التصنيف: أخبار دول الجوار

جوبا – أقال رئيس جنوب السودان، سلفا كير، وزير المالية للمرة الثامنة منذ عام 2020، وذلك في سياق التغييرات المتكررة التي أصبحت سمة بارزة في قيادة البلاد. وجاء قرار الإقالة بعد أقل من شهرين على تعيين الوزير المحال أثيان دينق أثيان، وسط تفاقم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الدولة الأحدث في العالم.

وأعلنت هيئة البث الرسمية في جنوب السودان، مساء الاثنين، أن الرئيس كير قرر إعفاء أثيان دينق أثيان من منصبه، وتعيين برنابا باك شول وزيراً للمالية خلفًا له. ولم تصدر الرئاسة أو الحكومة أي توضيحات حول أسباب الإقالة أو دوافع إعادة تعيين شول، الذي سبق أن تولى نفس المنصب لمدة ستة أشهر قبل أن يُقال في مارس 2024.

ويعكس هذا القرار حالة من عدم الاستقرار الإداري في واحدة من أهم الوزارات الحكومية، في وقت تواجه فيه جنوب السودان أزمة اقتصادية حادة مع تراجع عائدات النفط وتآكل الاحتياطي النقدي.

منذ الاستقلال عن السودان في 2011، يقود كير حكومة انتقالية تتسم بالتغييرات الوزارية المتكررة وتوترات سياسية لا تهدأ. ويرى محللون أن هذه الإقالات المتتالية تعكس محاولة الرئيس الحفاظ على توازنات السلطة وسط استمرار الخلافات مع نائبه الأول ريك مشار، الذي اتُهم مؤخرًا بالخيانة في ظل الغموض المحيط بمستقبل العملية السياسية في البلاد.

وعلى الرغم من تحديد مواعيد للانتخابات عدة مرات، تم تأجيل الاقتراع العام مرتين، في مؤشر على هشاشة التوافقات السياسية وصعوبة تنفيذ خارطة طريق واضحة نحو الاستقرار.

وتأتي إقالة وزير المالية الأخيرة لتزيد من تعقيد المرحلة الانتقالية، في وقت تزداد فيه الضغوط الداخلية والدولية على جوبا لدفع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنتظرة.

حذّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن البلاد تقترب من اندلاع حرب جديدة شاملة، مع تفاقم العنف السياسي وانهيار مؤسسات الدولة. ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع انهيار عملية الانتقال السياسي التي تمرّ بـ”مرحلة حرجة”.

وخلال جلسة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المفوض بارني أفاكو إن اتفاق السلام الموقّع عام 2018 يتداعى تحت وطأة تجدد القتال وعمليات الاعتقال والقصف الجوي على مناطق مدنية، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار لم يعد قائمًا وأن الانتهاكات الواسعة تُهدد بعودة البلاد إلى دوامة الحرب.

وأفادت اللجنة الأممية بأن الاشتباكات المسلحة بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017، نتيجة تصاعد الخلافات السياسية والتوترات العرقية، بينما أدت عمليات العنف منذ مارس إلى نزوح أكثر من 370 ألف شخص، وارتفع عدد اللاجئين والنازحين إلى نحو 4.5 ملايين داخل البلاد وخارجها.

رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا، أكدت أن ما يعانيه المدنيون “ليس أثرًا جانبيًا للنزاع، بل نتيجة مباشرة لفشل سياسي ممنهج”، مشيرة إلى أن المدنيين يتعرضون للقصف والنساء للعنف الجنسي والأطفال للتجنيد القسري. ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الإفلات من العقاب، مؤكدة أن “السلام لا يتحقق بالشعارات بل بإجراءات ملموسة تحمي المدنيين وتضمن العدالة”.

وأظهر التقرير الأخير للجنة، المقدم في فبراير إلى مجلس حقوق الإنسان، استمرار احتجاز المعارضين السياسيين تعسفيًا وانتشار العنف الجنسي والإعدامات خارج نطاق القانون، في ظل غياب أي إصلاحات ملموسة رغم التعهدات الحكومية المتكررة.

كما حذّر المفوض كارلوس كاستريسانا فرنانديز من أن الفساد يشكل أحد محركات الصراع الأساسية، مشيرًا إلى أن مليارات الدولارات من عائدات النفط تُختلس بينما يعيش معظم السكان في فقر مدقع ويعاني النظام الصحي والتعليمي من الانهيار. واستند فرنانديز إلى تقرير اللجنة الصادر في سبتمبر بعنوان “نهب أمة”، الذي كشف كيف حُوّلت عائدات النفط إلى وقود للصراع بدل التنمية.

وفي ختام الجلسة، دعت اللجنة إلى تسريع إنشاء المحكمة الهجينة الخاصة بجنوب السودان، وحثت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دفع مسار سياسي شامل يضم جميع الأطراف. وقالت سوكا إن “شعب جنوب السودان لا يحتمل انهيارًا جديدًا”، مشددة على ضرورة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال لضمان العدالة وبناء مؤسسات تخدم المواطنين لا النخب الحاكمة.

أعلنت وزارة الطاقة والنفط في السودان عن إيقاف فوري لعمليات عبور نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، وقررت في الوقت نفسه إغلاق المنشآت النفطية المشتركة في منطقة هجليج، وذلك في خطوة وصفتها بأنها “إجراء ضروري لحماية البنية التحتية الوطنية” عقب تصاعد التهديدات الأمنية في مناطق الإنتاج.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر بالخرطوم أن القرار جاء كرد مباشر على سلسلة من الهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع بطائرات مسيّرة واستهدفت منشآت ومنشآت حيوية داخل حقل هجليج النفطي بولاية غرب كردفان، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بخطوط الأنابيب والمخازن ومحطات الضخ.

