تقف أكثر من 70 لغة سودانية على مفترق طرق مهددة بالاندثار. من دارفور إلى هانوفر، ومن الخرطوم إلى برلين، تُبعث لغة الفور من جديد: تُدرّس في الفصول، تُوثّق في تطبيق SudaLingua، وتُحتفل بها في المهرجانات.

في قلب إفريقيا، يقف السودان كأحد أكثر البلدان تنوعاً من الناحيتين اللغوية والثقافية. لا تقتصر ثروته على النيل أو الذهب، بل تمتد إلى أكثر من 70 لغة محلية تنبض بالحياة في القرى والمدن، وتحمل في طياتها قصص الشعوب التي سكنت هذه الأرض منذ آلاف السنين.

من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، تتحدث المجتمعات السودانية بلغات تعكس هويتها، وتُعبّر عن تراثها، وتربط الأجيال ببعضها البعض. ورغم أن  العربية  هي اللغة الأكثر شيوعاً، إلا أن اللغات المحلية تظل حاضرة بقوة في الحياة اليومية، في الأغاني، والحكايات، والمناسبات، وحتى في الأسواق.

هذا التنوع اللغوي ليس مجرد تفاصيل ثقافية، بل هو مرآة لتاريخ طويل من التعدد والتعايش، وثروة إنسانية تستحق أن تُوثّق وتُصان للأجيال القادمة.

تُستخدم في السودان أكثر من 70 لغة محلية تتوزع بين مختلف الأقاليم والمجموعات الثقافية. من بين هذه اللغات، تبرز اللغة النوبية في الشمال، الفوراوية في دارفور، الزغاوة والمساليت في الغرب، والبجاوية في الشرق. كما تنتشر لغات مثل الهوسا التي يتحدث بها أكثر من 6 ملايين شخص، إضافة إلى لغات مثل البرنو، التاما، الفولانية، البرقو، تيما، وتقوي في مناطق متفرقة.

لغة الفور: من الشفاهية إلى التوثيق

أوضح الأستاذ عمر إبراهيم آدم  من مطورين منهج اللغة “أن  لغة الفور، وهي إحدى اللغات المحلية الرئيسية في إقليم دارفور، شهدت تطوراً ملحوظاً بعد عام 2007، خاصة في مجال التعليم والتوثيق. ففي الفترة ما بين 1997 و2007، كان هناك مركز واحد فقط لتعليم لغة الفور، يقع في منطقة مايو جنوب الخرطوم، يخدم عدداً محدوداً من المهتمين”.

لكن بعد 2007، بدأت جهود فردية ومجتمعية في توسيع نطاق تعليم الفور، وتطوير أدوات للكتابة والقراءة بها، باستخدام الحروف اللاتينية والعربية. ونتيجة لهذه المبادرات، أصبح هناك اليوم أكثر من خمسة آلاف شخص حول العالم ممن تعلموا لغة الفور ويجيدون قراءتها وكتابتها، مما يُعد إنجازاً كبيراً في سبيل الحفاظ عليها وتعزيز حضورها في الفضاء الثقافي السوداني والعالمي.

وأضاف الأستاذ عمر أن هذا التطور لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة وعي متزايد لدى أبناء الفور بأهمية لغتهم، وبدعم من باحثين ومؤسسات دولية مهتمة بالتنوع اللغوي، مما ساهم في تحويل لغة الفور من لغة شفاهية إلى لغة تُدرّس وتُوثّق وتُستخدم في الإعلام والتعليم.

خطر الانقراض يهدد اللغات السودانية

رغم هذا التقدم، يواجه  التنوع اللغوي في السودان خطراً حقيقياً، إذ أدت النزاعات والنزوح إلى اندثار لغات مثل البرتي والميما، ويُقدّر أن نحو 90 % من اللغات المحلية في السودان مهددة بالانقراض. هذا التراجع لا يعني فقط فقدان وسيلة تواصل، بل ضياع تراث غني من القصص والمعارف والتقاليد الشفوية التي تشكل جزءًا أصيلاً من الهوية السودانية.

وقد أعدّت اليونسكو أطلساً رقمياً يوثق اللغات المهددة بالاندثار حول العالم، ويُظهر أن نحو 40 % من إجمالي اللغات المحكية في العالم والتي تُقدّر بحوالي 7000 لغة تواجه خطر الاختفاء بدرجات متفاوتة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لحمايتها وتوثيقها.

شهد احتفال متعدد الثقافات في ألمانيا حضوراً من جنسيات مختلفة: هندية وإيرانية وألمانية وإيطالية، إلى جانب عدد كبير من السودانيين. وفي حديثها لـ DW عربية، أوضحت جانس زارة أن هذا الحدث يُعد فرصة ثمينة رلتبادل الثقافات والتعرف على اللغات الأصلية، خاصة بالنسبة للقادمين الجدد إلى ألمانيا.

وأضافت أن الاحتفال يوفر مساحة مثالية للتفاعل والتعلم، معتبرة أن مثل هذه الفعاليات تتيح للناس التعرف على رثقافة دارفور والسودان بشكل مباشر، دون الحاجة إلى السفر، مما يسهم في نقل الثقافة السودانية إلى العالم بطريقة حية وتفاعلية.

تخريج أول دفعة من فصل تعليم لغة الفور في ألمانيا

في تصريح خاص لـ DW، قال الأستاذ عبد الناصر، رئيس رابطة الفور في مدينة هانوفر: “نحن الآن في ألمانيا لدينا فصل مخصص لتعليم لغة الفور قراءةً وكتابةً، وهو إنجاز مهم في ظل واقع مؤسف يتمثل في أن الكثير من أبناء الجالية لا يعرفون لغتهم الأم، لأن الآباء والأمهات أنفسهم لا يتقنونها، نتيجة النزوح والعيش في بيئات لا تستخدم هذه اللغة”.

وأضاف أن هذا الفصل جاء استجابة لحاجة ملحة داخل المجتمع، حيث فقدت الأجيال الجديدة ارتباطها ربلغتها الأصليةر بسبب الانتقال إلى جامعات ومناطق لا تتحدث بها.
وفي إطار الاحتفال الثقافي الذي أُقيم مؤخراً، تم تخريج أول دفعة من هذا الفصل التعليمي، في خطوة رمزية تعكس بداية جديدة نحو إعادة إحياء لغة الفور بين أبناء الجالية السودانية في ألمانيا، وتعزيز حضورها في المهجر.

وأوضحت الأستاذة إيمان أبو القاسم أن العديد من القبائل السودانية بدأت تسير على نفس الدرب الذي سلكته رابطة الفور، من خلال تطوير لغاتها المحلية وتعزيز التعليم بها، إدراكًا منها لأهمية الحفاظ على الإرث الثقافي واللغوي من الضياع.

وأشارت إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الألمان والأجانب بتعلم هذه اللغات، وهو ما يعكس مدى جاذبية هذا التنوع اللغوي والثقافي.
لكنها نبهت إلى أن الحروب والنزاعات التي استمرت لأكثر من عشرين عامًا تسببت في موجات نزوح ولجوء واسعة، أدت إلى فقدان الكثير من الأجيال الجديدة ارتباطها بلغاتها الأصلية، بعد أن ابتعدت عن مجتمعاتها التي كانت تحتضن هذا التراث.

SudaLingua: التكنولوجيا في خدمة التراث اللغوي

في هذا السياق، يأتي مشروع “التمكين الرقمي للغات السودانية غير المدعومة عبر تقنيات الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعي”، الذي أطلقه ويقوده الدكتور عامر دين ضمن الجمعية الألمانية الأفريقية لنقل المعرفة والتكنولوجيا (GAAKT e. V.)، كمبادرة رائدة تهدف إلى حماية هذا الإرث اللغوي.

وأشار عامرلـ DW عربية بأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تطبيق SudaLingua مع تركيز خاص على لغة الفور في إقليم دارفور، باعتبارها خطوة أولى نحو دعم اللغات السودانية غير الممثلة رقمياً. ويجري العمل حاليًا على توسيع نطاق التطبيق ليشمل مجموعة واسعة من هذه اللغات، موزعة على مختلف الأقاليم السودانية، ومنها:

• إقليم دارفور: تاما، الزغاوة، المساليت، الداجو، الميدوب
• جبال النوبة (جنوب كردفان): كواليب، تيرا، مورو
• النيل الأزرق وشرق الاستوائية: تِمين، ديدينقا، مورلي
• شرق السودان: البجا (البداويت)
• شمال السودان: اللغات النوبية مثل الدنقلاوي والكنزي

ومع تزايد الاهتمام المحلي والدولي، فإن الطريق نحوحماية لغات السودان يبدأ بخطوات بسيطة: في فصل دراسي، في تطبيق رقمي، أو في احتفال ثقافي، لكنه ينتهي بإحياء أمة تتكلم بلغتها، وتعتز بهويتها، وتنقل تراثها للأجيال القادمة.

