التصنيف: سياسة

أعلنت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، عن دعمها فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وشهد الخميس، آخر فعاليات مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام المخلوع عمر البشير، التي توّجت بتوصيات منها، استمرار عمل قانون التفكيك، ولجنته بذات الصلاحيات في الاسترداد والرجوع لهيئة الاستئناف والمراجعة مع توفير الحصانة الإجرائية والقانونية لأعضاء اللجنة، وتكوين محكمة خاصة بالتفكيك بدرجة مراجعة واحدة.

وقالت الآلية الثلاثية، في بيان : “اختُتِمَ يوم أمس مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام 30 يونيو؛ وهي واحدة من القضايا الخمس المُحدَّدة في الاتفاق الإطاري لمزيد من النقاش. ستواصل الآلية الثلاثية دعم الفعاليات المتبقية وصولًا إلى اتفاق نهائي”.

وأعلن تحالف الحرية والتغيير، عن فراغ لجنتي العدالة والعدالة الانتقالية، وقضية شرق السودان والخاصة بالإعداد والتجهيز لمناقشة القضيتين، على أن يعقد لإحداهما الأسبوع المقبل.

واتخذت اللجنة التنسيقية العليا للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري منهجية واضحة في تنظيم المؤتمرات، جوهرها قيادة اصحاب المصلحة المباشرين لأي من الفعاليات، مع ضمان أوسع مشاركة ممكنة من مختلف فئات وشرائح المجتمع السوداني، لضمان الوصول لمقررات وتوصيات وخارطة طريق تعبر عن اوسع قطاع من قوى الثورة والمجتمع السوداني.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية امس، أن انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان يعد تطوراً هاماً وإيجابياً. وأعربت مصر عن ثقتها في قدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى إتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الإنتقالية ويحقق طموحات الشعب السوداني.

ودعت جمهورية مصر العربية كافة الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان، الأمر الذي من شأنه أن يساعد دولة السودان الشقيقة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها، وينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطن السوداني، ويسهم في تحقيق التوافق السياسي الشامل في السودان.

أفاد بيان للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بأن “الاتفاق الإطاري” بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، التف على مطالب ثورة ديسمبر في الإصلاح الأمني وإلغاء اتفاق جوبا الذي وصفه البيان بـ “المعيب” وتفكيك نظام البشير.

وأوضح البيان أن الاتفاق الإطاري أبقى على أحداث 25 أكتوبر وقراراته التي وافقت عليها قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي دون توفير تهيئة المناخ.

وأشار بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي إلى أن من أهداف التسوية القفز مباشرة إلى الانتخابات للوصول إلى السلطة عبر تزويرها.

كما دعا البيان إلى تحالف كبير لقوى التغيير الجذري وصولا للإضراب السياسي العام والعصيان المدني وقيام الحكم المدني الديمقراطي.

يذكر أن السودان كان أعلن، توقيع اتفاق سياسي إطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية نص على خروج الجيش من السياسة، وتكوين حكومة انتقالية برأس دولة ورئيس وزراء مدنيين.

في حين أرجأ قضايا أساسية لمزيد من النقاش بين الأطراف السياسية السودانية قصد تحقيق المزيد من التوافق عليها.

ورغم وجود المؤيدين فالاتفاق الجديد يواجه معارضة من بعض الأطراف في البلاد، ممن توعدت بإسقاطه عبر الاحتجاجات والعصيان، ومواصلة جداول المواكب الاحتجاجية نحو القصر الرئاسي.

وجه محمد ناجي الأصم، انتقادات لاذعة لقادة الانقلاب العسكري، الذي قال إنهم فشلوا في إدارة البلاد طيلة العام الماضي، واعتبر أن أي حل يحافظ على وجود قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) في السلطة، سيكون غير مناسب.

وأضاف: “بستغرب جدا أن يكون هناك ذرة من الثقة تمنح مجددا للبرهان وحميدتي حتى يظلا موجودين على رأس الدولة والمؤسسة العسكرية”.

وحذر “بأنه لا يمكن أن يكون هناك حلّ للأزمة السياسية الحالية وإسقاط الانقلاب من غير إبعاد قادة المؤسسة العسكرية والأمنية من المشهد، لأنهم من نفذوا الانقلاب وقاموا بجريمة دستورية”.

