أصدر والي الولاية الشمالية الباقر أحمد علي قراراً بالرقم «25» لسنة 2023م، قضى بإلغاء كل القرارات الوزارية السابقة الخاصة بدلتا الاطماء والجمعيات التعاونية الزراعية بمحلية حلفا وإبقاء القرار الوزاري رقم «14» لسنة 2006م، وتنفيذ كل البنود التي وردت فيه وتشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ القرار.
وصدر القرار بعد أن رفع مواطنو مدينة وادي حلفا، مذكرات تطالب بإلغاء القرار «130» الذي قضى بنزع أراضي الاطماء من الجمعيات التعاونية الزراعية بحلفا.
وقام المواطنون، طوال أسبوع من الاحتجاجات، بإغلاق الطريق القومي قطاع حلفا الرابط مع معبر أشكيت الرابط مع الجارة مصر، أمام حركة الشاحنات الصادرة والواردة استنكارا للقرار الوزاري.
وطالب المواطنون بإلغاء القرار «130» الذي وصفوه بأنه يسلب حقوقهم التاريخية، ورهنوا فتح الطريق بإلغاء القرار، وفور تسلم المحتجين لقرار الالغاء تم تعليق إغلاق الطريق وفتح المسار أمام حركة الصادرات والواردات بين السودان ومصر عبر معبر أشكيت.
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء «سونا»، يجي قرار الوالي «من منطلق الحفاظ على استقرار مواطني محلية حلفا ومكتسباتهم التاريخية ودعماً للجهود المبذولة لتطوير مناطق الاطماء الرسوبية، وحفاظاً على أنصبة الجمعيات التعاونية والمقيمين بمحلية حلفا، وإنفاذاً لمطالب المواطنين».
وقال نائب سكرتير اتحاد الجمعيات التعاونية بحلفا جمال عبد العزيز، إن القرار كان هاجسا منذ العام 2012م حتى تاريخه.
وأضاف: «عانينا كثيراً في المحاكم ودخلنا في صراع وتحديات كبيرة لإلغاء هذا القرار والقرار الأخير 18 لسنة 2023 القاضي بتنفيذ القرار 130 وتحركنا لمناهضة القرار في كافة المستويات، وتمكنا من تجميد القرار 130 من حكومة الولاية ومن ثم صدر القرار اليوم الأول من رمضان 1444هـ من والي الولاية».
وتابع جمال بأن القرار يعد تاريخياً ثبّت لأهالي حلفا حقوقهم التاريخية ومكتسباتهم، وأعرب عن شكره لكل من تعاون مع اتحاد الجمعيات وعلى رأسهم والي الولاية الشمالية ووزير الزراعة والمدير التنفيذي لمحلية حلفا وأهل حلفا وشبابها لوقفتهم القوية حتى صدور القرار.