المصدر :DW

أصدر النازيون بزعامة أدولف هتلر في عام 1935 قانونًا يقضي باستبعاد السكان اليهود في ألمانيا – وانتهى ذلك إلى الإبادة والمحرقة. ويحذر الخبراء الآن من أنَّ عنصرية النسب أو الأصل لم يتم التغلب عليها حتى يومنا هذا.

 الكاتب: هانس بفايفر كاتب ومراسل لموقع دوتشه فيلا

مَنْ هو الألماني؟ وكيف يصبح المرء ألمانيًا؟ أسئلة يتجادل حولها الألمان منذ قرون من الزمن.

في الواقع حسم القانون الأساسي (الدستور الألماني) هذه الأسئلة بصيغة موضوعية ومختصرة: الألماني هو من يحمل جواز سفر ألماني. ولا يمكن سحب الجنسية الألمانية منه. كما أنَّ أي تمييز ضد المواطنين بسبب دينهم أو أصلهم أو لغتهم ينتهك قيم الدستور الأساسية.

وهذا أحد الدروس المستخلصة من حكم النازيين الإرهابي من عام 1933 حتى عام 1945، والذي حرم بشكل منهجي ومنظم السكان الألمان اليهود وكذلك الغجر السنتي والروما والمثليين والأشخاص المحرومين اجتماعيًا والمعارضين السياسيين من حقوقهم وأرهبهم وقتلهم. وتم حرمانهم تعسفيًا من هويتهم الألمانية.

عنصرية النسب لم تطوى صفحتها

والمثير للقلق الآن وبعد 80 عامًا من انتهاء حكم النازيين أنَّ قيمة المساواة الأساسية بين جميع الألمان باتت تعتبر موضع تشكيك متزايد.

فقد أعلن في تموز/ يوليو 2023 على منصة إكس شتيفان مولر، رئيس فرع حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) في ولاية تورينغن، أن “كونك ألمانيًا فهذا يتحدد بين أذنيك وليس على الورق”. وهذا التصريح يشكك في المساواة بين الألمان. وهو واحد من مئات الأسباب التي جعلت الكثير من المحاكم الألمانية تؤكد مرارًا وتكرارًا على عدم دستورية بعض أجزاء حزب البديل من أجل ألمانيا.

وبسسب مثل هذه التصريحات أيضًا فإنَّ المؤرخ رولف أولريش كونتسه، من معهد كارلسروه للتكنولوجيا، وهو جامعة متميزة في جنوب غرب ألمانيا، يرى أنَّ حزب البديل من أجل ألمانيا يمثّل استمرارية تاريخية، ويقول “من وجهة نظري فإنَّ برنامج حزب البديل من أجل ألمانيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأيديولوجية النازية”، ويضيف أستاذ التاريخ الألماني الحديث في حوار مع DW أنَّ “التمييز في ذلك الوقت بين مواطني الرايخ ومواطني الدولة كان منظمًا فيما يعرف باسم قانون مواطنة الرايخ ضمن قوانين نورنبرغ. وهذا يشبه بشكل مباشر فكرة حزب البديل من أجل ألمانيا عن التمييز بين ‘الألمان الحقيقيين‘ و’الألمان حاملي جواز السفر الألماني‘”.

وعندما قام أدولف هتلر في 15 أيلول/ سبتمبر 1935 بإصدار قوانينه المعروفة باسم “قوانين العرق” في نورنبرغ من خلال البرلمان المتحالف معه، كان اضطهاد السكان اليهود قد أصبح منذ فترة طويلة جزءًا من الحياة اليومية. وكانت ميليشيا هتلر شبه العسكرية ترهب الناس في الشوارع، وقد تم افتتاح أولى معسكرات الاعتقال النازية. ولكن القوانين الخاصة بتجريد السكان اليهود من حقوقهم كانت مع ذلك خطوة مهمة في الطريق إلى سياسة الإبادةالألمانية.

قوانين نورنبرغ: تشريع الظلم

وقد “كان ذلك ما نسميه اليوم بتشريع الظلم”، كما يقول كونتسه. وكانت تلك القوانين تحتوي على محتويين رئيسيين: أولًا، منعت السكان اليهود من الزواج ممن يسمون “آريين”، ووضعت حتى العلاقات الجنسية تحت طائلة العقاب. وبالإضافة إلى ذلك لم يعد اليهود يتمتعون بنفس الحقوق. وذلك لأنَّهم على الرغم من بقائهم يحملون الجنسية الألمانية، ولكنهم لم يعودوا من مواطني الرايخ الألماني. وفقدوا بذلك حقوقهم السياسية، واعتُبروا مواطنين من الدرجة الثانية.

وهذا “يتعلق بنظرية تفوق ما يعرف باسم العرق الأبيض على جميع الأعراق الأخرى، وتمكينهم الذاتي لحكم العالم”، كما قال رولف أولريش كونتسه: “هذا النوع من عنصرية النسب هو نتاج مباشر لأقدم أشكال التمييز المعروفة على الإطلاق في تاريخ الثقافة الأوروبية، أي معاداة السامية”.

لقد أدت هذه القوانين في الواقع الاجتماعي إلى عملية انحدار سخيفة لتحديد من يجب اعتباره يهوديًا بالضبط. وقد ميّز بذلك رجال القانون في الإدارة النازية بين الأشخاص “ذوي الدم الألماني” و”المختلطين عرقيًا من الدرجة الأولى” و”المختلطين عرقيًا من الدرجة الثانية” و”ربع اليهود”. وفي النهاية كانت هذه الفئات تحدد إما الحياة أو الموت.

ولكن رغم أنَّ سياسة الإبادة انتهت في عام 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على ألمانيا النازية، ورغم أنَّ الألمان منحوا أنفسهم دستورًا جديدًا حرًا: يبدو أنَّ عنصرية النسب لم يتم التغلب عليها حتى يومنا هذا.

وفي هذا الصدد انتقدت الوضع في حوار مع DW، كارين تايلور رئيسة المؤتمر الاتحادي لمنظمات المهاجرين في ألمانيا، قائلة: “بعض الناس في ألمانيا يتمتعون بمساواة أكثر من غيرهم. وبعبارة واضحة: إنَّ تعهّد القانون الأساسي بالمساواة ينطبق عمليًا بشكل خاص على الأشخاص ذوي ‘الدم الألماني‘. والأشخاص المهاجرون بشكل خاص يعانون من عدم تمتعهم بنفس القدر من الحماية”.

وتُعزز هذا الانطباع مطالبُ اليمينيين المتطرفين بسحب الجنسية الألمانية من المهاجرين.

الهجرة: الحديث عن الجوانب الإيجابية

ما هو المطلوب للتغلب على عنصرية النسب في المجتمع الألماني؟ تقول كارين تايلور: “نادرًا جدًا ما نتحدث عن الجوانب الإيجابية للهجرة. وفي برلين نحن فخورون بأننا نستطيع السفر في مدينتنا عبر مطابخ العالم، وبتنوعنا الثقافي. ولكن الهجرة أكثر من مجرد طعام وبرامج ثقافية: فهي تتعلق بالناس وقصصهم وتقاليدهم، التي تثري ألمانيا بشكل مستدام”.

وكارين تايلور تدعو كل فرد إلى المساهمة بدوره من أجل التغلب على التحيزات العنصرية والمعادية للسامية تجاه فئات من المجتمع الألماني. وتقول: “من الخطأ انتظار الدولة. كل فرد منا – في المدرسة، وفي النوادي والجمعيات، وفي الحياة اليومية – يمكنه تحمل المسؤولية”.

نقلا عن موقع DW

أعده : رائد الباش/ تحرير: عارف جابو

لندن- اليراع- أقالت بريطانيا سفيرها لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، بسبب صلاته برجل المال الراحل جيفري إبستين، المدان في قضايا اعتداء جنسي على قاصرات، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الخميس.

