الخرطوم ـ في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب رئيس الوزراء، أجرى كامل إدريس الطيب، رئيس مجلس الوزراء السوداني، أمس الخميس، زيارة رسمية إلى مصر، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جدد دعم بلاده الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه.
وحملت الزيارة أبعادًا سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، كونها جاءت في وقت يمر فيه السودان بتحولات دقيقة، تسعى خلالها الحكومة الجديدة إلى إعادة رسم خريطة علاقاته الإقليمية والدولية.
وكان في استقبال إدريس لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، نظيره المصري، مصطفى مدبولي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.
وعقد إدريس مباحثات مع السيسي، بحضور وفدي البلدين. وخلال اللقاء، جدد الرئيس المصري دعم بلاده الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه، مؤكداً وقوف مصر إلى جانب الشعب السوداني في مساعيه نحو الأمن والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاع القائم.
وشدد على أهمية تطوير العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم، خاصة في الملفات المرتبطة بإعادة الإعمار، وتحقيق التنمية المستدامة في السودان، إلى جانب قضايا الصحة والتعليم والتعاون الأمني.
في حين عبر رئيس الوزراء السوداني عن تقدير بلاده للدعم المصري، مشيداً بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين، ومؤكداً رغبة السودان في تطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مصر.
وأعقبت اللقاء مع الرئيس المصري، مباحثات رسمية بين إدريس ومدبولي، تناولت سبل تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، وقضايا الأمن المائي وتعزيز التعاون السياسي والتنموي والاجتماعي، بما يخدم مصالح البلدين.
السفير السوداني لدى القاهرة، عماد عدوي، صرح بأن الزيارة تمثل تعبيراً واضحاً عن التقدير الكبير الذي يكنه السودان لمصر وقيادتها السياسية، مؤكداً أن حكومة السودان تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً موثوقاً في كافة المجالات.
وأضاف: أن اللقاءات بين الطرفين عكست حرصاً مشتركاً على التنسيق المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بمنطقة حوض النيل والبحر الأحمر.
أجرى مباحثات مع السيسي… والقاهرة تجدّد دعم الخرطوم
وفي ختام الزيارة، أصدرت الحكومتان السودانية والمصرية بيانًا مشتركًا تضمّن تأكيد الجانبين على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى «التكامل الشامل».
وأكدت مصر في البيان دعمها الكامل لحكومة السودان، ورفضها لأي تهديد لوحدة وسلامة أراضيه، مشيدة بصمود الشعب السوداني، ومؤكدة استعدادها للمساهمة في جهود إعادة البناء والتنمية.
أما الجانب السوداني فقد أعرب عن تقديره العميق للدور المصري في دعم استقرار السودان، وأكد التزام مؤسسات الدولة السودانية بالعمل مع نظيرتها المصرية لترسيخ التعاون في المجالات كافة، خاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار وتحقيق التنمية.
وشهدت الزيارة الاتفاق على خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك، حيث تم تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين، مع تحديد توقيتات زمنية لانعقادها بانتظام. وناقشت الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المصرية في السودان، تماشياً مع التحولات الاقتصادية المرتقبة. كما وقف الجانبان على التقدم المحرز في مشاريع الربط الكهربائي والسكك الحديدية، والتي وصفها الجانبان بأنها تمثل «ركائز التكامل الاقتصادي».
وجرى الاتفاق على تعزيز التعاون في القطاع الصحي من خلال مكافحة الأمراض وزيادة القوافل الطبية، إلى جانب تسريع إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في السودان.
وأكد الجانبان على تنشيط التعاون في مجال التعليم العالي بإطلاق برامج مشتركة للدراسات العليا والتدريب المهني والفني، خاصة في ظل الاستعدادات لإعادة إعمار السودان.
وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي، أكدت المباحثات أهمية استمرار التنسيق بين السودان ومصر، خاصة في منطقة البحر الأحمر. كما عبر الطرفان عن رفضهما لما اعتبراه «نهجا أحاديا من الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، مشددين على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية 1959، المنظمة للعلاقات المائية في حوض النيل».
كما اتفق الطرفان على دعم الآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل، وضرورة منحها الوقت الكافي لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض.
وحظيت قضايا السودانيين المقيمين في مصر باهتمام لافت ضمن جدول أعمال الزيارة. وقد تم الاتفاق على تحسين أوضاعهم وضمان توفير الرعاية والحماية القانونية لهم، في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يمر بها السودان.
وفي ختام الزيارة، وجّه إدريس دعوة رسمية إلى مدبولي لزيارة الخرطوم، وهو ما رحب به مدبولي، مؤكداً استعداده لتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن، في إطار تعزيز التشاور الثنائي.
(«القدس العربي)
