التصنيف: أخبار دول الجوار

كلف القائد العسكري في شرقي ليبيا المشير خليفة حفتر نجله الفريق صدام نائبا له في قيادة القوات المدعومة من البرلمان.

وقال المكتب الإعلامي التابع لـ”القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية”، في منشور عبر موقع فيسبوك أمس الاثنين، إن تعيين رئيس أركان القوات البرية صدام حفتر (34 عاما) نائبا للقائد العام يأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ85 لتأسيس الجيش الليبي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذا التعيين يتوافق مع رؤية القائد العام لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن عددا من التعيينات الأخرى المهمة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخليفة حفتر (82 عاما) معيّن من البرلمان المنعقد في شرقي ليبيا قائدا للجيش، ويشغل أبناؤه -وبينهم صدام وخالد- مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية والأمنية.

ويهمين حفتر منذ ثورة 2011 على المشهد في شرقي ليبيا، وقد أقام تحالفات مع دول في المنطقة ومع روسيا، وبات أبناؤه يقومون بأدوار أمنية ودبلوماسية متزايدة.

جوبا- تواجه اتفاقية السلام الموقَّعة بين الحكومة والفصائل المعارضة في دولة جنوب السودان بوساطة سودانية عام 2018 جملة من العقبات التي تعرقل تنفيذ بنودها على أرض الواقع، أبرزها انعدام الإرادة السياسية، وغياب التمويل الكافي، واستمرار إرث الصراع السياسي والعسكري العميق بين الأطراف المعنية.

ومع تكرار الانتهاكات وتباطؤ تنفيذ الالتزامات الرئيسية، يتزايد القلق من تراجع الزخم الدولي الداعم للعملية السلمية، ما يهدد مستقبل الاتفاق ويضع استقرار البلاد على المحك.

وتبرز أخطر الأزمات التي تواجه اتفاقية السلام في جنوب السودان بقيام الحكومة باعتقال رياك مشار، النائب الأول لرئيس الجمهورية وزعيم المعارضة المسلحة، الفصيل الرئيسي، على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث منطقة الناصر في ولاية أعالي النيل، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة وفصائل محلية محسوبة على المعارضة، أدت لمقتل قائد حامية الناصر مطلع هذا العام.

عراقيل تنفيذ الاتفاق

كما شملت الاعتقالات قيادات أخرى من المعارضة، أبرزهم وزير البترول، فوت كانغ، وقيادات رفيعة، وأسهمت الاعتقالات بزيادة التوتر وتعميق الانقسامات بين الأطراف، مما أثَّر سلبًا على فرص تنفيذ اتفاق السلام بصورة فعالة.

وأصدرت المفوضية المعاد تشكيلها لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام تقريرها في شهر يونيو/حزيران الماضي، مؤكدة أن “تنفيذ البنود الرئيسية للاتفاق توقف إلى حد كبير”، وسط تدهور الأوضاع السياسية والأمنية و”اختراق وقف إطلاق النار بسبب الاشتباكات المتكررة بين قوات دفاع شعب جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان – المعارضة”.

وأشارت المفوضية، في تقريرها، إلى أن “فرض الإقامة الجبرية على رياك مشار واحتجاز قيادات المعارضة يُعمِّق انعدام الثقة ويقوِّض الالتزام بتنفيذ الاتفاق”، كما نبَّهت إلى أن “غياب الحوار المباشر يعكس شكوكًا عميقة تعرقل التنفيذ”، داعيةً “لإطلاق سراح المعتقلين واستعادة المشاركة الكاملة لجميع الأطراف لاستعادة الثقة ودفع السلام”.

ورغم تلك المناشدات، لم توجه الحكومة أي تهم بحق مشار ولم تخضعه للمحاكمة، بل مضت قدما في النظر بقضايا تنفيذ الاتفاق دون وجود فعلي للمعارضة المسلحة في المؤسسات، في ظل صمت الجماعات الأخرى الموقعة على الاتفاق، وأسفر هذا الموقف عن تصاعد التوترات الميدانية بمناطق وجود قوات المعارضة المسلحة، مما زاد من هشاشة الوضع الأمني وأعاق تقدم عملية السلام.

وخلال اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي في شهر يونيو/حزيران الماضي، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاس هايسوم، إن “الاشتباكات المسلحة المستمرة وانتهاكات وقف إطلاق النار تسببت بنزوح أكثر من 130 ألف شخص، مع تدهور الوضع السياسي والأمني في جنوب السودان”.

