تمديد الفترة الانتقالية لسنتين في تشاج تحت الحكم العسكري

اليراع – وكالات- في أبريل 2021، بعد وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، أنشأ الجيش الانتقالي المجلس العسكري الانتقالي المكون من 15 جنرالا برئاسة ابنه الجنرال محمد إدريس ديبي، للحكم لمدة 18 شهرا حتى إجراء انتخابات جديدة.

وقد اتخذ منتدى حوار المصالحة الوطنية في تشاد قرارات بتمديد الفترة الانتقالية إلى انتخابات ديمقراطية لمدة سنتين.

وقرر مندوبو المنتدى، الذي قاطعه معظم أعضاء المعارضة، وهما اثنان من أصل ثلاث جماعات متمردة مسلحة رئيسية ومنظمات غير حكومية، أن محمد إدريس ديبي إتنو لن يستمر كرئيس انتقالي للدولة فحسب، بل سيكون مؤهلا للترشح للرئاسة عند إجراء الانتخابات.

و أعلن أحمد برشير، مقرر الحوار الوطني السيادي الشامل (DNIS) عن هذه الخطوة، قائلا:

“وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، لاحظت اللجنة أن هناك توافقا واسعا في الآراء على تحديد الفترة الانتقالية بحد أقصى 24 شهرا. النقطة الثانية تتعلق بعدم الأهلية أو الأهلية. وتم التوصل إلى توافق في الآراء على أن أي تشادي يستوفي الشروط التي يحددها القانون ينبغي أن يكون مؤهلا للتصويت والانتخاب”.

و في 28 سبتمبر/أيلول، اقترحت اللجنة الداخلية لحوار المصالحة الوطنية في تشاد أن يتبنى المندوبون قرارات، “لتجديد الانتقال لمدة أقصاها 24 شهرا”، و”لإبقاء رئيس CMT في منصبه، الذي يصبح رئيسا للمرحلة الانتقالية”، وأن “يكون كل تشادي بشكل عام وقادة المرحلة الانتقالية، على وجه الخصوص، مؤهلين للتصويت والترشح للانتخابات” في غضون عامين.

في 20 أبريل 2021 ، توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي حكم البلاد لفترة طويلة متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات مع متمردي جبهة التغيير والوفاق في تشاد (FACT) ، الذين تعتبرهم سلطات البلاد الآن مجرمين. بعد وفاته، أنشأ الجيش في البلاد المجلس العسكري الانتقالي، وهو سلطة تنفيذية من 15 جنرالا برئاسة ابنه، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، 37 عاما. وكان من المقرر أن يحكم لمدة 18 شهرا حتى إجراء انتخابات جديدة.

ومع ذلك ، بالفعل في يونيو 2021 ، توقع القائد العسكري الشاب 18 شهرا أخرى من الانتقال “إذا لم يتوصل التشاديون إلى اتفاق”.

السيسي: مصر تقترب من مرحلة “خط الفقر المائي”

مصر‎ ‎تبحث مع البنك الدولي‎ ‎أنظمة الري الحديثة لمواجهة “الشح ‏المائي‎”

 

بحث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، اول امس الأحد، مع خبراء الري الحديث والصرف ‏في البنك الدولي التنسيق المشترك في مجال دراسات التوسع في الاعتماد على الري الحديث في مصر.‏
ولفت سويلم خلال الاجتماع إلى أن “مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك فإنها تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية اعتمادا علي قواعد علمية”، وفقا لبيان رسمي من وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وأوضح سويلم أنه “يتم حاليا مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر لتحديد أولويات ومناطق العمل خلال الفترة المقبلة، في ضوء أن الري الحديث جزء من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته علي معدل شحن الخزان الجوفي وملوحة التربة وعلي كميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى”.

السيسي: مصر تقترب من مرحلة “خط الفقر المائي”

وجرى خلال اجتماع وزير الري المصري مع خبراء البنك الدولي “مناقشة مختلف البدائل المستخدمة عالميا في مجال نظم الري الحديث، وإمكانية استخدامها مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”.
كما ناقش الأطراف في الاجتماع “تنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث تغطى الظروف البيئية والمناخية بمناطق مختلفة، وإطلاق حملة توعوية لإشراك المجتمع الزراعي بالمنطقة، ووضع معايير للتقييم، وتوثيق الدروس والخبرات المكتسبة من التطبيق”.
كذلك “تم التأكيد خلال الاجتماع على نظم الرى الحديث في تقليل استخدام الأسمدة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية، وأهمية حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة لتشجيع المزارعين على ترشيد استخدام المياه، وأهمية التوسع في الدراسات البحثية الخاصة باستخدام نظم الرى الحديث لري المحاصيل المختلفة في ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ، والاستفادة من هذه الدراسات عند تطبيق نظم الري الحديث”، بحسب البيان المصري.
وشهد اجتماع اليوم الأحد “استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولي في شهر مارس/ آذار، وتقرير البنك الدولي عن الري الحديث في مصر والتجارب السابقة في مصر والعالم”.

ليبيا:دستور 1951الحل الوحيد للخروج من الأزمة

© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA

 

عد الإخفاق المتكرر في الوصول إلى قاعدة دستورية متوافق عليها من جميع الأطراف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، عاد مقترح اعتماد دستور 1951 للواجهة من جديد.
ويعتبر دستور 1951 الذي أقر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، أول دستور ليبي بعد نيل ليبيا استقلالها بقرار من الأمم المتحدة يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 1951.
نواب من البرلمان الليبي يرون أن التصويت على الدستور لاعتماده بات الخيار الأمثل والوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، بعد التعثر المستمر منذ سنوات في الوصول إلى مقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، خاصة بعدما أصبح للمجلس الأعلى للدولة حق الموافقة على القاعدة الدستورية من عدمها بعدما كان رأيه استشاريا فقط.

