التصنيف: أخبار دول الجوار

قبل ثلاثة أعوام ووسط موجة من التفاؤل أطلق قادة الاتحاد رسميا اتفاقا للتجارة الحرة على مستوى القارة، بعد 17 عاما من المفاوضات والمساومات.

لكن بينما يتوجه القادة إلى أديس أبابا مقر انعقاد القمة، يبدو تنفيذ الاتفاق التاريخي مهمة شاقة.

تضم منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم من حيث عدد سكان منطقتها، 54 من أصل 55 دولة إفريقية تغيب عنها إريتريا.

تُفتتح المحادثات السبت تحت عنوان “تسريع تطبيق AfCFTA”.

يهدف مشروع الاتفاقية إلى تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2034، عبر إلغاء جميع الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص مع إجمالي ناتج محلي قدره 3,4 تريليون دولار.

تبلغ نسبة التجارة بين الدول الإفريقية حاليا 15 بالمئة من السلع والخدمات، مقارنة بأكثر من 65 بالمئة مع دول أوروبية.

وفي حال تطبيقها بالكامل ستُخرج الاتفاقية 50 مليون إفريقي من الفقر المدقع وترفع المداخيل بنسبة 9 بالمئة بحلول 2035، بحسب البنك الدولي.

لكن التطبيق لا يزال بعيدا عن ذلك الهدف ويواجه عراقيل من بينها خلافات بشأن خفض رسوم وإغلاق حدود بسبب وباء كوفيد.

– “اقتصادات في محنة” –

تأتي القمة هذا العام في “فترة حساسة” لإفريقيا، بحسب مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث، لافتة إلى عملية السلام الحديثة في إثيوبيا والنزاعات في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومنطقة الساحل ودولة جنوب السودان وحركات تمرد جهادية في الصومال وموزمبيق.

ويضيف مركز الأبحاث أن الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي أعقبته “هزت اقتصادات إفريقية وتسببت بمحنة شديدة للكثير منها” وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية.

وفي مقابل أسواق داخلية أوروبية متماسكة عبر خطوط أنابيب الطاقة والطرق السريعة والسكك الحديد ووجهات الطيران، تسعى إفريقيا للحاق بالركب مع بنى تحتية متقادمة وفساد يعوّق العملية.

ويقول محللون إنه ينبغي تجاوز العقبات التي تراوح من إجراءات الروتين الواسعة إلى الحمائية المترسخة في بعض البلدان، حتى تتمكن إفريقيا من تحقيق السوق الموحدة المرغوبة.

وقال المدير الاقليمي لمعهد الدراسات الأمنية في أديس أبابا، بول سايمون هاندي، لوكالة فرانس برس “هناك رغبة سياسية معلنة، لكن تنفيذها سيستغرق وقتا طويلا”.

وتوافقه الرأي مديرة الاتحاد الإفريقي ل”حملة وان” غير الربحية ومقرها في الولايات المتحدة دورين نينينهازوي.

وقالت نينينهازوي لفرانس برس “تخشى بعض الدول الإفريقية أنه بفتح الحدود ستواجه تدفقا بشريا لا يمكنها السيطرة عليه”.

تنازل تام

ستسعى القمة التي كثيرا ما انتُقدت لكونها غير فعالة، إلى معالجة أزمة النزاع المتفاقم في شرق الكونغو الديموقراطية.

والمتمردون، وكثر منهم تركة حروب إقليمية اندلعت بين تسعينات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة، عاثوا فوضى في الشرق الغني بالمعادن وتسببوا بخلاف دبلوماسي مع الجارة رواندا، المتهمة بدعم مليشيا إم-23.

حقق الاتحاد الإفريقي بعض النجاح في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي في التوصل لاتفاق سلام في إثيوبيا بين الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي.

وسيسعى كل من السودان ومالي وغينيا وبوركينا فاسو، الدول الأربع التي شهدت انقلابات عسكرية، للانضمام مجددا للاتحاد الإفريقي.

لكن فرصها محدودة، وفق هاندي.

وقال إن “إعادة دمج هذه المجالس العسكرية في الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تنازل تام، لن تكون أولوية على الإطلاق”.

