مصر بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من 5 سلع استراتيجية

أصدرت الحكومة المصرية تقريرا كشف عن خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 5 سلع استراتيجية، من خلال زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5% عن العام الحالي.
ونقل موقع قناة “العربية” عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بيانا قالت فيه إن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز دور القطاع الزراعي في الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة تصل إلى نحو 15%.
وبحسب الوزارة فمن المنتظر تحقيق زيادة تصدير المحاصيل الفائضة، مثل الخضروات والفواكه، وزيادة الترويج في الأسواق التقليدية في غرب أوروبا التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات الزراعية المصرية خلال الأزمة الحالية.
في الوقت نفسه، ستستهدف مصر أيضا أسواقا جديدة واعدة في أفريقيا وشرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينية، خاصة بعد زيادة الاهتمام بالزراعة العضوية، وذلك للحفاظ على سلامة البيئة وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وأفاد التقرير بأن هناك خطة لزيادة المساحة الزراعية خلال العام المالي الجديد 2023/2024 لتصل إلى نحو 18 مليون فدان، كما تهدف الخطة إلى التوسع في زراعة القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، وزراعة الذرة لتصل إلى 2.8 مليون فدان، وزراعة الفول البلدي لتصل إلى 220 ألف فدان.
كما تسعى الخطة إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري للعديد من محاصيل الخضروات والفواكه.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين المصرية، أمس الأحد، قد كشفت عن إمكانية تصدير مصر للقمح الروسي في المستقبل.
وكشفت الهيئة عن إمكانية إتاحة فرص التوسع في شراء المزيد من القمح الروسي وتصديره إلى دول الجوار، إذا ما قامت موسكو بالاستثمار في إنشاء مركز لوجستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضحت الهيئة أن “لعب مصر دور البوابة المصدرة للأقماح، سيتطلب قيام روسيا بالاستثمار في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتخزين وتداول القمح والحبوب الأخرى، ومن ثم بيعها داخل مصر والمنطقة العربية المحيطة”.

وكالات الإغاثة الأممية تستجيب لتفشي الكوليرا في إثيوبيا

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن العاملين في المجال الإنساني يقدمون الإمدادات الطبية والدعم اللوجستي استجابة لتفشي الكوليرا في عدد من المناطق في إثيوبيا- بما فيها أوروميا وسيداما والإقليم الصومالي.

وقد أبلغت السلطات الوطنية عن أكثر من 16,800 حالة إصابة بالكوليرا، شملت 212 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

وقال دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الأمم المتحدة تقدم أيضا الإمدادات الطبية اللازمة للاستجابة للملاريا التي أثرت على أكثر من 1.7 مليون شخص وأودت بحياة 200 شخص، حتى 30 تموز/يوليو.

وأضاف أن أكثر من 30 وكالة تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية تقدم المساعدة للاستجابة لسوء التغذية- الذي لا يزال يشكل مصدر قلق في العديد من المناطق- بما فيها أفار وأمهرة وأوروميا وسيداما وتيغراي.

وقال إن أكثر من 26 ألفا من الأمهات والأطفال تلقوا الدعم الغذائي في أمهرة وجنوب أوروميا، خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وأوضح دوجاريك أن الزملاء في المجال الإنساني يدعمون أيضا الاستجابة الغذائية من خلال توفير الأموال لتغطية الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الغذاء، وأضاف:

“تلقى أكثر من 310 ألف شخص تحويلات نقدية في المنطقة الصومالية، وكذلك أكثر من 850 ألف شخص في المناطق المتضررة من الجفاف في أمهرة وأوروميا ومنطقة الشعوب والقوميات الجنوبية، وكذلك المناطق الجنوبية الغربية من البلاد”.

ويعاني أكثر من 1.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم في جميع أنحاء إثيوبيا. ويبلغ النداء الإنساني لإثيوبيا 4 مليارات دولار لعام 2023، وقد تلقى، حتى الآن، تمويلا بنسبة 27 في المائة فقط.

إثيوبيا: “الهدوء” يسود أمهرة بعد إعلان الحكومة دحر المقاتلين من المنطقة

أكد عدد من سكان أمهرة الإثيوبية المضطربة الخميس أن الهدوء خيم على المنطقة بعد أن أعلنت الحكومة الفدرالية طرد المقاتلين بعد أيام من الاشتباكات العنيفة. فيما أجلت إسرائيل الخميس أكثر من 200 من مواطنيها أو الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية من المنطقة الإثيوبية التي تعاني من العنف.

ساد “هدوء” على منطقة أمهرة الإثيوبية المضطربة الخميس، حسبما أعلن سكان، بعد أن أعلنت الحكومة الفدرالية طرد المقاتلين بعد أيام من الاشتباكات العنيفة.

وأعلنت الحكومة الأربعاء فرض حظر للتجول في ست مدن كبرى طالتها الاشتباكات في شمال أمهرة، من بينها العاصمة بحر دار ومدينة لاليبيلا المقدسة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وجاء قرار هيئة حالة الطوارئ التابعة للحكومة الفدرالية بعد الإعلان أن القوات المسلحة “حررت” هذه المدن من ميليشيات محلية تصفها بالعصابات.

وقال أحد سكان بحر دار ويدعى تسفاهون “يخيم هدوء شديد على المدينة اليوم، لا أحد يتحرك”.

وأضاف أن “قوات الدفاع الإثيوبية الوطنية تجول في المدينة… ويقوم الجنود بعمليات تفتيش في المنازل بحثا عن أي مشتبه بهم محتملين”.

وقدم أهالي لاليبيلا وغوندار ثاني أكبر مدن المنطقة روايات مماثلة لوكالة الأنباء الفرنسية وقالوا إن ميليشيا فانو انسحبت.

