقاومة للحرارة في البحر الأحمر بعد رحلة استكشافية إلى جيبوتي. وتأتي هذه المهمة، التي يقودها باحثون في لوزان، رمزا للجهود الدبلوماسية العلمية السويسرية.

بدأت دراسة الشعاب المرجانية في عام 1835 عندما وصل تشارلز داروين إلى جزر غالاباغوس ولاحظ ما أسماه “مفارقةً”. فمن وجهة نظر داروين كان صفاء المياه دليلا على نقص العناصر الغذائية، ولعله تساءل “أنّى لمثل هذه الحياة أن تزدهر؟” إلا أن داروين لم يكن يعرف أن للشعاب المرجانية قوةً خارقة؛ فهي وإن كانت تنتمي إلى المملكة الحيوانية، قادرة على إجراء عملية التمثيل الضوئي، تحديدا بفضل “الحييونات الصفراء” (بالإنجليزية: Zooxanthellae)‏ أو “زوزانتلا”، وهي طحالب أحادية الخلية تعيش في البوليبات المرجانية وتمنحها اللون وتمكّنها من صنع الغذاء.

وتعتبر طحالب “الحييونات الصفراء” (بالإنجليزية: Zooxanthellae)‏ بوابةً تتزوّد من خلالها النظم الإيكولوجية البحرية بالطاقة الشمسية، إذ تستخدم الطاقة الشمسية لإنتاج الأكسجين والمخاط والمركبات العضوية الأخرى التي توفّر البيئة الملائمة لنمو بكتيريا تتغذى عليها أشكال الحياة البحرية الأكثر تعقيدا لتكون هذه بدورها غذاءً للكائنات الحية الأكثر تعقيدا، وهلمّ جرّا. بالإضافة إلى ذلك، توفّر الشعاب المرجانية المأوى والموئل لمجموعة متنوعة من الكائنات البحرية.

ولهذه الأسباب مجتمعة، تُعدّ الشعاب المرجانية من النظم الإيكولوجية التي تزخر بأغنى تنوع بيولوجي على كوكب الأرض، حالها كحال الغابات الإستوائية المطيرة.

ويرى عالم الكيمياء الحيوية أندرس مايبوم أنّ الشعاب المرجانية في البحر الأحمر لها أهمية خاصة، فقد تكون الشعاب المرجانية الوحيدة في نهاية هذا القرن. وكان مايبوم قد عاد في أواخر سبتمبر 2022 إلى المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان بعد رحلة استكشافية استمرت أسبوعين إلى خليج تاجورة في جيبوتي، في إطار سلسلة من البعثات لدراسة الشعاب المرجانية بالتعاون مع باحثين من المنطقة. ويبدو مايبوم متفائلا بشأن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر على الرغم من أن الاحترار العالمي يشكّل أحد أكبر التهديدات لهذه النظم الإيكولوجية.

شعاب مرجانية مُقاومة

فعندما ترتفع درجة حرارة الماء بحوالي 2 درجة مئوية، وهو ما يحدث خلال موجات الحرّ الطويلة، تتوقف العلاقة التكافلية بين البوليبات المرجانية والطحالب. وتتخلص الشعاب المرجانية، عندما تتعرض لظروف قاسية، من الطحالب ويتحوّل لونها إلى الأبيض، وهو ما يُعرّضها لخطر الجوع فالمرض فالموت. وهذه الظاهرة تحدث حاليا في معظم الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، باستثناء البحر الأحمر. ففي الجزء الشمالي من البحر الأحمر لا تتعرّض الشعاب المرجانية للابيضاض حتى وإن ارتفعت درجة حرارة الماء بمقدار 5 درجات مئويةرابط خارجي.

ويقول عالم الكيمياء الحيوية أندرس مايبوم إن هذه القدرة على مقاومة الحرارة ترجع إلى أن الشعاب المرجانية انتقلت على مدى آلاف السنين من جنوب البحر الأحمر إلى شماله، وصولا إلى خليج العقبة، حيث لوحظت مقاومتها الفريدة للحرارة لأول مرة قبل عقد من الزمانرابط خارجي.

