اليراع – مونت كارلو الدولية:

استخلص مقال لموقع “كوريه إنترناسيونال”، استنادا إلى تقارير متعددة، أن السعودية ستتولى شراء الذهب السوداني عبر إنشاء محور جديد لتجارة المعادن الثمينة، ما يعكس نيتها توسيع نفوذها في قطاع الموارد في إفريقيا وإقصاء منافسها الإماراتي.

شراء إنتاج الذهب السوداني

وقد اتفق وزير الصناعة السعودي بندر الخريف ونظيره السوداني نور الدائم طه على أن تتمكن مصفاة الذهب الحكومية السعودية من شراء إنتاج الذهب السوداني مباشرة، كما يعتزم البلدان تعزيز التعاون في التنقيب وإدارة الموارد المعدنية.

في هذا السياق، أفادت السلطات السودانية بأن اتصالات إضافية قد جرت بالفعل في السعودية، حيث التقت وفود سودانية تضم مسؤولين من قطاع الموارد المعدنية برئيس شركة مصفاة الذهب السعودية، الشركة الكبرى المتخصصة في التنقيب عن الذهب وإنتاجه. وأكدت الشركة للوفد السوداني قدرتها على بدء عمليات شراء الذهب السوداني فورا، بالاعتماد على مختبراتها المتكاملة وشبكة لوجستياتها.

منازعة سيطرة دبي على سوق الذهب

ومن شأن هذا الاتفاق أن يجعل السعودية لاعبا مهما في تجارة الذهب بإفريقيا، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتحويل المملكة إلى فاعل رئيسي في القطاع التعدين العالمي، كما هي بالفعل في قطاع الطاقة.

إضافة إلى ذلك، يأتي هذا التقارب مع السودان في سياق توترات جيوسياسية كبيرة، إذ سيسمح “نظريا” بتحويل الذهب السوداني بعيدا عن الإمارات، ما يتيح للرياض فرصة منازعة السيطرة الطويلة الأمد لدبي على صادرات الذهب في شرق ووسط إفريقيا.

لكن الإحصاءات الرسمية أظهرت أن السودان صدر فقط 20 طنا من الذهب عبر القنوات الرسمية من إجمالي إنتاج بلغ 70 طنا في عام 2025، وفق تصريحات رسمية.

ويمثل هذا التطور تحولا مهما بالنسبة إلى الخرطوم أيضا، التي اعتمدت لفترة طويلة على دبي بوصفها الوجهة الرئيسية لصادراتها من الذهب.

روسيا على الخط 

وكانت وكالة (اسبوتنيك) الروسية قد اوردت تصريح لسليمان بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة “مصفاة الذهب” السعودية، على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض الاسبوع الماضي،أكد فيها أن المملكة منفتحة على التعاون مع الدول كافة، بما في ذلك روسيا، للاستثمار في قطاع التعدين، في إطار تعزيز دور المملكة كمركز عالمي للمعادن والاستثمار الصناعي .
وحسب تصريحات وزارة الصناعة والثروة المعدنية يبلغ حجم إنتاج الذهب على مستوى شركات التعدين بالمملكة نحو 6 ملايين أونصة، وتحظى شركة مصفاة الذهب السعودية على 25% من هذه الحصة، حيث حققت خلال عام 2025 إنتاجاً بلغ 1.5 مليوناً أونصة مقارنة بمليون أونصة مستهدفة، وتستهدف انتاج للعام 2026 كما هو عند مليون أونصة.
كما كشفت في وقت سابق الذراع الاستثمارية الدولية لشركة مصفاة الذهب السعودية انها حصلت على مساحة امتياز تبلغ 1200 كيلومتر مربع في إثيوبيا، مع استمرارها في التوسع بفرص استثمارية خارجية ضمن استراتيجية تستهدف امتلاك وتشغيل كامل الخدمات الفنية داخل الدول المستهدفة لرفع سرعة الاستثمار حسب بيانها.

“لا يمكننا محو الفظائع التي وقعت خلال الأيام الألف الماضية، لكن يمكننا أن نُشكّل ما سيأتي بعدها” “دوقة إدنبرة”

مقال المحرر: حاتم المدني

التاريخ السياسي الحديث للسودان مثالًا مكثّفًا على تعقّد مسارات بناء الدولة في البيئات ما بعد الاستعمارية، حيث تتداخل العوامل التاريخية بالتركيبة الاجتماعية وباختيارات النخب السياسية والعسكرية لتنتج مسارًا طويلًا من الإخفاق البنيوي في بناء دولة مستقرة ومنتجة وعادلة. فعلى الرغم من أن السودان دخل منتصف القرن العشرين وهو يمتلك مقومات موضوعية لنهضة كبيرة من موارد زراعية ومائية هائلة، وإرث إداري حديث، وموقع جغرافي إستراتيجي فإن مسيرته منذ الاستقلال اتجهت في اتجاه مغاير، نحو الانقلابات والصراعات الأهلية والانقسامات الجغرافية والانهيار التنموي. هذا التناقض بين الإمكانات والنتائج هو ما يحاول هذا المقال تحليله في إطار مقاربة سياسية–تاريخية–تنموية مترابطة.

إرث الحكم الثنائي وبذور الأزمة

تشكّلت الدولة السودانية الحديثة في ظل الحكم الثنائي الإنجليزي–المصري الذي أعقب سقوط دولة المهدية في نهايات القرن التاسع عشر، حيث أعاد هذا الحكم بسط الأمن وفرض سلطة مركزية موحدة بعد فترة من الاضطراب والتنازع القبلي والديني. في إطار هذا الحكم، شُيِّدت أجهزة إدارية حديثة، وأُدخل التعليم النظامي المدني، وأُسِّست مؤسسات خدمية وصحية كانت بمثابة قطيعة نسبية مع أنماط التنظيم التقليدية، كما تم إطلاق مشروعات بنية تحتية كبرى مثل مشروع الجزيرة والسكك الحديدية والموانئ، ما جعل السودان جزءًا فاعلًا  وإن تابعًا  في الاقتصاد العالمي آنذاك. غير أن هذه الإنجازات جرى بناؤها فوق قاعدة اجتماعية مختلّة، إذ تركّز الاستثمار التعليمي والإداري في أقاليم الشمال النيلي والوسط، بينما حُرمت مناطق واسعة في الجنوب والغرب والشرق من فرص مماثلة، بما أرسى مبكرًا ملامح التفاوت الجهوي الذي سيتحوّل لاحقًا إلى أحد أعمدة الأزمة الوطنية.

السودنة، الاستقلال، واستمرار البنية الاستعمارية

مع تصاعد الحركة الوطنية في النصف الأول من القرن العشرين، برزت النخبة المتعلمة التي أنتجها التعليم الاستعماري لاعبًا أساسيًا في المطالبة بالمشاركة في إدارة البلاد، فتبلورت سياسة “السودنة” باعتبارها انتقالًا تدريجيًا للسلطة من أيدي الإداريين الأجانب إلى السودانيين. غير أن هذه العملية اتسمت بالتعجل والاختلال، إذ جرى إحلال نخبة وطنية محدودة غالبيتها من الشمال النيلي والوسط محل جهاز إداري أجنبي متمرس، دون أن تُستكمل عملية التأهيل الفني والمؤسسي اللازمة، ودون معالجة فجوة تمثيل الأقاليم والمجموعات المختلفة داخل مؤسسات الدولة. 

وعندما رُفع علم الاستقلال في الأول من يناير 1956، كان استقلال السودان في جوهره استقلالًا سياسيًا عن المستعمر، لكنه لم يكن استقلالًا عن البنية التي صاغها ذلك المستعمر: دولة مركزية قوية في الخرطوم، محاطة بأطراف مهمشة، ونخبة ضيقة تمسك بمفاصل القرار.

في هذا السياق، جاء قرار الاستغناء السريع عن الكوادر الإدارية الأجنبية التي شكّلت لسنوات العمود الفقري للإدارة الحديثة له ليخلق فراغًا مؤسسيًا حادًا في لحظة كانت تحتاج إلى زيادة في الكفاءة لا إلى إنقاصها. وهكذا، تحوّل الاستقلال إلى لحظة رمزية عالية الشحنة العاطفية، لكنها لم تترافق مع مشروع عملي مدروس لبناء مؤسسات مستقرة، أو لإعادة توزيع السلطة والثروة على نحو يعكس تعددية المجتمع السوداني الفريدة.

الطائفية السياسية والنخب المتعلمة والعسكرة

لم يكن المشهد السياسي الذي ورث الاستعمار متجانسًا أو متوافقًا، بل تشكل من تحالفات وتقاطعات بين ثلاث قوى رئيسية: الأسر والبيوتات الطائفية ذات الجذور الدينية العميقة، والنخب المتعلمة المدنية، والمؤسسة العسكرية. فقد استطاعت الزعامات الطائفية، بحكم نفوذها الروحي والاجتماعي، أن تتحول إلى قوة سياسية منظَّمة من خلال الأحزاب المرتبطة بها، وأن تستثمر الحس الديني والعاطفي لدى قطاعات واسعة من الشعب في معارك سياسية حول السلطة والتمثيل. في المقابل، رأت النخب المتعلمة في هذه البيوتات بوابةً ضرورية للوصول إلى الجمهور وبناء قواعد انتخابية، فانخرطت في تحالفات عززت حضور الطائفية بدل أن تحدّ منه، وهو ما انعكس على بنية الأحزاب وطرق عملها وبرامجها.

