التصنيف: أخبار دول الجوار

وقع السودان وإثيوبيا اتفاقية فنية بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة، تكتسب أهميتها كونها أول إطار مكتوب يحدد القواعد الفنية للتعبئة والتشغيل بين دولتي المنبع والمصب المباشرتين، وذلك بعد اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعها رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان في 2015، بحسب ما كشفت عنه وثيقة سرية اطلعت عليها الجزيرة نت.

الاتفاقية التي شكّلت الإطار الفني لجميع عمليات الملء والتشغيل اللاحقة لسد النهضة، تم توقيعها في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بالخرطوم، بين كل من سيليشي بيكيلي ممثلا عن إثيوبيا، والبروفيسور سيف الدين حمد عبد الله عن السودان بصفتهما رئيسي الوفدين، وصادق وزير الري والمياه الإثيوبي هابتامو إيتيفا والمهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الري والموارد المائية السوداني.

ملء السد بشكل تدريجي

وتضمنت الاتفاقية التزام إثيوبيا بإتمام ملء السد بشكل تدريجي خلال موسم الأمطار من كل عام في  يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، حتى يصل منسوب ارتفاع المياه إلي 625 مترا فوق سطح البحر، مع تقليص حجم التخزين في حال حدوث جفاف.

وسبق بنود الاتفاقية ديباجية مطولة أكدت أن سلامة وتشغيل سد النهضة وسد الروصيرص مترابطان، ويستوجبان تنسيقا وثيقا وعملا مشتركا للتعامل مع الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ.

وأشارت الاتفاقية إلى أن الهدف من اجتماعات البلدين هو تبادل المعلومات وتعزيز الفهم المشترك حول إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، بما يسهم في تحسين إدارة البنية التحتية المائية في حوض النيل بين إثيوبيا والسودان.

وحدّدت بنود الاتفاقية مستوى التشغيل الدائم لسد النهضة بين 625 و640 مترا فوق سطح البحر. كما نصت على التزام إثيوبيا بتصريف كميات ثابتة من المياه إلى السودان لا تقل عن 300 متر مكعب في الثانية، بهدف ضمان استمرار تدفق النيل الأزرق والحفاظ على التوازن البيئي الطبيعي.

ونصت الاتفاقية على تبادل البيانات بشكل منتظم بين البلدين، عبر تبادل بيانات شهرية تتعلق بالتدفقات الداخلة والإطلاقات المائية، إضافة إلى بيانات الأرصاد الجوية عند سد النهضة، إلى جانب مؤشرات مرتبطة بجودة المياه، فضلا عن تبادل بيانات يومية حول مناسيب المياه والإطلاقات في كل من سد النهضة وسد الروصيرص.

وتنص الوثيقة على تبادل هذه المعلومات بين الجانبين بشكل متزامن ويومي، وتحديد نقاط اتصال رسمية في وزارتي الموارد المائية بالبلدين، لتكون مسؤولة عن نقل وتسلم البيانات بصورة مستمرة.

آلية تنسيق مشتركة للسد

واتفقت إثيوبيا والسودان على إنشاء آلية تنسيق مشتركة معنية بسد النهضة، تُتخذ قراراتها بالتوافق، مع منحها صلاحية حل أي خلافات تنشأ حول تفسير أو تطبيق القواعد والإرشادات الفنية.

كما تتولى اللجنة جملة من المهام، في مقدمتها تسهيل التعاون والتنسيق وتوحيد النهج في نظم جمع المعلومات والرصد، بحيث تُعتبر هذه اللجنة المعنية بشأن سد النهضة من الركائز الأساسية في الاتفاق، إذ تمنح الطرفين إطارا مؤسسيا دائما للتشاور وإدارة القضايا الفنية المتعلقة بالسد.