مطالب برلمانية
وطلب 32 نائبا من رئيس البرلمان عقيلة صالح، في بيان أمس السبت، عرض دستور 1951 غير المعدل للتداول في جلسة تنقل على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقا للأقاليم التاريخية الثلاثة.
وأكد نواب لـ”سبوتنيك”، أن المقترح يلقى ترحيبا من عدد كبير من أعضاء البرلمان، وأن المقترح سيقدم بشكل رسمي بعد جمع المزيد من التوقيعات خلال الأيام المقبلة.
ويرى المراقبون أن تعدد الأطراف المتمثلة في البرلمان والأعلى للدولة والحكومات والهيئة التأسيسية للدستور، والتي تتباين فيما بينها يحول دون التوصل إلى أي توافق بشأن قاعدة دستورية جديدة، وان العودة للنظام الاتحادي بات الخيار الأمثل لوقف عمليات الاقتتال والصراع الدائر منذ سنوات.
مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري – سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
طرح “مشروع الدستور” للاستفتاء…هل ينجح المسار الأخير في ليبيا
وينص دستور عام 1951 الذي أقر في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، على أن ليبيا دولة واحدة تحميها مؤسسة عسكرية واحدة، وبنظام الأقاليم الثلاثة “برقة وطرابلس وفزان” ونظام العاصمتين “طرابلس وبنغازي”.
وألغي النظام الفيدرالي عام 1964 وحل محله نظام لامركزي قائم على 10 محافظات بعد تولي العقيد معمر القذافي السلطة في 1969.
الطرح الذي عاد للواجهة مرة أخرى ليس الأول، حيث ظهر قبل سنوات مضت في عام 2016 عندما أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية ووجهاء القبائل تشكيل جسم أطلقوا عليه اسم “حراك العودة للشرعية الدستورية”، الذي دعا حينها إلى العودة للنظام الملكي، فيما يطالب البعض باعتماد الدستور مع بعض التعديلات.
تأييد برلماني
قال البرلماني الليبي مصباح دومة، إن العودة إلى دستور 1951 هو الحل والطريق الإجباري للمسار الدستوري، بعد الإخفاق الكبير في إدارة الدولة من عاصمة مركزية تحكمها “المليشيات وتستنشق الفساد الإداري والمالي والسياسي”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن العودة إلى دستور 51 يعني المشاركة السياسية الحقيقية لكل الليبيين، والتوزيع العادل للموارد التي يقوم بنهبها المركزيون في طرابلس، حسب قوله.
وأوضح أن شكل الدولة يوضحها دستور 1951 غير المعدل، في إطار نظام الحكم الاتحادي.
كيف تجرى الانتخابات
ولفت إلى أنه بالعودة لدستور 51 فإن الانتخابات تقام على أسايس مجلس تشريعي لكل ولاية، ومجلس نواب للدولة ككل، على أساس الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، مع إمكانية إضافة الثروة، بالإضافة إلى مجلس شيوخ تتساوى في أعداد الممثلين للأقاليم التاريخية.
ولفت دومة إلى أنه يتم انتخاب مجلس رئاسي من الأقاليم الثلاثة، يتداول كل منهم الحكم خلال فترات متساوية. موضحا أن المقترح يقدم من تكتل فزان للمجلس خلال الفترة المقبلة.

حفتر يتهم السياسيين والمتصارعين على الكراسي بإدخال ليبيا في نفق مظلم

يعتبر دستور 1951 أول تجربة دستورية عقب استقلال ليبيا، وهو أول نظام دستوري ينظم الحكم في البلاد، حيث اعتمد النظام الملكي كنظام للحكم بصلاحيات واسعة، وتضمن الدستور اثني عشر فضلا.
وكانت السلطة في الدستور ملكية وراثية يتولاها الملك، وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، كما يتولى ممارسة السلطة التشريعية بالاشتراك مع مجلس الأمة الذي يتكون من مجلس الشيوخ ويتم تعيين أعضائه بواسطة الملك.
الرأي القانوني
من ناحيته قال الدكتور عمر عبد الله، أستاذ القانون الليبي، إن الظروف التي تمر بها الدولة الليبية الآن تختلف عن تلك الظروف التي صاحبت تأسيس الدولة الليبية.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”:
هيكلة السلطات العامة تختلف، خاصة فيما يتعلق بهيكل السلطة التنفيذية.
ويرى أن نظام الحكم الذي أسسه دستور 1951 يقوم على أساس تركيز السلطة، وهو نظام إن كان مقبولا في تلك المرحلة، لا يمكن قبوله الآن.
وأوضح أن الملك في الدستور يتولى رئاسة السلطة التنفيذية وهو مصون وغير مسؤول، ما يعني أن الدستور وإن كان ظاهريا بمبدأ الفصل بين السلطات من جهة توزيعها، لكنه يعتمد على تركيز السلطة وليس فصلها وتوزيعها.
ولفت إلى أن دستور 1951 يأخذ بالحظر الدائم المطلق، ويعتبر شكل الحكم الملكي، ونظام وراثة العرش، والحكم النيابي وغيرها من المسائل المحظور تعديلها، ما يعني أنها عقبة حقيقية تعترض طريق العودة إلى هذا الدستور.
ولفت إلى أن النظام الفيدرالي الذي ينادي البعض بالعودة له وتطبيقه، هو نظام تم إلغاؤه بموجب التعديل الدستوري الذي تم سنة 1963.

وزارة العدل السعودية تعلن عدد المستفيدين من “تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية”

 

أعلنت وزارة العدل السعودية عدد المستفيدين من خدمة تحويل الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية.
ووفق بيان نشرته جريدة “عكاظ” السعودية، قالت الوزارة إن العدد تجاوز 1.5 مليون مستفيد، وذلك عقب تطوير الخدمة وتبسيط إجراءاتها، حسب تعبير البيان.
العدل السعودية: عدد المستفيدين من التحول الرقمي في قطاع التوثيق تجاوز 370 ألفا خلال 2022

وقال البيان إن الوزارة تستهدف من تلك الخدمة تعزيز الأمن العقاري، وتسهيل الخدمات العدلية على المستفيدين.

ولفت إلى أن حضور المستفيد إلى الجهات العدلية لم يعد مطلوبا، مؤكدا أن “عملية تحديث الصك تمر في عدة مراحل للتحقق ومطابقة البيانات”.
وأشار البيان إلى أن الوصول إلى الخدمة يكون “من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز “Najiz.sa”، موضحا إمكانية الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل وذلك عبر تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن والتحقق وغيرها من الخدمات العقارية

 

الامم المتحدة تحث اطراف الصراع باليمن لتجديد الهدنة

صورة ارشيفية -الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

اليراع-(رويترز) – حثت الأمم المتحدة طرفي الصراع في اليمن على العمل على تجديد الهدنة التي مفترض ان تنتهي الأحد وتوسيعها بموجب اقتراح للمبعوث الخاص هانس جروندبيرج.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان يوم الجمعة “أحث الطرفين بشدة على اغتنام هذه الفرصة، هذه هي اللحظة المناسبة للبناء على المكاسب التي تحققت والشروع في طريق استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع”.

وطالب جوتيريش الطرفين بسرعة تمديد الهدنة التي شارفت على الانتهاء، “بل وتوسيعها بما يتماشى مع الاقتراح الذي قدمه لهم مبعوثي الخاص، هانس جروندبيرج”.

وأشاد البيان بما وصفه بالخطوات “المهمة والجريئة” نحو السلام، التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثي على مدى الأشهر الستة الماضية، من خلال الموافقة على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي تم تجديدها مرتين.

ودعا جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة للتوصل إلى سلام دائم يلبي مطالب الشعب اليمني.

وأشار إلى أن الهدنة جلبت العديد من الفوائد للشعب اليمني، مثل تحقيق أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية الحرب والحد من العنف وسقوط ضحايا مدنيين وزيادة شحنات الوقود واستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء لأول مرة منذ نحو ست سنوات.