ومع تعثر التجربة البرلمانية الأولى، وتفاقم الصراعات الحزبية، وتزايد الشعور بالعجز عن إدارة البلاد وفق قواعد ديمقراطية مستقرة، برز الجيش كفاعل سياسي “منقذ” في خطاب قطاعات من النخبة والمجتمع. فجاء انقلاب 1958 ليؤسس لأول مرة قاعدة تدخّل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، ويتبعه لاحقًا انقلاب مايو 1969، ثم انقلاب 1989، في نمط يكشف عن أن الانقلابات العسكرية تحوّلت إلى “آلية دورية” لتغيير السلطة في ظل غياب تقاليد راسخة للتداول الديمقراطي. 

ومع كل دورة انقلابية، كانت المسافة بين الدولة والمجتمع تتسع، وتتغلغل الأجهزة الأمنية والعسكرية في كل مفاصل إدارة الشأن العام، على حساب الخدمة المدنية المهنية والمؤسسات الرقابية.

التنمية غير المتوازنة والصراع الأهلي

على المستوى التنموي، لم تستطع الحكومات المتعاقبة مدنية كانت أم عسكرية تحويل الثروة المادية والبشرية للسودان إلى مشروع تنموي متوازن ومستدام، بل تم غالبًا توظيف التنمية نفسها كأداة من أدوات السيطرة السياسية. 

فقد تركزت الخدمات الأساسية والبنى التحتية والفرص الاقتصادية في العاصمة ومناطق محددة من الشمال والوسط، بينما بقيت الأقاليم الأخرى في حالة تهميش مزمن، يعاني سكانها من الفقر وضعف الخدمات وغياب التمثيل الملائم في مراكز اتخاذ القرار. ومع مرور الوقت، لم يعد هذا التفاوت مجرد فجوة اقتصادية، بل تحوّل إلى شعور عميق بالظلم لدى سكان الأطراف، غذّى الهويات المحلية والقبلية والإثنية بوصفها بدائل عن هوية وطنية جامعة لم يتح لها أن تتبلور في إطار دولة عادلة.

في هذا المناخ، تفجرت الحروب الأهلية في الجنوب، ثم في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق، وغيرها من الأقاليم التي شعرت أن الدولة المركزية تمارس عليها تهميشًا مركبًا: سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا ولاحقاً دينياً . 

وقد انتهى الصراع في الجنوب بانفصال دولة جنوب السودان عام 2011، في مشهد يعكس مدى فشل الدولة السودانية في إدارة التعدد وتحويله إلى مصدر قوة. أما في دارفور ومناطق أخرى، فقد تراكمت الانتهاكات والنزوح والدمار، وأصبحت صورة السودان في الأدبيات الدولية أقرب إلى نموذج “الدولة الهشة” أو “الدولة الفاشلة” التي تعجز عن احتكار العنف، وتقديم الخدمات الأساسية، وضبط حدودها، وحماية مواطنيها.

من الدولة الواعدة إلى الدولة الفاشلة 

إذا ما أُجريَت مقارنة بين السودان في منتصف القرن العشرين والسودان في بدايات القرن الحادي والعشرين، سيظهر الفارق بوضوح: فقد كان السودان في فترة ما قبل الاستقلال وبعده بقليل يُنظر إليه كدولة ذات إمكانات كبيرة، بمشروع زراعي عملاق، وشبكة سكك حديدية متقدمة على المستوى الإقليمي، وموارد طبيعية وثروات غير عادية معدنية وغيرها وبشرية قادرة على أن تجعل منه نموذجًا افريقيًا صاعدًا. في المقابل، وجد السودان نفسه بعد عقود من الاستقلال أمام واقع انهيار تلك البنى الإنتاجية، وانكماش المشروع الزراعي، وتدهور السكك الحديدية، وتراجع الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، واتساع رقعة الفقر والهجرة والنزوح.

هذا الانتقال من “الدولة الواعدة” إلى “الدولة الفاشلة الهشة ” لم يكن نتيجة ظرف طارئ، وإنما حصيلة مسار طويل من الخيارات السياسية الخاطئة، والتوظيف الزبائني لموارد الدولة، وإقصاء الكفاءات الإدارية لصالح المحسوبية الحزبية والقبلية والطائفية، بالإضافة إلى عسكرة الحياة العامة وإفسادها واستخدام العنف أداة لإدارة الخلاف. وهكذا، تآكلت شرعية الدولة، وفقد المواطن ثقته في قدرتها على تمثيله وحمايته وتوفير الحد الأدنى من العدل والكرامة.

آفاق الإنقاذ وإعادة البناء

أمام هذا الواقع المعقد، لا يعود السؤال هو: ما الذي حدث؟ بقدر ما يصبح: ما العمل؟ وما الشروط الضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروع الدولة الوطنية في السودان؟ يبدو واضحًا أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يقوم على إعادة تدوير نفس النخب التي أسهمت في صناعة الأزمة، ولا على مقاربة سطحية ترى الحل في تغيير الوجوه دون تغيير القواعد. المطلوب هو إعادة تفكير جذري في طبيعة الدولة نفسها، وفي العلاقة بين المركز والأطراف، وبين السلطة والمجتمع، وبين الاقتصاد والسياسة وبين توجهات الدولة ومعتقدات الفئات الدينية.

يتطلب ذلك، أولًا، إعادة بناء الخدمة المدنية على أساس الكفاءة والحياد، بما يعيد الاعتبار للمهنية الإدارية، ويقطع مع استخدام الوظيفة العامة كغنيمة سياسية أو طائفية أو دينية . كما يتطلب، ثانيًا، تبني نموذج حقيقي للامركزية او فيدرالية حقيقية تتيح للأقاليم المشاركة الفعلية في إدارة مواردها، ووضع خططها التنموية، والمشاركة في السلطة بعيدًا عن منطق “العطايا” المركزية. ويتطلب، ثالثًا، إخضاع المؤسسة العسكرية بكل تشكيلاتها للسلطة المدنية المنتخبة، وإعادة هيكلة القطاع الأمني بما يضمن احتكار الدولة للعنف في إطار القانون، لا في إطار الصراع بين مراكز قوى مسلحة متعددة.

إلى جانب ذلك، يحتاج السودان إلى مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية جاد، يعترف بالجرائم والانتهاكات التي وقعت في الحروب والنزاعات، ويمنح الضحايا حقهم في الحقيقة والإنصاف، ويفتح الباب أمام بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية لا على الهويات المتصارعة. كما يحتاج إلى رؤية تنموية تجعل الإنسان في كل أقاليم السودان محور السياسات، بدل أن يبقى رهينة تجاذبات النخب.

 قولة حق اخيرة 

يكشف التأمل في المسار التاريخي السياسي والتنموي للسودان أن الأزمة الراهنة ليست مجرد تعثر عابر، بل هي نتيجة تفاعل عميق بين إرث استعماري ترك دولة غير متوازنة، ونخب وطنية عجزت أو لم ترد  أن تحوّل الاستقلال إلى مشروع لبناء مؤسسات عادلة وفعّالة.

وبينما يحتفل السودانيون في كل عام بذكرى الاستقلال، لسبعة عقود متتالية يبقى السؤال مفتوحًا: أي استقلال نحتفي به ما لم تستقل الدولة عن الفساد والطائفية والعسكرة، وما لم تصبح مؤسساتها في خدمة المجتمع لا في خدمة فئة ضيقة منه؟ إن استعادة مشروع الدولة الوطنية في السودان لن تكون ممكنة إلا إذا جرى الانحياز بوضوح لكفاءة الإنسان لا لانتمائه، ولعدالة التنمية لا لامتياز النخب، ولحكم القانون لا لحكم السلاح، وهي خيارات صعبة لكنها وحدها ما يمكن أن يضع حدًا لمسار السقوط الحر الذي طال أمده.

