ضامنو سلام دوليون ينتقدون تأجيل انتخابات جنوب السودان للمرة الثانية

نيروبي (رويترز) – قال ضامنون دوليون لعملية السلام في جنوب السودان إن تأجيل الحكومة الانتقالية للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول أمر مخيب للآمال ويظهر إخفاقها في تنفيذ خطة السلام لعام 2018.

وأعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير يوم الجمعة الماضي تمديد الفترة الانتقالية لعامين وأرجأ الانتخابات للمرة الثانية بعد تأجيلها عام 2022.

ويعيش جنوب السودان رسميا في سلام منذ أن أنهى اتفاق عام 2018 صراعا استمر خمس سنوات لاقى خلاله مئات الآلاف حتفهم، غير أن العنف بين الأعراق المتنافسة يندلع بشكل متكرر.

وقالت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا، وهي دول ضامنة لعملية السلام منذ استقلال جنوب السودان عن السودان في 2011، إن تمديد الفترة الانتقالية أمر مخيب للآمال.

وأضافوا في بيان مشترك في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء “يعكس هذا القرار إخفاق الحكومة الانتقالية في تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018 على الرغم من الوعود التي قطعت بإصدار ‘خارطة الطريق‘ في عام 2022”.

وأوضحت الدول الضامنة لعملية السلام أن الانتخابات هي أفضل طريقة لتحقيق السلام في جنوب السودان وأن على قادته العمل بشكل عاجل لتهيئة الأوضاع اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو في جنوب السودان إن الحكومة تقدر موقف الدول الضامنة ولم تشجبه.

وأضاف يوم الأربعاء في تصريحات نقلتها محطة آي راديو المحلية “لم تدعموا هذا التمديد، وهذا جيد ولكن ما يمكننا التأكد منه هو أننا لن نسمح لجنوب السودان بالدخول في حرب مرة أخرى”.

وتتمثل مهمة الانتخابات في اختيار قادة لخلافة الحكومة الانتقالية، التي تضم كير والنائب الأول للرئيس ريك مشار، اللذين تقاتلت قواتهما خلال الحرب الأهلية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم في بيان إن من الواضح أن البلاد غير مستعدة للانتخابات.

مصر توجه رسالة قوية إلى إثيوبيا بشأن “سد النهضة”

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، على أهمية قضية الأمن المائي المصري.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري، قال عبد العاطي، إن مصر ترفض أي إجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا أو ضرر يلحق بدولتي المصب، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
كما شدد وزير الخارجية المصري، على عدم المساس بوحدة أراضي الصومال، مؤكدا ضرورة حقن الدماء السودانية وإدخال المساعدات ووقف تدفق الأسلحة.
وفي مطلع الشهر الجاري، وجّهت مصر خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من “ملء سد النهضة”، مؤكدة استعدادها لاتخاذ التدابير والخطوات المكفولة كافة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وفي بيان الخارجية المصرية حول الخطاب، ورد أن “تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم، الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب يربطها المصير المشترك”.
وأكدت الخارجية، في بيانها، حق مصر في الدفاع عن الأمن المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الصعد.
وبعدها بأيام، أرسلت إثيوبيا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحثه فيها على الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات المصرية من “استخدام القوة” ضد إثيوبيا، معربة عن رفضها “أي اتهامات” من جانب القاهرة ضد أديس أبابا، وذلك على خلفية خطاب أرسلته مصر إلى المجلس، رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول سد النهضة.
ونقلت صحيفة “ذا ريبورتر إثيوبيا”، عن وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، نص رسالته التي أرسلها يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، لمجلس الأمن، رداً على الخطاب المصري، جاء فيها أن إثيوبيا حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على “الأخذ بعين الاعتبار التهديد المصري المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا”، وأنها ترفض “قائمة الاتهامات التي لا أساس لها”، التي أحالتها مصر إلى المجلس وتدعو إلى آليات ثنائية وإقليمية لحل الخلافات.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في آب/ أغسطس الماضي، عن اقتراب اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بنسبة 100%، بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على الرغم من التحديات التي واجهتها بلاده، بحسب قوله.
وكانت مصر قد أعلنت وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب “التعنت الإثيوبي” في المفاوضات التي جرت في الآونة الأخيرة، حيث أكدت مصر أن “الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث”.
وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر الماضي، جلسات الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون أربعة أشهر.

الصومال يحتج على أديس أبابا ويهدد بدعم متمردي إثيوبيا

وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي

قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إنه إذا واصلت إثيوبيا اتفاقها مع من وصفهم بانفصاليين صوماليين، فستعاملها بلاده بالمثل وتقيم علاقات مع متمردين إثيوبيين.

وأضاف فقي، في تصريحات نشرها موقع “الصومال الجديد” الإخباري اليوم السبت، أن على إثيوبيا أن تنسحب فورا من الاتفاقية التي أبرمتها مع إقليم أرض الصومال مطلع العام الجاري.

وتمنح الاتفاقية إثيوبيا الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر من خلال استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.

وتابع الوزير الصومالي أن “الصومال لا يريد تدمير إثيوبيا، وليس في ذلك مصلحة للصومال والقرن الأفريقي، لكن إذا استمر التدخل فإن لديه الفرصة لإقامة علاقات مع المتمردين الإثيوبيين”.

واتهم فقي إثيوبيا بأنها لا تريد استخدام ميناء بحري في الصومال، بل تسعى في الواقع لأخذ جزء من الأراضي الصومالية، مشيرا إلى أن أديس أبابا حصلت على وعد من جيبوتي باستخدام ميناء يعتبر الأقرب للأراضي الإثيوبية، لكنها لم ترد على ذلك الوعد، مما يدل على أنها تريد أخذ إرث الأجيال القادمة من الصوماليين، حسب تعبيره.

وقال وزير الخارجية الصومالي إن إثيوبيا أنشأت قوة بحرية هدفها الاستيلاء على بعض الأراضي الصومالية الواقعة ضمن ما سماها المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية الكبرى في العالم.

وقبل أسبوعين، أرسلت إثيوبيا مندوبا جديدا بدرجة سفير إلى هرغيسا عاصمة أرض الصومال، وذلك لأول مرة منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم.

وتقود تركيا وساطة بين إثيوبيا والصومال من أجل تسوية النزاع، ومن المقرر عقد جولة محادثات ثانية بين الطرفين خلال الشهر الجاري.

ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أن لديها حكومة ورئيسا، فضلا عن انتخابات مباشرة منتظمة، ولكن غياب الاعتراف الدولي بها يظل عائقا أمام الحصول على التمويل والمساعدات التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

المصدر : الألمانية + الجزيرة

بايدن سيزور أفريقيا جنوب الصحراء للمرة الأولى قبيل انتهاء رئاسته

بايدن كان يخطط لزيارة أنغولا أواخر العام الماضي لكن الرحلة تأجلت (رويترز-أرشيف)

قالت 3 مصادر مطلعة إن الرئيس الأميركي جو بايدن يخطط لزيارة أنغولا في الأسابيع المقبلة تنفيذا لتعهد سابق بأن يكون أول رئيس أميركي يزور منطقة أفريقيا جنوب الصحراء منذ زيارة باراك أوباما في 2015.

وقال أحد المصادر إن من المرجح أن يجري بايدن الزيارة بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري وقبل انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وواجه الرئيس الأميركي، الذي تولى منصبه العام 2021، بعض الانتقادات لعدم زيارته للقارة الأفريقية في وقت سابق من ولايته بعد استضافة قمة زعماء الولايات المتحدة وأفريقيا بواشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وكان بايدن، الذي انسحب في يوليو/تموز الماضي من السباق الرئاسي، يأمل في زيارة أنغولا أواخر العام الماضي، لكن الرحلة تأجلت بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقد تعهد بإقامة شراكة أوثق بين الولايات المتحدة والديمقراطيات في القارة الأفريقية، في ظل الاستثمارات الضخمة التي تضخها الصين في المنطقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استضاف بايدن الرئيس الأنغولي جواو لورينكو في البيت الأبيض، وطرح احتمالات الزيارة خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، وفي مايو/أيار، قال إنه يخطط للقيام بزيارة رسمية إلى أفريقيا في فبراير/شباط إذا فاز في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال أحد المصادر إن بايدن سيكون أول رئيس أميركي يزور الدولة الأفريقية الغنية بالنفط والموارد، بعد أول زيارة على الإطلاق لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في سبتمبر/أيلول 2023.

وكانت نائبة الرئيس كامالا هاريس وزيرة الخزانة جانيت يلين زارتا أفريقيا العام 2023، كما زارها وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال العام الجاري.

وتأتي الزيارة المرتقبة قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي لا تزال متقاربة للغاية، إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس متعادلة تقريبا مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب، الذي لا تزال إشارته المهينة إلى الدول الأفريقية باعتبارها “دولا قذرة” يتردد صداها في الدوائر الدبلوماسية الأفريقية.

وفي إطار حرصها على مواجهة الاستثمارات الصينية الضخمة في أفريقيا، تدعم الولايات المتحدة مشروعا يربط جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد بميناء لوبيتو في أنغولا عن طريق السكك الحديدية لتجاوز الازدحام على طريق النحاس والكوبالت.

المصدر : رويترز

جنوب السودان ترجئ الانتخابات التي تأخرت كثيرا لمدة عامين

السودان: قالت رئاسة جنوب السودان، اليوم الجمعة، إن حكومة البلاد قررت إرجاء انتخابات وطنية طال انتظارها حتى ديسمبر كانون الأول 2026، مما يبرز التحديات التي تواجه عملية السلام الهشة في البلاد.

وذكر مكتب سيلفا كير على منصة فيس بوك “أعلنت الرئاسة بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت تمديدا للفترة الانتقالية في البلاد مدته عامان بالإضافة إلى إرجاء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيا في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026”.

في اول رد لها الصومال تنفي وجود قوات عسكرية مصرية على أراضيها

أكدت الحكومة الصومالية “حصولها على ذخيرة ومعدات عسكرية من مصر تستخدمها للدفاع عن بلدها ضد المنظمات الإرهابية”.
وقال علي محمد عمر، وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، في لقاء تلفزيوني، إنه “لا توجد حاليا قوات مسلحة مصرية في الصومال”، معربا عن أمله في الحصول على مزيد من الإمدادات العسكرية من مصر.
وأكد عمر أن “إثيوبيا ليس لها حق في التدخل في أي علاقات بين مصر والصومال”، مشيرا إلى أن “الصومال دولة ذات سيادة ويحق لها التوقيع على ما يلزمها من اتفاقات”.
كما أكد أن “الاتفاقيات بين الصومال ومصر تخص البلدين، وليست موجهة ضد دولة أخرى”، موضحا أنه توجد حاليا قوات مسلحة تابعة لعدد من الدول الإفريقية على الأراضي الصومالية.
وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، في قصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارته الرسمية لمصر لعدة أيام، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، حسبما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”
في السياق ذاته، أعرب الرئيس الصومالي عن تقدير لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية، مشددًا حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر، خلال الفترة المقبلة، ومثمنًا دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية بمختلف المجالات.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.
ويتزامن ذلك مع تعاون متزايد مع تركيا، التي وافق برلمانها في يوليو الماضي، على إرسال قوات عسكرية إلى الصومال في مهمة تستمر عامين ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين، التي تمكن الجيش الصومالي من مواجهة التهديدات المختلفة.
وجاءت اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقعها الصومال مع كل من مصر وتركيا، بعد توتر علاقاته مع إثيوبيا بسبب إقليم أرض الصومال الانفصالي.
ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت إثيوبيا اتفاقا مع الإقليم، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعترافها رسميا بإقليم “أرض الصومال” كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بـ”الانتهاك غير قانوني”.
ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم ورقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، وفقا لإحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ورقم 5 أفريقيا.

إثيوبيا تعرب في خطاب لمجلس الأمن عن رفضها أي اتهامات من جانب مصر بشأن سد النهضة

أرسلت إثيوبيا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحثه فيها على الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات المصرية من “استخدام القوة” ضد إثيوبيا، معربة عن رفضها “أي اتهامات” من جانب القاهرة ضد أديس أبابا، وذلك على خلفية خطاب أرسلته مصر إلى المجلس، رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول سد النهضة.
 ونقلت صحيفة “ذا ريبورتر إثيوبيا”، أمس الاثنين، عن وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، نص رسالته الذي أرسله يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، لمجلس الأمن، رداً على الخطاب المصري، جاء فيه أن إثيوبيا حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على “الأخذ بعين الاعتبار التهديد المصري المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا”، وأنها ترفض “قائمة الاتهامات التي لا أساس لها”، التي أحالتها مصر إلى المجلس وتدعو إلى آليات ثنائية وإقليمية لحل الخلافات.
وجاء في الرسالة الإثيوبية: “نلتزم بميثاق الأمم المتحدة، وثابتون في الدفاع عن مشاريع التنمية الوطنية التي تضع البلاد على مسار التقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي”.
وأضاف نص الرسالة، وفقاً لما نقلته الصحيفة: “أظهرت إثيوبيا التزامها بجميع المفاوضات للوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين، وعلى الرغم من انتهاكات مصر المستمرة، فقد نفذت إثيوبيا بشكل شامل إعلان المبادئ بشأن سد النهضة”، مضيفا: “استمرت إثيوبيا في إظهار حسن الجوار من خلال اتخاذ تدابير إضافية تضمن أقصى تدفق للمياه في اتجاه مجرى النهر”.
وفي مطلع الشهر الجاري، وجّهت مصر خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من “ملء سد النهضة”، مؤكدة استعدادها لاتخاذ التدابير والخطوات المكفولة كافة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وفي بيان الخارجية المصرية حول الخطاب، ورد أن “تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم، الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب يربطها المصير المشترك”.
وأكدت الخارجية، في بيانها، حق مصر في الدفاع عن الأمن المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الصعد.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن في آب/ أغسطس الماضي، عن اقتراب اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بنسبة 100%، بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على الرغم من التحديات التي واجهتها بلاده، بحسب قوله.
وكانت مصر قد أعلنت وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب “التعنت الإثيوبي” في المفاوضات التي جرت في الآونة الأخيرة، حيث أكدت مصر أن “الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث”.
وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر الماضي، جلسات الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون أربعة أشهر.

