تولى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ، رئاسة كتلة دول شرق أفريقيا خلال اليوم الأخير من قمة الكتلة الاقتصادية في أروشا بتنزانيا يوم الجمعة.
وقالت مجموعة شرق أفريقيا في بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه ، إن سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان هو الرئيس الجديد لمجموعة شرق أفريقيا.
وتابع البيان “لقد تولت جمهورية جنوب السودان رئاسة كتلة شرق أفريقيا”.
وتولى الرئيس سلفا كير السلطة من الرئيس إيفاريست ندايشيميي رئيس بوروندي.
واستلم كير قيادة مجموعة شرق أفريقيا، في وقت تواجه فيه تحديات مثل تغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، والفوارق الاقتصادية.
منصب رئيس مجموعة شرق أفريقيا هو منصب تناوبي، حيث تشغل كل دولة عضو هذا المنصب لمدة عام واحد.
وتتكون مجموعة شرق أفريقيا من سبع دول شريكة: بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وأوغندا، وتنزانيا، ويقع مقرها الرئيسي في أروشا، تنزانيا.
انضم جنوب السودان رسميًا إلى مجموعة شرق أفريقيا في 16 أبريل 2016.
كما أصبحت الصومال العضو الثامن بعد أن وافقت القمة على محاولتها الانضمام إلى الكتلة يوم الجمعة.
وأعلنت الكتلة في بيان منفصل أن “قمة رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا تعترف بجمهورية الصومال الفيدرالية باعتبارها العضو الثامن في مجموعة شرق أفريقيا وفقا للمادة 3 من معاهدة إنشاء مجموعة شرق أفريقيا”.
سيكون الرئيس كير بمثابة المتحدث الرسمي باسم مجموعة شرق أفريقيا، حيث يقوم بجدولة والدعوة للاجتماعات العامة وجلسات الاستماع وغيرها من الأحداث.
وتعهد الرئيس كير في خطابه بتعزيز التكامل الإقليمي من أجل مزيد من الرخاء والأمن الاستراتيجي للمنطقة.
وقال “استرشادا برؤيتنا لشرق أفريقيا مزدهرة وقادرة على المنافسة وآمنة ومستقرة وموحدة سياسيا، سأركز على تعزيز التكامل داخل المنطقة خلال فترة ولايتي وسأواصل التركيز على مبادرات السلام الإقليمية، وتعزيز التدابير الأمنية، ودفع العمليات السياسية”.
اديس ابابا (أ ف ب) – بعد عام على توقيع اتفاق طوى صفحة الحرب في منطقة تيغراي الإثيوبية، برزت دعوات الخميس لبذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين وإحقاق العدالة لضحايا الفظائع.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي و10 حكومات أجنبية إن انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، رغم اتفاق السلام الذي أبرم في بريتوريا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
أدى النزاع الذي استمر عامين في شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة أبيي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مقتل نصف مليون شخص، وفق الولايات المتحدة، واتهامات لجميع أطراف النزاع بارتكاب فظائع مثل مجازر واغتصاب.
وساهم الاتحاد الإفريقي في التوصل لاتفاق وضعا حدا للمعارك في تيغراي لكن اشتباكات لا تزال تندلع في أجزاء أخرى من البلاد، وخصوصا في منطقة أمهرة، التي دعمت قواتها القوات الفدرالية في الحرب.
و”فيما تشيد الحكومة الإثيوبية وشركاؤها الدوليون بالتقدم الهائل الذي أحرز العام الماضي، فإن المدنيين في مناطق نزاع لا زالوا يعانون تحت وطأة الفظائع”، بحسب نائبة مدير قسم إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش ليتيسيا بادر.
حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على “ممارسة ضغط” على الحكومة الإثيوبية لإحقاق العدالة لضحايا الفظائع، بعد عام على انتهاء الحرب في تيغراي.
وقالت المنظمة الحقوقية إن القوات الإريترية التي دعمت أبيي خلال النزاع “قامت بأعمال قتل وعنف جنسي وخطف ونهب وعرقلت مساعدات إنسانية وأعاقت عمل مراقبي الاتحاد الإفريقي” عقب توقيع اتفاق السلام.
و”على الأمم المتحدة والحكومات المعنية مواصلة الضغط على الحكومة الإثيوبية للوفاء بالتزاماتها لضمان حماية المدنيين ووضع معايير واضحة لضمان وصول الضحايا إلى العدالة”.
– “لا عواقب” –
حض مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الحكومة الإثيوبية على “إجراء تحقيقات في جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ومحاكمة المسؤولين عنها”.
ووقعت الكتلة التي تضم 27 دولة عضو وإثيوبيا، اتفاق تنمية بقيمة 650 مليون يورو (693 مليون دولار الشهر الماضي بهدف تطبيع العلاقات عقب النزاع في تيغراي.
وقال بوريل إن تحقيق “المزيد من التقدم بشأن المساءلة والعدالة حاسم … للتطبيع”.
غير أن بروكسل لم تستأنف بعد مساعدة مالية لإثيوبيا، عُلقت بعد شهر على اندلاع الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر.
وطويت صفحة النزاع في تيغراي باتفاقية سلام تم التوقيع عليها في جنوب إفريقيا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
ويثير قرار الحكومة الفدرالية فرض حال طوارئ لستة أشهر في مطلع آب/أغسطس في أمهرة، مخاوف. وحذر خبراء لجنة حقوق الإنسانية المعنية بإثيوبيا والمدعومة من الأمم المتحدة من ارتفاع وتيرة الانتهاكات في المنطقة.
وتحدثت هيومن رايتس مع امرأة عمرها 24 عاما في منطقة شمال غوندار في أمهرة قالت إن “الناس يُقتلون ويُعتقلون. الأمور أسوأ. لا أشعر بالأمان الآن. لا أحد يشعر بالأمان”.
وتفاقم التوتر في المنطقة بعد إعلان حكومة أبيي في نيسان/أبريل عن تفكيك قوات إقليمية في أنحاء البلاد، ما أثار احتجاجات للقوميين في أمهرة.
وقالت ليتيسيا بادر إن إثيوبيا تشهد “تكرار منتهكي الماضي أنماط الانتهاكات دون عواقب”.
أضافت أن “الحكومات الداعمة للهدنة الهشة في إثيوبيا لا يمكنها أن تتغاضى مع تصاعد الأزمات في إثيوبيا”.
وشددت على أن “الضحايا الكثيرين في إثيوبيا يستحقون مستقبلا لا تلطخه انتهاكات متكررة وإفلات من العقاب”.
ومن غير الممكن التحقق من الوضع على الأرض في أمهرة أو تيغراي نظرا للقيود المشددة المفروضة على وسائل الإعلام في المنطقة.
