التصنيف: أخبار دول الجوار

طرابلس – «القدس العربي»: أثار تقرير حديث صادر عن مجلس الأمن الدولي قضية تواجد عناصر “تنظيم الدولة الإسلامية” في دول إفريقية وعلى رأسها ليبيا مجدداً مع ركود نشاطها منذ حرب سرت التي تقع وسط ليبيا وسيطر عليها تنظيم الدولة قبل سنوات.
وأورد معطيات جديدة بشأن نشاط “تنظيم الدولة” في ليبيا، والذين لا يتجاوز عددهم 400 مقاتل في الجنوب والجنوب الغربي، حيث لجأ بعضهم إلى مناطق تعدين الذهب على الحدود مع النيجر، كما يُشكِّل الاتجار بالبشر والتهريب المصدر الرئيس لتمويل عملياتهم.
وتحدث مجلس الأمن الدولي، في أحدث تقرير له حول تهديدات ونشاط داعش حول العالم، معبراً عن قلقه من استمرار مساهمة أنشطة الجماعات المنتسبة للتنظيم المتطرف في تدهور الوضع بأجزاء من غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.
وقال التقرير إن الصومال ما زال بلد عبور للمقاتلين من شمال إفريقيا إلى جنوب ليبيا ومالي وغرب القارة، على الرغم من النزاع الجاري في السودان.
وأشار إلى أن التنظيم نشاطه في ليبيا بمناطق نائية جنوب وجنوب غرب البلاد، حيث أشارت دولة عضو بالهيئة الأممية إلى أن بعض المقاتلين سافروا إلى مناطق تعدين الذهب في ليبيا والحدود مع النيجر.
وحسب التقرير، يشكل الاتجار بالبشر والتهريب المصدر الرئيس لدخل التنظيم، مشيراً إلى تجنيد بعض المنتمين إلى قبائل التبو وزعيمهم عبدالسلام درك الله غير المدرج على قائمة الجزاءات، ويتحركون في المناطق الصحراوية والجبلية من أجل تفادي اكتشافهم.
وقدَّر تقرير مجلس الأمن الدولي عناصر التنظيم الإرهابي ما بين 150 و400 من المقاتلين الفعليين، من بينهم مقاتلون من تشاد ونيجيريا والسودان مع الإشارة إلى أنهم لم يشنوا هجمات إرهابية.
وفي وقت سابق استطاع جهاز المخابرات الليبية أن يفكك خلية تابعة لـ”تنظيم الدولة” يقال إنها تحت قيادة عناصر سودانية، وفق التقرير الأممي، وهي تيسر نقل الأفراد من تشاد والسودان نحو ليبيا من أجل العبور إلى وجهات أخرى، وفككت أيضاً خلية أخرى مرتبطة بها كانت تعنى بالمعاملات المالية.
وحسب التقرير فإن بعض النساء أجبرن على الزواج من أفراد يزعم أنهم ينتمون إلى “تنظيم الدولة”، بينما أُجبرت أخريات على مرافقة أزواجهن لدى السفر من الخارج إلى ليبيا.
وخلال زيارة إلى مركز احتجاز النساء في طرابلس لاحظت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية حقوق الإنسان في وقت سابق أن النساء المحتجزات بدعوى ارتباطهن بالتنظيم محتجزات دون أي إجراءات قضائية، ويعشن ظروفاً قاسية، وقيل إنهن يخضعن للتعذيب وسوء المعاملة.
ورصد مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023 استمرار تهديد تنظيم داعش لأمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يتحمل مسؤولية 42% من الهجمات الإرهابية هناك، موضحاً أن التنظيم والجماعات الموالية كان نشطاً خصوصاً في ليبيا ومصر خلال العام 2022، رغم تراجعه في العراق وسوريا حيث خسر معظم أراضيه هناك.
وأضاف المؤشر، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي بأستراليا، أن التنظيم حوّل أنظاره إلى القارة الإفريقية معتمداً على أساليب وشبكات سرية لتنفيذ عملياته، وظل الأكثر دموية في العالم، رغم تراجع عدد الوفيات المرتبطة بهجمات التنظيم بنسبة 16%.
