جدد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، رفضه خوض أية مفاوضات مع أطراف خارجية، مؤكدًا أن الحوار يجب أن ينبع من مصلحة السودان ووحدته الوطنية. وقال في كلمة له بمدينة عطبرة شمالي البلاد:

“لن نتراجع عن العهد الذي قطعناه، وأي حوار يجب أن يكون منطلقه مصلحة السودان ووحدته”.

مع ذلك، أعلن البرهان استعداد مجلس السيادة لـ

“التفاوض بما يصلح حال السودان وينهي الحرب بشكل يعيد للبلاد كرامتها ووحدتها”،

مُشيرًا إلى أنه لا توجد مفاوضات حالية مع أي جهة أخرى.

وجاءت هذه التصريحات خلال تقديم البرهان واجب العزاء لعائلة المقدم مزمل عبد الله، الذي قُتل مؤخرًا في معارك بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وأكد البرهان أن القوات المسلحة لا تستهدف قبائل أو مناطق معينة، مشددًا على أن “هدفنا هو مواجهة العدو أينما وُجد، وسنستمر في محاربته”.

في سياق متصل، أعلنت السلطات السودانية مقتل زعيم وأعيان إحدى القبائل في هجوم بطائرة مسيرة في ولاية شمال كردفان بجنوب البلاد، متهمة قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم، بينما نفى الأخير مسؤوليته واتهم الجيش بتنفيذه.

ويعيش السودان حربًا دامية منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، أودت بحياة أكثر من 20 ألفًا وفق الأمم المتحدة، وأسفرت عن نزوح ولجوء نحو 15 مليون شخص، بينما أشارت دراسة جامعية أمريكية إلى أن عدد القتلى قد يكون حوالي 130 ألفًا.

جهود الرباعية الدولية لوقف إطلاق النار

وتتواصل جهود الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، في محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية مدة ثلاثة أشهر، تمهيدًا للانتقال إلى العملية السياسية وتشكيل حكومة مدنية. ومن المقرر عقد اجتماع الرباعية في نيويورك خلال هذا الشهر.

وفي ظل هذه التطورات، تواصل القوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب الضغط على البرهان لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الصراع ووضع حد لـلازمة الانسانية

الحكم يفتح الباب أمام أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني في الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات

واشنطن – اليراع – (رويترز) – أصدرت هيئة محلفين أمريكية يوم الجمعة حكمًا تاريخيًا ضد بنك بي إن بي باريبا الفرنسي (BNPP.PA)، معتبرة أنه ساعد نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في ارتكاب جرائم إبادة جماعية من خلال تقديم خدمات مصرفية انتهكت العقوبات الأمريكية.

وأمرت المحكمة الفدرالية في مانهاتن بنك بي إن بي باريبا بدفع ما مجموعه 20.5 مليون دولار لثلاثة مدعين سودانيين أدلوا بشهاداتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حكم البشير.

وقال محامو المدعين الثلاثة، الذين يعيشون الآن في الولايات المتحدة، إن الحكم يفتح المجال لأكثر من 20 ألف لاجئ سوداني في أميركا للمطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات من البنك الفرنسي.

وقال المحامي بوبي دي تشيللو، أحد ممثلي الادعاء: “موكلونا فقدوا كل شيء نتيجة حملة دمار مولت بالدولار الأمريكي وسهّلها بنك بي إن بي باريبا وكان ينبغي إيقافها”.

من جانبه، قال متحدث باسم بنك بي إن بي باريبا إن الحكم يجب أن يُلغى في الاستئناف، مؤكدًا أن البنك يرى أن القرار يخص ثلاثة مدعين فقط ولا ينبغي أن يُطبق على نطاق أوسع.

وأضاف المتحدث: “يعتقد بنك بي إن بي باريبا أن هذا الحكم خاطئ بوضوح، وهناك أسباب قوية لاستئنافه، لأنه يستند إلى تفسير مشوّه للقانون السويسري ويتجاهل أدلة مهمة لم يُسمح للبنك بتقديمها”.

وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع تحت إشراف القاضي الفدرالي الأمريكي ألفين هيلرستاين، الذي رفض العام الماضي طلب البنك إسقاط القضية قبل المحاكمة.

تركّزت المحاكمة على ما إذا كانت الخدمات المالية التي قدمها بنك بي إن بي باريبا تمثل “سببًا طبيعيًا وكافيًا” للأضرار التي لحقت بالناجين من حملات التطهير العرقي والعنف الجماعي.

وكتب القاضي هيلرستاين في قراره العام الماضي أن هناك وقائع تُظهر وجود علاقة بين خدمات البنك المصرفية والانتهاكات التي ارتكبها النظام السوداني السابق.

صدر الحكم في إطار دعوى قضائية جماعية مقترحة رفعها مقيمون أمريكيون فرّوا من مجتمعات إفريقية سوداء غير عربية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة في وسط السودان.

وكانت الحكومة الأمريكية قد اعترفت رسميًا عام 2004 بأن الصراع في السودان يمثل إبادة جماعية.

يُذكر أن بنك بي إن بي باريبا كان قد وافق عام 2014 على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 8.97 مليار دولار لتسوية تهم أمريكية تتعلق بتحويل مليارات الدولارات لصالح كيانات سودانية وإيرانية وكوبية كانت خاضعة لعقوبات اقتصادية.

بورت سودان (السودان) (أ ف ب) – هاجمت طائرات مسيرة العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء متسببة بوقوع انفجارات، بحسب ما أفاد مصدر عسكري وشهود وكالة فرانس برس.
وأكد المصدر العسكري أن “دفاعاتنا الجوية أسقطت معظم المسيرات” التي هاجمت معسكري ساركاب وخالد بن الوليد في شمال غرب العاصمة.

يشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب العام 2021، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”. ويُتهم الطرفان بارتكاب مجازر.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 13 مليونا وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بأنه “الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم”.

وأفاد شهود من سكان أم درمان برؤية مسيرات تحلق في سماء المدينة خلال ليل الثلاثاء الى الأربعاء وسماع أصوات انفجارات عالية.

وإن استهدفت مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع مواقع تابعة للجيش ومنشآت حيوية الشهر الماضي، إلا إن الخرطوم تنعم بالهدوء بشكل عام منذ ان سيطر الجيش عليها في أيار/مايو، وباتت المعارك تتركز في جنوب وغرب البلاد.

.وهاجمت طائرات مسيرة الخرطوم الثلاثاء متسببة في مقتل عنصرين من “درع السودان”، بحسب ما أعلنت المجموعة المسلحة المتحالفة مع الجيش.

عودة 800 ألف من السكان
ويقود “درع السودان” أبو عاقلة كيكل، الحليف السابق لقوات الدعم السريع والذي انشق عنها وانضم إلى الجيش العام الماضي، وساهم في استعادة ولاية الجزيرة. وهو متهم بارتكاب فظائع أثناء قتاله إلى جانب طرفي النزاع.

عاد أكثر من 800 ألف شخص إلى الخرطوم منذ ان استعاد الجيش لعاصمة. وأطلقت الحكومة برنامجا ضخما لإعادة الإعمار، وتنوي نقل مقرها الى العاصمة من بورتسودان التي استقرت فيها بشكل مؤقت بسبب الحرب.

بيد أن الحرب دمرت مساحات شاسعة من الخرطوم ما زالت محرومة من الخدمات الأساسية، ويعاني ملايين من انقطاع الكهرباء المتكرر.

وتتركز الهجمات العنيفة التي تنفذها قوات الدعم السريع في منطقة دارفور الشاسعة، حيث تحاصر منذ 18 شهرا مدينة الفاشر، آخر المدن الكبرى الخارجة عن سيطرتها في هذا الإقليم.

وفي حال نجاحها، ستسيطر قوات الدعم السريع على كامل أقليم دارفور، ومع حلفائها، على أجزاء من جنوب السودان، بينما سيحتفظ الجيش بالسيطرة على وسط البلاد وشرقها وشمالها.

وذكرت الأمم المتحدة ان أكثر من 400 ألف مدني محاصرون في الفاشر التي تُعاني من المجاعة وتتعرض مساجدها ومستشفياتها لهجمات يومية.

كما استهدفت قوات الدعم السريع العديد من مخيمات النازحين في المدينة، فيما حذرت الأمم المتحدة من وقوع مجازر بدوافع عرقية.