ومن المرتقب أن يتسلم غزالي عثماني رئيس دولة جزر القمر، الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي والبالغ عدد سكانه 900 ألف نسمة، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي من رئيس السنغال ماكي سال.

وسيكون عثماني (64 عاما) “بحاجة إلى دعم قادة إفريقيين كبار آخرين لاداء دوره، نظرا للثقل الدبلوماسي المحدود لبلاده” بحسب مجموعة الأزمات الدولية.

وسيحضر 35 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات على الأقل القمة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ميليس عالم الثلاثاء من دون تحديد الأسماء.

حتى الآن أكدت كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وموزمبيق وليسوتو وبوتسوانا والكونغو برازافيل، حضور رؤسائها.

العام الماضي برز توتر على خلفية منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، ما أثار خلافا قلما يحدث في هيئة تشدد على أهمية الإجماع.

وعلقت القمة نقاشا بشأن مسألة سحب الاعتماد وشُكلت لجنة لمعالجة الأمر. ولم يتضح ما إذا كان الاتحاد الإفريقي سيناقش المسألة هذا العام.

ويحكم أسياس أفورقي اريتريا وهي واحدة من أكثر الدول انغلاقا واستبدادًا في العالم، بقبضة حديد منذ استقلالها عن إثيوبيا في 1993 وتتبع سياسة تجنيد لمدة غير محددة.

ودعت هيومن رايتس ووتش في بيان إلى فرض عقوبات محددة الأهداف على قادة إريتريين بسبب “القمع المستمر”. كذلك دعت إلى دراسة معمقة للقضية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ودعت هيومن رايتس ووتش كذلك، شركاء إريتريا بما في ذلك دول الخليج، إلى “الضغط” على أسمرة “لإحداث تغييرات كبيرة في نظام الخدمة الوطنية التعسفي”.

واستخدمت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في البداية الحرب الطاحنة ضد إثيوبيا بين عامي 1998 و2000 لتبرير سياسة التجنيد التي بقيت متبعة على الرغم من اتفاق السلام الذي وقع مع أديس أبابا في 2018.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أحدث موجة من التجنيد الإجباري “القاسي” بدأت منتصف 2022 مع دعم الجيش الإريتري للقوات الإثيوبية في الحرب ضد المتمردين في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا.

ورفض الرئيس الإريتري الخميس الاتهامات معتبرا أنها “سراب”. وقال لصحافيين خلال زيارة لكينيا إن “هناك حلما بعيد المنال في أذهان الضالعين في (…) ما أسميه شركة تصنيع معلومات مضللة”.

ورفض الرد على أسئلة أخرى بشأن الوجود العسكري الإريتري في إثيوبيا، مؤكدا أنه “ليس لدي أي نية للتدخل في هذا الأمر على الرغم من حملة التضليل التي تُشن لمحاولة تعطيل عملية السلام في إثيوبيا وإثارة نزاع بين إريتريا وإثيوبيا”.

تابع أفورقي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكيني وليام روتو “لا تأخذوا إريتريا ذريعة لمشاكل إثيوبيا أو بقية المنطقة ولا تحاولوا جرنا إليها. إنها سراب للذين يريدون إخراج أي عملية سلام عن مسارها”.

واتهمت الولايات المتحدة ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان القوات الإريترية بارتكاب فظائع خلال النزاع الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بما في ذلك مجزرة راح ضحيتها مئات المدنيين.

وفي ايلول/سبتمبر 2022، دعت السلطات الإريترية القوات المسلحة إلى التعبئة بعد تجدد القتال الذي أنهى هدنة استمرت أشهرا بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي.

ووقع اتفاق سلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي، لكن اريتريا المحاذية للإقليم الإثيوبي لم تشارك في المحادثات وما زالت قواتها منتشرة في المكان، حسب سكان.

وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن الرئيسان عودة إريتريا إلى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، وهي مجموعة من دول شرق إفريقيا كانت أسمرة قد غادرتها في العام 2007 إثر خلافات مع إثيوبيا.

وإيغاد مسؤولة أيضًا عن الإشراف على تنفيذ اتفاق السلام.

