التصنيف: الرئيسية

اليراع- (ا ف ب) -(رويترز) واعلام محلي- بعد نحو عام على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على مسار الانتقال الديمقراطي في السودان، تظاهر آلاف السودانيين الجمعة في عدة مناطق في البلاد رافعين شعارات مناهضة “للحكم العسكري” والتسوية السياسية المزمعة مع القيادات الانقلابية او مشاركتهم الحكم . ويأتي ذلك أيضا غداة يومين داميين شهدتهما ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد، إثر اشتباكات بين الهوسا والقبائل المنافسة لها، ما أسفر عن مقتل 150 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال وشيوخ.
خرج آلاف السودانيين الجمعة للتظاهر هاتفين ضد “الحكم العسكري” بعد عام على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي وضع حدا للعملية الانتقالية الديمقراطية. وفي الخرطوم هتف آلاف المتظاهرين “الشعب يريد إسقاط النظام”.

وتعرض المتظاهرين في مسيرات بالعاصمة السودانية الخرطوم لدخان الغاز المسيل للدموع امس، خلال تظاهرهم احتجاجا على الانقلاب العسكري المستمر منذ سنة تقريبا، وسط جهود للتوصل إلى تسوية سياسية.

وشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية منذ الانقلاب الذي وقع يوم 25 أكتوبر تشرين الأول 2021، لكن الأحزاب السياسية قالت هذا الأسبوع إن مناقشات بدأت، بدعم من منسقين دوليين، للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة مدنية جديدة.

ولكن رفض كثير من المتظاهرين المشاركين يوم الجمعة التسوية، وحملوا اللافتات ورددوا هتافات “لا تسوية ولا تفاوض مع القتلة”.

وقتلت قوات الأمن 117 شخصا على الأقل في المظاهرات المناهضة للانقلاب. وقال القادة العسكريون إن التحقيقات جارية في حالات الوفيات.

وشوهدت قوات الأمن، المنتشرة بكثافة في وسط الخرطوم، وهي تطلق الغاز المسيل للدموع وتلاحق المتظاهرين على بعد كيلومتر واحد تقريبا من المطار. كما أُطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عبر نهر النيل في أم درمان، وشوهد متظاهر مصاب وهو يُحمل بعيدا.

وحدثت مظاهرات أخرى في مدينة بحري المتاخمة، بالإضافة إلى مظاهرات على مستوى البلاد في مدن نيالا وعطبرة والقضارف من بين مدن أخرى.

وجاءت المظاهرات، التي تتزامن مع ذكرى انتفاضة 1964، استجابة لدعوة من لجان المقاومة السودانية التي رفضت المحادثات مع الجيش، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية المشركة في الوقت الحالي في المناقشات.

   أما في مدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع، رفع المحتجون شعارات “العسكر إلى الثكنات” في إشارة لمطالبتهم بالحكم المدني. وردد المحتجون أيضا “لا للقبلية” و”لا للعنصرية”، غداة يومين داميين في ولاية النيل الأزرق بجنوب البلاد.

   ويذكر أن الاشتباكات استؤنفت بين الهوسا والقبائل الاصلية القاطنة في هذه الولاية الزراعية المتاخمة لإثيوبيا ما أدى إلى سقوط 150 قتيلا من بينهم نساء وأطفال وشيوخ كما أصيب 86 شخصا” بحسب عباس موسي مدير مستشفى بلدة ود الماحي حيث وقعت الاشتباكات.

 “عودة أكتوبر”

  كما نظمت مظاهرات في كل من مدينة ود مدني (وسط) وفي الأبيض (جنوب) وفي ولايتي كسلا وشرق النيل في الشرق.

   وفي الخرطوم، قال بدوي أحمد: “نحن لا نريد حلا وسطا ولا نريد شراكة مع الجيش. لسنا هنا كي ننافش الانقلابيين بل نريد إسقاطهم”. ودعا المتظاهرون إلى “عودة أكتوبر” 1964. ففي ذلك الشهر قبل 58 عاما شهد السودان “ثورة” أطاحت حكما عسكريا.

   وهو تاريخ هام في السودان الذي يحكمة العسكريون بشكل شبه مستمر منذ الاستقلال.