الخرطوم ـ «القدس العربي»: رفع مقتل طبيب سوداني، أمس الثلاثاء، في منطقة شرق النيل في هجوم لـ « الدعم السريع»، عدد الأطباء الذين فقدوا حياتهم منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/ نيسان من العام قبل الماضي، إلى 233.
وقتل صديق عثمان الفكي داخل منزله في منطقة شرق النيل، إثر قصف بطائرة مسيرة، قالت شبكة أطباء السودان، إن قوات الدعم السريع نفذته. كما أسفر الهجوم عن إصابة اثنين من أبناء الفكي، نُقلا لتلقي العلاج.
ووصفت الشبكة الهجوم بـ «الاستهداف الوحشي» الذي يعكس «نهجًا قائمًا على العنف والترويع لبسط النفوذ».
وأكدت أن مقتل صديق يرفع عدد الكوادر الطبية الذين فقدوا حياتهم منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/ نيسان من العام قبل الماضي، إلى 233 طبيبًا، مضيفة أن «دماء الضحايا لن تذهب هدرًا»، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إدانة ومحاسبة الدعم السريع.
وفي حادثة منفصلة، لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران مساء أمس، بعد إطلاق نار من أحد المسلحين بالقرب من مستشفى عطبرة في ولاية نهر النيل.
ووصفت الشبكة الحادث بأنه «انتهاك صريح للقوانين الدولية»، محذّرة من أن تكرار هذه الوقائع يُعرض حياة المرضى والكوادر الطبية للخطر، ويهدد ما تبقى من النظام الصحي في البلاد»، فيما اتهم شهود عيان مجموعة من منسوبي القوة المشتركة للحركات المسلحة المساندة للجيش، بإطلاق النار داخل المستشفى بعد وفاة أحد منسوبيها.
وأكدت الشبكة أن المنشآت الطبية يجب أن تظل مناطق آمنة ومحايدة، مطالبة الجهات النظامية بتأمينها، ومنع أي مظاهر للتسلح في محيطها.
ونفت القوة المشتركة للحركات المسلحة المساندة للجيش أمس الثلاثاء أي صلة لها بالحادث، مؤكدة عبر منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أنه تم القبض على الجناة وتجري تحقيقات بواسطة الشرطة
وقالت القوة المشتركة إنها «تلتزم بحماية المدنيين والعمل وفق القانون، ولن تتهاون مع أي تصرفات فردية أو محاولات لزعزعة الأمن». فيما وصفت لجنة أمن ولاية نهر النيل، الحادثة التي وقعت أمام مدخل البوابة الجنوبية لمستشفى عطبرة التعليمي بـ «الحادثة العرضية»، مشيرة إلى «أنها لا تحمل أي أبعاد وقد اتخذت الإجراءات الأمنية والقانونية من أجل استتباب أمن الوطن والمواطنين».
وفي سياق متصل، أعلنت «منظمة أطباء بلا حدود» تقليص حجم فريقها الطبي العامل في مستشفى بشائر جنوب الخرطوم، بعد دخول مسلحين إلى غرفة الطوارئ يوم الجمعة الماضي.

آخرهم سقط في هجوم لقوات «حميدتي»

وقالت أمس إن الحادث أدى إلى إخلاء الطوارئ مؤقتًا بعد أن هدد المسلحان العاملين الصحيين وجرى إطلاق رصاصة واحدة، دون وقوع إصابات.
وأضافت أن طاقمها لم يكن موجودًا أثناء الحادث، لكنها قررت تقليص الفريق مؤقتًا «في انتظار ضمانات أمنية»، مؤكدة أن غرفة الطوارئ أعيد افتتاحها، في وقت لا يزال فيه الطاقم المحلي في حالة «صدمة».
وكانت المنظمة قد استأنفت عملها في المستشفى في مايو/ ايار الماضي، بعد توقف دام أربعة أشهر نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية.
ويشهد القطاع الصحي في السودان ضغوطًا غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، فقد أغلقت ودمّرت عشرات المستشفيات، بينما تعمل أخرى بقدرات محدودة بسبب النقص الحاد في الكوادر والإمدادات.
ووثقت تقارير سابقة انتهاكات جسيمة بحق العاملين في القطاع الصحي، بينها القتل والاعتقال والتعذيب والاختطاف.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل الطبيب محمد عبد الرؤوف حسين تحت التعذيب في معتقلات «الدعم السريع»، بعد اعتقاله من منزله في منطقة شرق الخرطوم في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث عُثر لاحقًا على جثته بعد خمسة أشهر.
كما وثقت حالات مماثلة، منها مقتل الطبيبة مودة رحمة الله، جراء قصف جوي على مستشفى المجلد في ولاية غرب كردفان، حيث كانت توجد قوات من «الدعم السريع» داخل المستشفى، وفق روايات محلية.
وفي مايو/ أيار الماضي، اعتقلت «الدعم السريع» كوادر طبية في الضعين وأجبرتهم على خيار القتال أو دفع فدية.
وتطالب نقابة الأطباء السودانيين ومؤسسات طبية أخرى بفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة حول الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الأطباء والمنشآت الصحية في البلاد، معتبرين أن استمرار استهداف العاملين في القطاع الصحي يشكل تهديدًا مباشرًا للمدنيين الذين يعتمدون على خدمات طبية محدودة في ظل الانهيار الواسع للبنية الصحية.
ويعمل الأطباء السودانيون في ظل ظروف بالغة التعقيد وسط المعارك، والنقص الحاد في المعينات الصحية واستهداف المرافق الصحية والعاملين في القطاع الصحي، حيث طالتهم عمليات القتل أثناء اقتحام المستشفيات والاختطاف والتهديد والابتزاز غيرها من الانتهاكات.
وأول أمس، دشن رئيس الوزراء، كامل إدريس، المبادرة الوطنية لدعم الصحة، التي تهدف إلى استقطاب الدعم المالي اللازم لتوفير الاحتياجات المطلوبة لفترة ثلاثة أشهر مقبلة، وفق وكالة «سونا» الرسمية.
وافتتح رئيس الوزراء باب تقديم المساهمات والتبرعات بحضور عدد من وزراء حكومة الأمل. وقال إن الحرب في نهاياتها، وإن البلاد تعرضت لتدخلات واعتداءات غاشمة، مؤكدًا تحقيق الانتصار.
وزاد: «تحدينا وقاومنا وانتصرنا على كل التحديات ونستطيع أن ننتصر على الأمراض». وقال إن الوضع الصحي والأمراض هذه تعتبر نتيجة وأعراضًا جانبية لعدوان المليشيا المتمردة، مؤكدًا عزم الدولة القضاء على الميليشيا ووقف جرائمها، ووعد كامل إدريس بأن السودان سيعود مرة أخرى أقوى ويكون في مقدمة الأمم.
وأشاد بالتفاعل مع المبادرة وتقديم التبرعات، وقال إن التفاعل الذي تم يبث الإحساس بالطمأنينة.
وعبر عن تقديره لكل الذين ساهموا في المبادرة من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، كما شكر الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب السودانيين وساهمت في المبادرة.

وقع قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر في شرم الشيخ وثيقة اتفاق غزة الذي توسط فيه ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحماس. ووصف الرئيس الامريكي ما جرى بأنه “يوم عظيم للشرق الأوسط”.

شهدت شرم الشيخ مراسم التوقيع على وثيقة اتفاق غزة، بحضور قادة بارزين من منطقة الشرق الأوسط ومن العالم أجمع.

ووصل  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  إلى شرم الشيخ آتيا من  إسرائيل ، حيث ألقى كلمة أمام الكنيست تحدث فيها عن “بزوغ فجر تاريخي لشرق أوسط جديد” ونهاية “كابوس طويل ومؤلم” للإسرائيليين والفلسطينيين. وتزامن خطابه مع عودة آخر الرهائن الأحياء من غزة ومئات من المعتقلين الفلسطينيين إلى ديارهم بموجب  خطة أمريكية  لوقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحماس وإنهاء حرب. 

وبصفته  مهندس خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة  الذي أنهكته حرب ضروس على مدى عامين، شارك ترامب في رئاسة قمة شرم الشيخ إلى جانب الرئيس  المصري  عبد الفتاح السيسي، بحضور 31 من قادة الدول والمنظمات الدولية. ولم يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا ممثلون  لحماس القمة، في حين شارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي صافح الرئيس الأمريكي.

واستقبل ترامب القادة واقفا على منصة مدّ عليها بساط أحمر، مبتسما ومصافحا تباعا كلّ واحد منهم، وأمامه لوحة كتب عليها بالإنجليزية “السلام 2025” وخلفه لافتة كبيرة كتب عليها بالإنجلزية أيضا “السلام في الشرق الأوسط”. ورفع الرئيس الأمريكي إبهامه مرارا أمام الكاميرات.

قادة الدول الوسيطة يتولون التوقيع

ووقّع قادة الدول الوسيطة، ترامب، والسيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وثيقة اتفاق غزة، بصفتها الدول الضامنة للاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب. وقال ترامب إن “الوثيقة ستتضمن القواعد والترتيبات والعديد من التفاصيل الأخرى”، مضيفاً مرتين “سيصمد هذا الاتفاق”. ولم يُقدّم أي تفاصيل إضافية.

وأوردت الوثيقة التي وقعها القادة: “نرحّب بالتقدّم المُحرَز في إرساء  ترتيبات سلام شاملة ودائمة في قطاع غزة، وبالعلاقات الودّية والمثمرة بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة”، مع التأكيد على الالتزام “بمستقبل يسوده السلام الدائم”.

ومساء الإثنين، غادر ترامب  شرم الشيخ  عائدا إلى واشنطن، على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية.

استقبال الرهائن والمعتقلين

في تل أبيب، احتشد جمع كبير في “ساحة الرهائن” وسط الدموع والهتاف والغناء، لاستقبال 20 رهينة أحياء كانوا اختطفوا في الهجوم الإرهابي غير المسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل. لكن الحزن كان واضحا على وجوه كثيرين بسبب آخرين لم يكونوا بين الأحياء.

وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، استُقبل المعتقلون الفلسطينيون الذين أفرجت عنهم إسرائيل بحشد كبير وبأعداد كثيفة لدرجة أن المفرج عنهم واجهوا صعوبة في النزول من الحافلة التي أقلّتهم من السجن. وتوجّهت حافلات أخرى إلى خان يونس في جنوب قطاع غزة، حيث استقبلها آلاف الأشخاص الذين لوّحوا بالعلم الفلسطيني وراية حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. 

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يُفترض أن تعيد حماس جثامين 27 رهينة قضوا أثناء الاحتجاز، إضافة إلى رفات جندي قُتل في عام 2014 خلال حرب سابقة على غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلم من الصليب الأحمر أربة جثامين حتى الآن.