وبموجب إجراءات حظر التجول المقرر أن تستمر حتى 23 آب/أغسطس، تُمنع حركة جميع السيارات باستثناء مركبات الطوارئ والأمن، بعد الساعة السابعة مساء فيما حُظرت اللقاءات العامة أو التجمعات.

وتستأنف حركة الطيران إلى المنطقة الخميس بعد إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية إلغاء تعليق العمليات إلى بحر دار وغوندار.

ولم يتم إعلان أي حصيلة رسمية لضحايا المعارك، لكن مصادر طبية في المدينتين أفادت الأربعاء بسقوط عشرات المدنيين بين قتلى وجرحى.

وقال تسفاهون إن مراسم جنازة أقيمت في كنائس بحر دار مساء الأربعاء لمدنيين قتلوا في الاشتباكات.

ونظرا للقيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة، لا يمكن التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض.

وكانت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد قد أعلنت الاسبوع الماضي حالة الطوارئ في أمهرة إثر اندلاع المعارك بعد تسعة أشهر فقط من انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيغراي المجاورة.

وخلال ذلك النزاع الذي دار بين تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وتشرين الثاني/نوفمبر 2022، كانت قوات أمهرة، بما في ذلك “القوات الخاصة” الإقليمية وميليشيا “فانو” القومية، من الحلفاء الرئيسيين للحكومة.

وأثار ذلك مظاهرات من جانب قوميي أمهرة الذين اعتبروا أن من شأن ذلك إضعاف دفاعات المنطقة.

تضم إثيوبيا أكثر من 80 إثنية متعددة اللغات وكثيرا ما واجهت صعوبة في إدارة التنوع داخل حدودها.

إسرائيل تجلي المئات

إلى ذلك، أجلت إسرائيل الخميس أكثر من 200 من مواطنيها أو الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية من منطقة أمهرة في إثيوبيا التي تعاني من العنف، وفق تأكيد  مكتب رئيس وزراء الدولة العبرية.

وأُنقذ 204 أشخاص على الأقل، معظمهم إسرائيليون إضافة إلى بعض المؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، من أمهرة، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال نتانياهو في تسجيل مصور منفصل “كان هؤلاء الأشخاص في طريقهم من قوندر وبحر دار إلى أديس أبابا وسيصلون من هناك إلى إسرائيل”.

 

فرانس24/ أ ف ب

خبراء حقوقيون قلقون من تدهور الوضع الأمني في شمال غربي إثيوبيا

أعرب خبراء حقوقيون عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في شمال غربي إثيوبيا وخصوصا في إقليم أمهرة.

وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس إنها أحيطت علما بإعلان مجلس الوزراء في 4 آب/أغسطس حالة الطوارئ، بموجب الإعلان رقم 6/2023 والذي يستوجب موافقة مجلس نواب الشعب في إثيوبيا.

وأفادت اللجنة بأن حالات الطوارئ السابقة كانت مصحوبة بانتهاكات لحقوق الإنسان، ولهذا فإنها تحث الحكومة على التقيد الصارم بمبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز وفقًا لالتزاماتها القانونية الدولية بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعت اللجنة الأطراف كافة إلى احترام حقوق الإنسان واتخاذ خطوات من أجل تهدئة الموقف وإعطاء الأولوية لعمليات الحل السلمي للخلافات.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كلف اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في 17 كانون الأول/ديسمبر عام 2021 بإجراء تحقيق شامل ونزيه في مزاعم انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، ارتٌكبت في إثيوبيا منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020. وتم تمديد ولاية اللجنة مؤخرًا لمدة عام واحد حتى كانون الأول/ديسمبر عام 2023.

آبي أحمد وسلفاكير يجريان مباحثات ثنائية بشأن السلام الإقليمي

أجرى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مباحثات ثنائية تناولت قضايا متعلقة بالسلام والأمن الإقليمي.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها سلفاكير، إلى أديس أبابا، 

حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، اليوم الأحد.

ولفتت الوكالة إلى أن زيارة رئيس جنوب السودان إلى إثيوبيا استمرت ليوم واحد، مشيرة إلى أن مباحثاته مع آبي أحمد تناولت أيضا قضايا التجارة وتطوير 

البنية التحتية وفي تصريحات سابقة، وصف آبي أحمد، جنوب السودان، بأنها صديق دائم لأديس أبابا، في كل الظروف، بينما تحدث سلفاكير، في أكثر من مناسبة، عن تحقيق التكامل الاقتصادي مع أديس أبابا.

السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان وتحذرهم من التواجد في مناطق النزاعات المسلحة

في بيان نُشر في وقت متأخر مساء أمس الجمعة على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، دعت السفارة السعودية في لبنان مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. فيما قالت مصادر أمنية إن ما لا يقل عن 13 معظمهم من المسلحين لقوا حتفهم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين منذ اندلاع القتال في 29 يوليو/تموز بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.

أفادت السفارة السعودية بلبنان في بيان نشرته على منصة إكس الجمعة، أن المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. فيما لم تذكر المناطق التي تدعو مواطنيها إلى تجنبها في لبنان.

وقالت السفارة في المنشور “تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”.

 

كما قامت المملكة في أول أغسطس/ آب بتحديث توجيهات السفر إلى لبنان ونصحت بتجنب “كافة أنواع السفر غير الضروري” إلى مناطق في جنوب لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

ومن جهتها، أصدرت الكويت في وقت مبكر اليوم السبت بيانا تدعو فيه مواطنيها في لبنان إلى توخي الحذر. وقالت السفارة الكويتية في لبنان في البيان المنشور على حساب وزارة الخارجية على منصة إكس “تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة”.

وإلى ذلك، قالت مصادر أمنية في مخيم عين الحلوة لرويترز إن ما لا يقل عن 13 معظمهم من المسلحين قتلوا منذ اندلاع القتال في المخيم في 29 يوليو/ تموز بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فإن مخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان حيث يقطن حوالي 80 ألفا من بين ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء البلاد.