   في عام 2019 ظن المتظاهرون الداعون للديمقراطية أنهم يكررون التاريخ وأنهم تخلصوا من حكم عمر البشير الإسلامي العسكري الذي دام 30 عاما وأرغموا الجيش على تقاسم السلطة مع المدنيين. لكن في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، قاد الفريق أول البرهان انقلابا وضع حدا لتطلعاتهم.

   ومنذ ذلك الحين يتظاهر المحتجون كل أسبوع تقريبا ويواجهون قمع الشرطة الذي أوقع 117 قتيلا، وفق نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية. وقد دعوا بالفعل إلى مظاهرات جديدة يومي 25 و30 من الشهر الجاري.

   وقال متظاهر يدعى عثمان في الخرطوم بحماسة: “كل الناس ستتظاهر في كل المدن ونظام البرهان سيسقط بالتأكيد”.

   ومنذ الصباح انتشرت قوات الشرطة في العاصمة الخرطوم وعند جسورها. وكانت لجان المقاومة وهي مجموعات الأحياء التي تنظم التحركات المناهضة للانقلاب، تدعو منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر. وتحسبا لوقوع ضحايا جدد، دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم الخميس، قوات الأمن إلى “ضبط النفس” في بيان نشر على تويتر.

   وقبل عام بالتحديد أحيت المظاهرات “ثورة أكتوبر” 1964 وشارك فيها آلاف السودانيين في كافة أنحاء البلاد في اختبار قوة من قبل أنصار الحكم المدني في مواجهة الجيش الذي نفذ بعد أربعة أيام انقلابه.

   فراغ أمني

   وأدى الفراغ الأمني الناجم عن الانقلاب خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين فصائل مسلحة والحكومة المركزية عام 2020، إلى عودة النزاعات القبلية على الأرض والمياه والكلأ.

   وأعلن حاكم ولاية النيل الأزرق في السودان (جنوب) حالة الطوارئ الجمعة ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة “لوقف” القتال القبلي الذي أودى بـ150 شخصا في يومين.

   وجاء في مرسوم أصدره أحمد العمدة بادي أنه “يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة ثلاثين يوما”. كما كلف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات وكذلك قوات الدعم السريع “التدخل بكل الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي”.

   وفرضت السلطات منذ الإثنين حظر تجول ليليا بعد مقتل 13 شخصا وفق الأمم المتحدة، في اشتباكات بين أفراد قبيلة الهوسا وقبائل متناحرة. لكن الاشتباكات تجددت رغم الانتشار الأمني.

   وتظاهر مئات الخميس في الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق احتجاجا على العنف، وطالب متظاهرون آخرون برحيل المحافظ بادي معتبرين أنه غير قادر على حماية السكان.

   وقُتل ما لا يقل عن 149 شخصا ونزح 65 ألفا في النيل الأزرق بين  تموز/يوليو ومطلع تشرين الأول/أكتوبر، وفق الأمم المتحدة.

   وفي بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.

   ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 بالمئة من الوظائف و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

   والأسبوع الماضي قتل 19 شخصا وجرح 34 آخرون في نزاع قبلي بولاية غرب كردفان (جنوب)، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وقُتل منذ كانون الثاني/يناير نحو 550 شخصا ونزح أكثر من 210 آلاف بسبب النزاعات القبلية في السودان، وفق المصدر نفسه.
و من جهة اخرى اعلنت لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات منذ ثورة ديسمبر 2019 عن تنظيمها لمسيرة اخرى كبرى يوم 25 اكتوبر الجاري يتوقع ان تكون الاكبر من حيث الحشد حيث توافق تاريخ مرور عام على انقلاب القيادات العسكرية على حكومة الانتقال الديمقراطي.
 

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، بأن “العنف القبلي تجدد في منطقة ود الماحي بمحلية الروصيرص بالنيل الأزرق، وأسفر عن سقوط 13 قتيلا وإصابة أكثر من 24 آخرين”.

وأضاف أن ” القتال تجدد في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إثر مقتل شخصين في “القرية 6″ بمنطقة ود الماحي في نزاع على أراضٍ، ما أدى إلى اشتباكات بين قبيلة الهوسا والقبائل الأخرى في المنطقة”.