ورغم عودة خدمات رئيسية مثل المصارف والكهرباء والانترنت في بعض أجزاء تيغراي في العام الماضي، لا يزال مليون شخص نازحين في أنحاء البلاد بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
أعلنت مصر الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام، على أرواح ضحايا قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام”.
وأوضحت أن ذلك يأتي “حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وكان السيسي قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن “ما يحدث في قطاع غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر”.
وقال السيسي إن “مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله”، مؤكدًا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى غزة وأطالب بوقف هذه الممارسات بشكل فوري
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
وأضاف أن “قطاع غزة الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية”، محذرًا من أن “تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن”.
وأكد أن “ما يحدث في غزة ليس عملا ضد حماس وإنما لدفع السكان للمغادرة”، مشيرًا إلى أنه “إذا كانت هناك فكرة للتهجير فلمَ لا يتم نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية بدلا من شبه جزيرة سيناء”.
وحذر من أن “ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”، مؤكدًا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.
وشدد على أن “مصر لا تريد أن تتحول سيناء إلى قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد إسرائيل وأنها لن تسمح في الوقت نفسه بتصفية القضية الفلسطينية”.
يأتي ذلك على خلفية تأزم الوضع الإنساني في غزة، حيث تعرض مستشفى الأهلي “المعمداني” في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لقصف إسرائيلي أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 500 شخص قتلوا جراء استهداف المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال.
من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية، فيما وجهت إسرائيل أصابع الاتهام إلى جماعة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية.
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى “المعمداني” في قطاع غزة بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية وكارثة إنسانية”.
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قصف المستشفى في قطاع غزة بالمأساة والكارثة الإنسانية، معرباً عن أمله أن تكون نقطة تحول لوقف الصراع وإطلاق النار.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وقوبلت “طوفان الأقصى” بعملية “السيوف الحديدية” الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
وضع التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحماس، مصر أمام معضلة كبيرة. وتجد القاهرة نفسها في مواجهة أسئلة متعددة حول كيفية تعاملها مع النزوح الجماعي لبعض سكان قطاع غزة هربا بأرواحهم من القصف الإسرائيلي. ويعود أصل المعضلة إلى أن مصر هي المنفذ الوحيد لسكان القطاع للوصول إلى العالم الخارجي الذي لا يخضع لسيطرة إسرائيل. وفي حال فتحت مصر حدودها أمام التدفقات البشرية القادمة من غزة، فإنها ستكون أمام مخاطرة في حال عدم سماح تل أبيب لهم بالعودة.
بعد أوامر إسرائيلية لسكان غزة بإخلاء النصف الشمالي من القطاع خلال 24 ساعة، أصبحت مصر أمام معضلة تتعلق بفتح حدودها أمام تدفقات الفارين من القصف. وأكدت الأمم المتحدة أن ما يربو على 400 ألف فلسطيني في غزة نزحوا قبل أوامر الإخلاء الإسرائيلة، كما كشفت أن التقديرات تشير إلى أن عشرات الآلاف فروا باتجاه الجنوب بعد صدور الأوامر.
ودعت إسرائيل الجمعة سكان مدينة غزة إلى إخلائها والنزوح جنوبا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1,1 مليون شخص وحذرت من تبعاته “المدمرة”، الأمر الذي رفضته حماس.
وخلال احتفال عسكري الخميس شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب على أن يبقى أهالي غزة “صامدين ومتواجدين على أرضهم”.
ودعا السيسي الطرفين للعودة فورا إلى المسار التفاوضي وضبط النفس، مؤكدا أن الأمن القومي لبلاده هو “مسؤوليته الأساسية”.
“محاولة تهجير”
وفي الأردن، البلد الذي يستضيف مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، حذر الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من “أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم”، مشددا على “عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين”.
ولا يعد المنفى أمرا يسيرا خصوصا وأن أكثر من 80 في المئة من سكان القطاع المحاصر البالغ عددهم 2,4 ملايين نسمة، تعرضوا للطرد من بلداتهم القريبة من الجيب الفلسطيني عند قيام إسرائيل في عام 1948.
وكتب السياسي الفلسطيني المقيم في الخليج محمد دحلان عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي الجمعة أن “المؤامرة الحقيقية الكبرى تحت دخان الحرب تتكشف لحظة بلحظة، هدف الاحتلال النهائي هو التهجير القسري لشعبنا عن أرضه بقوة السلاح والتجويع والقتل الدموي”.
وأضاف “لن يسمح شعبنا بذلك وسوف يطيح بهذه المؤامرة ويوجه للمحتل صفعة كبرى جديدة”.
وتعرض معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة لثلاث غارات جوية على الجانب الفلسطيني خلال 24 ساعة، اثنتان منها الثلاثاء، ما أسفر عن غلقه مؤقتا من قبل السلطات المصرية.
وخلال الأيام الماضية تركزت الجهود المصرية والأردنية على جمع المساعدات الإغاثية، إقليما ودوليا، لسكان القطاع في محاولة لتخفيف معاناتهم، إذ خصصت القاهرة مطار العريش بسيناء شمال شرق البلاد لاستقبال شحنات المساعدات التي أرسلت عمان الكميات الأولى منها.
“جريمة حرب”
ومن جهته رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن مطالبة إسرائيل لسكان شمال قطاع غزة بالانتقال إلى جنوبه يعد “جريمة حرب جديدة”.
وأكد أبو الغيط، بحسب ما نشرت الجامعة الجمعة على منصة إكس، في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن “اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على القوة القائمة بالاحتلال مباشرة نقل قسري للسكان”.
وبالحديث عن تهجير لسكان قطاع غزة، تتجه الأنظار إلى شبه جزيرة سيناء في مصر، حيث يواجه الجيش المصري منذ العام 2013 مجموعات من الجهاديين المتطرفين برز نشاطهم بعد الإطاحة بالرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي خصوصا في شمال ووسط سيناء.
وباشرت مصر في نهاية 2014 في إنشاء منطقة عازلة في شمال سيناء على تخوم القطاع الفلسطيني من أجل تدمير مئات الأنفاق التي حفرت من غزة. وتقول القاهرة إن الفلسطينيين كانوا يستخدمونها لنقل أسلحة إلى حركات جهادية في سيناء.
ونفى إعلاميون مصريون أن تسمح مصر بتوطين سكان قطاع غزة في سيناء. وعبر التلفزيون المصري الرسمي قال الإعلامي يوسف الحسيني “لا إفراط ولا تفريط”، مشيرا إلى ما يتم تداوله عن الدفع بالفلسطينيين إلى شبه الجزيرة المصرية.
