التصنيف: شركات

ألقى النزاع حول جزيرة غرينلاند بظلاله على الاقتصاد، إذ ينوي عدد متزايد من الدنماركيين مقاطعة المنتجات الأمريكية، وفي ضوء ذلك تكسب بعض تطبيقات الهاتف المحمول في الدنمارك شعبية متزايدة، أبرزها “بدون الولايات المتحدة الأمريكية”، وفقاً لصحيفة شبيغل الألمانية.

ويساعد هذا التطبيق المستخدمين على معرفة منشأ السلع والمنتجات، ويقترح منتجات أوروبية بديلة. طوّر التطبيق جوناس بيبر، البالغ من العمر 21 عاماً، بالتعاون مع صديقه مالته هينسبرغ العام الماضي.

وقال بيبر، مطور التطبيق، لوكالة الأنباء الألمانية: “لاحظنا أن تجنب المنتجات الغذائية الأمريكية أمر مهم للكثيرين، ولكن ليس من السهل دائماً التعرف عليها في المتاجر الكبرى”.

تصدّر التطبيق قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلًا في متجر التطبيقات الدنماركي يوم الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني.

هذا الاتجاه ليس جديداً في الدنمارك، إذ سبق أن ظهرت مبادرات لمقاطعة المنتجات الأمريكية على خلفية سياسات ترامب التجارية، وتهديداته بفرض رسوم جمركية وضم غرينلاند.

ونتيجةً لموجة احتجاجات، تأسست مجموعة “مقاطعة المنتجات الأمريكية” على فيسبوك في الدنمارك عام 2025، حيث يتبادل الدنماركيون معلومات حول أفضل السبل لتجنب المنتجات الأمريكية، كما لجأت بعض سلاسل المتاجر الدنماركية إلى وضع نجمة على سعر المنتجات الأوروبية لجذب الانتباه إليها.

يبلغ عدد أعضاء المجموعة حالياً أكثر من 110 آلاف عضو مع العلم أن عدد سكان الدنمارك يبلغ حوالي ستة ملايين نسمة.

هل تنجح جهود المقاطعة؟

يقول ساشا رايثيل، أستاذ التسويق في جامعة برلين الحرة لصحيفة تاغيس أنتسايغر السويسرية إن آثار المقاطعة ما تزال غير واضحة، فالاقتصاد الدنماركي صغير نسبياً، ولا يصل  إلى الدنمارك سوى عدد قليل من المنتجات الأمريكية.

وأضاف أنه حتى لو تجنّب عدد كبير من المستهلكين الدنماركيين المنتجات الأمريكية، فلن يكون ذلك كافياً لإحداث أي تأثير اقتصادي أو سياسي ملحوظ.

إظهار محتوى إضافي؟

هذا المحتوى جزء من النص الذي تقرأه حاليًا. يوفر المزود YouTube هذا المحتوى ويمكنه جمع بيانات الاستخدام الخاصة بك عند النقر على “إظهار المحتوى\

عرض المحتوى الذي يقدمه المزود YouTube بشكل دائم

ويقول يان لاندفير، أستاذ التسويق في جامعة غوته في فرانكفورت أم ماين: “عادةً ما تتشكّل حركات مقاطعة كبيرة فقط عندما لا يكون الحدث المرفوض مجرد تهديد، بل يحدث بالفعل أو يكون قد حدث”. ومع ذلك، قد تظهر مقاطعات أصغر داخل مجموعات معيّنة منذ الآن.

ويرى رالف ديكرز، من معهد أبحاث التجزئة IFH في كولونيا أن سلوك المقاطعة لن يُلاحظ إلا بشكل متقطع، وعلى المدى القصير فقط، بحسب صحيفة فوكوس الألمانية، وعلل ذلك بأن “الكثير من الناس يترددون في تعديل عاداتهم الاستهلاكية المُعتادة”.

وأضاف ديكرز أن العديد من المنتجات الأمريكية الشهيرة تُصنّع في أوروبا، وغالباً ما يجهل المستهلكون العلامات التجارية التابعة لشركات أمريكية، كما أن عروض التخفيضات تؤثر على سلوك الشراء.

