أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، افتتاح جزيرة سندالة الفاخرة على البحر الأحمر، وهو أول مشروع يرى النور في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم”، نظمي النصر، في بيان: “تعزز سندالة جهود نيوم الداعمة للسياحة الفاخرة في المملكة”.
وأضاف النصر أن “جزيرة سندالة تعد أولى وجهات نيوم استقبالا للزوار، ما يشير إلى تسارع الأعمال وتقدم مشاريع نيوم نحو تحقيق رؤيتها العالمية الطموحة”.
وتمتد جزيرة سندالة على مساحة 840 ألف متر مربع، وستستقبل نحو 2400 زائر يوميا بحلول العام 2028، وفقا للبيان.
وتقع سندالة، على بُعد خمسة كيلومترات من ساحل “نيوم” على البحر الأحمر، في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية.
وأكد وزير السياحية السعودي، أحمد الخطيب، في تغريدة على حسابه على منصة “إكس”، أن افتتاح جزيرة سندالة يشكل إضافة كبيرة لقطاع السياحة في السعودية، وخطوة تزيد من تنوع الوجهات السياحية، وتبرز تألق البحر الأحمر وبيئته المميزة.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أكد أن المملكة تسعى من خلال مشروع “ذا لاين” الضخم في مدينة “نيوم”، إلى “صناعة الحضارة الجديدة للغد وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة لصالح الكوكب”
بدأت إحدى الدول العربية في تطبيق ضوابط جديدة بشأن سفر السيدات إلى المملكة العربية السعودية، سواء للزيارة أو العمل.
وتتمثل الضوابط التي حددتها وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في جمهورية مصر العربية، في “إلزام السيدات ذات المهن الضعيفة في جواز السفر (ربة منزل – دبلوم – بدون عمل) للراغبات في السفر إلي المملكة لاغراض” الزيارة – العمل”، الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة و الجنسية، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن”.
والمقصود بالفئات الدنيا الراغبات في السفر للسعودية، هن السيدات المدون في جواز سفرهن مهن “ربة منزل – بدون عمل – حاصلة على دبلوم”، وفقا لبوابة “أخبار اليوم” المصرية.
وسيتم تطبيق الضوابط على كافة الفئات العمرية للسيدات المصريات، التي تكون المهنة الخاصة بهن في جواز السفر، تلك المهن المذكورة.
وبدأ بالفعل تنفيذ القرار رسميا، يوم أمس الأحد الموافق 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأرسلت شركات الطيران رسائل إلى وكلاء السفر والسياحة بالضوابط الجديدة، الخاصة بسفر السيدات إلى المملكة العربية السعودية.
بينما بدأت المطارات المصرية في تطبيق القرار الجديد، بداية من يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري.
ليبرفيل: نفت تشاد الخميس “تأجيج الحرب في السودان” من خلال تزويد قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ نيسان/أبريل 2023 بالأسلحة. وقال عبد الرحمن كلام الله، وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة التشادية في مقابلة مع إذاعة “إر إف إي” إن “تشاد ليس لديها أي مصلحة في تأجيج الحرب في السودان من خلال توريد أسلحة، فنحن من الدول النادرة التي طاولتها تداعيات كبيرة بسبب هذه الحرب”. وأضاف “نحن لا ندعم أيا من الفصائل المتحاربة على الأراضي السودانية، نحن مع السلام”. وتأتي تصريحات الوزير ردا على اتهامات وجهها الأربعاء حاكم دارفور مني ميناوي على أثير هذه الإذاعة. وأشار الحاكم الذي يتزعم أحد الفصائل المتحالفة مع الحكومة السودانية إلى أنه جاء إلى باريس “ليطلب من الفرنسيين (…) تعطيل دور الحكومة التشادية في عبور المساعدات غير الإنسانية عبر أراضيها – مواد عسكرية – إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في السودان”. واتهمت السلطات السودانية تشاد في وقت سابق بتسهيل مرور شحنات من الأسلحة قدمتها الإمارات، وهو ما نفاه البلدان. واستنكر وزير الخارجية “المعلومات الوهمية” موضحا “تربطنا علاقات جيدة مع الإمارات (…) لكن هذه العلاقة لا تأخذ بأي حال طابعا عسكريا من خلال توفير الأسلحة لأي فصيل”. وأشار إلى أنه “في كل مرة يفشل فيها السودانيون في إيجاد طريقهم، يتهمون تشاد ويتهمون الدول المجاورة، ومن الأفضل أن يركزوا على مسؤوليتهم”. ومنذ نيسان/أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، القائد الفعلي للبلاد. في أيلول/سبتمبر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد القتلى لا يقل عن 20 ألف شخص منذ بداية الصراع، لكن بعض التقديرات تصل إلى 150 ألف ضحية، وفقا للمبعوث الأميركي الى السودان توم بيرييلو. كذلك، نزح أكثر من عشرة ملايين شخص، أي نحو 20 بالمئة من السكان، بسبب القتال أو أجبروا على اللجوء إلى دول مجاورة. وتسبّب النزاع بأزمة إنسانية هي من الأسوأ في التاريخ الحديث، بحسب الأمم المتحدة.