وأفاد البيان بأنه على الرغم من تلك الفوائد، لا يزال أمام الطرفين الكثير من العمل لتنفيذ شروط الهدنة بالكامل “بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى ودفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية”.

وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة لن تدخر جهدا لدعم الطرفين في مسعى للتوصل إلى حل شامل للصراع في اليمن.

ومن جهة اخرى قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لبحث الانتهاء الوشيك للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن يوم الأحد.

وأضافت الوزارة في بيان عقب المكالمة “رحب الوزير بالتزام السعودية بتمديد الهدنة”.

ويتمسك كل طرف بشروط للقبول بالمقترح الجديد للأمم المتحدة الذي ينص على تمديد الهدنة ستة أشهر. ويشترط الحوثيون اضطلاع الحكومة المعترف بها دوليا بمنح الموظفين رواتبهم في مناطق سيطرة الجماعة.

وزارة الصحة الاوغندية تؤكد تفشي فيروس الإيبولا في البلاد

إجراءات صحية في مركز للكشف عن الإصابة بوباء إيبولا في غوما في 16 تموز/يوليو 2019

إجراءات صحية في مركز للكشف عن الإصابة بوباء إيبولا في غوما في 16 تموز/يوليو 2019 ا ف ب

اليراع– كمبالا- (أ ف ب) -أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تفشي فيروس الإيبولا في منطقة موبيندي، وأكدت حالة وفاة بهذا الفيروس لرجل في الـ24 من العمر ظهرت عليه أعراض المرض قبل موته. وكان الفيروس قد تفشى في غرب أفريقيا عام 2014، حين حصد حياة 11300 شخص في غينيا وسيراليون وليبريا.

أكدت وزارة الصحة الأوغندية الثلاثاء تفشي فيروس الإيبولا في منطقة موبيندي. وقالت الوزارة على تويتر إن الحالة المؤكدة لرجل يبلغ من العمر 24 عاما ظهرت عليه الأعراض وتوفي فيما بعد.

ويتسبب الإيبولا في قيء وحمى نزفية وينتشر عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسد. وبلغت ذروة تفشي ذلك الوباء في غرب أفريقيا في 2014، عندما أودى بحياة 11300 شخص في غينيا وسيراليون وليبريا.

وعادة ما يجري الإعلان عن انتهاء تفشي الإيبولا إذا مر 42 يوما منذ تسجيل آخر حالة مؤكدة دون الإعلان عن حالة جديدة.

تجارة العملات في السوق السوداء تزدهر في إثيوبيا مع تراجع الاقتصاد

 

الفجوة بين أسعار الصرف غير الرسمية والرسمية تسجل نقصا قياسيا في العملات الأجنبية وعودة الحرب الأهلية عامل اساسي

اليرأع – اثيوبيا– إتسعت الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية للعملة الإثيوبية وأسعار الصرف في السوق الموازية إلى مستوى قياسي مع تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية واستئناف القتال في شمال البلاد.
,والاسبوع الماضي، تم تداول البر عند مستوى مرتفع يصل إلى 92 دولارا في السوق السوداء ، في حين ظل السعر الرسمي عند 52.5 ، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم يتحدثون عن السوق الموازية.

الفجوة في سعر الصرف آخذة في الاتساع ويرجع ذلك أساسا إلى المخاطر المتزايدة المحيطة بالصراع الدائر في البلاد ، قال فيكادو ديغافي ، نائب المحافظ وكبير الاقتصاديين في البنك المركزي ، في مقابلة عبر الهاتف. ورفض التعليق مباشرة على سعر الصرف غير الرسمي.
وقال إن عدم التوازن بين العرض والطلب بالعملات الأجنبية يمثل مشكلة، مضيفا أن السياسات النقدية الحكومية أقل فعالية بسبب التكلفة العالية للحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين مع إقليم تيغراي الشمالي المنشق. وانتهت هدنة تم الاتفاق عليها في مارس آذار في أغسطس آب مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في ثاني أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان..
وقال صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران إن النمو الاقتصادي في إثيوبيا قد يتباطأ إلى 3.8 بالمئة في 2021-2022 بسبب الصراع وانخفاض الإنتاج الزراعي وانخفاض تمويل المانحين واشتداد نقص النقد الأجنبي والجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
بلغت احتياطيات إثيوبيا من النقد الأجنبي 3.3 مليار دولار في نهاية عام 2021 ، تغطي 1.9 شهر فقط من تكاليف الاستيراد في البلاد ، وفقا لتوقعات الاقتصاد الكلي لشرق إفريقيا التي نشرتها شركة Deloitte LLP
وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 32.5٪ في أغسطس.
وبلغت القروض من المقرضين الإثيوبيين حوالي 1.09 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يوليو، مقارنة ب 3.33 مليار دولار في 2019-
ولدعم الاحتياطيات الأجنبية، قلصت الحكومة قيمة البر مقابل الدولار منذ عام 2019. بين فبراير/شباط ومايو/أيار، خفض البنك المركزي الإثيوبي قيمة العملة المحلية بمتوسط سعر مرجح قدره 26٪.
النمو الاقتصادي في إثيوبيا قد يتباطأ إلى 3.8 بالمئة في 2021-2022

برنامج الأغذية العالمي يعلق بعض المساعدات في جنوب السودان بسبب نقص التمويل

لندن‭/‬جنيف (رويترز) – قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه علق بعض المساعدات الغذائية في جنوب السودان بسبب نقص التمويل، مما يزيد من احتمال تعرض نحو 1.7 مليون شخص لخطر المجاعة.

تأتي خطوة تعليق المساعدات لنحو ثلث سكان جنوب السودان البالغ عددهم 6.2 مليون شخص في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مما تسبب في نقص التمويل لوكالات الإغاثة الإنسانية.

يؤدي تغير المناخ أيضا إلى تفاقم الوضع، إذ يواجه جنوب السودان فيضانات شديدة وجفافا محليا بالإضافة إلى صراع داخلي جعل أكثر من 60 بالمئة من السكان يعانون من الجوع الشديد.

وقالت أدينكا باديجو-سانوجو، القائمة بأعمال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان، للصحفيين في جنيف، إن “جنوب السودان يواجه أكثر أعوامه جوعا منذ الاستقلال. نحن بالفعل في أزمة، لكننا نحاول تفادي أن يصبح الوضع أكثر تفجرا”.

وقالت باديجو-سانوجو، التي كانت تتحدث من جوبا عاصمة جنوب السودان، إن برنامج الأغذية العالمي بحاجة ماسة إلى 426 مليون دولار لتغطية الاحتياجات للأشهر الستة المقبلة ولتهدئة ما وصفته بأنه “وضع متفجر”.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي أنه استنفد جميع الخيارات قبل تعليق المساعدات الغذائية، بما في ذلك خفض الحصص الغذائية إلى النصف في عام 2021.