واتُهم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر منذ نهاية 2013 بالسعي إلى “التفاوض مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ذلك”.
والجمعة نقلت وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية للأنباء أن عباس شدد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقاء جمعهما في عمان “على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا”.
ووجه الأزهر في مصر الخميس “تحيته لصمود أبناء فلسطين العزيزة، وتقديره لتشبثهم بأرضهم الغالية، وتمسكهم بالبقاء فوق ترابها، مهما كان الثمن والتضحيات”.
وتابع في بيان مخاطبا الفلسطينيين “خير لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانا وأبطالا وشهداء. واعلموا أن في ترك أراضيكم موتا لقضيتكم وقضيتنا وزوالها إلى الأبد”.
وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر أطلقت حركة حماس عملية “طوفان الأقصى” التي توغل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.
وقتل ما لا يقل عن 1300 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم حماس السبت الماضي، وبينهم 258 جنديا، وفق آخر حصيلة للجيش الإسرائيلي.
أما في قطاع غزة المحاصر، فقتل نحو 1900 فلسطيني بينهم 614 طفلا وأصيب 6388 آخرين حسب وزارة الصحة في غزة، جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية.
ورغم سقوط هذا العدد من الضحايا، يبدو أن معظم الفلسطينيين يرفضون المغادرة.
وقال الأب الفلسطيني المكلوم جمال المصري لوكالة الأنباء الفرنسية “سنبقى صامدين ولن نخرج من غزة. هذا قدرنا”.
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، رفضها لبيان أممي حذّر إثيوبيا من ارتكابها إبادة جماعية وتصفه بـ”غير المسؤول والمتهور”.
وذكر الموقع الإلكتروني “فانا بي سي”، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الإثيوبية رفضت رفضها للبيان الصحفي الذي ذكرته أليس وايريمو نديريتو، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، والذي حذرت من خلاله من خطر الإبادة الجماعية في إثيوبيا.
وأعربت الخارجية الإثيوبية عن أسفها لإصدار المستشارة الأممية بيانا غير مسؤول ومتهور بشأن الوضع في بلادها، موضحةً أن “المستشارة الأممية الخاصة اعتمدت في بيانها على تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا، والذي يفتقر بحد ذاته إلى الدقة والموثوقية”.
وأفاد البيان الإثيوبي بأن “اتفاقية السلام الدائم والوقف الدائم للأعمال العدائية، الموقعة في 2 نوفمبر 2022 في بريتوريا في جنوب أفريقيا، قد أسكت المدافع شمالي إثيوبيا، وأن آلية الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال يشرف على متابعة تنفيذ الاتفاقية، وعمليّة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”.
وشدد البيان على حرص الحكومة الإثيوبية على التنفيذ الكامل لتلك الاتفاقية، مشيرةً إلى أنها تعمل على إنهاء صياغة سياسة العدالة الانتقالية لضمان المساءلة والعدالة.
وكانت أليس وايريمو نديريتو، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، قد حذرت، الثلاثاء الماضي، من تزايد خطر الإبادة الجماعية بعد تفاقم الاشتباكات العنيفة في أربع مناطق إثيوبية.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى وجود تقارير عن تواصل القتال بين القوات الحكومية والميليشيات المحلية، منوهةً إلى أن تلك التقارير مزعجة للغاية وتشكل دعوة للتحرك.
ودعت ويريمو نديريتو إلى الوقف الفوري للانتهاكات الواسعة في إثيوبيا، والدائرة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2020، خاصة “عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والمجاعة وتدمير المدارس والمرافق الطبية والتهجير القسري والاحتجاز التعسفي”.
قدمت تركيا مساعدات للجيش في جنوب السودان، تضم 75 ألف بزة عسكرية ومستلزمات أخرى.
وجرت مراسم التسليم في مبنى وزارة الدفاع بالعاصمة جوبا، بمشاركة السفير التركي هناك أردم معطوف، وعدد كبير من المسؤولين المحليين، بينهم المستشار الأمني للرئاسة، رئيس اللجنة الوطنية الانتقالية توت قلواك.
وفي كلمات خلال المراسم، أعرب المسؤولون في جنوب السودان عن بالغ شكرهم لتركيا شعبا وحكومة ووزارة الدفاع جراء المساعدات التي قدمتها لجيش البلاد.
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الخميس، مقتل 429 عاملا مهاجرا وفقدان 500 آخرين، ونزوح 42 ألف و45 شخصا جراء إعصار ليبيا قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها: “وفقا للتحديث العاجل رقم 7 لخانة تتبع النزوح، فقد نزح ما يقدر بنحو 42 ألف و45 شخصا، بسبب الإعصار شمال شرق ليبيا، مع تقارير تفيد بأن بعض الأسر عادت إلى ديارها “.
وأوضحت المنظمة أنه” تم الإبلاغ عن فقدان 500 عامل مهاجر، ومصرع 429 آخرين بسبب الإعصار”، بين 10 و24 سبتمبر/ أيلول الماضي.
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الاثنين، إن الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة، التي عقدت مع مصر والسودان في أديس أبابا، بدأت بتفاؤل بشأن إحراز تقدم وتضييق الخلافات بشأن القضايا العالقة.
وأضافت أن “الدول الثلاث أطراف التفاوض تمكنت من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل، وأن الجانب المصري أظهر بموقف يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015”.
وتابعت الخارجية الإثيوبية: “من المؤسف أن إصرار مصر المستمر على الحفاظ على معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والاستغلال الاحتكاري، والمطالبة بحصص المياه الإستعمارية حالت دون إحراز تقدم ملموس في المفاوضات”.
وواصلت: “تؤكد إثيوبيا أن الهدف من المفاوضات الثلاثية الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، والتي تضمن حقوق إثيوبيا وتستوعب المخاوف المشروعة لدول المصب”.
وأكدت أن “إثيوبيا منخرطة بشدة في مفاوضات ثلاثية لضمان مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية من الإثيوبيين بشأن استغلال نهر النيل، وستواصل أديس أبابا مشاركتها للوصول لنتيجة مربحة لجميع الأطراف من خلال المفاوضات الثلاثية الجارية”.
وشددت الخارجية الإثيوبية على أن “إثيوبيا تفاوضت بحسن نية طوال الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة في أديس بابا، اقتناعا بإنجاز المهمة التي أوكلها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وحفاظا على الروح الإيجابية بين الأطراف”.
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيانها، أنه تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة.
وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية أكدت، مساء أمس الأحد، أن “مفاوضات سد النهضة شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية”.
