في أنباء صادمة ومقلقة جداً للجالية السودانية ببريطانيا أظهرت البيانات السنوية للاعتقالات في المملكة المتحدة التي ارتكبها أجانب في إنجلترا وويلز حسب الجنسية والهوية والعرق ان السودانيين يتصدرون قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية التي تشمل التحرش الجنسي والتحرش بالاطفال وغيرها وفقًا لتحليل وُصف بأنه “مقلق”.
وتكشف البيانات عن حجم هذه الجرائم المزعومة ، حيث تحتل أفغانستان المرتبة الثانية.
وجاءت إريتريا وإيران والعراق لتكمل المراكز الخمسة الأولى من بين 155 دولة تم ذكرها.
وكانت الشرطة البريطانية قد قامت بـعمليات 8,500 اعتقال لأجانب بتهم جرائم جنسية، بما في ذلك الاغتصاب، في عام 2024 وبداية عام 2025.
أكثر من 220 من هذه الاعتقالات كانت لسودانيين، وفقًا لأرقام حصلت عليها صحيفة الديلي ميل اليمينية المحافظة .
وتشير أحدث الإحصاءات الحكومية، من تعداد 2021، إلى أن هناك فقط 18,650 شخصًا من مواليد السودان بدون الجنسية البريطانية يعيشون في المملكة المتحدة.
وهذا يعادل معدل حوالي 1,200 اعتقال لكل 100,000 من سكان السودان المهاجرين.
نظرًا لأن البيانات المقدمة تتعلق فقط بالاعتقالات، فهذا لا يعني أن جميعهم قد أُدينوا. قد يكون بعض المشتبه بهم قد تم اعتقالهم عدة مرات.
إذا تم تطبيق معدل السودان على السكان المولودين في إنجلترا وويلز، فسيعادل ذلك حوالي 500,000 اعتقال.
ومع ذلك، لم تعتقل الشرطة سوى 44,000 شخص من جميع الجنسيات بتهم جرائم جنسية في السنة حتى أبريل 2024.
الفجوات الكبيرة في البيانات المتاحة حول موضوع الجريمة بين المهاجرين تعني أن الأرقام الحقيقية قد تكون مختلفة جدًا. فقد ارتفعت الهجرة إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة ووصل الآلاف عبر القوارب الصغيرة.
قال كريس فيلب، عضو البرلمان ووزير الداخلية في حكومة الظل، عن تحقيق الصحيفة: “هذه الأرقام مقلقة للغاية.
“من المقلق رؤية هذا العدد الكبير من الجرائم المروعة التي يرتكبها أجانب، وأيضًا وجود العديد من الفجوات في البيانات المتاحة.
“أول واجب لأي حكومة هو الحفاظ على سلامة مواطنيها.
“يجب على حزب العمال الاستجابة لدعواتنا بترحيل جميع المجرمين الأجانب فورًا.”
وأضاف روبرت بيتس، من مركز أبحاث مراقبة الهجرة: “من الواضح أن قوات الشرطة تسجل هذه البيانات.
“هذه معلومات بالغة الأهمية، ويمكن استخدامها لتحسين طريقة عمل نظام الهجرة لدينا بشكل كبير.
“لكن تم اتخاذ قرار سياسي من قبل المسؤولين لمحاولة تجاهل الأدلة.”
وقال روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل: “الهجرة الجماعية لا تجعلنا أفقر فقط، بل تثبت هذه البيانات أنها تجعلنا أقل أمانًا بشكل كبير.
“نحتاج ليس فقط إلى تقليل الهجرة بشكل جذري، بل أيضًا إلى إصلاح نظام التحقق الأمني.”
وأضاف: “لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن المهاجرين من ثقافات ذات مواقف متخلفة تجاه النساء هم أكثر عرضة لارتكاب جرائم جنسية هنا في المملكة المتحدة.
“إذا كنا جادين في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، فنحن بحاجة إلى نظام هجرة يأخذ ذلك في الاعتبار ويضع سلامة الشعب البريطاني أولاً.”
تم الحكم على السوداني المشرد فوزي عمر بالسجن أربع سنوات بعد أن اعتدى جنسيًا على امرأة في وسط مدينة إكسيتر في مايو الماضي.
الشاب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي حصل أيضًا على أربع سنوات إضافية تحت المراقبة، اقترب من الضحية وأمسك بها واعتدى عليها جنسيًا أثناء عودتها إلى منزلها في ساعات الصباح الباكر.
أثارت اعتداءات جنسية أخرى من سوداني آخر تحذير صحيفة محلية للسكان من سلوكه المفترس، بعنوان بارز: “هذا الرجل يواصل الاعتداء الجنسي على النساء”.
في يناير، تم الحكم على علي حمد بالسجن ثمانية أشهر بعد إدانته بالاعتداء على “امرأتين كانتا تسيران بمفردهما” أثناء عودتهما إلى المنزل بعد سهرة في كارديف.
لمس كتف إحداهن العاري وصفع الأخرى على وجهها ثلاث مرات.