وقالت الوزارة إن رسائل البريد الإلكتروني، التي كُشف عنها هذا الأسبوع، أظهرت أن علاقة الدبلوماسي البالغ من العمر 71 عاماً بإبستين كانت أعمق وأوسع نطاقاً مما كان معروفاً عند تعيينه. وأضافت أن رئيس الوزراء كير ستارمر طلب من وزير الخارجية سحب ماندلسون من منصبه استناداً إلى هذه المعلومات الجديدة.

ومن بين الوثائق، رسالة تهنئة بعيد ميلاد إبستين الخمسين كتبها ماندلسون عام 2003، ووصفه فيها بأنه “أفضل صديق” و”رجل ذكي وسريع البديهة”. الرسالة نشرها أعضاء في الكونغرس الأميركي في وقت سابق هذا الأسبوع.

وفي حين دافع ستارمر عن ماندلسون في البداية الأربعاء، مؤكداً أن السفير أعرب مراراً عن بالغ أسفه لارتباطه بإبستين، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، منها صحيفة “ذا صن”، أنه بعث أيضاً رسائل إلكترونية داعمة لإبستين بينما كان الأخير يواجه ملاحقات في فلوريدا بتهمة الاتجار بالقاصرات.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن من بين ما ورد في هذه الرسائل تأكيد ماندلسون أن الإدانة الأولى لإبستين لم تكن مبررة ويجب الطعن فيها، وهو ما اعتبرته الوزارة معطيات جديدة.

ويعد ماندلسون دبلوماسياً مخضرماً عُرف بالتحركات السرية خلال مسيرة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود. وتأتي إقالته قبل حوالي أسبوعين من الزيارة الرسمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بريطانيا، في خطوة تشكل ضربة كبيرة لستارمر، خصوصاً أنها أعقبت بأيام استقالة نائبة رئيس الوزراء على خلفية فضيحة ضريبية.

لندن – تحقيق خاص
في صباح رمادي قرب محكمة بريطانية في لندن، وقف عشرات المتظاهرين على جانبي الطريق. البعض رفع لافتات غاضبة كُتب عليها “أوقفوا الفنادق للاجئين” و”أعيدوهم فوراً”، بينما على الجانب الآخر تجمّع نشطاء حقوقيون رافعين شعارات تقول إن “اللجوء حق إنساني”. كان المشهد أشبه بتجسيد حي لانقسام بات يهيمن على السياسة والمجتمع البريطاني.

سبب هذا الانقسام هو محاكمة طالب لجوء إثيوبي، متهم بالتحرش بفتاة مراهقة في إحدى الحدائق العامة المجاورة لفندق مخصّص لإيواء طالبي اللجوء. القضية بحد ذاتها عادية في سياق القضاء الجنائي، لكن توقيتها ظرفي وحساس، إذ تأتي في لحظة يحتدم فيها النقاش حول الهجرة، الأمن، والسؤال الأوسع: كيف تريد بريطانيا أن تبدو في وجه موجات جديدة من طالبي الحماية؟

تفاصيل القضية

الفتاة التي لم يُكشف عن هويتها قالت في شهادتها إنها كانت جالسة على مقعد بالحديقة حين اقترب منها المتهم. في البداية ظنت أنه جائع فأعطته بعض الطعام، لكن بعدها – بحسب روايتها للمحكمة – تصرف “بشكل غير لائق”، حاول دعوة الفتاة إلى الفندق رغم إخبارها له بأنها قاصر، ثم حاول تقبيلها.

المتهم أنكر كل التهم. فريق الدفاع يصر على أن ما حصل هو “سوء فهم”، وأن القصة كما رُويت “مبالغ فيها ولا تعكس الحقيقة”.

لكن بعيداً عن تفاصيل المرافعات، صارت القضية مادة دسمة في الإعلام والشارع، لأنها ارتبطت بصورة سياسية حساسة: فنادق اللجوء.

فنادق تتحول إلى بؤر جدل

منذ سنوات، لجأت الحكومة البريطانية إلى حل مؤقت لإيواء آلاف طالبي اللجوء الذين يصلون عبر القناة الإنجليزية: الفنادق المهجورة أو قليلة النزلاء.

لكن هذه السياسة فجّرت غضب مجتمعات محلية، خصوصاً في بلدات صغيرة حيث يُنظر إلى وجود عشرات أو مئات اللاجئين كعبء على البنية التحتية والخدمات العامة. بعض السكان يشتكون من أنّ مدارسهم مكتظة، والمستشفيات تتأخر في المواعيد، وأن الحكومة اتخذت قرارات فوق رؤوسهم دون أي تشاور.

هذا الغضب انفجر في سلسلة احتجاجات، بعضها سلمي، وبعضها تحوّل إلى اشتباكات مع الشرطة. قضية الشاب الإثيوبي جاءت لتصب الزيت على النار.

ورقة سياسية بامتياز

الأحزاب الشعبوية اليمينية لم تتردد في توظيف القضية. قادة كحزب إصلاح بريطانيا طالبوا بترحيل فوري “لأي طالب لجوء يتورط في جريمة”، مع تشديد القوانين بحيث تُلغى حقوق الاستئناف على قرارات الترحيل.

أما حزب المحافظين الحاكم فهو في وضع حرج: من جهة يريد تهدئة المخاوف الشعبية ومن جهة أخرى يخشى اتهامه بتأجيج الكراهية. المسؤولون الحكوميون يقولون إن على الشعب أن يثق في النظام القضائي، لكنهم في الوقت نفسه يلمّحون إلى إصلاحات جديدة للحد من بقاء طالبي اللجوء لفترات طويلة قيد الانتظار.

المعارضة العمالية تهاجم الحكومة من زاوية أخرى، معتبرة أن “إيواء طالبي اللجوء في فنادق هو وصفة للتوتر والمشاكل”، وأنه لا يليق بدولة مثل بريطانيا أن تترك هؤلاء الأشخاص في عزلة قسرية، دون حق في العمل أو الاندماج.

أصوات من الشارع

في مدينة ساحلية صغيرة تحتضن أحد فنادق اللجوء، التقت مجلة التحقيق بـ ديانا هاريس، وهي أم لطفلين. تقول بغضب:
“لسنا عنصريين. لكن لماذا يجب أن يتحمل أبنائي تبعات أزمة هجرة عالمية؟ مدرستهم مزدحمة، والطبيب العائلي بالكاد نستطيع زيارته. ثم نسمع عن جرائم منسوبة لبعض هؤلاء الناس… كيف لا نقلق؟”

وفي المقابل، يرد محمد ع.، طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 29 عاماً يسكن نفس الفندق:
“لم نأت لخطف وظائفكم أو تهديد أطفالكم. جئت لأن قريتي دمرت في الحرب. أجلس هنا منذ 18 شهراً بلا حق عمل، بلا أمل، فقط أنتظر. كثير من البريطانيين لا يعرفون عنا إلا ما تقوله الصحف.”

الجدل الإنساني والأمني

القضية أعادت إحياء سؤال قديم: هل يجب النظر إلى طالبي اللجوء باعتبارهم خطر أمني محتمل أم باعتبارهم ضحايا يبحثون عن أمان؟

المنظمات الحقوقية حذرت من خطورة تحويل قضايا فردية إلى ذريعة للتعميم. منظمة “العدل للاجئين” أصدرت بياناً جاء فيه:
“عدالة المحكمة مهمة، لكن لا يجوز الحديث عن اللاجئين ككتلة مسؤولة جماعياً عن أي جريمة فردية.”

لكن مع تزايد حوادث فردية مشابهة في الإعلام، يبدو أن الرأي العام يتجه أكثر نحو التشدد، وهو ما تستشعره الأحزاب السياسية.

المستقبل المجهول

واضح أن الحكم في هذه القضية – أيّاً كانت نتيجته – لن يضع حداً للانقسام. بريطانيا تجد نفسها أمام خيارات صعبة: هل تمنح طالبي اللجوء مسار اندماج أسرع لتخفيف التوتر، أم تشدد القوانين أكثر في محاولة لردع القادمين الجدد؟

الإجابة ستحدد ليس فقط سياسة الهجرة، بل صورة بريطانيا أمام العالم: هل ستبقى تلك الدولة التي طالما تباهت بتاريخها في استقبال اللاجئين من أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط؟ أم تتحول إلى حصن مشدد الأبواب في زمن صعود القوميات والشعبوية؟

في ردهات المحكمة بلندن، لا يزال القضاة يستمعون للشهادات والأدلة. لكن خارج الجدران، معركة أخرى تدور: معركة هوية ومستقبل وطن في مواجهة واحدة من أكثر الأزمات إلحاحاً في زمننا.

