التصنيف: أخبار الفترة الإنتقالية

الخرطوم ـ اليراع الدولية-(صحيغةالقدس العربي)- استدعاء الخارجية السودانية للمبعوث الأممي، فولكر بيرتس، على خلفية إعلام القوى السياسية بوقف الحوار السياسي، عقب انسحاب الجيش منه، أعاد إلى المشهد التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين العسكر والبعثة، والتحولات التي مرت بها، فضلا عن محاولات العسكر الالتفاف على الدور الأممي، واستبداله بآخر أفريقي.
والخطاب الذي أرسلته البعثة إلى القوى السياسية، أكدت فيه عدم إمكانية استمرار الحوار «بشكله الحالي» عقب انسحاب الجيش منه.
وضمّ الخطاب توقيع طرفي الآلية الثلاثية الآخرين، مبعوثي الاتحاد الأفريقي، و«إيغاد»، لكن بعثة «يونيتامس» عادت واعتذرت عن عدم مشاورتها للأطراف الأخرى، قبل إرسال الخطاب.
ومع انقلاب الجيش السوداني في 25 أكتوبر/ تشرين الماضي، وجدت (يونيتامس) برئاسة فولكر بيرتس، نفسها في مواجهة تداعيات الانقلاب الذي أنهى الشراكة بين المدنيين والعسكريين، بدلاً من عملها على إكمال عملية الانتقال الديمقراطي.

ضغوط

وفي ظل التناقض الواضح بين المهام المنوطة بها لدعم التحول الديمقراطي في السودان وسيطرة الجيش على الحكم، ظلت البعثة تواجه ضغوطاً واسعة من السلطة العسكرية في السودان، طوال الأشهر الثمانية الماضية، وصلت إلى التهديد بطرد رئيسها من البلاد، بجانب عدم تجديد إقامة أحد مسؤوليها البارزين.
وأُنشئت البعثة بناء على طلب من الحكومة الانتقالية السودانية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2524، الذي تم التصويت عليه بالإجماع في 4 يونيو/ حزيران 2020.
وتشمل مهام البعثة الأممية، وفق القرار، المساعدة في تحول السودان إلى حكم ديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام.
وكذلك تضمن تكليف البعثة دفع عمليات بناء السلام وتنفيذ الاتفاقيات بالخصوص والمساعدة في الحماية المدنية وسيادة القانون، خاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن دعم تعبئة المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية.
وفي 7 يونيو/ كانون الثاني 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين بيرتس ممثلاً خاصاً له ورئيسا للبعثة.

خبرة بيرتس

وبيرتس يملك خبرة تمتد لخمسة وعشرين عاما في المجال الأكاديمي ومجال الأبحاث والعلاقات الدولية والدبلوماسية، وعمل مع الأمم المتحدة، فضلاً عن خبرته في مجال حل النزاعات والشؤون الجيوسياسية والإقليمية. كما عمل كذلك رئيساً تنفيذياً ومديراً للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية لنحو 15 عاما، ثم مساعدا للأمين العام للأمم المتحدة وكبير مستشاري المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، وأيضاً رئيساً لمجموعة الدعم الدولية لمجموعة العمل المعنية بوقف إطلاق النار هناك.
وبعد تنفيذ القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عادت البلاد إلى القبضة العسكرية والأمنية، لتجد البعث أن مهام إكمال التحول الديمقراطي باتت عسيرة بعد انهيار الفترة الانتقالية.
لكن رغم تلك التعقيدات، أعلن بيرتس، بعد نحو شهرين من الانقلاب، إطلاق عملية سياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان، قال إنها ستبدأ بمحادثات غير مباشرة بين جميع الأطراف السودانية، عدا حزب «المؤتمر الوطني»، معولاً على أن تفضي إلى محادثات مباشرة تجمع الأطراف السودانية، على طاولة حوار واحدة.