من جانبه قال أولي كيلم، الباحث في شؤون المستهلكين بجامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف لصحيفة فوكوس: “لن يكون لاستخدام تطبيقات المقاطعة تأثير كبير على مبيعات المنتجات الأمريكية”، وأضاف أن الشركات ضخمة للغاية، ومع ذلك يرى أن معظمها يخشى من الضرر الذي قد يلحق بسمعتها نتيجة دعوات المقاطعة.

المصدر: دوتشه فيلا الالمانية

أصدر بنك السودان المركزي قرارًا رسميًا يقضي بـحظر عشرين شركة محلية وأجنبية من العمل في مجال الصادرات، وذلك على خلفية عدم التزامها بتوريد حصائل الصادر وفقًا للوائح المصرفية المنظمة، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة الصادرات وتعزيز الشفافية المالية وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
واعتبرت كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الالتزام بالضوابط المالية المتعلقة بعائدات الصادرات، وفقًا لما ورد في منشور صادر عن البنك.
القرار الذي جاء ضمن إجراءات رقابية متصاعدة، استند إلى تقارير تفصيلية تؤكد إخلال تلك الشركات باللوائح المعمول بها في ما يتعلق بإعادة حصائل الصادر، وهو ما اعتبره البنك مخالفة صريحة تستوجب التدخل التنظيمي
وتضمنت القائمة التي أُعلن عنها شركتين بارزتين في السوق السوداني، هما شركة أمطار، بالإضافة إلى شركة MOB التي تُعد إحدى الشركات التابعة لمجموعة اقتصادية كبيرة تنشط في مجالات متعددة داخل السودان. ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود البنك المركزي لضبط حركة النقد الأجنبي، وضمان استقرار السوق المصرفي، من خلال إلزام الجهات المصدّرة بإعادة العائدات وفقًا للمدد القانونية المحددة. كما يعكس القرار توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصادرات، الذي يشكل أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد السوداني في ظل الظروف الراهنة.

لندن – أعلنت شركة Wildcat Petroleum Plc (LSE:WCAT) يوم الثلاثاء إنهاء صفقة الاستحواذ المقترحة على شركة Wildcat Gold & Mining Trading & Multi Activities Company Ltd (ومجمت – WGMT) العاملة في السودان، وذلك بسبب تصاعد المخاطر الأمنية.

وجاء الإنهاء بعد أسابيع قليلة فقط من توقيع شركة وايلدكات مذكرة تفاهم في 1 سبتمبر، تضمنت شروط الاستحواذ على كامل رأس المال المُصدر لشركة ومجمت. وبحسب بيان صحفي للشركة، فإن الأصول المستهدفة كانت تُعتبر في البداية ضمن مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وتتمتع نسبياً بقدر من الأمان، إلا أن الوضع الأمني تدهور لاحقاً.

وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي للتخلي عن الصفقة هو ظهور جماعات متمردة تستخدم “طائرات مسيّرة بعيدة المدى تمتلك قدرة البرمجة لضرب أهداف محددة بدقة عالية”. كما أوصى مستشارو الشركة في السودان بتعليق العمليات إلى حين القضاء على تهديد المسيّرات أو توفير وسائل مضادة لمواجهتها.

ورأت إدارة الشركة أن وايلدكات، بصفتها شركة بريطانية، “قد تكون هدفاً محتملاً”، وقررت إنهاء جميع المناقشات بشكل فوري.

عقب إعلان الإنهاء، تقدمت الشركة بطلب لرفع تعليق إدراج أسهمها. وتتوقع استئناف تداول أسهمها في القائمة الرسمية لبورصة لندن يوم الثلاثاء.

ويشهد السودان صراعاً مدنياً منذ عدة سنوات، مما خلق بيئة معقدة وصعبة أمام الأنشطة التجارية الدولية.

الخرطوم، 15 سبتمبر 2025 ــ أعلن بنك السودان المركزي، الاثنين، حظر تصدير الذهب على أن يقوم بشرائه البنك ومن يفوضه وفقًا لأسعار البورصة العالمية.

وأجاز مجلس الوزراء في 2 سبتمبر الحالي توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي حصرت شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة.

