التضليل الإعلامي يؤجّج التوتّرات الإتنية الحادة في إثيوبيا

اديس ابابا (أ ف ب) – يلجأ أنصار المجموعات المتنازعة في إثيوبيا إلى الذكاء الاصطناعي، مستغلّين ضعف الإلمام بوسائل الإعلام لنشر معلومات مضلّلة تغذّي التوتّرات الإتنية، بحسب خبراء

صورة من بروكسل في 8 كانون الثاني/يناير 2025 لهاتف خلوي يظهر رمز “ميتا” وخلفه شاشة كتب عليها تقصّي الحقائق © نيكولا توكا / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

تتألّف إثيوبيا، وهي ثاني أكثر البلدان الإفريقية تعدادا للسكان مع 120 مليون نسمة، من فسيفساء واسعة من المجموعات الإتنية تمزّقها انقسامات سياسية تسبّبت بنزاعات.

وتشكّل هذه المعادلة أرضا خصبة لتنامي المعلومات المغلوطة وانتشارها في أوساط مستخدمي الإنترنت البالغ عددهم في البلاد 36 مليونا.

وفي الأشهر الأخيرة، استعرضت خدمة تقصّي الحقائق في وكالة فرانس برس العدد من التسجيلات المفبركة بعضها لخطابات معدّلة لرئيس الوزراء أبيي أحمد ومنها ما يعلن خطأ وفاة أحد قادة المتمرّدين.

ويؤدّي الإلمام الضعيف بوسائل الإعلام إلى “مفاقمة نزاعات قائمة أصلا” و”استيلاد مشكلات جديدة على الصعيد الاجتماعي السياسي”، على ما قال ووركينيه ديريبسا الأستاذ المحاضر في الصحافة في جامعة جيما في منطقة أوروميا.

تأجيج التوتّرات

انتهت الحرب في تيغراي (شمال) التي استمرت عامين في 2022، لكن نزاعات عدة ما زالت تمزّق البلاد، خصوصا في أمهرة وأوروميا حيث يواجه الجيش جماعات متمرّدة.

وأظهرت تحقيقات خدمة تقصّي الحقائق في وكالة فرانس برس أن الأطراف المتناحرة تنشر معلومات مغلوطة بقصد تأجيج التوتّرات والتشهير بالخصوم.

وفي الماضي، كانت النصوص والشروح المرفقة بالصور تعدَّل. أما اليوم، فتتيح أدوات الذكاء الاصطناعي المتوافرة بالمجان التلاعب بسهولة بالتسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو.

وعلى سبيل المثال، تمّ التلاعب بفيديو لأبيي أحمد عام 2020 حول مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا بحيث يُعتقد أن رئيس الوزراء يشير إلى عملية قطع رأس وقعت في أوروميا في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وفي تموز/يوليو 2024، نشر أنصار الحكومة شريط فيديو سُمع فيه صوت، وضع على الأرجح بواسطة الذكاء الاصطناعي، يقول إن “هيومن رايتس ووتش” تطلب من الأسرة الدولية إدراج جيش تحرير أورومو في عداد المجموعات الإرهابية، وهو أمر لم تقم به المنظمة بتاتا.

وقال تيرييه سكييردال الأستاذ النروجي المحاضر في الصحافة الذي عمل لفترة طويلة في إثيوبيا إن “خطابات شخصيات كبيرة قد تخضع للتلاعب وأشرطة فيديو قديمة قد تُخرَج من سياقها وقد يتمّ استبدال كلمات أو حذفها بنيّة سيّئة”.

وأشار إلى أن “الأطراف المتحاربة في إثيوبيا تتنازع على السيطرة على المعلومات في شبكات التواصل الاجتماعي، مستخدمة استراتيجيات تزداد تطوّرا للتضليل الإعلامي، في ظلّ تفاقم الوضع جرّاء الإلمام الضعيف بوسائل الإعلام”.

“انقسام حاد”

وتتفاقم هذه المشكلة أيضا بسبب ضعف مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة، وفق ما أظهر تقرير صدر سنة 2024 عن صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية.

وفي إثيوبيا، تزامن تطوّر أدوات التضليل الإعلامي مع وضع سياسي خاص شهد وصول أبيي أحمد إلى السلطة إثر مرحلة انتقالية ثمّ اندلاع الحرب الدامية في تيغراي.

وأكّد بيفيكادو هايلو أحد ناشطي المجتمع المدني أن “الانقسام الحاد بشأن مآرب سياسية متعارضة سائد، ما يشكّل أرضا خصبة لاستغلال التضليل الإعلامي وسيلة للتحكّم بالسردية من قبل الأطراف المتنازعة”.

وندّد بـ”قلّة انخراط” وسائل الإعلام، المستقلّة منها والرسمية، في الجهود المبذولة للتصدّي لهذه الظاهرة.

وشدّد سكييردال من جهته على ضرورة تحسين المعرفة بمبادئ عمل وسائل الإعلام لمكافحة انتشار المحتويات العنيفة أو المغلوطة على نطاق واسع.

وصرّح أن “مبادرات تقصّي الحقائق، مثل تلك المعتمدة في منظمات مستقلّة كوكالة فرانس برس، هي في غاية الأهمّية في اللغات المحلية”.

وتوفّر وكالة فرانس برس هذه الخدمة في 26 لغة في إطار شراكة مع “فيسبوك”.

ويثير القرار الذي صدر أخيرا عن “ميتا”، المجموعة الأمّ لـ”فيسبوك”، بوضع حدّ لبرنامج تقصّي الحقائق في الولايات المتحدة مخاوف من احتمال أن يوقف عملاق التكنولوجيا برنامجه هذا في أنحاء العالم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل المشير الليبي خليفة حفتر للمرة الأولى منذ 2021

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، في القاهرة لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر 2021. وأكد السيسي على “ضرورة منع التدخلات الخارجية” في ليبيا “وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية”.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل المشير الليبي خليفة حفتر في القاهرة، 14 نيسان/أبريل 2019. © رويترز/أرشيف

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت في القاهرة بالمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي أكد “حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية”.

وشدد السيسي وفق البيان على “أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية” المنتظرة في البلاد.

منع “التدخلات الخارجية”

وأكد الرئيس المصري السبت “ضرورة منع التدخلات الخارجية” في ليبيا “وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية”.

وفي ليبيا، دعم مرتزقة روس المشير حفتر ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة ومقرها طرابلس، والتي تعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا.

وتأتي زيارة حفتر الأخيرة للقاهرة قبل أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية، والتي أرجئت مرارا بسبب الخلافات حول إطارها القانوني.

وتحاول ليبيا، التي تشترك في حدودها الشرقية مع مصر، التعافي من سنوات من الصراع في أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأنهت أربعة عقود من حكم معمر القذافي.

وكان الرئيس السيسي من الداعمين الرئيسيين للمشير حفتر في ما مضى، لكنهما اتخذا مواقف متعارضة في الحرب في السودان، على الحدود الجنوبية للبلدين.

ودعمت القاهرة الجيش السوداني بقيادة رئيس الأركان عبد الفتاح البرهان، في حين يقول محللون إن خليفة حفتر نقل الوقود والأسلحة والمقاتلين إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية لحساب الإمارات العربية المتحدة.

ونفت أبوظبي، وهي حليف رئيسي للرئيس السيسي والمشير حفتر، إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة.

فرانس24/ أ ف ب

جنوب السودان تنفي خبر إغلاق سفارتها ببورتسودان وتحذر من الشائعات

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق سفارتها في السودان.
ونقل موقع “أخبار السودان”، عن الوزارة بيانا رسميا دعت فيه المواطنين إلى “عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة”، ويأتي هذا النفي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
وشهدت العاصمة جوبا، يوم الخميس الماضي، احتجاجات وأعمال عنف على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة ود مدني السودانية، حيث خرج مواطنون للتعبير عن غضبهم إزاء مقتل عدد من مواطني جنوب السودان هناك، بعد اتهامهم بالقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.
وعلى إثر هذه الأحداث، استدعت حكومة جنوب السودان السفير السوداني في جوبا، عصام محمد حسن كرار، للتعبير عن قلقها البالغ بشأن سلامة رعاياها في السودان، خاصة بعد سيطرة القوات المسلحة السودانية على ود مدني.