السلطات استاءت من إعلان «يونيتامس» عدم استمرار الحوار بعد انسحاب الجيش

وبعد إعلان العملية السياسية بأيام قليلة، والتي رحب بها العسكر في ذلك الوقت، تظاهر المئات من الموالين للعسكر ونظام الرئيس المخلوع عمر البشير، أمام مقر البعثة في الخرطوم، مطالبين بإنهاء عملها في البلاد، وطرد بيرتس، الذي وصفه المتظاهرون بـ«النازي» و«المحتل».
وقال المحتجون إنهم يرفضون وجود بعثة (يونيتامس) لأنها تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، الأمر الذي يرون أنه يهدد السيادة الوطنية، وفق بيانات الجهات المنظمة وقتها.
تلك الاتهامات تصاعدت لاحقاً، لتصبح رسمية، بعد تقديم بيرتس إحاطة لمجلس الأمن الدولي في مارس / آذار الماضي، قال خلالها إن الانقلاب العسكري، تسبب في تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية في السودان، وإن البلاد ستواجه انهيارا واسعا، إذا لم تتم استعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة المدنيين، مشيرا إلى تراجع أوضاع حقوق السودان في البلاد في ظل استمرار قمع القوات الأمنية العنيف للتظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري وسقوط قتلى وجرحى واستمرار الاعتقالات.
ولفت إلى أن البعثة تلقت تقارير حول ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها، مشدداً على أن الوقت ليس في صالح السودان.
الأمر الذي أثار حفيظة البرهان، وجعله يلوح بطرد بيرتس، موجها له اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

هجوم على بيرتس

وظل البرهان يؤكد منذ ذلك الوقت، على أن البعثة الأممية لا تملك الحق في طرح مبادرة للوساطة بين الأطراف السودانية، وأن مهامها تقتصر على تيسير العملية السياسية، وفق مبادرات سودانية.
كما شنت صحيفة القوات المسلحة الخاصة في الجيش السوداني، هجوماً على بيرتس، واتهمته بـ«عدم الحياد».
وقال رئيس تحرير الصحيفة، إبراهيم الحوري، في مقال في مطلع أبريل/ نيسان الماضي، إن «إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في السودان أصبح مطلبا للكثيرين لأنها لم تلتزم بمبدأ الحياد، بل انحازت بشكل مفضوح لجهات بعينها».
واتهمها كذلك بـ«عدم الشفافية في جمع وعرض المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج منها في تقاريرها».
وقال إنها «قدمت معلومات مغلوطة في الإحاطة التي قدمها رئيسها أمام مجلس الأمن الدولي»، مؤكداً على «ضرورة ضبط عملها في إطار المهام الموكلة لها ورفض وصايتها على البلاد».
في المقابل، أوضحت «يونيتامس» أنها تعمل وفقاً لتكليفها المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، وأن السودان جزء من الأمم المتحدة التي تمد يد العون للأعضاء فيها، مؤكدة أن ذلك لا يسمى تدخلاً. وشددت على أن «الأمم المتحدة ليست محايدة بخصوص الالتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية».
وبعد يوم واحد من تهديدات البرهان بطرد بيرتس، في أبريل/نيسان الماضي، التقى به في القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال إعلام المجلس السيادي، وقتها، إن الاجتماع ناقش الإحاطة التي قدمها بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في السودان.
وفي حين قالت «يونيتامس» إن الاجتماع ناقش «سبل الخروج من الأزمة السياسية وتحقيق انتقال ديمقراطي وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية»، ذكرت تقارير إعلامية محلية، إن السلطات العسكرية تمارس ضغوطاً واسعة لتولي الاتحاد الأفريقي العملية السياسية في السودان، باعتبار أن القضايا الأفريقية يجب أن تحل من داخل أفريقيا.