(أ ف ب)
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن أن خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، سيدخل الخدمة خلال الفترة الزمنية بين شهر مايو/ أيار ويونيو/حزيران من العام المقبل.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن خدمة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ستبدأ المرحلة الأولى باستطاعة تبلغ 1500 ميغاواط من إجمالي طاقة للخط تبلغ ثلاثة آلاف ميغاواط.
وتم الاتفاق على المشروع بموجب مذكرة تعاون بين البلدين في عام 2021، حيث يربط هذا المشروع بين أكبر شبكتين للكهرباء في الدول العربية والشرق الأوسط من حيث طاقة إنتاج الكهرباء.
ويشار إلى أن مصر والسعودية وقّعتا، الثلاثاء الماضي، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، بغرض إجراء مباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر.
في خطوة تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وقّع البلدان أيضا قرار تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، “لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار”، بسحب موقع “بوابة السعودية”.
ردّت وزارة الخارجية المصرية على البيانات التي صدرت من الجانب الإثيوبي بشأن “التحول الكبير” المرتقب في استخدام مياه النيل، بعد دخول اتفاقية “عنتيي” حيز التنفيذ.
وقال وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس، اليوم الأربعاء: “لن نقبل أي مساس بالأمن المائي المصري، ومصر لا يمكن أن تقبل أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر”.
وأضاف: “إننا نتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحنا المائية”، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ودخلت ما تسمى الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية “عنتيبي” التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا، حيز التنفيذ يوم الاحد الماضي، وذلك بعد 14 عاما من توقيعها.
ولا تعترف هذه الاتفاقية بالحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه النهر، والمقررة بموجب اتفاقيات مبرمة منذ القرن الماضي، لكن إثيوبيا وبعض دول حوض النيل ترفضها وتصفها بالاتفاقيات التي خلفتها الدول الاستعمارية للقارة الأفريقية.
وأعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، المهندس هابتامو إيتيفا، أمس الثلاثاء، أن “اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل ستحدث تحولا كبيرا نحو استخدام موارد المياه، مشيرا إلى أنها بمثابة العمود الفقري الذي يمكن الاعتماد عليه.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن “المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة”.
واستبقت مصر والسودان بدء سريان الاتفاقية بعقد اجتماع تشاوري للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بينهما، وأصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه رفضهما لاتفاقية عنتيبي، وأنها اتفاقية غير ملزمة وتخرق المبادئ القانونية الدولية.
أعلن نحو 15 حزبا معارضا في تشاد مقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية المقبلة، احتجاجا بشكل خاص من هذه الأحزاب على ما سمته بالسجل الانتخابي “الفاسد” والافتقار إلى ضمانات بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم 29 ديسمبر/كانون الأول، وسيُسمح للمرشحين بتقديم ترشيحاتهم في الفترة ما بين 19 و28 أكتوبر/تشرين الأول.
وبحلول أمس الأحد، تم استبعاد أحزاب المعارضة التي لم تشارك في المرحلة الانتقالية ولا تشغل مقاعد في المؤسسات.
ودعا المقاطعون التشاديون إلى فرض ما سموها “المقاطعة الانتخابية”.
ولم يوضح زعيم حزب “المحولون” المعارض سوكسيه ماسرا إستراتيجيته بعد.
وكان الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي إنتو عيّن -بداية هذا العام- ماسرا رئيسا للوزراء بعد أن عاد من المنفى، في إطار اتفاق مصالحة تم التوقيع عليه في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، لكنه فقد منصبه بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الجنرال كاكا.
وتأتي انتخابات 29 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد أشهر من صدور قانون أساسي جديد يحدد تركيبة البرلمان الجديد. وكانت آخر مرة صوت فيها التشاديون في الانتخابات البرلمانية عام 2011. وكان من المقرر انتخاب مجلس جديد في عام 2015، ومع ذلك، تم تأجيل الانتخابات عدة مرات بسبب التهديدات الأمنية، وفيروس كورونا، والفترة الانتقالية التي أعقبت وفاة الرئيس الراحل إدريس ديبي.
الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي (وسط) ونظيراه المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) والصومالي حسن شيخ محمود (الفرنسية)
عقدت الخميس قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية أسمرة، شارك فيها الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي ونظيراه المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود في ظل توتر بين الصومال وجارتها إثيوبيا.
