التصنيف: أخبار دول الجوار

رفضت إريتريا الجمعة ما وصفته بـ”الاستعراضات العسكرية المستفزة” و”الحملة الدعائية العدائية” التي تشنها إثيوبيا عليها، بحجة أن أسمرة تتواطأ مع فصيل عسكري مناهض لأديس أبابا لشن حرب عليها. وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في اللهجة بين الجارين، ما ينذر برفع مستوى التوتر الأمني في منطقة القرن الأفريقي.

جوبا (رويترز) – أعلن التلفزيون الرسمي في جنوب السودان أن الرئيس سلفا كير أقال قائد الجيش وأعاد سلفه الذي كان قد أقاله قبل ثلاثة أشهر.

وتُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة تغييرات وتبديلات مستمرة في صفوف الجيش والحكومة، في وقت يواجه فيه كير صراعا مسلحا وتكهنات متزايدة داخل البلاد بشأن من سيخلفه.

ويقود كير (74 عاما) حكومة انتقالية في الدولة الفقيرة والمنقسمة منذ استقلالها عن السودان في عام 2011. وتم تأجيل الانتخابات المقررة مرتين. ووُجهت الشهر الماضي تهمة الخيانة إلى النائب الأول للرئيس ريك مشار أبرز منافسي كير خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2013 و2018.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب السودان في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن كير عين بول نانج ماجوك ليحل محل داو أتورجونج في منصب رئيس قوات الدفاع الجديد دون تقديم أي تفسير لهذا القرار.

وتم تعيين أتورجونج لاحقا مستشارا فنيا في وزارة الدفاع.

وفي يوليو تموز، أقال كير، دون إبداء أي تفسير، ماجوك بعد سبعة أشهر من توليه المنصب وعين أتورجونج بدلا منه.

وجاء القرار عقب تجدد القتال في شمال شرق البلاد حيث اجتاحت ميليشيا تنتمي إلى قبيلة النوير، التي ينتمي إليها مشار، قوات الجيش هناك لفترة وجيزة.

ووضعت الحكومة مشار قيد الإقامة الجبرية في مارس آذار متهمة إياه بدعم الميليشيا، وقُدِم للمحاكمة بتهمة الخيانة والقتل وجرائم ضد الإنسانية الشهر الماضي. وينفي مشار كل هذه الاتهامات.

وأثار اعتقاله المخاوف مجددا من العودة إلى حرب أهلية شاملة، إذ يتهم أنصاره الحكومة بانتهاك اتفاق السلام وتقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه في عام 2018.

ويقول المحللون إن التغييرات المتكررة التي أجراها كير في الحكومة وأجهزة الأمن تهدف إلى تعزيز قبضته على السلطة وإرضاء الفصائل المختلفة.

وفي الشهر الماضي اتهم محققو الأمم المتحدة زعماء جنوب السودان “بالنهب المنهجي” لثروات البلاد لتحقيق مكاسب شخصية.

باشرت اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور في جنوب السودان تنفيذ حملة مشاورات عامة شاملة، تعدّ إحدى أبرز مراحل التحول الدستوري المنتظر منذ سنوات، تمهيدًا لصياغة الدستور الدائم الذي سيحل محل الوثيقة الانتقالية المعمول بها منذ استقلال البلاد في عام 2011.

وتهدف الحملة، التي تأتي عقب إعادة تشكيل اللجنة في نوفمبر 2023، إلى جمع آراء ومقترحات المواطنين من الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث خلال الشهر المقبل، في إطار سعي الدولة لترسيخ نظام حكم يعكس تطلعات شعبها ووحدته الوطنية.

وأكد أويت باتريك شارليس، رئيس لجنة التثقيف المدني والمشاورات العامة، أن العملية الدستورية الجارية تسعى إلى إشراك المواطنين بشكل مباشر في تحديد ملامح نظام الحكم المستقبلي، قائلًا إن اللجنة لا تكتفي بتثقيف المواطنين حول حقوقهم، بل تعمل على ضمان أن تكون أصواتهم هي الأساس الذي يُبنى عليه الدستور الجديد. وأضاف: “هذا هو دستور الشعب”، مشددًا على أن المشاركة الشعبية تمثل جوهر العملية الديمقراطية التي تسعى البلاد لترسيخها.

