جوهانسبرغ (أ ف ب) –تعتزم جنوب إفريقيا الأحد ترحيل 95 ليبيا أوقفوا نهاية تموز/يوليو في ما تشتبه بأنه معسكر تدريب عسكري سري بجنوب البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس السبت، إثيوبيا بأنها “ترفض الاعتراف بالصومال دولة ذات سيادة”، في وقت تشهد العلاقات بين الجارتين توترا منذ أن وقّعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وقال شيخ محمود، في خطاب إلى الأمة، إن “إثيوبيا ترفض الاعتراف بالصومال دولة مجاورة ذات سيادة”، مضيفا أنه ما دامت إثيوبيا “لا تعترف بسيادة الصومال، فلن نتمكن من الحديث (عن الوصول إلى البحر) أو أي شيء آخر”.
وأكد الرئيس الصومالي أيضا أن “إثيوبيا انتهكت أمس القانون الدولي ولا تزال ترفض اليوم الامتثال للقوانين الدولية كي يصبح ممكنا إجراء مفاوضات”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أبرمت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، مع التزامها بالاعتراف باستقلال هذه المنطقة التي انفصلت أحاديا عن الصومال، لكن مقديشو نددت بالاتفاق ووصفته بأنه “غير قانوني”.
وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة استقلالها أحاديا عن الصومال عام 1991.
وتتوسط تركيا في القضية التي تثير خلافا بين الجارتين اللتين تجمع بينهما علاقات متوترة، وذلك بهدف السماح لإثيوبيا بالوصول إلى المياه الدولية عبر الصومال لكن دون المساس بسيادتها الإقليمية.
وعُقدت محادثات في الأول من يوليو/تموز الماضي في العاصمة التركية. ووفقا لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أحرز البلدان “تقدما كبيرا” خلال الجولة الثانية من المحادثات في 13 أغسطس/آب الجاري.
ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات في 17 سبتمبر/أيلول المقبل في أنقرة.
قوات حفتر حاولت 2019 الوصول لطرابلس ولكنها واجهت مقاومة شرسة أجبرتها على التراجع (رويترز-أرشيف)
بعد نحو 3 سنوات من الهدوء الحذر والبحث عن كلمة سياسية سواء، بدا في اليومين الأخيرين أن الفرقاء الليبيين قد يحتكمون لمنطق السلاح من جديد.
وقد دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الجمعة إلى “وقف التصعيد العسكري” و”تجنب المزيد من التوترات”، بعد تحركات لقوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في جنوب غرب البلاد الخاضع للحكومة المتمركزة في طرابلس والمعترف بها دوليا.
وطالبت البعثة الأممية، في بيان صحفي، “جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي عمل عسكري استفزازي يمكن أن يعرض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن سكانها للخطر”.
هذا وقد أعلنت هيئة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية، المتمركزة في طرابلس (غرب)، الخميس، أنها وضعت وحداتها “في حالة تأهب”، وأمرتها “بالاستعداد لصد أي هجوم محتمل”.
ووفقا لوسائل إعلام محلية ومحللين، فإن قوات حفتر تهدف للسيطرة على غدامس الحدودية الحيوية التي يوجد بها مطار دولي ومنفذ بري يربطها بالجزائر، والواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب غرب طرابلس. وتخضع المدينة حاليا لسيطرة حكومة طرابلس.
وكانت قوات حفتر البرية والتي يقودها نجله الأصغر صدام حفتر، أعلنت مؤخرا عن تنفيذ “عملية واسعة” بهدف “تأمين الحدود الجنوبية للبلاد”.
وسارعت القوات الموالية لحفتر في وقت سابق إلى توضيح حقيقة التحركات العسكرية مؤكدة قيامها فقط بتأمين المناطق الخاضعة لسيطرتها في الجنوب الغربي. ولم تشر إلى نيتها التقدم إلى مدينة غدامس من الأساس.
القوات الموالية لحكومة طرابلس أعلنت تأهبها لصد أي هجوم على المناطق الخاضعة لسيطرتها (الأناضول)
نذر العودة للصراع
وأوردت قناة “ليبيا الأحرار” الخميس نقلا عن مصدر من رئاسة الأركان العامة أن “صلاح النمروش معاون رئيس الأركان الفريق أعطى تعليماته لوحدات الجيش برفع درجة الاستعداد لصد أي هجوم محتمل” في الجنوب الغربي.
والخميس، قال المجلس الأعلى للدولة -ومقره في طرابلس- إنه يتابع “بقلق بالغ التحركات العسكرية الأخيرة في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر خلال اليومين الماضيين، في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق إستراتيجية مهمة مع دول الجوار”.
وأضاف المجلس في بيان “هذه التحركات قد ينتج عنها العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار” المبرم عام 2020، ويقوض “مساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية”.
ويقول الخبير في الشؤون الليبية عماد بادي إن “غرب ليبيا غارق الآن في اضطرابات كبيرة في سياق حشد قوات حفتر، الذي ينظر إليه البعض على أنه مقدمة لهجوم محتمل على طرابلس”.