وأكدت الوزارة أن تلك الاعتداءات شكّلت خطراً كبيراً على سلامة العاملين والمنشآت، وجعلت من غير الممكن استمرار العمل بصورة آمنة في الحقول، مضيفة أن السلطات الفنية والأمنية باشرت إجراءات طارئة لتقييم الوضع الميداني وتأمين المواقع المتضررة، كما تمت مخاطبة الشركات المشغلة لتعليق أنشطتها إلى حين إشعار آخر.

وشدد البيان على أن الحكومة السودانية لن تتهاون في حماية مواردها ومرافقها الاستراتيجية، محذّرة من أن استمرار استهداف المنشآت النفطية سيقابل بإجراءات صارمة. كما دعت المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التي قالت إنها تهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني وتقويض علاقات التعاون بين السودان وجنوب السودان في مجال النفط.

ويعدّ حقل هجليج من أهم الحقول المنتجة في السودان، حيث يمر عبره جزء كبير من نفط جنوب السودان المتجه إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر للتصدير، ما يجعل القرار مؤثراً بشكل مباشر على صادرات الجنوب وإمدادات النفط الإقليمية.

أطلق المفتي لليبيا الصادق الغرياني تصريحات مثيرة للجدل عبر برنامج “الإسلام والحياة” على قناة “التناصح”، اتهم فيها اللواء خليفة حفتر وبرلمان طبرق بـ”نهب المليارات من المصرف المركزي الليبي” وإنفاقها في تمويل الحرب في السودان و”إبادة الشعب السوداني” حسب ما نقله موقع المشهد السوداني.

وقال الغرياني إن عمليات قتل السودانيين تتم عبر بنغازي، مشيرًا إلى أن حفتر يجلب الأسلحة والطائرات المسيّرة من روسيا وجنوب إفريقيا، ويرسلها إلى قوات الدعم السريع عبر كتائب تابعة له، واصفًا إياها بـ”المجرمة”.

وأضاف أن المجازر الجارية في السودان “يديرها حفتر مباشرة”، مؤكدًا أن وقف الدعم العسكري والمالي من حفتر للدعم السريع كفيل بإنهاء الحرب، محذرًا الليبيين من “المساهمة في قتل الأبرياء عبر تمويل مشروع صهيوني قائم في السودان”، على حد تعبيره.

واتهم الغرياني صندوق الإعمار الذي شرعنه برلمان طبرق بأنه “الجريمة الكبرى في تاريخ ليبيا”، مشيرًا إلى أن الأموال التي تُدفع لشراء الأسلحة – ومنها 46 مليار دينار هذا العام وأكثر من 60 مليار العام الماضي – مصدرها خزينة المصرف المركزي الليبي، وتُستخدم لدعم مليشيات الدعم السريع.

كما انتقد الغرياني ما وصفه بـ”صمت الليبيين تجاه هذه الجرائم”، داعيًا إلى وقف تمويل الحروب الخارجية، ومحاسبة الجهات التي تستغل المال العام في تغذية الصراعات الإقليمية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية بشأن التدخلات الخارجية في الأزمة السودانية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المجازر والانتهاكات بحق المدنيين.

المصدر: موقع المشهد السوداني

أثار إعلان إثيوبيا بشأن قرب اكتمال أعمال البناء بسد جديد مخاوف متجددة بشأن حصة دول الجوار من مياه نهر النيل، ومدى توافق مصالح تلك الدول مع الاحتياجات الوطنية الإثيوبية، والآثار المترتبة على الاستقرار الإقليمي، المائي والسياسي والاقتصادي والأمني. ويعتبر سد كويشا الثاني من حيث الحجم والأهمية في إثيوبيا، بعد سد النهضة المثير للجدل، وأقيم على نهر ليس من روافد نهر النيل. ويثير السد مخاوف مراقبين من أن يكون جزءا من سلسلة من السدود تعتزم إثيوبيا بناءها خلف النهضة، ما يوحي بأن الأزمة المائية مع مصر تحديدا مازالت في طور النمو، وأن فصولا جديدة منها ستتكشف في القادم من الأيام.

طرابلس –  تتزايد الدعوات والشكاوى الأوروبية حيال التعاون المستمر مع السلطات الليبية في ملف الهجرة، خصوصًا خفر السواحل، في ظل اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان واستمرار خرق حظر السلاح المفروض على البلاد.