إثيوبيا تعرب في خطاب لمجلس الأمن عن رفضها أي اتهامات من جانب مصر بشأن سد النهضة

أرسلت إثيوبيا رسالة إلى مجلس الأمن تحثه فيها على الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات المصرية من “استخدام القوة” ضد إثيوبيا، معربة عن رفضها “أي اتهامات” من جانب القاهرة ضد أديس أبابا، وذلك على خلفية خطاب أرسلته مصر إلى المجلس رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة.
القاهرة-. ونقلت صحيفة “ذا ريبورتر إثيوبيا”، أمس الاثنين، عن وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي خطابه الذي أرسله يوم 6 أيلول/سبتمبر الجاري لمجلس الأمن، رداً على الخطاب المصري، أن إثيوبيا حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على “الأخذ بعين الاعتبار التهديد المصري المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا”، وأنها ترفض “قائمة الاتهامات التي لا أساس لها” التي أحالتها مصر إلى المجلس وتدعو إلى آليات ثنائية وإقليمية لحل الخلافات.
وجاء في الرسالة الإثيوبية، “نلتزم بميثاق الأمم المتحدة، وثابتون في الدفاع عن مشاريع التنمية الوطنية التي تضع البلاد على مسار التقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي”.
وأضاف الخطاب، وفقاً لما نقلته الصحيفة، “أظهرت إثيوبيا التزامها بجميع المفاوضات للوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين. وعلى الرغم من انتهاكات مصر المستمرة، فقد نفذت إثيوبيا بشكل شامل إعلان المبادئ بشأن سد النهضة”، مضيفاً، “استمرت إثيوبيا في إظهار حسن الجوار من خلال اتخاذ تدابير إضافية تضمن أقصى تدفق للمياه في اتجاه مجرى النهر”.
وفي مطلع الشهر الجاري، وجهت مصر خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية تصريحات، آبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من “ملء سد النهضة”، مؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وفي بيان الخارجية المصرية حول الخطاب، ورد أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد “غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب يربطها المصير المشترك”.
وأكدت الخارجية في بيانها حق مصر في الدفاع عن الأمن المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الصعد.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن في آب/أغسطس عن اقتراب اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بنسبة 100% بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل، على الرغم من التحديات التي واجهتها البلاد.
وكانت مصر قد أعلنت وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب “التعنت الإثيوبي” في المفاوضات التي جرت مؤخراً، حيث أكدت مصر أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.
وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في كانون الأول/ديسمبر الماضي جلسات الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون أربعة أشهر.

إثيوبيا تتوعد بأن “تذل” أي دولة تهدد سيادتها وسط توترات مع مصر والصومال

في ظل توترات مع مصر وأخرى مع الصومال المجاورة، توعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأحد بأن “تذل” بلاده أي دولة تهدد سيادتها. ومنذ 13 عاما تعيش العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة توترات بسبب الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي. وانفجرت جبهة توترات أخرى مع الصومال مطلع العام الجاري حين وقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا. وأثار هذا الاتفاق غضب مقديشو التي رأت أنه لا يحترم سيادتها الوطنية.

لقاء سابق في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. © رويترز

توعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأحد بأن “تذل” بلاده أي دولة تهدد سيادتها، دون ذكر دولة بعينها. لكن هذا التصريح يأتي في ظل توترات مع مصر والصومال. وبدأت هاتان الدولتان مؤخرا في تقارب قد يكون الهدف منه ممارسة مزيد من الضغط على أديس أبابا لتغيير بعض مواقفها. ويعود مصدر التوترات بين مصر وإثيوبيا إلى سد النهضة الإثيوبي، بينما تنبع توترات أديس أبابا ومقديشو من اتفاق وقعته أثيوبيا مطلع العام الجاري مع إقليم أرض الصومال الصومالي غير المعترف به دوليا.

وتشهد منطقة القرن الأفريقي المضطربة تصاعدا للتوترات، سيما في السودان الذي يعيش صراعا مسلحا منذ ما يزيد على سنة ونصف، وكانت له خلافات مع أثيوبيا حول سد النهضة، لكنه انشغل بالصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتخوض إثيوبيا، التي تعد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، نزاعا مع الصومال المجاور بشأن اتفاق بحري وقعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية. كما تشهد العلاقات مع مصر توترا بسبب سد  النهضة الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق.

وقال آبي في احتفال بيوم السيادة في العاصمة “لن نسمح بأي مساس بنا، وسنذل كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل ردعه”

وأضاف “لن نتفاوض مع أحد بشأن سيادة إثيوبيا وكرامتها”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

ولا يزال مشروع سد النهضة الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011 بقيمة أربعة مليارات دولار، مبعث قلق لكل من مصر والسودان اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائية. ففيما تعتبره أديس أبابا أساسيا لتنميتها، ترى فيه القاهرة تهديدا “وجوديا” وتحذر الخرطوم من “مخاطر كبيرة” على حياة الملايين.

واتهمت إثيوبيا الشهر الماضي جهات لم تسمها بالسعي إلى “زعزعة استقرار المنطقة”، بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو.

كما عرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة جديدة بقيادة الاتحاد الأفريقي من المقرر أن تحل محل قوة حفظ السلام الحالية المعروفة باسم “أتميص” العام المقبل.

وتعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا في “أتميص” التي تساعد القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب، التي تصنف ضمن ما يعرف بـ”الجماعات المتشددة”.

لكن مقديشو غاضبة بشأن الاتفاق المبرم في كانون الثاني/يناير بين إثيوبيا وأرض الصومال، والذي يمنح أديس أبابا منفذا بحريا لطالما سعت لتأمينه، قائلة إنه يمثل اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

وبموجب الاتفاق، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا، التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.

في المقابل، قالت أرض الصومال إن إثيوبيا ستعترف بها رسميا، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك مطلقا.