فرانس24/رويترز

جنوب السودان- ممثل الأمين العام يدعو إلى مضاعفة الجهود لإجراء انتخابات ذات مصداقية

تتجه الأنظار صوب جنوب السودان، حيث تتطلع البلاد نحو استكمال انتقالها الديمقراطي من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في كانون الأول/ديسمبر 2024.

لكن الأوضاع التي تمكن الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الموعد المحدد تظل غير مهيئة على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات. إذ يستمر العنف الطائفي أيضا في الارتفاع إلى جانب زيادة الضغط على الموارد الشحيحة، مع دخول عشرات الآلاف إلى البلاد عبر المناطق الحدودية، هربا من القتال في السودان المجاور.

الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس)، نيكولاس هايسوم عقد مؤتمرا صحفيا في العاصمة جوبا، اليوم الأربعاء، أطلع من خلاله الصحفيين على آخر التطورات بشأن الاستعداد للانتخابات.  

قرارات وإجراءات حاسمة

وأكد كبير مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد على أهمية العام الحالي بالنسبة للانتخابات التي تبقى على إجرائها 17 شهرا، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات مهمة الآن لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وذات مصداقية العام المقبل. 

ومن أهم هذه القرارات، وفقا للممثل الخاص للأمين، الحاجة إلى إعادة تشكيل المفوضية القومية لمراجعة الدستور، والمفوضية القومية للانتخابات؛ إنهاء الترتيبات الأمنية الانتقالية؛ التقدم في عملية وضع الدستور الدائم؛ وإنشاء مساحات مدنية وسياسية حيث يكون لكل مواطن الحرية في النقاش والمشاركة في الخيارات السياسية والدستورية التي يواجهها جنوب السودان دون خوف.

وأضاف قائلا: “مجرد إجراء الانتخابات لا يكفي – مصداقية العملية وشفافيتها وشمولها هو ما يجلب الشرعية. وهذا يشمل تمكين الأحزاب السياسية كي تكون قادرة على التسجيل وإجراء الحملات الانتخابية بحرية”.

كما أكد على ضرورة تهيئة الوضع بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني التي تكون بمثابة مراقب للعملية الانتخابية.

كما شدد على تهيئة الوضع أيضا بالنسبة لوسائل الإعلام كي تتمكن من تغطية العملية الانتخابية وإعطاء مساحة لمجموعة متنوعة من الأصوات والآراء للناخبين لاتخاذ خيارات مستنيرة.

وفي هذا الصدد، كرر السيد هايسوم دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر- بناء على طلب حكومة جنوب السودان- للعمليات الانتخابية ووضع الدستور، جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية(إيقاد).

© UNMISS / Eric Kanalstein

الأزمة في السودان

وسلط رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الضوء بشكل حاسم على تأثير الأزمة السودانية على جنوب السودان.

“الحرب في السودان تهيمن على الاهتمام الإقليمي والعالمي، بينما يتحمل جنوب السودان نصيبا من الأزمة. لقد زادت أسعار المواد الغذائية، مما قلل من قدرة الأسر الضعيفة على الوصول إلى الغذاء وتلبية المتطلبات الأساسية، بينما أدى انخفاض التجارة عبر الحدود إلى ندرة السلع الغذائية”.

وفقا للإحصاءات الأخيرة، عاد حوالي 190 ألف شخص من السودان، الغالبية العظمى منهم من جنوب السودان، وفقا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

بالنظر إلى الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين يصلون البلاد، دعا المجتمع الإنساني إلى توفير تمويل عاجل كي تتمكن المنظمات الإنسانية من توفير النقل المستمر من المناطق الحدودية للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من الصراع في السودان.

وأعرب الممثل الأممي عن القلق من إمكانية اندلاع أعمال عنف، بالنظر إلى التدفق اليومي للأشخاص. وأضاف:

“يمكن أن يؤدي الازدحام والمنافسة المتزايدة على الموارد الشحيحة إلى تفاقم التوترات الطائفية القائمة بين العائدين والمجتمعات المضيفة وبين بعض مجتمعات العائدين، ويجب تجنب ذلك. وقد كثفت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان دورياتها وعززت وجودها العسكري في الرنك للتخفيف أو الحيلولة دون وقوع أي أعمال عنف”.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث السيد هايسوم عن جهود البعثة المستمرة لحماية المدنيين في ملكال بولاية أعالي النيل، حيث لا يزال تأثير الاشتباكات التي اندلعت الشهر الماضي في موقع الحماية التابع للأمم المتحدة واضحا على المجتمعات.

في الختام، سلط السيد هايسوم الضوء على الحاجة الملحة داخل جنوب السودان لتعزيز الثقة المتبادلة بين المجتمعات وقادتها، وبناء هدف مشترك ورؤية مشتركة للمستقبل.

رئيس البنك الدولي يزور إثيوبيا في أول زيارة أفريقية منذ توليه منصبه

زار أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إثيوبيا، في أول زيارة يقوم بها منذ أن تولى منصبه رسميا، في يونيو/ حزيران الماضي.

وعقد أجاي بانغا مباحثات ثنائية مع وزير المال الإثيوبي، أحمد شيدي،

حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، الثلاثاء.

ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما بما يسهم في تعزيز الشراكة بين أديس أبابا والبنك الدولي واستعرض وزير المال الإثيوبي عددا من المشروعات التنموية التي يدعمها البنك الدولي، إضافة إلى الأجندة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي المحلي وتحسين الإنتاجية، مطالبا بدعم البنك لأجندة الإصلاح الطموحة التي تتبناها إثيوبيا.

ومن جانبه، أكد رئيس البنك الدولي على دعم الأجندة الاقتصادية الإثيوبية حتى يمكن تحقيق النمو الشامل لإثيوبيا.