الأهرامات الأكثر شهرة في مصر… لكن هذه الدولة تملك أكثر منها

تُعد أهرامات مصر من بين أشهر وأهم المواقع التاريخية على مستوى العالم. ومع ذلك، توجد دولة أخرى تمتلك عدداً أكبر منها.

عندما يفكر الناس في الأهرامات، يتبادر إلى أذهانهم تلقائياً مصر — وبالتحديد مصر القديمة — إذ كانت هذه الهياكل الضخمة غالباً تُشيد كقبور للفراعنة وقريناتهم.

تضم مصر نحو 118 هرماً، بما في ذلك مجمع أهرامات الجيزة، وهو كنز وطني معترف به كأحد أهم المواقع التاريخية والثقافية في العالم. وقد أدرجته منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي، ويستقطب ملايين الزوار سنوياً، مما يجعله من أكبر الوجهات السياحية في البلاد. غير أنه، وبالرغم من الشهرة العالمية لتلك المعالم الأيقونية، فإن عدد الأهرامات في بلد آخر يفوق ما هو موجود في مصر، وهذا البلد الأفريقي هو صاحب الرقم القياسي العالمي.

السودان هو الدولة التي تضم أكبر عدد من الأهرامات في العالم. فهذه الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا تحتوي — وفقاً لتقرير World Population Review — على نحو 240 هرماً شيدتها ممالك كوش القديمة.

تُعرف أهرامات السودان باسم الأهرامات النوبية. وقد بُنيت على يد حكام العصور القديمة في منطقة وادي النيل المعروفة باسم النوبة، وهي تقع حالياً في شمال السودان المعاصر.

ومثل نظيراتها المصرية، كانت الأهرامات النوبية جزءاً أساسياً من طقوس الدفن للملوك والنخب الثرية في مملكة كوش، حيث تعود ممارسة بناء هذه الأهرامات إلى القرن السابع قبل الميلاد على الأقل.

ورغم أن عدد الأهرامات النوبية يفوق عدد الأهرامات المصرية، إلا أن تصميمها وأساليب بنائها تأثرت بشكل واضح بتقاليد العمارة التي سادت في مصر خلال فترة الدولة الحديثة بين القرن السادس عشر والحادي عشر قبل الميلاد.

كانت هذه الأهرامات فيما مضى وجهة سياحية محببة للنزر القليل من الزوار الذين كانت تستقبلهم السودان. لكن، ومع النزاع المستمر، تُركت الأهرامات المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي في مروي — الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال الخرطوم — عرضةً للإهمال، وتعرضت أجزاء منها للدمار.

لندن، 4 يونيو 2025 -اليراع- حاتم المدني

 افتتح متحف فرويد في هامبستد، الذي كان آخر منزل لسيغموند فرويد في لندن، معرضًا جديدًا آسرًا يضم الفنانين البريطانيين البارزين غلين براون وماثيو وير. يستمر المعرض من 4 يونيو وحتى 19 أكتوبر 2025، ويوفر للزوار فرصة نادرة لاستكشاف التداخل العميق بين الفن المعاصر وتاريخ التحليل النفسي داخل جدران منزل 20 شارع ماريسفيلد جاردنز العريقة. في هذا المنزل، قضى فرويد عامه الأخير بعد فراره من النمسا عشية الحرب العالمية الثانية، وهو الآن ملاذ للفن ونصب تذكاري دائم لأصول التحليل النفسي. يدعو هذا المعرض الضيوف للانغماس في أعمال فنانين تتشابك رؤاهم الإبداعية بعمق مع الإرث النفسي المستمر لفرويد.

في أول معرض تعاوني لهما، يستكشف براون ووير ببراعة التأثير الدائم لنظريات فرويد على الفن الحديث. مستلهمين من ملاحظة فرويد العميقة بأن مخاوف الطفولة قد تشتعل “بمجرد رؤية شيء ما”، يفحص الفنانان القوة المقلقة للصور والأشياء—تلك اللحظات من عدم الارتياح التي تكمن تحت سطح الوعي، غالبًا دون سبب واضح.

وفي فضاء يرتبط بالسعي للفهم، تتوزع لوحات ورسومات ومنحوتات براون ووير في أرجاء منزل فرويد السابق. وتدخل هذه الأعمال المبتكرة في حوار صامت مع الآثار والتحف التي جمعها فرويد بعناية، لتنسج روابط بين خيال الفنانين والأشياء التي غذّت تحقيقات فرويد في أعماق النفس.

وبطريقة مشابهة لنهج فرويد في سبر أغوار عقول مرضاه، يكشف براون ووير عن فن يتكشف تدريجيًا أمام المشاهد المتأمل. يستلهم كلا الفنانين من النسيج الغني لتاريخ الفن، ليبنيا عوالم بصرية متقنة تعكس تعقيد الذاكرة وغموضها—وهو ما كان في صميم اهتمام فرويد.

في أعمال براون، تندمج الوجوه وأجزاء الجسد وتذوب، مما يعكس افتتان فرويد بالغموض وثيمة الوجهين المزدوجين. في لوحته “سنواصل الرقص حتى ندفع الإيجار” (2022)، يصوّر وجهين مدمجين يديران ظهريهما لبعضهما—أحدهما يكتنفه الظلام والآخر يضيئه خصل شعر زاهية. تتناغم هذه الثيمة مع إحدى التحف المفضلة لدى فرويد: إناء برونزي من القرن الثالث قبل الميلاد على شكل وجهين متصلين، كان يزين مكتبه في فيينا ولندن، شاهداً بصمت على يومياته.

أما عمل وير “ضد اللامفر” (2020)، فيبرز كقطعة مميزة أخرى—مصيدة دب ذهبية مصنوعة من الحديد والفولاذ وأوراق الذهب. مستلهمًا من تصويرات العصور الوسطى لفم الجحيم المفتوح، يجسد هذا التمثال كلاً من خطر الوقوع في الفخ وفك الدب نفسه، ملخصًا التوتر بين المخاطرة والتدمير الذاتي. ويعرض بجوار لوحة للذئاب في شجرة رسمها سيرجي بانكييف، مريض فرويد الشهير بـ”رجل الذئاب”، الذي أصبح كابوس طفولته حول الذئاب البيضاء علامة فارقة في أدبيات التحليل النفسي.

ويضم كتالوج المعرض، الذي صممته أتيليه دياكوفا، مقالات جديدة للمحلل النفسي والمؤلف دارين ليدر، مما يعمق الحوار الفكري بين الفن والتحليل النفسي.

إن منزل 20 شارع ماريسفيلد جاردنز أكثر من مجرد متحف—إنه شهادة حية على حياة وإرث سيغموند فرويد وابنته آنا فرويد، رائدة التحليل النفسي للأطفال. عندما وصلت عائلة فرويد إلى إنجلترا لاجئين عام 1938، جلبوا معهم ليس فقط مقتنياتهم الشخصية بل أيضًا ثرواتهم الفكرية التي جمعوها طوال حياتهم. ولا تزال غرفة دراسة فرويد، المحفوظة كما كانت في حياته، روح المتحف، وتضم مكتبته ومكتبه وآلاف التحف والأريكة الشهيرة للتحليل النفسي. هنا عمل فرويد، واستقبل مرضاه، ورحل عن هذا العالم. وظل المنزل ملاذًا لآنا فرويد حتى وفاتها عام 1982، وبعد أربع سنوات، فتح أبوابه كمتحف، ليستمر في إلهام أجيال جديدة لاستكشاف أسرار العقل.

لمزيد من المعلومات: http://www.freud.org.uk

عن الكاتب:
حاتم المدني — محرر في AlYurae.com ومراسل خارجي أول سابق في Alarabonline.com.

الخرطوم ـ نفذ الطيران الحربي التابع للجيش السوداني 4 طلعات جوية استهدفت مواقع ارتكاز قوات «الدعم السريع» في محيط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من منسوبي القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو «حميدتي» وتدمير مركبات قتالية.