وفي المقابل، تُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا “أمنيا” فلسطينيا، بينهم عدد من المدانين بقتل إسرائيليين، وعن نحو 1700 فلسطيني اعتقلوا في غزة خلال الحرب الأخيرة

“مرحلة صعبة”

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تسلمت 20 رهينة على مرحلتين وسلمتهم لإسرائيل، وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن 1968 معتقلا فلسطينيا، بحسب بيان رسمي إسرائيلي. 

وقال الجيش الإسرائيلي إن “على حركة حماس الالتزام بالاتفاق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إعادة جميع (جثامين) الرهائن المتوفين”. وتتضمّن خطة ترامب في مرحلة لاحقة نزع سلاح حماس وإقصاءها عن إدارة  القطاع  الذي تحكمه منذ العام 2007.

ولم تُدلِ حماس بموقف واضح بشأن مسألة نزع سلاحها، وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل، فيما لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر حاليا على 53% من مساحة القطاع. وقال مسؤول في حماس إن المرحلة الثانية من المفاوضات ستكون “صعبة”. وبدأت في اليوم الأول لبدء إتفاق وقف إطلاق الناررشاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية بدخول القطاع المدمر عبر إسرائيل، فيما تنتظر أخرى على الحدود بين القطاع ومصر.

تغطية (DW)

اليراع- تتواصل الهجمات العنيفة التي تشنها ميليشيا «الدعم السريع» على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في ظل ما تصفه الحكومة السودانية ومنظمات مدنية بـ«صمت دولي مخزٍ» إزاء الجرائم الممنهجة التي تستهدف المدنيين منذ أكثر من عامين. وتحوّلت المدينة، التي تحتضن آخر معاقل الجيش الحكومي في الإقليم، إلى ساحة قتال مفتوحة تتساقط فيها يومياً قذائف الموت وسط حصار خانق يقطع الإمدادات والاتصالات والمساعدات الإنسانية.

أكثر من 1300 قتيل منذ مطلع العام

تشير تقديرات شبكات محلية إلى أن عدد ضحايا القصف والهجمات المتكررة منذ بداية العام الجاري تجاوز 1300 قتيل، في حين يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة بسبب طبيعة الحصار المفروض على المدينة والمناطق المجاورة من قبل قوات محمد حمدان دقلو «حميدتي». وتؤكد لجان المقاومة أن معدلات القتل تتراوح بين 20 و30 شخصاً كل 48 ساعة نتيجة القصف المدفعي العشوائي على الأحياء السكنية ومراكز النزوح.

وتطالب شبكة أطباء السودان ومكونات مدنية أخرى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى داخل الفاشر، فضلاً عن التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

هجمات متصاعدة ومجازر متكررة

في أحدث المآسي، قُتل 57 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و22 امرأة، في قصف بطائرة مسيّرة استهدف أحد مراكز الإيواء يوم السبت الماضي، لتصفه شبكة أطباء السودان بأنه «امتداد لسلسلة مجازر متكررة ترقى إلى جريمة إبادة جماعية». وأكدت الشبكة أن القصف المستمر «يمثل تطبيقاً لسياسة الأرض المحروقة» التي تنتهجها قوات الدعم السريع لإفراغ المدينة من سكانها.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول وحده، شهدت الفاشر ثلاث هجمات كبرى استهدفت مستشفى المدينة والمناطق السكنية وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، بينهم كوادر طبية. وأدانت شبكة الأطباء القصف على المستشفى بوصفه «جريمة حرب مكتملة الأركان»، إذ أودى بحياة مرضى وأطباء كانوا في أقسام العمليات والعناية المركزة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، استهدف قصف بطائرة مسيّرة مسجداً أثناء صلاة الفجر، فقتل 43 مصلياً بينهم عمداء كليات وأطباء بارزون. وتكررت المجازر خلال الشهر ذاته، حيث قُتل 18 شخصاً في قصف على حي النصرات، ثم 13 آخرون في هجوم لاحق شمل السوق المركزي، بينما قُتل الطبيب ضو البيت أحمد، مدير مركز السلام لجروح السكري، في عملية استهداف مباشرة لمنشأة طبية.

حصار وتجويع ومأساة إنسانية

إلى جانب القصف اليومي، تعاني المدينة من مجاعة متصاعدة وانهيار كامل في الخدمات الطبية. وتقول شبكة الأطباء إن أغلب المرافق الصحية خرجت عن الخدمة، فيما تتحول بعض المستشفيات إلى مقابر جماعية بعد قصفها مراراً. كما حذّرت تقارير إنسانية من أن مستويات الأمن الغذائي تجاوزت مرحلة الخطر، حيث يواجه أكثر من 260 ألف مدني، نصفهم من الأطفال، خطر الجوع الحاد ونقص الدواء.

ويؤكد سكان المدينة أن قوات «الدعم السريع» تمنع وصول القوافل الإنسانية وتنهب مخازن الإغاثة، فيما أُغلقت الطرق المؤدية إلى الفاشر بالكامل. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الأطفال يشكلون نحو نصف عدد المدنيين المحاصرين داخل المدينة، وأن معظمهم يعتمدون على وجبات بسيطة من الحبوب الجافة والمياه الملوثة.

تطهير عرقي وتهجير قسري

تتهم تقارير حقوقية «الدعم السريع» بارتكاب جرائم ذات طابع إثني بحق سكان شمال دارفور. ففي 24 أغسطس/آب الماضي، قُتل 13 شخصاً في منطقة خزان قولو «على أساس عرقي»، بينهم خمس نساء وأربعة أطفال. وسبق ذلك هجمات متعددة على معسكرات النازحين في أبو شوك وزمزم، حيث أودت المجزرة الأخيرة هناك بحياة أكثر من 600 نازح خلال عشرة أيام، قبل أن تُحوّل قوات الدعم المخيم إلى قاعدة عسكرية تُستخدم لاحقاً في محاصرة المدينة.

وفي أبريل/نيسان، شهد حي أولاد الريف قصفاً أسفر عن مقتل 21 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، بينما قُتل عشرة من الكوادر الطبية في عمليات تصفية مباشرة. كما تعرض المستشفى السعودي، أكبر منشأة علاجية في الفاشر، لهجوم في يناير/كانون الثاني أدى إلى مقتل 68 شخصاً، جميعهم من المرضى والمرافقين، وهو ما اعتُبر حينها أحد أفظع الانتهاكات منذ بدء الحرب.

جمود دولي وانتقادات واسعة

رغم مرور أكثر من عامين على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، لا تزال الاستجابة الدولية محدودة. وتتهم منظمات سودانية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتقاعس عن واجبهم في حماية المدنيين ووقف المجازر التي قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية. ويشير ناشطون إلى أن البيانات الصادرة تكتفي بـ«الإعراب عن القلق»، بينما يستمر القصف والقتل اليومي في الفاشر دون رادع.

تقول تسنيم الأمين، المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان: «ما يحدث في الفاشر ليس مأساة فحسب، بل إبادة تُنفّذ بدم بارد أمام أنظار العالم». وتضيف أن المدنيين «يموتون مرتين: مرة برصاص الدعم السريع، ومرة بالجوع والحصار»، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته «بجرائم الحرب المستمرة ضد سكان شمال دارفور».

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن السودان حتى عام 2026، وسط انقسام في التصويت يعكس توازنات دولية معقدة، وتأكيدات على ضرورة استمرار التحقيق في الانتهاكات التي رافقت الحرب منذ اندلاعها.

خلال جلسة رسمية عقدت يوم الإثنين برئاسة المندوبة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، السفير يور قلوبر، أقر المجلس مشروع القرار رقم A/HRC/60/L.18، الذي حصل على تأييد 24 دولة، مقابل امتناع 12 دولة عن التصويت، ومعارضة 11 أخرى، وفق تصريح الدكتور محمد صالح ياسين، المدافع عن حقوق الإنسان وعضو الهيئة القيادية لتحالف “صمود” المدني الديمقراطي، لراديو دبنقا.

وأشار ياسين إلى أن الأصوات المؤيدة شهدت زيادة تدريجية من 19 عند طرح القرار لأول مرة، إلى 23 في العام الماضي، ثم 24 هذا العام، ما يعكس تنامي الدعم الدولي لعمل البعثة. ولفت إلى أن معارضة بعض الدول ترتبط بتحفظات على آلية التمديد، وليست رفضاً مباشراً لمضمون القرار.

التمديد الجديد يخصص ميزانية قدرها نحو 5.97 مليون دولار لمواصلة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع النزاع، مع إشارة صريحة في النص إلى القانون الدولي الجنائي ومحكمة الجنايات الدولية، وهو ما اعتبره ياسين تطوراً مهماً في الصياغة يعزز الأساس القانوني للبعثة.

تضمن القرار أيضاً الإشادة بجهود الآلية الرباعية لوقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية، مع إدانة طرفي النزاع والمليشيات التابعة أو المرتبطة بهما، ورفض أي تدخل خارجي، خاصة فيما يتعلق بتدفق الأسلحة. كما دعا إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية تمهيداً لانتخابات عامة، وأكد ضرورة وقف إطلاق النار فوراً، ورفع تقرير مفصل إلى الجمعية العامة في دورتها الـ81 العام المقبل، مع إمكانية إحالة التوصيات إلى مجلس الأمن أو عقد جلسة طارئة إذا استدعت التطورات الميدانية ذلك.

انتقادات وتنديد من الحكومة السودانية

من جانبها، نددت الحكومة السودانية بالقرار، إذ اعتبر مندوب السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، السفير حسن حامد، أن تمديد البعثة يشكل مساواة غير عادلة بين “مليشيا متمردة” والقوات المسلحة السودانية، ويستهدف ممارسة الضغط السياسي في وقت يحقق الجيش تقدماً ميدانياً.