السجن ثلاث سنوات للباحث المصري باتريك زكي لتنديده بالتمييز بحق المسيحيين الأقباط في مصر

 

القاهرة (أ ف ب) – حُكم على الباحث المصري باتريك زكي الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات لتنديده بالتمييز بحق المسيحيين الأقباط في مصر، ما دفع بثلاث شخصيات حقوقية إلى الانسحاب من “الحوار الوطني” الذي من المفترض أن يسمح للجميع بإسماع صوتهم.

بعد مثوله امام محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة شمال القاهرة الثلاثاء، اقتيد زكي الذي سبق وتم احتجازه مدة 22 شهرًا قبل أن يُفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى السجن، وفق حسام بهجت مؤسس منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وليس من الممكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر.

ونددت منظمة العفو الدولية “بالحكم الفاضح” معتبراً أن “صورة باتريك اثناء اقتياده خارج قاعة المحكمة مرعبة”.

وبعد النطق بالحكم، أعلنت ثلاث شخصيات معارضة انسحابها من الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة في مطلع أيار/مايو لمناقشة كل القضايا الخلافية قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

وأعلن المحامي نجاد البرعي في تغريدة أن “الحكم على الحقوقي باتريك زكي بالحبس (…) جعل وجودي في مجلس امناء الحوار الوطني بلا جدوي (…) اعتذر عن الفشل”.

“فشل” الحوار

ودعت زميلته ماهينور المصري، من جانبها، إلى الانسحاب من “مهزلة الحوار الوطني” من أجل عدم اعطاء “سلاح للسلطة تضرب به”.

وعقب ذلك، قال السياسي اليساري خالد داود “أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام، وعدم تنفيذ الوعود العديدة التي تلقيناها بإخلاء سبيل عدد من السجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات”.

كما اعتبر المحامي أحمد راغب عضو هيئة حقوق الإنسان في الحوار الوطني أن الحكم الصادر بحق زكي “يثبت فشل محاولتنا للمشاركة في الحوار الوطني” مضيفاً “لذلك اعتذرت عن الاستمرار”.

كان زكي يواجه عقوبة السجن حتى خمس سنوات لنشره مقالاً على الإنترنت في عام 2020 روى فيه انتهاكات مورست بحق الأقباط على مدى أسبوع. ويعد الأقباط أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط ويمثلون 10 إلى 15% من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين.

وزكي المتخصص في قضايا النوع الاجتماعي والباحث لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوقف في شباط/فبراير 2020 بتهمة “الإرهاب” لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا.

في السجن، تعرض زكي الذي صوت مجلس الشيوخ في روما على منحه الجنسية الإيطالية، “للضرب والتعذيب بالكهرباء”، بحسب المدافعين عنه.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أن “التزامنا بحل إيجابي لقضية باتريك زكي لم يتوقف أبدًا، فهو مستمر، وما زلنا واثقين”.

خلال حكم حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود (1981-2011) تم تقييد حريات المثقفين لكنها تراجعت أكثر منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014.

تحتل مصر أدنى فئة في تصنيف مؤشر الحرية الأكاديمية، إلى جانب السعودية وتركيا والصين.

منذ عام 2014، تقوم السلطات بحملة قمع لاهوادة فيها تستهدف الأكاديميين والصحافيين والفنانين والمحامين والنقابيين وغيرهم من النشطاء السياسيين.

تم اعتقال المئات من الطلاب والأكاديميين منذ عام 2013 بسبب أفكارهم الإسلامية، وسُجن عشرات الباحثين بسبب عملهم، وفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

“حرية العبادة” 

في عام 2016، أثارت قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر على جثته مشوهة في القاهرة، القلق في الأوساط البحثية في مصر.

كان هذا الطالب الملتحق بجامعة كامبريدج، يجرى أبحاثا عن النقابات العمالية المصرية وهي قضية سياسية حساسة للغاية.

في عام 2022، أثارت وفاة الاقتصادي المصري أيمن هدهود في الحجز غضب الولايات المتحدة.

وترى واشنطن أن مصر هي واحدة من أكثر الدول التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام في العالم وتنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات، من السجون إلى حرية التعبير مروراً بحقوق مجتمع الميم.

القاهرة، من جانبها، تروج “لاستراتيجيتها حول حقوق الإنسان”.

ونشرت السلطات الثلاثاء “نشرة حقوق الإنسان الفصلية” التي أكدت فيها بشكل خاص أنها صادقت على “216 كنيسة ومبنى تابعا لها” خلال الأشهر الثلاثة الماضية ترويجاً لـ “حرية العبادة”.

وفي سابقة، عين السيسي قاضياً قبطياً رئيساً للمحكمة الدستورية، كما كان أول رئيس يحضر قداس عيد الميلاد بينما كان أسلافه يكتفون بإرسال ممثلين عنهم.

على الرغم من ذلك، يؤكد نشطاء أقباط بانتظام أنهم يتعرضون للتمييز، مشيرين بشكل خاص إلى الصعوبات التي تعترضهم من أجل بناء أو ترميم الكنائس، وفي الحصول على الخدمات العامة.

رئيس وزراء إثيوبيا: سد النهضة هو أفضل ضمان للجميع في حالات الجفاف ولن يضر دول المصب

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، اليوم السبت، أن بلاده “لا تنوي الإضرار بدول حوض النيل، وأن سد النهضة ستكون له فوائد كبيرة للجميع”.
ونشر آبي أحمد بيانا باللغة العربية عبر حسابه على “تويتر”، قال فيه إن “إثيوبيا تحفظ الأمانة ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة”، مضيفا: “نؤكد لإخواننا بأن هذا الالتزام قد تعزز أكثر من أي وقت مضى”.
وتابع: “احتياجاتنا للتنمية في دول المنبع والمصب تتضاعف، نظرا للتزايد السكاني، ما يدعو مصر وإثيوبيا للعمل معا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإقامة شراكة حقيقة لتحقيق طموحات شعبينا”.

واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس الماضي، على 

البدء بمفاوضات عاجلةللاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي وآبي أحمد أجريا اليوم نقاشا حول سبل تجاوز الجمود الحالي الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.
وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، مشيرا أن الجانبين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.
ووفقا للبيان، أكدت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، ما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
وجدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لتحقيق مصالحهما المشتركة، ما يسهم أيضًا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة.
يذكر أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة.
وطلبت الخرطوم والقاهرة مرارًا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.
وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل “تهديدا وجوديا” لها.

خبراء مستقلون يدعون إثيوبيا إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للإريتريين

أدان خبراء أمميون* طرد إثيوبيا بإجراءات موجزة لمئات الإريتريين في نهاية الشهر الماضي، ودعوا السلطات إلى الوقف عمليات الترحيل بشكل فوري ووضع حد للتقارير المستمرة عن الاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الإريتريين.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، أكد الخبراء المستقلون أن الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي، وأن ترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء دون إجراء تقييم موضوعي لمخاطر تعرضهم لانتهاكات حقوقية عند عودتهم “يعد بمثابة إعادة قسرية”، تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاهدات والصكوك الدولية. 

وذكر الخبراء في بيانهم أنه تم الإبلاغ عن حالات انفصال للأسر في أعقاب عمليات الترحيل الجماعية، “حيث أجبر الآباء على العودة إلى إريتريا وترك الأطفال في إثيوبيا”.

انتهاكات موثقة 

وكانت التقارير السابقة الصادرة عن لجنة التحقيق الأممية بشأن إريتريا والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في البلاد قد وثقت أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإريتريين الذين أُعيدوا قسراً، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاتجار والاعتقال التعسفي.

وفي هذا السياق، قال الخبراء: “لا توجد معلومات عن مصير أو مكان أولئك المرحلين منذ عودتهم إلى إريتريا. نحث السلطات الإريترية على تقديم معلومات عن مصيرهم وأماكن وجودهم، وضمان إمكانية وصولهم إلى أقاربهم أو محاميهم أو أي شخص من اختيارهم”.

حماية اللاجئين 

هذا وقد نفت السلطات الإثيوبية وجود لاجئين أو طالبي لجوء مسجلين من بين المرحلين، فيما كانت قد توقفت عن تسجيل طالبي اللجوء الوافدين من أريتريا منذ آذار / مارس 2020.

وشدد الخبراء على أن الافتقار إلى التسجيل والوثائق المصاحبة “يضع اللاجئين وطالبي اللجوء في حالة من الضعف الشديد ويعيق وصولهم إلى حقوق الإنسان الخاصة بهم في إثيوبيا”. 

وحثوا المنظمات التي لديها تفويضات لحماية اللاجئين، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على التعبئة والمشاركة بشكل استباقي مع السلطات الإثيوبية لمعالجة عدم الوصول إلى نظام اللجوء والوثائق ذات الصلة لطالبي اللجوء واللاجئين.

© UNHCR/Frederic Courbet

 

من الأرشيف: لاجئة إريترية تحمل الماء إلى منزلها في مخيم شيميلبا للاجئين في شمال إثيوبيا.

وضع الإريتريين المتبقين

أعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ إزاء وضع الإريتريين في إثيوبيا، مشيرين إلى تقارير عن استمرار الاعتقالات والاحتجاز التعسفي المطول بحقهم بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الهجرة، دون توجيه تهم إليهم، ودون إمكانية وصولهم إلى محام ودون إجراءات قضائية.

وشدد الخبراء على ضرورة أن يكون احتجاز المهاجرين تدبيراً استثنائياً، “يُلجأ إليه كملاذ أخير، ولا يستخدم إلا للبالغين،” وقالوا إنه يبدو أن السلطات الإثيوبية “تستهدف الإريتريين على وجه التحديد، وهي ممارسة تشكل تمييزا”.

الخبراء هم:

السيد محمد بابكر، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا؛ السيدة سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛ السيد فيليب غونزاليز موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ السيدة آوا بالدي (الرئيسة – المقررة)، والسيدة غابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس)، والسيدة أنغانا نيلابيجيت، والسيدة غراتشينا بارانوسكا، والسيدة آنا لورينا ديلغاديلو بيريز، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ السيدة بريا غوبالان (الرئيسة – المقررة)، والسيد ماثيو جيليت (نائب الرئيس لشؤون الاتصالات)، والسيدة غانا يودكيفسكا (نائبة الرئيس لشؤون المتابعة)، والسيدة ميريام إسترادا كاستيلو، والسيد مومبا ماليلا، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

 

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعلق على نتائج لقاء السيسي وأبي أحمد في القاهرة

أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين واستئناف المفاوضات حول سد النهضة.

وقال فقي في تغريدة على “تويتر”: “أود أن أثني بحرارة على رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، لقرارهم المشترك بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعوبهم”.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد للمرة الثانية لاستئناف المناقشات بينهما حول سد النهضة.

وقالت الرئاسة إن الزعيمين جددا تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين، بما يسهم أيضا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.

وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقا على النقاط في هذا الصدد على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، كما اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

وخلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق أي ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

المصدر: RT

الدول المجاورة للسودان تطلب المساعدة في مواجهة خطر تمدّد الصراع

القاهرة (أ ف ب) – طالبت الدول السبع المجاورة للسودان خلال قمة الخميس في مصر المانحين الدوليين بتقديم مساعدات لاستقبال أكثر من 700 ألف لاجئ فروا من الحرب في السودان، بينما أعلنت الأمم المتحدة العثور على 87 جثة في مقبرة جماعية في دارفور.

وبعد ساعات من هذا الإعلان، أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مجلس الأمن الدولي بأنه “فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة”، مشيرا الى أن الوضع الحالي “وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير”.