ففي خطوة تصعيدية، طالب ثمانية وثلاثون نائبًا أوروبيًا من أربع كتل سياسية رئيسية في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية بوقف فوري وشامل لجميع أشكال التمويل والدعم الفني المقدم إلى خفر السواحل الليبي، حيث جاء هذا المطلب نتيجة لتقارير عن تورط هذه الوحدات في ممارسات عنيفة ضد السفن الإنسانية وقوارب المهاجرين في وسط البحر المتوسط، مشيرين إلى أن استمرار الدعم يمثل إساءة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي، ويقوض استقرار العملية السياسية الهشة في ليبيا، بالإضافة إلى تدمير مصداقية الاتحاد كفاعل دولي، وتأتي هذه المطالبات مدعومة بشكاوى متزايدة من منظمات إنسانية حول فتح خفر السواحل النار على سفن الإنقاذ أو تعريض حياة المهاجرين للخطر عبر مناورات عدوانية، بينما ينفي مسؤول ليبي، نقلت عنه وكالة نوفا، هذه الاتهامات بوصفها متحيزة سياسيًا وتندرج ضمن حملة تضليل تستهدف تشويه صورة ليبيا، مؤكدًا على تجاهل عمليات الإنقاذ العديدة التي تتم في ظروف صعبة وموارد محدودة، وموضحًا أن بعض التصرفات الفردية لا تمثل الدولة أو خفر السواحل، ومتهمًا الإعلام الدولي بالتركيز فقط على الحوادث السلبية، وتتهم طرابلس بروكسل بممارسة ضغط سياسي وتحميل ليبيا مسؤولية ظاهرة عالمية، كما يرى المسؤول الليبي أن بلاده ضحية لأزمة الهجرة، إذ تحاصر بين السياسات الأوروبية وتدفق المهاجرين من مناطق تعاني الفقر وعدم الاستقرار.
في سياق متصل، كشف تحقيق صحافي موسع لصحيفة إل فوليّو الإيطالية عن شبكة تهريب دولية معقدة تمتد بين الإمارات والأردن وهونغ كونغ وليبيا، تتولى تزويد قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا بزوارق ودوريات عسكرية استُخدمت في عمليات صدّ المهاجرين عبر المتوسط، في انتهاك واضح للقانون الدولي، إذ أظهرت الوثائق أن الزوارق بُنيت في ورش Grandweld في دبي، وتم نقل ملكيتها لاحقًا إلى شركات مسجلة في هونغ كونغ والأردن، قبل أن تصل إلى بنغازي وتستخدمها كتيبة طارق بن زياد التابعة لصدّام حفتر، المتهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ضد المهاجرين، وفق تقارير الأمم المتحدة. ويشير التحقيق إلى أن هذا التوريد يتم ضمن تعاون غير مُعلن مع أوروبا يهدف للحد من تدفقات الهجرة، إذ تتحمل قوات حفتر الدور الفعلي في صدّ المهاجرين، بينما تتغاضى بعض الدول الأوروبية عن انتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا، ما يُعرف بـ»العمل القذر» في استراتيجية الهجرة الأوروبية، كما يوضح التحقيق أن الإمارات تستخدم شرق ليبيا كنقطة انطلاق لتوريد السلاح إلى السودان وتشاد مقابل مكاسب اقتصادية ونفوذ سياسي، بينما يوفّر حفتر بالمقابل السيطرة على طرق الهجرة البحرية لصالح الأوروبيين، ويطرح هذا التسليح المستمر لقوات حفتر تساؤلات جدية حول فعالية تنفيذ حظر السلاح الدولي والتحديات الكبيرة التي تواجه أوروبا في فرض القرارات الدولية على الأرض الليبية.
وتظهر التناقضات في السياسة الأوروبية بشكل جلي، حيث قدمت المفوضية الأوروبية منذ عام 2017 التدريب والمساعدات الفنية والتمويل للسلطات الليبية لإدارة تدفقات الهجرة، مخصصة نحو 465 مليون يورو من صندوق الطوارئ لإفريقيا منذ عام 2021، بالإضافة إلى 65 مليون يورو أخرى، وعلى الرغم من هذه الانتقادات، يظل التعاون الأوروبي مع خفر السواحل الليبي محوريًا في سياسات مراقبة الحدود في المتوسط، وقد وصفت المفوضية الأوروبية مناقشاتها الأخيرة مع وفد ليبي يمثل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والسلطة التنفيذية لمجلس بنغازي بأنها «بناءة ومنفتحة»، مؤكدة أن الأولوية المشتركة هي الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في جميع أشكال التعاون، لكن هذا التعهد يتعارض مع استمرار خروقات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، فرغم تعهدات عملية «إيريني» الأوروبية بمراقبة الحظر في البحر المتوسط، لا تزال الخروقات مستمرة، وشحنات الأسلحة تصل إلى القيادة العامة في الشرق الليبي، بينما يُمنع وصول أي أسلحة إلى قوات الجيش الليبي في غرب البلاد، وقد استولى الحرس المدني الإسباني على عشر سفن، منها زوارق دورية، في ميناء سبتة، كانت متجهة إلى بنغازي لتسليمها لقوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرق الهجرة، وجميع القوارب المعترضة كانت تحمل رمز «TBZ»، وهو اختصار لواء طارق بن زياد الذي يقوده صدام حفتر، وهي الوحدة التي يُفوّض إليها الاتحاد الأوروبي جزءًا من مسؤولية مراقبة مسارات الهجرة، وهذا الاعتراض يُعد استثنائيًا، إذ تصل الغالبية العظمى من المعدات العسكرية التي تسلمها الإمارات إلى ليبيا دون حوادث، وفي عملٍ يُعد انتهاكًا متكررًا للحصار، ويخدم مصالح العديد من الدول الأوروبية الحريصة على الحد من مغادرة المهاجرين إلى شواطئها، كما أوقفت السلطات الإسبانية سفينة أخرى في ميناء سبتة كانت تحمل زورقين لأغراض عسكرية في طريقها إلى ليبيا، وذلك التزامًا بقرارات الأمم المتحدة والأوروبية.
وكشفت وثائق مسربة تابعة لمهمة «إيريني» أن روسيا تستخدم سفنًا ضمن ما يوصف بـ»أسطول الظل» لنقل معدات عسكرية وأسلحة إلى ميناء طبرق في شرق ليبيا، حيث استخدمت سفن تجارية مجموعة من الحيل لتفادي الكشف، مثل تغيير اسمها 12 مرة خلال عشر سنوات وتعطيل جهاز التتبع المتصل بالأقمار الصناعية، ما أثار مخاوف أوروبية متنامية بشأن النفوذ الروسي في شرق ليبيا كجزء من استراتيجية روسية أوسع لإظهار القوة في البحر المتوسط، وقد أثبت تقرير للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» أن إحدى هذه السفن، «بارباروس»، قد تلاعبت بنظام التعريف التلقائي الخاص بها، وغيرت اسمها وسجلت نفسها بعلم دولة مختلف مرات عديدة، مرجحًا أنها محملة بأسلحة إلى ليبيا. وفي تطور موازٍ، شهد سبتمبر الماضي تولي الأدميرال ماركو كاسابييري القيادة الجديدة لعملية «إيريني»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في مارس 2020 بهدف رئيسي هو فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، إلى جانب مهام أخرى تشمل المساهمة في الحد من تهريب النفط غير المشروع والاتجار بالبشر وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية، وفي إطار التنافس الجيوسياسي، تحولت ليبيا سريعًا إلى ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث ربط موقع «ديفينس نيوز» الأمريكي بين التدريب الأخير لقوات القيادة المركزية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) وزيارة قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، الأخيرة لبيلاروسيا، ما يشير إلى تعقيد المشهد الليبي وتشابكه بين ملفات الهجرة وحقوق الإنسان وحظر السلاح والتنافس الدولي.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن جنوب السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخه الحديث، بعدما أثرت الفيضانات الواسعة على نحو مليون شخص في ست ولايات، بينها جونقلي والوحدة. وأوضح المكتب أن أكثر من 335 ألف شخص اضطروا للنزوح إلى مناطق مرتفعة بعد تضرر منازلهم وغمر مياه الفيضانات عشرات القرى.