الخرطوم ـ «القدس العربي»: على الضفة الشرقية لنهر النيل، في شمال السودان، تقف مدينة مروي الأثرية شاهدة على واحدة من أعظم الحضارات الأفريقية القديمة، وحاملة لذاكرة مملكة كوش التي امتد نفوذها السياسي والثقافي والديني لقرون طويلة عبر وادي النيل، وصولاً إلى شمال أفريقيا. وتمثل مروي معلماً إنسانياً استثنائياً، لا يروي تاريخ السودان وحده، بل فصلاً مهماً من تاريخ الحضارة الإنسانية جمعاء.
تقع المدينة الأثرية على بعد نحو ستة كيلومترات شمال شرقي محطة كبوشية، بالقرب من مدينة شندي، وعلى مسافة تقارب 200 كيلومتر من العاصمة الخرطوم. ويجاور الموقع عدد من القرى المعروفة باسم البجراوية. وكانت مروي عاصمة للمملكة الكوشية لعدة قرون، وأطلق الكوشيون اسمها على الإقليم الواقع بين نهر عطبرة شمالاً، والنيل الأزرق جنوباً، ونهر النيل شرقاً، وهو الإقليم المعروف جغرافياً باسم إقليم البطانة.
ورغم مرور أكثر من ألفين وثلاثمئة عام على ازدهارها، لا تزال آثار مروي قائمة، شامخة في وجه الزمن. غير أن المدينة شهدت في كانون الأول/ديسمبر 2024 لحظة فارقة، تقاطعت فيها عظمة الماضي مع أخطار الحاضر، حين شوهدت قوات الدعم السريع في محيط المنطقة الأثرية، بالتزامن مع اشتداد المعارك حولها، ما أثار مخاوف حقيقية على سلامة أحد أهم مواقع التراث العالمي. كانت مروي العاصمة الجنوبية لمملكة نبتة، وتشير النصوص المروية، التي لم تُفك رموزها كاملة بعد، إلى أن عمر المملكة امتد من نحو 800 قبل الميلاد حتى 350 ميلادية، وكان اسمها «ميدوي» أو «بيدوي». وكشفت الأبحاث الأثرية، خاصة في مناطق التكدس البشري، عن دلائل مهمة في المدافن الملكية الكوشية بالمقابر الغربية، التي تعود إلى الفترة ما بين 800 و200 قبل الميلاد.
ويرتبط تطور الثقافة المروية بالأسرة الكوشية الخامسة والعشرين التي نشأت في كوش، والتي لعبت دوراً محورياً في تاريخ المنطقة. كما يُنسب تطور الحياة المدنية في مروي إلى عهد الملك أركماني، الذي بدأ حكمه نحو عام 280 قبل الميلاد، حين نُقلت المدافن الملكية من جبل البركل في نبتة إلى مروي، في خطوة عكست تحولاً سياسياً ودينياً مهماً.

صناع الحديد

قامت مروي في كنف مملكة غنية ومزدهرة، اشتهرت بصناعة الحديد وبنشاطها التجاري الواسع مع الهند والصين ومراكز التجارة العالمية في ذلك الزمان. واستقطبت المدينة عمال التعدين من مختلف أنحاء العالم القديم، ما دفع المؤرخين إلى تسميتها «بيرمنغهام أفريقيا»، نظراً للإنتاج الضخم من خام الحديد والحديد المصنع. وكان المرويون من أمهر صناع الحديد في العالم، مستخدمين أفران الصهر والمحارق بكفاءة عالية. ويذهب بعض العلماء، مثل جورج أندرو ريزنر، إلى أن حضارة مروي امتداد لحضارة كرمة، التي تُعد من أقدم حضارات وادي النيل.
ولم يقتصر ازدهار مروي على الحديد، إذ صدّرت المملكة المنسوجات والمجوهرات، واشتهرت بالمنسوجات القطنية التي بلغت ذروة تطورها نحو عام 400 قبل الميلاد. كما كانت المملكة غنية بالذهب، ونشطة في تجارة الحيوانات النادرة، ما عزز مكانتها الاقتصادية والإقليمية.
أما نظام الحكم النوبي، فكان نظاماً أوتوقراطياً، يحتكر فيه الملك اتخاذ القرار، مع دور محدود أو غير مباشر للملكة الأم، المعروفة بلقب «الكنداكة». وكان الملك يشرف بنفسه على إدارة الخزينة وحملة الأختام والسجلات ورؤساء الكتبة. وبحلول القرن الثالث الميلادي، طوّر المرويون أبجدية كتابية تتكون من 23 حرفاً، استُخدمت لكتابة اللغة المروية، مع وجود دلائل تشير إلى أن ظهورها الأول ربما كان في القرن الثاني الميلادي.
يطلق اسم مروي على المدينة الأثرية وعلى الإقليم الجغرافي الذي قامت فيه، المعروف تاريخياً باسم جزيرة مروي، لوقوعه بين نهر النيل وروافده، خاصة نهر عطبرة. وقد أطلق الكوشيون هذا الاسم على عاصمتهم والمنطقة المحيطة بها، في دلالة على مركزيتها السياسية والروحية.
وتقع الآثار الرئيسية لمروي بالقرب من بلدة البجراوية في الولاية الشمالية. ورغم وجود مدينة حديثة تحمل الاسم نفسه، فإن مروي في السياق التاريخي تشير إلى المدينة الأثرية، التي شكلت القلب الملكي والديني لحضارة كوش.
كانت مروي عاصمة مملكة كوش في مرحلتها المتأخرة، بعد انتقال العاصمة من نبتة، وشكّلت واحدة من أعظم القوى السياسية في المنطقة بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد. ولم تكن كوش مملكة محلية محدودة النفوذ، بل قوة إقليمية كبرى، حكم ملوكها مصر لما يقارب القرن، فيما عُرف بالأسرة الخامسة والعشرين.
وفي مروي، تبلورت حضارة أفريقية أصيلة، تفاعلت مع الحضارات المصرية والهيلينية والشرق أوسطية، مع احتفاظها بخصوصيتها الثقافية والدينية. ويتجلى هذا التفاعل في العمارة والنقوش واللغة المروية والطقوس الدينية وأنماط الحكم.

تنوع معماري وحضور رمزي

يضم الموقع الأثري في مروي عدداً كبيراً من الأهرامات الكوشية، التي تختلف عن الأهرامات المصرية بقاعدتها الضيقة وزاوية ميلها الحادة. وقد شُيّدت كمقابر للملوك والملكات والنخب الحاكمة، وتحمل نقوشاً دينية تعبّر عن معتقدات الكوشيين حول الحياة والموت.
وإلى جانب الأهرامات، تنتشر المعابد والقصور والمنشآت السكنية، فضلاً عن شبكات مياه متطورة، تعكس مستوى متقدماً من التنظيم الحضري والازدهار الاقتصادي القائم على الزراعة والتجارة وصناعة الحديد.
لا تكتمل صورة مروي بدون التوقف عند موقعي النقعة والمصوّرات الصفراء، وهما من أبرز المراكز الدينية في مملكة كوش، ويقعان ضمن إقليم جزيرة مروي، المدرج على قائمة التراث العالمي. وتعود معابد هذين الموقعين إلى الفترة ما بين 350 قبل الميلاد و350 بعده.
وتقع النقعة على بُعد نحو 170 كيلومتراً شمال شرقي الخرطوم، و50 كيلومتراً شرق نهر النيل، شمال منطقة ود بانقا، عند التقاء وادي العوتيب القادم من البطانة بالأودية المتجهة نحو النيل. وكانت النقعة محطة تجارية وموقعاً استراتيجياً مهماً، وتضم آثاراً بارزة، أبرزها معبدا أباداماك وآمون، إلى جانب المعبد الروماني، وقد صنفها علماء الآثار كأحد أهم المراكز الحضارية في أفريقيا.
في عام 2011، أدرجت منظمة اليونسكو جزيرة مروي على قائمة التراث العالمي، اعترافاً بقيمتها الاستثنائية بوصفها شاهداً على حضارة كوش، ووصفتها بأنها تضم الحاضرة الملكية للملوك الكوشيين قرب نهر النيل، إلى جانب المواقع الدينية في النقعة والمصوّرات الصفراء، المرتبطة بشبكة مائية متطورة.

حين تصل الحرب إلى التاريخ

غير أن هذا الإرث الإنساني واجه تهديداً غير مسبوق مع وصول المعارك إلى محيط جزيرة مروي في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد تداول مقاطع مصورة تُظهر وجود قوات الدعم السريع قرب المواقع الأثرية. وقالت الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية إن هذه القوات دخلت مرتين إلى موقعي النقعة والمصوّرات، ما عرضهما لخطر جسيم.
في المقابل، أعلنت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل أن القوات الجوية تصدت لمحاولات التسلل، مؤكدة عودة الهدوء لاحقاً. ورغم ذلك، تحذر منظمات حقوقية وثقافية من أن أي ضرر يلحق بهذه المواقع لن يكون خسارة للسودان وحده، بل للذاكرة الإنسانية جمعاء.
جاء ذلك التهديد بينما تتواصل المعارك المندلعة منذ 15 نيسان/ابريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل آلاف السودانيين ونزوح وتهجير الملايين، ما يجعل حماية التراث الثقافي تحدياً إضافياً في ظل أزمة إنسانية خانقة.
وتبقى مروي خزينة لذاكرة ملوك وحرفيين وكهنة ومزارعين، تحكي قصة حضارة استطاعت أن تكون قوة عظمى، وأن تترك بصمتها في سجل الإنسانية.