وفيما يتعلق بالوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرصد المؤشر تراجعاً في مؤشرات السلام بشكل عام، مع تدهور التصنيف في 14 مؤشراً، وتسجيل تحسن في 9 فقط.
ويرصد المؤشر السنوي تمدداً في نشاط التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة في القارة الإفريقية، مع ارتفاع العنف الناتج عن الإرهاب في دول مثل بوركينا فاسو، ومالي، ونيجيريا، والنيجر، والكاميرون. وأصبحت منطقة الساحل عنيفة بشكل متزايد وازدادت الوفيات بها بأكثر من 21 مرة بين عامي 2007 و2022.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب القبض على مسؤول تنظيم داعش في ليبيا، والإطاحة بجميع قيادات التنظيم الإرهابي في البلاد.
وقال، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن والي “تنظيم الدولة” في ليبيا هاشم أبو سدرة جرى ضبطه في وقت سابق، ثم تأجل الإعلان عن تاريخ اعتقاله، لتسهيل الإحاطة بعناصر التنظيم كافة ومكافحة منابعه في ليبيا، وسط ظروف معقدة لاصطياد الذئاب المنفردة بحذر وهدوء. إقليمياً، أوضح مجلس الأمن الدولي أن الجماعات المنتسبة إلى التنظيم تواجه استنزافاً في القيادة ونكسات مالية، لكنها احتفظت بقدرتها على شن هجمات إرهابية والتخطيط لتهديدات خارج مناطق عملياتها. ويساور المجلس القلق من تزايد استخدام التنظيم منظومات طائرات مسيرة عن بعد والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع.
وأعرب عن قلقه من ثلاثة اتجاهات تكتيكية عامة، أولها: انفراج محلي بين تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في منطقة الساحل الإفريقي؛ مما أثر على مناطق أخرى، حيث بذلت كلتا الجماعتين جهوداً أقل بكثير لمحاربة بعضها البعض، وخصصتا المزيد من الموارد لأهداف أخرى.
وثاني الاتجاهات في العديد من المناطق، بما في ذلك منطقة الساحل وغرب إفريقيا، يتمثل في إعلان التنظيم مسؤوليته عن هجمات أقل بكثير مما يشنه من هجمات فعلياً. وقدرت دول أعضاء أن هذا الانخفاض في إعلان المسؤولية يأتي في إطار محاولة كسب عقول سكان المناطق التي يعمل فيها “تنظيم الدولة الإسلامية” دون التقليل بالفعل من عملياته.
أما الملاحظة الثالثة فهي الاعتراف بصعوبة الحصول على البيانات التجريبية، حيث لاحظ تقرير مجلس الأمن انخفاضاً كبيراً في عدد ووتيرة هجمات التنظيم في الأشهر الأربعة التي سبقت تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن من اللافت ارتفاع المؤشر بشأن قدرات التنظيم القتالية.
وأورد مجلس الأمن أن الموارد المتاحة للتنظيم التي باتت تتناقص الآن، تقدر ما بين 10 ملايين و25 مليون دولار أمريكي. وأورد زيادة في استخدام العملات المشفرة، وقيل إن بعض الجماعات المنتسبة للتنظيم تستعمل منصات التواصل الاجتماعي لجمع الأموال عن طريق العملات المشفرة، حيث أصدرت تلك الجماعات نداءات بأكثر من 20 لغة لاستخدام العملة المشفرة.
وحسب المجلس، فإن التنظيم المتطرف في غرب إفريقيا واصل جمع الأموال محلياً من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك ابتزاز الصيادين والمزارعين وسرقة الماشية والاختطاف؛ طلباً للفدية، وبدأ في استكشاف الأنشطة الزراعية، مثل زراعة الفلفل الأحمر في البلدان المجاورة لبحيرة تشاد.
وتقدر الهيئة الأممية عدد مقاتلي تنظيم الدولة في غرب إفريقيا ما بين 4000 و7000 مقاتل، وأشارت إلى أن أبو مصعب البرناوي غير المدرج في قائمة الجزاءات ما زال قائد الجماعة.