ووفق محللين آخرين ووسائل إعلام محلية، فإن الهدف الأساسي من هذه التعبئة هو السيطرة على مطار مدينة غدامس، الواقع على بعد 650 كيلومترا جنوب غرب طرابلس، والخاضع حاليا لسيطرة حكومة الدبيبة.
ويقدر بادي أن سيطرة القوات الموالية لحفتر على غدامس، وهي منطقة إستراتيجية عند تقاطع حدود ليبيا مع الجزائر وتونس، “ستمثل انهيارا لوقف إطلاق النار لعام 2020”.
مطامع قديمة
وسيكون للسيطرة على غدامس “العديد من الفوائد” لمعسكر حفتر، ومنها “منع أي تحرك (لأنصار الدبيبة) نحو الجنوب، وعزل الدبيبة، وتجريد عماد الطرابلسي (وزير داخليته) من ميزة” السيطرة على هذه المنطقة الحدودية، وفق ما قال الباحث في “المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة” جلال حرشاوي.
ويرى حرشاوي أن قوات حفتر “تطمع منذ عدة سنوات” في مطار غدامس والمناطق المحيطة به، لأن السيطرة عليه “من شأنها أن تعزز بشكل كبير وضع حفتر الإقليمي في مواجهة الجزائر وتونس والنيجر” بعد بسط سيطرته على الجنوب بأكمله من الشرق إلى الغرب.
وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان وخليفة حفتر ومعقله مدينة بنغازي.
يذكر أن حفتر شن هجومًا واسعا في الفترة من أبريل/نيسان 2019 إلى يونيو/حزيران 2020 للسيطرة على طرابلس، إلا أنه تم إيقافه على أطراف المدينة من قبل قوات حكومة الوحدة الوطنية، قبل انسحاب قواته بالكامل إلى الجفرة وسرت بوسط البلاد.
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، “التهديدات” في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
جاء ذلك في لقاء بالقاهرة حضره كل من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات اللواء عباس كامل، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ولم يحدد البيان مدة زيارة الوزير الإريتري، التي تتزامن مع تصاعد توترات في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة) والبحر الأحمر.
وتسلم السيسي، خلال اللقاء، “رسالة خطية من نظيره الإريتري أسياس أفورقي، تضمنت الإعراب عن تقديره له وللعلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطلع لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
فيما أكد السيسي “حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي بين الدولتين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة”.
وشدد على أن “تزايد التحديات الإقليمية يستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدي لها”.
وحسب الرئاسة المصرية، “تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر”.
وأمس الأربعاء، التقى وزير خارجية مصر في القاهرة، قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر “أسبيدس” فاسيليس جورباريس
وأكد عبد العاطي “التأثير المباشر للتهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر على الاقتصاد المصري”، وفق بيان للخارجية.
ودعا إلى “تضافر الجهود لخلق بيئة آمنة لمرور السفن وطمأنة شركات الشحن الدولية”،
وتضم منطقة الإفريقي دول إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، وتتمتع بأهمية استراتيجية للتجارة الدولية، التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس المصرية.
وتعرضت هذه المنطقة لأزمات أحدثها تداعيات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة للشهر الـ11، وهجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن شحن تابعة لتل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب.
كما توصلت إثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” (غير معترف به دوليا)، أوائل العام الجاري، إلى اتفاق يمنح أديس أبابا مرفأ على البحر الأحمر يطل على خليج عدن، وهو ما ترفضه مقديشو والقاهرة.
طرابلس (أ ف ب) – رفعت القوات المسلحة التابعة لحكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة مستوى التأهب في جنوب غرب البلاد استعدادا لـ”هجوم محتمل” للقوات التي يقودها الرجل القوي في الشرق خليفة حفتر، وفق وسائل إعلام محلية.
وذكرت قناة “ليبيا الأحرار” الخميس بأن نائب رئيس الأركان صلاح الدين النمروش أعطى تعليماته لوحدات الجيش بالتأهب والاستعداد لصد أي هجوم محتمل.
وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الاولى معترف بها دوليا في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
وشن حفتر بدعم عسكري من حلفائه (روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة) هجومًا واسعا في الفترة من نيسان/أبريل 2019 إلى حزيران/يونيو 2020 للسيطرة على طرابلس.
وتم إيقافه على أطراف المدينة من قبل قوات حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من تركيا، قبل انسحاب قواته بالكامل إلى الجفرة وسرت وسط ليبيا.
وأفادت قناة “ليبيا الأحرار” الأربعاء أن قوات تابعة للمشير حفتر “تتجه نحو جنوب غرب ليبيا” عند الحدود مع تونس والجزائر، في منطقة تسيطر عليها سلطات طرابلس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأعلنت القوات التي يقودها صدام حفتر، نجل المشير حفتر، الثلاثاء عن “عملية عسكرية” تهدف رسميا إلى “تأمين الحدود الجنوبية للبلاد وتعزيز الأمن القومي واستقرار البلاد في هذه المناطق الاستراتيجية” و”نشر دوريات” لمراقبة الشريط الحدودي مع دول الجوار.