وأفادت الوزارة، في بيان لها، بانتهاء “فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا”.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، أن “الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت استمرار إثيوبيا في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب”.
وأضاف أن “الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث، مؤكداً في الوقت ذاته وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.
وانطلقت يوم السبت الماضي، جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد أن عُقدت الجولة السابقة في مصر، الشهر الماضي، ولم تسفر عن نتائج.
وجاءت الجولة الجديدة من المفاوضات بعد إعلان إثيوبيا رسميا عن انتهاء الملء الرابع لسد النهضة، في 10 سبتمبر الجاري، وهي الخطوة التي وصفتها وزارة الخارجية المصرية، آنذاك، بأنها “استمرار في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015”.
ويدور خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات، بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت الخرطوم والقاهرة مرارا، من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا، وذلك في الوقت الذي تعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديدا “وجوديا” لها.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع.
وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط فى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.
وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وليد حمزة، إن الهيئة أصدرت قراراها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.
وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2و3 ديسمبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.
نصب الرجل القوي في الشرق الليبي خليفة حفتر أبناءه الستة في مراكز سياسية وعسكرية استراتيجية. وأعطت الفيضانات التي دمرت مدينة درنة مؤخرا نجله الأصغر، صدام، فرصة البروز على الساحة الداخلية بقيادته لعمليات الإغاثة وإدارة الكوارث بالمدينة المنكوبة. لكن بالنسبة لليبيين، تُنذر هذه العملية بمستقبل مثير للقلق والتساؤل.
في تغريدة على موقع “X” (تويتر سابقا) ظهر صدام حفتر بلباس مموه وهو يفتح الخارطة الجغرافية لليبيا في قاعة تستخدم “كمركز لعمليات الإغاثة” في درنة، برفقة ثلاثة مسؤولين عسكريين روس وصلوا إلى المدينة المنكوبة غداة تعرضها للفيضانات. وفي نفس التغريدة، التي نشرها موقع إخباري محلي، ظهر النجل الأصغر للمشير خليفة حفتر وهو يتفقد التطورات الأخيرة المتعلقة بعمليات الإنقاذ”.
وغالبا ما يتم تداول الأخبار في ليبيا بشأن إمكانية أن يخلف صدام حفتر والده المسن (79 عاما)، والذي يحكم الشرق الليبي منذ حوالي عشر سنوات. ويتزعم الرجل البالغ 32 عاما، كتيبة طارق بن زياد العسكرية. وتتهمه الأمم المتحدة باستلائه على أموال هائلة من البنك المركزي الليبي، فيما قالت منظمة العفو الدولية بأنه ارتكب “بعض المجازر” في الشرق الليبي.
لا يملك صدام حفتر أي تجربة تذكر في مجال المساعدات الإنسانة أو إدارة الأزمات. رغم ذلك، تم تعيينه رئيسا للجنة إدارة الكوارث بهدف إيجاد حلول للأزمة الإنسانية المفزعة التي يعيشها الشرق الليبي.
ومع تدفق المساعدات الإنسانية إلى شرق البلاد في شكل ملايين الدولارات، وجدت الأسرة الدولية ومنظمات الإغاثة نفسها مضطرة لفتح برامج إنسانية وطبية تحت رعاية هذا الرجل. ويرى الليبيون في هذا الوضع الجديد مصدرا آخر لليأس بعد الخسائر التي لحقت بمدينة درنة والصدمة الكبرى التي سببتها الفيضانات لدى السكان.
“جرائم حرب”
ولد صدام حفتر في 1991، أي بعد عام فقط من فرار والده، الذي كان حينها قائدا كبيرا في جيش معمر القذافي، إلى الولايات المتحدة. وترعرع في مدينة بنغازي، فيما ظل والداه بالولايات المتحدة، كما أكد موقع “تقرير أفريقيا”.
فحسب الموقع ذاته، “لا نعرف الكثير عن فترة شباب صدام حفتر، سوى أنه لا يملك حتى شهادة ثانوية”. وأضاف: “كان عمره 20 عاما عندما بدأت الانتفاضة ضد نظام القذافي في 2011 والتي عاد بموجبها والده إلى البلاد”.
بدأت ثروة صدام حفتر تكبر ابتداء من 2014 على ضوء الهجمات التي نفذها والده ضد مجموعات مسلحة معادية له، ما أدى إلى وقوع حرب مدنية ثانية في ليبيا مكنت في نهاية المطاف خليفة حفتر من بسط سيطرته على منطقة الشرق الليبي.
“تحويل مبالغ مالية هائلة وقطع من الفضة إلى وجهة غير معروفة”
في 2016، تم تعيين صدام حفتر زعيما لكتيبة طارق بن زياد، وهي إحدى أقوى الجماعات المسلحة التي تنشط تحت لواء “الجيش الوطني الليبي”. منذ ذلك الوقت، ارتكب مقاتلو الجماعة المسلحة العديد من الانتهاكات والخروقات في مجال القانون الإنساني الدولي، بعضها يمكن أن ترقى إلى “جرائم حرب” حسب منظمة العفو الدولية.
كما ظهر أيضا اسم صدام حفتر في 2018 في تقرير دونه مختصون في الشؤون الليبية لصالح الأمم المتحدة حيث استولى على فرع للبنك المركزي الليبي في بنغازي في 2017 وقام بـ “تحويل مبالغ مالية هائلة وقطع من الفضة إلى وجهة غير معروفة”.
ووفق التقرير الأممي، فقد تم تحويل “159.700.000 دولار و1.900.000 يورو فضلا عن 5869 عملة فضية”، مشيرا أن “العديد من مسيري البنوك تعرضوا إلى ضغط رهيب من قبل مسؤولين في الجيش الوطني الليبي، الذين كانوا يريدون الاستفادة من قروض بنكية، ما دفع العديد منهم للهروب إلى الخارج”.
تنافس بين الأولاد لكنهم يدينون بالولاء للوالد
وأصبح تجنب عائلة حفتر في الشرق الليبي إحدى الاستراتيجيات التي تعتمد عليها غالبية سكان هذه المنطقة منذ عشر سنوات على الأقل. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تعرضت الناشطة في مجال حقوق الإنسان حنان البرعصي إلى القتل في وضح النهار بمدينة بنغازي بعد نشرها رسالة على فيس بوك قالت فيها بأنها ستنشر أدلة تثبت تورط صدام حفتر في عمليات فساد، وفق العفو الدولية.
يستمد صدام حفتر قوته من والده الذي يعتبر أحد اللاعبين الأساسيين في ليبيا بفضل علاقاته المتشعبة مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة ومصر. لكن هذا لم يمنع ظهور منافسة شرسة بين أولاده الستة، حسب بعض المصادر.