وأكدت وزارة الخارجية أن سفارتها في بورتسودان وسفارة السودان في جوبا، تواصلان العمل بشكل طبيعي، وأن التنسيق مستمر بين الحكومتين لمعالجة الوضع. كما دعا وكيل وزارة الخارجية، جون صموئيل بوجو، الحكومة السودانية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق وكرامة المواطنين الجنوبيين المتضررين من الأزمة.

وفي وقت سابق، أحرز سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، يوم الأحد الماضي، تقدمًا استراتيجيًا جديدًا بسيطرته على مجمّع “الرواد” السكني، بعد معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع، مكنه من التقدم باتجاه وسط العاصمة الخرطوم.
وقال موقع “سودان تربيون”، إن “انفتاح مدرعات الجيش السوداني شمالاً والساعي للوصول لوسط الخرطوم، يأتي ضمن العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تهدف لاستعادة السيطرة على كامل العاصمة الخرطوم”.

ليبيا: قاعدة «معطن السارة» الحدودية مع تشاد والسودان مركز استراتيجي جديد لروسيا ومنطلق للقارة السمراء

طرابلس – «القدس العربي»: استمراراً للتقارير المؤكدة لتصاعد النفوذ الروسي في ليبيا وخاصة في مناطق الجنوب والشرق، قالت وكالة نوفا الإيطالية إن روسيا تعمل على توسيع نفوذها في ليبيا من خلال نقل الرجال والمعدات إلى قاعدة معطن السارة، على الحدود مع تشاد والسودان.
ونقلت الوكالة في تقرير لها، عن مصادر ليبية وصفتها بالمطلعة، أن موقع قاعدة معطن السارة استراتيجي، وقد استُخدمت خلال الحرب الليبية التشادية في الثمانينيات، وتقع الآن في قلب عملية روسية كبرى لتعزيز السيطرة على منطقة الساحل، التي أصبحت بشكل متزايد في مركز المصالح الجيوسياسية لموسكو.
وأوضح التقرير أنه في كانون الأول/ ديسمبر2024، أرسلت روسيا مجموعة من الجنود السوريين الفارين من هيئة تحرير الشام لإعادة القاعدة إلى العمل، بهدف تحويلها إلى نقطة استراتيجية للعمليات العسكرية في إفريقيا، يمكن الإمداد منها مباشرة إلى مالي وبوركينا فاسو وربما السودان.
ويعتبر ذلك مرحلة جديدة في التوسع الروسي في القارة الإفريقية، بعد خسارتها مواقعها في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، وتكثف روسيا تدخلها في ليبيا، حيث تنقل معدات عسكرية عبر عشرات الرحلات الجوية بين بنغازي وقاعدة اللاذقية في سوريا.
وقبل أيام دعت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى التركيز بشكل أكبر على جناحه الجنوبي، وهي منطقة جنوب البحر المتوسط وشمال إفريقيا، محذرة من توجه روسيا إلى تعزيز وجودها في شرق ليبيا بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
ورجحت أن موسكو ستبحث عن منافذ بحرية أخرى تطل على البحر المتوسط بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، متوقعة أن تكون شرق ليبيا أولى تلك المنافذ.
وقالت بعد سقوط نظام الأسد إنه من المعقول الاعتقاد بأن روسيا تبحث عن منافذ بحرية أخرى، ومن المعقول أيضاً الاعتقاد بأن أحد هذه المنافذ قد يكون برقة.
وأوضحت ميلوني أنها قد أثارت قضية النفوذ الروسي في إفريقيا مع حلفائها أخيراً، وحثت ناتو على تعزيز وجوده في القارة السمراء.
وأضافت نركز بشكل كبير على الجناح الشرقي، وندرك أن جميع أجنحة هذا التحالف معرضة للخطر، خاصة الجنوبية وتخشى روما أن تتجه موسكو إلى تعزيز وجودها في دول أخرى خارج سوريا، نظراً للمستقبل غير الواضح لقواعدها العسكرية هناك. وفي الأشهر الأخيرة، وسعت موسكو وجودها في ليبيا، وعززت عملياتها في قواعدها الجوية الأربع الرئيسية: قاعدة الخادم في شرق البلاد، وقاعدة الجفرة في الوسط، وقاعدة براك الشاطئ جنوب غرب سبها بالجنوب، وقاعدة القرضابية في سرت بالمنطقة الوسطى الشمالية.
وتستضيف هذه القواعد مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الدفاعات الجوية ومقاتلات ميج 29 وطائرات بدون طيار، وتديرها فرقة مختلطة من العسكريين الروس ومرتزقة مجموعة فاغنر، بعيداً عن رقابة السلطات الليبية.
وحسب مصادر «نوفا»، قامت موسكو مؤخراً بتوسيع وجودها من خلال قاعدة عسكرية جديدة، وهي قاعدة معطن السارة، في منطقة كانت لها أهمية استراتيجية تاريخياً.
وتشير المصادر نفسها إلى أن روسيا نقلت، في كانون الأول/ ديسمبر 2024، كميات كبيرة من المعدات العسكرية وأرسلت إلى القاعدة قوة مكونة من ضباط وجنود سوريين، سبق أن انتشر الكثير منهم في سوريا وغادروا البلاد بعد سقوط نظام الأسد.
ومن المقرر أن تصبح قاعدة معطن السارة مركزاً لوجستياً رئيسياً للعمليات الروسية في إفريقيا، ومركزاً مهماً لتدفق الإمدادات إلى مناطق أخرى في الساحل، ولا سيما إلى مالي وبوركينا فاسو، حيث عززت روسيا بالفعل قواتها العسكرية، كما تعتبر القاعدة أيضاً استراتيجية لحماية طرق الإمداد إلى السودان.
وأوضحت مصادر «نوفا» أكدت أن رتلاً عسكرياً من كتيبة طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر، توجه مؤخراً نحو معطن السارة لتأمين المنطقة وحماية الطرق المؤدية إلى السودان، بما في ذلك إمدادات الأسلحة والوقود التي تنطلق من ميناء طبرق وتصل إلى السودان.
ورغم الوجود العسكري الروسي المتزايد في المنطقة، تؤكد مصادر «نوفا» أن موسكو نأت بنفسها عن قوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.
وأشار التقرير إلى عمل روسيا على الاتصال المتزايد مع المجتمعات القبلية في الجنوب الليبي على الحدود مع تشاد والنيجر، وتمكن الروس من تشكيل تحالفات مع القبائل المحلية، وخاصة التي تسيطر على المناطق الحدودية، لتعزيز موقعها الاستراتيجي والوصول إلى الثروات الطبيعية، مثل مناجم الذهب في جبال كالانغا.
وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية حللتها «سي إن إن» في وقت سابق أنه جرى تسيير رحلة طيران واحدة على الأقل يومياً منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي لطائرات النقل الروسية العملاقة من طراز أنتونوف 124 وطائرات إليوشن 76 من قاعدة حميميم السورية إلى قاعدة الخادم القريبة من بنغازي.
وسبق وكشف مسؤولون أمريكيون وغربيون، بداية ديسمبر الماضي، أن موسكو بدأت في سحب كميات ضخمة من العتاد العسكري والقوات من سوريا يشمل أنظمة دفاع جوي متطورة.

