التصنيف: أخبار دول الجوار

نيروبي: قالت منظمة أوكسفام الأربعاء إن حوالى نصف مواطني جنوب السودان يواجهون الجوع الحاد، فيما يتلقون كميات قليلة جدا من المساعدات بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقالت المنظمة التي يقع مقرّها في المملكة المتحدة، إن 40% فقط من خطة المساعدات الإنسانية المخصصة لجنوب السودان البالغة 1,6 مليار دولار لعام 2025 تمّ تلقيها بعدما خفضت الدول الغربية ميزانيات المساعدات.

وأضافت أوكسفام أن حوالى ستة ملايين جنوب سوداني يعانون الجوع الحاد وليس لديهم وصول كاف إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 7,5 ملايين بحلول أبريل/ نيسان.

وأدى فساد النخب التي تسرق الثروة النفطية لجنوب السودان والذي وثقته الأمم المتحدة، إلى ترك البلاد بدون أي خدمات أساسية تقريبا.

وقالت شابنم بلوش، مديرة منظمة أوكسفام في جنوب السودان، في بيان “يبدو الأمر كما لو أن العالم يتخلى عن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، في اللحظة التي أصبحت فيها حياتهم على المحك”.

وحصل جنوب السودان على استقلاله عام 2011، لكنه عانى بعد فترة وجيزة حربا أهلية مدمّرة استمرت خمس سنوات، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص، فيما هناك مخاوف من تجدد الصراع هذا العام مع انهيار اتفاق السلام.

كما أنه يستضيف مئات آلاف السودانيين الفارين من الحرب.

ويصل قرابة ألف شخص يوميا إلى مراكز العبور في مدينة الرينك الحدودية، لكن منظمة أوكسفام مضطرة لتقليص عملياتها هناك بنسبة 70% خلال الشهر المقبل، وقالت إنها ستوقف العمل بشكل كامل إذا لم تؤمن تمويلا جديدا بحلول فبراير/ شباط.

(أ ف ب)

جوبا 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير وكيل وزارة النفط دينق لوال وول وعين مكانه تشول ثون آبل، في خطوة هي الرابعة خلال أقل من شهرين يتبادل فيها الرجلان المنصب.

واعتاد كير على إقالة مسؤولين كبار ثم إعادة تعيينهم، وأحيانا إقالتهم مجددا دون إبداء أي تفسير. ويقول محللون إن هذا التكتيك يهدف إلى إحكام السيطرة ومكافأة الموالين في ظل تصاعد الصراع المسلح هذا العام بين القوات الحكومية وميليشيات متعددة وسط تكهنات بشأن خلافته.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية مساء يوم الثلاثاء عن تغييرات في وزارة البترول، من دون توضيح الأسباب، كما جرت العادة في مثل هذه القرارات في الكوادر.

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الحكومة للتعليق حتى الآن.

وتشكل صادرات النفط الخام الغالبية العظمى لإيرادات جنوب السودان، لكن هذه الصادرات تراجعت بفعل الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب نتيجة الحرب الأهلية في السودان المجاور.

وأقال كير في البداية ثون من منصبه بوصفه وكيل للوزارة، وهو ثاني أعلى منصب في الوزارة والمسؤول عن المعاملات المالية، واستبدله بلوال في أكتوبر تشرين الأول.

ثم أعاد كير ثون إلى منصبه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني قبل أن يستبدله بلوال مجددا بعد أسبوع.

وأقال كير أيضا يوم الثلاثاء أيويل نقور كجقور من منصبه بوصفه مدير تنفيذي لشركة النفط المملوكة للدولة نايلبت.

وقال جيزام موسى، المحلل السياسي المستقل في مجال الحوكمة والموارد الطبيعية، إن التغيير المستمر داخل الوزارات يشجع الفساد، إذ يسعى المسؤولون لتحقيق مكاسب شخصية في ظل شعورهم بقصر مدة بقائهم في المناصب.