وتابع أن “الاشتباكات استمرت حتى الأحد 16 أكتوبر الجاري، وهناك تقارير عن نزوح نحو 1200 شخص”.

وأضاف المكتب الأممي أنه تم نشر قوات أمنية في المنطقة، ولا يزال الوضع متوترا مع احتمال وقوع هجمات انتقامية في أي وقت.

وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي، قُتل 18 شخصا وأصيب 23 آخرون ونزح الآلاف جراء الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق، بحسب السلطات السودانية.

كما شهدت الولاية، في 15 يوليو/ تموز الماضي، اشتباكات قبلية خلفت 109 قتلى وعشرات المصابين، وبعد عشرة أيام أفادت الأمم المتحدة بنزوح أكثر من 31 ألف شخص.

وآنذاك، شهدت مدن سودانية، بينها العاصمة الخرطوم، احتجاجات منددة بأحداث القتال القبلي في ولاية النيل الأزرق.

ووقعت الاشتباكات القبلية إثر دعوات من قبيلة “الهمج” لطرد قبيلة “الهوسا” من الولاية، باعتبارهم “سكانا غير أصليين” فيها.

 (الأناضول)

الخرطوم –اليراع– (صحف ووكالات) – نفى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، خلال مشاركته في احتفال زواج جماعي في قرية كدباس في ولاية نهر النيل، شمال العاصمة السودانية الخرطوم، انحيازه لحزب المؤتمر الوطني المحلول، مؤكدا أن كل ما يقال في هذا الخصوص «مجرد شائعات، وخداع للرأي العام». وأكد أن «الجيش السوداني غير منحاز إلى أي حزب أو جهة سوى الشعب»، مشددا على «تمسكه بالخروج من العملية السياسية والقيام بواجباته للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار البلاد».
وطالب «الأطراف المدنية بالتوافق على تشكيل حكومة انتقالية»، مؤكدا أن التشكيك في موقف الجيش من الخروج من السياسة مزايدة ومكايدات»، وأنه «يستمد الدعم والعضد من الشعب».
« مكررا ان البلاد تمر بمرحلة تحتاج إلى الإجماع الوطني وتضافر الجهود لتجاوزها، وأن القوات المسلحة ليست لديها رغبة بأن تكون موجودة في سدة الحكم»، داعياً إلى «تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد».
وأشار إلى «دعمه للمبادرة التي أطلقها الشيخ الصوفي محمد الجعلي في كدباس، الشهر الماضي»، مبينا أن «الجعلي أبلغه خلال اتصال هاتفي بقيادته مساعي الإصلاح بين الأطراف السودانية».
وأكد دعمه لكل المبادرات التي «تقود للتوافق والوحدة الوطنية وتلبي طموحات الشعب»، مشيرا إلى أن «المساعي في الصدد تهدف إلى إيجاد معالجات جذرية لكل مشاكل البلاد، حتى تعبر لبر الأمان».
وقبل نحو أسبوعين التقى عدد من قادة «الحرية والتغيير» و«لجان المقاومة» بدعوة من الجعلي في قرية كدباس، وقالت سكرتارية المبادرة في بيان، عقب اللقاء، إن «القوى المدعوة تداولت تحديات توحيد قوى الثورة من أجل إسقاط الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية»، وإن اللقاء اتسم «بالإيجابية.»
والمبادرة، حسب بيانها «تهدف لتوحيد القوى التي ساهمت في ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 وظلت تناهض انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي».
و»ستواصل العمل مع قوى الثورة من أجل إسقاط الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية، وأشارت إلى أنَّ توحيد قوى الثورة عملية مستمرة تختلف آلياتها في كل مرحلة وصولاً للأهداف المرجوة».
وكان الحزب الشيوعي السوداني امتنع عن المشاركة في المبادرة، مشيرا إلى قرار لجنته المركزية المتعلق برفض الحزب الجلوس مع الكتل السياسية التي شاركت المكون العسكري في حكم البلاد قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال في بيان إن ذلك يأتي في إطار موقف الحزب القاطع من الانقلاب ورؤيته للمعطيات والمواقف السياسية التي مهدت الطريق لقيامه، وإنه متمسك بموقفه بالخصوص.
وتأتي تصريحات البرهان بالتزامن مع إعلان الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في السودان، محمد بلعيش، قرب الوصول لتسوية سياسية بين الأطراف السودانية، وذلك عقب اجتماع، أمس، بين نائب المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» والآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان والاتحاد الأفريقي والإيغاد.وبحث اللقاء، حسب بيان لمكتب إعلام قوات «الدعم السريع» التي يقودها «حميدتي» التطورات التي تشهدها البلاد، في ضوء الحراك بين المكونات السياسية، بغية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وأكد «حميدتي» على ضرورة التوصل إلى حل، من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية، قائلا إن «الشعب السوداني حكيم يتمتع بها في تجاوز كافة الصعاب التي تواجه البلاد».
أما بلعيش فقال إن اللقاء «تناول التطورات الجارية في الساحة، من خلال الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، إلى جانب الحوار الجاري بين المكونات السياسية».
وأشار إلى «قرب الوصول لتسوية سياسية مرضية لكل أطراف العملية السياسية»، قائلا: «نرى أننا نقترب أكثر فأكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية».
اعتبر اتهامه بالانحياز لحزب البشير «شائعات وخداعا للرأي العام»
وأضاف: آن الأوان لإنخراط الجميع في العملية السياسية بروح بنّاءة، لإخراج البلاد مما وصفه بـ«النفق»، ومن أجل تطبيع علاقات السودان مع محيطه الإقليمي والدولي، ومعالجة الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى استكمال عملية السلام واستقرار السودان.
ومطلع الشهر الحالي، دعا المجلس المركزي «للحرية والتغيير» إلى تصعيد الحراك الشعبي المناهض للحكم العسكري، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لانقلاب البرهان على الحكومة الانتقالية. وطالب المجلس المجتمع الدولي برفض ترشيح السودان في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقررة اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن النظام الحالي في البلاد والذي وصفه بـ«غير الدستوري» انتهك بشكل مستمر ومنهجي حقوق الإنسان لمواطنيه بشكل مستمر ومنهجي منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى إرتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين، باستخدام الذخيرة الحية بشكل مستمر خلال قمع الاحتجاجات مما أدى إلى مقتل 117 سودانيا وإصابة الآلاف، في وقت تتفاقم حالة انعدام الأمن والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان وخطاب الكراهية في دارفور غرب السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان جنوب شرق البلاد، وكذلك في ولايات شرق السودان دون أي رد فعل من سلطات الأمر الواقع.
واتهم في بيان العسكر باغتصاب المتظاهرات ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، بالإضافة إلى تنفيذ اعتقالات تعسفية وإخفاء المعارضين قسريا وقطع الإنترنت. وأشار إلى عدم وجود اتفاق حتى الآن على خطة واضحة للسودان للخروج من الوضع الذي وصفه بـ «الفوضوي» المستمر لنحو عام والعودة إلى الحكم الديمقراطي المدني في البلاد، في ظل حكومة تحظى بدعم شعبي واسع.
وقال إن الوضع الراهن في البلاد، على العكس تماما من ذلك، وإن المجلس العسكري يسهّل عودة الإسلاميين السياسيين من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير «الإرهابي».
في الأثناء، تواصل لجان المقاومة تنظيم التظاهرات، مؤكدة أن الانقلاب سيسقط كما جاء في هذا الشهر، وأن الشارع السوداني متمسك برفض التفاوض والشراكة ومنح الشرعية للعسكر.
ودعا إلى تظاهرات مليونية الخميس المقبل، للمطالبة باسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين، مشيرا إلى أن «الشعب السوداني ظل يقاوم لتحقيق تطلعاته للحرية والسلام والعدالة».