جنوب السودان يفرض حظر التجول بعد أعمال شغب في العاصمة

جوبا (رويترز) – فرضت شرطة جنوب السودان حظر تجول على مستوى البلاد بدءا من الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة بعد ليلة من أعمال الشغب في العاصمة بسبب مقتل مواطنين من جنوب السودان على يد الجيش وجماعات متحالفة معه في السودان.

وفي بث على التلفزيون الرسمي، قال رئيس الشرطة أبراهام بيتر مانوات إن حظر التجول سيستمر حتى إشعار آخر من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا يوميا لمحاولة استعادة الأمن ومنع تدمير الممتلكات.

وقال “لن تتسامح الشرطة مع أي انتهاكات”.

وأصيب أربعة أشخاص مساء يوم الخميس في جوبا عاصمة جنوب السودان، بعضهم بالرصاص والأدوات الحادة، بعد قيام شباب بنهب وتخريب متاجر لسودانيين في عدة ضواح.

وأغلقت المتاجر في العديد من ضواحي جوبا يوم الجمعة إذ حاولت الشرطة وقوات الأمن الأخرى نقل السودانيين إلى مناطق أكثر أمانا بسبب المخاوف من تعرضهم لهجوم من قبل مثيري الشغب.

وتأتي أعمال الشغب في أعقاب مقتل مواطنين من جنوب السودان على يد أفراد من الجيش السوداني وجماعات متحالفة معه في مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة بالسودان.

وندد الجيش السوداني يوم الثلاثاء بما أسماه “انتهاكات فردية” في ولاية الجزيرة بعد أن اتهمته جماعات حقوق الإنسان هو وحلفاءه بشن هجمات عرقية ضد مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع المتمردة.

ويخوض الجيش السوداني معارك ضد قوات الدعم السريع في حرب أهلية مستمرة منذ ما يقرب من سنتين.

واستدعت وزارة خارجية جنوب السودان السفير السوداني بشأن عمليات القتل المزعومة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودعا الرئيس سلفا كير إلى الهدوء.

وقال مكتبه في بيان “من المهم ألا نسمح للغضب بأن يربك أحكامنا أو يتوجه للتجار واللاجئين السودانيين المقيمين حاليا في بلدنا”.

جنوب السودان: إستئناف إنتاج 90 ألف برميل نفط يومياً بعد توقف التصدير بسبب الحرب الأهلية في السودان

جوبا – رويترز:  قال وزير النفط في جنوب السودان، بوت كانج شول، أمس الثلاثاء إن البلاد ستستأنف إنتاج النفط في المنطقتين ثلاثة وسبعة اليوم الأربعاء بإنتاج أولي يبلغ 90 ألف برميل يومياً.
وتعرض اقتصاد جنوب السودان لضغوط في السنوات القليلة الماضية بسبب أعمال عنف طائفية وتضرر عوائد تصدير النفط الخام المهمة بعد اضطرابات حركة التصدير نتيجة الحرب في السودان.
ورفع السودان «حالة القوة القاهرة» التي استمرت قرابة عام على نقل النفط الخام من جنوب السودان إلى ميناء على البحر الأحمر بعد تحسن الظروف الأمنية. وقال شول في مؤتمر صحافي «تعلمون جميعاً أنها ستكون عملية تدريجية، لن نصل إلى الرقم المطلوب في اليوم الأول، لكننا نستهدف 90 ألف برميل يومياً». وأضاف «هذا ما سيستوعبه خط الأنابيب في المرحلة الأولى، وإذا كانت لدينا القدرة بعد ذلك على زيادة (الإنتاج) فسنفعل ذلك». وذكر شول أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع شركة «بتروناس» الماليزية على سداد قيمة أسهمها حتى تجد شريكاً جديدا يحل محلها.
وكانت «بتروناس» قد أعلنت في أغسطس/آب أنها ستخرج من جنوب السودان بعدما أدارت عمليات في البلاد لثلاثة عقود تقريباً.
وقالت الشركة في ذلك الوقت إن وحدتها بدأت إجراءات ضد جنوب السودان بتهمة عرقلة بيع أصولها المحلية بقيمة 1.25 مليار دولار والاستيلاء على أعمالها. وأضاف شول أن الاتفاق مع «بتروناس» لن يؤثر على شركائها، وهم «مؤسسة البترول الوطنية الصينية» وشركتا «سينوبك» و»تراي أوشن إنِرجي».
كان جنوب السودان يضخ حوالي 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر السودان قبل الحرب الاهلية لتصديرها بموجب صيغة وُضعت عندما نال جنوب السودان استقلاله عن الخرطوم في عام 2011

ليبيا تستضيف مؤتمر قادة الاستخبارات لدول الجوار

استقبلت ليبيا مديري أجهزة الاستخبارات العسكرية من دول الجوار وهي الجزائر، تونس، السودان، تشاد والنيجر، بدعوة من مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية، ويأتي هذا اللقاء تمهيدًا لانعقاد مؤتمر قادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا.
ويُعقد المؤتمر في العاصمة طرابلس، يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث سيناقش المشاركون مجموعة من القضايا المحورية، من أبرزها مكافحة الإرهاب، تهريب المخدرات وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
تحديات مشتركة
قال المحلل والخبير الليبي حسام الدين العبدلي، إن “الاجتماعات الاستخباراتية بين الدول، ورغم ما يتطلبه انعقادها من السرية لأسباب تتعلق بالمصلحة المشتركة، ولكن انعقادها يعد خطوة إيجابية تُعزّز التعاون مع دول الجوار، وتكثّف آليات الاتصال لمواجهة التحديات المشتركة”. وأوضح أن “هذا النوع من التعاون الأمني يصبّ في مصلحة ليبيا بشكل مباشر”.
وأضاف العبدلي، في حديثه لـ “سبوتنيك“، أن “تفعيل دور جهاز الاستخبارات العسكرية الليبي واستعادة قوته يُعدّ تطورًا مهمًا لمصلحة الدولة الليبية، حيث يلعب هذا الجهاز دورًا حيويًا في جمع المعلومات وضمان الاستقرار، خاصة في مواجهة قضايا رئيسية مثل الإرهاب، وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية”، وأشار إلى أن “هذه المشكلات لا يمكن التعامل معها بفعالية إلا من خلال التعاون الإقليمي المشترك”.
وشدد على أهمية أن “تعمل حكومة الوحدة الوطنية والأجهزة التابعة لها على بناء قيادة أمنية وعسكرية موحدة داخل ليبيا، إلى جانب كبح نفوذ المليشيات المسلحة”، مؤكدًا أن “الجيش الوطني ينبغي أن يكون القوة المسيطرة وليس المجموعات المسلحة”، وأشار إلى أن “التركيز على التعاون الخارجي لا يجب أن يكون على حساب معالجة المشكلات الداخلية الأكثر إلحاحًا”.
وفيما يتعلق بأهمية هذه المؤتمرات، أكد العبدلي أنها “تحمل فوائد كبيرة، لكنها لا تحقق الأهداف بالكامل”، وأوضح أن “مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية تتطلب إجراءات عملية عسكرية على الأرض، مثل تأمين الحدود باستخدام الدوريات العسكرية والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك مراقبة الحدود بالطائرات الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية”.
وأشار إلى أن “العمل الفعلي على الأرض، وليس الاكتفاء بعقد الاجتماعات، هو الحل الفعّال”، واعتبر أن “تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين دول الجوار يمكن أن يكون خطوة مهمة، حيث يجب أن تكون هذه الغرفة مسؤولة عن التنسيق المباشر بشأن الخروقات الأمنية والتحركات المشبوهة التي تهدد استقرار المنطقة”.
وأكد العبدلي أن “المؤتمر رغم عدم كونه حلاً كاملاً، قد يكون خطوة مهمة لتوطيد العلاقات وبناء جسور التواصل مع دول الجوار، بالإضافة إلى تعزيز صورة ليبيا كدولة ذات جهاز استخباراتي قوي”، وأعرب عن أمله في أن “يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة تحد من التحديات الأمنية المشتركة”.
لقاء مثمر
من جانبه، اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني، أن “المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، خاصة في تسليط الضوء على قضايا محورية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة”، وأشار إلى أن “الاضطرابات السياسية والثورات التي شهدتها المنطقة تسببت في إخلال أمني وفراغ في بعض المناطق، وهو ما يتطلب تنسيقًا مشتركًا بين الدول المعنية مثل السودان وتشاد والنيجر، لمعالجة هذه التحديات”.