سلامة السدود وآليات الاستجابة للطوارئ

وفيما يتعلق بسلامة السدود وآليات الاستجابة للطوارئ، أقرت الاتفاقية حزمة ترتيبات خاصة شددت على مسؤولية كل طرف عن سلامة سدوده مع مراعاة مصالح مجتمعات دول المنبع والمصب.

وألزمت الاتفاقية الجانبين بتحديث تدابير السلامة دوريا في السدين ومشاركتها ومناقشتها بانتظام داخل اللجنة الفنية المعنية بسد النهضة.

كذلك نصت على أنه عند رصد أي مشكلات في كمية أو جودة المياه يُعتقد أنها ناجمة عن سد النهضة تشكل حالة طارئة وتتطلب استجابة فورية، يتعين إخطار اللجنة الفنية فورا وطلب عقد اجتماع عاجل لوضع إجراءات وقائية أو علاجية مناسبة.

إخطار نقطة الاتصال في السودان

وفي حالة الطوارئ الناتجة عن توقف مفاجئ وغير مخطط لتوليد الكهرباء في سد النهضة، تُلزم الاتفاقية إثيوبيا بإخطار نقطة الاتصال المعيّنة في السودان على الفور، لضمان التنسيق الميداني وتقليل المخاطر على المنشآت المائية والمجتمعات الواقعة في دول المصب.

وتأتي هذه الآليات لرفع الجاهزية التشغيلية والحد من آثار الطوارئ المحتملة، عبر تنسيق فني مباشر بين البلدين يضمن سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.

أعلن وزير الري الإثيوبي هبتامو أتفا اكتمال جميع مراحل بناء وتعبئة سد النهضة، مؤكدا أن بلاده تستعد لتنظيم احتفال وطني يليق بحجم الإنجاز والتحديات التي رافقت المشروع منذ انطلاق فكرته، في إشارة إلى ما وصفه بصمود الشعب الإثيوبي في تحقيق الهدف الإستراتيجي.

وأوضح الوزير -في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي الرسمي- أن السد يمثل مشروعا تكامليا بين دول المنبع والمصب، مشددا على أنه أداة للتعاون وتبادل المنافع وإنهاء الخلافات وليس سببا للنزاع كما صوّر في بعض المراحل.

وأكد الوزير الإثيوبي أن اكتمال السد لن يؤثر على حصص المياه العابرة إلى دول المصب، بل سيسهم في تنظيم الجريان المائي بشكل مستمر، خاصة خلال فترات الجفاف، مما يعود بالنفع على السودان ومصر، في حين تستفيد إثيوبيا من توليد الطاقة الكهربائية لسد احتياجات نصف سكانها الذين يعانون من انقطاع الكهرباء.

وأشار الوزير إلى أن بلاده حرصت على عدم الإضرار بأي طرف خلال مراحل إنشاء السد، لافتا إلى تبادل المعلومات مع السودان بصورة مباشرة، وضمان استمرار تدفق المياه من دون أي نقص.

كما استعرض الوزير مراحل البناء والتعبئة، وجولات التفاوض التي استمرت على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن هذا المسار يجب أن يشكل مدخلا جديدا لحسن النوايا، خاصة في ظل دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ.

ودعا الوزير إلى إبعاد الملف عن التجاذبات السياسية وما سماها المطالبات ذات الطابع الاستعماري، مطالبا بالتحلي بروح التعاون وبناء الثقة، والتوقف عن الحملات الإعلامية التي لا تخدم مصالح الشعوب والدول المعنية، على حد قوله.

تغريدة أبي أحمد

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد نشر الاثنين الماضي صورا حديثة لسد النهضة الإثيوبي وبحيرته.

وأرفق مع الصور تعليقا قال فيه “قطرة دم، قطرة من العرق، قطرة دمعة، قطرة ماء… هذا السد سيكون علامة حية ويشهد للأجيال أنه نتيجة كاملة”.