وقال البنك المركزي، في منشور، إنه “في إطار تنفيذ موجهات مجلس الوزراء يقتصر شراء الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي وشركات مخلفات التعدين على بنك السودان المركزي أو من يفوضه”.

وأوضح أن شراء الذهب سيحدث وفقًا لأسعار البورصة العالمية والسعر السائد، على أن تُنفذ عمليات مشتريات البنك المركزي من الذهب بواسطة مصفاة السودان للذهب.

وحظر المنشور تصدير الذهب بواسطة أي شخص طبيعي أو معنوي باستثناء البنك المركزي.

واعتبرت لجنة الطوارئ الاقتصادية في 21 أغسطس السابق حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية بمثابة جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع.

ويُنتج معظم الذهب في السودان بواسطة التعدين الأهلي الذي يعمل فيه قرابة مليوني شخص، فيما تعتمد معظم الشركات على استخلاص الذهب من مخلفات التعدين التقليدي التي تُعرف بـ “الكرتة”، حيث تقوم بمعالجتها بمواد كيميائية مثل السيانيد.

وسمح البنك المركزي بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة، شريطة موافقة وزارة الصناعة والتجارة واستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس وشرط الترميز الثماني، إضافة إلى شيك مصرفي أو خطاب ضمان بنكي بقيمة الذهب المُصدر.

وقرر البنك عودة الذهب الذي يُصدر بغرض التصنيع إلى السودان خلال شهر من تاريخ الشحن، على أن يُصادر الشيك المصرفي أو خطاب الضمان حال عدم إعادة الذهب المُصدر بغرض التصنيع.

وطالب المنشور سلطات الجمارك بمراقبة أحد المسموح به في حالة الذهب المشغول بصحبة المسافرين المغادرين من المطارات والموانئ والمعابر وفقًا لبنود لائحة الإفصاح الجمركي لسنة 2015 تعديل 2022.

ويُهرّب معظم الذهب المنتج إلى دول عديدة منها الإمارات ومصر، مما يفقد السودان عملة صعبة يحتاجها لتمويل استيراد السلع، خاصة دقيق القمح والوقود.

نص بيان بنك السودان:

بنك السودان المركزي
الإدارة العامة للسياسات والبحوث الإحصاء
التاريخ: 22 ربيع الأول 1447هـ الموافق: 14 سبتمبر 2025م
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (2025/14)
معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة
الموضوع: سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (7) والمادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وفي إطار تنفيذ موجهات قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (132) لسنة 2025م الصادر بتاريخ 02 سبتمبر 2025م والخاص بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وبغرض تنظيم وإحكام عمليات صادر الذهب، فقد تقرر الآتي:

أولاً: إلغاء منشور إدارة السياسات رقم 2025/03 الصادر بتاريخ 21 يناير 2025م والخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، على أن تظل كافة المنشورات السابقة التي تم إلغاؤها بموجب هذا المنشور لاغية.

ثانياً: شراء الذهب وتصديره:
1. يقتصر شراء الذهب الحر (التعدين الأهلي) وذهب شركات مخلفات التعدين داخل السودان على بنك السودان المركزي أو من يفوضه.
2. يقتصر تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين على بنك السودان المركزي فقط، ويحظر تصديره بواسطة أي شخص طبيعي أو معنوي.
3. يتم الشراء وفقاً لأسعار البورصة العالمية والسعر السائد في السوق. يتم تنفيذ عمليات مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب بواسطة شركة مصفاة السودان للذهب وفق ما ورد بمنشور إدارة السياسات رقم 2025/02.