وأوضح الباروني، في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، أن “الاجتماع من شأنه أن يثمر عن نتائج إيجابية إذا تم التطرق إلى القضايا الأمنية بجدية وتنسيق مشترك، حيث أن لكل دولة من الدول المعنية مشاكلها الخاصة، مما يجعل مثل هذه اللقاءات فرصة لتحديد أوجه التشابه والاختلاف في طبيعة التحديات التي تواجهها، ومن ثم توحيد الجهود لمعالجتها بشكل متكامل”، وأكد أن “أبرز القضايا المشتركة هي الهجرة غير الشرعية، التي باتت عبئًا كبيرًا على هذه الدول بسبب عدم الاستقرار السياسي وضعف الاقتصاد”.

وأضاف الباروني أن “المؤتمر سيتناول أيضًا الجوانب الاقتصادية والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية، بهدف رسم رؤية اقتصادية شاملة تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول”، وأشار إلى أن “تنسيق التجارة البينية وتجارة العبور، إلى جانب وضع خطط للتنمية المكانية في المناطق الحدودية، يمكن أن يسهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منظور اقتصادي، إلى جانب الأبعاد الأمنية والسياسية”.

وأكد الباروني أن “إقامة مثل هذه المؤتمرات يعزز فرص معالجة القضايا الإقليمية المشتركة، كما أنه يتيح الفرصة لوضع استراتيجيات شاملة لحل المشكلات الحدودية”.

وأشار إلى “إمكانية تنفيذ بعض المقترحات التي ستُناقش في المؤتمر من خلال شراكات ثنائية بين الدول، ما يفتح الباب أمام حلول عملية لبعض القضايا الطارئة التي تم التطرق إليها”.
وأكد على أن “المؤتمر يمكن أن يمثل خطوة إيجابية إذا تمت متابعة مخرجاته بجدية والعمل على تنفيذها، بما يخدم استقرار وأمن المنطقة ككل”.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أن “بعض دول المنطقة تشهد متغيرات تفرض على الجميع التكيف السريع معها”.
وقال الدبيبة، خلال فعاليات المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا في طرابلس، إن “ليبيا دولة ذات سيادة تدافع عن مصالحها الوطنية، وتعمل على تعزيز استقرارها واستقرار محيطها الإقليمي، في إطار الشراكة المتكافئة”، مضيفا أن “ليبيا تواجه تحديات أمنية كبيرة في الداخل، والحكومة تسعى بكل جهد لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد”.
وأكد أن حكومته “لن تسمح أن تتحول ليبيا إلى مأوى للعناصر العسكرية الهاربة من بلدانها، ولا أن تُستخدم كورقة ضغط في أي مفاوضات أو أي صراعات دولية”، متابعًا: “نؤكد بشكل حازم وواضح أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية”.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
المصدر :اسبوتنك

المخابرات الإثيوبية: نعزز تعاوننا مع جنوب السودان لوقف الأسلحة غير المشروعة

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، أمس الخميس، وجود توجه لدى إثيوبيا نحو تعزيز العلاقات بدولة جنوب السودان.
ونقلت الوكالة الإثيوبية (إينا)، بيانا لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، أفاد بأن مدير عام الجهاز السفير رضوان حسين، ونائب المدير العام وغيرهم من كبار المسؤولين في الجهاز تبادلوا وجهات النظر مع وفد جنوب السودان بقيادة المدير العام لمكتب الأمن الداخلي في جنوب السودان الفريق أكيش تونج أليو.
وأوضح البيان أن “اللقاء الذي عقدته مؤسسات المعلومات والاستخبارات في إثيوبيا وجنوب السودان يهدف إلى تعزيز ودعم مساعيهما التعاونية المتنوعة”، مشيرًا إلى أن “الطريق الذي سيتم بناؤه لضمان المنفعة الاقتصادية والتواصل بين شعبي البلدين له دور فعال في رفع العلاقة إلى مستوى أعلى”.
وحدد البيان مجالات التعاون بين إثيوبيا وجنوب السودان، والتي من بينها وقف الأسلحة غير المشروعة والأموال والاتجار بالبشر عبر حدودهما وكذلك منع الأنشطة الإرهابية ومواصلة العمل لضمان الاستقرار الإقليمي.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في بناء القدرات، مشيرين إلى التدريب السابق الذي تم إجراؤه لمسؤولي المعلومات والأمن وخبراء جنوب السودان في جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وفي وقت سابق، خرجت أعداد حاشدة من الإثيوبيين في مدن مختلفة إقليم أمهرا في مظاهرات لتعبير عن موقفهم من الحكومة المتجددة.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، إن “جموع الإثيوبيين توافدت من مختلف مدن الإقليم للمشاركة في المسيرات التي نُظمت دعما للحكومة الجديدة تحت شعار: السلام للجميع، والجميع من أجل السلام”.
وأضافت الوكالة أن تلك المسيرات “تعكس التزام سكان إقليم أمهرا بترسيخ قيم السلام والوحدة، استجابةً لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد”.
في السياق ذاته، وجّه المشاركون في المسيرة رسالة قوية تدعو إلى السلام، مؤكدين على التزامهم القوي وتعاونهم من أجل تعزيز السلام وتحقيق التنمية في الإقليم، كما أعرب المواطنون عن دعمهم لدعوات الحكومة المتكررة لإجراء محادثات سلام.

الخارجية المصرية: الصومال يطلع القاهرة على نتائج قمة لحل نزاعه مع إثيوبيا

القاهرة – قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الأحد إن الوزير بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عقدت مؤخرا في العاصمة التركية بين الصومال واثيوبيا وتركيا لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

وجاء الاتصال الذي جري مساء يوم السبت بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا إنهما ستعملان معا لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية والتي استقطبت قوى إقليمية وهددت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان الخارجية المصرية “أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمن عليه الوزير عبد العاطي مؤكدا على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار”.

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا التي لا تطل على أي مسطح مائي “بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر” بعد محادثات عقدت يوم الأربعاء بوساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير كانون الثاني عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق وهددت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبي منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلاف بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا لسد مائي ضخم على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تدرب قوات الأمن الصومالية وتقدم مساعدة إنمائية مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال في بيان مشترك في أكتوبر تشرين الأول أن رؤساء الدول الثلاث اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل “تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية”، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة أثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان الخارجية المصرية يوم الأحد أن الاتصال بين الوزيرين تطرق أيضا إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف “اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذا لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وفي سبتمبر أيلول، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال الموانئ في الصومال إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى مقديشو تضمنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس آب.

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر ازعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم القاعدة.

(رويترز)

أكثر من 50 شركة تعدين إثيوبية غير قانونية تتعدى على أراضي جنوب السودان

أعرب ريس إدارة البيبور الكبرى، قولا بويوي قولا، عن قلقه بشأن وجود أكثر من “50” شركة تعدين إثيوبية غير مرخصة تعمل في منطقة راد في مقاطعة جبل بوما. طبقًا لما تم الإبلاغ عنه، تشير التقارير إلى أن الشركات قد دخلت لمسافة 15 كيلومترًا في أراضي جنوب السودان، مما يشكل تهديدًا للبيئة والمجتمعات المحلية. وأبدى أسفه لعدم تلقي أي رد من الحكومة الوطنية رغم المناشدات المستمرة.