نقاط تفتيش

إريتريا هي العدو اللدود لسلطات تيغراي المنبثقة عن جبهة تحرير تيغراي الشعبية، منذ حرب الحدود الدامية (1998-2000) عندما كان هذا الحزب يحكم إثيوبيا (1991-2018).

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن أقامت نقاط تفتيش في جميع أنحاء البلاد لتجنيد شبان وتوجهت من باب إلى باب للعثور على الذين يتهربون منهم.

وقالت مديرة المنظمة غير الحكومية لمنطقة القرن الإفريقي ليتيسيا بادر في بيان إن “الحكومة الإريترية وفي مواجهة تراجع عديد قواتها، احتجزت مسنين ونساء مع أطفال صغار وطردتهم من منازلهم من أجل تعقب الأشخاص الذين يعتبرونهم متهربين أو فارين من الخدمة العسكرية”.

وأضافت أن “الإريتريين من جميع الاتجاهات يعانون من وطأة السياسات القمعية للحكومة”.

قال أحد سكان أسمرة نقل بيان المنظمة تصريحاته إن “الجميع عاشوا دائما مع خطر التجنيد، لكن الأمر أصبح بمستوى مختلف تماما”.

وتتهم منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إريتريا باستمرار بإجبار المواطنين على قضاء سنوات في الخدمة الوطنية وبمعاقبة أي عمل يعتبر فرارا أو عصيانًا بأحكام قاسية بالسجن وحتى بالتعذيب.

كانت الاتصالات في إقليم تيغراي الأثيوبي مقطوعة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 جراء الحرب التي مزقت الإقليم. لكن بعد التوصل إلى اتفاق سلام في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عادت الهواتف لترن من جديد، ما جلب الفرح للسكان الذين أعادوا الاتصال بأحبائهم بعد معاناة من أحد أكثر الصراعات فتكا في العالم (بين 100 ألف و500 ألف شخص، حسب تقديرات دول غربية).

ومهّد وقف إطلاق النار لإعادة فتح الإقليم البالغ عدد سكانه ستة ملايين شخص ولرفع ما وصفته مجموعات الحماية الرقمية بأنه أطول قطع للإنترنت من قبل حكومة في العالم.

وكانت الاتصالات عادت لفترة وجيزة في أجزاء من إقليم تيغراي مطلع العام 2021، لكنها انقطعت مجددا في حزيران/يونيو 2021. ثم أُعيد تشغيل خطوط الاتصال الخاملة في كانون الأول/ديسمبر 2022، بعد شهر من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في النزاع.

الشعور بالارتياح لم يدم طويلا

فعندما رن هاتف المصور بنيام يتبارك (30 عاما) ليلة عيد الميلاد، سمع صوتا لم يسمعه طيلة عامين مع اتصاله بابن عمه في مدينة أكسوم في 24 كانون الأول/ديسمبر، وكان اعتبره ميتا جراء النزاع.

وقال يتبارك: “كان أول رد فعل لي – الحمدلله أنك على قيد الحياة. لا أعرف كيف صمد خلال العامين الماضيين، لكني سعيد بأنه على قيد الحياة”.

غير أن الشعور بالارتياح لم يدم طويلا عند بنيام يتبارك، إذ تبين له، خلال الاتصال، أنه خسر قريبا له خلال الحرب وأن ابن عمه عاش في الخوف والجوع في أكسوم وفي مواجهة القوات الإريترية في الشوارع وأن عمه المريض كان عاجزا عن العثور على أدوية لمرض السكري.

وأُبلغت العائلة أيضا خلال الاتصال بأن عمة محبوبة جدا توفيت خلال أشهر انقطاع التواصل وبأن أحد أبناء العم مفقود ويُعتقد أنه توفي.

وقال بنيام من مكان إقامته في سياتل في الولايات المتحدة، “صُعقنا. بدأت عمتي بالبكاء. اثنان من أبناء عمي لزما الصمت (…) كنا نحاول أن نسيطر على أنفسنا، لكن عندما أغلقنا الخط، بدأنا جميعًا الصلاة بهدوء”.