كان صدام حفتر على رأس الكتيبة رقم 106 التابعة للجيش الوطني الليبي المكلفة بحراسة والده خليفة حفتر. لكن تمت تنحيته من هذا المنصب وتعيين أخيه خالد الذي يملك شهادة جامعية ويُعرف بأنه أكثر حكمة من أشقائه.
إمكانية “تهريب” المساعدات الإنسانية
وفي 11 سبتمبر/أيلول 2023، عقب العاصفة “دانيال” التي ضربت درنة، أعلن نجل آخر لخليفة حفتر وهو الصديق حفتر خلال تواجده بباريس بأنه مهتم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة. كما عبر في مقابلة أجراها مع قناة تلفزيونية بلجيكية عن امتنانه لوالده، مشيرا أن “الجيش الوطني الليبي أصدر تحذيرا للمواطنين في درنة قبل وقوع العاصفة” داعيا جميع السكان “إلى إخلاء المنطقة”.
وفي أعقاب الكارثة التي ضربت مدينة درنة، حذر ليبيون من الداخل والخارج من إمكانية وقوع تهريب “للمساعدات الإنسانية” التي وصلت من الخارج، معبرين عن خوفهم من انتشار “الفساد” وفق طارق مغرسي، السياسي البارز في مكتب العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي.
دعوة جميع الصحافيين إلى مغادرة مدينة درنة
وقال مغرسي: “غداة وقوع العاصفة، شهدنا عجزا في المساعدات وعدم كفاءة المسؤولين في التعامل مع الفيضانات، ما أدى في اليوم الثالث إلى إعلان درنة منطقة عسكرية تم نشر مدرعات عسكرية فيها ونقاط تفتيش عديدة”.
كما فرض الجيش الوطني الليبي قيودا صارمة على وسائل الإعلام حسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، فيما تم منع الصحافيين الليبيين الذين ينتقدون حفتر وعائلته من تغطية الفيضانات.
وتابعت المنظمة: “في شرق ليبيا، المراسلون يعملون تحت مراقبة حفتر ولا يمكن لأي وسيلة إعلامية أن تنتقده”. وأردفت: “حتى وسائل الإعلام التي تمكنت من الدخول إلى مدينة درنة واجهت صعوبات كبيرة في العمل ميدانيا”.
فعلى سبيل المثال، تم رؤية فرق من قناة سكاي نيوز وهي تتنقل عبر سيارة رباعية الدفع وتحت حراسة مسلحين تابعين لصدام حفتر”.
والثلاثاء الماضي، دعي جميع الصحافيين إلى مغادرة مدينة درنة وذلك غداة الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مسجد الصحابة. فيما تم قطع الإنترنت والاتصالات الهاتفية ومنع منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة من الدخول إلى المدينة لتقديم المساعدات.
إلى ذلك، أظهرت الكارثة الإنسانية التي ضربت مدينة درنة مدى تلاحم الشعب ووحدته التضامنية. لكن قلة قليلة منهم يعتقدون بأن روح الوحدة والتضامن التي سادت بين الناس لن تكون بين المليشيات المسلحة المتناحرة وبين الأحزاب السياسية والنخب.
“يجب على منطقة شرق ليبيا أن تكون أكثر استقرارا قبل رحيل حفتر”
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، سيطفئ خليفة حفتر شمعته 80، فمن سيخلفه من بين أبنائه؟ لكن حسب طارق مغرسي، “قبائل شرق ليبيا وقادة المجتمعات المحلية في المنطقة أكدوا بأنهم لا يريدون حكما وراثيا ولن يقبلوا فكرة تولي نجل خليفة حفتر السلطة”.
وأنهى السياسي البارز في مكتب العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي قائلا: “يجب على منطقة شرق ليبيا أن تكون أكثر استقرارا قبل رحيل خليفة حفتر. المؤسسات تحتاج أن تتطور وأن تستقر قبل ذلك الموعد. في السنوات الماضية، لا حظنا أن كل دولة تريد أن تدعم أحد أبناء خليفة حفتر للوصول إلى السلطة. لكن مهما كان الابن الذي سيتولى المنصب، فسيكون إقطاعيا وسيحافظ على مصالحه فقط ويقوي الفساد، وسيجلب الدمار والموت إلى ليبيا”.
UN Photo/Laura Jarriel محمد صالح النظيف وزير خارجية تشاد يلقي خطابه أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
قال وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيف إن الأمم المتحدة أصبحت محدودة بشكل متزايد في قدرتها على تجسيد القيم التي تشكل جوهرها مشددا على ضرورة إعادة بناء التضامن والثقة بين دول العالم.
جاء ذلك في كلمته أثناء المناقشة السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث شدد النظيف على الحاجة لبناء الثقة بشكل عاجل لأن “عالمنا فقد اتجاهه السليم، خاصة بسبب ممارسة المعايير المزدوجة”.
وتحدث محمد النظيف عن تقويض التضامن، الذي يُعد أولوية مهمة للبشرية. وقال إن على الدول الآن أكثر من أي وقت مضى العمل معا لدفع التقدم على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن حكومته ملتزمة بتفعيل الأهداف التنموية السبعة عشر التي تشتد أهميتها في ضوء التحديات التي تواجه تشاد.
ومن هذه التحديات تنمية رأس المال البشري، ومكافحة الفقر، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، والإدارة البيئية المستدامة، وتوطيد السلام والاستقرار.
وقال الوزير التشادي إن جهود التنمية في تشاد تجري في ظل سياق يتسم بالعديد من المشاكل منها انخفاض أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية وتكرار هجمات جماعة بوكو حرام وجائحة كوفيد-19 وتغير المناخ والصراعات العرقية في الدول المجاورة.
وقال إن هذا الوضع تفاقم بسبب الحرب المستعرة في السودان. وأشار إلى أن تشاد استقبلت حتى الآن أكثر من 400 ألف لاجئ من السودان.
وقال إن العدد الإجمالي للاجئين في بلاده يقدر بمليونين، فيما يبلغ عدد السكان 17 مليونا. وذكر أن ذلك يعد عبئا كبيرا على بلده، ودعا إلى استجابة منسقة وشاملة وعاجلة من المجتمع الدولي لمعالجة هذه الكارثة الإنسانية.
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) على أهمية الحفاظ على الاستقرار الشامل في البلاد، من خلال المشاركة الدولية المستمرة استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر من العام المقبل.
وقدم السيد نيكولاس هايسومإحاطة إلى مجلس الأمن صباح اليوم الجمعة تطرق فيها إلى الأوضاع في جنوب السودان وتأثيرات الحرب الدائرة حاليا في الجارة السودان.