نيروبي (أ ف ب) – في 14 كانون الأول/ديسمبر، احتُجزت سفينة الشحن “إم في روين” وطاقمها ونقلوا إلى الصومال، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارها. غير أنّ هذه الحادثة أيقظت شبح القرصنة التي زرعت الرعب قبالة سواحل القرن الإفريقي بين العامين 2005 و2012.

يعدّ هذا الهجوم الذي نُفّذ على بعد 380 ميلاً بحرياً (700 كيلومتر) شرق جزيرة سقطرى اليمنية، أول عملية اختطاف ناجحة يقوم بها قراصنة صوماليون منذ اختطاف ناقلة النفط “أريس 13” في العام 2017. وكانت تلك العملية الأولى أيضاً الأول منذ العام 2012.

ويقول خبراء أجرت معهم وكالة فرانس برس مقابلات، إنّ هذا النموذج الأكثر تطرّفاً للتهديد الذي يتزايد على طريق تجاري رئيسي في هذه المنطقة من المحيط الهندي، ولكنّهم يعتبرون أنّ عودة القرضنة على نطاق واسع غير مرجّحة.

منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، سجّلت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO) ستة حوادث قبالة الساحل الصومالي، تتراوح بين اقتراب رجال مسلّحين واختطاف سفينة.

بدأ هذا الاتجاه في الظهور العام الماضي، إذ رصد مركز خبراء الأمن البحري الفرنسي (MICA Center) تسعة حوادث قبالة سواحل الصومال، الأمر الذي يعدّ “جديداً” منذ عدّة سنوات.

ويشير إيريك جاسلين، مدير مركز خبراء الأمن البحري الفرنسي، إلى أنّ أهم الحوادث “تركّزت في نهاية العام، تقريباً بالتزامن مع ما حدث في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب”.

ومنذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، يشنّ المتمرّدون اليمنيون الحوثيون هجمات في هذه المنطقة على سفن مرتبطة بإسرائيل، رداً على الحرب التي تقودها الأخيرة ضدّ حركة حماس في غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية.

ويقول إيريك جاسلين “في الوقت نفسه تقريباً، بدأنا نلاحظ ظاهرة القرصنة التي تطال مراكب شراعية تقليدية قبالة سواحل بونتلاند”.

وتعدّ هذه المنطقة الصومالية عند طرف القرن الإفريقي، والتي يقع في شمالها خليج عدن وفي شرقها المحيط الهندي، وكراً تاريخياً للقرصنة.

“ساحة للصيد”

يقول تيموثي والكر الباحث في معهد الدراسات الأمنية، إنّ “عمليات خطف عدّة مراكب شراعية العام الماضي، كانت بمثابة تنبيه بالنسبة إلى المراقبين إلى حقيقة أنّ مجموعات من القراصنة الصوماليين ربّما تكون قيد تجهيز نفسها بوسائل تسمح لها بشنّ هجمات في أماكن بعيدة في البحر”.

وفقاً لأسلوب العمل التقليدي للقراصنة، فإنّ الاستيلاء على قوارب الصيد (المراكب الشراعية وسفن الصيد) التي يمكنها السفر لمسافات كبيرة يجعل من الممكن الحصول على “السفينة الأم”، التي تنطلق منها بعد ذلك عمليات بوجود قوارب أكثر قدرة على المناورة.

من جهته، يقول تيموثي والكر إنّه في ظلّ هجمات الحوثيين، فإنّ “الكثير من السفن تتباطأ (مع اقترابها من القرن الإفريقي) في انتظار تعليمات بشأن ما إذا كانت ستمرّ عبر البحر الأحمر أو لا. وهذا يخلق ساحة للصيد”.

وقد وُجدت “ساحة الصيد” هذه مع تحرّك بعض القوات البحرية من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر.

من جهته، يشير عمر محمود وهو باحث في مجموعة الأزمات الدولية إلى أنّ انتخابات حساسة جرت في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير في بونتلاند حوّلت انتباه قوات الأمن المحلية من السواحل إلى الداخل.

وأضاف أنّ هذا الأمر “أتاح فرصة لهذه الجماعات الإجرامية التي طالما كانت موجودة”.

ولم تجب الشرطة البحرية في بونتلاند على أسئلة وكالة فرانس برس بهذا الشأن.

صراعات بشأن الصيد أو قرصنة؟

في إيل التي تعدّ معقلاً للقراصنة في بونتلاند، يُعتقد أن هناك تضخيم للهجمات.ويشير السكان إلى حوادث مرتبطة بالصيد غير القانوني، والذي يعدّ مشكلة متكرّرة في المحيط الهندي. وتأتي العديد من القوارب من جنوب شرق آسيا وإيران وحتى أوروبا للصيد من دون ترخيص في هذه المياه، ما يؤدي إلى استنزاف مصادر الدخل القليلة للسكان.

ويقول أحمد عبدي نوح وهو زعيم قبلي إنّ “السبب في عودة القراصنة إلى الظهور هو الصيد غير القانوني على نطاق واسع على الساحل”.

ووفق تعريف الأمم المتحدة، فإنّ الهجمات على قوارب الصيد يمكن أن تدخل في إطار القرصنة، حتى لو لم تستهدف هذه الأخيرة السفن التجارية.