«مناورة سياسية»

وعلى الرغم من تعهد البرهان بخروج العسكر من العملية السياسية في البلاد، منذ ثلاثة أشهر، لم يعلن عن خطوات عملية لتسليم السلطة للمدنيين حتى الآن.
وكانت «الحرية والتغيير» قد وصفت الخطوة بـ «المناورة السياسية»، بينما أكدت لجان المقاومة أنها لا تثق في العسكر الذين سبق ونفذوا انقلابا على الشراكة الانتقالية في البلاد. وأعلنت مجموعة من الأطراف المقربة من العسكر مبادرات لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، أبرزها مبادرة الشيخ الصوفي أزرق طيبة القريب من البرهان والمحسوب على الإسلاميين.
كذلك أطلقت مجموعة التوافق الوطني التي تضم حركات مسلحة وأحزابا صغيرة، قريبة من «حميدتي» مبادرة أخرى وقدمت إعلانا دستوريا دعت من خلاله إلى تكوين حكومة انتقالية بشكل عاجل، الأمر الذي ترى المعارضة أنه محاولة لإعادة إنتاج الشراكة بين المدنيين والعسكريين والتي قوضها انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

اليراع- الخرطوم-(القدس العربي اللندنية) : قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، أن أكثر من 3700 نازح، فروا من معسكر» سرتونوي» شمال دارفور، بسبب تهديدات مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع التي يتزعمها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي».