وقعت هذه الاعتداءات بعد أسبوعين فقط من الحكم عليه بالسجن 12 أسبوعًا بسبب الاستمناء في شارع مزدحم في لندن ومحاولة لمس مؤخرة شرطية خارج الخدمة في حافلة.
وُصف السوداني، الذي أثار عمره ارتباكًا في المحكمة، بأنه “بلا جذور تقريبًا، بلا عمل أو أقارب” من قبل محاميه.
في يناير، تم الحكم على علي حمد بالسجن ثمانية أشهر بعد إدانته بالاعتداء على “امرأتين كانتا تسيران بمفردهما” في كارديف.
وحسب الصحيفة التي نشرت الجدول الدوري للجرائم باستخدام بيانات حرية المعلومات من 43 قوة شرطة في إنجلترا وويلز.
لم تقدم شرطة مانشستر الكبرى، ووارويكشير، ونورثهامبتونشاير، ودايفد-باويس بيانات.
غطى التحقيق كامل عام 2024، رغم أن بعض القوات قدمت أرقامًا لأجزاء من يناير وفبراير 2025.
ركز التحقيق فقط على اعتقالات الجرائم الجنسية، والتي قد تشمل أيضًا استدراج الأطفال.
لم توضح القوات كيف حددت ما إذا كان المعتقلون أجانب.
تمت مقارنة بيانات حرية المعلومات مع تعداد 2021، الذي سأل المشاركين عن بلد الميلاد والجنسية.
أخذنا في الاعتبار فقط من ليس لديهم الجنسية البريطانية أو جواز سفر بريطاني، ولم ندرج مزدوجي الجنسية البريطانية.
تم تضمين الدول التي لديها 10 اعتقالات على الأقل فقط.
بعض الدول لم يكن لديها بيانات سكانية للمقارنة.
بعض القوات لم تقدم رقمًا دقيقًا للجنسيات التي لديها أقل من خمسة اعتقالات.
في هذه الحالات، اخترنا احتسابها كحالة واحدة فقط، ما يعني أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى.
تم استبعاد مزدوجي الجنسية الأجنبية أيضًا من تحقيقنا.
نظرًا لعدم توفر إحصاءات رسمية عن جرائم المهاجرين، فإن المنهجية المستخدمة هي من الطرق القليلة لمقارنة الجنسيات المختلفة.
على سبيل المثال، تُظهر بيانات التعداد أن هناك 27,850 شخصًا من مواليد أفغانستان بدون الجنسية البريطانية يعيشون في المملكة المتحدة في 2021.
وفقًا لبيانات حرية المعلومات، كان هناك ما لا يقل عن 281 اعتقالًا لأفغان بتهم جرائم جنسية خلال 12 شهرًا. وهذا يعادل معدل 1,009 لكل 100,000.
وقدرت تحليلات مماثلة من مركز مراقبة الهجرة معدلًا يقارب 50 لكل 100,000 للبريطانيين.
قد يكون ارتفاع معدل الاعتقالات للأجانب ناتجًا عن عدة عوامل، منها احتمال أن الشرطة قد تستهدف بعض المجموعات بشكل غير متناسب.
ولا تأخذ البيانات في الاعتبار جنس الجاني المزعوم.
يُقدر أن 98% من الجرائم الجنسية يرتكبها رجال، ما يعني أن النسب قد تكون أعلى بكثير إذا تم تقسيمها حسب الجنس.
رفض متحدث باسم وزارة الداخلية التعليق عند عرض البيانات عليه.
من حيث الأرقام المطلقة، تكشف الصحيفة أن الهنود كانوا أكثر الجنسيات الأجنبية اعتقالًا بتهم جرائم جنسية العام الماضي (785).
لكن مع وجود 437,566 من مواليد الهند غير البريطانيين، احتلت الهند المرتبة الأربعين في جدول الدوري.
كان الرومانيون ثاني أكثر الجنسيات اعتقالًا، بـ 668 خلال 12 شهرًا، تلاهم البولنديون بـ 649 مواطنًا.
وأضاف السيد بيتس: “نعلم أي الجنسيات أكثر احتمالًا لارتكاب بعض الجرائم الشنيعة، ومع ذلك لا يفعل نظام الهجرة لدينا شيئًا حاليًا لمحاولة منع هذه الأزمة.
“وزارة الداخلية لديها واجب الحفاظ على سلامة الجمهور البريطاني، وهو أمر تفشل فيه بوضوح بسياسة الباب المفتوح.
“المجيء إلى بريطانيا امتياز عظيم، وأي أجنبي يُدان بارتكاب جريمة يجب ترحيله فورًا حتى لا يضر حياة البريطانيين بعد الآن.”
زعمت الحكومة سابقًا أنها أعادت أكثر من 24,000 شخص لا يحق لهم البقاء في البلاد منذ تولي حزب العمال السلطة، وزيادة بنسبة 16% في ترحيل المجرمين الأجانب في نفس الفترة.
المصدر: صحيفة الديلي ميل +اليراع
..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