وقد أثار إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة ردود فعل رسمية من القاهرة والخرطوم، وسط تحذيرات من تداعيات الخطوة الأحادية على الأمن المائي الإقليمي، حيث انتقد البلدان ما سمياه تجاهل أديس أبابا لدعوات التنسيق وعدم احترامها اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث.

أثار الاتفاق الثنائي بين واشنطن وكمبالا في شأن استقبال الأخيرة مهاجرين مطرودين -تنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب ترحيلهم- جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية في أوغندا.

واعتبر بعض قادة المعارضة والمجتمع المدني في أوغندا أن الاتفاق هدفه تخفيف الضغوط السياسية على الرئيس يوري موسيفيني الذي تعرّض سابقا لانتقادات من الإدارة الأميركية، وفرضت عقوبات على مسؤولين حكوميين في نظامه من بينهم رئيسة البرلمان.

ويقول المواطنون والناشطون السياسيون إن هذا الاتفاق الذي سيجعل الحكومة في أوغندا تستقبل أجانب مرحلين من دولة أخرى يحتاج إلى موافقة من البرلمان، وليس من صلاحيات الجهاز التنفيذي وحده.

ولم تكشف السلطات في كمبالا عن تفاصيل الاتفاق الذي تم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الماضي، لكنها قالت إنها تفضل أن يكون المرحلون من جنسيات أفريقية، وليست لديهم سوابق جنائية.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت إدارة الهجرة الأميركية أنها سترحل السلفادوري أبريغو غارسيا إلى أوغندا، رغم أنه يقيم في ولاية ماريلاند منذ عام 2019، وله زوجة وأبناء.

وسبق لغارسيا أن تم ترحيله إلى دولته، لكنه رجع بقرار من القضاء الأميركي الذي قال إن حياته قد تكون في خطر إذا بقي هناك.

اتفاق برائحة الفساد

وقال زعيم المعارضة السابق في البرلمان الأوغندي ماثياس مبوغا إن الاتفاق إذا تم من دون رقابة برلمانية فستفوح منه رائحة الفساد، معتبرا أنه مثير للشك، إذ جاء في وقت تكافح فيه البلاد لرعاية اللاجئين الفارين من شرق الكونغو الديمقراطية، والسودان، وجنوب السودان.

ويرى بعض الأوغنديين أن الصفقة لا تفسَّر إلا كخيار اقتصادي بحت لحكومة موسيفيني، فيما لا يزال غير واضح ما الذي ستحصل عليه أوغندا مقابل استقبال هؤلاء المبعدين.

وفي السياق، رجح محللون أن تكون الحكومة تسعى لاتفاقيات تجارية أفضل، وعلاقات أوثق مع الرئيس ترامب الذي أوقف الكثير من المساعدات الخارجية بعضها كان يقدم للدول الأفريقية.

وبحسب مارلون أغابا، المدير التنفيذي لائتلاف مكافحة الفساد في أوغندا، فإن الاتفاق الجديد مع واشنطن قد يخفف الضغط عن موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ 4 عقود من الزمن، وتتهمه منظمات حقوقية بالإشراف على عمليات قتل خارج القانون واعتقال معارضين والاعتداء على الصحفيين.

في العاشر من أغسطس/آب، اختار جيش الاحتلال أن يبعث برسالة غير اعتيادية عبر مناورة مفاجئة حملت اسم “طلوع الفجر”، إذ بدت أقرب إلى محاكاة حرب شاملة منها إلى تمرين روتيني، لتكشف حجم القلق الذي يعيشه قادة تل أبيب وهم يراقبون ما قد يترتب على أي مواجهة مقبلة في غزة.

فالمناورة لم تجر في فراغ، بل جاءت وسط نقاش محتدم حول “خطة السيطرة على غزة”، وفي ظل إدراك متزايد أن القطاع لم يعد ساحة معزولة، بل عقدة قادرة على جرّ المنطقة كلها إلى تصعيد متزامن.