وقال إنه بعد تعليق المساعدات الغذائية، فإنه يأمل الآن في الوصول إلى 4.5 مليون بحاجة إلى المساعدات في جنوب السودان، منهم 87 ألفا يعانون بالفعل من ظروف شبيهة بالمجاعة.

!الجدل حول مشروع قناة جونقلي القديم يعود للواجهة مرة أخرى

 

جوبا، جنوب السودان -اليراع الدولية -(أ ب) – تكتسب عريضة التماس لوقف إحياء مشروع قناة جونقلي البالغ من العمر 118 عاما في جنوب السودان، والذي بدأه أحد كبار الأكاديميين في البلاد، زخما في جنوب السودان كل يوم، حيث يوصف الممر المائي بأنه كارثة بيئية واجتماعية كارثية للأراضي الرطبة في جنوب السودان.

ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الدعوات داخل حكومة جنوب السودان لإعادة تشغيل المشروع من أجل منع الفيضانات وتحسين البنية التحتية في المنطقة. وقد أعلن نائب رئيس البلاد بالفعل عن خطط لإجراء دراسة جدوى على أمل تشغيل القناة الذي افتقد اي جدوى له.

في المقابل أطلق نائب رئيس جامعة جوبا، البروفيسور جون أكيتش، عريضة في وسائل التواصل الاجتماعي “أنقذوا السدود” بهدف تقديمها إلى رئيس البلاد بمجرد اكتمالها. وقد حصلت عريضة أجيك بالفعل على عشرات الآلاف من التوقيعات من أصل 100,000 توقيع.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن القناة سيكون لها تداعيات خطيرة على النظام البيئي الحساس لمنطقة السدود العشبية، بما في ذلك الآثار السلبية على النباتات والحيوانات المائية والبرية والمنزلية، فضلا عن التدخل في الأنشطة الزراعية للسكان في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تشريدهم.

وقال أيك لوكالة أسوشيتد برس “لن يكون لدينا ما يكفي من المياه وستجف وإذا جفت ، فستضيع جميع سبل العيش المرتبطة بتلك المنطقة ، بما في ذلك صيد الأسماك وإعادة التوطين والمراعي”.

“الماء أكثر قيمة من النفط والماس والذهب” ، قال أكيتش. دعونا نستيقظ من نومنا ونوقف سرقة المياه وتدمير نظمنا البيئية ومستقبلنا الاقتصادي من قبل مصر”.

ومن شأن القناة، التي اقترحها مهندس بريطاني لأول مرة في القاهرة في عام 1904، أن تحول المياه بعيدا عن الأراضي الرطبة في (السد) لتوصيل 10 مليارات متر مكعب (2.6 تريليون جالون) من النيل إلى المصب في السودان ومصر. بدأت الخطط في التبلور في عام 1954 ولكن تم إيقاف المشروع بعد عاما وهو الآن في طريق مسدود. بعد ان تم بالفعل حفر حوالي 270 كيلومترا (168 ميلا) من إجمالي 340 كيلومترا (150 ميلا) من القناة.

وفي وقت سابق من هذا العام، دعا أحد نواب رئيس جنوب السودان، تابان دينغ غاي، إلى استئناف مشروع القناة من أجل منع كوارث الفيضانات في ولاية جونقلي والوحدة.

وقد أدت الفيضانات إلى انهيار واسع النطاق لسبل العيش، مما أعاق بشدة قدرة الأسر المعيشية على الحفاظ على ماشيتها. ولم تعد استراتيجيات التكيف التقليدية ومصادر الدخل قابلة للتطبيق بالنسبة للعديد من المجتمعات المحلية.

“لم نفتقر أبدا إلى الغذاء كمزارعين ، لكن الفيضانات دمرت الآن مزارعنا. هناك مياه في كل مكان”، قالت مارثا أتشول، وهي مزارعة وأم لستة أطفال، روت الصراعات التي سببتها الفيضانات في ولاية جونقلي.

ووافقه الرأي مزارع محلي آخر، هو ماياك دينغ البالغ من العمر 60 عاما. وقال: “كان لدينا ما يكفي من الطعام آنذاك ولكن اليوم ليس لدينا ما يكفي”.

وفي الوقت نفسه، تعاني دول حوض النيل من ندرة المياه بسبب آثار النمو السكاني السريع وتغير المناخ، مما يخلق اهتماما متجددا بمشروع القناة.

وقال وزير الموارد المائية والري في جنوب السودان، ماناوا بيتر جاتكوث، إن المشروع سيخلق أيضا سبلا لتطوير البنية التحتية والزراعة والنقل النهري والسياحة. وطلب غاتكوث موافقة وميزانية من مكتب نائب الرئيس رياك مشار لبدء تشغيل القناة.

لكن دعاة حماية البيئة قلقون بشأن تعطيل التوازن الدقيق ودورة حياة (السد).
يجادل دينغ ماجوك تشول ، مرشح الدكتوراه في معهد التغير البيئي بجامعة أكسفورد ، بأن الزيادة المستمرة في أحداث الفيضانات ليست سوى تذبذب صغير ضمن دورة الألفية الأطول من منطقة السد.

سيتم تقليل هطول الأمطار الناجم عن تبخر المياه في السد إلى حد كبير إذا أتى مشروع القناة بثماره ، مع تعرض المناطق الخضراء لخطر أن تصبح جافة وقاحلة. هناك مخاوف من أنه حتى أولئك الذين يعيشون خارج منطقة السد ، وكذلك في المصب في السودان ومصر ، سيتأثرون سلبا.

وحذر تقييم للأثر البيئي والاجتماعي من أن مشروع القناة “سيدمر النظم الإيكولوجية في مجرى النهر بشكل لا رجعة فيه أو جزئيا”.

وقال ماجوك: “إن الدعوات الحالية لاستئناف مشروع قناة جونقلي تظهر فشلا في مراقبة الاتجاه العالمي لتحديات إدارة المياه والتعلم منه والذي يتفاقم بسبب الاحترار العالمي”. “لا يحتاج الأمر إلى عالم صواريخ لرؤية هذه التحركات على أنها طعوم ، محسوبة استراتيجيا نحو هدف أكثر من قرن من الزمان يتمثل في السيطرة الحصرية على كيفية استخدام مياه النيل”.

كما أثارت المخاوف الاقتصادية والمناخية معارضة للقناة.

 حيث “تقدر القيمة الاقتصادية للأراضي الرطبة في في منطقة السدود بالعشبية مليار دولار سنويا ، وسيتم فقدانها إذا تم تجفيف الأراضي الرطبة” ، حذر نيال تيتمامر ، مدير برنامج البيئة والموارد الطبيعية في معهد السد.

وأضاف تيتمامر أن الأراضي الرطبة في السد هي نقاط انتقال وممرات هجرة لأنواع الطيور التي تهاجر بين أوروبا وأفريقيا كل عام ويتم تصنيف بعض هذه الطيور في جنوب السودان ودوليا على أنها أنواع مهددة بالانقراض.