وقال هايسوم إن مجلس الأمن كلف بعثة أونميس بدعم بيئة تمكينية لإجراء أول انتخابات وطنية في جنوب السودان، مشيرا إلى أن البعثة تسعى حاليا لدعم نهج من مرحلتين لمساعدة جنوب السودان على الاستعداد للانتخابات.
“في المرحلة الأولى، ستركز الأمم المتحدة على بناء القدرات اللازمة لدعم المؤسسات الرئيسية وتوسيع الحيز المدني والسياسي. أما المرحلة الثانية، فهي دعم العملية الانتخابية نفسها”.
وقال رئيس بعثة أونميس إن وقف إطلاق النار صامد إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى انخفاض كبير في الصراع بين الموقعين على اتفاق السلام المنشط في عام 2018. لكن هايسوم قال إن العنف القبلي والقتال المتقطع بين القوات الحكومية والقوات غير الموقعة على السلام لا يزالان يشكلان عائقا أمام جهود توطيد السلام.
وأوضح أن البعثة تواصل تعزيز نهجها في حماية المدنيين، بما في ذلك إنشاء آلية تنسيق معززة لمؤشرات الإنذار المبكر.
من ناحية أخرى، قال نيكولاس هايسوم إن النزاع في السودان له أبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية وأمنية. وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم دوافع الصراع القائمة في جنوب السودان، مثل التنافس على الموارد المحدودة.
وقال إن جنوب السودان يحتاج إلى دعم إضافي من الجهات الدولية المانحة لمواجهة الاحتياجات الناجمة عن أزمة السودان، كما دعا حكومة الوحدة الوطنية إلى تخصيص تمويل من الميزانية الوطنية لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الخدمات العامة واستئناف دعم النقل المستمر للأشخاص الذين عبروا إلى جنوب السودان .
تأثير إنساني للحرب في السودان
بدورها، تحدثت السيدة إديم وسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تداعيات الحرب في السودان على الوضع في جنوب السودان، مشيرة إلى وصول 260 ألف شخص غالبيتهم من مواطني جنوب السودان الفارين من العنف في السودان.
وأشارت إلى التأثير السالب للأزمة في السودان على التجارة والاقتصاد في جنوب السودان.
“وتشمل هذه التحديات تعطل التجارة عبر الحدود بين السودان وجنوب السودان وبلدان أخرى، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 20 و75 في المائة. ويؤثر هذا على 8 ملايين شخص في جنوب السودان وخاصة الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي”.
وأكدت أن المجتمع الإنساني يحتاج إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بهدف تلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفا في جميع أنحاء البلاد.
وأفادت السيدة إديم وسورنو بأن خطة الاستجابة الإنسانية لجنوب السودان لعام 2023، تبلغ 1.7 مليار دولار لتلبية احتياجات 6.8 مليون شخص من الأكثر ضعفا.
وقالت إن المجتمع الإنساني سيواصل عمله جنبا إلى جنب مع حكومة جنوب السودان لتلبية احتياجات شعبها وإعادة ترتيب أولويات الأنشطة للتركيز على الناس المحتاجين بشدة.
أصدرت السلطات في مصر قرارا يقضي بمنع ارتداء الفتيات النقاب في المدارس الحكومية والخاصة ومنحتهم الحرية في ما يتعلق بالحجاب، وفق ما أورد موقع صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية الإثنين. وأثار القرار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
قررت وزارة التربية والتعليم المصرية حظر ارتداء الفتيات النقاب بالمدارس الحكومية والخاصة ومنحتهم الحرية في ما يتعلق بالحجاب بشرط علم ذويهن، ما أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان.
وأورد موقع صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية الإثنين نص القرار الوزاري الذي ينظم ارتداء الزي المدرسي بالنسبة للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وتضمن القرار، بحسب ما نقلت الصحيفة، على أنه “يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها”، في إشارة إلى منع النقاب.
وتابع أنه “لا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر.. مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة”. واشترط القرار الوزاري أن “يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص”.
تأييد ورفض
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية النساء يرتدين الحجاب في مصر، البلد العربي الإسلامي الذي يجاوز عدد سكانه 105 ملايين نسمة، ولكن لا يشيع ارتداء النقاب بينهن إلا بين نسبة محدودة.
وانتشرت تعليقات المصريين على منصات التواصل بين التأييد والرفض، إذ أرجع أحد المستخدمين على موقع إكس (تويتر سابقا) الغضب من القرار إلى “عدم وجود مبررات مقنعة وما يمثله من استبداد وتدخل في الحياة الخصوصية”.
بينما كتب مستخدم آخر دعما للقرار “لم يغضب أحد (من القرار) إلا أتباع طالبان وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)”.
ووصف الإعلامي المصري المعروف بتأييده للنظام أحمد موسى القرار بأنه “بداية مهمة لتدمير بذرة التطرف”.
ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر أصدرت حكما نهائيا في عام 2020 يحظر على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة ارتداء النقاب.
قدم الأمين العام للأمم المتحدة تعازيه القلبية للسلطات الليبية وأسر من فقدوا حياتهم بسبب العاصفة العاتية المعروفة باسم دانيال، التي ضربت شرق ليبيا وأدت إلى حدوث فيضانات عارمة.
ووفق الهلال الأحمر الليبي فقد أدت العاصفة إلى مصرع آلاف الأشخاص وفقدان أثر آلاف آخرين. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة “قلوبنا مع آلاف المتضررين. إننا نقف متضامنين مع جميع الناس في ليبيا خلال هذا الوقت الصعب”.
وأضاف دوجاريك أن فريق الأمم المتحدة في ليبيا يستجيب للكارثة في المواقع المتضررة. وقال إن المنظمة تحشد الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين وتعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتوفير المساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها في المناطق المتضررة.
وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تنسق مع السلطات الليبية لتقييم الاحتياجات ودعم جهود الإغاثة.
وقالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إن الأمطار الغزيرة ضربت بعض أجزاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما تسبب في فيضانات مدمرة وخسائر في الأرواح في ليبيا، وهي الدولة الأكثر تضررا بالمنطقة.
ونقلت المنظمة عن جمعية الهلال الأحمر الليبي أن ما يصل إلى 10 آلاف شخص في عداد المفقودين. ولم يتم التأكد على الفور من عدد الضحايا، لكن هناك مخاوف من مصرع المئات.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا إن العاصفة وصلت ذروتها في شمال شرق البلاد في 10 أيلول/سبتمبر، مع رياح قوية تراوحت سرعتها بين 70 و80 كم/ساعة.