تدخل الحرب السودانية عامها الثالث، وسط واقع إنساني مأسوي خلف دمارًا واسعًا في البنية التحتية ومقتل عشرات الآلاف، فيما نزح أكثر من 13 مليون شخص داخل وخارج السودان، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ورغم عمق الكارثة، تظل جذورها السياسية والعسكرية ضاربة في تاريخ طويل من الصراع بين مراكز القوى في الدولة السودانية منذ عهد نظام البشير وحتى اليوم.

من دارفور إلى القيادة العامة: بدايات الجرح

بدأت ملامح الأزمة الراهنة منذ حرب دارفور التي شهدت جرائم تطهير عرقي واتهامات مباشرة لقيادات الجيش ومليشيات الجنجويد الخارجة عن السيطرة. كان اللواء عبد الفتاح البرهان وقتها يتولى قيادة سلاح المشاة في دارفور، ولعب دورًا محوريًا في تدريب وتسليح قوات الدعم السريع التي خرجت لاحقًا من رحم الجنجويد.

وبعد سقوط نظام البشير في ثورة ديسمبر 2019 الشعبية، انحاز البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) للثوار ظاهريًا، ليشكلا لاحقًا مجلس السيادة الانتقالي بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير. ومع ذلك، أظهرت الأحداث اللاحقة أن العسكريين لم ينووا فعليًا تسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة، ما جعل التحالف الانتقالي هشًا منذ البداية.

وفي يونيو 2019، ارتكب الجيش مدعومًا بقوات الدعم السريع وبتواطؤ من بقايا النظام الإسلامي مجزرة مروعة بحق المعتصمين أمام القيادة العامة في الخرطوم. قُتل مئات الشبان وتعرضت النساء لانتهاكات بشعة. ورغم إعلان البرهان وحميدتي تحقيقات لم تظهر نتائجها حتى اليوم، شكلت المجزرة نقطة سوداء في مسار الثورة، وعززت شعور السودانيين بانعدام العدالة وإفلات الجناة من العقاب.

انهيار الحكومة الانتقالية وانقلاب البرهان

تولت حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك المرحلة الانتقالية، محققة نجاحات اقتصادية ملموسة، لكنها واجهت هجمات متصاعدة من بقايا النظام البائد. تدخل البرهان وحميدتي في شؤونها بشكل متكرر، مما مهد لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أطاح بالحكومة واعتقل قياداتها.

ورغم الضغط الشعبي والدولي ورفض الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاعتراف بالانقلاب، أصر الجيش على فرض الأمر الواقع، لتدخل البلاد بعدها مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي والاقتصادي انتهت بانفجار الحرب المفتوحة في أبريل 2023.

من شراكة هشة إلى حرب شاملة

بدأت الحرب بين الجيش والدعم السريع بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” الذي نص على خروج المكوّن العسكري من السياسة ودمج قوات الدعم السريع في الجيش. رفض حميدتي ذلك، واتهم البرهان بالسعي للبقاء في الحكم. سرعان ما تحولت الخلافات إلى معارك دامية في شوارع الخرطوم، امتدت إلى معظم ولايات السودان، لتسقط البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

القوى المدنية: تآكل الثقة وتشتت الموقف

عقب اندلاع الحرب، لجأت معظم القيادات المدنية، وعلى رأسها رموز قوى الحرية والتغيير، إلى الخارج. لكن ظهور بعض قياداتها في تحالفات ولقاءات مع حميدتي دعمًا لقواته أدى إلى فقدان ثقتها لدى الشارع الثوري الذي يرى أنها ساوت بين الضحية والجلاد. كما تفاقمت الانقسامات داخل صفوفها نتيجة الولاءات الجهوية والقبلية، ما جعل تأثيرها في الشأن الداخلي شبه معدوم.

الإسلاميون: عودة بوجوه قديمة وأساليب جديدة

منذ سقوط البشير، سعى الإسلاميون لعرقلة أي انتقال ديمقراطي حقيقي. عملوا على إشعال الخلاف بين الجيش والقوى المدنية، ثم انحازوا صراحة للبرهان في حربه ضد حميدتي. ورغم نفي الجيش المتكرر لوجودهم، تثبت الشواهد أنهم ظلوا يحركون الخيوط من وراء الستار، طامحين لاستعادة نفوذهم عبر بوابة الحرب. إلا أن عزلتهم الشعبية، والضغط الدولي لتجريم أنشطتهم، حدّا من قدرتهم على العودة العلنية إلى الساحة السياسية.

الجميع يخاف وقف الحرب

اليوم، تبدو مفارقة الأزمة السودانية في أن القوى المتحاربة جميعها تخاف من وقف الحرب: فالبرهان يخشى المحاسبة على الانقلاب والمجازر، وحميدتي يخاف العقوبة على جرائم قواته، والإسلاميون يدركون أن السلام الحقيقي يعني فتح ملفاتهم من جديد. في المقابل، يقف الشارع السوداني، المثقل بالموت والجوع، فاقدًا للثقة في كل القيادات القائمة.

الطريق إلى المستقبل

يبقى الأمل الوحيد في استعادة مسار التحول الديمقراطي الحقيقي مرهونًا بعودة القوى الشبابية التي فجّرت الثورة واستُبعدت من الحكم. وحدها تلك القوى غير المنخرطة في الفساد أو الدماء تملك الشرعية الأخلاقية لإعادة بناء السودان على أسس العدالة والمواطنة والمحاسبة. فبدونها، سيبقى البلد عالقًا في دوامة حرب يتغذى عليها من يراهنون على الإفلات من العقاب.

تقارير مختلفة أشارت مرارا لوجود توترٍ ملحوظٍ بين السعودية والإمارات بسبب ملفات عدة، لكن تقارير جديدة تتحدث عن أن الخلاف تعمق أكثر حتى وصل إلى حد اتهام بن سلمان للإمارات بأنها “طعنت” بلاده في الظهر. فما الذي يحدث؟

منذ فترةٍ ليست بالبعيدة، نُشرت عدة تقارير في وسائل إعلامٍ مختلفة تحدثت عن “فُتورٍ” في العلاقات السعودية – الإماراتية. فتورٌ تحول مع الوقت إلى نزاعٍ على قيادة المنطقة الخليجية والعربية بأكملها، حتى خرج الخلاف أخيراً إلى العلن بتصريحات لولي العهد السعودي الذي قال إن الإمارات طعنت بلاده في الظهر. 

صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية انفردت بنشر تصريحات الأمير محمد بن سلمان، والتي جاءت خلال لقائه بعدد من الصحفيين المحليين بالرياض في مؤتمرٍ صحفيٍ “نادر وغير رسمي” عقد في ديسمبر/كانون الأول وتحدث فيه بكلمات قوية أذهلت الحضور، حيث اتهم دولة الإمارات – الحليف الاستراتيجي للسعودية منذ عقود – بأنها “طعنتنا في الظهر”، وواصل حديثه قائلاً: “سيرون ما يمكنني القيام به”.

نارٌ تحت الرماد

تفجر الخلاف بين الأمير محمد بن سلمان – 37 عاماً – ومعلمه السابق، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -62 عاماً، مُظهراً بجلاء طبيعة المنافسة على حيازة القوة الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط وفي أسواق النفط العالمية.

أمضى بن زايد وبن سلمان ما يقرب من عقد من الزمان في الصعود إلى قمة القيادة السياسية في العالم العربي في مسيرة اقتربا خلالها في الأفكار والتوجهات، لكنهما الآن يتنازعان حول من يتخذ القرارات في الشرق الأوسط، وسط مشهد يخفت فيه التواجد الأمريكي شيئاً فشيئاً.

النزاعُ المتصاعدُ بين الرجلين القويين أثار قلق الولايات المتحدة. إذ أبدى مسؤولون أمريكيون توجساً من أن التنافس الخليجي قد يجعل من الصعب إقامة تحالف أمني موحد لمواجهة إيران، وإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات في اليمن، إلى جانب ملف تطبيع العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل مع الدول الإسلامية.

مسؤول كبير في إدارة بايدن قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن “هذان شخصان طموحان للغاية ويريدان أن يكونا لاعبين رئيسيين وأساسيين في المنطقة”. وتشير تحليلات أمريكية إلى أن الرجلين كانا حتى وقتٍ قريبٍ يتعاونان على مستوىً ما، لكن الآن لا يبدو أن أياً منهما مرتاحٌ لوجود الآخر على المستوى نفسه الذي يتواجد فيه غريمه من القوة والحضور الاقليمي والدولي. يقول المسؤول الأمريكي: “بشكلٍ عام، ليس من المفيد للولايات المتحدة أن يكون بينهما هذا القدر من الخلاف العميق”.