حرق منازل

جاء ذلك بالتزامن مع مقتل 8 خلال هجمات نفذتها «الدعم» في محلية أم كريدم شمال كردفان، واستهدافها 25 قرية شمال دارفور.
فيما قالت لجان مقاومة مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، إن قوات «حميدتي» أحرقت منازل المواطنين ونهبت المواشي وأجبرت السكان المحليين على مغادرة قراهم، بعد أن سلبوا منهم كل شيء.
واستهدف الهجوم القرى شمال محلية دار السلام، قرويد، برشم، حلة جليدات قرية مصطفى، ضمن قرى أخرى نزح أهاليها إلى معسكر زمزم للنازحين شمال دارفور.
وفي شمال كردفان، لا تزال تحتدم المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم» السريع حول مدينة بارا التي تبعد (40) كيلومترا عن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان و(317) كيلومترا عن العاصمة الخرطوم.
ويمثل الطريق الممتد من إقليم دارفور عبر مدينة بار إلى العاصمة الخرطوم خطا هاما للإمداد العسكري واللوجستي لقوات «الدعم».
وبعد فك الحصار عن مدينة الأبيض عاصمة الولاية، تحاول قوات الجيش استعادة بارا وقطع خطوط إمداد «الدعم» لإحكام محاصرتها في العاصمة الخرطوم. في المقابل أرسلت قوات «الدعم» عناصر إضافية لتعزيز قواتها في المدينة بعد تمدد الجيش وفك الحصار عن الأبيض.
وقال شهود عيان إن قوات الدعم نشرت ارتكازات تفتيش في قرى شرق بارا، فيما نفذت عمليات اعتقال طالت شخصيات بارزة دينية واجتماعية من المنازل والمساجد، محذرة من زراعة ألغام في محيط مناطق الدنكوج، أم قلجي حمدان، خرسي، الشنابلة.
وأفادت بأن «الدعم السريع» تفرض حصارا محكما على بارا بقوة تبلغ 100 سيارة عسكرية مدججة بالسلاح وتمنع الدخول والخروج من المدينة، حيث قامت بتجميع قواتها في أم قرفة وجبرة الشيخ إلى بارا.

استمرار المعارك في محيط مدينة بارا… ومقتل 8 مدنيين

وهاجمت»الدعم» محلية أم كريديم شمال غرب مدينة الأبيض، مما أسفر عن سقوط 8 قتلى على الأقل، وقامت بنهب الممتلكات العامة والخاصة في المحلية. ورد الطيران الحربي بعمليات قصف استهدفت مواقع «الدعم».
وتحاول «الدعم» تعزيز قواتها في شمال كردفان بعد تقدم الجيش الذي يحاول الالتفاف عليها ومحاصرتها.
وأفاد الأهالي بأن القوات المهاجمة جاءت من مدينة الضعين عاصمة شرق دارفور، وتسيطر عليها «الدعم»، واتجهت عبر بارا نحو مدينة أمدرمان في محاولة لتعزيز قواتها في العاصمة الخرطوم بعد تحقيق الجيش انتشارا واسعا في مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم، بحري، أمدرمان). وأشارت مصادر محلية إلى مقتل القيادي في الدعم السريع « رابح مع عدد من قادة وعناصر «الدعم» إثر هجوم بالطائرات نفذه الجيش على أم كراديم.
وبعد هجومها على أم كريدم توجهت متحركات «الدعم» نحو مدينة بارا بعد وصول متحركات من حمرة الشيخ وأم بادر في محاولة لمنع الجيش من استعادة المدينة.
وأم كريدم، التي تقع شمال غرب الأبيض تعد من المحليات الغنية بالموارد في ولاية شمال كردفان، حيث تشتهر بإنتاج الصمغ العربي والسمسم والكركدي والذرة، فضلا عن الثروة الحيوانية الهائلة، وتتكون من 5 إداريات بينها دميرة والحاج اللين والمرخة وأم سعدون وطيبة.

انتهاك صارخ

ويتابع حزب «الأمة القومي» في السودان «تزايد الانتهاكات التي تستهدف حياة المدنيين الأبرياء في ظل الحرب الدائرة في البلاد» حسب ما أكد، مشيراً إلى معارك في مدينة أم كريدم، بين الجيش وقوات «الدعم السريع».
وأشار إلى تنفيذ الطيران العسكري عمليات قصف جوي، بالتزامن مع دخول قوات «الدعم السريع» إلى المدينة، مما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين، بعضهم استهدفتهم قوات «الدعم» بأعيرة نارية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وأدان الحزب بأشد العبارات القصف الجوي، متهما الطيران العسكري باستهداف المدنيين.
واستنكر دخول قوات «الدعم» إلى المدينة التي لم تكن فيها أي مظاهر عسكرية، مما عرض حياة المدنيين للخطر وتسبب في حالة من الهلع وسط الأسر.
وقال إن الاجتياح العسكري للمناطق السكنية من قبل قوات «الدعم» إلى جانب القصف الجوي من قبل القوات المسلحة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويشكلان تهديداً خطيراً لأمن وسلامة المدنيين.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة حول هذه الانتهاكات وتقديم المتورطين للمساءلة، داعيا لوقف الحرب فوراً، وإنهاء معاناة المواطنين، والاحتكام للحلول السياسية عبر التفاوض والحوار.
ودعا إلى توفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين في كل أنحاء البلاد، مؤكدا على أن استمرار الحرب يمثل خياراً كارثياً لا رابح فيه. وشدد على ضرورة التوافق الوطني لوقف الحرب وحقن دماء السودانيين.
في الأثناء ضيق الجيش الخناق على قوات «الدعم» في منطقة شرق النيل شمال العاصمة الخرطوم، حيث تقترب قواته من جسر المنشية الذي لا يزال تحت سيطرة قوات «الدعم» وذلك بعد سيطرة الجيش على جسر سوبا، في فبراير/ شباط الماضي والذي يعد معبراً حيوياً ومنطقة استراتيجية مهد الطريق لعملية التحكم وإخضاع بقية المواقع في شرق النيل ومنطقة جنوب مدينة الخرطوم التي تشهد في أقصاها هي الأخرى عند الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق حشد قوات ضخمة للجيش قادمة من ولايتي الجزيرة وسنار.
وحسب لجان المقاومة، فرضت قوات الجيش سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة الحاج يوسف شمال الخرطوم، بما يتضمن مقابر القبة وأجزاء من الطريق الرئيسي المجاور لها، حيث انسحبت قوات «الدعم» من تلك المناطق في اتجاه حي القادسية، لتقترب القوات المسلحة بمسافة تقدر بأقل من كيلومتر واحد من مدخل جسر المنشية. وشنت «الدعم» هجومًا على القوات المسلحة في منطقة حلة كوكو، بينما واصلت القوات المسلحة التقدم شمال الخرطوم.
ووفق لجان المقاومة، عناصر «الدعم» انسحبت بكثافة عبر جسر المنشية من محلية شرق النيل في اتجاه محلية الخرطوم، باستخدام مركبات مدنية محملة بالأثاثات المنزلية وأخرى تحمل عتادا عسكريا بالإضافة إلى شاحنة كبيرة، كما شوهد بعض العناصر ينسحبون سيرًا على الأقدام.
واستعاد الجيش السيطرة على 5 جسور رئيسية تربط مدن ومناطق العاصمة الخرطوم، بينما تبقت 3 تحت سيطرة «الدعم» هي «المنشية» و «جبل أولياء» و«توتي»

«القدس العربي»

الخرطوم (سونا)-عقدت لجنة توفيق أوضاع نزلاء مراكز الإيواء اجتماعها الدوري اليوم برئاسة المدير العام لوزارة التنمية الإجتماعية الأستاذ صديق فريني.

بحثت اللجنة ترتيبات الانتقال لمواقع بديلة عن المدارس وبدء خطوات عملية لاكمال إنفاذ قرار ولاية الخرطوم باستئناف الدراسة وتمكين كل الطلاب لإيجاد مقاعد للدراسة وهي لجنة مشتركة تضم كافة الجهات ذات الصلة.

واجرت اللجنة مشاورات مع المجموعة الإعلامية المساندة برئاسة المدير العام لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة الطيب سعدالدين وضمت في عضويتها عددا من الإعلاميين.

ورحّب فريني بالحضور مستعرضا أهم ما تم في هذا الملف المهم خاصة الزيارات الميدانية التي تمت إلى مراكز الإيواء والمواقع البديلة ولجنة الإسناد النفسي والإجتماعي والتزام والي الخرطوم بتوفير المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تقرير مدير مراكز الإيواء والذي كشف عن استجابة (742) اسرة للعودة الطوعية لمنطقة الشرفية بالقماير باعتبارها من المناطق الآمنة وتتوفر فيها كل الخدمات.