وأضاف هايسوم “لا يوجد حل عسكري للقضايا السياسية”، داعيًا إلى “وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح قادة المعارضة، واستئناف الحوار السياسي”، مؤكدا ضرورة “منع العودة للحرب ودعم إجراء الانتخابات الديمقراطية في البلاد”.

ضغوط للإنقاذ

ويتوقع الكاتب الصحفي وادينق البينو تدخلا إقليميا فاعلا لإنقاذ اتفاقية السلام المنشطة، حيث ستكون كل من منظمة إيغاد والاتحاد الأفريقي في صدارة الجهات التي تمارس ضغوطًا على حكومة جنوب السودان.

وأضاف البينو للجزيرة نت “تأتي هذه الضغوط كخطوة لإحياء اتفاق السلام وتنشيط مساراته”، متوقعا “أن تشهد الأيام المقبلة زيارات من وفود الاتحاد الأفريقي إلى جوبا، تشمل لقاءات مع رياك مشار ومشاورات مع حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، بهدف وقف انتهاكات الاتفاقية”.

وجددت سفارات كندا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان لها -الأسبوع الماضي- دعوتها للإفراج غير المشروط عن مشار، معتبرة أن إطلاق سراحه ضروري لاستئناف الحوار السياسي وتحقيق السلام المستدام في جنوب السودان.

وأعربت السفارات عن “قلقها من استمرار الأعمال العدائية وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق السلام المُنشط، التي تهدد استقرار البلاد وتنمية شعبها”، وأدانت الهجمات المتكررة على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمنشآت الطبية، مؤكدة أنها تزيد من معاناة السكان.

من جهته، اقترح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أكول ميان، تأجيل الانتخابات حتى ديسمبر/كانون الأول 2028 وتمديد الفترة الانتقالية إلى فبراير/شباط 2029 كإجراء لمعالجة اختلالات اتفاق السلام، معتبرا أن فشل الأطراف المعنية بتنفيذ البنود الأساسية للاتفاق، إلى جانب الانقسامات السياسية والعنف المستمر والتحديات الاقتصادية والإنسانية، يحول دون إجراء الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2026.

وقال ميان للجزيرة نت “ندعو إلى حوار شامل وعاجل بين شركاء السلام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، لتمكين تنفيذ بنود الاتفاق مثل:

• تكوين جيش موحد
• إعداد دستور دائم
• الإصلاحات المالية ومحاربة الفساد
• معالجة لجميع تلك الأزمات التي تواجه تنفيذ بنود اتفاق السلام”.

مشاكل المعارضة

ومن ناحيته، يشير المحلل السياسي أندريا ماج مبيور، إلى أن اتفاقية السلام تمر بمعوِّقات كبيرة، مبينا أن المشكلة الأساسية لاتفاقية السلام المنشطة هي ضعف الإرادة السياسية لدى الشركاء الأساسيين في الحكومة والمعارضة، إضافة للانشقاقات المستمرة داخل صفوف المعارضة، خاصة بعد اعتقال رياك مشار، حيث كان متوقعا تماسك المعارضة لتنفيذ ما تبقى من البنود، وهو ما لم يحدث.

ويضيف للجزيرة نت “تراجع دور الضامنين بشكل واضح، خصوصا مع الفتور الذي أصاب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وخروج الرئيس السوداني السابق عمر البشير من الحكم”.

ويتابع “أن غياب الإرادة السياسية يعوق إجراء الانتخابات في ظل غياب المعارضة وعدم إتمام التعداد السكاني”، مطالبا الحكومة “بتهيئة المناخ السياسي المناسب لإقامة الانتخابات، عبر تنفيذ الاتفاق، وإعداد دستور دائم، ونزع السلاح من أيدي المواطنين”.

جوبا- على تخوم جنوب السودان الملاصق لأوغندا، عادت نيران التوتر لتشتعل مجددا بعد حادث دموي أسفر عن مقتل 7 أشخاص ونزوح آلاف السكان من بلدة نياينقا-مودا بمقاطعة كاجو كيجي، إثر توغل للقوات الأوغندية في عمق الأراضي المتنازع عليها.

أعادت الحادثة شبح المواجهة العسكرية بين البلدين لتسلط الضوء على غياب ترسيم واضح ونهائي للحدود المشتركة، وتكشف عن صراع متجدد على الأرض والموارد يهدد الاستقرار الهش في المنطقة.

وإذ بلغت حد المواجهات العسكرية فهي تفتح الباب أمام تصاعد توترات جديدة ونزاعات على الأراضي الزراعية والمناطق السكنية التي تعتبرها المجتمعات المحلية جزءا من أراضيها التاريخية.