قال: “تتميز هذه المنطقة بمواردها الغنية من الذهب، وإذا تمكنت حكومتنا من التركيز عليها، فإنه يمكننا تحسين الوضع الاقتصادي بجنوب السودان بشكل كبير بدلاً من الاعتماد فقط على النفط. نحن نسمح للأجانب باستغلال مواردنا بشكل واضح أمام الجميع”. وأفاد بأنه يجب عدم اعتبار القضية مجرد مشكلة محلية أو إقليمية، بل ينبغي اعتبارها أزمة وطنية تستدعي اهتمامًا عاجلاً.

وأضاف “إن هذه ليست مشكلة تقتصر على منطقة البيبور الكبرى أو سكان راد وبوما فقط، بل تُعد تهديدًا وطنيًا يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الأنشطة غير القانونية وحماية مواردنا”.

تؤدي الأنشطة غير القانونية للتعدين في منطقة راد إلى أضرار بيئية جسيمة، حيث أشار قولا إلى أن استخدام الزئبق في عملية استخراج الذهب أدى إلى تلوث نهر أكوبو، مما أسفر عن حالات وفاة بين السكان والأسماك والحياة البرية. قال “إن نهر أكوبو لم يعد آمناً للاستخدام البشري أو للحياة البرية نتيجة تلوثه بالزئبق. الزئبق هو مادة خطرة تؤذي البشر والبيئة.” ودعا الحكومة في جنوب السودان وإثيوبيا إلى التعاون لحل أزمة التعدين غير القانوني بالقرب من الحدود، مشدداً على ضرورة أن تفرض وزارة البيئة في جنوب السودان لوائح صارمة على عمليات التعدين للحد من التدهور البيئي وضمان إدارة الموارد بصورة فعالة. جنوب السودان يتمتع بموارد طبيعية وفيرة، منها الذهب والنحاس وخام الحديد والنفط، إلا أن قطاع التعدين لا يزال متخلفًا بسبب قلة البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي.

يتمتع تعدين الذهب، سواء كان بشكل حرفي أو صناعي، بفرص اقتصادية كبيرة. في الآونة الأخيرة، شاركت المجتمعات المحلية والجهات الأجنبية في أنشطة التعدين، وغالبًا ما كان ذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة أو وجود إشراف مناسب. وقد نتج عن ذلك استنزاف الموارد، وتدمير البيئة، واندلاع صراعات اجتماعية. سعت حكومة جنوب السودان إلى جذب المستثمرين في مجال التعدين من خلال وضع اللوائح اللازمة ومنح التراخيص. ومع ذلك، لا يزال تطبيق القانون يمثل تحديًا، حيث تستمر الأنشطة التعدينية غير القانونية في العديد من المناطق، بما في ذلك البيبور الكبرى. قال إن الوضع في مقاطعة جبل بوما يتطلب من الحكومة تعزيز أمن الحدود، وتحسين إدارة الموارد، وتنظيم التعدين من أجل منع الاستغلال وضرر البيئة.

 

المصدر:راديو تمازج

بعد إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي.. فرنسا تبدأ بسحب عتادها العسكري من تشاد

في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أنهت حكومة تشاد، الحليف الرئيسي للغرب في الحرب ضد المسلحين الإسلاميين في المنطقة، اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا، ما دفع الأخيرة إلى بدء سحب قواتها وعتادها العسكري من العاصمة نجامينا. ولم تظهر أي دلائل على أن باريس تلقت إشعارا مسبقا بقرار إنهاء تعاونها الدفاعي، على الرغم من أن مبعوثا فرنسيا للرئيس إيمانويل ماكرون قدم تقريرا الشهر الماضي يتضمن مقترحات حول كيفية تقليص فرنسا لوجودها العسكري في تشاد والجابون وساحل العاج.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرحب بالرئيس الانتقالي لتشاد محمد إدريس ديبي لدى وصوله لتناول عشاء رسمي في قصر الإليزيه، على هامش قمة الميثاق المالي العالمي الجديد، في باريس، في 22 يونيو/حزيران 2023. © أ ف ب/ أرشيف

بعد أسبوعين من إعلان تشاد إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي مع باريس، أعلنت فرنسا بدء سحب قواتها من تشاد بمغادرة طائرتين حربيتين كانتا متمركزتين في العاصمة نجامينا.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أنهت حكومة تشاد، الحليف الرئيسي للغرب في الحرب ضد المسلحين الإسلاميين في المنطقة، اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في خطوة غير متوقعة فاجأت المسؤولين الفرنسيين.

ولم يتم الاتفاق بعد على بنود وشروط الانسحاب وما إذا كانت ستبقى أي قوات فرنسية في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، لكن أولى الطائرات الحربية من طراز ميراج عادت إلى قاعدتها في شرق فرنسا اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل غيوم فيرنيه “هذه بداية عودة العتاد الفرنسي المتمركز في نجامينا”. وسحبت فرنسا بالفعل جنودها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في أعقاب انقلابات عسكرية في تلك الدول الواقعة في غرب أفريقيا وتصاعد مشاعر العداء تجاه فرنسا.

وسينهي رحيل فرنسا من تشاد عقودا من الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل وينهي العمليات العسكرية الفرنسية المباشرة ضد المسلحين الإسلاميين هناك.

ولا يزال لدى فرنسا نحو ألف جندي في تشاد. وقال فيرنيه إن وضع جدول زمني لتقليص العمليات العسكرية سيستغرق عدة أسابيع حتى تتمكن الدولتان من الانتهاء منه.

ولم تظهر أي دلائل على أن باريس تلقت إشعارا مسبقا بقرار تشاد إنهاء تعاونها الدفاعي، على الرغم من أن مبعوثا فرنسيا للرئيس إيمانويل ماكرون قدم تقريرا الشهر الماضي يتضمن مقترحات حول كيفية تقليص فرنسا لوجودها العسكري في تشاد والغابون وساحل العاج.

فرانس24/ أ ف ب

كينيا وأوغندا تتوسطان لحل النزاع بين إثيوبيا والصومال

عزم أديس أبابا بناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية فجر خلافا مع مقديشو (شترستوك)

قال الرئيس الكيني وليام روتو اليوم السبت إنه سيلعب دورا مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في التوسط لحل نزاع بين إثيوبيا والصومال يهدد استقرار المنطقة.

وذكر روتو في مؤتمر صحفي خلال قمة إقليمية لرؤساء الدول أن “أمن الصومال… يساهم بشكل كبير في استقرار منطقتنا وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال”.

وذكر مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في بيان أن الرئيس التقى روتو وموسيفيني على هامش القمة، لكنه لم يشر إلى وساطة محتملة.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي قوله إن القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذانا صاغية في أديس أبابا، لكنه واثق من أن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة.

ولم يرد متحدثان باسم الحكومة الإثيوبية ووزارة الخارجية على طلبات للتعليق.

وتنشر إثيوبيا آلاف الجنود في الصومال لمحاربة مسلحين على صلة بتنظيم القاعدة، لكن نشب خلاف بينها وبين حكومة مقديشو بسبب عزم أديس أبابا بناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية مقابل الاعتراف المحتمل بسيادتها.

وتكافح أرض الصومال من أجل أن تحظى باعتراف دولي بها رغم أنها تنعم بالحكم الذاتي وتتمتع بسلام واستقرار نسبيين منذ إعلان استقلالها عام 1991.

ودفع هذا الخلاف الصومال إلى توطيد علاقتها مع كل من إريتريا ومصر، التي تخوض خلافا مع إثيوبيا أيضا منذ سنوات بسبب بناء أديس أبابا سد النهضة الضخم على نهر النيل.