وحذر من أن المشروع سيؤدي إلى “تفاقم تغير المناخ من خلال الحد من بالوعات الكربون وكذلك من خلال إطلاق ثاني أكسيد الكربون من تدمير الأراضي الرطبة”.

البابا فرنسيس يقوم برحلة حج في يوليو إلى جنوب السودان للضغط من أجل السلام والمصالحة

روما -اليراع-(أ لاسوشيتدبرس) – يتطلع البابا فرنسيس، الذي كانت حركته محدودة في الآونة الأخيرة بسبب مشكلة مزعجة في الركبة، إلى زيارة جنوب السودان في يوليو القادم، وفقا لرسالة مشتركة من البابا ورئيس أساقفة كانتربري ومسؤول في الكنيسة الاسكتلندية. 

ونشر الفاتيكان يوم السبت نص الرسالة التي تشير إلى خطط أعلن عنها البابا فرنسيس سابقا لأداء فريضة الحج في الفترة من 5 إلى 7 يوليو تموز إلى جنوب السودان. وأعلن الكرسي الرسولي قبل شهرين أن البابا سيقوم بأحدث رحلة حج أفريقية لبابويته البالغة من العمر تسع سنوات، بدءا بزيارة رعوية إلى الكونغو في 2 يوليو.
ووجهت الرسالة إلى القادة السياسيين في جنوب السودان ووقعها فرانسيس ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي وجيم والاس مدير كنيسة اسكتلندا. وسيزور مسؤولو الكنيسة الثلاثة جنوب السودان معا.

وأشارت الرسالة إلى احتفالات الشهر الماضي بعيد الفصح، والتي تمثل بالنسبة للمسيحيين اعتقادهم بأن يسوع قام من بين الأموات بعد الصلب. كتب الثلاثي من رجال الكنيسة أن يسوع “يظهر لنا أن هناك طريقة جديدة ممكنة: طريقة للغفران والحرية، والتي تمكننا بتواضع من رؤية الله في بعضنا البعض، حتى في أعدائنا”. 

في الصيف الماضي، احتفل البابا فرنسيس وويلبي بالذكرى ال10 لاستقلال جنوب السودان من خلال حث القادة السياسيين المتنافسين هناك على تقديم التضحيات الشخصية اللازمة لتعزيز السلام، والرسالة التي صدرت يوم السبت توضح هذا النصح.

وقالت الرسالة التي نشرت يوم السبت إن طريق المغفرة والحرية “يؤدي إلى حياة جديدة، سواء بالنسبة لنا كأفراد أو لأولئك الذين نقودهم. ونصلي من أجل أن تتبنوا من جديد بهذه الطريقة، من أجل تمييز سبل جديدة وسط التحديات والصراعات في هذا الوقت”.

“نصلي أيضا من أجل أن يختبر شعبكم أمل عيد الفصح من خلال قيادتكم. وتحسبا لحجنا للسلام في الصيف المقبل، نتطلع إلى زيارة بلدكم العظيم”.

وشوهد البابا فرنسيس (85 عاما) يوم الخميس للمرة الأولى في الأماكن العامة وهو يستخدم كرسيا متحركا. وقد اعتذر عن الحدود التي سببها مرض مؤلم في أربطة الركبة على أنشطته في الآونة الأخيرة. وعلى مدى أشهر، كان البابا فرنسيس يعرج بشدة وغالبا ما يعتمد على أذرع مساعديه للتنقل بين الدرجات أو الجلوس أو النهوض من الكراسي بعد إلقاء الخطابات.

غالبية سكان جنوب السودان مسيحيون. وساعدت الكنائس في حشد الدعم الدولي عندما ناضل جنوب السودان من أجل الاستقلال عن السودان الذي تقطنه أغلبية ساحقة من المسلمين.

وفي السابق، ضغط قادة الكنيسة الثلاثة من أجل القيام بمزيد من العمل لضمان السلام والمصالحة في الدولة الجديدة الواقعة في شرق أفريقيا. وقد سعى البابا فرنسيس جاهدا لاستخدام بابويته لتعزيز قضية السلام، وخاصة في الدول الفقيرة.

جنوب السودان يخطط لتأميم صناعة النفط في البلاد

جوبا – اليراع – قال جنوب السودان أمس إنه بدأ خططا لتأميم صناعة النفط في البلاد في السنوات الخمس المقبلة.

وقال أوو دانيال تشوانغ وكيل وزارة البترول للصحفيين في جوبا عاصمة جنوب السودان إن الوزارة بدأت عملية إعداد قطاع النفط لتأميمه ووقف الاعتماد على المساعدات الأجنبية.

“عندما نتحدث عن المحتوى المحلي ، فإننا نتحدث عن تعظيم الفوائد وزيادة عدد الأشخاص الذين يعملون في صناعة النفط إلى أقصى حد ، لكن هذا لا يعني أنه سيكون 100 في المائة ، لقد وصلنا بالفعل إلى 90 في المائة. بالنسبة لنا للوصول إلى هذا المستوى من التأميم ، لن يستغرق الأمر منا أقل من خمس سنوات حتى يكون لدينا مهندسو جودة ومديرو جودة ، ويمكن أن تستغرق تكنولوجيا المعلومات منا حوالي خمس سنوات “.

ووظف جنوب السودان، الذي دمرت حقوله النفطية خلال الحرب الأهلية، مهندسين أجانب إلى حد كبير لإنتاج وتصدير النفط الخام للبلاد إلى السودان، حيث تتم معالجته وإرساله إلى السوق الدولية.

وقال دانيال إن الوزارة شيدت مركزا للبيانات الجيولوجية سيتم استخدامه للتدريب والعمليات الفنية للمؤسسة كجزء من عملية التأميم.

وقال أيضا إن الحكومة اشترت ثلاث طائرات لاستخدامها في رسم الخرائط الجيولوجية للمناطق في البلاد وقامت أيضا ببناء حظيرة في المطار لتسهيل العملية.

ومع ذلك، أشار دانيال إلى أن إنتاج البلاد من النفط الخام انخفض بأكثر من 20 ألف برميل يوميا على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة للفيضانات في البلاد.

وقال إن حكومة جنوب السودان تعمل مع مصر لبناء السدود والسواتر لمواجهة تحدي الفيضانات.

ويعد جنوب السودان الدولة الأكثر اعتمادا على النفط في العالم، حيث يمثل النفط إجمالي الصادرات تقريبا، وحوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي.

تصاعد وتيرة القتال العنيف في جنوب السودان يؤدي إلى مقتل وإصابة العشرات

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن التصاعد الأخير في القتال بين الجماعات المسلحة في مقاطعة لير، بولاية الوحدة بجنوب السودان، أدى إلى مقتل أو إصابة عشرات الأشخاص.

وأوضح السيد حق للصحفيين في المقر الدائم نقلا عن الزملاء في المجال الإنساني بجنوب السدوان، أن العديد من النساء والفتيات تعرضن للاغتصاب والخطف؛ كما تم إحراق المنازل أو نهبها.