وقال محققو الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول إن النخب السياسية انخرطت في “نهب منهجي لثروات البلاد لتحقيق مكاسب خاصة”، مع تخصيص جزء ضئيل من إيرادات الحكومة للصحة أو التعليم أو الأمن الغذائي.

وقالت الحكومة إن التقرير استند إلى بيانات خاطئة ونفت بعض اتهامات الفساد المحددة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقال كير نائب الرئيس بنيامين بول ميل، الذي ترددت شائعات واسعة بأنه خليفته المحتمل، بعد تسعة أشهر فقط في المنصب وأعاد تعيين سلفه المباشر.

ثار البركان “هايلي غوبي” الواقع في شمال شرق إثيوبيا، للمرة الأولى منذ حوالى 12 ألف عام. ووصل الرماد البركاني إلى عدة محافظات غرب وجنوبي غرب اليمن.

قالت السلطات المحلية الإثيوبية الاثنين (24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، إن بركان خامد منذ فترة طويلة ثار في شمال البلاد مطلع الأسبوع، مرسلاً سحب الرماد عبر البحر الأحمر تجاه اليمن وعمان، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

ويقع البركان في إقليم عفر على بعد حوالى 800 كيلومتر إلى شمال شرق العاصمة أديس أبابا بالقرب من الحدود مع إريتريا. كما أنه موجود في وادي الصدع، وهي منطقة تشهد اضطرابات جيولوجية كبيرة ناجمة عن اصطدام صفيحتين تكتونيتين وتسجل نشاطاً بركانياً مكثفاً.

وأفاد برنامج علم البراكين العالمي التابع لمؤسسة “سميثسونيان” أنه لم يسجل أي ثوران لبركان هايلي غوبي منذ العصر الهولوسيني، وهي فترة بدأت قبل حوالى 12 ألف عام في نهاية العصر الجليدي الأخير.

وأكد عالم البراكين والأستاذ في جامعة ميشيغان سايمن كارن عبر منصة “بلوسكاي” أن بركان هايلي غوبي “لم يُسجل أي ثوران بركاني خلال العصر الهولوسيني”.

وبحسب مركز تولوز لرصد الرماد البركاني، ثار بركان هايلي غوبي الذي يبلغ ارتفاعه حوالى 500 متر، الأحد مطلقاً أعمدة كثيفة من الدخان وصل ارتفاعها إلى 14 كيلومترا، في ظاهرة استمرت ساعات عدة وانتهت الأحد. وأشار مركز تولوز لرصد الرماد البركاني إلى أن أعمدة من الرماد انجرفت فوق اليمن وسلطنة عُمان والهند وشمال باكستان.

مسؤول: لا إصابات

ويقع البركان في منطقة نائية، وقال المسؤول المحلي، محمد سيد، إنه لم تحدث أي إصابات بشرية، ولكن ثوران البركان يمكن أن تكون له تبعات اقتصادية على مجتمع الرعاة المحلي. وقال سيد لوكالة أسوشيتد برس، إنه لا يوجد سجل سابق لثوران بركان هايلي غوبي، وانه يخشى على سبل عيش السكان.

سحب الرماد تصل اليمن

تُظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها، عموداً كثيفاً من الدخان الأبيض يتصاعد في الموقع. وأثار الرماد البركاني موجة اهتمام ومخاوف من قبل الناشطين اليمنيين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اليمن الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم. وأفاد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية بتساقط سحب الرماد البركاني القادمة من إثيوبيا في عدة مناطق بمحافظات الحديدة وإب وذمار.

وقال مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للحكومة، في بيان صحفي اليوم، إن سحب الرماد البركاني القادمة من إثيوبيا نتيجة ثوران أحد البراكين تتمدد إلى أجزاء واسعة من اليمن نتيجة الرياح السائدة. وأفاد المركز بأن “هذا النوع من الرماد يحتوي على جسيمات دقيقة من الصخور والزجاج البركاني، وأن خطر التأثر به لا يقتصر على المناطق القريبة من البركان فقط، بل يمكنه أن ينتقل مئات الكيلومترات وفقا لحالة الرياح”.