وتتوسط تركيا في محادثات غير مباشرة بين إثيوبيا والصومال لمحاولة حل النزاع، لكن لم يتحقق حتى الآن أي تقدم كبير.

وأعلنت أرض الصومال، وهي مستعمرة بريطانية سابقة يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، استقلالها عام 1993 لكن مقديشو رفضت هذه الخطوة، التي لم يعترف بها أيضا المجتمع الدولي.

فرانس24/ أ ف ب 

الصين-أفريقيا: بكين تتعهد بتعميق التعاون المشترك وتقديم 50 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية

قدم الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس، أمام منتدى التعاون الصيني الأفريقي التاسع في بكين، تعهدا بتقديم 50 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية في القارة الأفريقية على مدى السنوات الثلاثة المقبلة. ويحضر المنتدى نحو 50 زعيما ومسؤولا أفريقيا بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي دعا إلى تصحيح ما لحق بالقارة السمراء من “ظلم تاريخي”.

الرئيس الصيني تشي جينبينغ (وسط) مع القادة الأفارقة في صورة جماعية قبل افتتاح أعمال المنتدى الصيني-الأفريقي التاسع في بكين بقاعة الشعب الكبرى. 5 سبتمبر/أيلول 2024. © أ ف 

في افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي التاسع في بكين الخميس، تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ تمويل مشاريع في أفريقيا بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ووعد بتعميق التعاون في مجال البنية التحتية والتجارة مع القارة.

ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي، هو أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه بكين منذ جائحة كوفيد-19، ويحضره أكثر من 50 قائدا أفريقيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفق إعلام حكومي. وحصل القادة الأفارقة خلاله على مجموعة كبيرة من الصفقات هذا الأسبوع من شأنها زيادة التعاون في مجالات مختلفة منها البنية التحتية والزراعة والتعدين والتجارة والطاقة.

وقال الرئيس الصيني في خطاب ألقاه بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين أمام القادة الأفارقة إنّ “العلاقات الصينية الأفريقية تمرّ الآن بأفضل فترة في تاريخها” مؤكّدا أنّ بلاده مستعدّة لتعميق التعاون مع القارة في مجالات شتى مثل البنى التحتية والتجارة. وأوضح أنه “على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الحكومة الصينية مستعدة لتقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50,7 مليار دولار)”، واعدا أيضا بالمساعدة في “توفير مليون فرصة عمل على الأقلّ لأفريقيا”. وأشار إلى أن أكثر من نصف هذا المبلغ سيكون قروضا، مع 11 مليار دولار “على شكل مساعدات” بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من خلال تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار.

من جهته، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في افتتاح المنتدى أنّه بإمكان الصين وأفريقيا إذا ما تعاونتا سويا أن تقودا “ثورة في مجال الطاقة المتجددة”. وقال غوتيريس إن “سجلّ الصين المذهل في مجال التنمية، خصوصا في القضاء على الفقر، يُعدّ مصدرا عظيما للتجربة والخبرة”. ودعا إلى تصحيح ما لحق بالقارة السمراء من “ظلم تاريخي” قائلا إنّه “من المخزي (…) ألا يكون للقارة الإفريقية مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي”. 

صفقات وتعهدات

وتُعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وهي تسعى للاستفادة من كنوز القارة الهائلة من الموارد الطبيعية بما فيها النحاس والذهب والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة. كما زودت الدول الأفريقية بمليارات الدولارات على شكل قروض ساعدت في بناء البنية التحتية، لكنها أثارت جدلا في بعض الأحيان بسبب تحميل الدول ديونا ضخمة. ويقول محلّلون إن سخاء بكين تجاه القارة الأفريقية يعاد النظر فيه على أنه مواجهة المشكلات الاقتصادية في الداخل، وإن المخاوف الجيوسياسية بشأن صراع متنام مع الولايات المتحدة قد تكون هي التي تدفع بهذه السياسة.

لكن اجتماعات ثنائية عقدت على هامش القمة نتج عنها مجموعة كبيرة من التعهدات بشأن تعاون أكبر في مشاريع مختلفة، من السكك الحديدية إلى الألواح الشمسية. وبعد اجتماعه مع شي الأربعاء، قال الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما إنه أشرف على صفقة بين شركة الطاقة التابعة للدولة “زيسكو” ومجموعة “باور تشاينا” في بكين تقضي بتوسيع استخدام الألواح الشمسية على الأسطح في بلاده. ووقّعت نيجيريا، إحدى أكبر الدول المدينة للصين في القارة، بيانا مع بكين اتفقا فيه على تعميق التعاون في مجال “تطوير البنية التحتية والطاقة والموارد المعدنية”.

توسيع خطوط النقل

وحصلت الرئيسة التنزانية سامية سولوهو حسن على التزام من الرئيس الصيني بتسريع أعمال بناء خط سكة حديد يربط بلادها بزامبيا المجاورة. ووفق وسائل إعلام زامبية، وعدت بكين بتقديم مليار دولار لهذا المشروع الذي يعد حيويا في هذا الجزء من القارة الأفريقية الغنية بالموارد الطبيعية.

وحصلت زيمبابوي أيضا على وعود من بكين لتعميق التعاون في “الزراعة والتعدين والطاقة التقليدية والصديقة للبيئة والبنية التحتية للنقل”، وفق بيان مشترك صادر عن البلدين. وأشار البيان إلى أن هراري وبكين اتفقتا أيضا على توقيع اتفاق يسمح بتصدير الأفوكادو المنتج في زيمبابوي إلى الصين.

من جهته، قال الرئيس الكيني وليام روتو إن شي وعد بفتح أسواق الصين أمام المنتجات الزراعية من بلاده. واتفق الطرفان أيضا على توسيع خط السكك الحديد Standard Gauge Railway الذي يربط العاصمة نيروبي بميناء مومباسا، الممول خصوصا من بنك الصين للاستيراد والتصدير (إكسيم). وحصل روتو أيضا على تعهد بمزيد من التعاون مع الصين في ما يتعلق بطريق Rironi-Mau Summit-Malaba السريع الذي قالت وسائل إعلام كينية إنه يوقع أن تبلغ كلفته 1,2 مليار دولار. وطلب روتو العام الماضي من الصين قرضا بقيمة مليار دولار وإعادة هيكلة الديون القائمة لاستكمال مشاريع البناء الأخرى المتوقفة. وتدين البلاد للصين بأكثر من 8 مليارات دولار.

فرانس24/ أ ف ب

الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن وقف رحلاتها إلى إريتريا

قالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة إنها علقت رحلاتها إلى إريتريا المجاورة بسبب ظروف تشغيل صعبة لم تحددها. وكانت إريتريا قالت في وقت سابق إنها ستعلق جميع رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية بنهاية الشهر الجاري.