بين 29 كانون الثاني/يناير والثاني من شباط/فبراير، حرّرت القوات البحرية في السيشيل والهند أربعة قوارب صيد بعد تحويل مسارها، على بعد أكثر من 800 ميل بحري (1500 كيلومتر) من الساحل في بعض الأحيان.

ويقول هانز تينو هانسن، الرئيس التنفيذي لشركة الاستخبارات والأمن البحري الدنماركية “ريسك إنتليجنس”، “كلّما ابتعدت عن الصومال، قلّ احتمال وجود صلة بسيناريو الصيد”.

ردع

مع ذلك، يؤكد الخبراء الذين قابلتهم وكالة فرانس برس أنّ هذه الهجمات لا تعني عودة القراصنة الصوماليين، مشدّدين على أهمية القوات الدولية لردع أيّ اتساع لنطاق هذه الظاهرة.

بعد ذروتها في العام 2011، انخفضت أعمال القرصنة بشكل كبير مع نشر سفن حربية دولية (عملية الاتحاد الأوروبي “أتالانتا” والقوة الدولية CTF-151، والبحرية الهندية…) أو إنشاء قوة الشرطة البحرية في بونتلاند أو وضع حراس مسلّحين على متن السفن التجارية.

لا تزال هذه العمليات العسكرية جارية، وعلى عكس ما حدث بداية العقد القرن الحالي، فإنّ السفن التجارية باتت تُدرك المخاطر كما أنّها على دراية بالإجراءات الأمنية.

بالنسبة إلى عمر محمود، فإنّ ما يحصل “من المرجّح ان تكون هجمات مركزة أكثر من مؤشر على عودة ظهور القرصنة على نطاق واسع”.

في إيل، لا يؤمن الناس بالعودة إلى “العصر الذهبي” للقرصنة.

ويقول الصياد أحمد سياد “هناك سفن حربية تجري دوريات في البحر. لا أعتقد أنّ قرصاناً عاقلاً سيخوض هذه المخاطرة”.

طالبت نقابة الصحفيين في مصر بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية السلام، وأكدت رفضها لتهديدات تل أبيب بشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، معتبرة ذلك تهديدا لأمن مصر القومي.

وشددت النقابة المصرية في بيان، اليوم الاثنين، على أن هذه التهديدات “تأتي لتكشف حجم التواطؤ الدولي في مواجهة الإجرام الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية، التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولاته لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولي مطبق”.

وأدانت النقابة بـ”كل قوة موقف الرئيس الأمريكي الداعم للتهديدات الصهيونية، وتعتبره بمثابة ضوء أخضر لشن الهجوم وقتل المدنيين وإشعال المنطقة، لتضاف جريمة جديدة إلى سجل الجرائم  الأمريكية، وجرائم بايدن في حق الشعب الفلسطيني، ومشاركة معلنة في حرب الإبادة”.

وأكدت النقابة أنه مع “مطلع الشهر الخامس لحرب الإبادة، التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى الرغم من الموقف المصري الواضح، والحاسم برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، واعتبار ذلك خطا أحمر، وهو الموقف الذي توافقت عليه كل فئات ومكونات الشعب المصري، إلا أن الكيان الصهيوني بقيادة المجرم نتنياهو ما زال يسعى لتنفيذ مخططه، وقد بدأ بالفعل إعلان الاستعداد لتنفيذ هجومه البري، واجتياح رفح بكل ما يمثله هذا التهديد من مخاطر على الأمن القومي المصري”.

وواصلت النقابة في بيانها: “نشدد على أنه لم يعد من الممكن احتمال المجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني على مدار الساعة طوال الشهور الماضية، التي راح ضحيتها أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المفقودين والجرحى، كما أصبح من الاستحالة على صاحب كل ضمير حي استمرار الجلوس في مقاعد المتفرجين إزاء حرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها هذا الكيان العنصري المغتصب ضد شعبنا العربي في فلسطين، كما لم يعد الصمت وسياسة صم الآذان خيارا إزاء هذه العمليات الجبانة ضد النساء والأطفال”.