وأشار التقرير إلى تدهور خطير في الوضع الصحي، إذ تضرر أكثر من 140 مرفقاً طبياً، وغُمر ثلثها بالكامل بالمياه، فيما سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 104 آلاف إصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 15% عن الأسبوع السابق، إلى جانب تفشي الكوليرا في بعض المناطق.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب ضعف البنية التحتية واستمرار الصراع وانعدام الأمن الغذائي. وتعمل وكالات الأمم المتحدة على إيصال مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمستلزمات الطبية إلى المتضررين في ولايات الوحدة وجونقلي وأعالي النيل. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إرسال أكثر من 50 طناً من الإمدادات الطبية، بينما استثمرت المنظمة الدولية للهجرة 8.5 مليون دولار في مشاريع بنية تحتية مقاومة للفيضانات بولاية جونقلي لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

أظهر تقرير حكومي جديد، نُشر بالتعاون مع منظمة «أنقذوا الأطفال»، أن ما يقرب من ثلثي أطفال جنوب السودان منخرطون في أسوأ أشكال عمالة الأطفال، حيث تصل النسبة في بعض أكثر المناطق تضرّرًا إلى نحو 90 في المئة.

وشملت الدراسة الوطنية لعمالة الأطفال، التي أُعلنت نتائجها يوم الجمعة، استبيان أكثر من 418 أسرة في سبع ولايات، وكشفت أن 64 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا عالقون في أعمال قسرية تشمل الاستغلال الجنسي والسرقة والمشاركة في النزاعات المسلحة.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة تتجاوز حدود الفقر وحده، إذ تفاقمت بفعل الفيضانات المتكررة وانتشار الأمراض والنزاعات التي شرّدت آلاف العائلات ودفعت بالملايين إلى حافة الجوع.

في منطقة كابويتا الجنوبية قرب الحدود الأوغندية، قال التقرير إن تسعة من كل عشرة أطفال يعملون في التعدين والرعي والزراعة بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.
وسجل إقليم يامبيو في الجنوب الغربي نسبًا مقلقة مماثلة، حيث أدت النزاعات المحلية وزواج القاصرات إلى زيادة عمالة الأطفال.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال غالبًا ما يبدأون بأعمال بسيطة قبل أن يُزجّ بهم في مهام أكثر خطورة واستغلالًا. كما أبلغ نحو 10 في المئة من الأسر عن انخراط أطفالهم في مجموعات مسلحة، خصوصًا في مناطق أكوبو وبنتيو وكابويتا الجنوبية.

استغلال يختلف حسب الجنس

وأوضح التقرير أن طبيعة الاستغلال تختلف بين الذكور والإناث؛ إذ يُرجح أن يعمل الأولاد في مهن خطرة أو ضمن جماعات مسلّحة، بينما تتعرض الفتيات على نحو أكبر للزواج القسري وخدمة المنازل والانتهاكات الجنسية.

«أزمة تتجاوز الفقر»

وبيّنت الدراسة أن معرفة القانون لا تردع بالضرورة استغلال الأطفال.
فقد أظهر المسح أن 70 في المئة من الأطفال العاملين في ظروف خطرة أو مخالفة للقانون ينتمون إلى أسر يعرف فيها الكبار حقوق الطفل، فيما يجهل ثلثا الأطفال وجود أي مساعدات متاحة لهم.

وقال كريس نياماندي، مدير منظمة أنقذوا الأطفال في جنوب السودان:
“عندما يعمل ما يقرب من ثلثي أطفال البلاد – بل جميعهم تقريبًا في بعض المناطق – فهذا يعني أننا أمام أزمة تتجاوز الفقر.”

وأشار التقرير إلى أن نسبة عمالة الأطفال في جنوب السودان تتجاوز بكثير المعدلات الإقليمية؛ إذ تبلغ في شرق إفريقيا نحو 30 في المئة، وفق بيانات منظمة العمل الدولية واليونيسف، بينما تصل في جنوب السودان إلى أكثر من ضعف هذه النسبة.

وأضاف نياماندي أن التعليم يبقى الوسيلة الأنجع للحماية، موضحًا أن الأطفال الملتحقين بالمدارس هم الأقل عرضة للاستغلال.

الحكومة تتعهد بالتحرك

واعترفت الحكومة بحجم الأزمة خلال تدشين التقرير في جوبا، حيث قال دينغ تونق، وكيل وزارة العمل، إن السلطات ستعتمد على نتائج الدراسة “كأساس حاسم لوضع خطة عمل لمعالجة الظاهرة”.

ويأتي التقرير في وقت تأثّر فيه نحو مليون شخص بالفيضانات الشديدة التي اجتاحت مناطق عدة في جنوب السودان، ما أدى إلى نزوح 335 ألف شخص وتضرر أو غمر أكثر من 140 مرفقًا صحيًا بالمياه.

وتواجه البلاد كذلك تفشيًا متزايدًا للملاريا مع تسجيل أكثر من 104 آلاف إصابة خلال الأسبوع الماضي، فيما يعاني 7.7 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب الأمم المتحدة.

وتتزامن هذه الأزمات مع تصاعد المخاوف من تجدد الحرب الأهلية، بعد أن أصبح اتفاق السلام الهش الموقع عام 2018 بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار على حافة الانهيار، في ظل اندلاع اشتباكات مسلحة هي الأوسع منذ عام 2017، وفق تقارير أممية.