كانت مجلة كولومبيا بوليتيكال ريفيو قد نشرت في أبريل/نيسان من هذا العام تقريراً استندت فيه إلى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نشر في يونيو/حزيران من عام 2019 ذكرت فيه أن أقوى حاكم عربي ليس محمد بن سلمان وإنما محمد بن زايد في إشارة إلى النفوذ المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة . لكن يبدو أن رعاية الإمارات لاتفاق أبراهام والدور القيادي لأبو ظبي في التحالف النامي المناهض لإيران والتفاهم المتواصل مع التوجهات الأمريكية، كلها أمور دفعت بالإمارات إلى المقدمة، وهو ما أثار حفيظة السعودية التي كانت تعتقد أن كل ما هو في الخليج تحت قيادتها.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن بن زايد وبن سلمان لم يتحدثا منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب ما قال أشخاصٌ مقربون منهما، فيما امتدت نزاعاتهما الخاصة إلى العلن.

ورغم النفي الإماراتي المستمر عبر جهات وشخصيات متعددة لوجود مثل هذا الخلاف، لكن الشواهد التي تدعم وجوده متعددة ولا يستهان بها

خلافات عميقة حول ملفاتٍ عدة

وللصراع على الزعامة ملفات متعددة لعل منها المنافسة المحتدمة على شراء الأندية الأوروبية لتكون واجهة دعائية لكلا البلدين كجانب من حيازة القوة الناعمة.

فقد اشترت السعودية ف عام 2021 نادي نيوكاسل الإنجليزي وبدأت الاستثمار في أسماء كبرى للاعبين عالميين، فيما اشترت الإمارات نادي مانشستر سيتي – وهو ملك لعضو بارز في العائلة الحاكمة في أبو ظبي. هذا التنافس على شراء الأندية الانجليزية من جانب السعودية أثار غضب بن زايد بشدة – بحسب الصحيفة – فيما يعتقدُ مسؤولون خليجيون أن بعض “الزلات الخطيرة” قد ارتُكِبَت من جانب السعودية في هذا الملف.

 أيضاً، وكجزءٍ من خُطط بن سلمان لإنهاء الاعتماد الاقتصادي للسعودية على النفط، فقد بدأ في دفع الشركات العالمية إلى نقل مقارّها الإقليمية من دبي وأبو ظبي إلى الرياض، في منافسةٍ محمومة، وخصوصاً لدبي ذات السمعة العالمية في مجالات التقنية والاتصالات وغيرها من النشاطات الاقتصادية.

ويخططُ بن سلمان أيضاً في إطار المنافسة المحمومة للإمارات لإنشاء مراكز تقنية بمستويات متطورة للغاية، وإلى جذب المزيد من السياح وتطوير محاور لوجستية من شأنها أن تنافس مكانة الإمارات كمركز للتجارة في الشرق الأوسط. كما أعلن في مارس/آذار عن تأسيس شركة طيران وطنية ثانية تنافس طيران الإمارات ذات التصنيف العالي.

اليمن .. محطة خلاف محتدم

من المعروف أن لكلا البلدين مصالح استراتيجية في متباينة في اليمن، ما قوًّض الجهود المبذولة لإنهاءِ الصراع في البلد الذي دمرته الحرب.

وتُواصلُ الإمارات دعم حركة انفصالية يمنية تسعى إلى استعادة الدولة اليمنية في الجنوب، الأمر الذي قد يدمر المساعي الهادفة إلى الحفاظ على وحدة البلاد. وانتقلت شرارةُ الخلاف بين الجانبين إلى القوات المتحالفة على الأرض في اليمن، إذ قام المقاتلون المدعومون من السعودية والإمارات – والذين كانوا يعملون معًا لهزيمة قوات الحوثي المدعومة إيرانياً – قاموا في بعض الأحيان بإطلاقِ أسلحتهم على بعضهم البعض.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، رعت الإمارات توقيع اتفاق أمني مع مجلس قيادة الرئاسة اليمني – المدعوم من السعودية – ما يمنح أبو ظبي حق التدخل في اليمن والمياه قبالة سواحلها، وهو ما اعتبره المسؤولون السعوديون بمثابة تحدٍ لاستراتيجيتهم في اليمن.

وتخطط السعودية لبناء خط أنابيب يمتد من المملكة إلى بحر العرب عبر محافظة حضرموت، مع ميناء بحري في عاصمتها الإقليمية المكلا، لكن القوات المدعومة من الإمارات في حضرموت تهدد تلك الخطط.

أيضاً، وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن أشخاص مطلعون قالوا إن إدارة بايدن توسطت في اجتماع السابع من مايو/آيار بين محمد بن سلمان والشقيق الأصغر للرئيس الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، الذي كان يُنظر إليه ذات مرة على أنه أحد المقربين من ولي العهد السعودي. قالت المصادر إن طحنون تم تجميد عمله في الملف اليمني، حيث قام بست رحلات على الأقل إلى المملكة دون أن ينجح في لقاء محمد بن سلمان حتى حصل على مساعدة من الولايات المتحدة للاجتماع به.

خلال الاجتماع، قال محمد بن سلمان لطحنون إن الإمارات العربية المتحدة لا ينبغي أن تعطل محادثات وقف إطلاق النار في اليمن التي يقودها السعوديون ووعد بتقديم تنازلات للإمارات، بحسب المصادر. لكنه أخبر مستشاريه لاحقًا أنه لا ينبغي للسعودية تغيير أي سياسات تجاه الإمارات وأضاف: “لم أعد أثق بهم بعد الآن”.

في هذا السياق، حذر خبراء معهد تشاثام هاوس في لندن، من أن القوات اليمنية المتنافسة تستعدُ لاشتباكاتٍ جديدة تهدد محادثات السلام الجارية. وقال المحللون “إن المملكتين الخليجيتين تُظهرانِ المزيدَ من القوة، وتتصرفانِ بشكلٍ أكثر عدوانية تجاه بعضهما البعض في المنطقة بشكل عام. اليمن هو فقط الخط الأمامي الأول لهذه المواجهة والأكثر نشاطًا”.

وقال مسؤولون يمنيون إنه إذا انسحب السعوديون من اليمن الآن، فإن الشمال – الذي يُسيطر عليه الحوثيون – سيتحالفُ مع إيران وسيتوافق الجنوب مع الإمارات العربية المتحدة، مما يترك للرياض القليل من حرية الحركة في هذا الملف، وهو أمر يُقلق السعودية بشدة.

مواقفٌ متعارضةٌ تُجاه الرؤى الأمريكية

لا يتفق محمد بن سلمان ولا محمد بن زايد تمامًا مع واشنطن في ملفات مهمة مثل أوكرانيا والصين. لكن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بقلقٍ متزايدٍ بشأن تواصل محمد بن زايد مع بكين وموسكو، فيما أقام محمد بن سلمان علاقات أقوى مع غريمي واشنطن.

تولى بايدن منصبه وتعهد بمعاملة المملكة كدولة منبوذة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الأمر الذي قال محمد بن سلمان إنه لم يأمر به. وبدلاً من ذلك، زار بايدن السعودية في يوليو/تموز 2022، ما ساعد في إنهاء عزلة الأمير الطامح للعرش.

والآن، تنظر الشركات الأمريكية التي كانت مترددة في التعامل مع المملكة إلى الأمر بشكل مختلف. من المرجح أن يتسارع الاهتمام الأمريكي بالتعاون مع الأمير الشاب مع اقتراب الموعد النهائي في نهاية العام للشركات التي لديها عقود من الحكومة السعودية لإنشاء مكاتب إقليمية لها في الرياض بدلاً من دبي.

أوبك .. مزيدٌ من الخلافات العميقة

ويمتد الخلاف الإماراتي-السعودي إلى ملف النفط، حيث تتزايد الضغوط السعودية لرفع الأسعار العالمية، لتقترب بذلك من التوجهات الروسية وتزداد ابتعاداً عن الخطط الأمريكية، وهو ما ترى أبو ظبي أنه يخلق انقسامات جديدة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وظهر الخلاف على السطح في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عندما قررت منظمة أوبك خفض الإنتاج، في خطوة أذهلت إدارة بايدن. وافقت الإمارات على خفض الإنتاج، لكن مسؤوليها أخبروا مسؤولين أمريكيين ووسائل إعلام بشكل سري أن السعودية أجبرتها على الانضمام إلى القرار.

عكست هذه الديناميكية نزاعًا طويل الأمد بين السعوديين والإماراتيين حول السياسات العامة في أوبك ، وهي الهيئة التي هيمنت عليها الرياض منذ فترة طويلة باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم.

رفع الإماراتيون طاقتهم الإنتاجية من النفط إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميًا ولديهم خطط لتجاوز حاجز الخمسة ملايين برميل، لكن يُسمح لهم بموجب سياسة أوبك بضخ ما لا يزيد عن ثلاثة ملايين برميل يومياً فقط، ما يكلفها خسارة مئات مليارات الدولارات من الإيرادات. كما أن الزيادة الإماراتية في الطاقة الإنتاجية للنفط تمنحها القدرة المحتملة على تحريك الإنتاج صعودًا وهبوطًا، ومعها أسعار النفط العالمية. حتى وقت قريب، كانت السعودية فقط هي التي تمارس هذا النوع من القوة السوقية.