وأتت الخطوة بعد دعوات من منظمات حقوقية للتحقيق في تقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية خصوصا في دارفور بغرب البلاد.

ومنذ 15 نيسان/أبريل، دخل السودان في دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقراً في العالم حتى قبل الحرب.

ومنذ ذلك الحين، أودت المعارك بحياة ثلاثة آلاف شخص وأدّت إلى نزوح ولجوء أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

واستقبلت مصر، الجارة الشمالية أكبر عدد من اللاجئين أي أكثر من 255 ألف لاجئ، تليها تشاد (240 ألفاً) وجنوب السودان (160 ألفاً).

وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي الذي تعهّد تقديم 1,5 مليارات دولار خلال قمّة عُقدت في حزيران/يونيو “بالوفاء بتعهّداته… من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضرراً من التبعات السلبية للأزمة”.

ورحبت من جانبها قوات الدعم السريع في بيان الخميس بالبيان الختامي لقمة دول الجوار السوداني، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواصلة من السعودية والولايات المتحدة”.

كما رحبت قوى الحرية والتغيير، الكتلة المدنية التي أطاحها الجنرالان اللذان كانا حليفين ونفذا معا انقلاب العام 2021 قبل أن تبدأ الخلافات بينهما، بمخرجات القمة.

وشددت في بيان على “عدم التدخل الخارجي الذي يعيق جهود إحتواء الحرب ويطيل أمدها ويضر بسيادة البلاد”.

“انتقال الأسلحة”

من جهته، قال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو “خلال أسبوع واحد، استقبلنا أكثر من 150 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال” الهاربين من دارفور، حيث سُجّلت أسوأ الفظائع.

وجاء ذلك فيما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنّ 87 شخصاً على الأقل قُتلوا على ما يبدو على أيدي قوات الدعم السريع وحلفائها، دُفنوا في مقبرة جماعية في دارفور حيث تحدثت الأمم المتحدة في السابق عن احتمال ارتكاب “جرائم ضدّ الإنسانية” في صراع بات عرقياً.

واستنكر رئيس إفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا “ارتفاع الأسعار” و”نقص” المواد في المناطق الحدودية، محذّراً من ارتفاع مستوى “انتقال الأسلحة الخفيفة عبر الحدود التي يسهل اختراقها”.

وأكدت الدول السبع المجتمعة في القاهرة إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية ونظيره في الاتحاد الإفريقي، في بيان مشترك، أنّها ستقوم بما في وسعها لمنع تحوّل السودان إلى “ملاذ للإرهاب والجريمة المنظمة”.

ميدانياً، يتعرّض الملايين من سكان الخرطوم للقصف، حيث أفادوا وكالة فرانس برس عن معارك بالأسلحة الثقيلة في أحياء مختلفة.

ولم يعد لديهم كهرباء منذ 24 ساعة، كما هي الحال في معظم ولايات السودان.

وفي ود مدني المدينة التي يجتمع فيها معظم النازحين على بعد 200 كيلومتر جنوب الخرطوم، أدى انقطاع التيار الكهربائي أيضاً إلى حرمان العديد من العائلات من الوصول إلى المياه، بسبب نقص المضخّات.

– مجاعة، أمطار، أوبئة –

في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي وصلت فيه حالة التحذير من المجاعة إلى أقصاها، وبينما بات أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة.

ومع بدء موسم الأمطار، يتوقع أن تنتشر الأوبئة كما هي الحال في كلّ عام، في ما يسهم في تفاقم أزمة سوء التغذية.

من ناحية أخرى، يستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة سُدى بالوصول إلى مناطق القتال ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لعمّال الإغاثة.

والخميس، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى عقبة أخرى تتمثّل في قرار مصر في حزيران/يونيو فرض تأشيرات على دخول جميع السودانيين. ويأتي ذلك بعدما لم تكن النساء والأطفال والرجال فوق سنّ الخمسين بحاجة إلى تأشيرات.

وأكدت المنظمة أنّ ذلك “يعرّض طالبي اللجوء لخطر الموت”.

أما الجهود الدبلوماسية التي يقودها سعوديون وأميركيون، فلم تسفر سوى عن هدنات قصيرة تمّ انتهاكها بسرعة.

وفي هذه الأثناء، تسعى الدول الإفريقية إلى استعادة زمام المبادرة. ولكن الجيش السوداني قاطع الاجتماع الأخير للهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) الإثنين.

وعلى رغم ذلك، قال رئيس الحكومة الإثيوبية أبيي أحمد من مصر، الدولة التي غالباً ما يختلف معها خصوصاً بشأن الملف السوداني، “علينا أن نقف إلى جانب آليات إيغاد والاتحاد الإفريقي”.

مصر وإثيوبيا تتفقان على إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر

القاهرة (أ ف ب) – اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي ابيي أحمد الخميس على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما.

وأفاد بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية بأنه “ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”.

واتفقا، بحسب البيان على، “الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله .. خلال أربعة أشهر”.

وأتى لقاء الزعيمين على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها إثر الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

من جهته كتب مبارك أردول، وهو قائد سابق لإحدى مجموعات التمرد في السودان ويعدّ مقربا من الجيش، عبر حسابه على موقع تويتر “على الرغم من غيابنا (السودان) ولكننا ندعم بالكامل هذا البيان الثنائي بشأن سد النهضة”.

وأضاف “سينضم السودان قريبا بالتأكيد لجعل الاتفاق ثلاثيا، دون وسطاء خارجيين”.

كما أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي على لقاء الزعيمين و”قرارهما المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعبيهما”.

منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.

ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 حزيران/يونيو استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي نبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.

وفي هذا الصدد، بحسب بيان الخميس، “أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين”.

تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.

دشنت إثيوبيا رسميًا في شباط/فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.