وفي مؤتمر صحفي بجوبا، وصف الأمين العام للجنة، جون ناثانا أبراهام، عملية صياغة الدستور بأنها “تجسيد حي لتضحيات ونضالات شعب جنوب السودان”، مؤكدًا أن الدستور المقبل يجب أن يعكس إرادة المواطنين ورؤيتهم لمستقبل أفضل. وأعلن عن بدء عمل أربع فرق ميدانية في ولايات شرق الاستوائية وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال والبحيرات، حيث شرعت في لقاءاتها مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني لجمع المدخلات الشعبية.

وشملت اللقاءات المجالس التشريعية الولائية، والجهاز القضائي، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلي المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وتتناول المشاورات قضايا محورية مثل الفدرالية، وتقاسم الموارد، والمواطنة، والفصل بين السلطات، وهي ملفات تمثل أساس بناء نظام سياسي يعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي للبلاد.

وأعرب أبراهام عن شكره للشركاء الدوليين الداعمين للعملية الدستورية، وفي مقدمتهم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزام المجتمع الدولي باستقرار البلاد وتعزيز مؤسساتها الديمقراطية.

ويعود تأسيس اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور إلى يناير 2012، لكن أعمالها توقفت بسبب سنوات من عدم الاستقرار، قبل أن يُعيد الرئيس سلفا كير ميارديت تشكيلها في نوفمبر 2023، في خطوة وُصفت بأنها إعادة إحياء لمسار دستوري طال انتظاره. ودعا أبراهام جميع الأطراف إلى العمل المشترك لإنجاح هذه المرحلة التاريخية، مؤكدًا أن نجاح العملية يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية.

ومن المقرر أن تستمر المشاورات العامة لمدة شهر، تُجمع خلاله البيانات والمقترحات من مختلف أنحاء البلاد، لتُعاد لاحقًا إلى العاصمة جوبا حيث ستُستخدم لصياغة مسودة الدستور الجديد، الذي يُنتظر أن يشكل نقطة تحول في تاريخ جنوب السودان نحو نظام حكم دائم ومستقر يعبر عن تطلعات شعبه في السلام والتنمية.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، السبت، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء المقبل، على أن يتم الاقتراع المباشر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 على مرحلتين.

أفاد بذلك رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي حازم بدوي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وبذلك ستكون عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المسؤول عن التشريع)، بعد نحو 3 أشهر من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة النيابية الثانية) في أغسطس/ آب الماضي.

وقال بدوي إنه تقرر فتح باب الترشح للعملية الانتخابية اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وحتى 15 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأضاف أن انتخابات مجلس النواب ستجرى على مرحلتين، الأولى سيكون التصويت فيها خارج البلاد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، وفي الداخل 10 و11 من الشهر ذاته، وتعلن النتيجة بعد نحو أسبوع يوم 18.

وعن المرحلة الثانية تابع بدوي: “تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة يوم 2 ديسمبر (كانون الأول 2025)”.

واعتبر أن “إجراء انتخابات مجلس النواب بعد فترة قصيرة من انتخابات الشيوخ (رأيه استشاري) وفي ظل ما تشهده المنطقة من أحداث يؤكد عزم الدولة على تمسكها بمسيرة الديمقراطية”.

وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، مع سماح دستوري لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.

ومجلس الشيوخ، مدته 5 سنوات ويبلغ عدد أعضائه 300 عضو، ثلثهم يجري تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.

ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات حوالي 69 مليون ناخب (من إجمالي نحو 108 ملايين مواطن هم سكان البلاد)، بحسب قاعدة بيانات الناخبين بالهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولى إدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.

(الاناضول)

في جلسة مغلقة عُقدت يوم الجمعة، استمعت المحكمة الخاصة في جنوب السودان إلى شهادة رئيس فريق التحقيق في القضية المرفوعة ضد النائب الأول للرئيس الموقوف عن عمله رياك مشار، وسبعة متهمين آخرين على خلفية ما يُعرف بـ“حادثة الناصر” في مارس الماضي.
وتولى اللواء باسيلو توماس واني، مدير شرطة ولاية شمال بحر الغزال ورئيس فريق التحقيق، تلاوة إفادات مشار وثلاثة من المتهمين في الجلسة التي مُنع خلالها أي تصوير أو تسجيل إعلامي.