واسترسل مايبوم موضّحا: “عندما تتحرك شمالا في نظام البحر الأحمر، تصبح المياه أبرد فأبرد، لكن الشعاب المرجانية التي تعيش هناك لا تزال تتذكر ظروف العيش الأكثر دفئا في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر”.

إغاثة الشعاب المرجانية

وكانت البعثة الأخيرة قد عادت بأخبار سارّة: فلا دليل على ابيضاض الشعاب المرجانية في خليج تاجورة في جيبوتي، على الرغم من وجودها في منطقة يكون فيها متوسط درجة حرارة المياه أعلى منه في شمال البحر الأحمر.

ويضيف مايبوم: “ارتفعت درجة حرارة المياه درجة أو درجتين على مدى القرون الماضية، حتى في جيبوتي. وإنه لخبر رائع ويبعث على الطمأنينة أن نعلم أنّ الشعاب المرجانية لا تزال على ما يرام”، كما يصف الشعاب المرجانية في هذا الجزء من البحر الأحمر بأنها “آباء وأمهات جميع الشعاب المرجانية في البحر الأحمر”، مؤكدا على أهمية دراسة خصائصها البيولوجية لمعرفة سبب مقاومتها للحرارة.

ومن المهم أيضا فهم آليات النظام البيئي المرجاني في البحر الأحمر بأكمله. وهو الهدف الرئيسي لمشروع مركز البحر الأحمر العابر للحدود (اختصارا TRSC)رابط خارجي، وهو مركز أبحاث تابع للمعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان افتتح في عام 2019 ويقوده مايبوم.

ومشروع “مركز البحر الأحمر العابر للحدود” هو الأول على هذا النطاق ويستعين بأحدث التقنيات في التحليل الجيني ورسم الخرائط ثلاثية الأبعاد، ويُتيح البيانات للجميع وفقا لمبادئ البيانات العلمية المفتوحة. ومن المنتظر أن تساعد هذه البيانات البلدان المحيطة بالبحر الأحمر على اتخاذ قرار بشأن أفضل الإجراءات لصون الشعاب المرجانية على سواحلها وحمايتها من مخاطر التلوث والصيد المكثف والسياحة الجماعية.

ويعقد مايبوم الأمل على أن جودة بيانات المشروع ستكون حافزاً يحثّ الدول الأخرى على المشاركة فيه، وخاصة مصر، البلد الذي يحظى بحوالي 1500 كيلومتر من السواحل المطلة على البحر الأحمر (من أصل 4500 كيلومتر) والمستضيف للدورة 27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (كوب27) في الفترة الممتدة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.
“هدية جميلة”

ومع أن البحر الأحمر نظام إيكولوجيّ فريد ووثيق الترابط، إلا أنّه يضمّ على الصعيد الجغرافي – السياسي العديد من الدول غير المستقرة سياسيا التي تربطها علاقات معقّدة.

ولذلك يتطلب نجاح بعثة “مركز البحر الأحمر العابر للحدود” عملا دبلوماسيا، تؤدّيه وزارة الخارجية السويسرية في إطار استراتيجيتها الدبلوماسية العلمية (انظر الإطار المصاحب). وتشارك في المشروع حالياً مجموعة من الدول هي الأردن وإسرائيل والسودان وجيبوتي. ويقول مايبوم إن “السفراء السويسريين في المنطقة متميّزون ويجرون اتصالات جديرة بالثناء”.