ولم تسفر المحادثات التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة مؤخرا لحل هذا الخلاف عن أي تقدم يذكر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

تشاد تعلن إنهاء اتفاق دفاعي مع فرنسا

اعلن وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله أن بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا، بعد ساعات قليلة على زيارة نظيره الفرنسي جان-نويل بارو لنجامينا.

وقال كلام الله، في بيان نشرته وزارته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنّ “حكومة جمهورية تشاد تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقّعة مع الجمهورية الفرنسية”.

ويتمركز نحو ألف جندي فرنسي في تشاد التي يحكمها الجنرال محمد إدريس ديبي منذ عام 2021، وهي واحدة من حلفاء فرنسا القليلين في أفريقيا حاليا.

يشار أن الرئيس السنغالي باسيرو ديومايي فاي أعلن أيضا في هذا التوقيت أنّ وجود القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده يتعارض مع السيادة الوطنية.

الخارجية الفرنسية: نعتزم مواصلة الحوار معها

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، إن باريس أخذت علما بقرار تشاد إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين، لكنها تعتزم “مواصلة الحوار مع نجامينا”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قوله: “فرنسا أخذت علما بقرار تشاد إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي بين البلدين، لكنها تعتزم مواصلة الحوار مع نجامينا”.

وأضاف أن “فرنسا تدرس منذ نحو عامين وتتحاور مع شركائها بشأن إعادة تشكيل مواردها العسكرية في إفريقيا”.
وأشار إلى وجود حوار وثيق مع السلطات التشادية التي أبدت رغبتها في تطوير الشراكة الأمنية والدفاعية.
وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أكد وزير الداخلية التشادي السابق، إبراهيم الأصيل، لوكالة “ريا نوفوستي”، أن الرأي العام الشعبي في الوقت الراهن يرفض الوجود العسكري الفرنسي في البلاد.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل 40 جنديا تشاديا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في مقاطعة كايا غربي البلاد، بحسب ما أعلنته الرئاسة التشادية حينذاك.

وتراجع نفوذ فرنسا بمستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا بعد قيام أنظمة الحكم الجديدة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بطرد قواتها من أراضيها.

المصدر : وكالات

اجتماع طارئ في جنوب السودان غداة إطلاق نار بمنزل رئيس الاستخبارات السابق

عقد رئيس جنوب السودان سلفا كير اجتماعاً طارئاً مع مسؤولين أمنيين رفيعين الجمعة بعد إطلاق نار في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق أكول كور الذي أقيل قبل نحو شهرين.

وسمع دوي طلقات نارية لمدة ساعة تقريباً مساء الخميس في منطقة ثونغبيني، ما أثار الذعر في جوبا عاصمة الدولة الفتية التي يقوضها الصراع على السلطة والفساد والنزاعات العرقية.

ورصد صحافي في وكالة “فرانس برس” تواجداً عسكرياً كبيراً صباح الجمعة حول منزل رئيس الاستخبارات السابق الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ تشرين الأول (أكتوبر).

عقب الاجتماع، أكد المتحدث باسم الجيش لول رواي كوانغ أن الحادثة وقعت نتيجة “سوء تفاهم” بين قوتين من أجهزة الأمن كانتا متواجدتين في مقر إقامة كور عندما وصلت وحدة ثالثة لنقله.

وقال: “كانت تلك بداية المواجهات المسلحة التي سمعتموها”.

ضم الاجتماع الذي دعا إليه كير قادة الجيش والشرطة والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية. وقال مصدر من الرئاسة إن كور كان حاضرا أيضا.

وصرّح مسؤول أمني رفيع لصحيفة “سودانز بوست” اليومية بأن الاجتماع أدى إلى “حل جميع التوترات”، مضيفاً: “لقد عاد الهدوء إلى جوبا، وتم التأكد من سلامة الجنرال أكول وعائلته”.

جرى الاتفاق أن ينتقل كور “مع زوجته العزيزة وحارسه الشخصي وطباخه” إلى مكان آخر في المدينة، بحسب كوانغ الذي أوضح أن الجيش سيوفر حماية إضافية له في مقر إقامته الجديد، مشدداً على أن رئيس الاستخبارات السابق ليس “محتجزاً”.

وأوضح المتحدث أن أربعة أشخاص، هم مدنيان وجنديان، قتلوا أثناء إطلاق النار.

وأقال رئيس جنوب السودان سلفا كير في تشرين الأول (أكتوبر) رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية أكول كور الذي تولى منصبه منذ استقلال البلاد عام 2011.

وأدت الإقالة إلى انتشار إشاعات بأنه كان يخطط لانقلاب.

وكلّف كور تولي منصب حاكم ولاية واراب التي تشهد اضطرابات، ولكن تم إلغاء هذا التعيين قبل أن يؤدي رئيس الاستخبارات السابق اليمين الدستورية.

كما أتى القرار بعد أسابيع من إعلان الحكومة تأجيلا جديداً لعامين لأول انتخابات في تاريخ البلاد، كان إجراؤها مقررا في كانون الأول (ديسمبر).

بعد عامين على استقلاله، انزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية دامية عام 2013 بين الخصمين سلفا كير (الرئيس) ورياك مشار (نائب الرئيس حالياً)، ما أسفر عن مقتل 400 ألف شخص وتهجير الملايين.

جنوب السودان: سماع دوي إطلاق نار في جوبا وسط أنباء عن محاولة اعتقال رئيس الأمن الداخلي السابق

أوردت رويترز الجمعة أنه سمع دوي إطلاق نار كثيف في عاصمة جنوب السودان جوبا. وذكرت الوكالة أن ذلك كان مرتبطا بعملية اعتقال جهاز الأمن الداخلي السابق أكول كور كوك، وفق ما جاء في إشعار للأمم المتحدة وجهته لموظفيها، فيما أشار المتحدث باسم الجيش الجنرال لول رواي كوانج أنه لم يجر اعتقال أكول كور، موضحا أنه ظل في منزله طوال فترة إطلاق النار. وأضاف أنه سيتحدث للصحفيين في وقت لاحق بعد اجتماع مع مسؤولين أمنيين آخرين.

رئيس جنوب السودان سلفا كير © أ ف ب

سمع دوي إطلاق نار كثيف جوبا عاصمة جنوب السودان مساء الخميس خلال اعتقال قوات الأمن لرئيس جهاز الأمن الداخلي السابق. وذكرت رويتزر التي أوردت الخبر، نقلا عن مراسليها، أن إطلاق النار بدأ في حوالي السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش) واستمر بشكل متقطع لأكثر من ساعة قبل أن يهدأ.

وعلمت الوكالة أنه جاء في إشعار من الأمم المتحدة، وجهته إلى موظفيها في جوبا، أن إطلاق النار كان مرتبطا بعملية اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق. وحثت الأمم المتحدة موظفيها على الاحتماء في أماكنهم.

وكان رئيس جنوب السودان سيلفا كير رئيس أقال وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول رئيس جهاز الأمن الداخلي أكول كور كوك الذي قاد المؤسسة الأمنية منذ استقلال البلاد عن السودان في 2011. وعين كير حليفا مقربا له في المنصب.

وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال لول رواي كوانج إنه لم يجر اعتقال أكول كور، مشيرا إلى أنه ظل في منزله طوال فترة إطلاق النار. وأضاف كوانج أنه سيتحدث للصحفيين في وقت لاحق من اليوم الجمعة بعد اجتماع مع مسؤولين أمنيين آخرين.

وقال محللون إن إقالة أكول كور عكست صراعا على السلطة على أعلى المستويات. وجاءت تلك الخطوة بعد أسابيع من إعلان الحكومة الانتقالية تأجيل انتخابات وطنية مقررة في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الثانية.

وخاضت فصائل متنافسة موالية للرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار حربا أهلية من 2013 إلى 2018 أسفرت عن مقتل مئات الآلاف. وحكم الاثنان معا منذ ذلك الوقت في إطار حكومة انتقالية. وسادت حالة سلام نسبي منذ 2018، لكن القوات المتنافسة اشتبكت بشكل دوري بسبب خلافات حول تشارك السلطة، فضلا عن مواجهات متكررة بين جماعات مسلحة في مناطق ريفية.