وقعت الاشتباكات بينما كان عمال الإغاثة يستعدون لموسم الأمطار القادم والفيضانات المحتملة.

وتعد هذه من بين انتهاكات حقوق الإنسان التي تم توثيقها خلال تصاعد أعمال العنف التي ارتكبها شباب مسلحون من مقاطعتي كوش وماينديت.

وهذه الاشتباكات ليست الأولى من نوعها. إذ أدانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بشدة، في بيان، الشهر الماضي انتشار العنف الجنسي وعمليات القتل، بما في ذلك قطع الرؤوس وحرق المدنيين أحياء وهجمات على العاملين في المجال الإنساني في مقاطعة لير، في ولاية الوحدة.

وفي مؤتمره الصحفي اليوم، ذكر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه تم تشريد حوالي 40،000 شخص قسراً من منازلهم، وهم بحاجة إلى الغذاء والمأوى والأدوية والمياه، من بين مساعدات أخرى.

تقدم وكالات الإغاثة الرعاية الصحية والعلاج الغذائي من خلال العيادات المتنقلة، فضلاً عن خدمات الحماية، بما في ذلك من العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما يقدمون المشورة القانونية والاستشارات للنازحين.

ويحتاج حوالي 6.8 مليون شخص في جنوب السودان إلى المساعدة والحماية هذا العام، لكن خطة الاستجابة الإنسانية البالغة 1.7 مليار دولار تم تمويلها بنسبة 8 في المائة فقط.

جنوب السودان يشارك في قوة عسكرية إقليمية لمواجهة الجماعات المسلحة شرقي الكونغو

نيويورك -اليراع- (الاناضول)-رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، بجهود الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وزعماء دول مجموعة شرق إفريقيا الآخرين، لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة.

جاء ذلك في بيان أصدرته إيري كانيكو نائبة المتحدث باسم الأمين العام،

ويوم الخميس الماضي ، أعلنت الرئاسة الكينية، في بيان، اتفاق الدول السبع في مجموعة شرق إفريقيا (كينيا، بوروندي، رواندا، جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا، الكونغو) على تشكيل قوة عسكرية إقليمية لمواجهة الجماعات المسلحة شرقي الكونغو، وكذلك دعوة تلك الجماعات لوقف العنف والانضمام إلى عملية سياسية شاملة.

ومنذ نحو 20 عامًا، تشهد المناطق الشرقية من الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع رواندا وأوغندا وبوروندي، هجمات ونزاعات من قِبل الجماعات المسلحة المتمردة، التي تسعى إلى بسط سيطرتها على المنطقة الغنية بالثروات الباطنية، مثل الذهب والكوبالت، والاستيلاء على ثرواتها.

وقال البيان: “يرحب الأمين العام بجهود الرئيس كينياتا وزعماء شرق إفريقيا الآخرين لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة شرق إفريقيا الكبرى”.

كما أثنى غوتيريش، حسب البيان، على “جهود قادة المنطقة لتصميمهم على العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف”.

وأشار إلى أهمية “النهج الذي قرره رؤساء الدول المجتمعون، بما في ذلك تشكيل قوة إقليمية وتجديد عملية سياسية شاملة”.

وحث غوتيريش “جميع الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على المشاركة دون قيد أو شرط في العملية السياسية، ونزع سلاحها”.

وشدد على “أهمية وجود استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في شرق الجمهورية، بما في ذلك التدابير غير العسكرية، والتنفيذ الفعال للعدالة الانتقالية القائمة وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”.

مبعوثة أممية في الخرطوم بسبب الأوضاع في منطقة “أبيي”، وتوتر العلاقات مرة اخرى مع إثيوبيا حول الفشقة

اليراع-الخرطوم-وكالات-بحث السودان، أمس الأحد، مع مبعوثة أممية الأوضاع في منطقة “أبيي”، والعلاقات مع إثيوبيا على ضوء الخلافات بشأن “سد النهضة ” ومنطقة “الفشقة” الحدودية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع، بين وزير الخارجية السوداني المكلف، على الصادق، والمبعوثة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة للقرن الإفريقي، هنا تيتية، الموجودة بالبلاد حاليًا في زيارة غير محددة المدة، وفق وكالة الأنباء السودانية.

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، عن تورط عناصر مسلحة في عدة حوادث خلال الأسبوع الجاري ، بمنطقة “أبيي” المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان، سقط على إثرها عدد من القتلى و ولجوء 100 إلى القاعدة الأممية بأبيي.

وذكرت الوكالة الرسمية أن “اللقاء بحث الأوضاع في منطقة أبيي والسلام في جنوب السودان والعلاقات السودانية الإثيوبية على ضوء الخلاف بين البلدين حول سد النهضة وفي منطقة الفشقة الحدودية”.

وأكد وزير الخارجية المكلف ، أن “حالة العلاقات الجيدة والمستقرة بين الخرطوم وجوبا قد تكون عاملاً مساعداً في تهدئة الأوضاع في أبيي مما يبعث الآمال في التوصل لحل سلمي متفق عليه” .

يذكر أن “أبيي” الغنية بالنفط حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الخرطوم وجوبا في 25 سبتمبر/أيلول 2003.

وتعد المنطقة، جسرًا بين شمالي السودان وجنوبه، حيث تسكن في الشمال قبائل “المسيرية” العربية، أما جنوبا فتستوطن قبائل “الدينكا” الإفريقية.

في سياق آخر ذكر الوزير السوداني للمبعوثة الأممية أن “المفاوضات والحوار هما الحل الأمثل لتسوية الخلاف بشأن سد النهضة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة (السودان ومصر وإثيوبيا)”، بحسب الوكالة الرسمية.

كما شدد الصادق، على أن “الفشقة أرض سودانية وعلى الإثيوبيين الكف عن ادّعاء احتلال السودان لأراضيهم قبل الدخول معهم في أي مفاوضات في هذا الشأن”.

وتتبادل القاهرة والخرطوم مع أديس أبابا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات؛ بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.

وإلى جانب سد النهضة تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا بعد أن اعلن الجيش السوداني ديسمبر/كانون الأول 2020، فرض سيطرته على الفشقة، بعد أن استولت عليها لمدة ربع قرن “عصابات إثيوبية”.

بينما تتهم أديس أبابا جارتها السودان بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ولاية الوحدة تتحول الى ساحة “للاغتصاب والقتل والنهب” وتشرد الآلاف من السكان مرة اخرى

جوبا (أ ف ب) – منذ خمسة أيام يعيش ديتوه ري في أهوار مقاطعة لير. فمثل نحو 14 ألف شخص هرب من تجدد العنف مؤخرا في هذه المنطقة الواقعة في دولة جنوب السودان الغارقة في المحن منذ حوالى عقد.