جمهورية أفريقيا الوسطى: الأمم المتحدة تدين هجوما على قوات حفظ السلام أدى إلى مقتل جندي رواندي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الذي تعرضت له دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، وأسفر عن مقتل أحد حفظة السلام. وشدد على أن مثل هذه الهجمات “قد ترقى إلى جرائم حرب”.

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن أحر تعازيه لفقدان أحد جنود حفظ السلام الروانديين في الهجوم الذي وقع صباح يوم أمس الاثنين في منطقة هوت كوتو شمال شرق البلاد.

وأشار السيد غوتيريش إلى أن بعثة مينوسكا فتحت تحقيقاً على الفور في ملابسات الهجوم، ودعا سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى “إلى بذل قصارى جهدها في تحديد مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة”.    

وفي السياق ذاته، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم “بأشد العبارات الممكنة”، ودعوا الحكومة إلى إجراء تحقيق سريع “وتعزيز المساءلة عن مثل هذه الأفعال من خلال تقديم الجناة إلى العدالة”.

وفي بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، شدد أعضاء المجلس على أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأكدوا أن “المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة مينوسكا يشكل أساساً لفرض العقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن”.

وشدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على أهمية أن تكون لدى البعثة القدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام الأمميين، عملا بقرار مجلس الأمن 2659 الذي مدد ولايتها وحدد أولوياتها.

وكرر أعضاء المجلس دعمهم القوي لبعثة مينوسكا ورئيستها، فالنتين روغوابيزا، في جهودهما لمساعدة سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها على إحلال السلام والاستقرار الدائمين في البلاد، كما عبروا عن تقديرهم العميق للبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة في البعثة.

مصر ترسل أسلحة ثقيلة ومدرعات للنيجر لمحاربة الحركات الجهادية في الساحل

تلقت النيجر الجمعة أسلحة ثقيلة ومدرعات قدّمتها مصر لمساعدة هذا البلد الساحلي الفقير في محاربة “جماعات جهادية” تقوض هجماتها شرق الدولة وغربها، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجريّة. 

وتسلمت السلطات العسكرية النيجريّة في نيامي خصوصا 30 مركبة (استطلاع) مصفحة من طراز بي آر دي إم-2، ونحو عشرين قذيفة هاون ومدفع عيار 122 ملم، وأكثر من ألفَي مسدس آلي وبندقيّة هجومية من طراز آي كاي 47، فضلا عن ذخيرة. 

وأشاد وزير الدفاع النيجري القاسوم إنداتو بـ”هذه اللفتة البالغة الأهمّية” من جانب مصر التي “لا تزال تُظهر تضامنها” مع النيجر “في سياق أمني صعب جدا” في منطقة الساحل. 

وأشار إنداتو خلال حفل بحضور السفير المصري في النيجر، إلى أنّ مصر تدرّب أيضا قوّات خاصّة من الجيش النيجري. 

النيجر إحدى أفقر دول العالم، وتواجه على طول ست من حدودها السبع عصابات مسلّحة أو جماعات جهاديّة مثل “بوكو حرام” وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا فضلا عن جماعات جهاديّة أخرى مرتبطة بالقاعدة وبتنظيم الدولة الإسلاميّة في الصحراء الكبرى. 

في قتالها ضدّ الجهاديّين، تحظى النيجر بدعم كثير من الدول الغربيّة، بينها فرنسا والولايات المتحدة، ويوجد نحو 1500 جندي فرنسي في البلاد. 

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء، تعزيز دعمه العسكري لمحاربة الجماعات الجهاديّة. 

وقال مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد جوزيب بوريل خلال زيارة لنيامي، إن النيجر “ستكون أول دولة إفريقية” تستفيد من مساعدة أوروبية لتجهيز قواتها بـ”معدات قاتلة”، خصوصا “الذخيرة المتطورة للمروحيات القتالية”. 

المصدر: فرانس برس

آبي أحمد: مصر والسودان إخواننا ونأخذ بالاعتبار تخوفاتهما من سد النهضة

أديس أبابا: قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الخميس، إن “مصر والسودان إخواننا، ونأخذ في الاعتبار التخوفات التي يثيرونها بشأن سد النهضة“، مؤكدا استعداد بلاده لـ”التشاور والوصول لحلول وبدء مشروعات مشتركة”.
جاء ذلك في خطاب أمام أعضاء البرلمان الإثيوبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، بعد نحو أسبوعين من لقاء أبي أحمد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تؤكد بلاده أكثر من مرة أهمية الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وقال آبي أحمد إن “دولتي المصب السودان ومصر هم إخواننا وجيراننا، وبسبب القلق الذي أبدوه من بناء سد النهضة فإننا نقوم بتنفيذ الأعمال بعناية ونأخذ في الاعتبار التخوفات التي يثيرونها”.
وأضاف: “نعمل على التأكد من مرور مياه كافية إلى السودان ومصر بصورة لا تضرنا ونعمل على الإيفاء باحتياجاتهم”، وفق المصدر ذاته.
وتابع قائلا: “كما تعلمون فقد تحصلنا على كمية كبيرة من المياه، يجب ألا يتضرر إخواننا ويحصلون على نصيبهم، وأن يدركوا بأن رغبة إثيوبيا هي التنمية فقط”.
وتطرق آبي أحمد إلى ما كان يثار من خلافات بشأن السد، قائلا: “السؤال الهام هو كيف يمكننا أن نقوم بمشاريع جديدة مشتركة معاً بدلاً من الجدال، كيف يمكننا أن نقوم ببدء أعمال جديدة ونحن جاهزون للتشاور مع إخواننا ونصل للحلول”.
وفي 4 يونيو/ حزيران الماضي، حث الرئيس المصري إثيوبيا على قبول “حل وسط” بشأن أزمة السد الذي تبنيه منذ أكثر من عقد وسط خلافات مع القاهرة والخرطوم ومفاوضات مجمدة.
وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي شهدت قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد” بباريس، مصافحة بين الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا، وتبادلا للابتسامات رغم وجود خلافات بين البلدين متواصلة منذ سنوات بشأن السد.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالوصول إلى اتفاق ملزم أولا مع إثيوبيا بشأن ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما المائية، بينما ترفض أديس أبابا ذلك، معللة بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 “لا يستهدف الإضرار بأحد”.
(الأناضول)

قال ان “السودان حصل على كامل حصته” وزير مصري سابق يقترح أفضل السبل للتقليل من أضرار “سد النهضة” على مصر

رد وزير الري المصري السابق محمد علام على محاولات التهوين أو التهويل من تأثير سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن التقليل من أضرار السد على مصر يكون من خلال اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل.