محافظ مقاطعة كاجو كيجي، واني جاكسون مولي، وصف الحادثة بأنها تصعيد خطير للانتهاكات التي تقوم بها القوات الأوغندية، متهما إياها بالسعي للسيطرة على أراض محلية وإبعاد السكان عنها.

وقال مولي في حديث للجزيرة نت “نواجه محاولات متكررة لإجبار مجتمعاتنا على مغادرة أراضيها التاريخية تحت تهديد السلاح، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها توغل مماثل”.

السبب الجوهري

وأكد المحافظ أن غياب الترسيم الرسمي للحدود هو السبب الجوهري وراء تصاعد التوترات، مشددا على أن السلطات المحلية تواصل مطالبة الحكومة المركزية في جوبا بالتدخل العاجل سياسيا وإنسانيا قبل أن تتفاقم الأزمة.

وترجع جذور هذه النزاعات الحدودية إلى ما قبل استقلال جنوب السودان في 2011، لكنها تصاعدت منذ 2015 مع بدء الجيش الأوغندي تنفيذ توغلات متكررة داخل المناطق المتنازع عليها، خصوصا في بوكي وإيكوتوس وكاجو كيجي. وعلى الرغم من توقيع اتفاق لترسيم الحدود في العام نفسه، فإن عدم تنفيذه ميدانيا أبقى الوضع هشا، وأتاح المجال لادعاءات سيادية متضاربة بين البلدين.

وفي محاولة لخفض التصعيد، أعلنت قوات دفاع جنوب السودان سلسلة من الإجراءات المشتركة مع الجيش الأوغندي لوقف الاشتباكات ومنع تجددها. وفي بيان بتاريخ 29 يوليو/تموز الماضي، قال الناطق باسم الجيش، اللواء لول رواي كونغ، إن اشتباكا مسلحا وقع بين الجيشين في منطقة نياينقا-مودا وأسفر عن خسائر بشرية للطرفين من دون تحديد الأعداد.

وأشار إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة في جنوب السودان، الفريق أول داو أتورجونق نيول، تواصل مباشرة مع نظيره الأوغندي، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، وتم الاتفاق على 3 خطوات أساسية:

• الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية.
• تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لتقصّي أسباب الاشتباكات.
• مواصلة عمل اللجنة الفنية لترسيم الحدود وتقديم حلول سلمية للنزاعات المتكررة.

وأكد رواي التزام الجيش بضبط النفس والتعاون مع الجانب الأوغندي لتفادي مزيد من التصعيد في المناطق الحدودية الحساسة.

تحالف سياسي

ورغم التوتر الميداني، يحرص الجيش في جنوب السودان على عدم الإضرار بالعلاقات السياسية الوثيقة مع كمبالا، إذ يرتبط الرئيس سلفاكير ميارديت بتحالف متين مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني.

هذا التحالف الذي بدأ سياسيا تحول إلى تعاون عسكري مباشر منذ 2013، حين تدخل الجيش الأوغندي لدعم جوبا في مواجهة تمرد رياك مشار، مستخدما الطيران والجنود في معارك بارزة مثل بور وملكال. كما شارك الطيران اليوغندي مؤخرًا في عمليات ضد المتمردين قرب الناصر بأعالي النيل في يوليو/تموز 2025.

ويرى الباحث في العلاقات الدولية تيكواج بيتر أن العلاقة بين جنوب السودان وأوغندا تقوم على تحالف سياسي قوي ودعم عسكري حاسم قدمته كمبالا لجوبا منذ الحرب الأهلية في 2013، مشيرا إلى أن التوترات الأخيرة تعود غالبا إلى استفزازات ميدانية وليست توجيهات عليا.

وقال بيتر للجزيرة نت إن “أوغندا حليف أساسي للحكومة الحالية، وما جرى في كاجو كيجي يمكن النظر إليه على أنه سوء تفاهم ميداني، وليس قرارا سياسيا لاستخدام القوة”.

أما المحلل السياسي والصحفي أبراهام مكواج، فيرى أن هذه التوترات تعكس “تحالفا شكليا يخفي علاقة تبعية غير متكافئة لمصلحة أوغندا”، معتبرا أن التصعيد الأخير ليس حادثا عابرا بل “تعبير عن صراع على الأرض والموارد والسيادة الوطنية، ويكشف عن هشاشة الدولة في الجنوب واحتدام التناقضات بين التابع والمتبوع”.

عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة على مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، شراكة اقتصادية بين البلدين تقدر بنحو 70 مليار دولار.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، في العاصمة طرابلس، لمستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، وفق منصة “حكومتنا” الليبية الرسمية على “فيسبوك”.

وناقش اللقاء فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والمعادن، والبنية التحتية، والصحة، والاتصالات.

شراكات اقتصادية

وأكد الدبيبة حرص الحكومة على بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار.

وخلال اللقاء، قدّم الفريق الحكومي الليبي عرضا تفصيليا لأوجه الشراكة الإستراتيجية الاقتصادية الليبية، والمقدرة بنحو 70 مليار دولار.

وتشمل هذه الشراكة مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولا منظما ومباشرا للاستثمار الأميركي في السوق الليبي، حسب المنصة.

وتحدث الجانبان عن مستجدات قطاع النفط والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة، كما تطرقا إلى “تطورات القضية الفلسطينية”.

وبشأن الحرب في غزة، عبَّر الدبيبة عن “إدانة ليبيا الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم وتجويع وعدوان مستمر”، وأكد “ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ورفع الحصار، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب”.

من جهته، عبّر بولس عن “دعم الإدارة الأميركية لجهود الاستقرار في ليبيا”، وشدد على اهتمام واشنطن بمواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية.

ويقوم بولس بجولة في المنطقة قادته الأربعاء إلى تونس حيث التقى الرئيس قيس سعيد، ومن المتوقع أن تشمل الجزائر، وفق وسائل إعلام مغاربية.

نددت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتصاعد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في جنوب السودان.

وقالت المفوضية إن المئات من المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء يتعرضون للمضايقة والترهيب أو الاحتجاز من قِبل أجهزة الأمن الحكومية والجماعات المسلحة.

من جهتها، حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه الممارسات من شأنها أن تقوّض عملية السلام الهشة في البلاد.

ووفق شهادات لضحايا وشهود عيان جمعتها شعبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، فإن عناصر مما يسمى “قوات دفاع شعب جنوب السودان” وجهاز الأمن الوطني احتجزوا خلال الأشهر الماضية “عشرات الأشخاص المنتقدين للحكومة بمن فيهم أعضاء من الجيش الشعبي لتحرير السودان-جناح المعارضة”.

وشملت هذه الاعتقالات احتجازا في أماكن سرية وحرمانا من التواصل مع محامين أو أفراد من الأسرة، فضلا عن ممارسات تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز.

كما طالت هذه الاعتقالات نائب رئيس الجمهورية الأول، وعددا من الوزراء وأعضاء البرلمان والضباط العسكريين إلى جانب مدنيين.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 94 حادثة اعتقال واحتجاز تعسفي أثرت على 391 شخصا، من بينهم 8 نساء و4 أطفال وفتاة واحدة، ينتمي العديد منهم إلى جماعة المعارضة السياسية وذلك خلال الستة أشهر الأولى من 2025.

وسجلت منظمات حقوقية أن هذه الاعتقالات غالبا ما تتم دون مذكرات قضائية أو إجراءات قانونية.

تدهور إضافي

في السياق، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان.

وقال تورك “أشعر بقلق بالغ إزاء الطابع التعسفي للعديد من هذه الاعتقالات، إذ تم توقيف الأفراد دون مذكرات توقيف أو إجراءات قانونية”.

وأضاف “يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا فورا ودون شروط”، وأكد أن تصاعد العنف في جنوب السودان “مثير للقلق الشديد ويهدد عملية السلام الهشة أصلا في البلاد”.

يذكر أنه جرى توقيع اتفاقية سلام في 2018 لحل النزاع في جنوب السودان، والتي سعت إلى إنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة قرابة 400 ألف شخص، وتأسيس حكومة انتقالية وتعزيز المصالحة.

ورغم الاتفاق الموقع بين أطراف النزاع في جنوب السودان، لا تزال البلاد تواجه تحديات خطيرة في الحكم وانعدام الأمن والاضطهاد الممنهج وعدم الاستقرار السياسي، حسب منظمات حقوقية.

انتقدت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، دعوة الرئيس الكيني وليام روتو لإطلاق النار على المتظاهرين، واعتبرت أن من شأنها تأجيج العنف في البلاد التي تشهد تظاهرات دامية مناهضة للحكومة.

وأفادت جماعات حقوقية بأن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم الأسبوع الماضي، خلال أعنف احتجاجات منذ بدء التظاهرات التي قادها الشباب ضد الرئيس الكيني.

وقال روتو أخيرا إن المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال عنف “يجب إطلاق النار عليهم في أرجلهم”.