وكانت استؤنفت الرحلات الجوية من إثيوبيا إلى إريتريا في عام 2018 بعد عقدين من القطيعة؛ في أعقاب اتفاق للسلام بين البلدين الجارين واستئناف العلاقات الدبلوماسية وما تلا ذلك من دفء في العلاقات سمحت بمنح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جائزة نوبل للسلام بعد عام.

وقال 5 دبلوماسيين -لرويترز- إن التعليق كان إشارة ملموسة إلى أن العلاقة بين أسمرا وأديس أبابا توترت كثيرا، لكنهم قالوا إن خطر استئناف الصراع غير مرجح في الوقت الحالي.

وكان البلدان قد قطعا العلاقات من قبل في عام 1998، عندما بدأت حرب استمرت عامين على حدودهما المتنازع عليها.

وقاتلت إريتريا إلى جانب إثيوبيا في الحرب التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ضد قوات تيغراي الإثيوبية، لكن العلاقات توترت مرة أخرى بعد استبعاد أسمرا من محادثات السلام التي أنهت ذلك الصراع بعد عامين، ولأن بعض قواتها لا تزال في إقليم تيغراي.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، إنها تأسف لإبلاغ عملائها المسافرين من أسمرا وإليها بأنها أوقفت رحلاتها إلى عاصمة إريتريا بدءا من اليوم؛ بسبب ما سمته ظروف تشغيل صعبة للغاية خارجة عن إرادتها واجهتها هناك.

وقالت شركة الطيران إنها ستعمل على تحويل حجز الركاب المتأثرين إلى شركات طيران أخرى من دون أي تكلفة إضافية أو إعادة مبالغ تلك التذاكر لأصحابها، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل عن الظروف التي كانت تشير إليها.

ولم يرد وزير الإعلام الإريتري يماني جبريمسكل على الفور على طلب للتعليق.

وتُصنف الخطوط الجوية الإثيوبية أنها الأكبر في أفريقيا من حيث الإيرادات والأرباح من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو هيئة الصناعة العالمية.

المصدر : رويترز

السودان يغلق معبر “القلابات” الحدودي مع إثيوبيا مع إثيوبيا بعد سيطرة “مليشيات متمردة عليه”

أغلقت السلطات السودانية، امس الاثنين، معبر “القلابات” الحدودي مع إثيوبيا، بعد سيطرة مليشيات “فانو” المتمردة في إقليم أمهرة الإثيوبي، على الجانب الإثيوبي من المعبر.
ونقلت وسائل إعلام سودانية، عن مصادر عسكرية قولها إن “الإغلاق أدى إلى توقف جميع أنشطة التجارة وإجراءات السفر والجوازات بين السودان وإثيوبيا، في هذا المعبر الحدودي”.
كما أشارت المصادر إلى أن “السلطات السودانية سمحت لعناصر الشرطة الفيدرالية والجيش الإثيوبي المتمركزين في المعبر بالدخول إلى الأراضي السودانية، بعد تجريدهم من السلاح”.
وفي المقابل، سمحت مليشيات “فانو” للسودانيين العالقين داخل الحدود بالعبور إلى السودان.
وسيطرت مليشيات “فانو” على منطقة المتمة يوهانس الإثيوبية المحاذية لمدينة القلابات السودانية بولاية القضارف، بحسب وسائل إعلام سودانية، أشارت إلى أن الهدف من ذلك هو “قطع إمدادات السلع الغذائية والوقود القادمة من السودان إلى إقليم أمهرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة العسكرية وإعلان نفوذ “فانو” الكامل على الإقليم”.
وتمركز الجيش الإثيوبي في محافظة شهيدي، حيث يواصل السيطرة على المنطقة، وهو ما يزيد المخاوف بشأن الوضع الأمني والإنساني للاجئين السودانيين في المنطقة، خاصة في حال تدخل الجيش الإثيوبي لحسم النزاع.
(اسبوتنك)

الجزائر أعادت نحو 20 ألف مهاجر إلى النيجر منذ مطلع 2024 (منظمة)

نيامي (النيجر) (أ ف ب) – أعادت الجزائر منذ مطلع العام نحو 20 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء إلى النيجر المجاورة في “ظروف قاسية” في أحيان كثيرة، وفق ما أفادت منظمة “ألارم فون الصحراء” ومقرها نيامي وكالة فرانس برس الاثنين.


عناصر من الأمن الجزائري يقومون بدورية في صحراء تمنراست على بعد 2000 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة في 2 تموز/يوليو 2018 © رياض قرمدي / ا ف ب

منذ عام 2014، رحلت الجزائر الكثير من المهاجرين غير النظاميين، ومن بينهم نساء وأطفال. وتعد الجزائر نقطة مرور رئيسية للراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وسجلت منظمة “ألارم فون الصحراء” لإنقاذ المهاجرين في الصحراء الشاسعة الممتدة بين الجزائر والنيجر، إعادة 19798 شخصا بين مطلع العام وحتى آب/أغسطس، حسبما قال مسؤول الاتصالات في المنظمة مختار دان يايي.

وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير نشرته أواخر آب/أغسطس، إن المهاجرين كثيرا ما يتم طردهم “في ظروف قاسية” لها “عواقب مميتة في أسوأ الأحوال”.

وقال يايي إن “المهاجرين يتم اعتقالهم خلال مداهمات لأماكن إقامتهم أو عملهم في المدن أو على الحدود التونسية، ويتم تجميعهم في تمنراست (جنوب الجزائر) قبل نقلهم في شاحنات نحو النيجر”.

يتم بعد ذلك نقل النيجريين برا إلى أساماكا، أول قرية نيجرية على الجانب الآخر من الحدود، حيث تتولى أمرهم السلطات المحلية.

أما المواطنون من جنسيات أخرى، فيتم التخلي عنهم عند “نقطة الصفر”، وهي منطقة صحراوية تمثل الحدود بين الجزائر والنيجر.

من هناك يضطرون إلى السير مسافة 15 كيلومترا إلى أساماكا في درجات حرارة شديدة للغاية، وفق يايي.

وأضاف مختار دان يايي أنه بمجرد تسجيل المهاجرين لدى الشرطة النيجرية في أساماكا، يتم استضافتهم في مراكز إيواء مؤقتة ترعاها الأمم المتحدة وإيطاليا، قبل نقلهم إلى مراكز أخرى في شمال النيجر.

وقال “نسمع الكثير من القصص من المهاجرين تتضمن إساءة المعاملة والعنف ومصادرة متعلقاتهم من قبل القوات الجزائرية”.

واستدعى المجلس العسكري في النيجر الذي تولى السلطة العام الماضي، في نيسان/أبريل السفير الجزائري في نيامي للاحتجاج على “الطبيعة العنيفة” لعمليات الإعادة والترحيل.

بدورها، استدعت الجزائر سفير نيامي ووصفت الاتهامات بأنها “لا أساس لها”.