وأوضحت قوات حفتر في بيان على فيسبوك أن الوحدات الموضوعة “تحت الإشراف المباشر” لصدام حفتر، تتجه “نحو مدن ومناطق جنوب غرب ليبيا”.
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، امس الأربعاء، على أهمية تضافر الجهود لخلق بيئة آمنة لمرور السفن في البحر الأحمر وطمأنة شركات الشحن الدولية.
وخلال استقباله قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر “أسبيدس”، فاسيليس جورباريس، أشار عبد العاطي، إلى “التأثير المباشر للتهديدات الأمنية للملاحة فى البحر الأحمر على الاقتصاد المصرى نظراً للانخفاض الهائل فى عوائد قناة السويس، الأمر الذى يجعل مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالوضع الحالي”، مشددا على “ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية لحالة التصعيد غير المسبوقة وهى استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة دول المنطقة”.
من جانبه، أعرب قائد العملية البحرية الأوروبية، عن تقديره للدعم المصري للعملية البحرية الأوروبية، وحرصه على التواصل مع دول المنطقة المتأثرة من التوتر في البحر الأحمر وفى مقدمتها مصر، مشددا على ضرورة توافر الجهود لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وحرص العملية الأوروبية على خلق البيئة التي تسهم في المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر.
وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أكد أن “قناة السويس تعد ركنا رئيسيا لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، التي تشهد اضطرابا واضحا في الآونة الأخيرة في ضوء التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر”
وقال الفريق أسامة ربيع، خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن “حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر، حيث دفعت التحديات الأمنية العديد ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة”.
وأضاف: “وهو ما تعكسه إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024 حيث سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي 2022/ 2023 بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار”.
وتطرق رئيس الهيئة إلى تأثير التوترات الراهنة في البحر الأحمر والتي لا تؤثر على قناة السويس فقط بل أيضا على سوق النقل البحري وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية والتي أثبتت بأنه لا يوجد بديل حقيقي لقناة السويس، حيث أدى اتخاذ طرق بديلة للقناة إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الشهر الماضي، إن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة من 40 إلى 50%، يعود إلى الأزمات.
وأشار موضحا خلال افتتاحه معرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024″، إلى أن “مصر واجهت تداعيات (كوفيد-19) لمدة عامين، ثم الأزمة الأوكرانية، ثم ما ترون على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان، والآن مع قطاع غزة، وترون الممر الملاحي الذي كان يدخل لمصر تقريباً نحو 10 مليارات دولار سنوياً تراجع بنسبة 40 إلى 50 في المئة”، بحسب قوله.
وأضاف: “كل هذا يتم، واليوم من المفترض أن الدولة المصرية عليها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنمية ومؤسسات تمويل، وأقصد القول إنه إذا كانت فيها تعهدات حرصت مصر على تنفيذها فيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة النظيفة، فإنها تضمنت أموالا ضخمة تم ضخها”.
وفي الشهر الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة انخفضت بنسبة 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023.
ونوه رئيس هيئة قناة السويس بأن الممر البديل عبر رأس الرجاء الصالح ليس الممر الآمن لعبور السفن في هذا التوقيت بسبب أحوال الطقس، وزيادة مدة العبور لنحو أسبوعين مقارنة بقناة السويس.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبدأت بعدها، الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة “أنصار الله”، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
فاغنر قالت أن عاصفة رملية سمحت للمسلحين بإعادة تنظيم صفوفهم في مالي (أسوشيتد برس)
أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة -اليوم الاثنين- أن مقاتليها وجنودا ماليين تكبدوا خسائر خلال قتال شرس مع مسلحي الطوارق قرب حدود مالي مع الجزائر.
وقالت فاغنر في بيان نادر إن قواتها قاتلت إلى جانب الجنود الماليين في الفترة من 22 إلى 27 يوليو/تموز، وإن مقاتليها كانوا بالقرب من بلدة “تين زاوتين” بقيادة سيرغي شيفتشينكو الذي يُعرف باسم “بوند”.
وأوضحت المجموعة المسلحة على تليغرام “في اليوم الأول، قضت “مجموعة بوند” على معظم المسلحين وأجبرت البقية على الفرار”. وأضافت أن عاصفة رملية سمحت للمسلحين بإعادة تنظيم صفوفهم وزيادة أعدادهم إلى ألف عنصر.
كما أضافت أنها صدت هجوما جديدا، لكن النيران الكثيفة التي أطلقها المسلحون أثرت على فاغنر والجيش المالي، حيث أسفر الهجوم عن مقتل شيفتشينكو.
من جانبه، أعلن الجيش المالي في بيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى تحطم إحدى مروحياته في مدينة كيدال يوم الجمعة خلال مهمة دورية، دون وقوع ضحايا.
وتواجه مالي، التي استولت فيها السلطات العسكرية على الحكم في انقلابين عامي 2020 و2021، تمردا من جماعات مسلحة من الطوارق وأخرى إسلامية منذ سنوات.
وتنفي الحكومة المالية أن تكون القوات الروسية الموجودة على أراضيها تابعة لفاغنر، مشددة على أنهم مدربون يساعدون القوات المحلية في استخدام المعدات المشتراة من روسيا.