وبحث القادة خلال القمة “سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وكان أفورقي في مقدمة مستقبلي السيسي، لدى وصوله أسمرة، في زيارة غير معلنة المدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وذكر بيان للرئاسة المصرية أن زيارة السيسي إلى أسمرة ستتناول “بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة”.
وقبل وصول الرئيس المصري إلى أسمرة للالتحاق بالقمة الثلاثية، أجرى شيخ محمود وأفورقي، محادثات موسعة، شملت “التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المهام الجسيمة المتمثلة في الحفاظ على سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته”، وفق صونا.
كما ذكر بيان مشترك للرئيسين المصري والصومالي أنهما اتفقا على تعزيز التعاون من أجل “تمكين الجيش الفدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية”.
توترات القرن الأفريقي
وتأتي القمة الثلاثية في ظل توترات تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، تسمح لأديس أبابا ببناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر في الإقليم مقابل الاعتراف الدبلوماسي به، وسط رفض صومالي عربي للخطوة تتصدره مصر باعتباره انتهاكا لسيادة مقديشو.
ودافعت الحكومة الصومالية أمس الأربعاء عن الاتفاقية الأمنية الأخيرة التي وقعتها مع مصر، ووصفتها بأنها مشابهة للشراكات القائمة مع الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وأواخر أغسطس/آب الماضي، اتهمت إثيوبيا مصر بتقديم مساعدات عسكرية للصومال، معتبرة أن ذلك “يرقى لمستوى تدخل خارجي قد يتسبب في زعزعة الاستقرار بالقرن الأفريقي”.
كما توجد خلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على أحد أهم الموارد المائية لـنهر النيل -المصدر الرئيسي للمياه في مصر- واتفاقية عنتيبي المتعلقة بتوزيع حصص مياه النيل، والتي ترفضها كل من القاهرة والخرطوم باعتبارها تمس بحصتيهما التاريخية من مياه النهر.
كشف المعهد الجيولوجي الإثيوبي، أنه “لا يوجد دليل جيولوجي على احتمال وقوع زلزال حول سد النهضة”، بحسب قوله.
ووفقًا للمدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي، إيجارا تسفاي، فإن “الزلزال الأخير، الذي حدث في إثيوبيا، في موقع يُعرف باسم فنتال، على بعد نحو 150 كيلومترًا من أديس أبابا، وسُجل بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، يعتبر زلزالًا صغيرًا”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام مثل “إيجيبت إندبندنت”، نشرت معلومات كاذبة مفادها أن “هناك خطر وقوع زلزال حول سد النهضة”، مؤكدًا أن “التقرير الذي تداولته هذه الوسائل الإعلامية والذي يزعم أن سد النهضة معرض لخطر الزلازل هو ملفق تمامًا”، بحسب قوله.
وأكد المدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي أنه “لا توجد دراسة تثبت أن الزلازل، التي تحدث في منطقة الوادي المتصدع يمكن أن تحدث في مناطق أخرى”، مشيرًا إلى أن “سد النهضة يقع على بعد كيلومترات عدة من الوادي المتصدع، ولكن أجريت، أثناء بناء المشروع، دراسة شاملة لتقييم المخاطر المحتملة”.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد قال إن “المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، انتهت في ديسمبر(كانون الأول) 2023، وذلك بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى”، جاء ذلك خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس السبت.
وأضاف عبد العاطي أنه “رغم المساعي المصرية الصادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت وليّ الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي”.
وأشار إلى أن “إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان”، موضحًا أن “مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب”.
كما أكد أن بلاده “تحتفظ بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء شعبها”.
وتابع وزير الخارجية المصري: “مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها”.
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد “النهضة” دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد “النهضة” على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
نشرت القوات الفدرالية الإثيوبية تعزيزات إضافية خلال الأسبوعين الماضيين في إقليم أمهرة الذي يشهد تمردا مسلحا منذ أكثر من عام، كما شنت حملة اعتقالات جماعية في صفوف المواطنين.
وحملت مليشيات “فانو”، وهي مجموعات “دفاع ذاتي” شعبية تابعة لعرقية الأمهرة -وهي العرقية الثانية من ناحية العدد في إثيوبيا– السلاح ضد الحكومة المركزية في أبريل/نيسان 2023 في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.
ويتوزع الإثيوبيون في عدة أعراق يفوق عددها 80 عرقية، من أبرزها عرقية أورومو بنسبة 34.4%، وأمهرة بنسبة 27.0%، في حين تمثل الصومالية 6.22% وتيغري 6.08%.
واندلع النزاع بسبب رغبة السلطات الفدرالية في نزع سلاح قوات “فانو” وقوات الأمن الإقليمية. وفي أغسطس/آب 2023، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في أمهرة، وهو إجراء انتهى في يونيو/حزيران.