وتساءل المندوب عن جدوى عمل البعثة والمجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان، قائلاً: “هل هذا يعني أن مكتب المفوض السامي والخبراء المستقلين العاملين في السودان عاجزون عن القيام بمهامهم؟”. كما انتقد تجاهل القرار الإشارة إلى الدول التي تموّل وتدعم عسكرياً قوات الدعم السريع، متهماً إياه بتجاوز تقارير موثقة تثبت تورط دولة الإمارات في دعم “المليشيا الإرهابية”، واعتبر أن الدول التي دفعت بالقرار تحمي هذه الجهة.

وأكد السفير أن الحكومة ملتزمة بحماية الشعب وضمان حقوق الإنسان بوصفها أولوية وطنية، وليس امتثالاً لتفويض خارجي، مشدداً على أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجبها الدستوري، رغم محاولات بعض الجهات الدولية وضعها على قدم المساواة مع قوات الدعم السريع.

بعد أكثر من 20 عامًا على ارتكاب جرائم مروّعة في دارفور، أدانت الجنائية الدولية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم “علي كوشيب”، بارتكاب جرائم حرب، بينها القتل والاغتصاب والتعذيب. وكوشيب ينفي تورطه في هذه الجرائم.

أدانت المحكمة الجنائية الدولية  الإثنين (السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2025) قائدا في ميليشيا الجنجويد السودانية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الاهلية التي شهدها إقليم دارفور قبل عشرين عاما. وأدين علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب بارتكاب جرائم عدة بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقعت في دارفور بين عامَيْ 2003 و2004.

وهذه المرة الأولى من نوعها التي تدين فيها المحكمة مشتبها به بارتكاب جرائم في دارفور. وقضت المحكمة بأن تلك الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءا من خطة حكومية لقمع التمرد في المنطقة الغربية من السودان. وظهر علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب في محكمة لاهاي الدولية في هولندا، مرتديا بدلة وربطة عنق ويستمع عبر سماعة رأس، دون أن يظهر أي انفعال أثناء  تلاوة القاضية الرئيسية جوانا كورنر لـ27 حكما بالإدانة.

“اغتصاب جماعي وانتهاكات وقتل جماعي”

وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوانا كورنر إن “المحكمة مقتنعة تماما بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك المعقول في الجرائم المنسوبة إليه”. ويصدر الحكم في موعد لاحق بحسب رئيسة المحكمة. وتُعقد الجلسات في الفترة 17-21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 ويصدر القرار “في الوقت المناسب” في ما بعد. وحضر عبد الرحمن الجلسة مرتديا بدلة زرقاء وربطة عنق قرمزية وكان يتابع الإجراءات بدون أي انفعال، ويدون ملاحظات من حين الى آخر.

وروت كورنر تفاصيل مروعة عن عمليات اغتصاب جماعية وانتهاكات وقتل جماعي. وقالت إنه في إحدى المرات، حمَّل عبد الرحمن حوالى 50 مدنيا في شاحنات وضرب بعضهم بالفؤوس قبل أن يجبرهم على الاستلقاء أرضا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم. وأضافت: “لم يكن المتهم يُصدر الأوامر فحسب… بل شارك شخصيا في الضرب وكان حاضرا لاحقا وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين”. وقال المدعون العامون في المحكمة إن المتهم قيادي كبير في ميليشيا الجنجويد العربية وقد شارك “بحماسة” في ارتكاب هذه الجرائم”.

المتهم سلم نفسه طوعا خشية مقتله وينفي ارتكابه جرائم

وقالت كورنر إن المحكمة “مقتنعة بأن المتهم هو الشخص المعروف … باسم علي كوشيب”، ولم تأخذ بشهادة شهود الدفاع الذين أنكروا ذلك. وينفي المتهم المولود في العام 1949، أن يكون ارتكب ما يتهم به مؤكدا أنه ليس الرجل الملاحق.

وقال للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع في ديسمبر/ كانون الأول 2024: “لستُ علي كوشيب. ولا أعرف هذا الشخص.. ولا علاقة لي بالاتهامات المساقة ضدي”.  وفر عبد الرحمن إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في فبراير/شباط 2020 عند تأليف حكومة سودانية جديدة أكدت نيتها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.

وسلم عبد الرحمن نفسه طوعا في عام 2020 مؤكدا أنه أقدم على هذه الخطوة لأنه كان “يائسا” ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية. وقال المتهم: “كنت أعيش في الخفاء منذ شهرين (…) خشية أن توقفني” الحكومة السودانية. وتابع: “لو لم أقل ذلك لما استقبلتني المحكمة ولكنت في عداد الموتى”.

“حليف للرئيس المطاح به عمر البشير”

واعتبرته المحكمة قائدا في ميليشيا الجنجويد وحليفا للرئيس المطاح به عمر البشير. وفي عام 2003، أطلق الرئيس السابق عمر البشير ميليشيات الجنجويد العربية لسحق تمرد لمجموعات غير عربية في دارفور، حيث ارتكبت فظائع خلفت حوالى 300 ألف قتيل وحوالي 2,5 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة. وانتهى هذا النزاع في عام 2020.

وقال المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية: “الواقع المرير هو أن الأهداف في هذه القضية لم يكونوا المتمردين بل المدنيين. لقد استهدفوا وعانوا وقتلوا. وقد تعرضوا لصدمات جسدية ونفسية بأشكال مختلفة كثيرة”. وقال كريم خان المدعي العام السابق الذي تنحى وسط اتهامات ذات طابع جنسي إن عبد الرحمن “تسبب بآلام ومعاناة شديدة للنساء والأطفال والرجال في القرى التي مر بها”.

وأطاحت تظاهرات استمرت لأشهر بحكم البشير الذي قاد السودان بيد من حديد على مدى ثلاثة عقود. وهو ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مجازر إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

قوات الدعم السريع انبثقت عن ميليشيا الجنجويد

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا عنيفة جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع المنبثقة من ميليشيات الجنجويد. وقُتل في هذا النزاع عشرات آلاف الأشخاص. وأدى كذلك إلى نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.

 ويأمل المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف مرتبطة بالنزاع الحالي في السودان. وتفيد منظمات إنسانية بأن النزاع الجديد الذي يُتهم فيه الطرفان بارتكاب فظائع كثيرة، جعل السودان على شفير المجاعة.

واعتبرت مجموعة محامو الطوارئ المعنية بتوثيق الفظائع في السودان، أن قرار المحكمة الجنائية “يوم تاريخي في مسيرة العدالة السودانية”. وقالت في بيان: “بهذا القرار تفتح المحكمة باب أمل لضحايا الجرائم في دارفور وفي جميع أنحاء البلاد، وتؤكد أن … الجرائم ضد الإنسانية لن تمر بدون محاسبة”.

محامو الطوارئ: إدانة كوشيب خطوة مفصلية والعدالة لا تسقط بالتقادم

ورحّبت مجموعة محامو الطوارئ بحكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر في لاهاي بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب”، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، واعتبرته “منعطفًا مهمًا في مسار العدالة السودانية”.

وقالت المجموعة، في بيانٍ صحفي، إن هذا الحكم يذكّر جميع أطراف الحرب في السودان، والقادة السياسيين والعسكريين والميدانيين، بأن العدالة تطال الجميع، مؤكدة أن “من يرتكب أو يخطط أو يمول الجرائم ضد المدنيين سيُحاسب عاجلًا أو آجلًا.

أضافت المجموعة أن “استمرار دعم الحرب وتمويلها يُعد تواطؤًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يقل جرمًا عن تنفيذها

وأضافت المجموعة أن “استمرار دعم الحرب وتمويلها يُعد تواطؤًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يقل جرمًا عن تنفيذها”، مشددةً على أن “حماية أو إيواء أو مساعدة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تمثل جريمة بحد ذاتها”. ودعت السلطات السودانية وجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي إلى “التعاون الكامل مع المحكمة وتسليم المطلوبين دون تأخير”.

وأشارت المجموعة إلى أن هذا اليوم يشكّل “منعطفًا وطنيًا في مسار العدالة السودانية ودليلًا على أن القانون يمكن أن ينتصر مهما طال الانتظار”، داعية المجتمع الدولي إلى “دعم هذا المسار التاريخي ومساندة ضحايا الحرب في سعيهم نحو العدالة والمساءلة والمصالحة الحقيقية”.

وأضافت: “هذا الحكم ليس نهاية المسار بل بدايته، وهو خطوة تُعيد الكرامة وتفتح الطريق نحو سلامٍ عادل وحريةٍ تليق بتضحيات السودانيين”.

وترى مجموعة محامو الطوارئ أن “هذا الحكم يمثل كرامةً للضحايا وذويهم الذين انتظروا العدالة لما يقارب عقدين من الزمان، وهو سلم رئيسي نحو بناء السلام والحرية والعدالة في السودان”، مؤكدة أن “المحكمة بهذا القرار تفتح باب الأمل أمام ضحايا الجرائم والانتهاكات في دارفور وسائر أنحاء البلاد، وتبرهن أن العدالة لا تموت بالتقادم، وأن الجرائم ضد الإنسانية لا تُطوى دون حساب”.

 DW \ اليراع

اليراع– رفضت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، السبت، الاتهامات المصرية الموجهة إلى أديس أبابا بالتسبب في فيضان نهر النيل جراء إجراءات أحادية متعلقة بتشغيل سد النهضة الإثيوبي ووصفتها التصريحات “بالكاذبة” ،
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “وزارة الموارد المائية والري المصرية أصدرت بيانا مليئا بالأكاذيب، ومليئًا بالتناقضات والتحريفات، تُظهر مقارنة بسيطة بين البيانات التاريخية لتدفق النيل الأزرق قبل بناء سد النهضة وبيانات التدفق الخارجي المنظم حاليًا بوضوح أين تكمن الحقيقة”، وفق البيان.
وأكد البيان أن “سد النهضة قلل من متوسط حجم ذروة الفيضانات، فقد كان من الممكن أن تتسبب الأمطار الغزيرة التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية في المرتفعات الإثيوبية في دمار تاريخي للحياة البشرية والبنية التحتية في السودان ومصر”، موضحا أن “الدول الواقعة على ضفاف النيل السفلي التي تتمتع بتدفق منظم على مدار العام هي المستفيدة من بناء سد النهضة”.