وأفادت حركة “الإطار الإستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية” في بيان يوم السبت، بأنها استولت على عربات مدرعة وشاحنات وناقلات خلال القتال الذي دار في بلدة تين زاوتين الحدودية.
قضت محكمة ليبية،الأحد، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 9 إلى 27 عاما بحق 12 مسؤولا في قضية انهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد العام الفائت، والذي تسبب في وفاة 4540 شخصا.وقال مصدر قضائي في درنة “وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام”، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية اليوم الأحد إن محكمة ليبية قضت بسجن 12مسؤولا بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي مما أدى إلى مقتل آلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت أربعة مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر أيلول الماضي جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون “بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة”. ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وقال مصدر قضائي في درنة لرويترز عبر الهاتف “وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام”، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير كانون الثاني إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا.
وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
السكان المحليون ورجال الإنقاذ يقومون بالبحث في الوحل في منطقة غوفا الإثيوبية (رويترز)
تستمر عمليات البحث عن ناجين وانتشال الجثث في منطقة غوفا بجنوب إثيوبيا، التي شهدت انزلاقات أرضية يوم الاثنين الماضي، مما أسفر عن وفاة أكثر من 250 شخصا، حسبما أفادت مصادر طبية.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن المتطوعين يحفرون بأيديهم وبأدوات بسيطة، نظرا لصعوبة وصول آليات الإنقاذ إلى المنطقة بسبب التضاريس الوعرة. كما أشار إلى أن استمرار هطول الأمطار يزيد من تعقيد عمليات الإنقاذ، ويسبب انزلاقات أرضية جديدة.
وكان مسؤول حكومي إثيوبي أعلن في وقت سابق أن عدد ضحايا الانهيارين الأرضيين في جنوب البلاد ارتفع إلى 157 شخصا، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع العدد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وأوضح مسؤولون آخرون أن انهيارا أرضيا دفن عددا من الأشخاص في منطقة غوفا بولاية جنوب إثيوبيا، تلاه انهيار أرضي آخر دفن أشخاصا كانوا يحاولون إنقاذ ناجين صباح الاثنين.
ونقلت رويترز عن رئيس الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في منطقة غوفا، ماركوس ميليسي، قوله إن البحث ما زال جاريا وهناك جثث لم يتم انتشالها بعد بسبب صعوبة المنطقة.
وتقع منطقة غوفا الإدارية على بعد حوالي 450 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا، وتستغرق الرحلة إليها حوالي 10 ساعات بالسيارة.
وأظهرت صور نشرتها السلطات في منطقة غوفا تجمع السكان عند سفح جبل يكسوه الأشجار والأعشاب، حيث انفصل جزء كبير منه. كما تظهر الصور أحد السكان وهو يحفر في طبقة سميكة من الطين الأحمر بأداة يدوية، دون وجود أي خدمات طوارئ واضحة في المنطقة.
ويذكر أن جنوب إثيوبيا تعرض لأمطار موسمية في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، مما تسبب بفيضانات ونزوح جماعي، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وأشار المكتب – الخميس- إلى أن عدد قتلى الانهيارات الأرضية يتوقع أن يبلغ 500، وسط تحديات تعوق عمليات الإنقاذ.
قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الخميس إن قاربا يحمل 45 طالب لجوء انقلب قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية الأربعاء، ولم ينجُ سوى 4 منهم.
وأضافت المفوضية أن الزورق انقلب بفعل الرياح القوية والحمولة الزائدة، وأنها تتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لمساعدة الناجين وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وفي يونيو/حزيران الماضي غرقت سفينة على متنها 260 مهاجرا قبالة سواحل اليمن كانت قد أبحرت من الصومال، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 49 مهاجرا وفقدان 140 آخرين.
ويعد اليمن وجهة عبور لمهاجري دول القرن الأفريقي (شرق)، ولا سيما إثيوبيا والصومال.
ومنذ عام 2014 وثّقت المنظمة الدولية للهجرة وفاة أو فقدان 1860 مهاجرا على مسار ينطلق من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
وذكرت الأمم المتحدة أن 97 ألف مهاجر وصلوا إلى اليمن من القرن الأفريقي العام الماضي.
انزلاقات التربة نتجت عن أمطار غزيرة هطلت صباح أمس الاثنين (رويترز)
لقي نحو 150 شخصا على الأقل مصرعهم في انزلاقات للتربة أعقبت هطول أمطار غزيرة أمس الاثنين في منطقة غوفا جنوب إثيوبيا، وذلك وفقا للسلطات المحلية التي أضافت أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة.
وبعد الحديث عن نحو 55 قتيلا صباح اليوم الثلاثاء عادت السلطات المحلية وتحدثت ظهرا عن وصول عدد الضحايا إلى 146 قتيلا، بينهم 50 امرأة.
ونقلت الأنباء عن مسؤول محلي في منطقة غوفا -التي تبعد نحو 450 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا- أن حصيلة الضحايا قد ترتفع.