الوسيط الافريقي

وعاد إلى المشهد السوداني الوسيط الأفريقي، محمد ولد لبات، الذي كان من مهندسي اتفاق الوثيقة الدستورية، التي تشارك بموجبها العسكر والمدنيون السلطة منذ أغسطس/ آب 2019 وحتى الانقلاب العسكري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبعد اجتماعات عديدة عقدها المبعوث الأفريقي مع الأطراف السودانية، بالتزامن مع المحادثات غير المباشرة التي أطلقتها «يونيتامس»، كشفت تقارير محلية عن خلافات واسعة بين بيرتس ولبات حول شكل العملية السياسية المطلوبة في السودان.
وأوضحت التقارير أن لبات توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتقى مسؤولين في مجلس الأمن لمناقشة قيادة الاتحاد الأفريقي للعملية السياسية.
ولاحقا، ظهر بيرتس ولبات في مؤتمر صحافي، معلنين العمل المشترك ضمن آلية ثلاثية مشتركة، تشمل (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي و«إيغاد».
وتزامناً مع انخراط، الآلية الثلاثية في اجتماعات مع الأطراف السودانية، توجه وكيل وزارة الخارجية السودانية، نادر يوسف، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سلم الأمم المتحدة مطالب من السلطات السودانية، بخصوص وضع مهام جديدة لـ«يونيتامس».
وقالت الخارجية، في بيان وقتها، إن يوسف زار نيويورك لمقابلة قيادة الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي «من أجل تسليم هذه الجهات مصفوفة تتضمن مطلوبات حكومة السودان من البعثة الأممية ـ يونيتامس».
ونقل البيان عن المسؤول السوداني قوله إن «جميع الجهات المختصة في السودان قد شاركت في وضع مصفوفة شاملة (جداول زمنية) تتضمن رؤية حكومة السودان للدور الذي يجب أن تضطلع به (يونيتامس) وفقا لولايتها».
وأوضح أن «أبرز محاور هذه الرؤية والأولويات تتمثل في إنفاذ اتفاق جوبا لسلام السودان (وقع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، ودعم تنفيذ البروتوكولات وحشد الموارد».
وأضاف: «نطالب أن تتضمن المهام كذلك تقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج وآلية العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار والتنمية».
وقالت السلطات السودانية إن «يونيتامس انحرفت عن مسارها وكرست كل جهودها في العمل السياسي»، مطالبة إياها بالتركيز على مهامها الأخرى بدلا من الانشغال الكامل بالعملية السياسية.
وعلى الرغم من التحركات الواسعة التي قامت بها السلطات، جدد مجلس الأمن الدولي في يونيو/ حزيران الماضي تفويض بعثة «يونيتامس»، دون إحداث أي تغييرات في تكليفها، وفق ما طلبت السلطات السودانية التي ارتأت إبعادها من العملية السياسية.
والخميس الماضي، قالت الخارجية السودانية إنها طالبت بيرتس، بالالتزام بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
وأضافت، في بيان، إن «وكيل وزارة الخارجية، السفير دفع الله الحاج، التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونتاميس في السودان وذلك «للتباحث حول أمثل الطرق لتيسير مهمة البعثة وتنفيذ المهام الموكلة إليها لتيسير الانتقال الديمقراطي».
وأشار إلى خطاب قال إنه صدر من الممثل الخاص موجه إلى «قوى الحراك الوطني»، مشددا على «أهمية تحري الدقة في صياغة البيانات التي تصدر عن البعثة، تجنباً للتأويلات التي قد تضر بمجمل عملية الانتقال الديمقراطي».
ولفت إلى أن «خطاب الآلية الثلاثية المشتركة لأطراف المحادثات المباشرة، الأربعاء، أحدث تشويشا وبلبلة في الرأي العام».
وطالب الوكيل البعثة الأممية، بـ«الالتزام بالمهنية والحياد، وقيم ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة»، مؤكدا على «أهمية الانخراط بفعالية في عملية تسهيل العملية السياسية في السودان وفقاً لخطة محددة بآجال زمنية معلومة».
وأضاف: «يجب على البعثة أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، اتساقاً مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والتي تدعو إلى السلمية وتجنب العنف والتعدي على حريات الآخرين وحماية الممتلكات».
وفي وقت لم تعلق البعثة الأممية على اللقاء حتى الآن، قالت الخارجية السودانية أن بيرتس اعتذر عن ما وصفته بـ«الخطأ» الذي صاحب إرسال خطاب الآلية المشتركة للأطراف المشاركة في المحادثات المباشرة.
وكانت الآلية قد أطلقت الشهر الماضي محادثات مباشرة بين الأطراف السودانية، قاطعتها المعارضة، بينما شارك فيها العسكر والموالون لهم من المدنيين. وبعد تعثر المحادثات المباشرة أخطرت الآلية الأطراف المشاركة بتعليق المحادثات لأجل غير مسمى.
وعند إعلان البرهان خروج العسكر من المحادثات المباشرة، في خطاب متلفز الإثنين الماضي، قالت الأطراف الأخرى المشاركة في المحادثات المباشرة، إنها تلقت خطابا من الآلية الثلاثية، بإيقاف المحادثات لجهة انسحاب الجيش.
وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء، قالت الآلية، في بيان، إن مبعوثي الاتحاد الأفريقي و«الإيغاد» وضعوا توقيعاتهم عن طريق الخطأ في الخطاب الموجه لأطراف المحادثات.
وكانت الخلافات بين ممثلي الاتحاد الأفريقي و«إيغاد»، مقابل ممثل «يونيتامس»، قد برزت مرة أخرى قبل تلك الحادثة، حيث علقت «إيغاد» مشاركتها في اجتماعات الآلية، وغادر لبات البلاد، بعد حضور بيرتس اجتماعا نظمته الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة السعودية بين العسكر والمجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، وكان الثاني من نوعه، الشهر الماضي.
وقبل يوم واحد من تظاهرات 30 يونيو/ حزيران المناهضة للانقلاب، استدعت الخارجية السودانية، بيرتس لجهة تحذيره السلطات، في بيان، من «القمع العنيف للتظاهرات»، مطالبة إياه بـ«الحياد وعدم استباق الأحداث».
ولاحقا راح ضحية قمع الأجهزة الأمنية لتظاهرة 30 يونيو/ حزيران الماضي، التي شارك فيها عشرات الآلاف من السودانيين، 9 متظاهرين معظمهم بالرصاص، بالإضافة إلى مئات الجرحى، ليصل عدد الضحايا منذ بداية الانقلاب إلى 113 قتيل وأكثر من 6000 جريح، الأمر الذي قوبل بتنديد دولي واسع