حشود يصطفون أمام متاجر الهواتف لإعادة أرقامهم القديمة

في ميكيلي، عاصمة الإقليم، احتشد الناس في متاجر الهواتف لإعادة أرقامهم القديمة، حسبما قالت امرأة بالغة من العمر 29 عامًا سافرت إلى المدينة بعد استئناف الرحلات الجوية في 28 كانون الأول/ديسمبر.

دخول الصحافيين الأجانب إلى تيغراي لا يزال محظورا

بالحديث عن عمها، قالت مهاريت غيبرييسوس: “قتلوه أمام منزله”. وقيل لها إن جنودا إريتريين أعدموا سبعة من أقاربها قرب عدوة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر. وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد قال أيضا إنه اُبلغ بمقتل عمه على أيدي جنود إريتريين في تيغراي.

ولا يزال دخول الصحافيين الأجانب إلى تيغراي محظورا، ووكالة فرانس برس عاجزة عن التحقق من صحة روايات القتل هذه بطريقة مستقلّة.

وفي حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية، قالت شابة من تيغراي تبلغ 25 عامًا من العمر إنها كانت “عاجزة عن الكلام” حين اتصلت بها شقيقتها فجأة من مدينة شاير، التي تعرضت لقصف كثيف في تشرين الأول/أكتوبر، لتخبرها أن العائلة بأمان.

الكهرباء ستعود بالكامل إلى تيغراي خلال أسبوعين

بعد أكثر من شهرين من توقيع الأطراف المتحاربة على اتفاق سلام، لم تعد الخدمات بالكامل حتى في المدن الكبرى، مع انقطاع المكالمات بعد بضع دقائق أو عدم نجاحها على الإطلاق.

والثلاثاء، أعلنت الهيئة الرسمية المعنية بالاتصالات أن الكهرباء ستعود بالكامل إلى تيغراي خلال أسبوعين.

وقالت ناطقة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد إن المنشآت الحيوية تم إصلاحها وإن خدمات الاتصالات عادت إلى 51 بلدة في تيغراي، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا لاستئناف خدمات الاتصالات بشكل كامل.

فرانس24/ أ ف ب

والقات شجيرة منتشرة في شبه الجزيرة العربية خاصة في اليمن وشرق إفريقيا في إثيوبيا والصومال، وتأثيرها مماثل لتلك الموجودة في الأمفيتامينات عند مضغ أوراقها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني قوله إنّ “الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير (جنوب) وتبوك (شمال) أحبطت محاولات تهريب 29,2 طناً من نبات القات المخدر وطن و766 كلغ من مادة الحشيش المخدرة”.

وأوضح القريني أنّ قواته ضبطت هذه المواد المخدرة بين 3-24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مشيرا إلى ضبط 361 متهما من مهربيها بينهم 23 سعوديا و261 يمنيا و70 إثيوبيا.

وفي اليمن المتاخمة للحدود السعودية، يعد استهلاك نبتة القات أمرًا متوارثًا عبر الأجيال ويتمتع بشعبية بالغة لدى السكان. كما ينتشر تدخينه بل وزراعته سرا بين السكان في المدن السعودية المحاذية لليمن.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تفرز عملية مضغ القات “مواد كيميائية” توفر “نشوة معتدلة يقارنها البعض بالنشوة التي يوفّرها شرب القهوة القوية المفعول”.

وتعلن المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، باستمرار ضبط شحنات كبيرة من الكبتاغون الذي تكافح السلطات محاولات تهريبه وتوزيعه منذ سنوات.

وتوجّه هذا الوفد الرفيع المستوى إلى ميكيلي “للإشراف على تطبيق البنود الرئيسية لاتفاق السلام” المبرم في بريتوريا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بين السلطات ومتمردي تيغراي، وفق ما جاء في بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة.

ويضمّ في صفوفه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي رضوان حسين وعدد من الوزراء، منهم وزير العدل جدعون تيموثيوس ووزيرة النقل والاتصالات داغماويت موغيس ووزير الصناعة ملاكو ألابل ورئيس مجلس النواب، فضلا عن مديري الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة الاتصالات “إثيو تليكوم” مفسن تاسيوو وفريهيوت تاميرو.