وكان مشار قد أُوقف في مارس الماضي ووجّهت إليه في سبتمبر تهم الخيانة والقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما نفاه بالكامل.
وقد فرّ نحو 300 ألف شخص من البلاد هذا العام مع تصاعد أعمال العنف.

لندن – تزايدت احتمالات اندلاع حرب مدمرة أخرى بين إريتريا وإثيوبيا. وقد أعرب مراقبون وشخصيات سياسية ذات خبرة مرارا وتكرارا عن مخاوفهم من تفاقم الخلاف بين زعيمي البلدين، وتصاعد حدة الخطاب، والاستعدادات العسكرية الواضحة، باعتبارها المؤشرات الأكثر إثارة للقلق.

حتى الآن، حافظت حالة الغموض المخيّمة على الجانبين على سلام هش، لكن التطوّرات الأخيرة في منطقة تيغراي الإثيوبية تهدد بزعزعة هذا التوازن ودفع الوضع نحو الصراع.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي والرئيس الإريتري أسياس أفورقي حليفين مقربين من 2018 إلى 2022، لكن علاقتهما تدهورت في أعقاب الحرب في تيغراي وجهود إثيوبيا المتجددة لتأمين الوصول إلى البحر.

وشكك القادة الإثيوبيون علنا في شرعية استقلال إريتريا عام 1993، وتبادلت الحكومتان اتهامات بالعدوان وسوء النية. ويُنظر بشكل متزايد إلى التقارير المتعلقة بشراء الأسلحة والانتشار العسكري بالقرب من ميناء عصب الإريتري على ساحل البحر الأحمر، الذي تطمع فيه إثيوبيا، على أنها موثوقة.

ورغم هذه التوترات، لم يلجأ أيّ من الطرفين إلى إعلان الحرب، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم يقين كل من أديس أبابا وأسمرة بشأن فرص انتصار أحدهما على الآخر.

ويشير تقرير نشرته فورين بوليسي، وشارك فيه مايكل وولدمريم وأبيل أباتي ديميسي، إلى أن التنبؤ بمسار أيّ حرب أمر صعب بطبعه، إلا أنه يصعب أكثر على طول الحدود الممتدة لمسافة 620 ميلا بين إريتريا وإثيوبيا، حيث خاضت الدولتان سابقا حروبا آلت إلى نتائج سيئة.

ولا تزال النتيجة المحتملة لمثل هذا الصراع غير مؤكدة إلى حد كبير، وهي حقيقة تدركها كلتا الحكومتين على الرغم من ثقتهما الظاهرية. ولقد سبق لقادة كلا الجانبين أن أشعلا حروبا خرجت عن السيطرة وانتهت بشكل كارثي. ففي 1998، لم تقدر إريتريا الاشتباكات الحدودية المحدودة مع إثيوبيا، معتقدة أنها يمكن أن تردع التصعيد أو تُنهيه. وشهدت الحرب الناتجة التي استمرت عامين اختراق القوات الإثيوبية الدفاعات الإريترية، واحتلال جزء كبير من أراضي البلاد الغربية، وإجبار أسمرة على قبول شروط سلام غير مواتية.

وبالمثل، تحولت حملة إثيوبيا عام 2020 لقمع تمرد مسلح في تيغراي (بدعم من إريتريا) بسرعة إلى كارثة. فبحلول منتصف 2021، انهارت السيطرة الإثيوبية على تيغراي، وتقدمت قوات تيغراي نحو المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. كما واجهت عمليات مكافحة التمرد في منطقتي أمهرة وأوروميا صعوبات، وإن كان بدرجة أقل حدة.

ويضيف السياق الدولي المزيد من الغموض. وفي عصر يشهد تحولات في ديناميكيات القوة العالمية، لا يمكن لأديس أبابا ولا أسمرة الجزم بكيفية تنسيق الدعم الدبلوماسي أو المادي الدولي. ويحاول كلاهما إعادة بناء علاقات تتجاوز التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولا تزال إثيوبيا تواجه تحديات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، حيث تشير تصريحات ترامب إلى أنه يتناول القضية من منظور مصر بالدرجة الأولى.

وتواجه إريتريا تحديا دبلوماسيا أشد وطأة بعد عقود من الخطاب المناهض للولايات المتحدة الذي تركها معزولة. وبالمقارنة مع إثيوبيا، لا تُقدم إريتريا الكثير لواشنطن: فاقتصاد إثيوبيا الأكبر وتعاونها المتنامي مع الولايات المتحدة في مجال الطيران التجاري يجعلها شريكا أكثر جاذبية. وقد تُبرز إريتريا موقعها على البحر الأحمر كبديل إستراتيجي لجيبوتي فيما يتعلق بالأصول الأميركية، لكن أرض الصومال تبدو حاليا في وضع أفضل لتكون مركزا لتواجد أميركي مُوسّع في المنطقة.

ولا يزال الوضع في تيغراي العامل الأكثر تقلبا. فمع تدهور العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة، سعى كل منهما إلى كسب دعم هذا الجانب. وتمتد تيغراي على طول جزء كبير من الحدود الإريترية – الإثيوبية، وتضم قواها حوالي 250 ألف مقاتل مُجنّد، ومن المتوقع أن تلعب دورا حاسما في أيّ صراع. وتدرك الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تسيطر على المنطقة، جيدا هذا النفوذ.

وفي خضم كل هذا الغموض السائد، يبقى السلام بعيدا كل البعد عن أن يكون مضمونا. ولا يوفّر ضبط النفس الهش الذي شوهد في السنوات الماضية الطمأنينة مع تزايد خطر الحرب المفتوحة، ومع ظهور تيغراي كمحفز رئيسي.