وقال مصدر أمني للفرنسية “على مدى الأسبوعين الماضيين، تم إرسال تعزيزات عديدة (من الجيش الفدرالي) وتم توقيف العديد من الموظفين الحكوميين المشتبه في تواطئهم مع فانو”.
ونددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بـ”التوقيفات التعسفية الجماعية” في ولاية أمهرة، مشيرة إلى مئات التوقيفات بعضها بحق أكاديميين.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلا يمكن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل، لأن السلطات تقيد الوصول إلى المنطقة.
وكانت الاشتباكات بين القوات الفدرالية و”فانو” دامية، ففي 17 سبتمبر/أيلول قتل 9 أشخاص معظمهم من المدنيين في بلدة ديبارك في أمهرة على بعد 750 كيلومترا شمال العاصمة أديس أبابا.
وقامت مليشيات “فانو” التي تفتقر إلى قيادة مركزية حقيقية، منذ أكثر من عام بتكثيف الهجمات ضد القوات الفدرالية وتمكنت مرارا من السيطرة على بلدات في المنطقة لفترة وجيزة.
وترى مليشيات “فانو” أنها تعرضت “للخيانة” بعد إبرام رئيس الوزراء آبي أحمد اتفاق سلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مع جبهة تيغراي المجاورة، وهم أعداء منذ أمد طويل لقومية الأمهرة التي تطالب بأراض تقع إداريا في إقليم تيغراي.
وخلال عامين من الحرب في تيغراي، دعمت قوات إقليم أمهرة الجيش الفدرالي.
أمستردام (رويترز) – كشفت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة عن مذكرات اعتقال بحق ستة أعضاء في جماعة مسلحة ليبية متهمين بارتكاب جرائم حرب في البلاد.
كان قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قال العام الماضي إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرات اعتقال تتعلق بارتكاب جرائم حرب في ليبيا منذ 2011، لكن لم تكن تفاصيل المذكرات معلنة ولم يكن من الواضح المستهدف منها أو التهم.
وأوضحت المذكرات يوم الجمعة أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.
ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة الكانيات المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير شباط من ذلك العام.
صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن مصر ليست “دولة قلية الحيلة”، ولديها رؤية واضحة وآليات للتعامل مع التداعيات السلبية لسد النهضة الإثيوبي على البلاد، مشيرًا إلى أن “ليس كل ما تتخذه الدولة معلن عنه”.
وأضاف، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مع مثقفين بارزين في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، لمناقشة العديد من القضايا الملحة: “الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو تقليل مخاطر هذا السد (الإثيوبي) على مصر إلى أقصى حد ممكن”.
وتابع عبد العاطي مؤكدا بالقول: “لقد أعلنا بوضوح أن مصر ستتخذ إجراءات، وفقا للقانون الدولي، للدفاع عن مصالحها المائية إذا حدث أي ضرر لأمنها القومي”، وفقا للهيئة العامة المصرية للاستعلامات.
وكانت إثيوبيا، قد طالبت مصر بالتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن نهر النيل، التي من شأنها أن تعيد البلاد إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع الدول المشاطئة.
وحثت إثيوبيا، على لسان نائب المندوب الدائم الإثيوبي لدى الأمم المتحدة، السفير يوسف كاساي، مصر على “اختيار طريق التفاوض والقانون الدولي وإعادة توجيه سياستها الاستعمارية بشأن نهر النيل”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأكد أن ذلك أول حق رد لبلاده على “الاتهام الباطل” الذي وجهته مصر لإثيوبيا في بيانها السياسي في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكد الدبلوماسي الإثيوبي أن “مصر لديها الفرصة الذهبية للعودة إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع دول حوض النيل”، مشددًا على أن بلاده “ملتزمة بمبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل”.
واختتم السفير الإثيوبي كلمته بدعوة إلى التفاوض والالتزام بالقانون الدولي، قائلا: “لقد حان الوقت للتفاوض وإيجاد حل مربح للجانبين، ونحن نحث مصر على اختيار طريق التفاوض وطريق القانون الدولي”.
يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد فيها أن بلاده “تستخدم كافة أداوتها فيما يخص ملف سد النهضة، لمنع الشر المحتمل”.
وقال السيسي، خلال حوار مفتوح على هامش احتفالية تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إن “مصر تحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية في مناقشات سد النهضة لمنع الشر المحتمل”.
وأضاف أنه “في السنوات العشرة الأخيرة جرى إنفاق مخصصات مالية ضخمة جداً وصلت إلى 400 مليار جنيه لتحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية”، موضحاً أن “الحكومة دشنت محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة لزيادة كميات المياه”.