وكان مسؤولو تيغراي في استقبالهم صباح الإثنين، ومن بينهم الناطق باسم السلطة المحلية غيتاتشو رضا، وفق صور نشرتها وسائل إعلام في تيغراي.

وتشكّل هذه الزيارة في نظر الحكومة “دليلا على أن اتفاق السلام هو في المسار الصحيح ويمضي قدما”.

أبرمت الحكومة الإثيوبية مع سلطات منطقة تيغراي المتمردة اتفاقا في بريتوريا (جنوب إفريقيا) في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بهدف إنهاء حرب مزّقت طوال سنتين الشمال الإثيوبي، مسفرة عن مقتل عشرات الآلاف ومتسببة بأزمة إنسانية حادة في المنطقة.

وينصّ الاتفاق في جملة بنوده على أن تلقي القوّات المتمردة السلاح ويعود بسط السلطة الفدرالية في تيغراي ويعاد فتح معابر المنطقة المعزولة عن العالم منذ أكثر من سنة.

فظائع

بدأت المعارك في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أوفد رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة الذين كانوا يتحدّون سلطته منذ أشهر والذين اتهمهم بشنّ هجمات على قواعد عسكرية فدرالية.

وحصيلة هذا النزاع الحافل بالفظائع الذي دار بجزء كبير منه بعيدا عن الأضواء غير معروفة. غير أن مركز “International Crisis Group” ومنظمة العفو الدولية يعتبرانه “من الأكثر فتكا في العالم”.

ومنذ إبرام الاتفاق، توقّفت المعارك وأعلن المتمرّدون عن “فكّ ارتباط” 65 % من المقاتلين بخطوط القتال.

غير أن السلطات المتمردة وسكان وعمال في المجال الإنساني استقت وكالة فرانس برس شهاداتهم اتّهموا جيش إريتريا، البلد المحاذي لمنطقة تيغراي من الشمال، وقوات الأمن وميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لتيغراي من الجنوب بارتكاب فظائع في حقّ المدنيين، من نهب واغتصاب واختطاف وإعدام.

ووفّرت الجهتان الدعم للجيش الإثيوبي خلال النزاع لكنهما لم تكونا حاضرتين خلال المحادثات التي دارت في بريتوريا.

ويتعذّر التحقّق بدقّة من الوضع الميداني في تيغراي في ظلّ تقييد الوصول إلى المنطقة.

ومنذ إبرام الاتفاق، اجتمع ممثلو السلطات المتمردة والحكومة مرّات عدّة، منها مرتان في العاصمة الكينية نيروبي.

وخلال اللقاء الأخير الخميس، اتفقوا على آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تسمح أيضا برفع شكاوى في حال ارتكاب انتهاكات في حقّ مدنيين.

دون المطلوب

وعلى الصعيد الإنساني، باتت المساعدات الإنسانية والطبية تصل شيئا فشيئا منذ إبرام الاتفاق لكنها تبقى دون المطلوب.

وتسبب النزاع بتهجير أكثر من مليوني إثيوبي وأغرق مئات الملايين في ظروف تقارب المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

وأظهرت أرقام أممية أن الصراع الممتد على سنتين جعل أكثر من 13,6 مليون شخص يعوّل على المساعدة الإنسانية في شمال إثيوبيا (5,4 ملايين في تيغراي و7 ملايين في أمهرة و1,2 مليون في عفر).

وسجّلت المنطقة المحرومة من الكهرباء والاتصالات والخدمات منذ أكثر من سنة انفتاحا خجولا في الأسابيع الأخيرة.

وأعيد ربط ميكيلي بالشبكة الكهربائية الوطنية في 6 كانون الأول/ديسمبر وفي التاسع عشر من الشهر أعلن أكبر مصرف في البلد، وهو بنك إثيوبيا التجاري، استئناف عملياته المالية في بعض المدن.

انهار السبت جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى بضاحية 6 أكتوبر جنوب العاصمة المصريةالقاهرة، ما تسبب في إصابة 27 مشجعا لنادي الاتحاد السكندري خلال مباراة فريقه ضد الأهلي السبت في الكأس السوبر المصرية في كرة السلة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحصر المبدئي يشير إلى “إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، و9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة”.