اندلع القتال في هذا الجزء من ولاية الوحدة في شمال البلاد الجمعة بين قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المعارضة بقيادة نائب الرئيس رياك مشار والقوات التي انشقّت عن هذه الحركة في آب/أغسطس الماضي للانضمام إلى معسكر الرئيس سلفا كير، العدو اللدود لمشار.

ودعت القيادتان العسكريتان للجانبين المتمركزتان في العاصمة جوبا على الفور إلى وقف الأعمال العدائية.

واستمرت المعارك حتى الأحد ودفع المدنيون في هذه المنطقة ذات التاريخ القاتم – أُعلنت مجاعة في 2017 خلال الحرب الأهلية الطاحنة بين كير ومشار بين 2013 و 2018 – دفعوا من جديد ثمنا باهظا.

وقال ديتوه ري (51 عاما) في اتصال هاتفي من هذه المنطقة التي يصعب الوصول إليها إن “الجنود هاجموا قرانا وأحرقوا عددا كبيرا من منازلنا. أخذوا أبقارنا وماعزنا وقتلوا أشخاصا”. وأضاف رب العائلة “احترق كل غذائنا في منازلنا، ولم يتبق لنا شيء لنأكله”.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في بيان الاثنين أن “عددا كبيرا من القرى الواقعة جنوب مدينة لير نُهبت أو أُحرقت”، معبرة عن قلقها من “معلومات تتحدث عن تدمير ميناء أدوك المجاور على النيل الأبيض، الذي يعد “القطب الاقتصادي الثاني للدولة”.

وقالت المتحدثة ليندا توم لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن قوات حفظ السلام “كثفت دورياتها” مشيرة الى “معلومات مقلقة عن أعمال عنف جنسي ونهب وتدمير”.

جرائم اغتصاب وقتل ونهب

قال رئيس إدارة منطقة لير ستيفن تاكر إنه تم إحصاء 13 ألفا و930 نازحا حتى الاثنين. وصرح لفرانس برس أن “كل شيء نُهب والوضع خطير فعلا”.

وترى السلطات أن عدد النازحين قد يكون أكبر بكثير لأن بعضهم لم يصل بعد إلى البنى التحتية للمساعدات بينما يفضل آخرون مثل ديتوه ري اللجوء إلى الأهوار المحيطة.

ومشى كو تيك نحو أربع ساعات مع أسرته للاختباء في عمق الأهوار. وقال إن المهاجمين اغتصبوا نساء وفتيات في قريته، مؤكدا أنه رأى ثماني جثث معظمها لرجال مصابين بطلقات نارية.

وبعيدا عن القتال، تتركز الحياة اليومية في الأهوار على مسألة البقاء.

وقال كو تيك (39 عاما) الأب لثلاثة أولاد إن “الأطفال يشربون من مياه الأنهار غير السليمة وكثيرين منهم مصابون بالإسهال ولا يحصلون على أي دواء”. وأضاف أن “هؤلاء والمسنين يعانون كثيرا ومعظمهم يموتون جوعا أيضا”.

في بلدة مون يبدو النازحون الذين يتم استقبالهم في معسكر للجيش “في حالة صدمة”، على حد قول باولينو كوتش ماويش، منسق مفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل في بعثة الأمم المتحدة.

وأوضح أن هؤلاء النازحين “بحاجة إلى غذاء ومأوى وماء ورعاية طبية لكن من الصعب تقدير متى ستصل إليهم المساعدات الإنسانية التي هم بحاجة ملحة إليها”.

وأجلت منظمات العمل الإنساني طواقمها بسبب العنف الذي يستهدفهم بانتظام.

منطقة مدمرة

تأتي هذه المعارك لتفاقم الوضع الإنساني “الكارثي”، حسب الأمم المتحدة، في هذه المنطقة من جنوب السودان أحدث دولة في العالم لكنها تعيش في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني منذ استقلالها عن السودان في 2011.

وتضرب ولاية الوحدة منذ أشهر أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ ستين عاما.

وأدت معارك من حين لآخر بين القوات الموالية لنائب الرئيس وقوات الرئيس إلى تدمير منطقة لير معقل رياك مشار.

وكانت هذه المنطقة واحدة من بؤر الأزمة الإنسانية التي سببتها حرب أهلية استمرت خمس سنوات وأدت إلى سقوط 400 ألف قتيل ونزوح ملايين.

وقد أعلنت فيها حالة مجاعة بين شباط/فبراير وحزيران/يونيو 2017.

وفي 2018، تحدثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن وقوع جرائم حرب محتملة في هذه المنطقة.

سلفاكير يأمر بدمج قيادات موالية لريك مشار في قيادة موحدة للجيش

جوبا (رويترز) – أفادت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء بأن رئيس جنوب السودان سلفا كير أمر بدمج ضباط بالجيش موالين لنائبه ريك مشار رسميا في قيادة موحدة للجيش، وهي من الركائز الأساسية لعملية السلام.

وقعت قوات كير ومشار اتفاق سلام في 2018 أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات. لكن التنفيذ كان بطيئا ووقعت اشتباكات متكررة بين الجانبين بسبب خلافات حول كيفية تقاسم السلطة.

واندلع قتال في الأسابيع الأخيرة. وبعد ضغوط من مانحين وشركاء دوليين، اجتمع كير ومشار في الثامن من أبريل نيسان، وقدم مشار قائمة بأسماء ضباط لدمجهم في الأجهزة الأمنية.

كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان-الجيش المعارض التابعة لمشار قد علقت مشاركتها في آليات الإشراف على اتفاق السلام الشهر الماضي، عازية ذلك إلى هجمات من القوات الحكومية.

وقال المتحدث العسكري باسم مشار لام بول جابرييل إن الخطوة ستساعد في وقف انتهاكات وقف إطلاق النار حاليا في مناطق مختلفة بالبلاد.

وقال لام لرويترز “ترحب الحركة بالقرار. لقد طال انتظاره حقا. نأمل فقط أن يمهد هذا الطريق للمضي قدما لاستكمال عملية التوحيد”.

والخطوة التالية هي تخريج جنود الحركة من مراكز التدريب ودمجهم في الجيش، لكن لا يزال يتعين تحديد التفاصيل، والتي منها نسبة القوات من كل جانب بدقة

فرقاء جنوب السودان يتفقون على توزيع قوات الجيش 60 بالمئة للحكومة والباقي للمعارضة

الخرطوم – الأناضول- أعلن نائب رئيس حكومة جنوب السودان حسين عبد الباقي، الجمعة، توزيع نسب توحيد قوات جيش بلاده بواقع 60 بالمئة للحكومة مقابل 40 بالمئة للمعارضة الجنوبية الموقعة على اتفاق السلام.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الباقي، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في عاصمة جنوب السودان جوبا، وفق بيان للمجلس، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأفاد البيان بأن لقاء البرهان وعبد الباقي تطرق إلى الترتيبات الأمنية للاتفاقية المنشطة للسلام في الجنوب والتحديات (دون ذكرها) التي تعترض سير تنفيذها.