وثمنت نقابة الصحفيين كل التحركات التي تسعى لوقف هذا الهجوم، وكذلك الإجراءات التى تتخذها تحسبا لما قد تشهده الحدود المصرية – الفلسطينية من تطورات على صعيد الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وأكدت النقابة “وقوفها، والشعب المصري كله خلف كل الإجراءات الرامية للتصدي لأي عدوان صهيوني محتمل يهدد الأمن القومي المصري، ويعد بمثابة إعلان للحرب”.
وتابعت: “إن نقابة الصحفيين المصريين، التي أعلنت في كل المناسبات موقفها من دعم القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني تؤكد ما يلي:
1- تأييد كل الإجراءات اللازمة والضرورية لمساندة أهلنا في فلسطين، واعتبار العدوان على رفح تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، واتخاذ ما يلزم من وسائل دفاعية حاسمة.
2- طرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير المصري، وإلغاء الاتفاقية مع الكيان الصهيوني، واعتبارها كأنها لم تكن كرد على أي عدوان يمس الحدود أو يهدد الأمن المصري.
3- تجريم كل أشكال التطبيع، أو التعاون مع الكيان الصهيوني، ووقف دخول السلع المقاطعة، وإلغاء تصاريح عمل الشركات والمصانع المدرجة في المقاطعة.
4- الدعوة لمراجعة العلاقات مع الدول العربية المتماهية في التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، ومصالح الأمة العربية، وكل متطلبات الأمن القومي العربي.
5- الدعوة للانفتاح على كل الدول المناصرة للقضية الفلسطينية، وقطع أو تعليق العلاقات مع الدول، التي دعّمت الكيان الصهيوني في حربه على غزة والضفة، والعدوان على الشعب الفلسطيني، بل وكانت شريكة في هذا العدوان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية.

6- تأييد الموقف السياسي والقانوني الداعم لجنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة منها أمام محكمة العدل الدولية، التى تتهم فيها إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

القاهرة (أ ف ب) – قررت وزراة السياحة المصرية تشكيل لجنة علمية مؤلفة من متخصصي الآثار المصريين والأجانب لمراجعة مشروع ترميم الهرم الأصغر بين أهرامات الجيزة بعدما أثار جدلا بين المواطنين والخبراء.

أكدت شركة أمبري البريطانية للملاحة، الجمعة، أنها على علم بالحادث الذي تم الإبلاغ عنه جنوب شرق مضيق باب المندب.

وقالت الشركة البريطانية، في تدوينة على حسابها عبر منصة “إكس”: “بحسب ما ورد، تمت مشاهدة صاروخ يتجه نحو المنطقة”.

وأضافت إننا “على علم بالحادث الذي تم الإبلاغ عنه جنوب شرق باب المندب”.

كما توجهت “أمبري” بالنصح إلى سفن الشحن التجاري أن “يبقوا يقظين”.

واختتمت بالقول: “اتصلوا بنا لتقييم مدى احتمالية تعرضكم للمخاطر”.

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن حادث على بعد 60 ميلا جنوب غرب مدينة عدن، جنوب غربي اليمن”، في إشارة إلى وقوع الحادث بخليج عدن، قرب مضيق باب المندب.

وأشارت في بيان أن صاروخين انفجرا في الماء على مسافة بعيدة عن ميناء عدن، وأن السفينة وطاقمها بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، أنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية (مارلين لواندا) في خليج عدن، بعددٍ من الصواريخِ البحرية المناسبة، ما أدى إلى احتراقها.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها “لن تمر دون رد”.

و”تضامنا مع غزة” التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر؛ مما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

قرّرت سويسرا عدم ترحيل الإريتريات والإرتريين ممّن رُفِضت طلبات لجوئهم إلى دول ثالثة مثل رواندا، حيث رفض مجلس النواب يوم الثلاثاء 19 ديسمبر اقتراحاً يدعو إلى إطلاق مشروع تجريبي لعمليات ترحيل من هذا النوع.

قدّم هذا المقترح داميان مولّر، عضو الحزب الليبرالي الراديكالي من يمين الوسط، ووافق عليه مجلس الشيوخ في قراءة أولى في يونيو الماضي.

برّر مولّر في وقت سابق هذا المقترح بالقول إن الأمر يتعلّق بأشخاص خضعوا لإجراءات اللجوء في سويسرا، وحصلوا على قرار سلبي ولا يحتاجون إلى حماية دولية، وهم يحتلّون أماكن اللاجئات واللاجئون الذين يحتاجون إلى الحماية بالفعل.

وقد ردّت وزيرة العدل إليزابيث بوم-شنايدر على هذه التصريحات في مجلس النواب يوم الثلاثاء، قائلة إن سويسرا تفتقر إلى الأساس القانوني لمثل هذا المشروع، وصوّت مجلس النواب ضد الاقتراح بأغلبية 96 صوتاً مقابل 91 مع امتناع 6 أعضاء عن التصويت.