وصل الإحباط الإماراتي إلى النقطة التي أبلغ عندها مسؤولوها المسؤولين الأمريكيين أنهم مستعدون للانسحاب من أوبك، وفقًا لمسؤولين خليجيين وأمريكيين. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم اعتبروا ذلك علامة على الغضب الإماراتي وليس تهديدًا حقيقيًا. وفي اجتماع أوبك الأخير في يونيو/حزيران، سُمح للإماراتيين بزيادة متواضعة في خط إنتاجهم الأساسي.

فإلى أين يمكن أن يصل الخلاف السعودي – الإماراتي؟

المصدر: DW

عد الحرب العالمية الثانية، وضع الحلفاء قيادات النظام النازي على مقاعد الاتهام، حيث واجه مسؤولو دولة ما لأول مرة محكمة دولية للنظر في جرائمهم الكبرى أمام العالم. فما هي رمزية هذه المحاكمة في تاريخ العدالة الدولية؟

“أقاضي الأشخاص التالية أسماؤهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد السلام وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية: هيرمان فيلهلم غورينغ. رودولف هيس. يواكيم فون ريبنتروب…”

كانت القاعة 600 في “قصر العدالة” في نورنبرغ ممتلئة عن آخرها عندما بدأ المدعي العام روبرت ه. جاكسون في قراءة الأسماء واحدا تلو الآخر. كانت قائمته طويلة. بدأت “محاكمة المجرمين الرئيسيين في الحرب” ضد 24 من كبار ممثلي الدولة النازية في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945 في نورنبرغ. تم استجواب أكثر من 230 شاهدا خلال 218 يوما من المحاكمة وقراءة 300 ألف إفادة وكتابة 16 ألف صفحة من المحاضر.

لم يكن اختيار نورمبرغ كمكان للمحاكمة مصادفة. كانت المدينة البافارية في السابق مسرحا لمؤتمرات الحزب النازي. هنا استعرض النظام النازي قوته وهنا تم إعلان قوانين نورمبرغ  تلك القوانين العنصرية والمعادية للسامية التي مهدت الطريق للهولوكوست. ولهذا السبب بالذات كان يجب أن يتم إقامة العدل هنا.

الجرائم لا يجب أن تبقى دون عقاب

كانت هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يُحاسب فيها قادة دولة على أفعالهم التي تنتهك حقوق الإنسان. وهذا أمر جديد في النظام القانوني الدولي. ولكن بعد خسارة ألمانيا للحرب اتفقت القوى المنتصرة: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي على أن جرائم الرايخ الثالث لا يجب أن تمر دون عقاب. فقد وقع ملايين الأشخاص ضحية للنظام النازي وقُتلوا في معسكرات الاعتقال أو بسبب الحرب والجوع والاستعباد والعمل القسري.

كان من المهم أيضا لأول مرة طرح مسألة المسؤولية الفردية لكل شخص. “كان زعيم دولة مثل هيرمان غورينغ يمكنه حتى ذلك الحين وربما كان يعتقد ذلك أيضا أن يعتمد على أن ألمانيا الدولة التي يعمل لصالحها هي التي ستتحمل المسؤولية وليس هو نفسه”، كما يوضح خبير القانون فيليب غريبكه لـ DW.

لم يعترف أحد بالذنب

عندما بدأت الاستجوابات أعلن المتهمون واحدا تلو الآخر أنهم “غير مذنبين”. “عمليات القتل الجماعي تمت حصريا وبدون أي تأثير بناءً على أوامر زعيم الدولة  أدولف هتلر”، يعلن يوليوس شترايشر وهو  معادٍ للسامية متعصب ومحرر صحيفة “دير شتورمر” التحريضية التي نشرت الدعاية النازية لسنوات.

وقد منع فالتر فونك، الصحفي الذي شغل منصب وزير الاقتصاد ثم رئيس البنك المركزي الألماني (رايخس بنك)  خلال فترة حكم هتلر اليهود من الوصول إلى حساباتهم المصرفية بصفته رئيسا للبنك المركزي. كما أنه أمر بنقل الأشياء الثمينة التي كانت بحوزة اليهود الذين قُتلوا في معسكرات الإبادة، بما في ذلك الذهب المستخدم في علاج أسنانهم إلى البنك المركزي الألماني.

وفي نورمبرغ قال أمام المحكمة: “لم يمت أي شخص بسبب الإجراءات التي أمرت بها. لقد احترمت دائما ممتلكات الغير. كنت دائما حريصا على مساعدة الأشخاص المحتاجين. وكنت أحاول بقدر ما تستطيع قواي أن أضفي السعادة والفرح على حياتهم”.

كما أعلن هيرمان غورينغ، المارشال الإمبراطوري المسؤول عن بناء أول  معسكرات الاعتقال بثقة “غير مذنب!”. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك سياسة تهدف إلى إبادة اليهود أجاب: “لقد قلت بالفعل إنني لم أكن أعرف حتى تقريبا مدى حجم هذه المسألة”. وقال إنه كان يعلم فقط أن “الهجرة اليهودية كانت مخططة وليس إبادة اليهود”.

اثنا عشر حكما بالإعدام وسبعة أحكام بالسجن

لم يبد قادة النازيين أي ندم وألقوا باللوم بشكل ثابت على هتلر وحده. لم يكن من الممكن محاكمته لأنه انتحر في الأيام الأخيرة من الحرب.

لكن كل الإنكار لم يجد نفعا. كانت الأدلة دامغة. أفلام من معسكرات الاعتقال. شهادات شهود عيان من الناجين. رسائل وأوامر من الجناة. لأول مرة رأى العالم الفظائع التي ارتكبت في معسكرات أوشفيتس بيركيناو وبوخنفالد وبيرغن بيلسن.

في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 1946 انتهت محاكمة نورنبرغ الأولى. وأصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام على اثني عشر من كبار القادة النازيين المتهمين وسبعة أحكام بالسجن وثلاثة أحكام بالبراءة.

اعتبر الألمان المحاكمات “عدالة المنتصرين”

“عندما تم الحكم على المتهمين اعتقد معظم الألمان: الآن تم القبض على المذنبين الحقيقيين وهذا أمر جيد”، يقول برنارد غوتو من معهد التاريخ المعاصر في ميونيخ – برلين. وتضيف زميلته شتيفاني بالم: “أدت محاكمات نورنبرغ إلى ترسيخ رواية معينة في أذهان الشعب الألماني: أن جميع الآخرين لم يكونوا سوى منفذين مجرد أتباع ولا ذنب لهم! تم تبني نوع من منظور الضحية: “نحن ضحايا هذه المجموعة الصغيرة المحيطة بهتلر”.

في هذا الإطار كان معظم الألمان معارضين للمحاكمات الاثنتي عشرة اللاحقة ضد المحامين والأطباء والصناعيين. اعتُبرت المحكمة “عدالة المنتصرين” “لأنها تثير على الفور السؤال حول مدى مسؤولية النازيين عن الجرائم التي ارتكبوها”، كما يقول غوتو. “وفجأة لم يعد الأمر يقتصر على غورينغ وكيتل والوهرمات وهيملر وبالطبع هتلر الذين يُزعم أنهم أضلوا الألمان، بل أصبح عبء هذه المسؤولية موزعا على أكتاف أكثر وهو ما لم تقبله غالبية الألمان”.

سلف المحكمة الجنائية الدولية

تُعتبر محاكمات نورنبرغ اليوم علامة فارقة في تاريخ القانون الدولي. في عام 1945 كان هناك أمل في أن المعايير القانونية المطبقة في نورنبرغ ستنطبق على الجميع في المستقبل. لم يعد بإمكان أي مجرم حرب الاعتماد فقط على سلطة منصبه أو قوانين بلده.

“إذا افترضنا أن القانون الجنائي الدولي ظهر لأول مرة في قاعة المحكمة الجنائية في “قصر العدل” في نورنبرغ عام 1945 فيمكننا أن نرسم خطا مباشرا يربط بين تقاليد محاكم الأمم المتحدة لمجرمي الحرب في التسعينيات وصولا إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية”، حسب خبير القانون فيليب غريبكه. “لكن هذا لم يؤدِ بالتأكيد إلى تطبيق القانون الجنائي الدولي بشكل كامل منذ عام 1946 أو كما نراه اليوم”.

لم يتم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلا في عام 1998 وبدأت عملها في عام 2002. لكن ليست كل الدول تعترف بها. من بين 125 دولة طرف في الاتفاقية تغيب القوى العظمى الأهم: الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند. إسرائيل أيضا ليست من بين الدول الأطراف.

هل المحكمة الجنائية الدولية مجرد نمر من ورق؟

لكن حتى الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية قد تجاهلت أوامر الاعتقال. حتى الآن كان المبدأ السائد بالنسبة للحاكمين المتهمين هو: من لا يريد الذهاب إلى السجن عليه ببساطة البقاء في منزله. أما الآن فلم يعد ذلك ضروريا. ففي سبتمبر 2024 سافر فلاديمير بوتين الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا إلى منغوليا حيث استُقبل بكل تكريم. فهذا البلد يعتمد اقتصاديا بشكل كبير على جاره القوي. 