وقال عبد الباقي، إن “اللقاء تناول أيضا موضوع توزيع نسب توحيد القوات والذي كان يمثل معضلة كبيرة وأفضى إلى نسبة 40 بالمئة للمعارضة و60 بالمئة للحكومة”.

وأشاد، بجهود البرهان المبذولة لدعم السلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان، وفق البيان نفسه.

وفي وقت سابق الجمعة، رحب رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بمقترح البرهان “إنشاء قيادة موحدة مدمجة وفاعلة لقوات كل الفصائل الموقعة على اتفاقية السلام بدولة الجنوب المبرمة في سبتمبر/ أيلول 2018 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا”.

وفي 5 فبراير/ شباط 2019، أعلن مجلس الدفاع المشترك لجنوب السودان، تحديد 25 منطقة لتجميع قوات المعارضة مقابل 68 للحكومة.

وتنص اتفاقية الترتيبات الأمنية على تحديد مراكز لتجميع قوات المعارضة والحكومة لحصرها وتحديد حجمها، قبل تدريبها ونشرها خلال الفترة الانتقالية، وتمثل تلك القوة نواة للجيش الحكومي الموحد لجنوب السودان.

ومجلس الدفاع المشترك، نصت عليه اتفاقية السلام، ويضم قادة الأطراف الموقعة عليها في 5 سبتمبر 2018؛ بهدف إنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بعدا قبليا، وخلفت نحو 10 آلاف قتيل، ومئات آلاف المشردين.

ونص اتفاق السلام على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها العملية، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

المجاعة ستضرب جنوب السودان هذا العام و ٧٠٪؜ من سكانه معرضين للخطر

سيعاني أكثر من 70 بالمئة من سكان دولة جنوب السودان من الجوع الشديد هذا العام في وقت يعمق النزاع والكوارث المرتبطة بالمناخ ندرة المواد الغذائية، على ما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة الجمعة. .

منذ استقلالها عن السودان في 2011 ترزح هذه الدولة تحت وطأة أزمة اقتصادية وسياسية وتبذل جهودا مضنية لتجاوز آثار حرب أهلية استمرت خمس سنوات أدت إلى مقتل قرابة 400 ألف شخص.

وحذر البرنامج الجمعة من أزمة جوع جديد تتربص بملايين السكان في جنوب السودان، الذين يعانون أساسا أضرار الفيضانات وعودة للنزاع.

وقال البرنامج في بيان “فيما ينصب الانتباه الدولي على أوكرانيا، تتربص حالة طوارئ خفية مرتبطة بالجوع بجنوب السودان، حيث قرابة 8,3 ملايين شخص في جنوب السودان، بينهم لاجئون، (يواجهون) الجوع الشديد في الأشهر القادمة”.

وفيما تجبر الكوارث المناخية وأعمال العنف عشرات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم والتخلي عن سبل عيشهم، فإن العديد من سكان جنوب السودان قد دفعوا إلى حافة الهاوية “ويمكن أن يتضوروا جوعا بدون مساعدات غذائية”، وفق الوكالة.

وقال نائب مدير البرنامج لجنوب السودان أديينكا باديجو إن “مدى وعمق الأزمة مقلقان. نرى الناس في كافة أنحاء البلاد وقد استنفدوا كافة السبل المتاحة لكسب قوتهم والآن تركوا صفر اليدين”.

تأتي الأنباء المقلقة بعد أسابيع على تحذير الأمم المتحدة من أن هذه الدولة تواجه خطر العودة للحرب، مع مقتل مئات المدنيين في تفجر أعمال عنف إتنية.

لا يزال وقف لإطلاق النار من عام 2018 واتفاق لتقاسم السلطة بين الرئيس سالفا كير ونائبه رياك مشار قائما إلى حد كبير وإن كان موضع نزاع. ولم يتحقق تقدم يذكر نحو تطبيق بنود عملية السلام.

ويعيش شخص من كل خمسة من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 11 مليون نسمة في “فقر مدقع”، بحسب البنك الدولي في 2018.

ويعاني أكثر من 60 بالمئة من السكان الجوع الشديد بسبب النزاع والجفاف والفيضانات.

مقتل المئات في أعمال عنف بجنوب السودان في يونيو-سبتمبر 2021

نيروبي (رويترز) – قالت الأمم المتحدة في تقرير جديد يوم الثلاثاء إن 440 شخصا على الأقل قتلوا في أعمال عنف بين الأطراف المتحاربة في مدينة تامبورا بجنوب السودان في الفترة بين يونيو حزيران وسبتمبر أيلول من العام الماضي.

وقال التقرير إن القتل اقترن بأعمال وحشية أخرى من بينها الاغتصاب الجماعي لفتاة عمرها 13 عاما.

وألقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باللوم في أعمال العنف والانتهاكات على الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، وقوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان وميليشيات تابعة لهما.

ولم يتسن الوصول إلى الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة وقوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان للتعليق.

وقالت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان “ندعو جميع أطراف الصراع إلى محاسبة كل المتورطين في أعمال القتل والاغتصاب والخطف المروعة، ضمن انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان”.

واضطر نحو 80 ألفا إلى الفرار من منازلهم بسبب أعمال العنف التي شهدتها مدينة تامبورا بولاية غرب الإستوائية التي تسيطر عليها الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2018 وأوقف حربا أهلية استمرت سنوات.

واندلعت أعمال العنف في المنطقة بعدما اختلفت قوات الجانبين وحملت السلاح. وكانت هذه القوات تُجري تدريبات مشتركة لإعادة دمجها في الجيش الوطني.

ودعت الأمم المتحدة في تقريرها حكومة جنوب السودان إلى التحقيق مع المسؤولين عن الأعمال الوحشية ومحاكمتهم.

مصرع العشرات ونهب للماشية في اشتباكات قبلية بجنوب السودان

اليراع-وكلات-صحف محلبية
لقى 31 شخصا على الأقل من عرقية الدينكا مصرعهم في اشتباكات مع شبان مسلحين يشتبه أنهم من قبيلة المورلي في ولاية جونقلي المضطربة بجنوب السودان.

وقال مفوض مقاطعة بور الجنوبية، يوت ألير، لوكالة “أسوشيتد برس”، إن “الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا آخرين بجروح في قرية بيديت، وتم احراق بعض المنازل

وأوضح أن “28 شخصا قتلوا بالرصاص، وغرق ثلاثة أطفال، بينما كان المواطنون يحاولون الاختباء”، لافتا إلى أن “المهاجمين غادروا ومعهم مئات الماشية. وتم الإبلاغ عن مقتل اثنين من المهاجمين”.

من جهته، دان القائم بأعمال حاكم ولاية جونقلي، تونغ ماجوك، الهجوم، داعيا الحكومة الوطنية لجنوب السودان إلى التدخل لوقف الهجمات ضد المدنيين.