كما أمن الاجتماع على أهمية توفير كافة الخدمات في المواقع البديلة واعانة الأسر التي قررت العودة إلى منازلها.

من جهته قال المدير العام لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة ان الإعلام شريك أصيل في ترتيبات استعادة الحياة وتشجيع المواطنين للعودة إلى منازلهم وان التعليم يأتي على رأس الأولويات استجابة لرغبة الأسر التي صمدت طوال فترة الحرب والحرص على مستقبل ابناءهم التعليمي.

وأضاف هناك ظروف أجبرت المواطنين إلى ترك منازلهم قسرا لكن مع الانتصارات الاخيرة والمجهودات التي تقوم بها ولاية الخرطوم لتهيئة الأحياء السكنية فان فرص العودة للمنازل صارت الآن مشجعة وفي ذات الوقت فان سلطات الولاية تقدر تماما أوضاع المواطنين الذين تشهد مناطقهم عمليات عسكرية نشطة فلابد من توفير بدائل لايوائهم تتوفر فيها كل الخدمات.

في السياق أمن الإجتماع على مشاركة أئمة المساجد والدعاة والرياضيين في برامج التوعية والأنشطة الرياضية كجزء من برنامج العودة الطوعية، ووجه فريني ببدء العمل فورا كل حسب المهام المحددة له مشيرا إلى استعداد الوالي لدعم خطط وبرامج اللجنة مع استعداد المنظمات للمساهمة في دعم المواقع البديلة.

بورت سودان (السودان) (أ ف ب) – يحل شهر رمضان الذي يتسم عادة بكرم الضيافة والتجمعات العائلية للعام الثاني في السودان حيث حجبت الحرب المدمرة هذه التقاليد جراء الصعوبات الاقتصادية الحادة وتفشي الجوع.

يشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023، نزاعا داميا بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسبب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص وخلف أزمة إنسانية كارثية مع انتشار المجاعة في عدة مناطق.

وفي مدينة بورتسودان (شرق) التي بقيت نسبيا بمنأى عن أعمال العنف، لا تزال السلع الغذائية منتشرة في الأسواق، لكن أسعارها الباهظة تجعلها بعيدة المنال.

وبلغ سعر كيلو السكر، المكون الأساسي لمشروبات وحلويات رمضان، 2400 جنيه سوداني (دولار واحد).

كما ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير، فوصل سعر كيلو لحم العجل إلى 24 ألف جنيه سوداني (10 دولارات)، وكيلو لحم الضأن إلى 28 ألف جنيه سوداني (11,6 دولارا)، بحسب مستهلكين.

وقال محمود عبد القادر لوكالة فرانس برس “نعاني من توفير السلع الرمضانية. الأسعار في السوق متفاوته، فثمن بعضها مرتفع وبعضها الآخر باهظ جدا”.

وعبر عن شعور مماثل بالاحباط حسن عثمان بقوله إن “الأسعار مرتفعة للغاية”.

في كانون الثاني/يناير، بلغ معدل التضخم 145% ، مقابل 136% في الشهر نفسه من عام 2024، بحسب المكتب المركزي للإحصاء، في حين يناهز متوسط الأجر الشهري الآن 60 دولارا فقط.

وعلاوة على ذلك، لم يتسلم موظفو القطاع العام في بعض المناطق رواتبهم منذ نيسان/أبريل 2023.

“الهاوية”
والوضع أسوأ بكثير في المناطق التي تشهد معارك مدمرة.

ففي أجزاء من دارفور (غرب) وكردفان (جنوب)، انقطعت طرق ايصال المواد الغذائية وانتشرت المجاعة.

وتم الابلاغ عن المجاعة في ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال دارفور، بالإضافة إلى أجزاء من جبال النوبة (جنوب).

ومن المتوقع أن تطال خمس مناطق أخرى بحلول أيار/مايو، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وفي بعض مناطق دارفور، تعيش الأسر على قشور الفول السوداني وأوراق الأشجار، بحسب سكان.

وتواجه منظمات الإغاثة صعوبات جمة للوصول إلى هذه المناطق، مما سرع انتشار الجوع.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنّه اضطرّ إلى تعليق عملياته في مخيّم للنازحين ومحيطه في شمال دارفور في السودان، بسبب تصاعد العنف.

وقال عمر مناقو، أحد عمال الإغاثة في شمال دارفور، إن “الوضع هنا صعب جدا، هناك صعوبة في (ايجاد) مياه الشرب والطعام، لا يوجد شيء في الاسواق”.

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الخميس من أن السودان يواجه خطر السقوط في “الهاوية” ما لم تنته الحرب المدمرة في البلاد وتتدفق المساعدات.

وتابع المسؤول الأممي “نحن ننظر إلى الهاوية. تحذّر الوكالات الإنسانية من أنه في غياب جهود إنهاء الحرب … فإن مئات الآلاف من الناس قد يموتون”.

“الاسواق احترقت”
في المناطق المتضررة من الحرب، تعرضت الأسواق للنهب وأنخفضت بالتالي إمدادات الغذاء بشكل هائل.

وقال عمر مناقو إن معظم الأسواق في شمال دارفور لم تعد موجودة.

واوضح “كلها أحرقها الجنجويد”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وفي العاصمة الخرطوم حيث اشتدت حدة القتال بين الجيش وقوة الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة، يقوم متطوعون بتوزيع المساعدات التي تمكنوا من جمعها، لكن الاحتياجات هائلة.

اشارت صابرين زروق (30 عاما) المقيمة في أم درمان، إحدى ضواحي الخرطوم، إلى أنه “من قبل كان ثمة مبادرات في الشوارع لتوزيع وجبات الإفطار على أولئك الذين لم يصلوا إلى منازلهم” في الوقت المحدد.

واضافت بحسرة “هذا لم يعد متوفرا”.

وينتاب العديد من السودانيين الحزن على فقدان التقاليد التي تميز شهر رمضان.

ففي السنوات السابقة، كانت العائلات تقوم بإعداد وجبات إفطار شهية، وتتقاسم الطعام مع الجيران، بينما تزدان الشوارع بالأضواء الاحتفالية.

ويقول محمد موسى، وهو طبيب يبلغ 30 عاما ويقضي أياما طويلة في أحد آخر المستشفيات العاملة في أم درمان، بحسرة “الفطور مع الاهل والاصدقاء

وزينة رمضان أيضا، من الأشياء التي افتقدها”.

قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – يخاطرون بحياتهم كل يوم وكل دقيقة بعيدين عن منازلهم التي اضطروا لمغادرتها… ثمانية موظفين في فرانس برس لا يزالون يعملون لتأمين التغطية في قطاع غزة رغم الظروف المأسوية التي يعيشونها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

رووا لنا كيف أصبح عملهم اليومي محفوفا بالخطر والخوف تحت القصف وفي ظل موت يحيط بهم في كل مكان. لكنّهم تحدّثوا أيضا عن تصميمهم على مواصلة توثيق الحرب المتواصلة منذ أربعة أشهر بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، غطّى صحافيو وكالة فرانس برس في غزة ست حروب. كان الحصار جزءا من حياتهم اليومية منذ نحو 17 عاما، وقد اعتادوا على قيود التنقل والحرمان والمشارح والجنازات.

لكن بعد الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، انقلبت حياتهم رأسا على عقب.

يروي عادل الزعنون الذي يعمل صحافيا في وكالة فرانس برس في غزة منذ 30 عاما “قرابة الساعة السادسة صباحا، كنت في الخارج وسمعت أصوات قصف بدت كأنها تأتي من كل مكان. بدأنا نتساءل ما إذا كان ذلك قصفا إسرائيليا أو إطلاق صواريخ من جانب حماس”.

ويضيف “اتصلت بجميع زملائي في الوكالة وقررنا أن نأتي جميعنا إلى المكتب (…). على الطريق، اتصلت بجميع الناطقين باسم حركتي حماس والجهاد الإسلامي. جميعهم قالوا لي إنهم لا يعرفون شيئا”.

ويمضي قائلا “في النهاية، قال لي أحدهم +ستصدر كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) بيانا+”. بعدها، أعلن بيان لقائد القسام محمد الضيف أن عملية “طوفان الأقصى” بدأت.