وفي وقت سابق، تحدث مسؤول محلي آخر عن استمرار البحث عن ناجين، فضلا عن انتشال جثث القتلى، مشيرا إلى أن بين الضحايا نساء وأطفالا.
وقد أظهرت صور نشرتها السلطات في منطقة غوفا سكانا تجمعوا عند سفح جبل يضم أشجارا وأعشابا انفصل عنه جزء كبير منه.
وبدا أيضا أحد السكان وهو يحفر طبقة سميكة من الطين الأحمر باستخدام أداة يدوية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لم تظهر الصور وجود أي خدمة للطوارئ في المنطقة.
يذكر أن جنوب إثيوبيا تعرض لأمطار موسمية في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، مما تسبب بفيضانات ونزوح جماعي، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
حذر مسؤول تشادي من انفلات الأوضاع الأمنية في مناطق ومخيمات اللاجئين السودانيين داخل تشاد، بعد دخول كميات من الأسلحة إلى مخيمات اللاجئين.
ووفق العابد مصطفى البشير، مفوض لجنة حقوق الإنسان بدولة تشاد، فإن أعدادا كبيرة من طرفي النزاع في السودان دخلوا إلى تشاد خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى دخول كميات كبيرة من الأسلحة، مما يهدد بانفلات أمني بين اللاجئين، بناء على انتماءاتهم العرقية والانتماء للأطراف المتصارعة.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن الصعوبات تتفاقم بسبب التزايد المستمر لأعداد اللاجئين، بالإضافة إلى أن الأوضاع الأمنية المتعلقة بإيصال المساعدات تمثل عوائق إضافية.
ولفت إلى أن النازحين جلبوا معهم نزاعاتهم ذات الطابع العرقي، إلى الداخل التشادي، بالإضافة إلى أن انخراط الكثير منهم في التجمعات المسلحة يزيد الأوضاع تأزما.
وتابع: “تعيش تشاد نقصا كبيرا في السلع الغذائية بسبب نقص الأمطار وتذبذبها، مما زاد من حدة النقص وأثر على الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى أن بعض المنظمات تأخذ السلع من الأسواق الداخلية، بدل استيرادها من خارج تشاد.
وشدد على أن النقص في الدواء بات يشكل أزمة متفاقمة وخطيرة، بالإضافة للأحوال المناخية في فصل الخريف، والتي تصاحبها هطول بعض الأمطار، الذي يحتاج إلى خيام ومأوى ملائم.
وفق المسؤول الحقوقي، فإن الأوضاع الأمنية الهشة تثير المخاوف بشأن عمليات الاتجار بالبشر التي يمكن أن يتعرض لها العديد من اللاجئين، فضلا عن أن الظروف المعيشية قد تضطر البعض إلى ممارسة الأعمال الأجرامية، أو التي تتعارض مع القيم المجتمعية منها الاتجار في المخدرات، والأعمال غير الأخلاقية.
فيما يتعلق بدور المنظمات الدولية، أشار المسؤول التشادي إلى أن الأطراف الدولية لا تولي أوضاع هؤلاء في صدارة أجندتها، بسبب أولويات أخرى، أبرزها الاهتمام بالاجئين في الداخل السوداني، الذي يتعرضون للموت المحتوم، ويبحثون عن النجاة.
ويرى أن “دور الأطراف الدولية أقل مما هو مطلوب، في ظل تعدد الملفات الدولية، وما يحدث في غزة التي تتعرض للإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.
وحذر من بوادر انفلات أمني في مناطق اللاجئين، بسبب دخول أعداد كبيرة من القوة العسكرية من الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة، بالإضافة إلى دخول الأسلحة إلى مخيمات اللاجئين، دون رقابة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن الأزمة الإنسانية في شرق تشاد بلغت “نقطة حرجة”، ودعت إلى تقديم دعم دولي عاجل للاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد.
وأكدت المفوضية الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية مع تزايد أعداد اللاجئين السودانيين في المناطق الحدودية، وتزايد المخاوف الصحية، وتصاعد الحوادث الأمنية، واقتراب موسم الخريف.
وذكرت المفوضية، في يونيو/ حزيران، أن الصراع في السودان أجبر أكثر من 600 ألف لاجئ و180 ألف عائد تشادي – غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال – على الفرار إلى تشاد، مع وصول أكثر من 115 ألف شخص منذ بداية عام 2024.
وكانت تشاد تستقبل عشرات آلاف النازحين من الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى 410 آلاف لاجئ من السودان انتقلوا إليها بعد اندلاع النزاع في دارفور، عام 2003، والذي امتد لعقدين، فيما لجأ الآلاف في الوقت الراهن إلى الدولة الجارة.
وتشير توقعات المنظمات الأممية إلى احتمالية ارتفاع أعداد النازحين من السودان باتجاه تشاد الفترة المقبلة، في ظل استمرار النزاع.
نيروبي (رويترز) – ذكر تلفزيون جنوب السودان الوطني يوم الخميس أن رئيس البلاد سلفا كير أقال وزير المالية، الذي تولى منصبه منذ أربعة أشهر فقط وكان البديل السادس في هذا المنصب منذ عام 2020.