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد “النهضة” دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد “النهضة” على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، بحسب قولها.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بجانبه نائبه السابق رياك مشار (يمين) خلال مؤتمر صحفي في جوبا (رويترز)
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في جنوب السودان نقلا عن مرسوم رئاسي أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أقال رئيس المخابرات الذي خدم لفترة طويلة في البلاد وعيّن مكانه أحد المقربين الموثوقين.
جاءت إقالة أكول كور كوك، الذي ترأس مكتب الأمن الداخلي المثير للجدل التابع لجهاز الأمن الوطني منذ انفصال البلاد عن السودان في عام 2011، بعد أسابيع من إعلان الحكومة الانتقالية تأجيلا آخر للانتخابات.
وأعلن مكتب الرئيس سلفاكير الشهر الماضي عن تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين وتأجيل الانتخابات للمرة الثانية بعد تأجيلها في عام 2022، مما أثار انتقادات من الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين في عملية السلام بالبلاد.
وكانت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حذرت من أن سلطات جهاز الأمن الوطني السرية مفرطة وتعمل دون عقاب ضد المجتمع المدني والناشطين الذين يتحدون الحكومة.
ويقول محللون إن قرار إقالة رئيس المخابرات، الذي أُعلن عنه في وقت متأخر أمس الأربعاء، يعكس صراعًا على السلطة على أعلى المستويات في الحكومة.
وقال بوبويا جيمس محلل السياسات والأمن لرويترز “كان هناك الكثير من الحسابات فيما يتعلق بما يجب فعله مع أكول كور. الرئيس لا يريد أن تتسبب قرارات سريعة للغاية في حدوث مشكلة للأمن القومي”.
وأضاف جيمس “الآن، مع تمديد اتفاق السلام، سيرغب (سلفاكير) في تعزيز سلطته من خلال البدء في جلب الموالين” إلى الحكومة.
ورئيس المخابرات الجديد أكيك تونج أليو هو حليف مقرب من الرئيس.
وأنهى جنوب السودان 5 سنوات من الحرب الأهلية في عام 2018، لكن الخلافات بين سلفاكير ونائبه رياك مشار الذي قاد الصراع، خلقت عقبات رئيسية أمام استكمال عملية السلام.
جددت إثيوبيا مطالبتها لمصر بالتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن نهر النيل، وحثتها على ضرورة اختيار طريق التفاوض والقانون الدولي، بحسب ما جاء في كلمة نائب مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، والذي يرى أن بلاده ملتزمة بمبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.
وذكر الدبلوماسي الإثيوبي أن مصر لديها فرصة ذهبية للعودة إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع دول حوض النيل، وإيجاد حل مربح للجانبين.
يأتي هذا بعد تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي أكد فيها أن مصر تستخدم كافة أداوتها في ملف سد النهضة، وتحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لمنع ما وصفه بالشر المحتمل، لافتا إلى خطوات ومخصصات اتخذتها الدولة من خلال محطات معالجة ثلاثية متطورة لزيادة كميات المياه.
في هذا الموضوع، قال المتخصص فى العلاقات الدولية، حامد محمود، إن التصريحات الإثيوبية لا تقدم أي حلول، موضحًا أن مصر منذ التوقيع على إعلان المبادئ وهي تسير على مبدأ التعاون مع أديس أبابا ودول حوض النيل بما ينفع كافة الأطراف.
وأوضح أن أي اتفاقيات تشير لها إثيوبيا فرعية وتعني بالدرجة الأولى التعاون بين الدول المتشاطئة أو التي يجري فيها نهر النيل أو أحد روافده، مؤكدا أن مصر لا تمانع من التعاون والتكامل بين دول حوض النيل دون المس بحقوق أي دولة.
من جهته ذكر الباحث السياسي، زاهد زيدان، أن إثيوبيا تريد حل ملف سد النهضة بالتعاون بين دول المنبع والمعبر والمصب، عن طريق مشاركة منصفة وعادلة وليس اتفاق ملزم فقط لإثيوبيا.
وأوضح أن إثيوبيا ترغب في عقد اتفاق جديد بين الدول المستفيدة على كمية المياه، وأن تكون لهم حصص جديدة تحددها الأطراف بالتشاور عبر المفاوضات، مؤكدا أن إثيوبيا تطالب بمشاركة عادلة للحصة التي تخرج من أراضيها، في ظل عدم الاكتفاء الغذائي في البلاد.
بدوره اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، أحمد العناني، أن مصر أبدت حسن النوايا في ملف سد النهضة ووقع على اتفاقية المبادئ لكن إثيوبيا أخلت بها عن طريق المماطلة وبناء السد بمواصفات فنية ضعيفة.
وبيّن أن كل خيارات القاهرة متاحة سواء السياسية أو الدبلوماسية وعن طريق القانون الدولي باعتبار أن المياه أحد أسس الأمن القومي، مشيرا إلى أن إثيوبيا تماطل حتى تضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع في ظل تهديدات للأراضي السودانية بالغرق عن طريق فيضانات السدود.