بعد أربعة أشهر من بدء الحرب، يعمّ الدمار قطاع غزة البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا وأصبح الوضع الإنساني فيه كارثيا. ردّا على الهجوم، تنفّذ إسرائيل قصفا مدمرا من دون هوادة، أتبع منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر بهجوم بري داخل القطاع. ويقارب عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع 28 ألفا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

لا يتردّد صحافيو فرانس برس في التوجّه إلى مواقع القصف. في كل مرة، يواجهون الألم والمعاناة، وفي بعض الأحيان غضب الناجين. وفي كل مرة، يشعرون بالرعب إزاء الجثث المشوهة التي غالبا ما تكون عائدة لأطفال والتي يفترض أن يصوروها أو يصفوها بالكلمات.

ويروي محمد عبد، وهو مصوّر في وكالة فرانس برس في غزة منذ 24 عاما، “عندما يكون الاتصال بالإنترنت متوافرا، نتحدث عبر مجموعات صحافيين على واتساب لنخبر بعضنا عن موقع القصف. عندما يكون مقطوعا، نحاول أن نجد طريقنا من خلال ملاحقة الضجة والناس”.

وأصبح الذهاب في سيارة لإعداد التقارير تحديا حقيقيا. مع وجود أكثر من مليوني نازح، معظمهم اليوم في رفح في جنوب قطاع غزة، “هناك زحمة سير في كل مكان، ونحتاج إلى التسلل بين أفواج النازحين والخيام التي نصبت في وسط الشوارع والأكشاك المنتشرة في كل مكان والأحياء التي أصبحت ركاما”.

ويوضح عادل الزعنون “قد يصل سعر لتر البنزين إلى 45 دولارا. لذلك نفضّل في بعض الأحيان أن نمشي ساعة بدلا من استخدام السيارة لأننا لا نعرف ما إذا كنا سنجد الوقود في اليوم التالي، وقد تكون أمامنا رحلة أهم للقيام بها”.

وترسل التقارير والصور التي يجمعها الفريق الى مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وكالة فرانس برس في نيقوسيا، حيث يتم تحريرها وتدقيقها قبل بثها لوسائل الإعلام في كل أنحاء العالم.

في بداية الحرب، ظلت فرانس برس لفترة طويلة تؤمن بثا مباشرا من داخل مدينة غزة. وكان ذلك ليكون مستحيلا لو لم يعمل أحمد عيسى، التقني في مكتب وكالة فرانس برس في غزة، رغم الخطر والفوضى، على تركيب ألواح شمسية لتزويد المكتب بالكهرباء على مدار ساعات اليوم بعد انقطاع التيار في القطاع.

سمح ذلك بتشغيل كاميرا للنقل المباشر على مدى أسابيع طويلة، حتى بعد مغادرة الصحافيين. وسمح لهم أيضا بشحن بطاريات كاميراتهم وهواتفهم.

وأحمد عيسى هو العنصر الوحيد في الفريق الذي تمكن من مغادرة غزة في نهاية كانون الثاني/يناير.

“غزة تختفي أمام أعيننا”

بعد أربعة أشهر، أصبح الإرهاق واضحا.

يقول الزعنون “نحن نعمل منذ أربعة أشهر 24 ساعة في اليوم، لكن علينا القيام بذلك لأننا نشاهد غزة تختفي أمام أعيننا”.

ويضيف “المنازل والتراث التاريخي يدمَّران، الضحايا يسقطون، كلّ شيء يختفي تحت القصف الإسرائيلي. لا يوجد مكان آمن (…). رأيت أطفالا يخرجون تحت القصف للبحث في حاويات النفايات عن قطعة خبز ليأكلوا. كانت شفاههم متشققة، ويظهر بوضوح أنهم لم يشربوا الماء منذ فترة طويلة…”.

وتشاطره مي ياغي، مراسلة وكالة فرانس برس في غزة منذ 16 عاما، شعوره بالعجز والإرهاق. عندما حصل تشكيك في حصيلة القتلى في غزة التي تعلنها حماس، ذهبت إلى المستشفيات لفهم الطريقة التي تقوم بها وزارة الصحة التابعة للحركة بإحصاء القتلى. واطلعت بالتفصيل على النظام المعلوماتي المستخدم لتسجيل ضحايا الحرب: القتلى في خانة والمتوفون لأسباب طبيعية في خانة أخرى. وأعدّت موضوعا عن ذلك.

وتقول ياغي “العمل معضلة لأننا جزء من الضحايا ومن المعاناة (…). نتظاهر بالقوة لطمأنة المحيطين بنا والذين يحبوننا. وفي الوقت نفسه، نشعر بالمسؤولية المترتبة علينا لنعمل. معاناة الناس تفاقم معاناتي وتشعرني بقهر وعجز”.

في البداية، كانوا يأملون بأن تنتهي الحرب سريعا. لكن بسرعة كبيرة “تغلّب الرعب والخطر” على آمالهم، كما يقول الزعنون.

ويروي “تكثفت عمليات القصف الجوي والبحري والبري. لم نشهد هذا الأمر من قبل: كان الجيش الإسرائيلي يستهدف منازل فيما سكانها داخلها. لم يتوقف عدد القتلى والجرحى عن الارتفاع”.

دعم مستحيل

أصبح العمل أكثر صعوبة خصوصا بعدما دعت القوات الإسرائيلية سكان مدينة غزة حيث يعيش معظم صحافيي وكالة فرانس برس، الى المغادرة نحو الجنوب. في 13 تشرين الأول/أكتوبر، اضطروا لترك منزلهم ومكتب فرانس برس التي كانت حتى ذلك الحين بين وسائل الإعلام الدولية القليلة التي احتفظت بمكتب في غزة.

بعد ثلاثة أسابيع، أصيب مكتب فرانس برس بضربة أحدثت فيه أضرارا كبيرة، ما شكّل ضربة جديدة لأعضاء الفريق الذين كانوا يعتبرون المكتب بمثابة بيتهم الثاني. وتوقفت الكاميرا التي كانت موضوعة على شرفة في المبنى والتي سمحت ببث مباشر للعالم منذ بداية الحرب، عن العمل بعد أيام قليلة.

وتساهم العزلة في زيادة الإرهاق. منذ أخضعت إسرائيل قطاع غزة لـ”حصار مطبق” في 9 تشرين الأول/أكتوبر، أصبح صحافيو وكالة فرانس برس في غزة معزولين أكثر من أي وقت مضى.

لم يعد بإمكان أي زميل من مكتب القدس أو من أي مكتب آخر تابع لوكالة فرانس برس في العالم أن يصل الى غزة لمساعدتهم، كما كانت الحال خلال الحروب السابقة. حتى الاتصالات الهاتفية مع زملائهم في القدس والتي كانت يومية، أصبحت غير ممكنة إلا بشكل متقطع جدا وقليل.

في ظل هذه الظروف، يشعر الصحافيون أنهم محاصرون. ورغم كل الجهود التي تبذلها الوكالة مع كل السلطات والدول المعنية، لم تسمح السلطات الإسرائيلية حتى الآن لأي صحافي من فرانس برس بمغادرة غزة.

“تخيلوا زملاءكم يموتون أمام أعينكم”

ويزداد الشعور بالخطر يوما بعد يوم، خصوصا مع ارتفاع عدد الصحافيين الذين قتلوا بالقصف.

وبحسب الأرقام الصادرة عن لجنة حماية الصحافيين في 2 شباط/فبراير، قتل 85 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويقول عادل الزعنون “في أحد الأيام، أدت ضربة إلى مقتل عدد من زملائي، على مقربة مني. تخيّلوا: أصدقاؤكم وزملاؤكم يموتون أمام أعينكم. تخيّلوا أن تستيقظوا على صوت قصف شديد وأن تروا أشلاء بشرية تتطاير في كل الاتجاهات وأن تقع الخيمة على رؤوسكم ويتساقط عليكم طن من الرمال والغبار”.

ويضيف “نعلم جميعنا أنه في أي لحظة قد يأتي دورنا (…). عائلاتنا تعرف ذلك أيضا، وتشعر بالهلع. عندما تكون هناك اتصالات، يتصل بنا أطفالنا وزوجاتنا طوال الوقت لمعرفة مكاننا وماذا نفعل. يطلبون منا ألا نبقى بعيدين عنهم لفترة طويلة وأن نكون حذرين لأنهم يعلمون أننا نذهب إلى كل مكان وسط الموت مع أمل أن ننجو منه”.