وأوضحت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، أن “بيانات التدفق المسجلة في السودان لمدة 93 عامًا متتالية تشير إلى أنه كانت هناك أوقات يمكن أن ترتفع فيها ذروة الفيضانات إلى أكثر من 800 مليون متر مكعب يوميًا في شهر آب/ أغسطس، وأكثر من 750 مليون متر مكعب يوميًا في شهر أيلول/ سبتمبر قبل بناء سد النهضة، وفي المقابل، بلغ متوسط الإطلاق اليومي من سد النهضة في شهري أغسطس وسبتمبر 2025 ما مقداره 154.7 مليون متر مكعب في اليوم و472 مليون متر مكعب في اليوم”.

تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة بأسرها

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية، يوم الجمعة، اصدرت بيانا بشأن فيضان نهر النيل للعام الحالي 2025، مشيرة إلى “الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب”.
لأكثر من عقد انتقدت مصر بشدة السد خشية فقدان مصدرها الرئيسي للمياه، معتبرة أنه يُشكل “تهديدا وجوديا”.

والجمعة، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إنها تابعت “تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها (سد النهضة) غير الشرعي المخالف للقانون الدولي”.

واعتبرت أن “هذه التصرفات ألحقت اضرارا بالسودان (…) وتفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب”.

وتشهد عدة مناطق في السودان منها العاصمة الخرطوم، فيضانات منذ أسابيع وتعزو السلطات السودانية ذلك إلى تغير المناخ وهطول أمطار غزيرة استثنائيا وفتح بوابات السدود.
ويقع سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا ويتدفق إلى السودان حيث يلتقي بالنيل الأبيض ليشكلا نهر النيل. ويوفر النيل الأزرق ما يصل إلى 85% من مياه نهر النيل.
وافتتحت إثيوبيا في 9 أيلول/سبتمبر رسميا سد النهضة، الذي أثار منذ انطلاقه خلافات مع دولتي المصب مصر والسودان، خشية من تهديده حصصهما التاريخية من مياه النيل.

إثر ذلك أعلنت القاهرة توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه رفضها “لأي إجراءات أحادية” من الجانب الإثيوبي. واعتبرت أن تشغيل السد دون اتفاق قانوني “يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الحاكمة للأنهار الدولية، ويشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها”.

وتشكل مسألة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه عام 2011، محط خلاف كبير بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.
ومثل السودان تعتمد مصر التي يبلغ عدد سكانها حوالى 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتلبية 97% من حاجاتها من المياه وخصوصا للزراعة.

القاهرة/ الأناضول

– وزارة الموارد المائية المصرية اعتبرت في بيان أن تلك التصرفات “تكشف بما لا يدع مجالا للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير” عند تشغيل “سد النهضة”
– لم يصدر تعقيب من الجانب الإثيوبي بشأن البيان المصري حتى الساعة 18:30 ت.غ 

اتهمت القاهرة، الجمعة، أديس أبابا بالقيام بتصرفات “متهورة وغير مسؤولة” في إدارة “سد النهضة”، معتبرة أن هذه التصرفات ألحقت أضرارا بالسودان، وتشكل تهديدا مباشرا لأراض وأرواح مصرية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية، قالت إنه “بشأن فيضان نهر النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي”، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الإثيوبي بشأن البيان المصري حتى الساعة 18:30 ت.غ.

وفي الأيام الأخيرة، ضربت مناطق عدة بالسودان فيضانات ناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، فيما غمرت المياه للسبب ذاته أراض محاذية لمجرى النهر وتفريعاته بمحافظات مصرية.

وفي هذا الصدد، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إنها “تابعت تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها (سد النهضة) غير الشرعي المخالف للقانون الدولي”، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن هذه التصرفات “تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب”.

وأضافت أن هذه التصرفات تكشف أيضا “بما لا يدع مجالا للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير (عند تشغيل السد)، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالا سياسيا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي”.

وأشارت إلى أن مياه نهر النيل “تنبع من ثلاثة روافد رئيسية هي: النيل الأبيض (الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا على حدود أوغندا وتنزانيا وكينيا)، والنيل الأزرق ونهر عطبرة (اللذين ينبعان من إثيوبيا)”.

وأوضحت أن وضع فيضان النيل من مصادره الرئيسية الثلاث لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25 بالمئة.

وحول تسبب إثيوبيا في تصاعد حدة فيضان النيل في السودان ومصر هذا العام، قالت الوزارة إنه “من الناحية الفنية كان من المفترض أن تبدأ إثيوبيا في تخزين المياه بسد النهضة بشكل تدريجي منذ بداية يوليو/تموز وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول (فترة الفيضان)، ثم تقوم بتصريف المياه بشكل منظم لتوليد الكهرباء على مدار العام، بما يتسق مع ما تدعيه مرارا بشأن فوائد السد في تنظيم الفيضان وحماية السودان من الغرق وتوفير الكهرباء للشعب الإثيوبي”.

وأردفت: “غير أنه في نهاية أغسطس/ آب (الماضي) لوحظ أن مشغلي السد الإثيوبي خالفوا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، حيث قاموا بتخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان مع تقليل التصريفات من نحو 280 مليون م³ إلى 110 ملايين م³ يوم 8 سبتمبر/ أيلول 2025”.

وتدل هذه التصرفات، بحسب وزارة الري المصرية، على “توجه إثيوبي متعجل نحو إتمام الملء بصورة غير منضبطة، بغرض الوصول إلى منسوب 640 مترا فوق سطح البحر، ثم فتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ (بالسد) لساعات معدودة لاستخدامها فقط كلقطة إعلامية واستعراض سياسي في ما سُمّي باحتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر 2025، بعيدا عن أي اعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب”.

وأكدت أن “هذه التقديرات تأكدت بما حدث فعليا؛ إذ عمد المشغل الإثيوبي عقب انتهاء ما سُمّي بالاحتفال يوم 10 سبتمبر إلى تصريف كميات ضخمة من المياه، بلغت 485 مليون م³ في يوم واحد، تلتها زيادات مفاجئة وغير مبررة في التصريفات وصلت إلى 780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر، ثم انخفضت إلى 380 مليون م³ يوم 30 سبتمبر”.

وكشفت الوزارة أن “التقديرات الخاصة بمناسيب السد الإثيوبي أظهرت انخفاض المنسوب بما يقارب مترا واحدا، وهو ما يعادل تصريف نحو 2 مليار م³ من المياه المخزنة دون مبرر، بخلاف التصريفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة وأكد الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة السد”.

واعتبرت أن “الإدارة الأحادية وغير المسؤولة للسد الإثيوبي تسببت في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي الذي تحدث ذروته عادة في أغسطس، وإحداث فيضان صناعي مفتعل أكثر حدة وقوة في وقت متأخر من العام في جزء من شهر سبتمبر”.

وشددت الوزارة على أن “ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى غرق المحافظات (في مصر) هو ادعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر”، وهي أراضي تتكون طبيعيا على جانبي نهر النيل وفروعه نتيجة الطمي والرواسب التي يطرحها النهر مع فيضانه.

وأوضحت أن أراضي طرح النهر “بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروج خطأ”.

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن “الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة”.

والأربعاء، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قبل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني في بورتسودان شرقي السودان، إن “عدم التنسيق فيما يتعلق بتشغيل السد قد أدى إلى فيضانات عارمة خلال الفترة الأخيرة في السودان”، مؤكدا أن “التحركات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة تشكل خرقا للقانون الدولي”.

يأتي ذلك في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

كشف تحقيق جديد أجرته منظمة “ذا سنتري” عن اعتماد قوات الدعم السريع السودانية على شبكة غامضة من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل أنشطتها. ويظهر التقرير الروابط المالية التي تربط قائد القوات شبه العسكرية، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مع شقيقيه عبد الرحيم والقونّي دقلو.

وبحسب التحقيقات، ساهم رجال أعمال مقيمون في دبي في إنشاء مجموعة من الشركات الواجهة، تراوحت بين شركات لتجارة الذهب، ومكتب استشارات إدارية، وحتى شركة للتصميم الداخلي، وجميعها لعبت دوراً في تحويل الموارد والنفوذ إلى قيادة قوات الدعم السريع.

أحد الأسماء البارزة التي أشار إليها التقرير هو مازن فضل الله، الذي اشترى في عام 2019 مئات السيارات من نوع “تويوتا” لصالح شركة “ترا-دايف”، وهي شركة واجهة تابعة لقوات الدعم السريع تعرضت لاحقاً لعقوبات أميركية. هذا الكشف جاء أولاً من خلال صحفيي “غلوبال ويتنس” بناءً على بيانات مسربة من داخل القوات. فضل الله، إلى جانب رجل الأعمال السوداني أبوذر حبيب المعروف أيضاً باسم “أبو ذر”، أنشأ عدداً من الشركات المرتبطة بالدعم السريع. ومن أبرز هذه التحركات، استحواذهما على ملكية شركة “الجيل القادم” من عبد الرحيم دقلو، والتي كانت بدورها مساهماً في بنك “الخليج” المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الدعم السريع.