وتعليقا على ذلك، قال مدير منظمة العفو الدولية في كينيا إيرونغو هوتون إن تصريحات روتو “غير قانونية.. إنه لأمر جد خطير أن يُصدر السياسيون تعليمات لعناصر الشرطة حول كيفية أداء واجبهم أثناء الاحتجاجات”.

وأضاف إيرونغو أن مثل هذه الأوامر “ستؤدي إلى تصعيد مستويات العنف” من خلال “توسيع المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والمارة والمتظاهرين المضادين، وحتى المجرمين والمتنمرين”.

مسلحون وأعمال عنف

وحذّرت جماعات حقوقية في وقت سابق من وجود مسلحين خلال الاحتجاجات، وأشارت إلى تقارير تفيد بأن بعضهم يعمل إلى جانب الشرطة، غير أن الشرطة الكينية نفت هذه المزاعم.

وتصاعدت الانتقادات الدولية وحثّت الأمم المتحدة على ضبط النفس، فيما خلص تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة عمل إصلاحات الشرطة -وهي تحالف من جماعات حقوقية شعبية ووطنية، تضم أيضا منظمة العفو الدولية- إلى أن المسيرات الأخيرة “شابها عنف مارسته الدولة، وأساليب غير قانونية لجأت إليها الشرطة”.

ووثق التقرير “استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العُزّل، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء واعتقالات غير قانونية”.

وسجل التقرير أن الأدلة تشير إلى “مزاعم خطيرة بسلوك غير قانوني وعمليات قتل خارج نطاق القضاء من قِبل أفراد يُشتبه في أنهم رجال شرطة”، مبرزا أن أكثر من 500 مدني وضابط شرطة أصيبوا في المواجهات.

أما المتحدث باسم جهاز الشرطة الوطنية فاعتبر أن هذه المزاعم جزء من “رواية كاذبة”، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

تعهد بتحقيق رسمي

وقال وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين، الثلاثاء، إنه سيتم التحقيق في تجاوزات الشرطة خلال الاحتجاجات، مضيفا “لا يوجد قانون يُبرر لشرطي ارتكاب جرائم أو قتل أشخاص”.

وأضاف موركومين أنه سيصدر الجمعة توجيها سياسيا بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة.

وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم اعتقال أكثر من 1500 شخص خلال التظاهرتين الأخيرتين، أحيل منهم 71 إلى وحدة مكافحة الإرهاب.

وشهدت الاحتجاجات أعمال نهب وتخريب واسعة النطاق، مما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق، وبقي الموظفون في منازلهم لتجنب العنف.

وأشار تقرير الجماعات الحقوقية إلى أن الاحتجاجات تسببت في “خسارة اقتصادية قد تصل إلى 1.1 مليار شلن كيني (14 مليون دولار)”.

قال المسؤول في شرطة الحدود الأميركية توم هومان، إنه لا يعرف ما الذي حدث للرجال الثمانية الذين رُحلوا إلى جنوب السودان بعد أن أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب العمل بسياسة ترحيل المهاجرين إلى دول ليست بلدانهم الأصلية، والمعروفة باسم “الدول الثالثة”.

وقال هومان لموقع “بوليتيكو” يوم الجمعة: “بالنسبة لنا، هم أحرار. لم يعودوا في عهدتنا، إنهم في جنوب السودان”. وأضاف: “هل سيبقون هناك؟ لا أعلم”.

وذكر مسؤولون في الإدارة الأميركية، أن الرجال الثمانية قد أُدينوا بجرائم عنيفة في الولايات المتحدة. ومن الثمانية، شخص واحد فقط لديه صلة بجنوب السودان، وهي دولة خرجت حديثًا من حرب أهلية. أما البقية، فشخصان من ميانمار، وشخصان من كوبا، وشخص واحد من كل من فيتنام ولاوس والمكسيك.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت السلطات في جنوب السودان، إن المرحلين في عهدة الجهات المعنية، وتقوم برعايتهم، وضمان سلامتهم ورفاههم.

ورُحّل الرجال في البداية في شهر مايو/أيار الماضي، لكنهم احتُجزوا في قاعدة عسكرية في جيبوتي عدة أسابيع بعد أن أوقفت محكمة أميركية ترحيلهم، ثم نُقلوا لاحقًا إلى جنوب السودان بعد صدور حكمين من المحكمة العليا الأميركية، أحدهما سمح عموما بترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها صلة، والثاني كان متعلقًا تحديدًا بقضية الرجال الثمانية.