وأضاف التقرير الذي تم بثه في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء أن كير لم يذكر سببا لإقالة الوزير أوو دانيال شوانق الذي جرى تعيينه في منتصف مارس آذار هذا العام. وتم تعيين الخبير الاقتصادي ماريال دينق ليحل محله.
وتعرض اقتصاد جنوب السودان لضغوط في السنوات القليلة الماضية في ظل أعمال العنف الطائفي وانخفاض إيرادات تصدير النفط الخام منذ الحرب الأهلية في الفترة من 2013 إلى 2018، إضافة إلى اضطرابات التصدير مؤخرا بسبب الحرب في السودان المجاور.
وقال جيمس أليك قرنق محافظ البنك المركزي في مايو أيار الماضي إن احتياطيات جنوب السودان من النقد الأجنبي بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 54.8 بالمئة هذا العام.
وأصبح سلفا كير أول رئيس لجنوب السودان منذ الانفصال عن السودان في عام 2011.
ومن المقرر أن تجري البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقليمية في ديسمبر كانون الأول.
مهاجرات نيجيريات مرحلات من ليبيا في طريقهن إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس (الفرنسية)
ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بـ”الانتهاكات واسعة النطاق” ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا والتي تمتد على طريق عبور خطير يمر عبر الصحراء الكبرى وعبر جنوب البحر المتوسط.
وقال تورك، في كلمة له اليوم الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن مكتبه ينظر في تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية التونسية، بعد العثور على جثث 65 مهاجرا على الأقل في موقع آخر في وقت سابق من هذا العام.
وأشار إلى أن الانتهاكات ضد المهاجرين “تُرتكب على نطاق واسع، مع حصانة من العقاب من جهات فاعلة حكومية وغير حكومية”، لافتا إلى أن الجرائم تشمل الاتجار بالبشر والتعذيب والعمل القسري والابتزاز والمجاعة والاحتجاز والطرد الجماعي.
وطالب تورك، في كلمته التي تناولت سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي، السلطات المعنية بالرد سريعا على الاستفسارات، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ.
ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هوية المشتبه بأنهم ضحايا المقبرة الجماعية أو كيفية العثور على موقعها، لكن متحدثا باسم مكتب تورك قال “لم نتلقَّ معلومات من السلطات لكننا نواصل النظر في الأمر”.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه جرى في مارس/آذار الماضي اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية بوادي الجهرية جنوب غرب ليبيا على بُعد 420 كيلومترا جنوبي طرابلس
وليبيا وتونس من الشركاء الحيويين في جهود الاتحاد الأوروبي الرامية لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا.
تعاون وضحايا
وفي يونيو/حزيران الماضي أفاد تقرير سري أممي حول حقوق الإنسان بأن قوات حرس الحدود التونسية ألقت القبض على مهاجرين وسلّمتهم إلى حرس الحدود في ليبيا، حيث يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري.
وجاء في التقرير أن مئات المهاجرين في تونس ألقي القبض عليهم ضمن موجة من الاعتقالات، وطردوا إلى ليبيا خلال النصف الثاني من العام الماضي.
واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصا سبق احتجازهم بالإضافة إلى أدلة عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين ليبيين يطلبون آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراح بعض المهاجرين، مؤكدا أن هذا الوضع يصب في مصلحة “هؤلاء الذين يستغلون الضعفاء، ومنهم المتاجرون بالبشر”.
وقال الخبير الليبي في مجال حقوق الإنسان طارق لملوم إن “عمليات نقل المهاجرين هذه جرت في أوائل مايو/أيار الماضي، وإن نحو ألفي مهاجر كانوا في تونس نقلوا إلى ليبيا هذا العام”، مشيرا إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 30 مهاجرا.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بأكثر من 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في الرابع من يونيو/حزيران الجاري إن الانخفاض يرجع “قبل أي شيء” إلى المساعدة القادمة من تونس وليبيا.
لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في نقل السيطرة على الهجرة إلى دول أخرى مقابل تقديم مساعدات تؤدي إلى انتهاكات، وتخفق في معالجة القضايا الأساسية.
شيخ محمود (يمين) والسيسي يجريان محادثات هاتفية بشأن الأوضاع في القرن الأفريقي (وكالات)
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي رفضهما “أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وضرورة التزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية”.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الصومال مع نظيره المصري -أمس الخميس- بحسب وكالة أنباء الصومال الرسمية التي قالت إن الرئيسين “رحبا بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة، وحرصهما على توسيع آفاقه لتشمل مختلف المجالات، بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين”.
وأضافت الوكالة أن السيسي “أكد حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال على أراضيه، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية”.
ومن المعروف أن القرن الأفريقي منطقة إستراتيجية وحيوية للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وتضم إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، وتشهد نزاعات وخلافات عديدة، أبرزها ما تصاعد في الآونة الأخيرة بين إثيوبيا والصومال.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الصومالية أنه لا مجال لوساطة في خلافها مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من الاتفاق غير القانوني الذي أبرمته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي يوفر لها منفذا بحريا.