فرانس24/ رويترز

تقرير: 7.7 ملايين في جنوب السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي

أظهرت بيانات جديدة من مراجعة تدعمها الأمم المتحدة عن الأمن الغذائي أن 57% من سكان جنوب السودان سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال موسم الجفاف العام المقبل وسط تدفق اللاجئين الفارين من الحرب في السودان.

لاجئون سودانيون ينتظرون الحصول على المياه بمخيم للاجئين قرب جوبا في جنوب السودان (رويترز)

وأظهر أحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي صدر أول أمس الاثنين، التأثير البعيد المدى للأزمات المتلاحقة في جنوب السودان، حيث من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى ما يقرب من 7.7 ملايين (57% من السكان) اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، ارتفاعا من 7.1 ملايين هذا العام.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “آي بي سي” (IPC) هو المعيار العالمي لقياس انعدام الأمن الغذائي، أو ما يمكن أن تسميته “مقياس ريختر” للجوع، وفق تعريف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم تنقذ الأرواح في حالات الطوارئ.

وأظهر التصنيف الجديد أن سوء التغذية يُهدد ما يقرب من 2.1 مليون طفل في جنوب السودان بزيادة عن 1.65 مليون طفل.

ووفقًا للتقرير، يعود الأطفال إلى مراكز التغذية عدة مرات على مدى العام مع استمرار المعاناة من ضعف الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي. وأوضح أن المرض يعد عاملا رئيسيا يسهم في سوء التغذية لدى الأطفال.

وأظهر التصنيف أن أكثر من 85% من الفارين من السودان سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال موسم الجفاف القادم بدءا من أبريل/نيسان المقبل.

وسيُشكّل هؤلاء أيضًا ما يقرب من نصف من يواجهون الجوع الكارثي، حيث يكافحون لإعادة بناء حياتهم وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة وفي ظل الفيضانات الشديدة وتوجيه الموارد لتلبية الاحتياجات المتزايدة التي تفوق التمويل المتاح.

الحرب المستمرة في السودان أدت لفرار الآلاف باتجاه جنوب السودان (الفرنسية)

تحديات وفرص

وقال الممثل القُطري لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بجنوب السودان ميشاك مالو إن بروز الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية كمحرك رئيسي لانعدام الأمن الغذائي يبعثان رسالة قوية مفادها أن “الوقت قد حان لتعزيز استثماراتنا الجماعية لدعم مواطني جنوب السودان لإنتاج طعامهم بأنفسهم”.

وأضاف أن ذلك لن يقتصر فقط على تقليل ميزانية الغذاء المنزلية، بل سيؤدي أيضًا إلى خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الزراعة وزيادة دخل الأسر، مما يمكنها من الوصول إلى أنظمة غذائية أكثر صحة.

في حين من المتوقع أن يعاني العائدون الفارون من الحرب في السودان من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، فإن العديد من التجمعات في جميع أنحاء جنوب السودان ستستمر في المعاناة مع استمرار الأزمة الاقتصادية والفيضانات الشديدة ونوبات الجفاف المطولة والصراع في تعطيل المكاسب التي تحققت.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذر البنك الدولي من أن الفيضانات في جنوب السودان الواسعة النطاق “تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في وقت سابق من هذا الشهر إن 1.4 مليون شخص تأثروا بالفيضانات، التي أدت إلى نزوح ما يقرب من 380 ألف شخص.

ومنذ انفصالها عن السودان في عام 2011، ظلت دولة جنوب السودان تعاني من عدم الاستقرار المزمن والعنف والركود الاقتصادي، بالإضافة إلى الكوارث المناخية مثل الجفاف والفيضانات. كما أنها تواجه فترة أخرى من الشلل السياسي بعد أن أخرت الحكومة الانتخابات لمدة عامين حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، مما أثار غضب الشركاء الدوليين.

ويتمتع جنوب السودان بموارد نفطية وفيرة، لكن مصدرا حيويا للدخل تعرض للتدمير في فبراير/شباط الماضي عندما أغلق خط أنابيب للتصدير بسبب الصراع في الجارة الشمالية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

الفيضانات في جنوب السودان طالت 1,4 مليون شخص وشردت 379 ألفا

نيروبي (أ ف ب) – حذرت الأمم المتحدة بأن الفيضانات في جنوب السودان طالت حوالى 1,4 مليون شخص وشردت أكثر من 379 ألفا، مشيرة إلى تزايد عدد الإصابات بالملاريا.

توزيع مساعدات غذائية في منطقة أيود في جنوب السودان في 6 شباط/فبراير 2020. © توني كارومبا / ا ف ب/AFP/ارشيف

ويواجه جنوب السودان، أفقر دول العالم، أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، ولا سيما في شمال البلد.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة بأن الفيضانات باتت تطال سكان 43 مقاطعة ومنطقة أبيي الإدارية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وأشار إلى أن “أكثر من 397 ألف شخص نزحوا في 22 مقاطعة وفي أبيي”.

وكان أوتشا أفاد في تقرير سابق قبل شهر أن حوالى 893 الف شخص تأثروا بالفيضانات وأن أكثر من 241 ألف نزحوا.

ولفت المكتب إلى تزايد الإصابات بالملاريا في عدة ولايات وهو “ما ينهك النظام الصحي ويفاقم الوضع ويؤثر على المناطق التي ضربتها الفيضانات”.

سوء تغذية

نازحون وسط الفيضانات في قرية تونغ في بنتيو بجنوب السودان في 7 شباط/فبراير 2023 © سايمون ماينا / ا ف ب/ارشيف

وأعلن البنك الدولي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر أن الفيضانات تتسبب بتفاقم “وضع إنساني حرج بالاساس” في ظل انعدام حاد في الأمن الغذائي وتراجع اقتصادي ونزاع متواصل وأوبئة وتبعات النزاع في السودان.

وثمة في جنوب السودان أكثر من سبعة ملايين شخص في وضع انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني 1,65 طفلا من سوء التغذية، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ووجه البرنامج في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر نداء عاجلا إلى المانحين يحضهم على تقديم أموال على وجه السرعة.

وأوضح أن احتياطات المواد الغذائية في جنوب السودان نفدت، وأنه بحاجة إلى 404 ملايين دولار لإعداد المساعدات للعام 2025 على خلفية “الزيادة الحادة في تكاليف العمليات وفي تفشي الجوع”.

وبدون تمويل سريع، توقع برنامج الأغذية العالمي أنه سيتحتم عليه لاحقا خلال السنة إلقاء المساعدات جوا للوصول إلى المجموعات المعزولة، وهي التي تواجه أكبر قدر من التهديد.

بعد عامين على استقلاله في 2011، غرق جنوب السودان في حرب أهلية في كانون الأول/ديسمبر 2013.

وسمح اتفاق سلام تم التوصل إليه في 2018 بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم العدوين السابقين، سالفا كير رئيسا لها وريك مشار نائبا له، مهمتها إنجاز عملية “انتقال” تفضي إلى انتخابات.

لكن لم يتم إحراز الكثير من التقدم في مجالات أساسية من الاتفاق مثل صياغة دستور وتشكيل جيش موحد، وتعاني الحكومة من نقص كبير في الموارد.

وتعرّض اقتصاد جنوب السودان إلى ضربة كبيرة حرمته من مصدر عائداته الرئيسي عندما انفجر أنبوب رئيسي للنفط في السودان في شباط/فبراير، ما أدى إلى تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وعلى صعيد العملية السياسية، أعلنت الحكومة إرجاء أول انتخابات في تاريخ البلد كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر لعامين، ما أثار استياء شركاء جنوب السودان والأمم المتحدة.