وأوضح الأصم في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن المكون العسكري الانقلابي وعلى رأسه البرهان وحميدتي؛ هو من يتحمل مسؤولية آلاف الضحايا سواء من سقطوا في الصراعات أو النزاعات الأهلية التي نشبت عقب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أو ال119 شهيدا الذين ارتقوا أثناء تعبيرهم عن رأيهم في المواكب السلمية إضافة إلى آلاف الإصابات.

وأعتبر القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، أنه من غير المنطق أن يكون أعضاء المكون العسكري موجودين على رأس المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أنه لن يكون هنالك حل إن بقوا على رأسها.

وأكد أن خروج المؤسسة العسكرية والأمنية يتطلب خروجها من العملية الاقتصادية، إذ لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سياسي دون مناقشة أموال المؤسسة العسكرية والأمنية، إضافة إلى وجودها في القطاعات المصرفية والحيوية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن الحل يكمن في إبعادهم من المشهد السياسي والاقتصادي، وقطع علاقاتهما الخارجية، فلا يمكن أن يكون للبرهان علاقات مع دول بمعزل عن مؤسسات الدولة، وكذلك حميدتي، ولكل واحد منهما علاقات مختلفة، وأحيانا متقاطعة، مع الدول الخارجية. وتابع: “هذا الوضع أضاع هدف تحقيق مصالح البلاد”.
وجزم الأصم أنه “لايوجد حل سياسي يفضي إلى انتقال مدني ديمقراطي، من غير إبعاد البرهان وحميدتي”.

وعن مشروع الدستور الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، قال القيادي بتجمع المهنيين، إن المشروع متطور عن الوثيقة الدستورية من حيث النصوص، كما حد من صلاحيات المؤسسة العسكرية وقادتها، مشيرًا إلى أنها جيدة ومن الممكن أن تكون أرضية للحل السياسي.

اليراع – الخرطوم – صرح المتحدث الرسمي بإسم تجمع المهنيين السودانيين، الوليد علي، لصحيفة (الجريدة) امس إن تكوين تيار اسلامي بنفس الوجوه المعروفة من نظام المؤتمر الوطني البائد هو إعادة تصدير للمؤتمر الوطني ووضعه في الواجهة السياسية.

وأكد الوليد في حديثه لـ(الجريدة) حسب الصحيفة أن التيار لن يكون له مُستقبل وستكتب نهايته بإنتصار الثورة وإسقاط الانقلابيين، وكانت قد وقعت عشر فصائل من التيارات الاسلامية على ميثاق مايسمى بـ”التيار الاسلامي العريض” أول أمس الاثنين وضم التيار جماعة الإخوان المسلمون-التنظيم العالمي، جماعة الإخوان المسلمين-السودان، منبر السلام العادل، الحركة الإسلامية السودانية، تيار النهضة، حزب دولة القانون والتنمية، حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، حركة الإصلاح الآن، حزب العدالة القومي، ومبادرة وحدة الصف الإسلامي.

ومن جهة اخرى قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير إن المشهد السوداني يعج بالكثير من الحراك

وأضاف الأمين العام لحزب الأمة القومي في تصريح لـ”العرب”اللندنية، ان المشهد السياسي يعاني فراغا نتيجة انسداد الأفق السياسي وعدم القدرة على بناء حاضنة جديدة، ما يجعل هناك محاولات لكل القوى المتواجدة لسده بمساعدة قرارات قضائية صدرت مؤخرا، وسيقود ذلك إلى المزيد من التعقيدات السياسية الداخلية وسيفتح المجال أمام توسيع نطاق التدخلات الخارجية.

وتابع البرير أن خطاب التيار الإسلامي لم يشهد تغيرا لافتا على الرغم من محاولات الظهور بشكل مختلف، والمضامين التي روج لها أثناء وجوده في السلطة يجري تكرارها الآن عبر المنابر الإعلامية المؤيدة له، وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية، ويقابل ذلك تعامل القوى السياسية مع التطورات بإيقاع بطيء، ما يفتح المجال أمام التيارات الانتهازية للبحث عن مكاسب تساعدها مستقبلا.