وأدى ذلك إلى انقطاع الاتصالات وسقوط أبراج الكهرباء والأشجار. وتسببت الأمطار الغزيرة التي تراوحت غزارتها ما بين 150 – 240 ملم في حدوث فيضانات في عدة مدن من بينها البيضاء التي سجلت أعلى معدل لهطول الأمطار.
وأدت السيول الجارفة إلى مصرع الكثيرين وحدوث خسائر كبيرة في الممتلكات. وقد دُمرت واختفت أحياء بأكملها مع سكانها في درنة بعد أن جرفتهم المياه إثر انهيار سدين قديمين، مما جعل الوضع كارثيا وخارجا عن نطاق السيطرة وفق ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الليبية.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المركز الوطني للأرصاد الجوية أصدر إنذارات مبكرة بشأن هذه الظاهرة الجوية الشديدة قبل 72 ساعة من حدوثها، وأخطر كافة الجهات الحكومية لحثها على أخذ المزيد من الحيطة والحذر والقيام بإجراءات وقائية. وقد تم إعلان حالة الطوارئ في المناطق الشرقية بناء على هذه التحذيرات.
وقالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إن هذه الكارثة تسلط الضوء على الحاجة إلى “الحملة الدولية للإنذار المبكر للجميع” التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتتعاون المنظمة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومجموعة من الشركاء الآخرين لضمان وصول الإنذارات المبكرة إلى الجميع بهدف اتخاذ الإجراءات المبكرة الضرورية.
وقالت المنظمة “مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، من المتوقع أن نشهد مزيدا من هطول الأمطار الغزيرة، مما يؤدي إلى فيضانات أكثر شدة لأن الهواء الأدفأ يحمل مزيدا من الرطوبة”.
وأوضحت المنظمة أن العاصفة دانيال، كما عُرفت على نطاق واسع، طورت مع تحركها باتجاه ليبيا خصائص ما يُسمى “ميديكان” أي ما يمكن أن يُوصف بإعصار البحر الأبيض المتوسط.
وتُظهر هذه الظاهرة المختلطة بعض خصائص الإعصار المداري وخصائص أخرى لعاصفة “خطوط العرض الوسطى”. ويبلغ نشاط هذه الظاهرة ذروته تاريخيا بين أيلول/سبتمبر وكانون الثاني/يناير.
منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس أعرب عن القلق البالغ بشأن الفيضانات المدمرة في ليبيا، وقال إن فرق الطوارئ قد حُشدت لتقديم المساعدة على الأرض.
دعا منسق الأمم المتحدة المقيم في جمهورية أفريقيا الوسطى، محمد أيويا، المجتمع الدولي إلى عدم خذلان الناس في تلك البلاد مع اشتداد الأزمات العالمية والإقليمية، وقال: “يجب ألا تنسى جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها”.
جاء ذلك في مقابلة حصرية مع أخبار الأمم المتحدة حيث قال السيد أيويا إنه لطالما كانت الجهات المانحة سخية للغاية تجاه شعب جمهورية أفريقيا الوسطى لسنوات عديدة، ولكن هذا العام تم تمويل الاستجابة الإنسانية للبلاد بنسبة 36 بالمائة فقط حتى الآن، مقارنة بـ 65 بالمائة في نفس الوقت من العام الماضي.
وقال إن الأمم المتحدة لم تتمكن إلا من الوصول إلى مليون شخص من أصل 2.4 مليون كانت تستهدفهم في عام 2023 بسبب هذا النقص في التمويل. وأكد أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة لأن أكثر من نصف السكان يحتاجون بالفعل إلى المساعدة، حيث تواجه البلاد مستويات عالية للغاية من انعدام الأمن الغذائي ونقص في الوصول إلى المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليم.
إلا أن المنسق المقيم أشار إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى لا تواجه أزمة إنسانية فحسب، بل تواجه أيضاً “أزمة حماية” حيث تتعرض العديد من النساء والفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل يومي. ودعا إلى توفير مزيد من التمويل للاستجابة لهذه القضايا الخطيرة للغاية.
محمد أيويا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، يتحدث مع أخبار الأمم المتحدة.
وفيما يخص الحرب في السودان، قال السيد أيويا إنه رأى آثارها على الأرض. وقال إن المنطقة الشمالية الشرقية حيث “عبر 70 ألف شخص من السودان بين عشية وضحاها” تعاني بالفعل من الفقر وتأثيرات تغير المناخ، مضيفاً أن ما يقرب من 130 ألف شخص في المنطقة يحتاجون بالفعل إلى المساعدة الإنسانية.
وأضاف أن وصول الفارين من السودان قد وضع عبئاً إضافياً على السكان المحليين الذين اضطروا إلى استقبالهم و“تقاسم القليل مما تبقى لديهم من الطعام والمياه والخدمات في تلك المناطق”.
يؤثر تغير المناخ أيضاً على أجزاء كثيرة من جمهورية أفريقيا الوسطى، وفقا للمنسق المقيم. وقال إن الفيضانات عزلت المنطقة التي تستضيف اللاجئين السودانيين عن السودان وتشاد وبقية أنحاء البلاد، مما يجعل من المستحيل الوصول إلى المنطقة بالمساعدات الإنسانية إلا عبر الجو، وهو أمر “مكلف للغاية في وضع لا تتوفر فيه للأسف الكثير من الأموال”.
دعا السيد أيويا الجهات المانحة الدولية إلى توفير المزيد من التمويل لشعب جمهورية أفريقيا الوسطى حيث تواصل بلادهم مواجهة أنشطة الجماعات المسلحة، وشدد على ضرورة تزويدهم “بالخدمات الأساسية التي يحتاجونها للعيش بكرامة”.
القاهرة: بدأت الأحد في العاصمة المصرية جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما.
وأفاد بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية “انطلقت صباح الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا”.
ونقل البيان عن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم قوله إن هذه المفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق “يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث”، مشددا على “أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اتفقا الشهر الماضي على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صوغ اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وأتى لقاؤهما على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها بسبب الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 حزيران/ يونيو استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
دشنت إثيوبيا رسميًا في شباط/ فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.
وقال المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري في بيان إن “القوات المسلحة لن تسمح أن تكون بلادنا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيراننا أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية”، من دون أن يحدد الجماعات المسلحة المعنيّة.
وأوضح آمر شعبة الإعلام الحربي في “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية” خليفة العبيدي، أنه يتم الاستعداد لتنفيذ “عدد من العمليات الأمنية التي تهدف إلى إخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية… بمنطقة أم الأرانب (جنوب غرب)… يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم”.