ثالثاً: الذهب بغرض التصنيع والإعادة:
1. يسمح للمصارف بتكملة الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة، واستخراج استمارة الصادر الإلكترونية EX، بعد استيفاء الضوابط الآتية:
أ. موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
ب. استيفاء شهادة المواصفات والمقاييس.
ج. شيك مصرفي بالعملة المحلية أو خطاب ضمان بنكي بقيمة الذهب المراد تصديره حسب شهادة هيئة المواصفات والمقاييس.
د. استيفاء شرط الترميز الثماني.
هـ. يتم إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة للبلاد خلال فترة شهر بحد أقصى من تاريخ الشحن.
و. يجب على المصارف عند إعادة الذهب بعد تصنيعه؛ استخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية IM، بعد استيفاء الآتي:
ا. استيفاء شهادة المواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة.
اا. التأكد أولاً من استمارة الصادر المستخرجة وفق ما ذكر في ثالثاً – 1 أعلاه.
ز. لا يتم إصدار استمارات صادر جديدة إلا بعد التأكد من التزام المصدر بتنفيذ عملية الاسترداد وفق ما ذكر في البند (هـ) أعلاه وخلال الفترة المحددة وفق البند (هـ)، وبعد تقديم شهادة الوارد والشهادة الجمركية.
ح. في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة بنهاية الفترة المسموح بها الواردة في الفقرة (هـ) أعلاه، على المصارف إخطار بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي، ومصادرة الشيك المصرفي أو خطاب الضمان المذكور في (ج) أعلاه وسيتم حظر العميل عن تنفيذ أي عمليات صادر أخرى فوراً، وفي حال عدم توفيق العميل لأوضاعه خلال أسبوعين سيتم حظره حظراً مصرفياً شاملاً واتخاذ ما يلزم من إجراءات. 2. على سلطات الجمارك الالتزام بالآتي: أ. عدم الإفراج عن الذهب الوارد بعد تصنيعه إلا بموجب استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM). ب. مراقبة الحد المسموح به في حالة الذهب المشغول بصحبة المسافرين في حالة المغادرة من المطارات والموانئ والمعابر المختلفة وفق ما ورد بلائحة الإفصاح الجمركي لسنة 2015م تعديل لسنة 2022م.

رابعاً: ضوابط عامة:
1. يلتزم المصدر في حالة التصدير بغرض التصنيع والإعادة بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كوزارة الصناعة والتجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وقوات الجمارك.
2. أن يكون الحد الأقصى للذهب بغرض التصنيع والإعادة وفق ما تحدده وزارة الصناعة والتجارة.
3. يستثنى من أحكام هذا المنشور عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين المنفذة بطريقة الدفع المقدم والتي بدأت إجراءاتها المصرفية بوصول حصائل صادراتها في أو قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الانتقالي المذكور أعلاه.
4. شراء وتصدير الذهب الخاص بشركات الامتياز وشركات التعدين الصغير يتم وفقاً لأحكام منشور إدارة السياسات رقم 2025/02 الصادر بتاريخ 21 يناير 2025م الخاص بسياسات شراء وتصدير ذهب شركات الامتياز وشركات التعدين الصغير.
5. على المصارف مد بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية – بمراجعة شهرية لصادر الذهب بغرض التصنيع والإعادة وفقاً للنموذج المعد لذلك.

يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع مراعاة تعميمه على كافة فروعكم العاملة.

ع/ بنك السودان المركزي
عمر رجب حامد عثمان سليمان محمد الحلو
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

المصدر: سونا\مواقع سودانية محلية

بورتسودان – (سونا) بحثت وكيل وزارة المعادن د. هند صديق آدم خلال الاجتماع اليوم مع وفد شركة مصفاة الذهب السعودية للتعدين برئاسة يوسف عبد الرحيم ، مساعد المدير العام للشؤون الفنية بالشركة، فرص الاستثمار في قطاع التعدين وذلك بحضور مدراء الأذرع بالوزارة 

وأكدت وكيل وزارة المعادن خلال الاجتماع استعداد وزارتها لتقديم كل الدعم اللازم للشركة بما يمكّنها من الاستثمار في السودان ، مثمنة الدور الذي تقوم به الكوادر السودانية بالشركة، ومؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع الشركات السعودية الرائدة، وفي مقدمتها شركة مصفاة الذهب السعودية للتعدين، بما تمتلكه من إمكانيات مالية وفنية تؤهلها للإسهام في تطوير قطاع التعدين بالسودان

وفى ذات السياق ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق حوله على هامش مؤتمر الرياض يناير 2025م، بالإضافة إلى الترتيب لتوقيع اتفاقيات ثنائية بين الجانبين.