وشدد المركز على أهمية العمل بالتوصيات والإجراءات للحد من أضرار هذا الرماد البركاني، والتي تشمل البقاء داخل المنازل قدر الإمكان، وارتداء كمامات ونظارات واقية عند الضرورة للخروج، لتقليل استنشاق الجسيمات، وغسل الوجه والعينين، وحماية الخزانات المنزلية للمياه وإغلاقها بإحكام.

المصدر:dw

قضت محكمة تابعة للحوثيين بالإعدام رميا بالرصاص بحق 17 شخصا، اتهمتهم بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، وفق محامي الدفاع ومصادر تابعة للمتمردين المدعومين من إيران.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة  الحوثيين  في العاصمة  صنعاء  حكما يقضي بإعدام 17 متهما، بعد إدانتهم بالتخابر مع دول أجنبية، وفق ما أفاد محامي الدفاع ووسائل إعلام تابعة للجماعة. وقال المحامي عبد الباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، “إن المحكمة اتهمت الأشخاص الـ 17 بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل”، مشيرا إلى أن من بين المدانين شخصا تعتبره الجماعة فارا من العدالة.

وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بسجن امرأة عشر سنوات، ورجل ثلاث سنوات، بينما برأت متهمين اثنين. وأكد غازي، أن الدفاع قدم طعنا فوريا على الأحكام، وأن القضية نقلت إلى الشعبة الجزائية للنظر في الاستئناف. وأوضح أن “الأحكام الصادرة بحق المتهمين تصنف كأحكام تعزيرية وليست مرتبطة بالحد أو القصاص”.

الإعدام في ميدان عام رميا بالرصاص

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام حوثية، أن الأشخاص المحكوم عليهم أدينوا بـ”التعاون مع أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية وسعودية”، وأن الحكم يقضي بتنفيذ  الإعدام  في ميدان عام رميا بالرصاص.

وبشأن الموظفين المحليين العاملين لدى منظمات أممية ودولية، والمعتقلين لدى الحوثيين، أوضح غازي أنهم أحيلوا إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، وأن التواصل مع أسرهم ممنوع حتى انتهاء التحقيق، مع السماح لهم بتوكيل محاميين بناء على طلبهم. وأشار إلى أن ظروف الاحتجاز في سجون الحوثيين “صعبة” وأن المعتقلين يقدمون شكاوي مستمرة حول أوضاعهم.

وكانت جماعة الحوثي قد نفذت خلال الأشهر الماضية حملات مداهمة لمقار منظمات دولية وأممية في صنعاء،  واعتقلت اكثر من خمسين موظفا محليا  يعملون لدى تلك المنظمات، متهمة بعض تلك المنظمات بالقيام بأنشطة “تجسسية عدوانية” عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت نهاية شهر أغسطس/آب الماضي مقرا لحكومة الجماعة (غير معترف بها دوليا)، وأسفرت عن مقتل قيادات حوثية بارزة.

وتواجه المنظومة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين، انتقادات واسعة، من منظمات حقوقية محلية ودولية تتهم الجماعة بإجراء  محاكمات “تفتقر لمعايير العدالة وضمانات الدفاع، بما في ذلك استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه”.

يذكر أن جماعة الحوثيين سبق وأن أصدرت أحكاما عدة بالإعدام بحق متهمين بـ” التعاون والتخابر مع العدوان”، على حد وصفها، غير أن عددا محدودا من تلك الأحكام تم تنفيذه فعليا.

المصدر : DW

في خطوة مفاجئة، ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر نتائج 19 دائرة في سبع محافظات بعد رصد مخالفات. يأتي ذلك بعد أقل من يوم على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلغاء التصويت “إذا اقتضى الأمر”.

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في  مصر  إلغاء الانتخابات المرحلة الأولى  في 19 دائرة بسبع محافظات بعد أقل من يوم من دعوة الرئيس  عبد الفتاح السيسي  إلى إلغاء نتائج أولى جولات انتخابات مجلس النواب “كليا أو جزئيا لو اقتضى الأمر”.

وأعلن  المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي اليوم، إبطال وإلغاء 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وتحديد موعد آخر لإجرائها.