ويخضع مشار للإقامة الجبرية منذ 26 مارس، وقد جرى استجوابه في أبريل، حيث رفض لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل، معتبراً أنها تفتقر للسند القانوني وتنتهك حصانته الدستورية، مؤكداً أن التحقيق في انتهاكات اتفاق السلام يجب أن يتم عبر آلية مراقبة وقف إطلاق النار المعترف بها دولياً.
كما قال إن إفادته انتُزعت منه بالإكراه، منتقداً الجهة المشتكية المرتبطة بجهاز الأمن الوطني لتجاهلها مجازر حدثت في مقاطعة لير، ومشيراً إلى مساعيه لاحتواء الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المعارضة والميليشيات المتحالفة معها في الناصر.

وتتهم النيابة العامة المتهمين الثمانية بالخيانة والجرائم ضد الإنسانية والقتل الجماعي والإرهاب وتدمير الممتلكات، على خلفية الهجمات التي استهدفت قاعدة عسكرية في الناصر وأسفرت عن مقتل جنرال وعدد من الجنود.
وقدمت النيابة أربع وثائق أساسية، من بينها مذكرة اعتقال وقرار برلماني برفع حصانة أحد النواب، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تملك صلاحية رفع مثل هذه القضايا بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

واعترض فريق الدفاع على اختصاص المحكمة، معتبراً أن الحادثة تندرج ضمن إطار اتفاق السلام لعام 2018، واصفاً أمر الاعتقال بأنه غير دستوري.

وفي ختام الجلسة، قرر القاضي جيمس ألالا دينق اعتماد جميع وثائق الادعاء ضمن ملف القضية، ومنح الدفاع فرصة لاحقة لاستجواب الشهود، قبل أن يؤجل النظر في القضية إلى يوم الاثنين السادس من أكتوبر، في محاكمة توصف بأنها من أبرز القضايا الجنائية في جنوب السودان خلال السنوات الأخيرة.

القاهرة/ الأناضول

– وزارة الموارد المائية المصرية اعتبرت في بيان أن تلك التصرفات “تكشف بما لا يدع مجالا للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير” عند تشغيل “سد النهضة”
– لم يصدر تعقيب من الجانب الإثيوبي بشأن البيان المصري حتى الساعة 18:30 ت.غ 

اتهمت القاهرة، الجمعة، أديس أبابا بالقيام بتصرفات “متهورة وغير مسؤولة” في إدارة “سد النهضة”، معتبرة أن هذه التصرفات ألحقت أضرارا بالسودان، وتشكل تهديدا مباشرا لأراض وأرواح مصرية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية، قالت إنه “بشأن فيضان نهر النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي”، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الإثيوبي بشأن البيان المصري حتى الساعة 18:30 ت.غ.

وفي الأيام الأخيرة، ضربت مناطق عدة بالسودان فيضانات ناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، فيما غمرت المياه للسبب ذاته أراض محاذية لمجرى النهر وتفريعاته بمحافظات مصرية.

وفي هذا الصدد، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إنها “تابعت تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها (سد النهضة) غير الشرعي المخالف للقانون الدولي”، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن هذه التصرفات “تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب”.

وأضافت أن هذه التصرفات تكشف أيضا “بما لا يدع مجالا للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير (عند تشغيل السد)، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالا سياسيا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي”.

وأشارت إلى أن مياه نهر النيل “تنبع من ثلاثة روافد رئيسية هي: النيل الأبيض (الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا على حدود أوغندا وتنزانيا وكينيا)، والنيل الأزرق ونهر عطبرة (اللذين ينبعان من إثيوبيا)”.

وأوضحت أن وضع فيضان النيل من مصادره الرئيسية الثلاث لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25 بالمئة.

وحول تسبب إثيوبيا في تصاعد حدة فيضان النيل في السودان ومصر هذا العام، قالت الوزارة إنه “من الناحية الفنية كان من المفترض أن تبدأ إثيوبيا في تخزين المياه بسد النهضة بشكل تدريجي منذ بداية يوليو/تموز وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول (فترة الفيضان)، ثم تقوم بتصريف المياه بشكل منظم لتوليد الكهرباء على مدار العام، بما يتسق مع ما تدعيه مرارا بشأن فوائد السد في تنظيم الفيضان وحماية السودان من الغرق وتوفير الكهرباء للشعب الإثيوبي”.