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده “تستخدم كافة أداوتها فيما يخص ملف سد النهضة، لمنع الشر المحتمل”.
وقال السيسي، خلال حوار مفتوح، على هامش احتفالية تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إن “مصر تحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية في مناقشات سد النهضة لمنع الشر المحتمل”.
وأضاف أنه “في السنوات العشرة الأخيرة جرى إنفاق مخصصات مالية ضخمة جداً وصلت إلى 400 مليار جنيه لتحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية”، موضحاً أن “الحكومة دشنت محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة لزيادة كميات المياه”.
وتابع السيسي، مستعرضاً الحلول التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات سد النهضة، “مصر لديها خطة للزراعات الحديثة، وتعمل على أن تكون الدولة الأولى أو الثانية في العالم بعد سنوات قليلة في معالجة المياه”.
وبشأن دولة الصومال، قال الرئيس المصري: “مصر تدعم الصومال مش علشان إثيوبيا، لأنها بقالها أكثر من 30 سنة في حالة عدم استقرار”.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2023، وذلك بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى. جاء ذلك خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس السبت.
وأضاف عبد العاطي أنه رغم المساعي المصرية الصادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أن إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان، موضحا أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب.
كما أكد أن بلاده تحتفظ بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء شعبها.
وتابع وزير الخارجية المصري: “مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها”.
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد “النهضة” دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد “النهضة” على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2023، وذلك بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى.
جاء ذلك خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس السبت.
وأضاف عبد العاطي أنه رغم المساعي المصرية الصادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أن إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب.
كما أكد أن بلاده تحتفظ بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء شعبها.
وتابع وزير الخارجية المصري: “مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها”.
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد “النهضة” دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد “النهضة” على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
عُقد اجتماع وزاري في ديوان وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في بنغازي، اليوم الأحد، بحضور عدد من وزراء الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان.
وأفاد مراسل “سبوتنيك” أنه كان من بين الحاضرين للاجتماع، وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، ووزير الداخلية، ووزير التعليم العالي، ووزير التعليم التقني، ووزير الصحة، ووزير الحكم المحلي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية صياغة استراتيجية متكاملة لإدارة ملف الهجرة غير النظامية، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
كما ناقش الاجتماع بشكل خاص أوضاع النازحين من السودان، من الجوانب الصحية والدراسية والأمنية، بالإضافة إلى استعراض منظومة تسجيل المهاجرين، واستراتيجية الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بالهجرة في ليبيا.
وتركزت النقاشات على وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن ليبيا تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين. كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات لضمان تطبيق سياسات فعّالة للحد من تدفقات الهجرة وتحسين آليات تسجيل المهاجرين.
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية، وتطوير البنية التحتية الأمنية على الحدود، إذ أشار وزير الداخلية إلى ضرورة تحسين سياسات حماية الحدود وضمان معاملة إنسانية للمهاجرين.
وفي سياق متصل، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في الحكومة الليبية، فتحي التباوي، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، إن “الاجتماع الذي عُقد اليوم كان بالغ الأهمية، إذ تم مناقشة ملفات متعددة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بملف الهجرة، وكان على رأس الأولويات ملف النازحين من السودان، والذي يمثّل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة، خاصة بعد نزوح أعداد كبيرة من الأسر السودانية، بما في ذلك الأطفال وكبار السن”، موضحا أن “الحكومة شكّلت لجنة خاصة للتعامل مع هذا الملف”.
وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في الحكومة الليبية، فتحي التباوي
وأضاف التباوي أن “الاجتماع ركز أيضا على إيجاد حلول لعدة قضايا تتعلق بالنازحين، بما في ذلك التعليم للأطفال والرعاية الصحية، وتم رفع التوصيات الناتجة عن الاجتماع إلى رئيس الحكومة، كما تم بحث عمل المنظمات الدولية الناشطة في مجال الهجرة، ومراجعة قانونية هذه المنظمات وخططها المستقبلية”.
وتابع الوزير: “كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية العامة للحكومة الليبية، التي تم وضعها بناءا على توجيهات مجلس النواب، وكيفية تطبيقها والاستفادة منها”.
وأشار الوزير إلى “أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمهاجرين غير الشرعيين، تتضمن إحصاءات دقيقة حول أعدادهم، وذلك عبر نظام رقمي شامل”.
وتعاني ليبيا من ملف الهجرة غير الشرعية الذي أصبح يزداد بشكل كبير لأن ليبيا تعتبر بلد عبور، وتعد البوابة الرئيسية لأوروبا، إذ زادت المخاوف بعد إلغاء المجلس العسكري في النيجر لقانون تجريم الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي رآه خبراء بأنه سوف يفاقم الوضع في ليبيا.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار أمريكي من إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وردت تصريحات السيسي في كلمة له خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، وتابعتها الأناضول عبر الإنترنت.