الخطوم – اليراع الدولية- (وكالات)/ دعا قائد الانقلاب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، جميع القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة إلى إعمال صوت العقل والجلوس للحوار الوطني.

جاء ذلك في خطاب وجهه يوم الجمعة، إلى الشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي حا الامس.

وقال: “التحديات والمخاطر التي تحيط ببلادنا وشعبنا تدفعنا للعمل معا لتجاوز تلك الظروف والتحديات واستكمال حلقات البناء الوطني لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار”.

وأضاف: “وتأسيساً على تلك المبادئ، فإننا نجدد الدعوة ونناشد جميع القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة وغيرها من التنظيمات إلى الجلوس للحوار الوطني من أجل الوصول إلى رؤية موحدة تلبي الآمال والتطلعات وبرنامج متوازن تتوحد فيه الرؤى والأهداف”.

وأردف البرهان أن ذلك “بغية الوصول إلى مرحلة تمكننا جميعاً من إدارة المرحلة الانتقالية بسلاسة ويسر، وتعقبها انتخابات ترسخ لدينا مبادئ التداول السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار”.

وأكد وقوفه مع الشباب “من أجل بناء المستقبل والمحافظة على سلامة الانتقال وعدم الزج بقضايا الانتقال في الصراع السياسي”.

ودعا البرهان القوى السياسية إلى “الانصراف لبناء أحزابها والتحضير للانتخابات مما يمهد الطريق للجيش للعودة إلى مهامه الوطنية في حماية البلاد والاضطلاع بدوره كاملاً في مهامه الأمنية والدفاعية”.