وأردفت: “غير أنه في نهاية أغسطس/ آب (الماضي) لوحظ أن مشغلي السد الإثيوبي خالفوا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، حيث قاموا بتخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان مع تقليل التصريفات من نحو 280 مليون م³ إلى 110 ملايين م³ يوم 8 سبتمبر/ أيلول 2025”.

وتدل هذه التصرفات، بحسب وزارة الري المصرية، على “توجه إثيوبي متعجل نحو إتمام الملء بصورة غير منضبطة، بغرض الوصول إلى منسوب 640 مترا فوق سطح البحر، ثم فتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ (بالسد) لساعات معدودة لاستخدامها فقط كلقطة إعلامية واستعراض سياسي في ما سُمّي باحتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر 2025، بعيدا عن أي اعتبار للسلامة المائية أو مصالح دول المصب”.

وأكدت أن “هذه التقديرات تأكدت بما حدث فعليا؛ إذ عمد المشغل الإثيوبي عقب انتهاء ما سُمّي بالاحتفال يوم 10 سبتمبر إلى تصريف كميات ضخمة من المياه، بلغت 485 مليون م³ في يوم واحد، تلتها زيادات مفاجئة وغير مبررة في التصريفات وصلت إلى 780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر، ثم انخفضت إلى 380 مليون م³ يوم 30 سبتمبر”.

وكشفت الوزارة أن “التقديرات الخاصة بمناسيب السد الإثيوبي أظهرت انخفاض المنسوب بما يقارب مترا واحدا، وهو ما يعادل تصريف نحو 2 مليار م³ من المياه المخزنة دون مبرر، بخلاف التصريفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة وأكد الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة السد”.

واعتبرت أن “الإدارة الأحادية وغير المسؤولة للسد الإثيوبي تسببت في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي الذي تحدث ذروته عادة في أغسطس، وإحداث فيضان صناعي مفتعل أكثر حدة وقوة في وقت متأخر من العام في جزء من شهر سبتمبر”.

وشددت الوزارة على أن “ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى غرق المحافظات (في مصر) هو ادعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر”، وهي أراضي تتكون طبيعيا على جانبي نهر النيل وفروعه نتيجة الطمي والرواسب التي يطرحها النهر مع فيضانه.

وأوضحت أن أراضي طرح النهر “بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروج خطأ”.

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن “الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة”.

والأربعاء، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قبل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني في بورتسودان شرقي السودان، إن “عدم التنسيق فيما يتعلق بتشغيل السد قد أدى إلى فيضانات عارمة خلال الفترة الأخيرة في السودان”، مؤكدا أن “التحركات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة تشكل خرقا للقانون الدولي”.

يأتي ذلك في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

القاهرة – وجهت السلطات المصرية، الجمعة، إلى تفعيل إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع منسوب نهر النيل وغمْر المياه أراضي مطلة عليه، في ظل أزمة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي المطل على النهر.

جاء ذلك في بيانات حكومية غداة تحذيرات من قبَل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من تداعيات فيضانات نهر النيل، حيث أكد في اجتماع الخميس أنّ الحكومة تتوقع زيادة كميات مياه النيل حتى آخر أكتوبر الجاري، مع موسم الفيضان والأمطار.

وأضاف مدبولي في كلمته أن بعض المناطق ستغمر بالمياه، تحديدا في محافظات المنوفية والبحيرة (شمال)، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي بيان الجمعة وجهت محافظة البحيرة إداراتها المعنية برفع درجة الاستعداد والجاهزية، واتخاذ التدابير الوقائية العاجلة، وحصر كافة مناطق طرح النهر بالمناطق الواقعة على نهر النيل للحد من ارتفاع منسوب مياه النهر.

وفي سياق متصل دعت السلطات المحلية في مدينتي أشمون ومنوف بمحافظة المنوفية (شمال)، في بيانين الجمعة، “المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر، وقاطني المنازل المقامة على جوانب مجرى فرع نهر النيل، إلى سرعة إخلاء تلك المواقع فورا.”

وشددت على “ضرورة توخي الحذر من قبل سكان قرى مركز أشمون، مع التوقف عن أي أنشطة زراعية حالياً في تلك الأراضي، واتخاذ كافة التدابير الوقائية حفاظاً على الأرواح والممتلكات، في ظل التوقعات بزيادة منسوب المياه خلال الفترة المقبلة.”

وشهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون، صباح الجمعة، غمر مياه نهر النيل لعدد من منازل وأراضي طرح النهر بالقرية، وفق إعلام محلي.

وتأتي هذه التحركات المصرية بعد فيضانات شهدها السودان مؤخرا، تزامنا مع موسم الفيضان السنوي وفي أعقاب تدفقات مائية كبيرة جراء فتح إثيوبيا (دولة المنبع) بوابات سد النهضة دون تنسيق مسبق مع دولتي المصب مصر والسودان، وفق تقارير صحفية.

والأربعاء قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إن “عدم التنسيق في ما يتعلق بتشغيل السد قد أدى إلى فيضانات عارمة خلال الفترة الأخيرة في السودان،” مؤكدا أن “التحركات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة تشكل خرقا للقانون الدولي.”

تصريحات عبدالعاطي التي جاءت قبل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني، في بورتسودان الأربعاء، تضمنت أيضا أن “مصر تحتفظ بكامل حقها الذي كفله القانون الدولي في الدفاع عن مصالحها الوجودية وعن حقوقها المائية بكل السبل والأدوات إذا تعرضت هذه المصالح الوجودية إلى أي تهديد أو ضرر.”

يأتي ذلك في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل.

في المقابل تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لثلاثة أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024

من المقرر أن تنعقد محكمة خاصة في جنوب السودان يوم الأربعاء لبدء الاستماع إلى أدلة الادعاء ضد النائب الأول للرئيس ريك مشار، في محاكمة أثارت بالفعل جدلاً واسعاً وزادت من حدة التوترات السياسية في قلب الدولة الوليدة. المحكمة التي أقرت بأن لها ولاية قضائية في القضية، توجه لمشار وسبعة متهمين آخرين تهم القتل والخيانة وجرائم ضد الإنسانية، رغم اعتراض فريق دفاعه الذي اعتبر أن هذه المحكمة تفتقر للشرعية الدستورية.

رحلة ريك مشار السياسية ارتبطت دوماً بتاريخ جنوب السودان المضطرب. فبعد أن كان قائداً ميدانياً يقود تمرداً في الأحراش، أصبح مشار نائباً للرئيس سلفا كير عقب اتفاق السلام الموقع عام 2018، الذي سعى إلى إنهاء سنوات طويلة من الحرب الأهلية. غير أن هذا الاتفاق الهش تعرض مراراً للاختبار، وجاءت تقارير عن وضعه قيد الإقامة الجبرية ثم تقديمه للمحاكمة لتؤكد هشاشة التوازن بين أبرز خصمين سياسيين في البلاد.

تتهمه الحكومة بالتحريض على التمرد والسعي لإفشال الانتخابات المقبلة. وتشير السلطات إلى أنه قاد قوات “الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان – المعارضة” لشن هجمات على مواقع حكومية، في خطوة اعتُبرت تهديداً للاستقرار. وتستند أخطر التهم إلى أحداث مارس 2025، عندما اجتاحت ميليشيا “الجيش الأبيض” – التي تضم أساساً مقاتلين من قبيلة النوير المتحالفة مع مشار – حامية عسكرية حكومية، مما أدى إلى مقتل جنود ومدنيين. الادعاء يزعم أن مشار قاد تلك العمليات ويحمّله مسؤولية جرائم ضد الإنسانية.

تساؤلات حول النزاهة والشرعية

المحاكمة، التي بدأت في سبتمبر 2025، أُجلت أكثر من مرة. منظمات المجتمع المدني أعربت عن قلقها من القيود المفروضة على الصحفيين والمراقبين، وحذرت من أن غياب الشفافية قد يحول القضاء إلى أداة سياسية بيد السلطة. ويرى محللون أن المحاكمة أشبه بامتداد لصراع سياسي مزمن بين مشار وكير أكثر من كونها مسعى لتحقيق العدالة.

البعض يخشى أن تهدد المحاكمة استمرارية اتفاق السلام لعام 2018، إذ أنها قد تُبعد قاعدة مشار الشعبية وتدفع البلاد إلى جولة جديدة من الاقتتال الأهلي.