وأضاف الرئيس المصري: “قناة السويس فقدت 50 – 60 بالمئة من إيراداتها.. أي أكثر من 6 مليارات دولار، بسبب التوترات في المنطقة خلال الشهور الثمانية الماضية”.
وزاد: “التطورات الجارية خطيرة على الحدود الشرقية (غزة) والجنوبية (السودان) والغربية (ليبيا)، ومعها قد تتسع رقعة الصراع، فعلينا أن نكون حذرين”.
وقال: “أطمئنكم أننا بخير والأمور من جيد لأفضل.. وندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحافظ على المنطقة ما أمكن دون التورط في أي أحداث قد تؤثر على الأمن والاستقرار”.
وعلاوة على الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عام على قطاع غزة، تشهد المنطقة توترات تصاعدت مع العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما يستهدف الحوثيون في اليمن سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر “تضامنا مع غزة”، وتتواصل الحرب في السودان وعدم الاستقرار في ليبيا.
اتهم رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، إثيوبيا بارتكاب أفعال “تنتهك بشكل صارخ” سلامة أراضي الصومال بعد إعلان أديس أبابا المفاجئ أنها ستستأجر شريطًا من الساحل من إقليم “أرض الصومال” الانفصالي.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن حمزة عبدي بري، كلمة ألقاها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيها: “تواجه الصومال حاليا تهديدا خطيرا من تصرفات إثيوبيا الأخيرة التي تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا”.
وأضاف رئيس الحكومة الصومالية “إن محاولة إثيوبيا ضم جزء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى البحر غير قانونية وغير ضرورية”، وردا على ذلك هددت الصومال بطرد القوات الإثيوبية المنتشرة في مهمة الاتحاد الأفريقي ضد مسلحي “حركة الشباب” منذ عام 2007.
وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ يناير/ كانون الثاني الماضي عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.
ولطالما سعت إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، إلى الحصول على منفذ بحري خاص بها، لكن هذه الخطوة أغضبت الصومال التي ترفض الاعتراف بمطالبة إقليم “أرض الصومال” بالاستقلال التي أعلنها لأول مرة في عام 1991 ولم تتلق سوى القليل من الدعم الدولي.
كما وقعت مقديشو اتفاقية عسكرية مع القاهرة والتي أسفرت عن تلقي الصومال شحنات أسلحة، مما أثار قلق الإثيوبيين الذين يقولون إن الأسلحة قد تقع في أيدي “حركة الشباب”.
وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي، تايي أستكي سيلاسي، عن قلقه من أن يؤدي توريد الذخائر من قبل “قوى خارجية” إلى تفاقم الوضع الأمني الهش في الصومال وينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إن وزير الخارجية تايي التقى بروز ماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسلام والشؤون السياسية اليوم في نيويورك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الوزير الإثيوبي عن تقديره للعلاقات القوية التي تتمتع بها إثيوبيا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة في إثيوبيا، مشيرًا إلى أهمية التشاور المنتظم بشأن القضايا المحلية والإقليمية.
ومن المقرر أن تخضع بعثة الاتحاد الأفريقي لعملية تجديد في نهاية العام وعرضت مصر أن تحل محل القوات الإثيوبية لأول مرة، وقد تجبر الصومال أيضا إثيوبيا على إزالة ما يقدر بنحو 10 آلاف جندي متمركزين على طول حدودهما المشتركة لمنع التوغلات من قبل المتشددين.
مروحيات أمنية فوق ميناء مقديشو بعد رسوّ سفينة مصرية لتسليم شحنة من الأسلحة (رويترز)
أعلنت القاهرة وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة تميم خلاف في البيان، مساء أمس الاثنين، إن شحنة الأسلحة تأتي “في إطار دعم مصر لمساعي دولة الصومال الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها”.
وأضاف أن شحنة الأسلحة التي وصلت إلى العاصمة مقديشو تهدف لدعم الجيش الصومالي وبناء قدراته.
من جهتها، نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين واثنين من عمال الموانئ أن السفينة الحربية المصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تضمنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب وأثيوبيا من جانب آخر.
وقال مصدر دبلوماسي، وفقا لرويترز، إن السفينة الحربية المصرية بدأت تفريغ شحنة الأسلحة الأحد. في حين قال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان للوكالة إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء والطرق المحيطة به يومي الأحد والاثنين بينما عملت قوافل على نقل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع وقواعد قريبة
ونشرت نصرة بشير علي، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، صورة على حسابها على منصة إكس ظهر فيها وزير الدفاع عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة السفينة.