وأكدت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ21 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار المدرج الرياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

واعلن مدير الصالة مصطفى هدهود في الوهلة الاولى في تصريحات تلفزيونية ان عدد الحالات المصابة وصل إلى 9 حتى الآن بينهم حالة خطرة

وقرر الاتحاد المصري للعبة إلغاء المباراة نظرا لتدافع رجال الاسعاف ورجال الأمن لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري 67-45.

وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديد وجزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري، وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف.

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري للعبة قرار الإلغاء، حرصا على سلامة الجماهير واللاعبين، دون الإعلان عن موعد استكمال المباراة أو إعادتها بالكامل.

وأعلن المتحدث عن وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي لبرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدي البلد أن سبب الإصابات هو “سقوط الستاند (المنصة) الحديدية الخاصة بكاميرات التصوير بسبب تدافع نحو 500 مشجع من جماهير الاتحاد كانوا متواجدين في المدرج”، مشيرا إلى أن “الإصابات حتى الان بسيطة والامور مستقرة”.

تحقيق

وافتتحت صالة حسن مصطفى قبل عامين لاستضافة نهائيات كأس العالم التي نظمتها مصر مطلع عام 2021.

وكلف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين بالتوجه إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة. 

ووجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الفاصل الحديدي، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة، مع الاطمئنان على كافة الجماهير التي كانت متواجدة خلال المباراة، وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.

نددت منظمة غير حكومية مغربيةالسبت بالأحكام “الصارمة” الصادرة في المملكة من دون أدلة “مقنعة” بحق العديد من المهاجرين على خلفية محاولة عدد منهم منهم دخول جيب مليلية الإسباني الصيف الفائت.

وقالت العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعاد لزرق، السبت عند تقديم تقرير بشأن المحاكمة، إن “الأحكام كانت قاسية للغاية وظالمة وتدعم سياسات الهجرة في المغرب”.

في 24 حزيران/يونيو، حاول حوالي ألفي مهاجر غالبيتهم من السودان، الدخول بالقوة إلى مليلية، المنطقة غير الساحلية في الأراضي المغربية، عبر معبر الناظور الحدودي.

وخلفت هذه المحاولة، التي أدت إلى مواجهات بين المهاجرين والشرطة، 23 قتيلا وفقا للسلطات المغربية، و27 قتيلا وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وحُكم على عشرات المهاجرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات في أعقاب هذه الأحداث.

وحوكم هؤلاء بتهم “الدخول غير القانوني إلى الأراضي المغربية” أو “العنف ضد أفراد إنفاذ القانون” أو “الحشد المسلح”، إضافة إلى تهم أخرى.

“أحكام قاسية للغاية”

وقال المحامي خالد عميزة خلال عرض القضية في الناظور، الذي نُقل عبر فيس بوك مباشرة، إن “محاضر الجلسات تحتوي على اعترافات أنكرها (المتهمون) طوال الإجراءات القضائية ورغم ذلك حُكم عليهم بأحكام قاسية للغاية”.

وأشار عميزة إلى اتهامات باستخدام العنف ضد قوات الأمن ونهب الممتلكات العامة، موضحا أن “قوات الأمن التي تمت مقابلتها لم تحدد أن هذا الشخص ضرب أو أن شخصا آخر كسر”.

وتعد الخسائر البشرية لهذه المأساة، التي أثارت سخطا شديدا في المغرب وخارجه، الأعنف خلال إحدى المحاولات الكثيرة التي قام بها المهاجرون لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، وهما يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.

وفي خضمّ زيارته لواشنطن لحضور القمة الأميركية-الإفريقية، أثار السيسي ملف سد النهضة الإثيوبي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال السيسي للوزير الأميركي “هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا. ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها”.

وأضاف أنّ “التوصّل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقّق شيئًا جيدًا وفقًا للمعايير والأعراف الدولية. ولا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك”.

وتابع “نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن”

ويمثّل السدّ المقام على النيل والذي تبلغ قيمته 4,2 مليار دولار وسيكون الأكبر في إفريقيا، مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر وكذلك السودان.