ومنذ أن ألغت النيجر في تشرين الثاني/نوفمبر قانونا صدر عام 2015 يجرم الاتجار بالمهاجرين، “انتقل العديد من الأشخاص بحرية” على طرق الهجرة “دون خوف” كما كان الحال سابقا، حسبما ذكرت المنظمة غير الحكومية.

مصر توجه خطابا لمجلس الأمن حول سد النهضة: مستعدون لاتخاذ كافة الخطوات للدفاع

وجهت مصر، اليوم الأحد، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة”.
وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في الخطاب: “رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/ أيلول 2021”.
وتابع منوها بأن “تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثّل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها، والمهدد لاستقرار الإقليم، الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك”.
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن كذلك أن “انتهاء مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة”، بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور، بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها، أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية”.
وأضاف مُشددا على أن “مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي”.

كما شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في خطابه لمجلس الأمن، على أن “السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ”سد النهضة” في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه”.
وختم بيان وزارة الخارجية المصرية، بالإشارة إلى أن “اللجنة العُليا لمياه النيل كانت قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة”.
وواصل البيان أن “اللجنة تناولت كذلك سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة، وفقا للممارسات التعاونية المتفق عليها دوليا، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنّب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر، التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاوني
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في لقاء متلفز، بتاريخ 25 أغسطس/ آب الماضي، أن بناء “سد النهضة” الإثيوبي سيكتمل بناؤه بعد موسم الأمطار القادم.
ووفقا لأحمد، فإن “السد يحتوي حاليا على 60 مليار متر مكعب من المياه، ومن المتوقع أن يصل إلى 71 مليارا بحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا لصحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.
كما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، أنه “من المتوقع الانتهاء من غالبية أعمال بناء “سد النهضة” بحلول ديسمبر، مما يسمح بتشغيل ثلاث توربينات إضافية، ليصل إجمالي عدد التوربينات العاملة إلى 7″.
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد “النهضة” دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد “النهضة” على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.

ليبيا وتشاد تتفقان على عدد من المشاريع المشتركة أبرزها الطريق الرابط بينهما

اتفق رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، أسامة حماد، مع الرئيس التشادي، محمد ديبي، على عدد من المشاريع المشتركة، من أبرزها دعم تجارة العبور، والمواصلات والنقل، والموانئ والاتصالات.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها حماد إلى إنجامينا، مساء أمس الجمعة، حيث التقى خلالها بالرئيس التشادي، وعدد من الوزراء والمسؤولين بدولة تشاد.
وشدد رئيس الحكومة الليبية على “ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ووضعها موضع التنفيذ، وتحقيق شراكة فعالة اقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية، ومعالجة قضايا الهجرة بما يتلاءم وحقوق الإنسان وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي الذي تعتبر ليبيا من مؤسسيه وركائزه الأساسية”، وفقا لبيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه.
رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، أسامة حماد، مع الرئيس التشادي، محمد ديبي، إنجامينا، 30 أغسطس/ آب 2024
وأكد حماد “اتفاقه مع الرئيس التشادي، محمد ديبي، في كل ما طرحه خلال اللقاء من قضايا وأفكار ورؤى، واتفاقه معه على الأهمية الاستراتيجية لتنفيذ الطريق البري الرابط بين ليبيا وتشاد ومصر، وما يحققه من منافع اقتصادية كبيرة لشعوب البلدان الثلاث”.
كما اتفق الطرفان على “دعم تجارة العبور بين ليبيا وتشاد، في ظل ما تشهده ليبيا من تنمية وتطوير للبنية الأساسية في الطرق والمواصلات، والنقل والموانئ والاتصالات، ودراسة تنفيذ مشروع السكة الحديدية والتعاون مع تشاد للاستفادة من المنطقة الحرة في سرت، وميناء سرت البحري الدولي، وكذلك تدشين خطوط ملاحة جوية وطيران مباشر بين إنجامينا وبنغازي وسرت”.
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، وقّعت ليبيا وتشاد، اتفاقية بشأن ترحيل المواطنين التشاديين غير النظاميين في ليبيا وتسوية أوضاعهم، وذلك على هامش منتدى “الهجرة عبر المتوسط”.
وبحسب مراسل “سبوتنيك“، تهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وإجراءات تسوية أوضاع المواطنين التشاديين الموجودين على الأراضي الليبية، من خلال تحديد الهوية وإحصاء التشاديين بالتعاون بين البلدين.

رئيس الوزراء المصري: تحقيق وحدة الصومال في هذه المرحلة من أهم أولويات الدولة المصرية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
© AP Photo / Bilal Hussein

