وقبل اندلاع القتال في مارس/آذار الماضي بمدينة ناصر بولاية أعالي النيل، بدا أن جمع الأصوات التسعة المطلوبة لتمديد الحظر أمر غير مرجح، إذ أقنعَت حكومة جنوب السودان، التي تقول إن العقوبات تعيق جهودها في الحفاظ على الأمن، عددا متزايدا من أعضاء المجلس بإنهاء الحظر.
لكن خطر اندلاع حرب شاملة مرة أخرى، إلى جانب إشارات من الإدارة الأميركية الجديدة تؤيد بقاء الحظر، جعل نتيجة التصويت غير واضحة.
تم فرض العقوبات الأممية لأول مرة على جنوب السودان عام 2015، خلال الحرب الأهلية التي تلت الانفصال، بين قوات موالية للرئيس سلفاكير وأخرى تتبع نائبه رياك مشار، الذي اتهمه كير بمحاولة انقلاب في 2013.
وفرض مجلس الأمن آنذاك تجميدا للأصول وحظرا للسفر على كبار الضباط من الطرفين. وتردد المجلس في فرض حظر شامل على الأسلحة، جزئيا بسبب اعتراض الصين وروسيا اللتين قالتا إن الحظر قد يعرقل جهود السلام.
لكن، وفي 2018، دفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنجاح نحو فرض حظر شامل على الأسلحة والمعدات والتدريب، بعد تكرار خرق وقف إطلاق النار. وفي 2022، خفف المجلس من الحظر وأضاف استثناء للمعدات العسكرية غير الفتاكة، دعما لاتفاق السلام الموقع في 2018، لكن عناصر الحظر الأساسية بقيت
بَيد أن هذا الاتفاق الهش انهار في مارس/آذار المنصرم مع تجدد القتال. وأدت إعادة هيكلة سلفاكير للأجهزة الأمنية، وتزايد القلق بشأن من سيخلفه (بسبب تدهور صحته)، إلى توتر داخل النظام وخارجه.
وزاد انهيار الاقتصاد بعد توقف خط أنابيب النفط الرئيسي، الذي يمر عبر السودان، الوضع سوءا. ودعمت أوغندا موقف سلفاكير بإرسال قوات وطائرات حربية، في خرق للحظر، وساعدت القوات الحكومية في استعادة مدينة ناصر.
ورغم ذلك، يُتوقع تصاعد العنف أكثر. كما امتدت المعارك إلى مناطق قريبة من العاصمة جوبا، مثل موروبو، لاينيا، كاجو كاجي، وموندري الشرقية. وبدأت كل الأطراف تكثيف جهودها للحصول على أسلحة من الخارج.
سجلّ الحظر حتى الآن؟
رغم أن الحظر واسع النطاق نظريا، إلا أن تطبيقه كان متقطعا. وكما هو الحال مع أنظمة العقوبات الأممية الأخرى، يعتمد المجلس على الدول الأعضاء لتطبيق الحظر محليا، دون وجود آلية قوية للإجبار.
وتُكلَّف لجنة خبراء من المجلس بمراقبة الانتهاكات، وتوثق هذه الانتهاكات بناءً على مشاهدات أو تقارير صفقات سلاح، لكنها لا تملك صورة كاملة لمصادر الأسلحة أو حجمها.
وتشير الأدلة المتاحة إلى أن الحظر لم ينجح كثيرا في كبح تدفق الأسلحة الخفيفة، لكنه قلل من استيراد الأسلحة الثقيلة.
جنوب السودان مليء بالأسلحة الصغيرة، التي تغذي النزاعات منخفضة الحدة بين المليشيات. وبسبب ضعف السيطرة على الحدود، وميل القيادات العسكرية لتحويل الأسلحة إلى مليشيات إثنية، أو بيعها عند تأخر الرواتب، يصعب فرض الحظر بفعالية.
وبالمقابل، ساعدت قيود الأمم المتحدة في الحد من استخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والطائرات. ونادرا ما يستخدم الجيش مروحيات هجومية -رغم حاجته إليها- بسبب صعوبة توفير قطع الغيار. كما لم تُستخدم طائرات مسيّرة كما في السودان وإثيوبيا.