تجاذبات
وذكرت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان أن أرض الصومال تخشى من احتمال وصول الأسلحة إلى أطراف أخرى، بما في ذلك حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في ما يعتبرانه عدم ثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب الماضي، وفقا لرويترز.
إثيوبيا قلقة
من جانب اخر ذكرت وكالة الأنباء الرسمية -اليوم الثلاثاء- أن وزير الخارجية الإثيوبي تاي أستكي سيلاسي عبّر عن قلقه من أن تصل الذخيرة التي زُوّد بها الصومال إلى “أيدي الإرهابيين”، وذلك بعد يوم من تفريغ سفينة حربية مصرية شحنة أسلحة ثقيلة في مقديشو.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن سيلاسي عبر عن قلقه من أن إمدادات الذخائر “من قبل قوى خارجية من شأنها أن تفاقم هشاشة الوضع الأمني وقد ينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين في الصومال”، على حد تعبيره.
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة “أرض الصومال” الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كذلك فإن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد النهضة الضخم على نهر النيل، مما يهدد حصة مصر المائية.
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في ما يعدّانه عدم ثقة بإثيوبيا، دفع القاهرة إلى إرسال طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب الماضي، وفقا لرويترز.
رد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، حول عدم استبعاد بلاده العمل العسكري في قضية أزمة “سد النهضة”، مع إثيوبيا.
وقال عبد العاطي، ردًا على سؤال حول الرد العسكري بشأن أزمة السد، خلال مقابلة مع فضائية “الشرق”، اليوم السبت: “سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي”.
وتابع: “مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي، وبالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة، ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك”.
كما شدد عبد العاطي على “تمسك القاهرة بحقوقها المائية في نهر النيل”، وأنه “لا تفريط ولا تهاون فيها”، بحسب تعبيره.
ومضى لافتًا إلى أن نهر النيل “دولي عابر للحدود، وليس نهرا تملكه إثيوبيا أو أية دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود، وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي”.
وأضاف مؤكدًا أن “مياه النيل ليست منحة من أي طرف، وإنما منحة من الله تعالى، وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود”.
ووصف وزير الخارجية المصري، المياه بأنها “قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر”، التي أشار إلى أنها “الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل الخالد”.
وفي مطلع الشهر الجاري، وجّهت مصر خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من “ملء سد النهضة”، مؤكدة استعدادها لاتخاذ التدابير والخطوات المكفولة كافة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وفي بيان الخارجية المصرية، حول الخطاب، ورد أن “تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم، الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب يربطها المصير المشترك”.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيانها، على “حق مصر في الدفاع عن الأمن المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الصعد”.
وبعدها بأيام، أرسلت إثيوبيا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحثه فيها على “الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات المصرية من استخدام القوة ضد إثيوبيا”، معربة عن رفضها “أي اتهامات” من جانب القاهرة ضد أديس أبابا، وذلك على خلفية الخطاب المصري الموجه إلى المجلس.
ونقلت صحيفة “ذا ريبورتر إثيوبيا”، عن وزير الخارجية الإثيوبي، تايي أتسكي سيلاسي، نص رسالته التي أرسلها يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، لمجلس الأمن، رداً على الخطاب المصري، جاء فيها أن “إثيوبيا حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الأخذ بعين الاعتبار التهديد المصري المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا”، وأنها ترفض “قائمة الاتهامات التي لا أساس لها”، التي أحالتها مصر إلى المجلس وتدعو إلى آليات ثنائية وإقليمية لحل الخلافات.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في آب/ أغسطس الماضي، عن اقتراب اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بنسبة 100%، بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على الرغم من التحديات التي واجهتها بلاده، بحسب قوله.
وكانت مصر قد أعلنت وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب “التعنت الإثيوبي” في المفاوضات التي جرت في الآونة الأخيرة، حيث أكدت مصر أن “الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث”.
وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر الماضي، جلسات الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون 4 أشهر.
(اسبوتنك)
تعرف على المزيد وقم بالتخصيص
نستخدم نحن وأطراف ثالثة مختارة ملفات تعريف الارتباط أو التقنيات المماثلة لأغراض فنية ، وبموافقتك ، من أجل "تحسين التجربة" و "القياس" و "الاستهداف والإعلان" كما هو محدد في سياسة ملفات تعريف الارتباط. قد يؤدي رفض الموافقة إلى عدم توفر الميزات ذات الصلة.
يمكنك منح موافقتك أو رفضها أو سحبها بحرية في أي وقت من خلال الوصول إلى لوحة التفضيلات.
يمكنك الموافقة على استخدام هذه التقنيات باستخدام زر "قبول" أو عن طريق التمرير في هذه الصفحة أو التفاعل مع أي رابط أو زر خارج هذا الإشعار أو عن طريق الاستمرار في تصفح خلاف ذلك.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