ويتردد صدى حماسه في كلمات بيترو مونا، سفير سويسرا لدى جيبوتي، إذ يقول: “عندما سمعت عن المشروع، قلت لنفسي: بصفتي سفيرا، إنه لهدية جميلة حقا.. فهو يتوافق مع المصالح التي ذكرها لي رئيس البلاد [إسماعيل عمر جيله، 74 عاما] كأولوية ويُتيح لنا سبلا جديدة للتعاون”.
الدبلوماسية العلمية

تخدم الدبلوماسية العلمية مصالح السياسة الخارجية السويسرية؛ إذ أن التعاون العلمي الدولي يعزز العلاقات الدولية والمتعددة الأطراف والثنائية. ولأن العلم مُحايد وغير سياسي، فإنه يساعد في تعزيز العلاقات بين الدول. وتحرص وزارة الخارجية على الارتكاز في أنشطتها الدبلوماسية إلى الأدلة العلمية المتاحة، لا سيما في الأنشطة الدبلوماسية المتعدد الأطراف.

على هذا الأساس، تدعم وزارة الخارجية أيضا مشاريع المنصات التي تهدف إلى تعزيز موقع ومكانة “جنيف الدولية”. ومن الأمثلة على هذه المشاريع مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية (اختصارا GESDA)، التي تأسست في عام 2019 بهدف توظيف التقدم العلمي والتكنولوجي في الوصول إلى حلول للتحديات الحالية والناشئة التي تواجه البشرية.

في مارس 2022، قررت الحكومة السويسرية تقديم تمويل سنويّ إضافي للمؤسسة قدره 3 ملايين فرنك (3 ملايين دولار) حتى عام 2032.

كان مشروع مركز البحر الأحمر العابر للحدود في مجال الشعاب المرجانية من بين النقاط البارزة في قمة مؤسسة جنيف للعلوم والدبلوماسية لعام 2021. أما قمة المؤسسة للعام الجاري، فقد انعقدت في جنيف في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2022.

(المصدر: وزارة الخارجية السويسرية)

وجيبوتي دولة مستقرة في القرن الأفريقي، وحكومتها استبدادية، تطمح إلى إبراز نفسها في ملف حماية البيئة، وتحديدا حماية الشعاب المرجانية. وبالتالي فإنها ترى فائدة في تعاون الوزارات والجامعات ومراكز البحوث الجيبوتية تعاونا طويل الأجل مع معهد مرموق دوليا مثل المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان.

أضف إلى ذلك أنّ العائدات السياحية للشعاب المرجانية لها أهمية اقتصادية كبيرة في العديد من دول البحر الأحمر. ويقول مونا إن مساهمة هذا القطاع لا تُشكّل سوى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في جيبوتي، لكن البلاد تعتزم تعزيزها بوسائل عدة من بينها التعاون مع سويسرا.
إنه ليس إيثارا

تجدر الإشارة إلى أن التزام وزارة الخارجية ليس من قبيل الإيثار أو العطاء. فالعلاقات الجيّدة مع دول البحر الأحمر والاستقرار في المنطقة أمران مُهمّان لسويسرا. في السياق، يقول السفير مونا: “إن مشاريع الدبلوماسية العلمية تعزز مركز بلادنا، والأهم من ذلك، أنها تعزز العلاقات الثنائية التي نحتاجها في مجموعة واسعة من السياقات”، مستشهدا بانضمام سويسرا إلى مجلس الأمن الدولي في يونيو 2022رابط خارجي.

وتأتي مشاريع الدبلوماسية العلمية أيضا لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.

لذلك، يبدو التعاون مع جيبوتي مثالا جيّدا على الحلقة النافعة للدبلوماسية العلمية. فكما تفتح طحالب زوزانتلا نافذة تدخل منها أشعة الشمس إلى الشعاب المرجانية، فإن العلم، الذي يُعدّ عموما مُحايدا وغير سياسي، يفتح الباب أمام الحوار الدبلوماسي الذي يُوجد بدوره ظروفا إطارية مواتية لمواصلة البحوث، فالدبلوماسية العلمية أشبه شيء بنظام بيئي للعلاقات متعددة الأطراف يُمكن أن يتحول إلى أداة ثمينة تُساعد على مواجهة التحديات الدولية الكبرى كتغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