من هنا، أراد الاحتلال أن يثبت لجمهوره أولا ولخصومه ثانيا أنه مستعد لمشهد أكثر تعقيدا مما قد يظهر للعيان، غير أن القراءة المتأنية لهذه المناورة تكشف أن ما تصفه تل أبيب بالجاهزية لا ينفصل عن هواجس متراكمة.

مناورات غير تقليدية

ليست هذه المناورة الأولى من نوعها، لكن ما جعلها مختلفة هذه المرة هو اتساع السيناريوهات التي شملتها، إذ تجاوزت المواجهات المعتادة مع حماس أو حزب الله.

فقد تضمن تمرين “طلوع الفجر”، الذي استمر 5 أيام، محاكاة تسلل مسلحين من الحدود الأردنية، وهجوما بطائرات مسيرة على مطار رامون في إيلات، وإطلاق صواريخ من إيران، إضافة إلى ضربات يشنها الحوثيون باتجاه منصة غاز في البحر.

وشاركت في التدريب العسكري جميع أذرع الجيش، بما في ذلك سلاح الجو وسلاح البحرية والقيادات المختلفة، حيث عملت بتنسيق كامل لمواجهة سيناريوهات متعددة الجبهات، وفقا لوسائل إعلام اسرائيلية.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن المناورة تزامنت مع زيادة حركة قوات الأمن والسفن في البحر، مشيرة إلى أنه “لا يوجد أي قلق من وقوع حادث أمني”، في محاولة لطمأنة الجمهور الإسرائيلي على سلامة العمليات، رغم حجم التهديدات المحاكاة.

وتبع المناورة في 19 أغسطس/آب، إجراء تدريبات بحرية في البحر الأحمر، تضاف إلى سلسلة تدريبات مماثلة خلال العام الأخير، خصوصا بعد استهداف الحوثيين للسفن المتجهة إلى إسرائيل منذ بداية حرب غزة، وفق ما أعلن  جيش الاحتلال.

وشملت التدريبات عمليات واسعة، في إطار ما وصفه الاحتلال بمحاولة الرد على هجمات الحوثيين على الأراضي الإسرائيلية، واستهداف بنى تحتية للطاقة في عمق اليمن يصل إلى نحو 150 كيلومترا، وألفيْ كيلومتر عن الشواطئ الإسرائيلية، نفذها سلاح البحرية بذريعة حماية الأمن القومي ومجال النقل البحري الدولي.

وفي السياق نفسه، نفذ سلاح الجو وسلاح البحرية الإسرائيليان في يونيو/حزيران الماضي تدريبا مشتركا قبالة سواحل إيلات، شمل محاكاة إنقاذ مصابين من سفينة باستخدام مروحية من طراز “ينشوف” (بلاك هوك).

ردع أم رسائل متعددة الجبهات؟

وقد رافق تلك التدريبات سيل من التصريحات من كبار المسؤولين في تل أبيب، عكست بدورها طبيعة الرسائل التي أرادت إسرائيل توجيهها لفرض نفوذها بالقوة.

فخلال جولة داخل قطاع غزة المحاصر، قال رئيس أركان الجيش إيال زامير إن “المعركة الحالية ليست حدثا موضعيا، بل هي حلقة في خطة طويلة الأمد ومدروسة، في إطار رؤية متعددة الجبهات تستهدف كل مكونات المحور، وعلى رأسه إيران”.

وأشار إلى أن المرحلة التالية من العملية العسكرية ستشهد تعميق الضربات ضد حماس في مدينة غزة حتى تحقيق “الحسم”، وفق تعبيره.

أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس، فذهب أبعد من ذلك حين توعد الحوثيين بـ”ثمن مضاعف” على كل محاولة لاستهداف إسرائيل، متوعدا بقطع “كل يد تُرفع على إسرائيل”.

وأوضح أن الجيش فرض “حصارا جويا وبحريا يؤلم الحوثيين بشدة”، وأن الضربات الأخيرة على البنى التحتية للطاقة في اليمن ليست سوى بداية، في إشارة إلى إستراتيجية ردع ممتدة.