وتُعد شركة مصفاة الذهب السعودية للتعدين إحدى مجموعة شركات سليمان العثيم بالسعودية .

أعلنت شركة الاتصالات “زين” عن إطلاق خدمة مالية مبتكرة تحت اسم “Bede”، تتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المالية دون الحاجة إلى حساب بنكي أو بطاقة مصرفية.

وكشفت “زين” خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة بورتسودان، أن الخدمة لا تتطلب استخدام هاتف ذكي، بل ستكون متاحة على جميع أنواع الهواتف، بما في ذلك الأجهزة التقليدية.

وتوفر “Bede” عدة مزايا، من بينها:

وأوضحت الشركة أن الخدمة ستُطلق على ثلاث مراحل، تشمل مستقبلاً إمكانية التحويلات المالية الدولية، وتوفير التمويل، وربط الخدمة بجميع البنوك السودانية.

وأكدت “زين” أن خدمة “Bede” تتماشى مع سياسات بنك السودان المركزي، لضمان التوافق مع معايير مكافحة الفساد وغسيل الأموال، مشددة على التزامها بحماية بيانات المستخدمين وتعزيز خصوصيتهم.

توقفت خدمة المحادثات والإنترنت المقدمة من شركة زين للاتصالات في عدد من الولايات، وشمل الانقطاع الكامل القضارف وأجزاء من كسلا والنيل الأبيض والجزيرة، جراء تضرر كابلات رئيسية وفق مصادر فنية.

انتقد مواطنون شركة زين لعدم توضيح أسباب توقف خدماتها في خمس ولايات 

وفوجئ مستخدمو خدمات شركة زين منذ مساء الجمعة 28 شباط/فبراير 2025، بتوقف جميع الخدمات بما في ذلك المحادثات والإنترنت حتى اليوم الأحد، فيما ذكرت مصادر هندسية أن هناك عطل مفاجئ، والخدمة ستعود خلال الساعات القادمة إلى الولايات المتأثرة.

ويعتمد أغلب المشتركين في خدمات الاتصال والإنترنت على شركة زين كونها المستحوذ الرئيسي على هذا القطاع منذ (20) عامًا، وخلال الحرب تأثر هذا القطاع بشكل كبير قبل أن يستعيد نفسه منذ شباط/فبراير 2024، بنقل المراكز الرئيسية لشركات الاتصال إلى مدن بورتسودان وعطبرة، بسبب توقف المراكز الرئيسية في العاصمة الخرطوم، وأغلبها تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.

ولم توضح شركة زين للعملاء الأسباب التي أدت إلى انقطاع جميع خدماتها بالولايات المتأثرة شرق ووسط البلاد، بينما ذكرت مصادر فنية تحدثت لـ”الترا سودان” أن هناك عطل في الفايبر، وتعمل الشركة على استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وقالت المصادر إن هذه الأعطال عادية لأن شركات الاتصال لا تزال تعمل على استدامة الخدمات في الولايات غير المتأثرة بالحرب، بعد أن نقلت مراكزها الرئيسية إلى بورتسودان العام الماضي.

ويعتمد أغلب سكان العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور وكردفان على خدمة “ستار لينك” للحصول على خدمة الإنترنت مع تعرضها للتوقف والنهب، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقال مواطن من مدينة حلفا الجديدة بولاية كسلا لـ”الترا سودان”، إن شبكة زين احتجبت منذ مساء الجمعة 28 شباط/فبراير 2025 حتى اليوم الأحد الثاني من آذار/مارس الجاري، ولم نحصل على الأجوبة الشافية حول توقيت عودة الخدمة.

وانتقد المواطن معاوية وهو من سكان حلفا الجديدة، عدم توضيح شركة زين للعملاء أسباب توقف خدماتها، وترك المواطنين للشائعات والتداول الكثيف لها في هذا الوضع الحرج.

وأصبح الاستثمار في جلب أجهزة “ستارلينك” رائجًا في السودان، خلال الحرب للتغلب على قطوعات متكررة ومستدامة للانترنت من منطقة إلى أخرى، ويتراوح سعر الجهاز من مليون إلى 1.5 مليون، ما يعادل (500) دولار أميركي.

نقلا عن الترا سودان