—————————————————–

هذا المحتوى تم نشره في موقع SWI swissinfo.ch يوم 24 أكتوبر 2021 يوليو, 24 أكتوبر 2021 لقاء خاص مع المسؤول عن مشروع حماية ودراسة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر التي تتميّز بمقاومة خاصة للتغيّر المناخي.
تحرير: صابرينا فايس
ترجمة: ريم حسونة

اليراع-عطبرة -(سونا)- دشن المجلس الأعلى للبيئة بولاية نهر النيل بالتعاون مع الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية، اليوم بقاعة دار الشرطة بعطبرة الحملة الاعلامية التوعوية الواسعة للحد من مخاطر الاستخدام الخاطئ للزئبق والسيانيد وذلك برعاية وتشريف والي الولاية الاستاذ محمد البدوي عبد الماجد.

ووجه والي الولاية المجلس الأعلى للبيئة والجهات ذات الصلة بالولاية بوضع خطة محكمة لوقف التدهور البيئي الناتج عن التعدين الأهلي بالولاية، مشددا على أهمية وضع المشاكل والمعالجات الجذرية والخروج بنتائج واضحة وملموسة وحاسمة لوقف المهددات البيئية لاستخدام الزئبق والسيانيد.

واكد الاستاذ خالد محي الدين حسن الامين العام للمجلس الأعلى للبيئة بالولاية، أهمية أن يتوحد أهل الولاية الرسميين منهم والشعبيين لوقف هذه المهددات، وقال: “أمام حكومة الولاية خياران، اما أن نقبل بالموت الناتج عن هذا العمل او حسم الامر بقرارات صارمة تصاحبها تقوية لقوانين البيئة”، مؤكدا أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على حشد المواطنين بالتوعية بالمخاطر الناتجة عن استخدام هذه المواد المحرمة دوليا في معالجة واستخلاص الذهب وذلك لخلق رأي عام يشارك الحكومة والمجلس في وقف استخدام المواد الكيميائية.

وكان الحضور الذي شرفه عدد من أعضاء حكومة الولاية والمهتمين بواقع البيئة والاعلاميين قد استمع الى ندوة علمية تحدث فيها دكتور سامي مصطفى الامين العام الاسبق لمجلس البيئة بالولاية، ودكتور وليد حامد اخصائي الصدرية بمستشفى الشعب بالخرطوم والاستاذ أحمد جابر مدير قسم البيئة والسلامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية ودكتور عصام محمد زين من المجلس الاعلى للبيئة بالولاية، حيث قدم المتحدثون شرحا تفصيليا حول مخاطر التعدين بالولاية، وكشفوا ان كل الطرق التي يسلكها المعدن من خلال معالجة (الكرتة) بالزئبق والسيانيد تؤدي الى أمراض القلب والفشل الكلوي وغيرها من أمراض الرئة والدم.