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، على “حرص الدولة المصرية على دعم وحدة الصومال”، وتابع أن “الفترة المقبلة تحمل خيرا كبيرا للصوماليين”.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي برئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، وسفير الصومال لدى القاهرة، علي عبدي أواري، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقي، السفير إبراهيم الخولي، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
وأضاف رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء: “تحقيق وحدة الصومال ودعم أشقائنا الصوماليين في هذه المرحلة يُعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية، وهو ما ينعكس في الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية”.
وشدد على “إلتزام الدولة المصرية وحرصها الكامل على تقديم الدعم اللازم للصومال الشقيق، في كافة المجالات”.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن “الحكومة المصرية تتحرك بقوة نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة ومقديشيو”، لافتا إلى “حرص الجانبين على تعزيز التعاون وتسهيل تقديم التمويلات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين، في ظل الحرص على تشجيع إقامة استثمارات مصرية جديدة في الصومال”.
وأضاف: “جاهزون لتصدير أي سلع أو بضائع يحتاجها الصومال، وسنبذل كل الجهود من أجل تيسير نفاذ هذه السلع والبضائع بما يُلبي احتياجات المواطن الصومالي”.
وأشاد رئيس الوزراء المصري بما “تم اتخاذه من خطوات لتعزيز التعاون والتقارب بين مصر والصومال، مشيرا في هذا الصدد إلى تشغيل خط الطيران المباشر بين عاصمتي البلدين، وافتتاح السفارة المصرية في مقديشيو خلال شهر أغسطس/ آب الجاري”.
من ناحيته، أعرب رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، خلال اللقاء، عن “تقديره للدعم الذي تُقدمه مصر للصومال في هذا الظرف الدقيق الذي يشهد محاولات بعض القوى للعمل على تقسيم الصومال”.
وواصل بري: “القيادة السياسية والشعب الصومالي يُشكر الدولة المصرية على دعمها ومساندتها لنا”.
وتابع أن “التعاون بين مصر والصومال هو تعاون متعدد الأوجه، وهذا ليس جديدا على مصر؛ لأن مقديشيو ترتبط مع القاهرة بعلاقات تعاون تاريخية، ومصر دائما كانت في مقدمة الدول الداعمة لنا”.
يأتي ذلك، بعد أن دعا وزير خارجية إثيوبيا، تاي أصقي سلاسي، أمس الجمعة، الصومال إلى وقف تحركاته مع جهات وصفها بأنها تستهدف مصالح إثيوبيا، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لحل الخلافات مع الصومال عبر الحوار فقط فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع “أرض الصومال”.
ونقل موقع “سكاي نيوز” العربي عن سلاسي قوله بأن “خيارنا هو مواصلة الحوار مع الصومال لحل الخلافات بينما يعمل الجانب الصومال على توسيع الخلافات، كما نضع في المقام الأول بناء علاقات جوار تراعي مصالح مشتركة”.
ولفت الوزير الإثيوبي إلى أن حركة الشباب الصومالية الإرهابية تعتبر من أغنى الحركات الإرهابية وأخطرها، مؤكدا أن إثيوبيا ساهمت في بناء جيش صومالي وطني قادر على حماية الصومال ومحاربة حركة الشباب.
وفي وقت سابق، اتهمت إثيوبيا، يوم الأربعاء الماضي، الصومال بالتعاون مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدة أنها تراقب عن كثب التحركات التي قد تهدد أمنها القومي.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان: “بشأن الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الأفريقي، تعرب إثيوبيا عن القلق من أن يشكل الانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) إلى بعثة جديدة لدعم السلام خطرًا على استقرار المنطقة”.
وأضاف البيان: “بينما يستعد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لهذا الانتقال، فإن المنطقة تدخل مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين”، مشيرا إلى أن “الدعوات المتكررة من إثيوبيا والدول الأخرى المساهمة بقوات لم تلقَ الاهتمام اللازم”.
وأكد أن “إثيوبيا عملت بلا كلل من أجل تعزيز السلام والأمن في الصومال والمنطقة، ومن أجل تحقيق النمو المشترك، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الوثيقة بين شعوب المنطقة”.
ولفت إلى أن “إثيوبيا شاركت في مناقشات مع حكومة الصومال لحل الخلافات، وأحرزت تقدما ملموسا في هذه المحادثات، إلا أن حكومة الصومال فضلت التعاون مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة”.
وشدد البيان على “ضرورة أن يأخذ المسؤولون عن إعداد وتفويض بعثة دعم السلام الجديدة في الصومال في الاعتبار المخاوف المشروعة لدول المنطقة”، تابع: “سيتعين على القوى التي تحاول تأجيج التوتر لتحقيق أهدافها القصيرة الأمد والعبثية تحمل العواقب”.
كما جدد البيان “التزام إثيوبيا بحل الخلافات بالوسائل السلمية والعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة”.

إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة

وزير خارجية إثيوبيا احتج على المساعدات المصرية للصومال (الأناضول)

دعا وزير خارجية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي مصر إلى تجاوز الخلافات، موضحا أن أبواب بلاده مفتوحة للحوار والتفاوض معها لإنهاء ملف الخلافات بشأن سد النهضة.

وأضاف وزير خارجية إثيوبيا أن الخلافات مع الصومال يجب أن تحل عبر المفاوضات، مطالبا بعدم الاستعانة بقوى خارجية لتهديد أمن بلاده، حسب وصفه.

وكانت أديس أبابا اتهمت القاهرة بالتدخل في الصومال، وذلك بعد أنباء عن إرسال مصر مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية -في بيان أمس الخميس- بأن مصر قدمت مساعدات عسكرية للصومال، واعتبرت ذلك “يرقى لمستوى تدخل خارجي”.

وأوضحت أن بعثة حفظ السلام المقرر نشرها في الصومال بخلاف بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، يمكن أن تزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي.

وأضافت “تراقب إثيوبيا بعناية التطورات في المنطقة التي قد تهدد أمنها القومي”.

وأعلن السفير الصومالي بالقاهرة علي عبدي أواري، الأربعاء، بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة مقديشو.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل “تمهيدا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية (أتميس) بحلول يناير/كانون الثاني 2025”.

واعتبرها “أولى الخطوات العملية لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية التي عقدت بالقاهرة -في 14 أغسطس/آب الجاري- بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود، وشهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين البلدين”.

المصدر : الجزيرة + وكالات

أثيوبيا تحذّر من اضطرابات في القرن الافريقي بعد إرسال مصر أسلحة للصومال

نيروبي (أ ف ب) – أعلنت إثيوبيا الأربعاء أنّ مهمة جديدة يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في القرن الأفريقي بعد أن أرسلت القاهرة مساعدات عسكرية إلى البلد الغارق في الفوضى بسبب هجمات حركة الشباب الجهادية.

رجل يسير أمام جدار عليه رسوم غرافيتي في 23 كانون الثاني/يناير 2018 في غاروي في ولاية بونتلاند الانفصالية الشمالية في الصومال © محمد عبد الوهاب / ا ف ب

ومن المفترض أن تتولى هذه المهمة الجديدة واسمها “بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال” (أوسوم)، مهام بعثة أخرى هي أتميس (المهمة الانتقالية الأفريقية في الصومال) وذلك اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2025.

والأربعاء، حذّرت أديس أبابا من “مخاطر” محتملة واتهمت الصومال بالتواطؤ مع جهات فاعلة لم تسمّها سعياً إلى زعزعة استقرار المنطقة.

ويأتي هذا التحذير بعد أن أرسلت مصر التي كانت على خلاف مع إثيوبيا لسنوات، معدات عسكرية إلى الصومال.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن “المنطقة تدخل المجهول”.

وأضافت “لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ أطراف فاعلة أخرى خطوات لزعزعة استقرار المنطقة”.

وأكّدت الوزارة أنّها تتابع تطورات الوضع من كثب.

والعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا متوترة منذ سنوات، ولا سيّما بسبب سد إثيوبيا الضخم الذي بنته أثيوبيا على نهر النيل والذي تقول مصر إنّه يهدّد أمنها المائي.

ومصر التي تعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاتها المائية، تقول إنّ السد الذي شرعت أثيوبيا ببنائه في 2011 يمثّل تهديدا “وجوديا” لها.

وتوترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في الأول من كانون الثاني/يناير، والذي ينص على تأجير إثيوبيا لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال الواقع على خليج عدن.

وتقول سلطات أرض الصومال إنّه مقابل السماح لأثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإن إثيوبيا ستصبح أول دولة تعترف بالمنطقة الانفصالية رسمياً، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991.

وفي الوقت نفسه، عززت مصر والصومال تعاونهما ووقّعتا اتفاق تعاون عسكري في آب/أغسطس.

ووصف سفير الصومال في مصر علي عبدي شحنة المعدات العسكرية التي أرسلتها مصر إلى الصومال الأربعاء بأنّها كبيرة، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب بيان نشرته وسائل إعلام محلية، فقد قال إنّ مصر ستكون أول دولة تنشر قوات في الصومال بعد انسحاب البعثة الإفريقية الحالية أتميس.

