بموجب خطة أطلق عليها “المهمة 300” أطلقها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية في أبريل/ نيسان، تعهدت عدة دول أفريقية الإثنين بإتاحة قطاعات الكهرباء لديها للمستثمرين وإضاءة منازل 300 مليون شخص يفتقرون حاليا إلى الطاقة خلال السنوات الست المقبلة.
وتضم القارة أكبر عدد من الأشخاص الذين لا يحصلون على الكهرباء على مستوى العالم.
وتستهدف المبادرة ، وفقا لمؤسسة روكفلر المشاركة فيها، جذب رأسمال لا يقل عن 90 مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات التنمية والمؤسسات المالية والشركات الخاصة والمؤسسات الخيرية.
وأفاد كيفن كاريوكي نائب رئيس البنية التحتية في البنك الأفريقي للتنمية خلال قمة الطاقة لرؤساء الدول الأفريقية في العاصمة التجارية لتنزانيا “نريد توسيع شبكات الكهرباء وإعادة تأهيلها بأقل تكلفة ممكنة”.
وكانت نيجيريا والسنغال وزامبيا وتنزانيا من بين اثنتي عشرة دولة تعهدت بإصلاح شركات الكهرباء وتعزيز منظومة الطاقة المتجددة ورفع أهداف توصيل الكهرباء الوطنية.
وأوضح رئيس البنك الدولي أجاي بانجا أن البنوك التنموية متعددة الأطراف والبنوك التجارية الممثلة في القمة ستستغل التزامات البلاد لإقناع عملائها بالاستثمار في قطاعات الطاقة في أفريقيا.
وتابع بانجا أن توفير الكهرباء لحوالي 300 مليون شخص يشكل حجر أساس حاسما في تعزيز التنمية بأفريقيا من خلال خلق فرص عمل جديدة.
وأشار أن البنك الدولي يتوقع إنفاق ما بين 30 مليار دولار و40 مليارا على الخطة، في حين سيوفر البنك الأفريقي للتنمية ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار، وسيوفر مستثمرون من القطاع الخاص ومصادر أخرى النسبة الباقية.
وقال بانجا: “لن يدفع البنك الدولي للدول الدعم إلا عندما تقوم بالتغييرات (التنظيمية والسياسية)”.
وألقى القطاع الخاص في الماضي باللوم على اللوائح المعقدة والبيروقراطية ومخاطر العملة في جعل الاستثمارات في قطاع الكهرباء في أفريقيا صعبة.
وقال البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية إن نصف المستهدف سيتم الوصول إليه من خلال شبكات الكهرباء الوطنية القائمة، في حين سيكون النصف الآخر من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك شبكات الرياح والطاقة الشمسية الصغيرة.
فرانس24/ رويترز