وفي عام 2025، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أبوذر حبيب لدوره في شركة “كابيتال تاب”، متهمة إياه بتوريد أسلحة إلى قوات الدعم السريع بملايين الدولارات. ورغم أن العقوبات استهدفت حبيب بشكل مباشر، إلا أن التقرير يثير تساؤلات حول دور رجل الأعمال الإماراتي ناصر الحمادي الذي لعب دوراً رئيسياً في تأسيس “كابيتال تاب”. كل من الحمادي وفضل الله رفضا الرد على طلبات التعليق، بينما نفى حبيب تورطه في أي مخالفات.

وتسلط هذه النتائج الضوء على الكيفية التي استغلت بها قوات الدعم السريع شبكات تجارية في الإمارات للتوسع في نفوذها، وغسل عائدات تجارة الذهب السوداني، والحصول على معدات عسكرية. ويحذر محللون من أن التحقيق يكشف عن قنوات مالية راسخة تدعم هذه الميليشيا، ما يجعل جهود قطع التمويل عنها أكثر تعقيداً، في ظل استمرار الصراع المدمر في السودان.

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل هنا عبر منظمة “ذا سنتري”: TheSentry_Org

اليراع- تشهد مناطق واسعة في السودان موجات فيضانات غير مسبوقة نتيجة استمرار ارتفاع مناسيب نهر النيل وروافده، ما أدى إلى غمر أحياء سكنية ومساحات زراعية شاسعة، وسط تحذيرات رسمية عاجلة ومناشدات متكررة من السكان للسلطات بالتدخل العاجل للحد من حجم الأضرار.

تحذيرات رسمية وبلاغات عاجلة

وزارة الري والموارد المائية أكدت في بيان أن مناسيب النيل بلغت مرحلة الفيضان في عدد من المحطات الرئيسة على امتداد النهر، منها مدني والخرطوم وشندي وعطبرة وبربر وجبل أولياء. وأوضحت أن ولاية سنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض دخلت بالفعل في نطاق الخطر، محذرة المواطنين المقيمين على ضفاف الأنهار من مغبة تجاهل الوضع وداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

وأشارت الوزارة إلى أن “محطات القياس سجلت وصول المياه إلى مستوى الفيضان في أكثر من نقطة على النيل الأزرق والنيل الأبيض والنيل الرئيس”، في وقت رجّحت فيه استمرار ارتفاع المناسيب على مدار الأسبوع الجاري.

انهيارات للمترسات وغمر للأحياء

في شمال بحري اجتاحت مياه النيل منطقة ودرملي بعد انهيار الترس الترابي الذي كان يحميها، مما أدى إلى غمر مساكن وممتلكات كثيرة. كما بدأت المياه التسلل بالفعل إلى أحياء جنوب الخرطوم، خصوصا في الكلاكلات والشكيلاب، حيث لجأ الأهالي إلى بناء تروس ترابية وحواجز رملية في ظروف صعبة وإمكانات محدودة.

مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مشاهد لمواطنين يستنجدون بالسلطات بحثا عن دعم عاجل، وسط زيادة منسوب المياه في مناطق جنوب العاصمة إلى جانب امتدادها باتجاه الجزيرة وأبوروف في أم درمان.

المزارع تحت المياه

الأضرار لم تقتصر على المنازل فحسب، بل طالت آلاف الأفدنة الزراعية. ففي ولاية الجزيرة اجتاح فيضان النيل الأزرق مساحات ممتدة في مناطق ديم المشايخة وأم دلكة وقندال، ما أدى إلى تدمير أكثر من 176 مزرعة تغطي نحو 1764 فدانا يستفيد منها نحو 238 مزارعا يعتمدون على إنتاج الخضروات والفواكه من مانجو وموالح وموز.

وفي ولايات أخرى مثل النيل الأزرق والنيل الأبيض والشمالية، تسبب ارتفاع مياه النيل في غمر مزارع وأراضٍ زراعية واسعة، ما يهدد الموسم الزراعي صيف 2025 بخسائر باهظة.

بيانات عن السدود والإيرادات

الإدارة العامة لشؤون مياه النيل أوضحت أن إيراد النيل الأزرق انخفض إلى 699 مليون متر مكعب يوميا، لكن المناسيب لا تزال مرتفعة. وتشير بيانات تصريف السدود إلى استمرار الضغط الكبير على مجاري المياه؛ حيث سجل سد الروصيرص 613 مليون متر مكعب يوميا، وسد سنار نحو 688 مليون متر مكعب، فيما تجاوز تصريف سد مروي 730 مليون متر مكعب، وهو ما يفرض تحديات إضافية على إدارة المياه.

تأثيرات السيول والأمطار

وزارة الصحة السودانية ذكرت أن الأمطار الغزيرة المصاحبة للفيضان خلال الأيام الأخيرة ألحقت أضرارا مباشرة بـ386 أسرة (1876 شخصا) في ولايات الجزيرة والشمالية والنيل الأبيض، ليتجاوز إجمالي المتضررين منذ مطلع موسم الخريف وحتى 25 سبتمبر نحو 125 ألف شخص موزعين على أكثر من 24 ألف أسرة.

خلفية سنوية متكررة

السودان يعرف سنويا أزمة الفيضانات مع بدء موسم الأمطار بين يونيو وأكتوبر، حيث يحصل نهر النيل على 80 في المئة من مياهه من النيل الأزرق القادم من الهضبة الإثيوبية قبل التقائه بالنيل الأبيض عند الخرطوم. ويبلغ طول النيل الأزرق وحده نحو 1622 كيلومترا حتى العاصمة، بينما يمتد نهر النيل إجمالا لمسافة 6650 كيلومترا عبر 11 دولة حتى مصبه في البحر المتوسط.

ومع اتساع رقعة الفيضان هذا العام وبلوغه مناطق مأهولة ومزارع حيوية، تتزايد مخاوف السودانيين من تحوّل الأزمة إلى كارثة إنسانية واسعة، في حال لم تُتخذ تدابير عاجلة على مستوى الطوارئ والإغاثة.

أعلنت لجنة شعبية سودانية، الأحد، وفاة 95 شخصًا، بينهم 73 طفلا، من سكان مخيم أبو شوك بمدينة الفاشر، جراء الجوع والمرض، وذلك خلال الأربعين يوما الماضية.

وقالت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك (لجنة شعبية) في بيان: “توفي أكثر من 73 طفلا دون سن الخامسة و22 من كبار السن خلال آخر 40 يوما، جراء الجوع والمرض من سكان مخيم أبو شوك الفارين من المخيم لمراكز إيواء وتجمعات سكنية” بالفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وأضاف البيان: “الأوضاع الأمنية والإنسانية معقدة لدي سكان الفاشر ومقلقة جراء انعدام الخدمات الأساسية، فلا وجود لمصادر المياه والغذاء بالأخص النازحين المنقطعين عن مراكز التكايا (مطابخ جماعية تقدم الوجبات الغذائية)، وانعدام الخدمات الصحية”.

وحذر البيان من “كارثة صحية جراء الجثث المتناثرة وسط المدينة بكل حي وشارع حيث الوضع الأمني لا تسمح حتي بدفن الجثامين”.

وناشد المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مجال حقوق الإنسان بتوفير ممر آمن يضمن سلامة المواطنين العزل للخروج من أماكن النزاع.

والخميس، أعلنت شبكة أطباء السودان، عن تسجيل 23 حالة وفاة بسوء التغذية بين الأطفال والنساء بمدينة الفاشر خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلنت شبكة أطباء السودان، وفاة 239 طفلا بمدينة الفاشر منذ يناير/ كانون الثاني الماضي؛ جراء نقص الغذاء والدواء.

وتفرض “قوات الدعم السريع” حصارا على الفاشر، منذ 10 مايو/ أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

الخرطوم ـ  أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التزام المنظمة الدولية بدعم مؤسسات الدولة السودانية، ورفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تقويض الشرعية أو إنشاء حكومات موازية، مشددًا على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته.
بحث الجانبان السوداني والمنظمة الدولية سبل تعزيز التعاون بينهما، خاصة في مجالات دعم السلام والاستقرار، وتنفيذ برامج التنمية المستدامة، إلى جانب مشاريع التعليم والصحة والأمن والتنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء السلام.
وأشاد غوتيريش بصمود الشعب السوداني وقيمه الإنسانية. كما دعا إلى ضرورة رفع الحصار عن مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور فورًا، في ظل التدهور الإنساني الذي تعانيه المدينة جراء الحصار المستمر منذ أيار/مايو 2024.
وفي حزيران/يونيو الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية في الفاشر، لمدة أسبوع. وافقت الحكومة لكن الدعم السريع وحلفاءها تحدثوا عن إخلاء المدينة من المدنيين باعتبارها منطقة عمليات عسكرية. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، يعيش نحو 300 ألف مدني داخل مدينة الفاشر، وسط ظروف إنسانية متدهورة، حيث يواجهون عمليات قصف مستمر ونقص حاد في الغذاء، وانقطاع تام للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الطبية.

إدريس يعرض خريطة
طريق لإنهاء الحرب

من جهته، أعرب رئيس الوزراء السوداني عن تقدير بلاده للدور الحيوي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم جهود السلام والتنمية، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق سلام شامل وعادل، وبناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
كما عرض إدريس خريطة الطريق السودانية لإنهاء الحرب، والتي تتضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الدعم السريع من المناطق السكنية، ورفع الحصار عن الفاشر، وضمان العودة الآمنة للنازحين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تقودها حكومة مدنية من التكنوقراط، بإشراف ومراقبة دوليين.