الجيش الوطني الليبي يحرر ألف مهاجر غير شرعي من يد عصابات الإتجار بالبشر

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أن الجيش نجح في تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، بالقرب من منطقة شويرف جنوب غرب ليبيا، وتم القبض على العصابة المسؤولة عن احتجازهم بغرض الإتجار بالبشر.
وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العقيد خليفة العبيدي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “قوات اللواء طارق بن زياد المعزز، التابعة للجيش الوطني الليبي، تمكنت من تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، أغلبهم من جنسيات أفريقية، كانوا محتجزين في وكر كبير لتجارة البشر بالقرب من منطقة شويرف”.
وأضاف العبيدي أن “العملية شملت تحرير نساء وأطفال كانوا من بين المحتجزين”، مؤكدًا أن “القوات ألقت القبض على العصابة المسؤولة عن هذه الأنشطة غير القانونية، وأنه تم نقل المهاجرين إلى مكان آمن، حيث تم توفير كافة احتياجاتهم وإيوائهم في مكان مناسب”.
وأشار المسؤول العسكري الليبي إلى أن “قوات العمليات في اللواء طارق بن زياد قامت بعملية مداهمة للوكر، وتم العثور على كميات كبيرة من المخدرات لدى العصابة المتورطة في تجارة البشر واحتجاز المهاجرين”.
وأوضح العبيدي أن “هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة للجيش الوطني الليبي لمكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الحدود، بالإضافة إلى حماية المواطنين والمهاجرين من العصابات الإجرامية”.
وكان الجيش الوطني الليبي، بوقت سابق من الشهر الجاري، قد عزز قواته جنوب غربي البلاد، وأكد الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، أن “القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قامت بإرسال قوات إضافية لدعم وتعزيز قوات حرس الحدود، وقوات المناطق العسكرية في الجنوب الغربي الليبي”.
وأشار المسماري، حينها، إلى أن “هذا الدعم العسكري يهدف أولاً إلى السيطرة الكاملة على الحدود، وثانياً لمواجهة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول الجوار مثل مالي والنيجر من جهة وتشاد من جهة أخرى، بالإضافة إلى التحديات الأخرى مثل حركة الهجرة غير الشرعية التي ازدادت في هذه المناطق الحدودية خلال الأيام الأخيرة”.
(وكالة “سبوتنيك)

الصومال يهدد بتعليق رحلات الطيران الإثيوبية إليه

هدد الصومال بتعليق رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية كافة إلى البلاد بدءا من غد الجمعة، وذلك على خلفية التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، عقب توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، مع التزامها بالاعتراف باستقلال هذه المنطقة التي انفصلت أحاديا عن الصومال.

المهلة الصومالية للخطوط الجوية الإثيوبية تنتهي غدا الجمعة (الأوروبية- أرشيف)

 

وقالت هيئة الطيران المدني الصومالية -أمس الأربعاء- إن خطوط الطيران الإثيوبية المملوكة للدولة، التي تعد أكبر شركة طيران في أفريقيا، لم تستجب لشكاوى سابقة على صلة بـ”مسائل سيادية، وهي بصدد إزالة ما يؤشر لوجهات صومالية، والإبقاء فقط على رموز المطارات”.

وجاء في رسالة للهيئة أوردها الإعلام الرسمي أن “هذا الإجراء يفاقم المخاوف الأصلية ويقوّض سيادة الصومال”. وأشارت إلى أنه في حال بقيت هذه المسألة بدون حل حتى غد الجمعة “لن يكون لديها خيار آخر سوى تعليق كل رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى الصومال ابتداء من ذلك التاريخ”.

وأضاف البيان أن “أي تكرار في المستقبل، على غرار عدم تحديد الوجهات في الصومال بشكل صحيح، سيؤدي إلى تعليق من دون سابق إنذار”.

وحاليا يدرج الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية الإثيوبية مطار هرجيسا الواقعة في أرض الصومال من دون الإشارة إلى البلد الواقع فيه، كما أن البحث عن أرض الصومال في محرك الموقع لا يفضي إلى نتائج، في حين يفضي البحث عن مقديشو إلى أنها تقع في الصومال.

ولفت البيان إلى أن الهيئة “تلقت شكاوى متزايدة من مواطنين صوماليين بشأن تجربتهم للسفر مع الخطوط الجوية الإثيوبية”. وأورد الإعلام الصومالي الرسمي أن رسالة مماثلة تم توجيهها لشركة طيران “فلاي دبي” المملوكة للحكومة الإماراتية.

وأكدت الرسالة “وجوب أن تجد شركة الطيران حلا لانتهاكات خطيرة، وأن تحرص على تحديد الوجهات بدقة” في الصومال في خدماتها المتصلة بالحجز وبيع التذاكر.

ويشير الموقع الإلكتروني للشركة حاليا إلى أن هرجيسا تقع في أرض الصومال. وكانت “فلاي دبي” أوقفت رحلاتها إلى مقديشو في يونيو/حزيران الماضي على خلفية “مخاوف أمنية”.

وقالت هيئة الطيران المدني الصومالية إن عدم الاستجابة لرسالتها بحلول يوم غد الجمعة سيؤدي إلى “الإلغاء الفوري لرخصة تشغيل فلاي دبي في الصومال”.

وتسيّر الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات إلى هرجيسا، كبرى مدن أرض الصومال، وإلى مقديشو، عاصمة الصومال، و4 مدن كبرى في أقاليم صومالية.

وتأتي الرسالتان في أعقاب محادثات غير مباشرة بين الصومال وإثيوبيا، بوساطة وتنسيق من تركيا التي أشار وزير خارجيتها هاكان فيدان إلى إحراز “تقدم ملحوظ” في وقت سابق من الشهر الحالي.

يذكر أن إثيوبيا أبرمت في يناير/كانون الثاني الماضي مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، وافقت في إطارها المنطقة الانفصالية على تأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل. ونددت مقديشو بالاتفاق واعتبرته “غير قانوني”.

وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة استقلالها أحاديا عن الصومال عام 1991.

وتنعم أرض الصومال باستقرار نسبي مقارنة ببقية أنحاء منطقة القرن الأفريقي، ولديها مؤسساتها الخاصة وتطبع عملتها الخاصة وجوازات سفرها. لكن المنطقة فقيرة ومعزولة بسبب عدم وجود أي اعتراف دولي بها، على الرغم من موقعها الإستراتيجي الذي يجعلها بوابة للبحر الأحمر وقناة السويس.

وتتوسط تركيا في القضية التي تثير خلافا بين الجارتين اللتين تجمع بينهما علاقات متوترة، وذلك بهدف السماح لإثيوبيا بالوصول إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادتها الإقليمية.

المصدر : الجزيرة + وكالات