والإثنين، أعلن البرهان عدم مشاركة الجيش في الحوار الوطني “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية”.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

الخرطوم-(صحيفة القدس لندن)-(الصورة المرفقة رمزية) :

هاجمت قوات الاحتياط المركزي التابعة للشرطة السودانية، امس الجمعة، المصلين في مسجد العشرة بمدينة أمدرمان غربي الخرطوم، بعبوات الغاز المسيل للدموع.

وجاء الهجوم على خلفية تنديد إمام المسجد خلال خطبة صلاة الجمعة بقتل القوات النظامية للمتظاهرين.

وأدانت مجموعة محامو الطوارئ الناشطة في تقديم العون القانوني لضحايا الانقلاب، الهجوم، داعية الأجهزة العدلية للتحقيق حول الحادث واتخاذ التدابير العقابية النافذة ضد مرتكبيه .

وقالت، في بيان، إن قوات الانقلاب كتبت فصلا جديدا في سفر الانتهاكات بإطلاق الغاز المسيل الدموع على المصلين بمسجد العشرة دون مراعاة لحرمة المسجد وحرمة يوم عرفة .

عرفات اليراع الدولية -(رويترز) – مع شروق الشمس توافد نحو مليون حاج على جبل عرفات اليوم الجمعة لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج بعد عامين قيدت فيهما جائحة كوفيد-19 من عدد الحجاج إلى حد كبير.

وانشغل الكثير من الحجاج بالتلبية والاستغفار والدعاء كما أبدوا سعادتهم الغامرة لتمكنهم من أداء الفريضة هذا العام بعد فرض قيود مشددة بسبب جائحة كورونا.

وقالت الحاجة المصرية فرحانة أمين “لم أكن أحلم أن أكون هنا، الحمد لله ربنا منَّ علينا بالحج بعد سنوات سعيت فيها لأداء الفريضة”.

ولم تغب الأوطان عن دعاء الحجاج وأمنياتهم، فقال الحاج التونسي عفيف الغانمي (58 عاما) “شعوري اليوم شعور فياض.. شعور غريب، أطلب من ربي الاستقرار لكافة الدول ولبلدنا تونس، ونتمنى أن تنهض اقتصاديا واجتماعيا”.

ويقع جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومترا إلى الشرق من مكة وهو عبارة عن سهل منبسط ويبعد عشرة كيلومترات من مشعر منى حيث سيتوجه الحجاج لرمي الجمرات غدا في أول أيام عيد الأضحى.

وعرفات هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.

وبمجرد أن وصلوا إلى عرفات، جلس الحجاج وصلى البعض وانهمرت دموع آخرين والتقط البعض صورا ذاتية (سيلفي) لتوثيق هذه اللحظات المهمة في حياتهم.

وتوجه بعض الحجاج إلى مسجد نمرة حتى يضمنوا أماكن لهم للاستماع إلى خطبة عرفات التي سيلقيها الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي.

وقال وكيل وزارة الصحة هاني جوخدار لوكالة الأنباء السعودية إن متابعة الأمراض الوبائية والمعدية يتم بنظام مراقبة دقيق لرصد انتشار هذه الأمراض واستشراف أي إنذار صحي مبكر لأحداث تتطلب التدخل السريع والمساندة.

كانت السعودية حظرت الحجاج من الخارج خلال العامين الماضيين وقيدت مشاركة الراغبين في الحج من الداخل بشروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وحج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

وفي السنوات السابقة كان نحو ثلاثة ملايين حاج يغطون جبل الرحمة في وادي عرفات.

وبعد قضاء النهار في مخيمات مترامية الأطراف في صعيد عرفات، ينتقل الحجاج عند الغروب إلى مزدلفة لجمع الجمرات ثم يتوجهون إلى منى لرميها غدا السبت أول أيام عيد الأضحى.

الخرطوم- اليراع الدولية- (العرب الحديد) -قالت 14 شخصية سودانية في السودان تقول انها مستقلة ، امس الخميس، إنها تقدمت بمبادرة لكل قوى الثورة، من أجل تشكيل مجلس ثوري موحد لإسقاط الانقلاب واستلام السلطة.