منذ أبلغ الجيش الإسرائيلي وكالة فرانس برس بأنه لا يستطيع “ضمان سلامة” صحافيي الوكالة في قطاع غزة، شعر الجميع بالخطر لمجرّد كونهم صحافيين.

ويقول محمد عبد “إن ارتداء سترة +صحافة+ المضادة للرصاص لا يحمينا، نحن معرضون لخطر الموت في أي لحظة”.

ويروي يحيى حسونة، المصوّر في وكالة فرانس برس في غزة منذ العام 2009، أنه في أحد أيام تشرين الأول/أكتوبر، “أخبرنا سكان بأنه تم تحذيرهم بأن المبنى الذي يعيشون فيه سيقصف. تمركزنا مع العديد من مصوّري الفيديو الصحافيين تحت شرفة المبنى المقابل. وبما أن القصف لم يحدث غادرت. لكن بعد دقائق، استُهدف المبنى الذي كان يتمركز فيه الصحافيون. قتل ثلاثة زملاء”.

يزداد الخوف من الاستهداف لأن الصحافيين يُتهمون في بعض الأحيان بالتواطؤ مع حماس واتهمت إسرائيل بعضهم بأنهم كانوا على علم مسبق بهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. وهي اتهامات تبدو في غير مكانها خصوصا لصحافيي وكالة فرانس برس الذين يعملون جنبا إلى جنب مع زملائهم في القدس منذ سنوات.

ويقول عبد “يتهموننا بالتحيّز لكننا نبقى مهنيين. نحن على اتصال دائم بمكتب الوكالة في القدس، ونبقى صحافيين، حتى عندما يكون جيراننا وأصدقاؤنا وأقاربنا تحت القصف”.

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت منظمة “مراسلون بلا حدود” شكويين بشأن جرائم حرب ارتكبها، بحسب قولها، الجيش الإسرائيلي ضد صحافيين فلسطينيين. ونددت لجنة حماية الصحافيين في تقرير نشر قبل مقتل صحافيَين من شبكة “الجزيرة” القطرية بضربة إسرائيلية في 7 كانون الثاني/يناير، “بميل واضح لدى الجيش الإسرائيلي لاستهداف الصحافيين وعائلاتهم”.

في 1 شباط/فبراير، ندد خمسة خبراء مستقلين منتدبون من الأمم المتحدة في جنيف، بـ”هجمات” ضد وسائل الإعلام في غزة وبـ”استراتيجية متعمّدة” تتبعها إسرائيل لإسكات الصحافيين.

ومن الأمور الذي تثبت ذلك، رفض معظم أصحاب الشقق تأجيرها لصحافيين خوفا من استهداف المبنى التي تقع فيه. وبالتالي، يدفع الصحافيون في بعض الأحيان إيجارات أعلى بخمس مرات من غيرهم لإسكان عائلاتهم.

اتصالات يومية مع المعسكرين

ويبدو في بعض الأحيان أن الشكوك تنشأ من حقيقة بسيطة هي أن الصحافيين في غزة على اتصال منتظم مع مسؤولي حماس.

لكن هذه الاتصالات لا مفرّ منها، كما يوضح عادل الزعنون. فكل يوم، تعلن الحكومة الإسرائيلية وحكومة حماس التي تسيطر على السلطة في غزة منذ العام 2007، عمليات جديدة وحصيلة قتلى جديدة وتتبادلان الاتهامات والتهديدات. ويتوجّب على وكالة فرانس برس أن تحاول بشكل منهجي الحصول على رد المعسكر الآخر، وهو شرط أساسي للاستحصال على معلومات متوازنة ومحايدة. كما يحصل في تغطياتها في كل بلدان العالم. فهي تبقى على تواصل مع كل سلطات المناطق التي تتواجد فيها، وتحافظ على المسافة الضرورية لممارسة صحافة مستقلة، بما يتوافق مع مبادئ الموضوعية والحياد.

ويقول الزعنون الذي بدأ العمل في غزة في وقت كان القطاع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح، “هناك عدد قليل من الصحافيين في غزة، ولم يعد هناك الكثير من المسؤولين أيضا، لذلك فهو عالم صغير حيث ينتهي المطاف بجميعنا بمعرفة بعضنا البعض”.

في المقابل، لا يوجد أي اتصال مع الجناح العسكري لحركة حماس. ويقول الزعنون “إنهم منضبطون جدا ولا يتحدّثون إلا عبر البيانات الصحافية”.

“انقلبت حياتي”

ويضع كل ذلك صبر الصحافيين على المحك.

منذ تركوا منازلهم في تشرين الاول/أكتوبر، نام الصحافيون في بعض الأحيان في سياراتهم، وفي أحيان أخرى تحت خيام نصبت في باحة مجمع ناصر الطبي في خان يونس في الجنوب.

اليوم، يتكدّس جميع صحافيي وكالة فرانس برس في منزل في رفح مع عائلاتهم، ويبلغ عددهم 50 شخصا في المجموع. يمضون وقتهم خارج ساعات العمل في البحث عن ماء للشرب أو طعام، أو في غسل الملابس القليلة التي أخذوها معهم والتي غالبا ما تكون مغطاة بغبار الأنقاض، بأيديهم.

وتقول مي ياغي “انقلبت كل حياتي. أصبحت مشردة ولا أشعر بالأمان. النوم والأكل والشرب والاستحمام، كل ذلك أصبحت له حسابات في الأشهر الأخيرة. حاليا، نرضى بالاستحمام بمياه باردة مرة كل أسبوع على الأقل رغم برودة الجو”.

وتضيف “مئة يوم بدون ساعة واحدة من الخصوصية على الاطلاق. أقصى أحلامي الآن أن أجلس ساعة واحدة من دون سماع أي صوت. ساعة واحدة أشرب فيها القهوة وأدخن السجائر… لا صوت قصف ولا بشر ولا زنانة ولا شيء”.

فقدت ياغي جيرانا وأصدقاء وأقارب، لكنها تقول “حتى الآن مشاعري مجمدة. لا وقت للحزن، لو فعلت ذلك سأنهار لأنهم كثر. يجب أن أبقى قوية. لدي مسؤوليات أخرى. يجب أن أتظاهر بأن كل شيء على ما يرام حتى يطمئن من حولنا، أكانوا محاصرين في غزة أو من يحبوننا في الخارج”.

ويقول محمد عبد “جفّت دموعنا حرفيا. الآن أعمل مثل الروبوت: أخرج وأضغط على الزر (الكاميرا) وبعدها لا أعود أرى شيئا بعد كل الصدمات والبكاء والحداد (…). لكن تكفي لحظة واحدة أجلس فيها أو استلقي لكي يمر شريط أحداث اليوم أمام عينَي. نحن متوترون طوال الوقت لأنه بالإضافة إلى كل ذلك، نأكل القليل ونشرب مياها غير صالحة للشرب”.

ويقول يحيى حسونة “جميع الصحافيين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة. في غزة، إذا قال لكم شخص ما إنه بخير، كونوا أكيدين أنه يكذب. كل ما رأيناه وكل ما صوّرناه سيطبع في ذاكرتنا إلى الأبد، لن ننساه أبدا”.

البحث عن الأقارب

بالنسبة إلى الجميع، فإن البعد عن الأقارب والأحباء أمر لا يحتمل.

عادل الزعنون لا يكف عن التفكير بوالدته وأشقائه الذين لم يتمكنوا من مغادرة مدينة غزة.

أما بالنسبة إلى مي ياغي، فكانت “أقسى اللحظات” عندما اضطرت أن تترك ابنها جاد البالغ 11 عاما يرحل بمفرده. وكانت ابنتها الكبرى غادرت قبل اندلاع الحرب بفترة وجيزة للدراسة في بريطانيا حيث ما زالت موجودة.

وتقول إنه على الطريق المؤدية إلى معبر رفح على الحدود المصرية، كان “كل همي أن أطمئنه بأنني سألحق به قريبا. أخبرته بأنه بطل وسيكون بأمان مع موظفي السفارة وبأن والده وخالته بانتظاره في القاهرة”.

وتختم قائلة “رفض السفر وتركي في البداية، لكنني أقنعته بضرورة ذلك. وعدته بأنني سأكون بخير لكنه لم يصدقني. حضنني كأنها المرة الأخيرة وطلب مني أن أقسم بأنني سألحق به. ليس لدي أي فكرة اليوم متى سأرى ولديّ. لا أريد إلا شيئا واحدا: أن أحضنهما مجددا بين ذراعي”.