وجاء التأكيد الصومالي عقب اندلاع التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بعد توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال التي تمهد لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لـ50 سنة، وأعلنت جامعة الدول العربية وعدد كبير من أعضائها، من بينهم مصر، رفض الاتفاق وتأييد سيادة الصومال على أراضيه.
وتتصرف أرض الصومال، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
يذكر أن إثيوبيا أصبحت دولة حبيسة منذ انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر، رسميا عنها عام 1993.
مشروع الربط البري مع إثيوبيا في انتظار توقيع رئيس جنوب السودان عليه (الجزيرة)
اتفقت إثيوبيا وجنوب السودان على إنشاء مشروع يكلف 738 مليون دولار لربط البلدين بريا وقد تم التوقيع على المشروع -الذي يتضمن بناء طريق عبر الحدود بطول 220 كيلومترًا في البداية- في مايو/أيار العام الماضي.
وبحسب ما ذكره موقع بزنس إنسايدر سيبدأ المشروع، الذي ستموله إثيوبيا بموجب قرض يسدده جنوب السودان، بمجرد أن يمنح رئيس جنوب السودان التفويض النهائي، بعد أن عرض المشروع على المجلس التشريعي الانتقالي الأسبوع الماضي.
وقالت الخارجية الإثيوبية إن المشروع يهدف إلى زيادة الاتصال وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين اللذين يشتركان في بعض الحدود. واعتبرت الوزارة أن المشروع يشير إلى التعاون المتطور والشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين إثيوبيا وجنوب السودان، والترابط المتزايد بين مجموعة شرق أفريقيا التي ينتمي كلا البلدين إلى عضويتها.
وقد وافقت اثيوبيا على الإشراف على بناء الطريق الجديد، وفقا للترتيبات المالية. وتحدد الاتفاقية جنوب السودان كمقترض وإثيوبيا كممول، ويشمل السداد النفط الخام من جنوب السودان إلى إثيوبيا. وقال بزنس إنسايدر إن الشيء الوحيد الذي يؤخر بدء المشروع في هذه المرحلة هو الضوء الأخضر من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.
وقال تقرير لمجلة شرق أفريقيا إن مناطق بالويش ومايوت وباجاك (في جنوب السودان) سيتم ربطها بالمناطق الحدودية لإثيوبيا عبر هذا المشروع.
أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، عزمها ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي في البلاد.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر مصري مسؤول، قوله إن “جهات إنفاذ القانون المصرية، تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين”.
وأضاف المصدر أن “تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، ستتم وفقا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي”.
وشدد على أن “الإجراءات المصرية، في هذا الصدد، تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي”.
وتستضيف مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حاليا، ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقا لبيانات الحكومة المصرية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أهابت بكل الأجانب المتواجدين على أرض مصر، بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك ابتداء من الأول يناير/ كانون الثاني 2024.
نيروبي (رويترز) – قال مسؤول محلي يوم الاثنين إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم واضطر عمال نفط إلى الجلاء عن حقل توما ساوث النفطي في شمال دولة جنوب السودان بسبب هجوم للانتقام من الإغارة على ماشية في وقت سابق من هذا الشهر.
والاستيلاء على الماشية المرتبط بالتنافس على الموارد الشحيحة أحد الأسباب الرئيسية للصراع بين الجماعات العرقية في جنوب السودان الذي يعج بالأسلحة بعد حرب لعقود.
وقال جيمس أروب أيويل، المتحدث باسم الحكومة المحلية، إن القتال بدأ يوم السبت في قرية بمنطقة روينج الإدارية حيث كان مسؤولون حكوميون يحاولون حل مشكلات متعلقة بغارة سابقة على ماشية.
وقال أيويل إن أعمال العنف امتدت إلى حقول نفط توما ساوث التي تديرها شركة (جريتر بايونير أوبريتينج كومباني) حيث تعرضت إحدى المنشآت للهجوم والنهب.
وقال أيويل “ندعو حكومة جنوب السودان إلى إرسال قوات لحماية حقول النفط لأن هذه قضية وطنية”.
وأضاف “ذهبوا ونهبوا منشآت حقول النفط. حتى الآن، وفي الوقت الذي أتحدث فيه، قيل لي هذا الصباح إنهم جاءوا ليلا ونهبوا المجمع مرة أخرى”.
وقال أيويل إن منفذي الغارة المدججين بالسلاح جاءوا من مقاطعة روبكونا بولاية الوحدة المجاورة لاستعادة ماشية سرقها شبان من منطقة روينج الإدارية.
وتعتبر الماشية مؤشرا هاما للثروة والمكانة في جنوب السودان، وعادة ما تقدم مهرا للعروس يتراوح من أقل من 10 رؤوس إلى بضع مئات.
يواصل أقرباء الحجاج من جنسيات مختلفة الخميس البحث عن ذويهم الذين فقدوا أثناء أداءهم للفريضة الخامسة في الإسلام فيما تعدت حصيلة الضحايا أكثر من 900 قتيل غالبيّتهم مصريون قضى معظمهم لأسباب مرتبطة بالطقس الحار. ويقول علماء المناخ إن هذه الوفيات تقدم لمحة عما ينتظر عشرات الملايين من المسلمين الذين من المتوقع أن يؤدوا فريضة الحج في العقود المقبلة.