لم تمر تلك التحركات دون ردود فعل إقليمية؛ إذ نقل موقع “”ناتسيف نت”” العبري عن وسائل إعلام إسرائيلية أن مناورة أجرتها البحرية الإسرائيلية مؤخرا أثارت حفيظة وقلقا في مصر، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ومع ذلك -بحسب الموقع- فإن القاهرة ترى أن المناورة الأخيرة جاءت لامتصاص الغضب الداخلي في إسرائيل أكثر من كونها استعدادا لتهديد عسكري مباشر.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في وقت سابق حذر من أن أي تصعيد في البحر الأحمر ستكون له تداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة، بالنظر إلى أهمية الممر المائي للتجارة العالمية وللاقتصاد المصري، ولا سيما مع تزايد هجمات الحوثيين في المنطقة.

ومن جانبه، يرى مسؤول الشؤون اليمنية في مجموعة الأزمات الدولية، أحمد ناجي، أن المناورات الإسرائيلية جاءت في سياق التصعيدات وليست مجرد تدريبات روتينية، ويقول في حديثه للجزيرة نت إن الرسالة الإسرائيلية واضحة: استعداد كامل لأي مفاجأة عسكرية، سواء من إيران أو الحوثيين.

ويشير ناجي إلى أن البحر الأحمر واليمن لم يُعدا جبهة منفصلة عن باقي الجبهات، فالتحولات الإستراتيجية تشمل استخدام إسرائيل لسفنها الحربية مباشرة في ضرب الحوثيين، وليس الاكتفاء بالطيران، ما يعكس انتقالها من الدفاع إلى الهجوم الاستباقي، رغم محدودية المعلومات الاستخباراتية عن الحوثيين وانشغالها بجبهات أخرى.

ويضيف ناجي أن العمليات الإسرائيلية تمثل في الوقت ذاته رسالة وردعا للمحور بأكمله، وقد تكون مقدمة لعمل عسكري قادم ضد مجموعات ترى إسرائيل أنها لم تضعفها عسكريا بعد وعلى رأسها الحوثيون، خاصة بعد إعلان الحوثيين عن “المرحلة الرابعة” التي تستهدف أي سفن لشركات تتعامل مع إسرائيل، حتى لو لم تكن إسرائيلية مباشرة.

وفي المقابل، كشفت مصادر يمنية عن تحركات واسعة للحوثيين، تضمنت نقل أسلحة متطورة وذخائر بحرية وساحلية إلى الساحل الغربي والمرتفعات الإستراتيجية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب، بالإضافة إلى إعادة تموضع أنظمة الصواريخ والرادارات وشبكات الاتصالات والتقنيات العسكرية التي تضررت من الهجمات السابقة.

وشملت التحضيرات تعزيز الاستطلاع البحري وإعادة نشر الزوارق والسفن المسيرة، مما يعكس استعداد الحوثيين لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي محتمل، ويحول البحر الأحمر إلى ساحة مواجهة فعلية ضمن سباق التسلح والتأهب الإقليمي.

إستراتيجية “التحديات المتزامنة”

ترى قيادة الاحتلال الاسرائيلي أن ضرب اليمن أو توجيه ضربات استباقية في لبنان وإيران ليس منفصلا عن التحضير لاجتياح غزة، بل هو جزء من خطة متكاملة لإظهار قدرة الجيش على التحرك في مسرح عمليات إقليمي واسع، وفق ما نقلته صحيفة معاريف العبرية.

وجاء استهداف ساحل اليمن بالتوازي مع الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، ووفقا لمعاريف تشمل العمليات المخططة تشغيل نيران المدفعية الدقيقة وصواريخ “براك” التي طورتها شركة “إلبيت سيستيمز”، والمعدة لضرب أهداف على بعد يصل إلى 30 كلم أو أكثر، بإطلاقها من البوارج الحربية،  وسيعمل سلاح البحر بالتوازي مع الطائرات الحربية لتوفير مظلة هجومية متكاملة.