الجامعة العربية تدعم مبادرات السلام

كذلك، التقى الدكتور كامل إدريس، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث تم بحث سبل دعم الجامعة العربية للسودان في مختلف المجالات الحيوية.
تناول اللقاء ضرورة تحقيق السلام في السودان كأولوية قصوى، إلى جانب مناقشة قضايا إعادة الإعمار والتنمية في البلاد، وجهود دعم الاستقرار والتنمية الشاملة.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون العربي المشترك من أجل مستقبل أفضل للسودان، مع التأكيد على التزام الجامعة العربية بدعم كافة المبادرات التي تعزز السلام والتنمية في البلاد.

تهديدات وجودية للسودان

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، حذر رئيس الوزراء السوداني من «تهديدات وجودية» تواجه البلاد، نتيجة ما وصفه بـ«جرائم ميليشيا الدعم السريع»، منبهًا إلى أن استمرار الحصار على مدينة الفاشر وتدفق المرتزقة والسلاح إلى الميليشيات يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد إدريس على ضرورة تنسيق الجهود الأفريقية لحماية سيادة الدول ومنع التدخلات الخارجية، داعيًا إلى أن تكون الحلول للأزمات الأفريقية نابعة من داخل القارة.
وانتقد إدريس استمرار العقوبات الأحادية المفروضة على بعض الدول، مؤكدًا أنها تعيق جهود التنمية وتهدد حقوق الإنسان، كما عبّر عن قلق الحكومة السودانية من تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كأداة ضغط سياسي، داعيًا إلى مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الحقوق.
وأكد إدريس التزام السودان بالقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت خطة وطنية شاملة لحماية المدنيين إلى مجلس الأمن، تشمل آليات وطنية لضمان سلامتهم، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع انتشار السلاح، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وانتقد رئيس الوزراء السوداني الصمت الدولي تجاه ما وصفه بـ«جرائم الميليشيا الإرهابية المتمردة»، والتي تشمل قصف معسكرات النازحين ودور العبادة والمؤسسات التعليمية، ونهب الأسواق وتدمير المرافق الصحية، محذرًا من أن «السكوت على هذه الانتهاكات يُعد تشجيعًا ضمنيًا لاستمرارها».

«لا إملاءات تتعارض مع سيادتنا»

أكد إدريس أن حكومة الأمل المدنية في السودان «ستظل منفتحة على التعاون مع المجتمع الدولي»، لكنه شدد على أن بلاده «لن تقبل أي إملاءات تتعارض مع سيادتها وأمنها القومي»، متعهدًا بالعمل من أجل حماية كرامة الشعب السوداني وتحقيق السلام العادل والمستدام.
وفي سياق متصل، شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، السفير محيي الدين سالم، في الاجتماع السنوي لمجموعة الدول الأقل نموًا، الذي عقد على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال كلمته، استعرض الوزير التحديات التي تواجه السودان نتيجة الحرب التي شنتها «ميليشيا الدعم السريع المتمردة» منذ 15 نيسان/ابريل 2023، مؤكدًا أن الصراع تسبب في أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، حيث شرد أكثر من 11 مليون مواطن سوداني، وأدى إلى دمار واسع النطاق في البنية التحتية.
وطالب الوزير المجتمع الدولي بتقديم دعم مالي وفني منسق لإعادة الإعمار، وإعفاء الديون، وتوفير تمويل ميسر، مع الاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والبنية الرقمية، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.

الأمم المتحدة (أسوشيتد برس) — خلف الكواليس في الاجتماع السنوي لقادة العالم بالأمم المتحدة، تعمل دول رئيسية ومنظمات إقليمية على تنسيق الجهود لإنهاء الحرب المروّعة في السودان، والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية ونزوح في العالم.

آلان بوسويل، مدير مشروع القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، قال إن اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى لهذا العام، الذي ينتهي الاثنين، قد يكون حاسماً في وقف الصراع.
وأضاف في بيان: “لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين، اتفقت القوى الخارجية الأكثر نفوذاً في السودان هذا الشهر على خارطة طريق لإنهاء الحرب. والآن تبدأ المهمة الكبرى في محاولة إقناع أطراف النزاع بوقف القتال”.

انزلق السودان إلى الصراع في منتصف أبريل 2023، عندما انفجرت التوترات الطويلة بين قادة الجيش وقادة قوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم وانتشرت غرباً إلى دارفور ومعظم أنحاء البلاد.
ووفق وكالات الأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص، ونزح نحو 13 مليوناً، فيما يواجه أكثر من 24 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي وسط خطر مجاعة.

جهود لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار

بعد صيف من المشاورات، أصدرت الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات بياناً مشتركاً في 12 سبتمبر دعا إلى هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر لتوصيل المساعدات العاجلة في السودان، يليها وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت الدول الأربع إنه ينبغي بعد ذلك “إطلاق عملية انتقال شاملة وشفافة تُستكمل في غضون تسعة أشهر، لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة ذات شرعية واسعة ومحاسبة.”

هذه المجموعة التي تطلق على نفسها “الرباعية” اجتمعت الأربعاء على هامش الجمعية العامة لمناقشة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بها.

كما عُقد اجتماع آخر ركز على خفض التصعيد الأربعاء بدعوة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وحضر الاجتماع ممثلون من الرباعية وأكثر من 12 دولة أخرى، إضافة إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة الإيقاد.

في بيان مشترك، دعت دول من بينها الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الدنمارك، النرويج وكندا، الأطراف المتحاربة — الحكومة وقوات الدعم السريع — إلى استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ورحب البيان ببيان 12 سبتمبر الصادر عن الرباعية، وأكد دعم الجهود الأفريقية والأوروبية “لتنسيق المساعي الدولية والثنائية للضغط على جميع الأطراف السودانية باتجاه وقف إطلاق النار والعمل الإنساني والحوار السياسي.”

كما أدان البيان بشدة التدخل العسكري لدول أجنبية لم يُسمِّها و”جهات غير حكومية”، وحثها على التوقف عن تغذية الصراع.

اتهامات لقوات الدعم السريع بجرائم ضد المدنيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفي كلمته “حالة العالم” التي افتتح بها أعمال الجمعية العامة الثلاثاء، وجّه دعوة مماثلة لجميع الأطراف، بما في ذلك دول لم يُسمها: “أوقفوا الدعم الخارجي الذي يغذّي إراقة الدماء. ادفعوا نحو حماية المدنيين.”

وقال غوتيريش: “في السودان، يُذبح المدنيون ويُجَوَّعون ويُسكتون. تواجه النساء والفتيات عنفاً لا يوصف.”

وقالت نائبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في يوليو إن المحكمة ترى أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في دارفور، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على جميع عواصم الولايات باستثناء الفاشر في شمال دارفور.

وأعلن الدعم السريع وحلفاؤه في أواخر يونيو تشكيل حكومة موازية في المناطق التي يسيطرون عليها. رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخطة، محذراً من أن تشكيل حكومة منافسة يهدد وحدة أراضي البلاد ويزيد خطر تفاقم الحرب الأهلية.

رئيس الوزراء الانتقالي السوداني كامل الطيب إدريس اتهم الدعم السريع بممارسة “القتل والتعذيب المنهجي والنهب والاغتصاب والإذلال والتدمير الوحشي لكل مقومات الحياة”، في إطار سعيه “للسيطرة على السودان ونهب ثرواته وتغيير تركيبته السكانية.”

وفي كلمته أمام الجمعية العامة الخميس، شدّد على سيادة البلاد وقال إن الحكومة ملتزمة بخارطة طريق سودانية تشمل وقف إطلاق النار، “مصحوباً بانسحاب ميليشيا الدعم السريع الإرهابية من المدن والمناطق التي تحتلها بما فيها الفاشر.”

وأوضح إدريس أن الحكومة المدنية التي شكّلها ستنخرط في حوار وطني “يشمل جميع القوى السياسية والمجتمعية لتمهيد الطريق أمام انتخابات حرّة ونزيهة، والتعامل بإيجابية مع المجتمعين الإقليمي والدولي.”

رئيس وزراء تشاد الله ماي حلينا قال في كلمته أمام الجمعية العامة الخميس، إن بلاده المتاخمة لدارفور تستضيف أكثر من مليوني لاجئ من السودان، بينهم 1.5 مليون وصلوا منذ أبريل 2023. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لدعم هؤلاء اللاجئين الذين يستمر وصول المزيد منهم.

وقال: “نحن مقتنعون بأن الأزمة الراهنة في السودان لا يمكن حلها بالأسلحة، وإنما بالوسائل السلمية، من خلال حوار سوداني شامل.” وأكد أن تشاد تلتزم الحياد التام في النزاع وأنها مستعدة للمساهمة في أي مبادرة لإنهاء الحرب.

الخرطوم ـ شهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، أمس الخميس، تصعيدا جديدا في القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، حيث تبادل الطرفان الهجوم بالمسيرات والقصف المدفعي، وسط مخاوف متزايدة على أوضاع المدنيين، خاصة في المناطق القريبة من مخيمات النازحين.
ووفقا لمصادر ميدانية، نفذ الجيش ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع وتجمعات لقوات «الدعم» جنوب غرب مدينة الفاشر، مما أدى إلى تدمير مخازن ذخيرة ودبابات، إضافة إلى مواقع قرب مخيم زمزم للنازحين.
وذكرت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر، أن قوات «الدعم» كانت قد حولت المخيم إلى قاعدة عسكرية بعد تهجير قسري للنازحين.
وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان في سماء المدينة، نتيجة ضربات جوية نفذها الطيران الحربي التابع للجيش على مواقع عسكرية تابعة لـ«الدعم».
بالتزامن مع الغارات الجوية، اندلعت اشتباكات برية في المحورين الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي من المدينة، وسط قصف مدفعي مكثف، وتحليق طائرات مسيّرة فوق مناطق الاشتباك، وفق ما أفادت به لجان المقاومة في الفاشر.
وأضافت اللجان أن قوات الجيش مدعومة بحركات مسلحة حليفة ،لا تزال متمركزة في مواقع دفاعية متقدمة، بينما تواصل قوات الدعم السريع تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة وقصفاً بالمدفعية الثقيلة استهدف أحياءً سكنية داخل المدينة.
في سياق متصل، قدرت منظمة الهجرة الدولية نزوح نحو ألف و640 شخصا من الفاشر يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 سبتمبر/ أيلول الجاري، بسبب انعدام الأمن.
وقالت في بيان، إن الأشخاص نزحوا إلى مواقع أخرى داخل الفاشر، لافتة إلى أن «الوضع الإنساني ما زال متوترا ومتقلبا للغاية».