ويؤكد تطوران حديثان هذا التحول. ففي يونيو، أعيد فتح معبر حدودي بين إريتريا وإثيوبيا في زالامبيسا، شمال تيغراي. وشكّل هذا أول إعادة فتح من نوعه منذ سنة 2020. ولأن ذلك حدث دون تدخل الحكومة الإثيوبية، فقد نشأت شكوك في أنه قد يسهّل حركة البضائع أو حتى الأسلحة بين إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وفي وقت لاحق من نفس الصيف، سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعنف على الإدارات الإقليمية المنشقة في جنوب تيغراي. وأشارت هذه التحركات مجتمعة إلى تنامي هيمنة فصيل دبرصيون داخل تيغراي وتوطيد علاقاته مع إريتريا.

وبدأت هذه التوجهات في مارس، عندما طرد فصيل دبرصيون منافسيه من حكومة تيغراي المؤقتة ودفعهم إلى المنفى في أديس أبابا، ما قوّض اتفاقية بريتوريا لعام 2022 التي أنهت حرب تيغراي وهدفت إلى مصالحة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مع حكومة آبي أحمد. وعلى الرغم من أن تعيين تاديسي ويريدي رئيسا مؤقتا خفف التوترات مؤقتا، إلا أن التحولات الأوسع استمرت. وتشير التقارير الآن إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تحاول تقييم المشاعر العامة في تيغراي من خلال المنتديات المحلية، ربما للتحضير لتجدد الصراع مع الحكومة الفيدرالية. كما أصبح خطاب المجموعة أكثر ميلا إلى الموالاة لأسمرة والمعارضة لأديس أبابا.

وينبع توجه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نحو إريتريا (خصمها السابق) من الإحباط من تعثر تنفيذ اتفاقية بريتوريا. ولا تزال الخلافات حول تسريح القوات، والحدود، وعودة النازحين من تيغراي، وتطبيع الجبهة سياسيا قائمة. ويتقاسم الطرفان مسؤولية انهيار الاتفاق. ولكن مع انهياره فعليا، سعت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تحت ضغط الشعب، إلى كسب النفوذ والحماية من خلال التحالف مع إريتريا.

يزيد هذا التحول من خطر أن تختبر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قوتها ضد أديس أبابا بالتعاون مع إريتريا وجماعات معارضة محلية أخرى، أو أن تتحرّك إثيوبيا استباقيا لمواجهة العلاقات المتنامية بين منافسيها الشماليين من خلال عمليات في تيغراي أو حتى إريتريا.

ومع تآكل ضبط النفس، لا بد من اتخاذ إجراءات فورية لمنع نشوب حرب أخرى بين إريتريا وإثيوبيا. وبما أن ديناميكيات تيغراي هي التي تدفع التصعيد، ينبغي تركيز الجهود عليها أولا. ويُعد إحياء الحوار بين الحكومة الفيدرالية وتيغراي، ودفع عجلة تنفيذ اتفاقية بريتوريا، خطوتين حاسمتين. وينبغي على الداعمين الغربيين للاتفاق، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، المطالبة بتحقيق تقدم ملموس وتقديم حوافز وضمانات لتشجيع الالتزام. كما تجب إدانة الاستفزازات ومحاسبة أيّ طرف علنا عند انتهاكه التزاماته، وهو أمر لطالما تجنبه الغرب.

ومع ذلك، فإن استقرار تيغراي وحده لن يكفي. فعلى المدى الطويل، تحتاج إثيوبيا إلى منفذ بحري موثوق، ويفضّل أن يكون ذلك عبر الموانئ الإريترية. وتجب معالجة هذه القضية بطريقة تحترم سيادة إريتريا واحتياجاتها الاقتصادية. ويمكن أن يشمل النهج البنّاء وساطة من إدارة ترامب والشركاء الأوروبيين والدول الأفريقية والخليجية الرئيسية، مع تقديم مزيج من الاستثمارات وتخفيف العقوبات وتقوية العلاقات لتشجيع السلام.

ويراهن مراقبون على وساطة إماراتية على وجه الخصوص، بعد أن نجحت أبوظبي في وساطة 2018 في جسر الهوة بين الطرفين وإنهاء حالة الحرب بين بلديهما التي استمرت قرابة عقدين من الزمان.

وعلى نطاق أوسع، يمكن لإثيوبيا مواصلة تنويع خياراتها من الموانئ من خلال إجراء محادثات مع الصومال وأرض الصومال، واستكشاف مقترحات جيبوتي، والنظر في بدائل مثل لامو في كينيا أو بورتسودان. ويمكن لهذا النهج الإقليمي أن يخفف من مخاوف إريتريا بشأن التوسع الإثيوبي.

وسيكون سيناريو الحرب بين إريتريا وإثيوبيا كارثيا. ومن شأن الصدام أن يزيد من زعزعة استقرار منطقة تعاني أصلا من صراعات تمتد من السودان إلى الصومال، ويترك ندوبا عميقة سيستغرق شفاؤها أجيالا. ومع تصاعد التوترات وظهور تيغراي كخط فاصل، يجب أن يتحرك العالم بشكل عاجل للحفاظ على السلام الهش قبل انهياره.

في خطوة سياسية لافتة، أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أمرًا جمهوريًا يقضي بإعادة تشكيل لجنة عليا مكلفة بالتفاوض حول الوضع النهائي لمنطقة أبيي المتنازع عليها مع السودان، وهي المنطقة الغنية بالنفط والتي ظلت محورًا للنزاع الحدودي منذ استقلال جنوب السودان في عام 2011.

وبحسب الأمر الرئاسي الذي بثه التلفزيون الحكومي SSBC يوم الجمعة، فإن اللجنة ستتولى مهمة التواصل مع حكومة السودان، إلى جانب عرض موقف جوبا أمام الهيئات الإقليمية والدولية، وتقديم المشورة للحكومة بشأن مستقبل أبيي. وقد كُلّف نائب الرئيس ورئيس المجموعة الاقتصادية الدكتور بنيامين بول ميل برئاسة اللجنة، فيما يشغل وزير شؤون مجتمع شرق إفريقيا منصب نائب الرئيس، ويكون وزير شؤون الرئاسة مقررًا للجنة. ويتعين على الفريق تقديم تقارير شهرية مباشرة إلى الرئيس كير، في إطار التزام حكومته المعلن بـ”حل سلمي ودبلوماسي” للنزاع، قائم على الحوار والتعاون بين البلدين.