وأضاف أن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جاء في “ضوء ما رصدته الهيئة من مخالفات تتمثل في خروقات بالعملية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات في اللجان الفرعية واللجان العامة”.

وأشار إلى أن هذه المخالفات تمثل “عيوبا جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية عمليتي الاقتراع والفرز في تلك الدوائر”.

وكان  السيسي  قد حث الهيئة الوطنية للانتخابات إلى عدم التردد في إلغاء التصويت الخاص بمقاعد النظام الفردي في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالكامل أو إلغائها جزئيا في بعض الدوائر إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين “الحقيقية”.

وأجريت الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب (الغرفة التشريعية بالبرلمان) يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في 14 محافظة، وتضمنت المنافسة بنظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي تشمل ممثلي الأحزاب والمستقلين.

وشكا مرشحون فرديون خاضوا المنافسة من مخالفات في حصر وفرز الأصوات في بعض الدوائر مما أثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف قضائي.

شدد السيسي، في منشور على منصة إكس، على أن “الأحداث”، التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت منافسات على المقاعد الفردية، “تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها”، بوصفها هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات  مجلس النواب  يومي 24 و25 نوفمبر تشرين الثاني في 13 محافظة.

المصدر : DW

نيروبي (أ ف ب) – أكدت سلطات أديس أبابا أن تفشي فيروس ماربورغ في جنوب إثيوبيا بلغ درجة الوباء، وفق ما أعلن السبت مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في منظمة الاتحاد الافريقي.

أفاد تقرير لمجلة أفريكا كونفدينشيال، أن الحكومة الفدرالية الإثيوبية تواجه ضغوطا متزايدة مع بروز جبهة فضفاضة تضم قوى من أقاليم أمهرة وأورومو وتيغراي، الأمر الذي يعيد رسم الخريطة السياسية في القرن الأفريقي.

فبعد سلسلة من الانتصارات التي حققتها قوات فانو في إقليم أمهرة، بدأت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد تظهر علامات الإرهاق، في ظل تنامي التنسيق بين خصومها وتكثيفهم للهجمات.

وفي رسالة رسمية وجهتها وزارة الخارجية الإثيوبية إلى الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت الحكومة “جبهة تحرير شعب تيغراي” (TPLF) ودولة إريتريا بـ”تمويل وتعبئة وتوجيه” قوات فانو التي حققت تقدما ملحوظا في منطقة شمال وولو.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق تاريخي معقد، إذ كانت جبهة تحرير تيغراي قد خاضت حربا دامية ضد أديس أبابا وحلفائها من إريتريا وفانو بين عامي 2020 و2022، قبل أن تنتهي تلك الحرب باتفاق بريتوريا للسلام.

بيد أن التطورات الأخيرة تكشف عن هشاشة الوضع الداخلي؛ فالصراع في أمهرة الذي بدأ بمواجهات متفرقة عام 2023 تحول سريعا إلى تمرد واسع النطاق بحلول أغسطس/آب من العام نفسه، ما أجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ وتمديدها مرارا.

جوبا – أقال رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، نائبه الدكتور بنجامين بول ميل من جميع مناصبه السياسية والعسكرية، حيث تم تجريده من منصب نائب رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، بالإضافة إلى إنزاله من رتبة فريق في جهاز الأمن الوطني إلى جندي عادي، وفصله من الخدمة نهائيًا بالجهاز الأمني.​

جاءت هذه الخطوة بعد تزايد التوترات الداخلية بين الرئيس ونائبه، وحسب ما أفادت صحيفة “السوداني” السودانية ومصادر أخرى، فقد فقد سلفا كير الثقة في بنجامين بول إثر تغيير الأخير للحرس الرئاسي الخاص بالرئيس دون إذنه أو الرجوع إليه، ما جعل سلفا كير يشعر بالتهديد المباشر على حياته وسلامته الشخصية، وأدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في عزل كل المقربين من بنجامين بول ضمن المنظومة الأمنية والسياسية وإعادة كوادره القديمة وعلى رأسهم اللواء توت قلواك، مستشاره الأمني، إلى الخدمة.​