وحسب المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال، يعيش المدنيون في دارفور في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة الصعوبة، تفاقمت بعد انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وأشار في بيان، إلى أن مجموعة تابعة لقوات الدعم السريع، قامت بتهديد مشايخ أهليين في معسكر «سرتوني» بسبب مزاعم اختفاء سيارة دفع رباعي عسكرية، تابعة لهم داخل المعسكر، مبينا أن تلك التهديدات تسببت في هلع النازحين وفرارهم إلى الجبال والكهوف، خوفا من تعرضهم لهجوم مسلح من تلك القوات.
ووصف ما حدث بالسلوك غير المسؤول، منددا بتهديد أمن المعسكر، مشيرا إلى أن دارفور تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات المسلحة الموالية للسلطات السودانية.
وحذر من ما وصفه بـ«المحاولات الممنهجة» التي تقوم بها السلطات السودانية لتفكيك المعسكرات، والتي تهدف إلى طمس آثار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، في دارفور.
وقال: «إن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، تحمل السلطات الولائية والاتحادية، مسؤولية المخططات الشريرة والمدبرة التي تقوم بها الميليشيات التابعة لها ضد النازحين العزل بدارفور» مشددا على أن التقاعس في تحقيق العدالة في جرائم دارفور ظل يشجع «المجرمين» على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وبعد الحرب الطاحنة في دارفور التي اندلعت في العام 2003 وأودت بحياة نحو 300 ألف سوداني، كان من المنتظر أن ينهي اتفاق السلام، الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وتنظيمات معارضة في 3 تشرين الأول/اكتوبر 2020 الصراع المسلح في البلاد المستمر منذ عقود، إلا أن الأوضاع لا تزال تراوح مكانها، وسط دعوات لتعديل أو إلغاء الاتفاق.
وشمل الاتفاق، خمسة مسارات، مقسمة وفق أقاليم البلاد،- دارفور، النيل الأزرق وجبال النوبة، الشمال، الوسط الشرق- بما يتضمن مناطق لم تشهد حروبا أو نزاعات، مثلتها تنظيمات سياسية داخل الجبهة الثورية، التي تضم كذلك حركات مسلحة.
وبعد انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، دعمت عدد من الحركات المسلحة خطوة الجيش واعتبرتها تعديل لمسار الانتقال في البلاد، بينما ادانت حركات أخرى الانقلاب إلا أنها استمرت في الشراكة مع المعسكر معللة ذلك بحماية مكتسبات اتفاق السلام.
وعلى الرغم من تأكيد الجيش والحركات على حماية اتفاق السلام، قتل مئات المدنيين في دارفور ومناطق نزاع أخرى في البلاد في صراعات مسلحة، تتهم منسقية النازحين واللاجئين مجموعات مسلحة تابعة للسلطات بالمشاركة فيها.
وبعد مرور عامين، على توقيع اتفاق السلام، ما تزال يتعثر تنفيذ العديد من بنوده، خاصة المتعلقة بالترتيبات الأمنية والتي تتضمن دمج الجيوش المتعددة في البلاد وتكوين قوات لحماية المدنيين في مناطق النزاعات.
وفي بيان له حول، حول ذكرى توقيع اتفاق السلام، اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان فولكر بيرتس أن مرور عامين على توقيع الاتفاق، تذكير قوي بأنه لا يزال هناك الكثير مما يجب إنجازه، مشيرا إلى الحاجة العاجلة لتنفيذ بنود الترتيبات الأمنية، والنشر السريع للقوة المشتركة لحفظ الأمن لضمان حماية المدنيين، بالإضافة إلى إنشاء المفوضيات ذات الصلة كمفوضية اللاجئين والنازحين ومفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية الأراضي والحواكير ومفوضية الرُّحّل والرعاة، وتنفيذ البنود الأخرى المرتبطة بالتشارك في السلطة والثروة وجبر الضرر.