ويعترف مسؤولون أمميون وخبراء بأن التكلفة والعقبات اللوجستية لها دور أيضا، لكنهم يؤكدون أن رفع الحظر سيسهل وصول الأسلحة ويزيد عدد الضحايا، ويشجع التصعيد.
وتشير تقارير إلى أن الحكومة تستورد معدات دون إبلاغ لجنة العقوبات، مثل المركبات المدرعة، في خرق واضح للحظر. وعندما أرسلت أوغندا قواتها، لم تُخطر الأمم المتحدة.
وفي إحدى الحالات، أعلنت شركة عن صفقة بيع مركبات للجيش، لكنها تراجعت بعد استفسار لجنة الخبراء، مما يبرز دور الرقابة في ردع المزودين.
لماذا يعارض بعض الأعضاء الحظر؟
تراجعت شعبية حظر الأسلحة المفروض على الدول الأفريقية. وخلال السنوات الأخيرة، خفف المجلس بالإجماع أكثر من حظر، مثل الحظر المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى.
لكن حظر جنوب السودان ليس كغيره، إذ توجد أدلة على تأثيره في تقليص تدفق الأسلحة. وقد ضغطت حكومة جوبا مرارا لرفعه، بحجة أنه يعوق بناء مؤسسات الأمن وتدريب الجيش الوطني.
وتدعم الصين وروسيا هذا الموقف، رغم أنهما لم تستخدما حق النقض لعرقلة الحظر، لعدم اعتباره مسألة أمن قومي. وأقنعت جوبا الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس بمعارضة الحظر، بحكم اعتراضهم السابق على قيود مماثلة في دول مثل الصومال.
وفي المقابل، دعمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية الحظر باستمرار، خشية تدفق السلاح، ولحث الأطراف على الالتزام باتفاقات السلام.
وتضاءل عدد المؤيدين. ففي 2023، امتنعت الصين وروسيا والأعضاء الأفارقة الثلاثة، ما جعل عدد المؤيدين عشرة فقط. وفي 2024، انضمت غيانا للممتنعين، ما خفض العدد إلى تسعة -وهو الحد الأدنى المطلوب. ويتوقع دبلوماسيون أن تصوّت باكستان، التي حلت محل اليابان في المجلس، لصالح رفع الحظر، مما قد يؤدي إلى إنهائه.
لكن التصعيد الأخير قد يدفع بعض الأعضاء لإعادة النظر. ويشير تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، إلى ضعف التقدم في الشروط التي حددها المجلس عام 2021 لرفع الحظر.
فقد لوحظ تقدم طفيف في إصلاح الجيش، دون أي تحسن في نزع سلاح المقاتلين السابقين أو تقليص العنف الجنسي أو تأمين مستودعات السلاح. وأظهرت التقارير أن إقامة مناطق خالية من السلاح في مخيمات الحماية ساعدت في تقليص العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ومع تجدد القتال، من المحتمل أن يُقوّض حتى هذا التقدم المحدود.
ما الذي يجب أن يفعله مجلس الأمن؟
رغم عيوب الحظر، فإن رفعه الآن قد يؤدي إلى تصعيد خطير. فمنذ اندلاع القتال في مدينة ناصر، قام سلفاكير بقمع خصومه، وسجن نائبه رياك مشار. كما رفض عروض الوساطة من القادة الإقليميين، ومنعهم من التواصل مع مشار.
وإذا رفع المجلس الحظر، فقد تراه الحكومة ضوءًا أخضر لتوسيع الهجوم دون خوف من التدخل الدولي، وسيسهل عليها عملية التسلح. وسيعتبره المعارضون أيضا إشارة للاستعداد لمعارك أوسع وأكثر دموية.
وحتى إن كان تطبيق الحظر جزئيا، ينبغي على مجلس الأمن الإبقاء عليه، مع زيادة الضغط على الأطراف والدول المجاورة لاحترامه. ويمكن للمجلس أن يذكر الدول الأعضاء بواجبها في تطبيق الحظر محليا.
وقد فعلت وزارة العدل الأميركية ذلك في 2024، عندما اعتقلت اثنين من نشطاء المعارضة بتهمة محاولة تهريب أسلحة بقيمة ملايين الدولارات إلى جنوب السودان بهدف تنفيذ انقلاب. ولم تسجل لجنة الخبراء الأممية أي إجراءات مماثلة في دول أخرى حتى الآن.