ومساء الجمعة، نفّذت غارات جوية قرب الحدود مع تشاد أعقبها إرسال قوات على الأرض، بحسب المصدر نفسه.
وكانت الوحدات السكنية غير المكتملة التي احتلها المتمردون التشاديون بالقوة قبل أربع سنوات، مخصّصة أصلا لإيواء عائلات ليبية.
وأوضح العبيدي أن العميد صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر وقائد قواته البرية، وصل إلى الحدود مع تشاد “للإشراف على العمليات العسكرية” التي تهدف إلى “تطهير” الجنوب الليبي من “العصابات المسلحة”.
وقالت وزارة الدفاع في مناطق سيطرة حفتر في بيان إن “هذه العمليات تهدف لتأمين سكان تلك المناطق، من الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر”.
تشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتحكم البلاد حاليا حكومتان متنافستان: واحدة في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى في الشرق يرأسها أسامة حمّاد بتكليف من البرلمان ودعم من خليفة حفتر.
وتشترك ليبيا وتشاد في حدود يتجاوز طولها ألف كيلومتر ويتواجد متمردون تشاديون على جانبيها.
وتشنّ هذه الجماعات المتمردة، الموجودة منذ فترة طويلة في جنوب ليبيا، هجمات منتظمة ضد القوات التشادية. وفي ربيع عام 2021، شنّت هجومًا أدى إلى مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، والد الرئيس الحالي محمد إدريس ديبي إتنو.
وفي 17 آب/أغسطس، توجه الرئيس التشادي الانتقالي إلى شمال البلد “لتحفيز” قواته بعد “هجوم” على مواقع الجيش شنّته جماعة متمردة.
أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، بإعلان مجموعة “بريكس” الموافقة على انضمام بلاده إلى المجموعة.
وقال أبي أحمد على موقع “X”، المعروف سابقا باسم “تويتر”: “إنها لحظة عظيمة لإثيوبيا حيث يؤيد زعماء بريكس انضمامنا إلى هذه المجموعة اليوم”.
مضيفا أن “إثيوبيا مستعدة للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر”. وفي منشور منفصل، قال أبي: “تهانينا لجميع الإثيوبيين”.
وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.
وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024، بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.
وستصبح إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، عضوا كامل العضوية في مجموعة بريكس.
وتقدم ما يقرب من 20 دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من 3 مليارات نسمة. ويشارك نحو 50 رئيس دولة وحكومة آخرين في القمة التي تختتم أعمالها اليوم الخميس.
طالبت الولايات المتحدة الاثنين السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، بعد تقرير تتهم فيه منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية “أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات”، وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الإثنين، أن التقرير يثير “قلقا كبيرا”، لكنه تدارك أنه من الصعب “تأكيد” هذه الاتهامات. وكان مصدر حكومي سعودي وصف الاتهامات بأنها “لا أساس لها”.أبدت الولايات المتحدة، الاثنين، قلقها حيال تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، مطالبة بتحقيق شامل.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية “أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات”.
وأضاف: “نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وأكدت الوزارة أن حرس الحدود البرية المتورطين بحسب التقرير، لم يتلقوا أي تمويل أو تدريب من الحكومة الأمريكية.
والولايات المتحدة شريك أمني للسعودية، لكنها تنتقد باستمرار سجل المملكة الحقوقي.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها إن حرس الحدود السعوديين أطلقوا “النيران مثل المطر” على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن، ما أسفر عن مقتل مئات منهم العام الماضي.
وكان مصدر حكومي سعودي وصف الاتهامات بأنها “لا أساس لها”.
“اتهامات بالغة الخطورة”
وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، أن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” يثير “قلقا كبيرا”، لكنه تدارك أن من الصعب “تأكيد” هذه الاتهامات.
بدوره، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن التقرير يتضمن “اتهامات بالغة الخطورة”، مضيفا: “أعلم بأن مكتبنا لحقوق الإنسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود”.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز تروسيل لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “استخدام قوة قد تكون فتاكة بغرض حفظ الأمن هو إجراء مفرط لا يجوز اللجوء إليه إلا في حال الضرورة القصوى”.
وأضافت أن “محاولة عبور حدود ما، حتى لو كانت غير قانونية استنادا إلى القانون الوطني، لا تفي بهذا الشرط”.
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، “إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2″، مشيرة إلى أن “الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء”.
وقالت الصحة المصرية، في بيان لها، إن “قطاع الطب الوقائي، بالوزارة يقوم بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى”.
وأكدت الوزارة، أن أعراض الإصابة بتمحور “EG-5.2” هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية، مشيرة إلى أن “التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية”.
وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، ريانة بو حاقة، كشفت عن تسجيل 7 آلاف حالة بالمتحور الجديد لـ(كوفيد-19)، الذي يحمل اسم “إي جي .5″، مؤكدة أنه يتمتع بزيادة الانتشار وسرعة النمو.
وأشارت في تصريحات لقناة “الجزيرة مباشر” القطرية، إلى أن هذه الآلاف من الإصابات بالمتحور الجديد، تم تسجيلها في 52 دولة حول العالم.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أضافت متحور “EG.5” إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا، والتي يتم مراقبتها، في 19 يوليو/ تموز الماضي.
وأكدت المنظمة أيضاً أن “كوفيد-19” لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، في 5 مايو/أيار الماضي”، مشيرة إلى “زيادة انتشار متحور فيروس كورونا “أوميكرون”. حيث تم رصده، منذ 9 أغسطس/آب، في 48 دولة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تفشي جائحة كورونا، في مارس 2020، وأنهت حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بالمرض في مايو من العام الحالي.
تعرف على المزيد وقم بالتخصيص
نستخدم نحن وأطراف ثالثة مختارة ملفات تعريف الارتباط أو التقنيات المماثلة لأغراض فنية ، وبموافقتك ، من أجل "تحسين التجربة" و "القياس" و "الاستهداف والإعلان" كما هو محدد في سياسة ملفات تعريف الارتباط. قد يؤدي رفض الموافقة إلى عدم توفر الميزات ذات الصلة.
يمكنك منح موافقتك أو رفضها أو سحبها بحرية في أي وقت من خلال الوصول إلى لوحة التفضيلات.
يمكنك الموافقة على استخدام هذه التقنيات باستخدام زر "قبول" أو عن طريق التمرير في هذه الصفحة أو التفاعل مع أي رابط أو زر خارج هذا الإشعار أو عن طريق الاستمرار في تصفح خلاف ذلك.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
تولى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ، رئاسة كتلة دول شرق أفريقيا خلال اليوم الأخير من قمة الكتلة الاقتصادية في أروشا بتنزانيا يوم الجمعة.