وتناول إعلام جنوب السودان المرسوم الرئاسي الذي أُعلن عن طريق التلفزيون الحكومي، باعتباره واحدًا من عدة مراسيم هدفت إلى تشديد السيطرة على ديوان الرئاسة في ظل تصاعد الشائعات حول خلافات داخلية وصراعات على السلطة، حيث رافق ذلك تعديلات واسعة شملت كبار المساعدين والكوادر الإدارية بالرئاسة.​

وتجدر الإشارة إلى أن إقالة بنجامين بول ميل وتغيير التركيبة الأمنية والسياسية داخل القصر الرئاسي جاءت في وقت تشهد فيه البلاد تقلبات سياسية متسارعة، حيث أظهرت بعض المصادر الاستخباراتية تورط جهات خارجية ومحاولات لدعم خطط للإطاحة بسلفا كير على خلفية زيارات متبادلة وعلاقات مشبوهة، مما عزز قرارات كير الحاسمة بتطهير المكتب الرئاسي من أي نفوذ قد يشكل تهديداً لاستقرار حكمه.​

وقد أثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط الرأي العام حول تبعات هذه القرارات، وسط مطالبات بتوضيح أسباب هذه التغييرات، حيث يرى مراقبون أن موجة الإقالات والتعيينات المتكررة تعكس حالة من اللايقين وعدم الاستقرار في المشهد السياسي لجنوب السودان

خطف مسلحون يشتبه أنهم جهاديون في شمال مالي شابة ناشطة على تطبيق تيك توك ثم أعدموها في إحدى الساحات العامة، وفقا لما ذكرته عائلتها ومسؤولون محليون الأحد، فيما الاتحاد الإفريقي إلى “تحرك دولي عاجل” لفك الحصار الذي يفرضه الجهاديون على البلاد.

في خطوة تعكس تشديد السياسات الأميركية المتعلقة بالهجرة واللجوء، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء برنامج الحماية المؤقتة الممنوح لمواطني جنوب السودان بعد أكثر من عقد على سريانه، في قرار يضع مئات المستفيدين أمام خيار مغادرة البلاد أو مواجهة الترحيل.

وقالت الوزارة في إشعار رسمي إن تصنيف الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان انتهى يوم الاثنين، وإن أمام المستفيدين مهلة لا تتجاوز 60 يوماً لمغادرة الأراضي الأميركية قبل بدء تنفيذ إجراءات الترحيل مطلع يناير المقبل. ويُعد هذا البرنامج إجراءً إنسانياً استثنائياً يمنح الإقامة المؤقتة وتصاريح العمل لمواطني الدول التي تشهد حروباً أو كوارث أو أزمات إنسانية تحول دون عودتهم الآمنة.

وأوضحت الوزارة أن جنوب السودان لم يعد يستوفي الشروط القانونية للاستمرار ضمن التصنيف، مشيرةً إلى أن نحو 232 شخصاً من مواطني جنوب السودان استفادوا من البرنامج، فيما لا يزال 73 طلباً آخر قيد المراجعة. ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تنفذها إدارة ترامب لإنهاء أو تقييد برامج الحماية المؤقتة الممنوحة لمواطني عدد من الدول، رغم استمرار طعون قضائية ضد هذه الخطوات أمام المحاكم الأميركية.

وفي سياق متصل، شملت قرارات الإلغاء الأخيرة برامج مماثلة تخص مواطني سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا، إلى جانب دول أخرى لم يُكشف عنها في البيان الرسمي. واعتمدت الإدارة سياسة هجرة جديدة تقوم على تقليص أعداد المستفيدين من برامج اللجوء، إذ خفّضت سقف استقبال اللاجئين لعام 2026 إلى أدنى مستوى منذ إطلاق برامج إعادة التوطين، في ما يُعد انعكاساً واضحاً لتوجه أكثر تقييداً في التعاطي مع ملفات الهجرة الإنسانية.

اليراع\ العين الاخبارية