ليبرفيل – أ ف ب: سعى الاتحاد الإفريقي مع الأمم المتحدة وأطراف ومانحين آخرين بمناسبة قمة استثنائية مزدوجة عقدت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية في نهاية الأسبوع الماضي لمنع تفاقم الأزمات الإنسانية في القارة السمراء على وقع التغير المناخي وتوسع نشاط المجموعات الجهادية.
ويؤكد الدبلوماسي الكونغولي رؤوف مازو، مساعد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أن الكوارث المرتبطة بالمناخ أدت في السنوات الأخيرة إلى تفاقم حركات النزوح السكاني إلى حدّ خطير، بعدما أججتها أساسا أعمال العنف والنزاعات، وهي تهدد بدورها بتصعيد النزاعات، ما سيُدخل بلدان المنطقة في حلقة مفرغة.
وفيما يلي نص مقابلة جرت معه أمس الأول:
■ هل يمكن للتغيير المناخي أن يفاقم بسرعة حركات النزوح القسري للشعوب في افريقيا؟
□ تواجه افريقيا حاليا كوارث طبيعية ونزاعات تتسبب بحركات نزوح غير مسبوقة الحجم.
وفي 2021، كشف تقرير لمرصد أوضاع النزوح الداخلي أن 22.3 مليون شخص في العالم نزحوا داخل بلدانهم بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ، بالمقارنة مع 14.4 مليونا نزحوا بسبب النزاعات والعنف.
وتزداد الفيضانات وموجات الجفاف تواتراً وشدة، وتَطال بشكل خطير دولاً مثل إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان. والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي لا تهدد بزيادة الفقر والجوع وبالحد من الوصول إلى الموارد الطبيعية مثل المياه فحسب، بل قد تتسبب بتصاعد انعدام الاستقرار والعنف.
وهذا ما يحصل حالياً في منطقة أقصى شمال الكاميرون حيث يدور نزاع بين مربي المواشي وصيادي السمك والمزارعين حول الوصول إلى الموارد المائية النادرة، ما أرغم ما لا يقل عن مئة الف شخص على النزوح داخل الكاميرون أو الفرار إلى الدول المجاورة.
وضربت أعاصير موزمبيق فيما أدت أعمال العنف والاضطرابات المتنامية في الشمال إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص.
وتقع منطقة الساحل في الخط الأمامي للأزمة المناخية، مع تزايد درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي بـ1.5 مرة، ما يؤدي إلى تفاقم النزاعات على الموارد الشحيحة، ويزيد من صعوبة الحياة بالنسبة إلى من أرغموا على الفرار من بيوتهم.
والمؤسف أن العديد من الدول الأكثر عرضة لمفاعيل التغير المناخي تستضيف بالفعل عدداً كبيراً من اللاجئين والنازحين الداخليين.
وإذا لم نستثمر مزيدا من الأموال للتخفيف من الحاجات المستقبلية على صعيد الحماية ولتدارك موجات نزوح جديدة ناتجة من التغير المناخي، فسيتدهور الوضع بشكل متواصل.
■ ما هي وطأة الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في افريقيا، وما هي الدول الأكثر عرضة للخطر؟
□ ستتسبب زيادة الاسعار وتراجع المساعدات الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا بتفاقم أوضاع اللاجئين وغيرهم من النازحين قسراً في كل أنحاء افريقيا، وستزيد من مخاطر قيام توتر بين مختلف المجموعات.
فأسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة سجلت ارتفاعاً حاداً، وتراجع القوة الشرائية يطال بشكل خاص الأسر الأكثر هشاشة، أي اللاجئين والنازحين. وقد يشتد الجوع على ملايين العائلات المشردة عبر افريقيا مع تضاؤل الحصص الغذائية بسبب عدم كفاية التمويل الإنساني.
وهذا ما نلاحظه منذ الآن مع تقليص جديد في المساعدات الغذائية للاجئين في موزمبيق وزامبيا. كما سيتم خفض الحصص الغذائية الشهر المقبل للاجئين في السودان ودول أخرى.
من جهة أخرى، تشير وطأة الحرب في أوكرانيا على كلفة المواد الغذائية وتوافرها في العالم، إلى أهمية استغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الخصبة في افريقيا من أجل وضع حد لاعتماد غير مُجدٍ على الاستيراد.
■ هل يمكن لتنامي التهديد الجهادي في افريقيا أن يسرع حركات النزوح القسري بشكل خطير؟
□ وجود مجموعات مسلحة غير تابعة للحكومة في بعض أنحاء القارة أمر مقلق. فمنطقة الساحل تواجه إحدى أسرع أزمات النزوح في العالم بسبب اقتران انعدام الاستقرار السياسي بالعنف المعمم وانقطاع المواد الغذائية وأزمة المناخ.
وحالياً يوجد في دول المنطقة 2.86 مليون نازح داخلي، بزيادة عشرة أضعاف عما كان عليه العدد قبل عشر سنوات. وفي منطقة وسط الساحل يتركز حوالي 75% منهم في تشاد والنيجر
وفي بوركينا فاسو وحدها، تخطى عدد النازحين الداخليين 1.85 مليون في نيسان/أبريل 2022، إثر الهجمات الدامية التي شنتها المجموعات الإسلاموية المسلحة.