بالمناسبة لم تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات إلى بوتين بسبب حربه العدوانية: على عكس الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن للمحكمة أن تحاكم رئيس دولة بسبب إصداره أمرا بالغزو إلا إذا كان بلده يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية.

هناك أيضا مذكرة توقيف صادرة ضد  بنيامين نتنياهو. تقول المحكمة الجنائية الدولية إن رئيس دولة إسرائيل قد تسبب في تجويع وقتل المدنيين الفلسطينيين. لكن خلال زيارة إلى المجر في نهاية عام 2024 أكد رئيس الحكومة فيكتور أوربان لضيفه بشكل واضح أنه سيتمتع بحرية التنقل.

ومن المرجح أن يبقى نتنياهو أيضا دون ملاحقة في ألمانيا: “أعتقد أنه من غير المعقول ألا يتمكن رئيس وزراء إسرائيل من زيارة جمهورية ألمانيا الاتحادية”، كما قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في فبراير/ شباط من هذا العام وهو موقف كان قد اتخذه سلفه أولاف شولتس أيضا.

وبالتالي فإن إحالة مجرم حرب محتمل إلى القضاء في نهاية المطاف يعتمد على حماس الدول الأعضاء. فلاحقا لا تملك محكمة لاهاي الوسائل والسلطات اللازمة لإحالة المشتبه بهم إلى المحكمة.

المصدر:DW

الفاشر – دارفور: أكثر من ألفي مدني – معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن – أُعدموا بدم بارد خلال 48 ساعة فقط بعد أن اجتاحت قوات شبه عسكرية مدينة الفاشر، وفقاً لمسؤولين ومراقبين حقوقيين.

قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب بعض من أبشع الفظائع خلال الحرب السودانية المستمرة منذ عامين، أحكمت سيطرتها على المدينة بعد حصار دام 18 شهراً، لتستكمل بذلك سيطرتها على جميع عواصم ولايات دارفور. وسقوط الفاشر يمثل نقطة تحول مأساوية في حرب طاحنة حصدت آلاف الأرواح.

تطهير عرقي متعمد

كشف تقرير صادر عن “مختبر البحوث الإنسانية” في جامعة ييل الأميركية، استناداً إلى مقاطع فيديو وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية، عن وقوع “عمليات قتل جماعي” عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

وأوضح التقرير أن الصور أظهرت “نمطاً ممنهجاً من التطهير العرقي المتعمد” يستهدف المجموعات غير العربية، وتحديداً قبائل الفور والزغاوة والبرتي. كما أظهر تحليل الصور وجود “أجسام بحجم الإنسان” قرب مواقع تابعة للدعم السريع تحيط بها “بقع حمراء على الأرض” يُعتقد أنها آثار دماء.

وتم أيضاً رصد جثث في أطراف المدينة، ما يدعم صحة المقاطع التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأحد، والتي توثق إعدامات جماعية للمدنيين أثناء محاولتهم الفرار. كما أظهرت صور أخرى بالأقمار الصناعية حركة نزوح كثيفة للسكان باتجاه الجنوب، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

عمليات قتل من منزل إلى آخر

وصفت “القوات المشتركة” الموالية للجيش ما جرى بأنه “جرائم فظيعة ضد المدنيين الأبرياء”، مؤكدة أن قوات الدعم السريع نفذت مداهمات منظمة من منزل إلى آخر بين 26 و27 أكتوبر/تشرين الأول، أعدمت خلالها أكثر من ألفي مدني أعزل.

وأكدت مقاطع موثّقة من قبل محللين مستقلين ظهور أحد مقاتلي الدعم السريع – المعروف بمشاركته في مجازر سابقة – وهو يطلق النار على مجموعة من المدنيين من مسافة قريبة. وحذر باحثون في الشأن الإنساني من أن ما حدث يحمل بصمات “حملة تطهير عرقي منسقة” تستهدف الجماعات غير العربية.

وقال شهود ومشاركون في عمليات الإغاثة إن قوات الدعم السريع كانت “تطرق الأبواب منزلاً منزلاً وتقتل الأسر بأكملها”، بينما تصاعد الدخان في أحياء مقطوعة عن شبكات الاتصال لأكثر من أسبوعين.

مخاوف من تطهير واسع

نددت منظمات حقوق الإنسان بما اعتبرته “عملية منظمة ومتعمدة للقضاء على السكان الأصليين غير العرب في دارفور” من خلال القتل الجماعي والنزوح القسري واستخدام سياسة الأرض المحروقة.

دعوات لإنهاء الإفلات من العقاب

وقال “مختبر البحوث الإنسانية” في جامعة ييل: “على العالم التحرك فوراً لممارسة أقصى الضغوط على قوات الدعم السريع وداعميها – لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة – لوقف جرائم القتل”، مشدداً على أن هذه الأحداث الموثقة ترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه العميق” من تصاعد العنف، ودعا جميع الأطراف إلى التهدئة. وأوضح المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد، أنور العنوني، “نحن نوثق كل الانتهاكات للقانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، ولا يمكن السماح بالإفلات من العقاب”.

كما حذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من “انتهاكات وجرائم ذات دوافع عرقية”، مؤكداً أن مكتبه تلقى “تقارير مقلقة ومتزايدة عن عمليات إعدام ميدانية” في المدينة.

مدينة أنهكها الحصار والجوع

تأتي المجزرة بعد قرابة عامين من الحصار الذي حوّل الفاشر إلى منطقة منكوبة إنسانياً. وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت قبل سقوط المدينة من أن أكثر من 260 ألف مدني – نصفهم من الأطفال – محاصرون داخلها دون طعام أو دواء.

وأعلنت منظمات الإغاثة أن مخيمات النازحين المحيطة بالمدينة دخلت بالفعل في مرحلة المجاعة، فيما اضطر السكان داخل المدينة إلى أكل علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

بسقوط الفاشر، أصبحت قوات الدعم السريع تسيطر على جميع عواصم ولايات دارفور، مما يعزز قبضتها على غرب السودان، ويثير مخاوف من ارتكاب فظائع جديدة مع تراجع الاهتمام الدولي بالنزاع.

حرب بلا نهاية

منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023، يعيش السودان في أتون صراع دموي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرّد أكثر من 15 مليون شخص، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم”.

ورغم أن كلا الطرفين متهم بارتكاب جرائم حرب، فإن مجزرة الفاشر تمثل مرحلة غير مسبوقة من الوحشية في حرب تنزلق بوتيرة متسارعة نحو العنف العرقي والإبادة الجماعية.

تثير إجراءات الإدارة الأمريكية بشأن التأشيرات قلق جماهير الكرة حول العالم، خصوصا من ينوون متابعة مباريات منتخباتهم في بطولة كأس العالم القادمة، التي ستستضيف الولايات المتحدة جزءا من مبارياتها. في هذا الإطار، فرضت واشنطن إجراءات إضافية على شروط منح تأشيرات الزيارة، من بينها فحص حسابات التواصل للمتقدمين، باعتبار أن أي تعليق أو منشور تعتبره السلطات غير مناسب قد يتسبب بمنع التأشيرة عن صاحب الحساب.

لندن (أ ف ب) عرض اليراع- – يستعد صانع الساعات البريطاني إيان ويستويرث هذا الأسبوع لموجة من التساؤلات والقلق من سكان لندن الذين قد يظنون أن الساعة الأشهر في المملكة المتحدة، «بيغ بن»، قد تعطلت.
فالساعة التي تعلو البرلمان البريطاني والعاصمة لندن، ستتوقف مؤقتًا لإجراء التعديل الموسمي الخاص بالتحول إلى التوقيت الشتوي، وهي واحدة من مناسبتين فقط في العام يُسمح خلالها للساعة بالتوقف.

ويُنفَّذ هذا التغيير في الساعة الثانية فجر الأحد (0100 بتوقيت غرينتش)، حين تُعاد عقارب الساعة في أنحاء المملكة المتحدة إلى الوراء ساعة واحدة، إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي البريطاني وبدء توقيت غرينتش القياسي.

وقال ويستويرث، البالغ من العمر 63 عامًا ويعمل منذ أكثر من عقدين في قسم الساعات داخل قصر وستمنستر: “نصعد إلى هنا ونوقف الساعة الكبرى – نعم نوقفها فعلاً”.

ومثل معظم الدول الأوروبية، ستعود بريطانيا إلى “التوقيت الشتوي” الأحد، رغم الدعوات المتكررة لإلغاء تغيير التوقيت الموسمي، وآخرها جاء من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذا الأسبوع.

«الساعة الكبرى» في برج إليزابيث

تحمل الساعة الشهيرة رسميًا اسم «الساعة الكبرى في ويستمنستر»، غير أن البرج والمبنى بأكمله يُعرفان لدى العامة باسم «بيغ بن»، وهو في الأصل اسم الجرس الأكبر بين الأجراس الأربعة الموجودة داخل برج إليزابيث.
ويُعتقد أن الاسم مستمد من المهندس البريطاني بنجامين هول الذي أشرف على تركيب الجرس في القرن التاسع عشر.