ضربات جوية تستهدف مواقع قرب مخيم «زمزم»

يأتي هذا التصعيد في وقت تزداد فيه المخاوف من تداعيات تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر ومحيطها، خاصة مع استمرار القتال، وغياب ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، وسط تحذيرات دولية متكررة من مخاطر الكارثة الإنسانية في المدينة المحاصرة.
وتفرض قوات «الدعم» حصارًا على مدينة الفاشر منذ مايو/ أيار 2024، بينما لا تزال قوات الجيش مدعومة بالحركات المسلحة تحتفظ بحاميتها داخل المدينة، في ظل معارك كر وفر محتدمة.
وتقدمت قوات «الدعم» نحو مواقع استراتيجية في الفاشر حسب لقطات للأقمار الاصطناعية نشرها مختبر البحوث الإنسانية (هيومانيتاريان ريسيرش لاب) في جامعة ييل الأمريكية.
وتظهر اللقطات اقتراب مقاتلي «الدعم» من مطار الفاشر الذي أصبح قاعدة للجيش.
وقال الخبير السوداني مهند النور من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط لوكالة «فرانس برس» «إذا نجحت قوات الدعم السريع في السيطرة على المقر الرئيسي (للجيش ويقع قرب المطار) فقد يعني ذلك بسط سيطرتها الكاملة على المدينة»، مبديا خشيته من «كارثة مروعة، حيث قد تُرتكب جرائم فظيعة».
وأفادت مفوضة «الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» في السودان وشهود عيان بتعرض المدنيين للقتل أو الخطف أو العنف الجنسي أثناء محاولتهم الفرار.
وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في مخيمات اللاجئين المحيطة بالفاشر، كما تشهد المدينة تفشيا لعدوى الكوليرا.
في السياق، أفادت مصادر محلية بأن مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان شهدت أيضا قصفاً بطائرات مسيّرة، نفذته قوات «الدعم»، وسط تقارير عن أضرار محدودة وعودة الهدوء النسبي إلى المدينة في وقت لاحق.
وفي جنوب كردفان، تحاصر قوات «الدعم» وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان، العاصمة كادوغلي ومدينة ديلينغ، مُحتَجِزينَ نحو نصف مليون مدني داخل المدينتين.
وتستهدف قوات الدعم السريع البنية التحتية النفطية، اذ قصفت محطة هيغليغ لتكرير النفط الشهر الماضي، ما يؤثر على حركة تصدير مادة توفر دخلا أساسيا للحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش.
وتحذر مصادر إغاثية من ارتفاع حاد في أسعار الغذاء وانتشار سوء التغذية خاصة بين الأطفال، وعدم قدرة الكثير من السكان على تحمل نفقات مواد أساسية مثل الأرز والزيت والسكر.

«القدس العربي»

الخرطوم ـ  قُتل وأُصيب أكثر من 27 شخصاً، جراء قصف بطائرة مسيرة، استهدف سوقاً محلياً في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط استمرار المعارك المحتدمة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع».
وقال مصدر طبي لوكالة «فرانس برس» «تسبب قصف السوق في مقتل 15 من المواطنين وإصابة 12 آخرين بعضهم في حالة حرجة».
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المستشفى الذي نُقل إليه المصابون يعاني من «نقص في الأدوية، حتى الشاش الذي نغطي به الجروح انعدم».
وزاد: «أصبحنا نستخدم قماش الناموسيات التي تحمي من الناموس لربط الجروح».
وتعاني مدن إقليم دارفور من نقص كبير في الإمدادات الطبية والغذاء، بسبب عدم وصول المساعدات جراء العنف وقطع الطرق والاتصالات. وذكرت تنسيقية لجان المقاومة في مدينة الفاشر، أن طائرة مسيّرة تابعة لقوات «الدعم السريع» شنت هجوماً على سوق شعبي مكتظ بالمدنيين وسط المدينة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح.
وأوضحت أن «الهجوم الوحشي يأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات المتكررة التي تطال المدنيين» ووصفت ما حدث بأنه «جريمة جديدة تُضاف إلى سجل مليشيا الجنجويد الدموي» على حد تعبير البيان.
كما حذرت التنسيقية من تصاعد وتيرة الهجمات على الأحياء السكنية والأسواق في الفاشر، معتبرة أن القصف المتكرر «محاولة ممنهجة لتركيع المدينة وكسر إرادة سكانها» ودعت إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوقف ما وصفته بـ«المجازر اليومية بحق المدنيين».
وأسفر هجوم لقوات «الدعم السريع» الجمعة عن مقتل 75 شخصا على الأقل، عندما استهدفت طائرة مسيرة مسجدا يؤوي نازحين اضطروا للفرار من مخيم أبو شوك في ضواحي الفاشر.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الهجوم أوقع 11 طفلا بين القتلى، تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و15 عاما.
وتتعرض الفاشر التي تحاصرها قوات «الدعم السريع» منذ أكثر من عام، لهجمات مكثفة في الأشهر الأخيرة، لا سيما مخيمات النازحين التي كانت تضم مئات الآلاف من الفارين من مناطق الحرب.

مصدر طبي: نقص في الأدوية وشاش تغطية الجروح انعدم

والفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور وآخر مدينة كبيرة في الإقليم الشاسع لا تزال تحت سيطرة الجيش وحلفائه. وسبق للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أن أكدت ارتكاب الطرفين «جرائم حرب على نطاق واسع ومنهجي» في الإقليم تستهدف بعض المجموعات العرقية. وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الأسبوع الماضي عن قلقه إزاء تفاقم النزاع والارتفاع الحاد في وفيات المدنيين وسط «تصعيد الطابع العرقي» للنزاع وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وتخشى المنظمات الإنسانية وقوع مجازر جماعية إذا سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر، علما بأنها تستهدف خصوصا المجموعات غير العربية، كقبيلة الزغاوة التي تشكّل العمود الفقري للقوات المشتركة المتحالفة مع الجيش.
وقال مصدر في «الدعم السريع» لـ«فرانس برس» إن مقاتليه سيطروا على «قشلاق» الجيش، وهو مسكن لضباط الجيش يقع بالقرب من مقر الفرقة السادسة ومطار الفاشر في غرب المدينة، مؤكدا أن «كل محاورنا تواصل التقدم». في حين، نفى مصدر عسكري سيطرة «الدعم السريع» على المنشأة، موضحا أن «الميليشيا تتوغل. ثم تفر من المكان. وما زالت قواتنا تمسك بزمام المبادرة».
وأظهرت صور التُقطت بالأقمار الصناعية الأسبوع الماضي تقدم الدعم السريع في اتجاه السيطرة على الفاشر، عبر اقترابها من مطار المدينة ومقر الفرقة السادسة للجيش.
وقال الخبير السوداني مهند النور من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط لفرانس برس إنه «إذا نجحت قوات الدعم السريع في السيطرة على المقر (العسكري) الرئيسي، فقد يعني ذلك بسط سيطرتها الكاملة على المدينة» مضيفا أنه إذا حصل ذلك «نتوقع كارثة مروعة، حيث قد تُرتكب جرائم فظيعة».
وتسيطر قوات «الدعم السريع» في الوقت الراهن على جزء كبير من مخيم أبو شوك للنازحين في الضواحي الشمالية للفاشر.
وحسب الأمم المتحدة، فرّ نحو 90 في المئة من سكان المخيم الذين ناهز عددهم 200 ألف شخص العام الماضي.
وتحاصر قوات «الدعم السريع» 260 ألف مدني على الأقل داخل الفاشر منذ أيار/مايو 2024، بينما تحذر الأمم المتحدة من أنهم يعانون انعداما حادا للأمن الغذائي في ظل توقف شبه كامل للمساعدات الإنسانية.
وقالت ممثلة المفوضية العليا للسودان لي فونغ في مؤتمر صحافي إن الوضع في الفاشر «فظيع» ويستمر في التدهور على نحو سريع. وأضافت «تردنا على نحو متواصل معلومات تفيد بمقتل مدنيين أو اختطافهم أو تعرضهم لعنف جنسي أثناء محاولتهم مغادرة الفاشر».
وبات سكان الفاشر يقتاتون على العلف الحيواني لعدم تمكنهم من الحصول على الغذاء، فيما أغلقت الكثير من المطابخ العامة أبوابها.
يأتي ذلك في وقت قالت فيه مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي، أنيت ويبر، إنها أجرت اتصالا مع زعيم قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يصب تركيزه على السودان والفاشر.
ولفتت إلى أن ضبط النفس وإيجاد حلول لمصلحة الشعب السوداني أمران أساسيان. وأنها عبرت عن ذلك في مكالمتها مع «حميدتي». وأضافت: «ندفع في اتجاه اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين».

المصدر: القدس العربي \وكالات\ وصحف محلية