ورأى المحلل السياسي حافظ كبير، في حديثه لصحيفة ـ«القدس العربي» اللندنية, أن الجزء الأكثر أهمية في اتفاق الترتيبات الأمنية هو إنشاء قوات حماية المدنيين، مشيرا إلى أن السلطات تواجه تحديات فيما يلي تمويل الاتفاق خاصة في ظل الاضطرابات السياسية الراهنة، والتعقيدات الاقتصادية في البلاد.
وأشار إلى أنه على الرغم من تخريج المجموعة الأولى من قوات حماية المدنيين، إلا أن الإجراءات الخاصة بتسلم مهامها لم تكتمل بعد، بينما ما تزال مجموعات أخرى قيد التدريب.
وأشار إلى أن بعض الحركات قامت بعمليات تجنيد واسعة عقب التوقيع على اتفاق السلام، الأمر الذي شكل لاحقا تحديات خاصة بتوفير التمويل الكافي لتغطية نفقاتها، ما أدى إلى انتشار أعمال النهب المسلح في دارفور.
ولفت إلى أن بعض الحركات لم يتم استيعابها في هياكل السلطة والترتيبات السياسية والعسكرية، والتي هددت بالتصعيد، بينما ما تزال حركات أخرى خارج اتفاق السلام، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تحديا آخر، حتى حال تنفيذ الترتيبات الأمنية الذي يبدو أنه لن يشمل كل المجموعات المسلحة في دارفور.
يوافقه الرأي الخبير الأمني أمين مجذوب، الذي قال لـ«القدس العربي» إن المعوقات التي تمنع تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية يتمثل في بعض التعقيدات السياسية وأخرى خاصة بالتمويل، مشيرا إلى رفض الحركات المسلحة التحول لأحزاب سياسية والتمسك ببقاء قواتها طوال ثلاث سنوات قد تزيد حال تمديد الفترة الانتقالية وعدم تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وأشار إلى أن الحركات يجب أن تساهم في إعادة النازحين إلى قراهم، لافتا إلى عدم وجود أي خطوات في الصدد، على الرغم من مرور عامين على توقيع الاتفاق، مبينا أن ما تم تنفيذه في الاتفاق حتى الآن هو تقسيم السلطة والثروة فقط، فيما ما تزال البنود الخاصة بالعدالة الانتقالية وعودة النازحين والتعويضات وجبر الضرر لم ينفذ منها أي شيء ولم تتشكل المفوضيات المنوط بها ذلك.
وفيما يلي التمويل، لفت إلى أن الحكومة غير قادرة على تمويل عملية الترتيبات الأمنية التي تقدر تكلفتها بـ4 مليار دولار، مشيرا إلى انه في ظل المقاطعة الدولية الراهنة يبدو اكمال الترتيبات بالخصوص غير ممكن.
وبين أن عملية تجميع قوات الحركات المسلحة، في نقاط تمهيدا للشروع في الترتيبات الأمنية، يعتبر تحديا ما بين الأعداد الافتراضية والأعداد لقوات الحركات بعد عمليات التجنيد العشوائية التي تمت في أعقاب توقيع اتفاق السلام، مشيرا إلى أن أعدادا ضخمة تم تجنيدها ومنحها بطاقات انتساب للحركات.
أما المحلل السياسي، حاتم الدرديري، أشار في حديثه لـ«القدس العربي» إلى أن المجتمع الدولي عقب الانقلاب العسكري، قرر التوقف عن دعم السلطات الراهنة في البلاد والتي تشارك فيها الحركات المسلحة، ما يعني التوقف عن تمويل اتفاق السلام. ووصف قرار إنهاء عمل البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور «يوناميد» في العام 2020 بالخطأ الفادح، والذي تسبب في خلق فراغ أمني في المنطقة، مشيرا إلى أن القوة الدولية كان يجب أن تواصل عملها لعام آخر على الأقل إلى حين تكوين قوات وطنية لحماية المدنيين.
ورأى أن المجموعات المسلحة المتعددة في البلاد، غير مدربة ولا تملك عقيدة عسكرية وطنية تنسجم مع دعم التحول الديمقراطي والدولة المدنية وحماية الدستور.
وبين أن تنفيذ هذا البروتوكول يتطلب حصافة سياسية ودبلوماسية عالية وآليات دولية واضحة، لافتا إلى أنه حال عدم حدوث ذلك سيواجه أمن واستقرار البلاد تهديدات واسعة.
وحسب الدرديري فشلت السلطات السودانية حتى الآن في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية، الأمر الذي يعتبر تكرارا لاخفاقات الاتفاقات السابقة بالخصوص.