وأوضح ويستويرث أن عملية إعادة ضبط الساعة تبدأ عادة في السادسة مساء السبت، وتشمل إيقاف رنين الأجراس وإطفاء الأنوار المحيطة بميناء الساعة حتى لا يرى المارة وقتًا غير دقيق.
وبينما تتوقف الساعة، يجري الفريق المكوّن من أربعة أشخاص فحصًا وصيانة كاملة تشمل هذا العام البحث عن مصدر “صرير مسموع” يُسمع قبل ربع الساعة. وقال ويستويرث: “نفكّ الساعة وننظفها ثم نعيد تركيبها مجددًا، وبعدها نضبطها على منتصف الليل الجديد”.

صيانة دقيقة ورحلة صعود قديمة

وأضاف ويستويرث: “لا نُشغّل الأضواء أو الأجراس أثناء العمل، لكننا نعيد الساعة للدوران بين الثانية عشرة والثانية فجرًا لضبط الوقت بدقة”.
وعند تمام الثانية فجرًا، تُعاد الأضواء والأجراس للعمل كالمعتاد.

وأوضح مبتسمًا: “في صباح الاثنين بعد تعديل الوقت، نتلقى الكثير من الرسائل من أشخاص يقولون إن ساعتكم لا تعمل أو إنهم فاتوا قطاراتهم بسببنا”.

يُجري الفريق فحص الساعة وشد زنبركاتها ثلاث مرات أسبوعيًا. وتُصنع عقارب الدقائق من صفائح النحاس، أما عقارب الساعات فمن معدن المدفع. ويعتني فريق ويستويرث بنحو ألفي ساعة داخل حرم البرلمان البريطاني، من بينها نحو 400 ساعة تحتاج إلى تدوير أسبوعي.

كان الوصول إلى قمة الساعة في الماضي يتطلب ارتداء خوذة عازلة للصوت وتسلق 334 درجة إلى ارتفاع يبلغ 96 مترًا. لكن بعد انتهاء أعمال الترميم الكبرى في نهاية عام 2022، أُضيف مصعد خدمي غيّر حياة الفريق تمامًا.
وقال ويستويرث: “لقد غيّر المصعد حياتنا حقًا. في السابق، إذا نسينا أداة في الأسفل، كان علينا النزول ثم الصعود مجددًا – كانت مهمة متعبة جدًا.”

إرث متجدد بعد أكثر من قرن ونصف

إلى جانب المصعد، أُضيفت إنارة جديدة بتقنية LED لإضاءة البرج، لكن الساعة نفسها – التي يعود تاريخها إلى عام 1859 – ما تزال محافظة على هيئتها الأصلية.
قبل الترميم الأخير، كان الفريق يستخدم الهواتف المحمولة للمقارنة وضبط دقة التوقيت.

ورغم تسارع إيقاع التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين، يبقى ويستويرث واثقًا من مستقبل «بيغ بن».
وقال: “ما دام هناك فريق جيد يدير عملها، يمكننا إبقاء هذه الساعة تعمل لمئةٍ وستين عامًا أخرى.”

في عملية جريئة وغير مسبوقة منذ أكثر من ربع قرن، شهدت باريس صباح الأحد سرقة مجوهرات ملكية “لا تقدّر بثمن” من داخل متحف اللوفر، في واقعة أثارت صدمة واسعة داخل فرنسا وخارجها، وأعادت فتح النقاش مجدداً حول هشاشة أمن المتاحف الفرنسية أمام عصابات الجريمة المنظمة.

وقعت الحادثة في وضح النهار، تحديداً بين الساعة التاسعة والنصف والتاسعة وأربعين دقيقة صباحاً، حين توقفت شاحنة صغيرة مزودة برافعة أمام رصيف نهر السين الملاصق للمتحف، وصعد منها أربعة لصوص نحو نافذة في الطابق الأول. وباستخدام أدوات قصّ محمولة، حطموا الزجاج واخترقوا قاعة أبولون الشهيرة التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي. هناك، حطموا واجهتين محصنتين تعرضان قطع المجوهرات الملكية، قبل أن يفرّوا من المكان في غضون دقائق معدودة.

وفق مصادر أمنية فرنسية، كان اللصوص مجهّزين بمناشير كهربائية صغيرة، وقد عُثر لاحقاً على دراجة كهربائية تركوها أثناء فرارهم. ولم يصدر عن إدارة المتحف أي تعليق فوري، مكتفية بإعلان إغلاق أبوابه “لأسباب استثنائية”.

سبع دقائق تغيّر تاريخ المتحف

وصف وزير الداخلية لوران نونيز العملية بأنها “محكمة وسريعة”، مشيراً إلى أن الجناة “محترفون على درجة عالية من التنظيم” وربما “أجانب”. وأضاف أن عملية السرقة استغرقت سبع دقائق فقط، مستبعداً أن تكون عملاً عشوائياً.

وتتابع السلطات التحقيق عبر أكثر من 60 محققاً من فرقة مكافحة الجريمة التابعة للشرطة القضائية والمكتب المركزي المختص في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية. فيما قدّرت وزارة الثقافة أن اللصوص سرقوا ثماني قطع تراثية “لا تقدّر قيمتها بثمن”، جميعها من القرن التاسع عشر.

من بين المسروقات عقد من الياقوت والماس يعود إلى الملكة ماري-إميلي، زوجة الملك لوي فيليب الأول، يضم ثمانية أحجار ياقوت وأكثر من 600 ماسة، إلى جانب عقد آخر من الزمرد مؤلف من 32 حجر زمرد وأكثر من ألف ماسة تعود للزوجة الثالثة لنابوليون بونابرت. كما أسقط اللصوص أثناء فرارهم تاج الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابوليون الثالث، وهو قطعة فريدة تحتوي نحو ألفي ماسة.

دوافع غامضة وسط تحذيرات من “اختراق أمني”

أكدت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، أن الجناة كانوا “ملثمين” وهربوا على دراجات نارية، مرجّحة احتمالين أساسيين: إما أنهم نفذوا العملية لصالح جهة معينة، أو سعوا للاستفادة من الأحجار الكريمة في عمليات غسل أموال، نظراً لاستحالة بيع المجوهرات المسروقة بصيغتها الأصلية.

وزارة الثقافة الفرنسية أقرّت بأن تدخل موظفي المتحف السريع أجبر اللصوص على الفرار، تاركين خلفهم بعض معداتهم، لكن ذلك لم يمنع من تصاعد الانتقادات المتعلقة بضعف إجراءات الحماية في الصرح الثقافي الأهم في العالم.

أمن المتاحف في دائرة الاتهام

السرقة هي الأولى من نوعها في متحف اللوفر منذ عام 1998، وجاءت بعد حوادث مشابهة استهدفت متاحف فرنسية خلال الأشهر الماضية، بينها سرقة عينات ذهبية من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، وقطع خزفية من متحف ليموج وسط البلاد، بلغت قيمة خسائرها ملايين اليوروهات.

ورداً على تساؤلات حول الخلل الأمني، قال وزير الداخلية إن “أمن المتاحف الفرنسية هشّ”، مضيفاً أن خطة أمنية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة “تشمل اللوفر ضمن أولوياتها”.

صدى سياسي واسع: “فرنسا نُهبت”

وأثارت العملية ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية الفرنسية، إذ اعتبر زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا أن ما حدث “إهانة لا تُحتمل”، متسائلاً: “إلى متى سيستمر انهيار الدولة؟”، فيما قال لوران فوكييه، رئيس كتلة الجمهوريين في الجمعية الوطنية، إن “فرنسا نُهبت، وعلينا حماية أثمن ما لدينا: تاريخنا”.

إرث مُستباح ودلالات مقلقة

يعدّ متحف اللوفر، الذي استقبل نحو تسعة ملايين زائر في عام 2024، 80% منهم من خارج فرنسا، من أهم رموز الهوية الثقافية الأوروبية والعالمية. ويضم على مساحة 73 ألف متر مربع حوالي 35 ألف عمل فني، من أبرزها لوحة الموناليزا وتماثيل العصور الكلاسيكية.

وفي يناير الماضي، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد بترميم المتحف وتحديث مرافقه، بعد تحذيرات من إدارته حول تدهور بنيته التحتية. وقال ماكرون حينها إنه يأمل بزيادة عدد الزوار إلى 12 مليوناً سنوياً بعد انتهاء أعمال التوسعة.

لكن عملية السرقة الأخيرة، التي نفذت بدقة وجرأة نادرتين، أعادت إلى الأذهان أكثر قصص السطو جرأة في تاريخ الفن، وألقت بظلال ثقيلة على صورة فرنسا كحارسة لتراث الإنسانية، في بلد يبدو أنه يواجه اختباراً حقيقياً بين ذاكرته الثقافية وواقعه الأمني.