وصنف الخبير العسكري ضيف الله الدبوبي مناورة “طلوع الفجر” وما تلاها من تدريبات على أنه تمرين عسكري بدون قطعات فعليّة، يعتمد على قيادة مركزية واتصالات لاسلكية وتليفونية، لكنه يعكس في الوقت ذاته عمق الهواجس الإسرائيلية واستعدادها لتوسيع نطاق العدوان.

يقول الدبوبي في حديثه للجزيرة نت إن المشاركة الكاملة لجميع الأذرع العسكرية إلى جانب الموساد، تكشف عن رغبة الاحتلال في اختبار جاهزيته لمواجهة تهديدات متعددة الجبهات قبل تنفيذ أي خطوة في غزة.

ومن خلال محاكاة الهجمات من الشمال والبحر واليمن، يظهر التمرين أن إسرائيل تعامل غزة كبوابة لإشعال صراع إقليمي شامل، مستفيدة من التجارب السابقة لتوسيع نطاق قوتها وتقليص قدرة خصومها على الرد.

وشدد الدبوبي على دور السلاح البحري، رغم كونه الأصغر حجما بين الأذرع العسكرية، حيث أظهر التمرين قدرته على الوصول إلى أي هدف بحري، مما يعكس التحول الإستراتيجي لإسرائيل نحو الهجوم الاستباقي وفرض السيطرة على الممرات البحرية الحيوية، كما أن تفاصيل المناورة تنبثق من محاولة اختبار جاهزية الجيش بشكل شامل على مختلف الجبهات.

وفي الوقت الذي تستعرض فيه إسرائيل قوتها العسكرية، يبقى المدنيون في غزة والمحيط الإقليمي هم الأكثر تعرضا لخطر التصعيد، بينما تتخذ تل أبيب من هذه المناورات أداة لإرسال رسائل سياسية وعسكرية مزدوجة: ردع خصومها واستعراض نفوذها الإقليمي.

أعلنت إسرائيل، امس الاثنين، عزمها إرسال مساعدات جديدة إلى جنوب السودان، إحدى الدول التي ذكرت تقارير إعلامية أنها مرشحة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان نقلته إذاعة الجيش، إن إسرائيل ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان في أعقاب تفشي وباء الكوليرا منذ سبتمبر/أيلول 2024.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن إسرائيل ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان وسط تقارير عن مناقشات مع جنوب السودان بشأن “إمكانية نقل سكان غزة إلى أراضيها”.

بدورها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن وكالة المعونة الوطنية الإسرائيلية، التابعة لوزارة الخارجية، “ستوفر معدات طبية أساسية، وأجهزة تنقية مياه، وحزما غذائية للسكان المحتاجين في جنوب السودان بإشراف وزير الخارجية جدعون ساعر”.

يأتي ذلك بينما تغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين.

وقبل أسبوع، كشفت تقارير صحفية دولية أن حكومة جنوب السودان “وافقت مبدئيا على طلب إسرائيلي لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة، بهدف تهجيرهم، مقابل الحصول على استثمارات إسرائيلية”.

ولاحقا نفت جنوب السودان رسميا وجود أي اتفاق، ووصفت هذه المزاعم بأنها لا أساس لها وفق صحيفة “معاريف”.

وزارت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارن هاسكل جوبا الأسبوع الماضي والتقت الرئيس سلفا كير.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، قال ساعر في بيان: تشرفت باستضافة وزير خارجية جنوب السودان موندي سمايا كومبا في القدس، وشكرته على دعم بلاده لإسرائيل.