نزاع مستمر

منطقة أبيي الواقعة على الحدود بين السودان وجنوب السودان، ظلت منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005 موضع خلاف حاد بين الطرفين، حيث نصت الاتفاقية على إجراء استفتاء لتحديد تبعية المنطقة، إلا أن الخلافات حول أهلية التصويت وتكرار أعمال العنف حالت دون تنفيذ الاستحقاق. وفي أكتوبر 2013، أجرت قبيلة دينكا نقوك استفتاءً شعبيًا من طرف واحد، صوتت فيه الأغلبية الساحقة لصالح الانضمام إلى جنوب السودان، غير أن هذا الاستفتاء لم يحظَ باعتراف رسمي من أي من الحكومتين، وظلت أبيي تحت إدارة مؤقتة دون حسم نهائي. إعادة تشكيل اللجنة تأتي في وقت يشهد فيه السودان اضطرابات داخلية عنيفة، ما يثير شكوكًا حول جدوى الخطوة في ظل غياب طرف تفاوضي مستقر في الخرطوم.

شكوك وتحفظات

القرار الرئاسي بإعادة تشكيل اللجنة قوبل بتشكيك واسع من قبل محللين سياسيين، اعتبروا أن الخطوة تفتقر إلى الفاعلية في ظل الحرب الدائرة في السودان. المحلل السياسي جيمس بوبويا وصف القرار بأنه “غير ذي صلة إلى حد كبير”، مشيرًا إلى أن الواقع الميداني في أبيي لا يسمح ببدء أي حوار جاد، خاصة وأن جزءًا كبيرًا من المنطقة يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، بينما يتمركز الجيش السوداني بعيدًا عنها، ما يضعف وجود سلطة تفاوضية واضحة في الخرطوم. وأضاف بوبويا أن الأمر الرئاسي يحمل طابعًا رمزيًا أكثر من كونه خطوة عملية، قائلاً إن الرئيس أصدره “لإبقاء بعض المعينين مشغولين”، دون أن يكون هناك توقع حقيقي لتحقيق تقدم ملموس.

انتقادات داخلية

بوبويا وجّه أيضًا انتقادات لحكومة جنوب السودان بسبب تقاعسها في التعامل مع ملف أبيي خلال السنوات الماضية، مستشهدًا بعدم تحركها للاعتراف بنتائج الاستفتاء الأحادي الجانب الذي أجرته قبيلة دينكا نقوك عام 2013، رغم تصويت الأغلبية لصالح الانضمام إلى جنوب السودان. وأشار إلى أن الحكومة لم تتقدم بأي طلب رسمي إلى الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي للاعتراف بنتائج ذلك الاستفتاء، ما يعكس تناقضًا في المواقف. وأضاف أن تشكيل لجنة جديدة بعد سنوات من التجاهل يثير مفارقة سياسية، ويعكس غياب استراتيجية واضحة لدى جوبا في إدارة الملف. ورغم إقراره بأن الخطوة قد تكون نابعة من نوايا حسنة، خلص بوبويا إلى أن أي تقدم حقيقي في ملف أبيي لن يتحقق إلا بعد التوصل إلى سلام شامل في السودان.

زيارة أممية

تزامن الإعلان عن تشكيل اللجنة مع زيارة قام بها جان بيير لاكروا، رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، إلى جنوب السودان، حيث التقى بالرئيس سلفا كير وعدد من كبار المسؤولين في جوبا. وناقش لاكروا خلال اللقاء تصاعد العنف السياسي في المنطقة، إلى جانب تأثير الأزمة المالية العالمية على بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ووفقًا لإحاطة رسمية صدرت يوم الجمعة، أبلغ لاكروا السلطات في جنوب السودان بأن بعثة الأمم المتحدة في البلاد (UNMISS) وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (UNISFA) ستضطران إلى تقليص الإنفاق بنسبة 15% خلال السنة المالية الحالية. وطلب لاكروا دعم الحكومة لتخفيف آثار هذه التخفيضات على عمليات البعثات، التي تشمل حماية المدنيين ودعم جهود السلام، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية واللوجستية في المنطقة.

المصدر : راديو تمازج

القاهرة- تحمل تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، عن حصرية إدارة شؤون البحر الأحمر للدول المشاطئة له، دلالات مهمة، لاسيما من حيث توقيتها الذي تزامن مع عودة التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، وسط مخاوف من مواجهة عسكرية بين البلدين الواقعين في القرن الأفريقي.

ويرى متابعون أن تصريحات الوزير المصري هي رسالة موجهة في الأساس إلى إثيوبيا، التي بدأت تهيئ الأرضية لتحقيق حلمها البحري، بعد أن نجحت في تجسيد سد النهضة على أرض الواقع، متحدية في ذلك الإرادة المصرية.

وقال عبدالعاطي خلال لقاء جمعه الاثنين بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت فيبر، على هامش فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، إن “حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده، وبما يعزز المصالح المشتركة لشعوبها ويكرس مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شؤونه.”

ولا تخفي إثيوبيا “الحبيسة” طموحها لاستعادة حضورها على البحر الأحمر، بعد أن فقدت جميع منافذها البحرية إثر استقلال إريتريا عنها عام 1993.

وترى أديس أبابا أن الظرفية الحالية ملائمة لتحقيق هذا الطموح لاسيما بعد نجاحها في استكمال بناء سد النهضة وتشغيله، رغم اعتراضات دولتي المصب مصر والسودان.