وتخشى مصر التي تعتمد على النهر في 97 في المئة من مياه الري والشرب، أن يقلّل السدّ من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قد وعد بمواصلة المحادثات بشأن السدّ، لكنّه مضى قدماً في خطة ملء وتشغيل أول التوربينات.

وسعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الحليف المقرب لقائد الجيش المصري الذي أصبح رئيساً للبلاد، للوساطة والتوصل إلى حلّ وقطعت المساعدات عن إثيوبيا بعدما اتّهمت أديس أبابا بعدم التعامل بحسن نية في هذا الملف.

وواجه ترامب انتقادات حين ألمح إلى أنّ مصر يمكن أن تهاجم السدّ، وهو احتمال رفضته القاهرة علنًا.

أما إدارة الرئيس جو بايدن فهي تتبع نهجاً يرتكز أكثر على الدبلوماسية ولا يربط المساعدات بهذه القضية.

لكنّ علاقات إدارة بايدن توترت مع إثيوبيا بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية في الحرب ضد المتمردين في منطقة تيغراي والتي توقفت بعد إبرام اتفاق سلام الشهر الماضي.

واتّخذ بايدن عند تولّيه منصبه مسافة من السيسي بسبب مخاوف تتعلق بسجّل القاهرة الحقوقي، لكنّه رحّب بالدور الذي أدّاه نظيره المصري في التوسّط لوقف إطلاق النار العام الماضي في قطاع غزة واستضافة مصر قمّة الأمم المتحدة للمناخ الشهر الماضي.

قرر المحامون التشاديون توقيف جميع أنشطتهم ابتداء من الثلاثاء للاحتجاج على محاكمة جماعية لـ 401 شخصا اعتقلوا أثناء وبعد احتجاجات ضد السلطة والتي قمعتها في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقد لقي في ذلك اليوم حوالي خمسين شخصا من المتظاهرين الشبّان، غالبيتهم العظمى بالرصاص، لا سيما في نجامينا وأنحاء أخرى عندما فتحت الشرطة النار لمنع أي محاولة للتظاهر.

وكانت المعارضة قد دعت للتظاهر احتجاجا على تمديد ولاية الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو الذي نصبه العسكريون رئيسا للدولة في 20 نيسان/أبريل 2021 بعد إعلان وفاة والده الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي لقي حتفه على الجبهة على يد متمردين بعدما حكم تشاد بقبضة من حديد مدى 30 عاما.

من جهتها، كانت السلطات قد أقرت باعتقال 601 شخصا، بينهم 83 قاصرا، في نجامينا وحدها، وأشارت إلى أنهم نُقلوا إلى سجن كورو تورو ذي الحراسة المشددة والواقع وسط الصحراء على بعد سفر أكثر من يومين بالسيارة، وفي غياب محاميهم.

هذا، ومن المقرر أن تباشر السلطات محاكمة 401 منهم الثلاثاء داخل السجن، بتهمة “الإخلال بالنظام العام” وارتكاب “أعمال عنف”.

وكانت اعترضت نقابة المحامين في تشاد “المعنية (…) بالعدالة المستقلة والنزيهة (…)” في بيان على “استهزاء بالعدالة”، ونددت بـ “خطف” المعتقلين و”ترحيلهم” إلى كورو تورو في غياب محامين للدفاع عنهم.

كما أعلنت النقابة أن المحامين “يرفضون قطعيا المرافعة أمام محكمة خارج اختصاصها الإقليمي” منددين بـ “انتهاك للقواعد الإجرائية”.

وجاء في البيان أيضا أنهم “قرروا وقف جميع الأنشطة” على مستوى البلاد طوال مدة المحاكمة. مشيرين إلى عدم شرعية “عمليات الخطف” هذه، ومطالبين بالإفراج عن جميع من لا زالوا محتجزين وبـ “إعادتهم إلى عائلاتهم”.

من جانبه، اتهم الرئيس الانتقالي محمد ديبي المتظاهرين بإثارة “تمرد” و”محاولة انقلاب”.

بينما أدانت المعارضة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، فضلا عن جزء من المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، الاستخدام المفرط للعنف “ضد المدنيين” في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.