انطلقت امس في السودان عملية تغيير فئات من العملة السودانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب والإعلان عن فقدان أكثر من 80% من الكتلة النقدية، نتيجة عمليات النهب التي شملت المصارف في العاصمة والولايات، إلى جانب إحجام مواطنين في وقت سابق عن التداول عبر النظام المصرفي.
وفيما يتعلق بأهداف تغيير العملة الذي بدأ امس، أوضح وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم ، في حديثه مع وسائل إعلام محلية، أن الهدف الأول هو القضاء على العملة المزيفة. كما أشار إلى أهمية معرفة مصادر الأموال الكبيرة، بالإضافة إلى إدخال الأموال التي تتواجد خارج النظام المصرفي إلى النظام المصرفي الرسمي. وأكد على ضرورة التأكد من أن أصحاب الأموال الضخمة يلتزمون بدفع الضرائب المستحقة.
وأكد إبراهيم أن الهدف الخامس من هذه العملية هو تعزيز الشمول المالي، الذي يعتمد على وجود الأموال داخل النظام المصرفي. وأوضح أن لذلك فوائد عديدة، منها مكافحة التزييف وتقليل تكاليف الطباعة، بالإضافة إلى محاربة الفساد.
ومن جهة اخرى أكد بنك السودان المركزي في بيان له أن التحديات التي تواجه بعض المناطق لا تعني تجاهل حقوق المواطنين، بل إن البنك ملتزم بتطبيق خطة الاستبدال بشكل يضمن شمولية وعدالة العملية.
وأشار البنك إلى أن تنفيذ خطط استبدال العملة سيتم وفق جدول زمني مدروس يأخذ بعين الاعتبار الظروف الميدانية واللوجستية، مما يضمن نجاح العملية وفعاليتها. كما سيتم الإعلان عن أي خطوات جديدة عبر القنوات الرسمية، مع توفير التوجيهات اللازمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
ودعا بنك السودان المركزي المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عنه فقط، محذراً من الاعتماد على المصادر غير الرسمية، وذلك لضمان سير العملية بشكل سلس وآمن.