وفي تحرك اعتبرته إريتريا غير بريء ويخفي وراءه نوايا سيئة، وجهت إثيوبيا عبر وزير خارجيتها رسالة الشهر الجاري إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد وشركاء دوليين، اتهمت فيها أسمرا بـ”تقويض اتفاق بريتوريا” من خلال ما وصفته بـ”احتلال أراض إثيوبية” وتزويد “المتمردين بالسلاح”، معتبرة ذلك “تهديدا مباشرا” لأمن البلاد ووحدة أراضيها.

وردت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان رسمي، على الرسالة باتهام الحكومة الإثيوبية بشن “حملة دبلوماسية مضللة” بهدف التمهيد لصراع محتمل، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم في أديس أبابا يسعى منذ عامين للسيطرة على موانئ إريترية، “سلميا إن أمكن، وعسكريا إن لزم الأمر.”

وأضاف البيان أن إثيوبيا اشترت بالفعل أسلحة لهذا الغرض، مؤكدا أن أسمرا مارست “أقصى درجات ضبط النفس” رغم ما وصفته بالاستفزازات المتكررة “لضم أراض سيادية إريترية بما فيها منافذ على البحر الأحمر.”

وتزامن تحرك وزارة الخارجية الإثيوبية مع حملة إعلامية مكثفة في الداخل تبرز أهمية حصول إثيوبيا على منفذ بحري، مستندة في ذلك إلى تصريحات لرئيس الوزراء آبي أحمد، وصف فيها القضية بـ”الحيوية” وبأنها ذات أهمية مماثلة لمطلب إثيوبيا بشأن نهر النيل.

وأكد استعداد حكومته للتفاوض على الوصول إلى البحر الأحمر، مشددا على أن المفاوضات “لا يجب أن تُشترط بعدم استخدام البحر.”

وقال آبي أحمد إن إثيوبيا “تقع جغرافيّا ضمن نطاق البحر الأحمر ونهر النيل،” معتبرًا أن منع بلاده من المطالبة بحقها في الوصول إلى البحر “غير عادل،” وأشار إلى أن الشعب الإثيوبي “تخلّى عن حقه القانوني” بسبب تصور خاطئ بأن المطالبة بالبحر قد تؤدي إلى نزاع، وهو ما يجب تصحيحه بعد فترة طويلة من الصمت.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن ضباط سابقين في البحرية الإثيوبية أن تحقيق الوصول إلى منفذ بحري يمثل “مسألة وجود وأمن وطني وتنمية شاملة،” معتبرين أن الجيل الذي أنجز سد النهضة يجب أن يكرر نجاحه في هذا الملف.

وعلى غرار الحملة التي قامت بها إثيوبيا للترويج لأهمية سد النهضة في الداخل، تحاول اليوم أيضا القيام بحملة مماثلة لكسب الدعم الشعبي في مشروع حصولها على منفذ بحري.

ويشكل هذا التوجه الإثيوبي جرس إنذار ليس فقط لإريتريا، بل وأيضا لمصر التي ترفض بالمطلق أي نفوذ إثيوبي على البحر الأحمر.

والبحر الأحمر هو ممر تجاري حيوي، ويشكل أحد المداخل الرئيسية لقناة السويس، وبالتالي للدخل القومي المصري، وتعتبر القاهرة أن أي تغير في وضعية القوى البحرية أو الأمنية في البحر الأحمر قد يغير موازين القوى في المنطقة، ويؤثر على قدرة مصر في مراقبة وتأمين مداخلها البحرية.

وتتعاطى مصر بحساسية مفرطة خاصة حيال إثيوبيا، لاسيما في ظل الخلاف بينهما حول سد النهضة، وترى القاهرة أن وصول أديس أبابا إلى البحر الأحمر ليس فقط مسألة تجارية، بل يحمل أبعادا عسكرية وإستراتيجية، فإنشاء قواعد بحرية أو وجود عسكري مباشر إثيوبي في الساحل يهدد قدرة مصر ويغير معادلات القوى في المنطقة.

وخلال لقائه بالمبعوثة الأوروبية شدد وزير الخارجية المصري على رفض بلاده للسياسات الهدامة المزعزعة للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ودعم مصر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.

أثينا (رويترز) – قالت مصادر أمنية بحرية إن هناك عملية جارية لإنقاذ ناقلة غاز البترول المسال (إم.في فالكون) التي لا تزال تشتعل فيها النيران وجنحت في خليج عدن بعد انفجار وقع على متنها في 18 أكتوبر تشرين الأول.

وكانت الناقلة التي ترفع علم الكاميرون محملة بالكامل عندما وقع الانفجار في الساعة 0700 بتوقيت جرينتش وهي مبحرة قبالة اليمن، مما أجبر معظم أفراد طاقمها، وعددهم 26، على ترك السفينة.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس) والمصادر إن سبب الانفجار غير واضح، لكن المؤشرات المبكرة تظهر أنه حادث يتعلق بحمولتها.

ولا يزال اثنان من أفراد طاقمها في عداد المفقودين. أما الباقون الذين انتشلتهم سفن تجارية عابرة، فقد نُقلوا سالمين إلى جيبوتي.

وقالت أسبيدس إن شركة خاصة تتولى عملية الإنقاذ. وقالت مصادر أمنية بحرية إن سفينة إطفاء كانت إلى جوار إم.في فالكون يوم الاثنين. وقال أحد المصادر إن جهود إنقاذ السفينة لا تزال جارية.

وكانت إم.في فالكون متجهة من ميناء صحار العماني إلى جيبوتي عندما وقع الانفجار.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي يديرها الحوثيون عن مسؤول في وزارة الدفاع التابعة لجماعة الحوثي قوله إن الجماعة لا علاقة لها بالحادث.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن في منطقة البحر الأحمر منذ 2023، قائلين إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

ونصحت أسبيدس السفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر بسبب الحادث الذي يشكل خطرا ملاحيا.