جذور قبلية وصراع تاريخي

تعود جذور الأزمة إلى التنافس بين الدينكا والنوير، أكبر جماعتين عرقيتين في جنوب السودان. الرئيس سلفا كير ينتمي إلى الدينكا، بينما ينتمي مشار إلى النوير. ويعود تاريخ صراعاتهما إلى قرون خلت لكنه استعر في تسعينيات القرن الماضي، حينما انقسمت صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان على خلفيات عسكرية وسياسية.

وبالرغم من تقاسمهما السلطة منذ سنوات، فإن الشكوك المتبادلة بينهما لم تتلاشَ. قوات موالية لكير استهدفت مراراً مناطق يقطنها النوير، وهو ما أدى إلى ردود مسلحة من جانب قوات محسوبة على مشار. ورغم أن الصراع يُقدَّم في كثير من الأحيان كصراع قبلي، إلا أن جوهره سياسي يرتبط بالسلطة وطبيعة الحكم.

مخاطر عودة الحرب الأهلية

يحذر مراقبون من أن المحاكمة قد تُشعل فتيل التوترات مرة أخرى، خصوصاً في ظل وجود ميليشيات مسلحة قوية مثل “الجيش الأبيض”. وإذا شعر أنصار مشار أن المحاكمة مسيّسة، فقد يندفعون للقتال، وهو ما يهدد بانزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة.

أبعد من القبيلة: أزمة بناء الدولة

ويرى محللون أن الأزمة لا تقتصر على الهوية العرقية، بل هي انعكاس لفشل مؤسسات الدولة. فكلا الزعيمين – كير ومشار – نتاج عقود من الكفاح المسلح، لكنهما لم يتمكنا من التحول إلى قادة دولة مدنية مستقرة. غياب الحكم الرشيد والتنافس على الموارد والسلطة هو ما يدفع بالأحداث نحو الانفجار.

ومع وقوف مشار أمام القضاء، تبدو المحاكمة اختباراً حقيقياً لقدرة جنوب السودان على الموازنة بين العدالة والسلام. فالنتيجة قد تحدد مستقبل مشار السياسي، لكنها في الوقت ذاته تمثل مؤشراً على ما إذا كانت البلاد قادرة على النجاة كوطن موحد وسط واحدة من أعقد الأزمات التي عاشتها منذ استقلالها

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن بلاده تؤمن إيمانا راسخا بأن التعاون هو أساس الاحترام المتبادل والسبيل الوحيد لتحقيق المنافع المشتركة.
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس السبت، أشار عبد العاطي إلى أن التجارب أثبتت أن الإجراءات الأحادية تعمق الأزمات وتفاقم الفجوات.
وأضاف أن “إثيوبيا خالفت القانون الدولي، وفرضت الأمر الواقع عبر سياساتها الأحادية التي تهدد الاستقرار في القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي، معلنة انتهاء بناء سد النهضة الخاص بها، متوهمة أن مصر ستتخلى عن حقوقها ومصالحها في النيل”، وفقا لصحيفة “الأهرام” المصرية.
وأكد عبد العاطي استعداد مصر لطرح النزاع على آليات القضاء والتحكيم الدولي إذا توافرت النية الصادقة لذلك، محذرا من أن “المماطلة وتهديد حياة ملايين البشر في دول المصب لن يثني مصر عن الدفاع عن حقوقها”.
وختم بالقول إن “مصر قادرة على حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي”.
ومن جهة اخرى أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن “إثيوبيا خصمت كميات كبيرة من مياه نهر النيل المخصصة لمصر والسودان، خلال سنوات ملء سد النهضة، دون التشاور أو التوصل إلى اتفاق مسبق مع دولتي المصب”، مؤكدًا أن “هذه المياه كانت ستصل إلى مصر والسودان، لولا عمليات التخزين التي نفذتها إثيوبيا”.
وخلال حوار أجراه على قناة “النهار” المصرية، أشار سويلم إلى أن “الدولة المصرية اتخذت إجراءات احترازية عززت قدرتها على مواجهة تداعيات هذا الخصم”، موضحًا أن “التصريف اليومي لاحتياجات المواطنين من السد العالي يتم وفق حسابات دقيقة لا تحتمل الخطأ”.
وأكد الوزير المصري أن “هذه الإجراءات حالت دون تأثر المواطن المصري بشكل مباشر بالضرر الناجم عن تصرفات إثيوبيا”.