وأوضح المقدم متقاعد، عمر أرباب، أحد الشخصيات التي شكلت المبادرة تحت اسم “تجميع قوى الثورة”، إن المبادرة اجتمعت بعدد من الأحزاب والقوى الثورية التي أبدت موافقة مبدئية على فكرة تشكيل مجلس ثوري من 100 مقعد؛ 50 من لجان المقاومة أو من ترشحه، و20 مقعداً من الأحزاب السياسية، و20 من النقابات و10 من أسر الشهداء.

وكانت قوى الثورة السودانية، قد شهدت انقسامات مستمرة على مستوى الأحزاب السياسية والنقابات، فيما تركز الخلاف أكثر بين مركزين؛ الأول يقوده تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، والثاني يقوده الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، وتعمق الخلاف أكثر عقب التفاوض بين الحرية والتغيير والمكون العسكري.

ولم تصل مبادرة من لجان المقاومة لتوحيد قوى الثورة إلى نهايتها بعد طرحها لميثاق سياسي رفضت الأحزاب السياسية التوقيع عليه، كما فشلت دعوات مستمرة وجهها تحالف الحرية والتغيير للجان المقاومة والحزب الشيوعي وأجسام نقابية مناهضة للانقلاب في تشكيل جبهة مدنية متحدة لمقاومة الانقلاب وفي الحد الأدنى تشكيل جسم تنسيقي مشترك يختص بالعمل الإعلامي والميداني المشترك.

وأوضح أرباب لموقع(العربي الجديد) أن “قوى إعلان الحرية والتغيير شاركت في اجتماعات المبادرة، لكنها لم تبد رأياً حول نسب التمثيل في المجلس الثوري حتى الآن، فيما لم يشارك كل من تجمع المهنيين والحزب الشيوعي” لافتاً إلى أن المبادرة سترسل لهما دعوات جديدة.

وأكد على تواصل الاجتماعات بين المبادرة ولجان المقاومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأن النقاش سيتطرق كذلك إلى نسب التمثيل في المجلس الثوري.

ويؤكد أرباب أن المبادرة مستقلة تماماً عن كل الأحزاب والمكونات السياسية، ويتمتع أعضاؤها كذلك بكامل الاستقلالية، وأن هدفها الأساسي هو توحيد وتجميع قوى الثورة بعد خلافاتها الأخيرة.

وأبدى أرباب تفاؤله بنجاح جهودهم تلك “خصوصاً وأن الوقت الحالي هو الأنسب للوحدة وإسقاط حكم العسكر واستلام السلطة وتنفيذ مهام الثورة وتحقيق شعاراتها في السلام والحرية والعدالة، وأن التحالف الذي تقترحه المبادرة يقوم فقط على تشكيل المجلس الثوري.لجان

الخرطوم – اليراع الدولية- اعلام محليز-وكالات-؟رئيس- اصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان بيان له. قال فيه بأن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا يقضي بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم.

وكان البرهان أعلن يوم الاثنين أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليا وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.

وأوضح البيان أن البرهان “عقد اجتماعا مع الأعضاء الخمسة وشكرهم على استجابتهم لنداء الوطن والعمل بمثابرة واجتهاد من أجل خدمة المواطنين”.

وأضاف أن البرهان “أعرب عن أمله في استمرار عطائهم في ميادين العمل العام المختلفة”، مشيدا “بالجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة”.

ويتكون مجلس السيادة الانتقالي في السودان من 5 أعضاء مدنيين و3 من قادة الحركات المسلحة و5 من قادة الجيش.

وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية شبه يومية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض الانقلاب الذيزقاده رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها.

الخرطوم – اليراع الدولية اعلام محلي- ذكرت صحيفة (الانتباهة) السودانية ان المتحدث باسم لجان مقاومة “صالحة” المركزية فيصل السعيد، صرح لها بان إن مجموعة غاضبون لم تصدر بيان يؤكد تبينهم تحديد شكل لبس بعض الفتيات المشاركات فى اعتصام مستشفى الجودة بالخرطوم”.