رئيس الوزراء المصري يعلق على اكتمال سد النهضة ويوجه رسالة لإثيوبيا

رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي

علّق رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التي أعلن فيها إتمام بناء سد النهضة بنسبة 100%.

وحسب صحيفة “الشروق”، قال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن مصر لا تعارض مشاريع التنمية في دول حوض النيل، شريطة ألا تؤثر سلباً على حقوقها المائية في نهر النيل.
وأوضح أن “نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر، التي تُعتبر واحدة من أكثر دول العالم جفافا من حيث معدلات الأمطار”.
وأضاف مدبولي أن مصر لم تكن معترضة على إقامة أي مشاريع تنموية، إلا أن هذه المشاريع يجب أن تتم بتنسيق وتعاون يحمي مصالح الجميع.
وشدد على أن “مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة”.
كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن بلاده حاولت على مدار السنوات الماضية، بالتعاون مع السودان، التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا يضمن عدم الإضرار بدول المصب جراء سد النهضة، غير أن الجانب الإثيوبي لم يستجب، ما دفع مصر إلى تعليق المفاوضات.
وكانت مصر، قد أعلنت العام الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد “النهضة” دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد “النهضة” على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
المصدر:اسبوتنك

هدم مقابر الشافعي وأسرة محمد علي في القاهرة يشعل جدلا عنيفا في مصر من جديد

اشتعل الجدل عنيفا، من جديد، حول عمليات هدم المقابر التراثية في العاصمة المصرية القاهرة، لتعود القضية التي بدأت قبل أعوام إلى دائرة الضوء، بسبب تعرض مقابر الإمام الشافعي الأثرية للهدم هذه المرة.

عمليات الهدم لمقابر الإمام الشافعي AFP – KHALED DESOUKI

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي المصرية صور المقابر الأثرية وهي تتعرض لعمليات الهدم، وخصوصا صورة هدم مدفن وقبة “نام شاز قادين” مستولدة محمد علي باشا، أي التي أنجبت منه ولداً، وهو محمد حليم باشا، الابن الثاني لمحمد علي، ووريث عرشه قبل أن يتغير نظام الميراث.

مقابر الإمام الشافعي تضم رفات المئات من الشخصيات التي تعتبر رموزا في تاريخ مصر، وخصوصا أسرة محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة

وقدم العديد من المختصين شروحات، على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض القنوات التلفزيونية تتعلق بالقيمة الفنية الكبيرة لما وصفوه بتحف معمارية تتضمن نقوشا نادرة، يصعب العثور عليها في مواقع أخرى.

وأمام موجة الانتقادات والغضب هذه، اضطر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي للتدخل شخصيا، حيث أعلن، يوم الأربعاء، أنه أصدر التعليمات بالتوقف الفوري عن هدم مقابر الإمام الشافعي، مؤكدا على احترام الدولة للمباني ذات القيمة التاريخية.

وبرر مصطفى عمليات الهدم التي كانت قد بدأت بالحديث عن وقوع “مشكلة”، مؤكدا أن الأمر لن يتكرر مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

عمليات هدم متواصلة منذ سنوات

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت، قبل ثلاث سنوات، عزمها على إزالة نحو 2700 مقبرة في هذه المنطقة، وتم بالفعل هدم العشرات من هذه المقابر، في إطار خطة لتوسيع شبكة الطرق التي تربط بين وسط القاهرة ومصر القديمة والأحياء الجديدة في شرق العاصمة المصرية، كما يشمل المشروع إنشاء طرق وجسور جديدة.

منطقة مقابر الإمام الشافعي

تشمل المنطقة مواقع مسجلة كمواقع تراث عالمي منذ عام 1979 وفقا لتصنيف اليونسكو، وأثارت عمليات الهدم، التي بدأت رسميا في 2019 بقرار توسعة طرق رئيسية، جدلا واسعا، فقد تم هدم مقابر تعود لرموز تاريخية بارزة، من بينهم محمود سامي البارودي، أحد قادة الثورة العرابية، وكذلك قبة “نام شاز قادين”، إحدى جواري محمد علي. أُنشئت هذه القبة على يد الأمير محمد عبد الحليم، ابن محمد علي، ويزيد عمرها عن 160 عاما، ورغم قيمتها، لم تُصنف كأثر نظرا للإهمال في تصنيف بعض المعالم التي تحمل طرازا معماريا مميزا.

قانون الـ 100 عام المثير للجدل

تستند مشاريع التوسع إلى القانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار، الذي يمنح وزير الآثار سلطة حماية المباني التي تتجاوز 100 عام أو تلك التي تحمل طرازا معماريا فريدا أو لها أهمية تاريخية، حتى وإن لم تبلغ المدة المحددة. ومع ذلك، يُجادل بعض المسؤولين بأن المباني التي لم تكمل 100 عام لا تُعد آثارا، مما يسهل هدمها، بينما يعتبر الخبراء هذا الحديث تبريرا غير كاف، إذ يؤكدون أن المنطقة يجب أن تُعامل كمتحف مفتوح، فكل قبة وشاهد قبر تعكس طرزا معمارية يصعب تكرارها، وهو ما يعكس تاريخ القاهرة الحضري والثقافي.

ويطالب بعض البرلمانيين بنقل الأضرحة بدلا من تدميرها، ولكن بعض الباحثين في التراث يرون أن خطوة من هذا القبيل، قد تسلب المعالم من سياقها التاريخي، فـهي ليست مجرد مقابر بل تمثل نسيجا عمرانيا يجمع بين الشوارع والبيوت والعادات الشعبية، فضلا عن أنها مصدر فريد للمعلومات غير المسجلة في كتب التاريخ. “التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الأخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق”، ما يشدد على أهمية الحفاظ على هذه المواقع كمصادر غنية للمعرفة التاريخية العميقة.

منتقدو المشروع يرون أن هذا التوسع على حساب التراث التاريخي يعكس ضغطا غير مبرر على التراث، في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات اقتصادية، تجعل من الصعب تخصيص التمويل اللازم للحفاظ على هذه المواقع أو تنفيذ مشروع نقل الأضرحة.

وبالإضافة إلى الضغوط المالية، تشير بعض الدراسات إلى أن الهدم يتم بتوجيهات دون الرجوع إلى توصيات خبراء التخطيط العمراني، مما زاد من حدة الانتقادات لغياب حوار مجتمعي حقيقي حول المشروع، واعتُبر ذلك افتقارا للشفافية ومساسا بالقيم التراثية.

تشاد: مقتل أكثر من أربعين جنديا في هجوم لبوكو حرام على قاعدة عسكرية

قتل أربعون جنديا على الأقل في هجوم شنته جماعة بوكو حرام ليل الأحد الإثنين على قاعدة عسكرية للجيش التشادي في منطقة بحيرة تشاد الحدودية مع نيجيريا. وأفاد بيان للرئاسة التشادية أن الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو توجه إلى موقع الهجوم و”أطلق عملية -حسكانيت- لتعقب منفذيه”.

صورة توضيحية – العاصمة التشادية نجامينا في 13 كانون الأول/ديسمبر 2023. © أ ف ب/ أرشيف

لقي أكثر من أربعين جنديا حتفهم في تشاد إثر هجوم نفذه جهاديو جماعة بوكو حرام، ليل الأحد الإثنين، على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد الحدودية مع نيجيريا.

وجاء في بيان للرئاسة التشادية أن الرئيس محمد إدريس ديبي أطلق عملية لتعقب منفذي الهجوم.

ولم تحدد الرئاسة الجماعة المسؤولة عن الهجوم. وكثيرا ما تتعرض المنطقة لهجمات من جماعة بوكو حرام التي بدأت تمردا في شمال شرق نيجيريا في 2009 امتدت إلى غرب تشاد.

فرانس24/ وكالات