يستكمل الحجاج مناسك الحج هذا الأسبوع فيما يتواصل البحث عن حجاج من جنسيات مختلفة فقد أثرهم أثناء تأديتهم المناسك وسط درجات الحرارة الشديدة أودت بحياة أكثر من 900 حاج.
وقال دبلوماسي عربي شرط عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء إن عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين ارتفع إلى “600 على الأقل”، بعد أن أفاد دبلوماسيان عربيان عن وفاة 323 مصريا على الأقلّ في حصيلة سابقة.
وأشار الدبلوماسس إلى أن مسؤولين مصريين في السعودية تلقوا “1400 بلاغ عن مفقودين حتى الآن” مشيرًا إلى أن هذا العدد يشمل عدد الوفيات المذكور سابقًا. وأضاف إن “جميع (حالات الوفاة الجديدة) ناجمة عن الحرّ”.
علماء المناخ يحذرون من مواسم الحج في المواسم المقبلة
يقول علماء المناخ إن هذه الوفيات تقدم لمحة عما ينتظر عشرات الملايين من المسلمين الذين من المتوقع أن يؤدوا فريضة الحج في العقود المقبلة.
وقال كارل فريدريش شلويسنر المستشار العلمي في المعهد الألماني لتحليلات المناخ إن مناسك “الحج تجري بطريقة معينة منذ أكثر من ألف عام، وكان المناخ حارا دائما”.
واستطرد قائلا “لكن… أزمة المناخ تفاقم قسوة الظروف المناخية”.
وأضاف شلويسنر أن مناسك الحج الأساسية مثل الوقوف بجبل عرفة أصبحت “خطيرة بشكل لا يصدق على صحة الإنسان”.
الوضع سيتفاقم
صحيح أن موعد مناسك الحج يتجه الآن نحو فصل الشتاء، لكن بحلول أربعينيات القرن الحالي سيتزامن موسم الحج مع ذروة الصيف في السعودية.
وقال فهد سعيد، عالم المناخ في شركة كلايمت أناليتيكس ومقرها باكستان “سيكون الأمر مميتا جدا”.
والوفيات التي سببها ارتفاع درجات الحرارة أثناء الحج ليست جديدة، ويعود رصدها إلى القرن الخامس عشر.
وعدم القدرة على التأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة والمجهود البدني المكثف والمساحات المكشوفة وتقدم السن يجعل الحجاج عرضة للخطر.
والعام الماضي، عانى أكثر من 2000 شخص من الإجهاد الحراري، وفقا لمسؤولين سعوديين. ويقول علماء إن الوضع سيصبح أسوأ بكثير مع ارتفاع درجة حرارة العالم.
ونشر سعيد وشلويسنر دراسة سنة 2021 في دورية إنفايرومنتال ريسيرش ليترز خلصت إلى أنه إذا ارتفعت درجة حرارة العالم 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، فستتزايد احتمالات الإصابة بضربات شمس بين الحجاج خمس مرات.
ويسير العالم نحو تسجيل ارتفاع الحرارة بواقع 1.5 درجة مئوية في ثلاثينيات القرن الحالي.
وقال سعيد “الناس لديهم دوافع دينية قوية. وبالنسبة لبعضهم، فإنه أمر لا يكون إلا مرة واحدة في العمر”، ولأن كل دولة تحصل على عدد محدود من الأماكن، “فإذا أتيحت لهم الفرصة، فسيذهبون”.
أعلنت شركة أمنية بريطانية أن سفينة تجارية وجهت نداء استغاثة اليوم الأربعاء بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، في ما يبدو أنه أحدث هجوم لجماعة الحوثي اليمنية.
وقالت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية إن السفينة أصيبت على بعد نحو 68 ميلا بحريا (نحو 126 كيلومترا) جنوب غرب ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.
واعتبرت الشركة -في بيان- أن “السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل الحوثيين”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكنه يأتي في سياق من الهجمات المتكررة التي ينفذها الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقد أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى فجر اليوم الأربعاء تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن خلال الـ24 ساعة الماضية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وتضامنا مع غزة -التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
ويشن تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها البحرية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر : وكالات
تعرف على المزيد وقم بالتخصيص
نستخدم نحن وأطراف ثالثة مختارة ملفات تعريف الارتباط أو التقنيات المماثلة لأغراض فنية ، وبموافقتك ، من أجل "تحسين التجربة" و "القياس" و "الاستهداف والإعلان" كما هو محدد في سياسة ملفات تعريف الارتباط. قد يؤدي رفض الموافقة إلى عدم توفر الميزات ذات الصلة.
يمكنك منح موافقتك أو رفضها أو سحبها بحرية في أي وقت من خلال الوصول إلى لوحة التفضيلات.
يمكنك الموافقة على استخدام هذه التقنيات باستخدام زر "قبول" أو عن طريق التمرير في هذه الصفحة أو التفاعل مع أي رابط أو زر خارج هذا الإشعار أو عن طريق الاستمرار في تصفح خلاف ذلك.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