وهي قصية قد وجدت مكان شاسع للنقاش والجدالات بين المكونات الشبابية في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان ابلغت احدى الفتيات عبر حساب لها في منصة تويتر عم تعرضهما لتعنيف وتحرش من بهض المشاركين في الاعتصامات وطالبوا منهم مغادرة الاعتصام بسبب لبسعن وملاحظاتهم حول قصايا تتعلق بالحريات الشخصية رأوا انها مخالفة لتقاليد مجتمعهم حسب تعبير الكثير من المتداخلين.

وأضاف عضو لجنة المقاومة السعيد، لصحيفة(الانتباهة) أن تحديد لبس المشاركين في الاعتصام ليس له علاقة باحترام الآخر”.

وأكد أن أنه ليس لأحد الحق فى تحديد شكل الزى الذى يرتديه الاخر، وما يقوم به ما لم يؤذي غيره”. وأشار السعيد الى “أن لجان المقاومة والكيانات النسوية تعمل حاليا على توعية المشاركين فيما يتعلق بالحريات الشخصية واحترام الأخر، وأن التوعية ستتواصل فى الاعتصام للحفاظ على التباين الموجود”.

الخرطوم- اليراع الدولية- (وكالات ) – شهدت مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، منذ ظهيرة امس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين، وينتظر أن تفضي إلى اعتصام.

وأعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ود مدني، التي تعد من أبرز المدن المشاركة في الحراك الشعبي المناهض للحكم العسكري في السودان، أنها ستعلن تفاصيل وترتيبات الاعتصام خلال اليوم، مؤكدة أن التعبير السلمي حق وليس منة أو هبة من السلطات العسكرية.

وتأتي تظاهرات ود مدني بعد يوم واحد من فضّ الأجهزة الأمنية اعتصاماً بمدينة أمدرمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، وهجومها على اعتصامات أخرى.

وأمس أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الانسحاب من المحادثات المباشرة التي تيسرها الآلية الثلاثية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وايغاد، وطالب القوى السياسية بالتوافق على حكومة تنفيذية.

ومنذ الانقلاب العسكري في السودان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتواصل الاحتجاجات المطالبة بعودة العسكر للثكنات والحكم المدني الديمقراطي.

الحرية والتغيير الخطاب “مثل وصاية على الشعب السوداني وهو أمر غير مقبول”.

من جهتها اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي، الثلاثاء، قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في خطابه الاثنين، “مناورة مكشوفة وتراجعا تكتيكيا، ولن تنطلي على الشعب السوداني الذي سيستمر في مقاومته السلمية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير، بالعاصمة الخرطوم، دون تعليق فوري من البرهان أو مجلس السيادة الانتقالي حتى الساعة (13.50 تغ)، بحسب الاناضول.

وقال الدقير، إن “قرارات البرهان هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي يقبل ظاهريا بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه”.

وأضاف: “خطاب البرهان لن ينطلي على الشعب السوداني وسيستمر في حراكه ومقاومته السلمية”.

وأردف الدقير، أن خطاب البرهان “فرضته ضغوط الجماهير من خلال حراكها الواسع في كل أنحاء البلاد”.

وأِشار إلى أن الخطاب “مثل وصاية على الشعب السوداني وهو أمر غير مقبول”.

وذكر الدقير، أن “عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصاية من قائده على تشكيل الحكومة المدنية وآلياتها تشكيل”.

وشدد على أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ بإزالة السلطة الحالية وإقامة سلطة مدنية تحقيق تطلعات الشعب”.

من جانبه، اعتبر القيادي بالحرية والتغيير صديق المهدي، في المؤتمر الصحفي ذاته، أن “قرارات البرهان فيها استخفاف و استرخاص للدم السوداني”.

وأكد الصادق، أن المؤسسة العسكرية “لا يمكن أن تنسحب وهي تملك القوة والشركات الاقتصادية”.

وشدد على “سلمية الثورة ومواصلة العمل الجماهيري المقاوم حتى تنتصر الثورة”.