وخلال زيارته لإسرائيل آنذاك، زار كومبا مستوطنات إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق “يسرائيل هيوم”.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في 2011، ويعاني عدم الاستقرار بعد حرب أهلية بين مناصري الرئيس سلفا كير ومؤيدي خصمه ونائبه رياك مشار بين العامين 2013 و2018، أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتهجير 4 ملايين.

نفت وزارة الخارجية في جنوب السودان بشدة تقارير تزعم أن حكومة جوبا تبحث مع إسرائيل توطين فلسطينيين من غزة على أراضيها، مؤكدة أن الادعاءات عن هذه المحادثات لا أساس لها ولا تعكس موقفها الرسمي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عن بدء شارين هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى دولة جنوب السودان على خلفية تقارير عن إجراء مباحثات مع جوبا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إليها.

وقالت قناة “i24” الإسرائيلية “تصل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي عضو الكنيست شارين هاسكل اليوم إلى جنوب السودان، في أول زيارة رسمية لممثل عن الحكومة إلى هذه الدولة”، لافتة إلى أن الزيارة تأتي “على خلفية التقارير عن اتصالات لتهجير فلسطينيين من غزة إلى أراضيها”.

وأفادت بأنه من المتوقع أن تلتقي هاسكل مسؤولين بينهم رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ووزير الخارجية منداي سيمايا كومبا، ورئيسة البرلمان نونو كوبا، وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية، وكبار المسؤولين في الحكومة.

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” ذكرت يوم  الثلاثاء، أن وفدا إسرائيليا يخطط لزيارة جنوب السودان لبحث إمكانية إقامة مخيمات تمهيدا لتهجير فلسطينيين من غزة.

ونقلا عن 6 مصادر وصفتها بالمطلعة، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية مساء أمس، أن إسرائيل تبحث مع جنوب السودان إمكانية تهجير فلسطينيين من غزة إليها.

وبينما رفضت الخارجية الإسرائيلية التعليق على ما ذكرته “أسوشيتد برس”، أفاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة “i24″، بأن إسرائيل تجري محادثات مع دول -لم يحددها- لاستقبال فلسطينيين من غزة.

وأضاف أن ملايين الأشخاص غادروا سوريا جراء الحرب وكذلك في كل من أوكرانيا وأفغانستان، وتساءل: “لماذا يجب إغلاق غزة؟”.

وكانت دعوات سابقة لترحيل الغزيين إلى خارج القطاع بما فيها التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثارت مخاوف لدى الفلسطينيين، واستدعت إدانات دولية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء وجهة نظر دأب على طرحها بحماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا بأنه يتعين على الفلسطينيين ببساطة مغادرة غزة.

ويشعر العديد من زعماء العالم بالفزع من فكرة تهجير سكان غزة، وهو ما يقول الفلسطينيون إنه سيكون “نكبة” أخرى عندما فر مئات الآلاف أو أجبروا على الرحيل خلال حرب 1948.

وفي مارس آذار، نفى الصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية تلقي أي اقتراح من الولايات المتحدة أو إسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وقالت مقديشو إنها ترفض رفضا قاطعا أي خطوة من هذا القبيل.

وقالت وزارة الخارجية في جوبا إن الوزير موندي سيمايا كومبا، زار إسرائيل الشهر الماضي واجتمع مع نتنياهو.

وفي الشهر الماضي، أكدت حكومة جنوب السودان أن ثمانية مهاجرين رحلتهم إدارة ترامب إليها أصبحوا في رعاية السلطات في جوبا بعد أن خسروا معركة قانونية لوقف ترحيلهم.

ومنذ حصول جنوب السودان على الاستقلال عن السودان في عام 2011، أمضت البلاد ما يقرب من نصف سنوات ما بعد الاستقلال في حالة حرب، وتعيش الآن أزمة سياسية، بعد أن أمرت حكومة الرئيس سلفا كير باعتقال نائب الرئيس ريك مشار في مارس آذار.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و722 قتيلا و154 ألفا و525 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 235 شخصا، بينهم 106 أطفال.