اليراع – صحف واعلام محلي- قال الحزب الشيوعي إن عناصر ملثمة تترصد وتراقب سكرتير الحزب محمد مختار الخطيب.

وفيما أكد أن هذا الأمر يشكل تهديدًا خطيرًا بسبب ظهور عناصر شبه عسكرية تضع “الكدمول” ،قرر وضع تدابير لحماية دوره في العاصمة الخرطوم والولايات وتأمين أعضاءه وسكرتيره السياسي الذي تعرض لترصد من عناصر ملثمة.

وعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي، اجتماعا، ناقش تفاصيل الاستهداف الأمني للسكرتير السياسي محمد مختار الخطيب ، وفقًا لبيان أصدره الحزب اليوم .

وعد الشيوعي في البيان إن متابعة وترصد الخطيب عبر عناصر شبة عسكرية ملثمة يمثل “تهديدا مباشرا”.

وطالب المكتب السياسي هيئات “الحماية الخاصة بالحزب الشيوعي اتخاذ تدابير الحماية اللازمة والتصدي لمثل هذه التهديدات”

والاسبوع الماضي شهد كذلك واقعة خطيرة اخرى حيث ذكر القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان (المجلس المركزي)، وجدي صالح، امس، إن قوة مسلحة حاولت ليلا اقتحام منزله في العاصمة الخرطوم.

وأوضح صالح، مقرر لجنة “إزالة التمكين”، لمراسل وكالة الأناضول، التركية أن “قوة من ثلاثة أفراد مسلحين بأسلحة كلاشنكوف ويمتطون ثلاث سيارات هاجمت المنزل وحطمت كاميرات المراقبة والإضاءة الخارجية وحاولت كسر الباب الخارجي بالقوة”.

وتابع: “القوة المسلحة حاولت الدخول إلى المنزل بالعنف، وعندما فشلت انسحبت على بعد مسافة من المنزل وبدأت في مراقبة الأوضاع”.

وبشأن الهدف المحتمل من محاولة اقتحام منزله، أجاب صالح بأن “كل الاحتمالات واردة، وربما محاولة إرهاب أو رسالة تخويف”.

وأردف: “إلى الآن لم تصلنا أجهزة أمنية أو شرطية للوقوف على الأوضاع، ونحن في حالة تقييم للموقف، ولن أترك الموضوع يمر دون حساب، ولن أتراجع عن مواقفي”.

فيما نفى المتحدث باسم الشرطة العميد عبد الله بشير، في تصريح للأناضول، علمهم بمحاولة اقتحام منزل وجدي صالح بواسطة قوة مسلحة مجهولة الهوية.

وقال بشير إن “الإجراء السليم أن يقوم وجدي صالح بفتح بلاغ لدى الشرطة، لمتابعة الإجراءات ليأخذ القانون مجراه”.

وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) هي الائتلاف الحاكم سابقا، ومن بين المكونات السياسية الرافضة لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر البرهان قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.

لكن البرهان جمد عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”، وذلك ضمن قراراته الاستثنائية التي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.