وأشار الوزير السابق إلى أن الاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل مع إثيوبيا يقلل أضرار السد على مصر، ويجنبها تبعات شح المياه، خاصة في فترات الجفاف، كما يرفع إنتاج السد الأثيوبي للكهرباء.

وكتب علام على حسابه الرسمي في “فيسبوك” “ملخصا للحقائق الرئيسية لهذه القضية الهامة التي تعرضت أخيرا لكثير من التشويه والتجهيل بشكل غير مسبوق”، حيث قال إن “سد النهضة ضخم، وتبلغ سعته أقل قليلا من مرة ونصف حصة مصر المائية السنوية، وحاولت إثيوبيا بناءه، وكذلك بناء سدود أخرى منذ عقود، وباءت المحاولات بالفشل، لكنها نجحت في تحويله إلى واقع في ظروف عام 2011”.

وأكد وزير الري السابق أن ملء سد النهضة بالمياه “كان وسيكون من حصّة مصر المائية التي لا تعترف بها إثيوبيا”، معتبرا أن فواقد التخزين المائية السنوية من السد عن طريق التبخر والرشح ستكون أيضا من حصة مصر المائية، في حين أشار إلى أن دولة السودان “تستخدم كامل حصتها المائية قبل وصول مياه النيل لمصر”.

 

وأكد المصدر نفسه أن أضرار السد الأثيوبي “دائمة وليست مؤقتة، وتزداد فى فترات الجفاف”، كما أوضح أن “الضرر على مصر لن ينجم أثناء ملء السد فحسب، فالسد سيملأ ويفرغ عدة مرات خلال عمره الافتراضي”.

ولفت المتحدث إلى أن مصر ستتحمل أضرار مائية حتى في حال إبرام عقد أو اتفاق للملء والتشغيل، لكنها ستكون محدودة ويمكن التعايش معها وتحملها، بحسبه، كما أضاف أنه “سيكون هناك نقص كبير فى كهرباء السد العالي”.

المصدر: صدى البلد

واشنطن: قلقون من أنشطة فاغنر “المزعزعة للاستقرار” بإفريقيا

تلعب مجموعة “فاغنر” دورًا “مميتًا وسامًا” في مالي، حيث تعمل منذ ديسمبر 2021، بحسب البيت الأبيض..

أعربت الولايات المتحدة، الجمعة، عن قلقها “العميق” إزاء “الأنشطة المزعزعة للاستقرار” التي تقوم بها مجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة، ورئيسها يفغيني بريغوجين في إفريقيا.

وخلال ندوة عبر الإنترنت، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أنه منذ عام 2016، تسللت فاغنر إلى دول إفريقية مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومؤخرًا مالي، “لتقويض سيادتها، وسرقة مواردها الطبيعية، وقتل شعوبها”.

وقال كيربي إن “فاغنر تلعب دورًا مميتًا وسامًا في مالي، حيث تعمل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021”.

وأضاف كيربي: “معلوماتنا تشير إلى أن الحكومة الانتقالية المالية دفعت 200 مليون دولار لشركة فاغنر منذ أواخر عام 2021”.

وأشار إلى أنه “يمكن استخدام هذه الأموال بشكل أفضل في الجهود الإنسانية المنقذة للحياة والحكم الرشيد ومشاريع التنمية لشعب مالي”.

وأردف المسؤول الأمريكي: “رغم هذه المئات من الملايين من الدولارات، فإن فاغنر لم تحسن الوضع الأمني في مالي، وبدلا من ذلك جلبت مزيدا من إراقة الدماء”.

وجدد كيربي تأكيده أن بلاده ستواصل العمل مع حلفائها لمواجهة “التهديدات التي تشكلها فاغنر في إفريقيا وأماكن أخرى”.

وتنشط مجموعة فاغنر في الدول الإفريقية التي تعاني من مشكلات وأزمات، وتتمتع في الوقت ذاته بوفرة الموارد الاستراتيجية مثل الذهب واليورانيوم والنفط والألماس.

إثيوبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى “بريكس”

أعربت الخارجية الإثيوبية عن أملها في الحصول على رد إيجابي من الدول الأعضاء في “بريكس” على طلب الانضمام للمجموعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية مليس عليما خلال إفادة صحفية: “نتوقع أن تستجيب دول بريكس بشكل إيجابي لطلبنا”، مشيرا إلى أن إثيوبيا تقدمت رسميا بطلب للانضمام إلى المجموعة.

وفي وقت سابق، قدمت كل من الجزائر وبنغلاديش ومصر طلبات رسمية للعضوية في “بريكس”، كما عبرت الأرجنتين وإيران وإندونيسيا والسعودية وتركيا عن اهتمامها بالانضمام للمجموعة.

وتضم مجموعة “بريكس” كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وفي بداية عام 2023، انتقلت رئاسة المجموعة من الصين إلى جنوب إفريقيا.

وستعقد قمة “بريكس” المقبلة في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ.

وفي إيجاز صحفي، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة جنوب إفريقيا، فينسينت ماجفينيا، إن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا سيكمل في المستقبل القريب جدا المشاورات مع قادة الدول الأعضاء في “بريكس” حول تفاصيل القمة.

المصدر: تاس