الخرطوم ـ في وقت طالبت المملكة المتحدة وعدد من الدول المانحة الأطراف السودانية بفتح الممرات الإنسانية وتيسير وصول المساعدات للعالقين وسط المعارك، أكدت الحكومة السبت، أنها ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات لانسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وقال المجلس السيادي السوداني أنه يعمل على تقديم كافة التسهيلات لانسياب المساعدات الإنسانية وتقديم كل ما من شأنه أن يساعد في وصولها للمحتاجين في كافة أنحاء البلاد.
وأعلنت الحكومة موافقتها على فتح مطارات كسلا ودنقلا والأبيض بالإضافة إلى مطار كادقلي الذي جرى التوافق عليه بين رئيس مجلس السيادة ورئيس دولة جنوب السودان.
وبذلك تكون هناك 6 مطارات متاحة أمام المنظمات الدولية بالإضافة إلى 7 معابر برية جرى الموافقة عليها مسبقا. وأشارت الحكومة إلى ان تواصلا فعالا يتم هذه الأيام لبدء تسيير رحلات جوية لنقل المساعدات الإنسانية إلى ولاية جنوب كردفان عبر مطار جوبا إلى مطار كادقلي، مؤكدة أنها تكون بذلك قد أوفت بكل متطلبات دخول وانسياب المساعدات الإنسانية عبر الجو والبر والبحر.
وقالت إن هذه القرارات تأتي انطلاقا من مسؤولية الحكومة وعزمها على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، داعية المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه في توفير المساعدات العينية والمالية، والضغط على قوات الدعم السريع التي تتهمها بالتمرد لوقف أعمالهم «المنافية للإنسانية من توقيف موظفي المنظمات أو حصار وقصف المدنيين كما يحدث للشهر الثالث في مدينة الفاشر وغيرها من المدن السودانية».
وفي بيان مشترك للمانحين بشأن وصول المساعدات الإنسانية في السودان صادر عن المملكة المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وايرلندا وسويسرا وكندا والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، دعت الأطراف المتحاربة إلى التوقف عن منع وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأشار البيان إلى مواجهة شعب السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. حيث يحتاج 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، إلى المساعدة بشكل عاجل. في حين أجبر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ما يقرب من 11 مليون شخص على النزوح من منازلهم، هربًا من العنف المروع والجوع الشديد منذ اندلاع الصراع قبل 18 شهرًا.
ولفت إلى مواجهة النساء والفتيات مخاطر شديدة تتعلق بالحماية، بما في ذلك العنف الجنسي الواسع النطاق وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
وفي آب/أغسطس تم تأكيد ظروف المجاعة في مخيم زمزم للنازحين داخليًا الذي يعد موطن لأكثر من 500000 شخص. ويمثل هذا ثالث تحديد رسمي للمجاعة في القرن الحادي والعشرين.
وفي 9 تشرين الأول/اكتوبر، بالإضافة إلى خطر المجاعة المستمر في مناطق دارفور الكبرى، قالت الدول المانحة أنها تلقت تنبيها بأن المناطق الحضرية والريفية في جنوب كردفان أصبحت الآن معرضة لخطر المجاعة بشكل متزايد بسبب استمرار الصراع والظروف الشبيهة بالحصار.
وقال البيان: «إن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والعرقلة المنهجية من الجانبين للجهود الإنسانية المحلية والدولية هي السبب الجذري لهذه المجاعة. لقد دفعت الحرب المدنيين إلى النزوح من منازلهم – واقتلعتهم من سبل عيشهم. وأُجبر الناس بشكل متزايد على اتباع استراتيجيات مواجهة ضارة وأصبحوا أكثر عرضة للإتجار بهم» وأضاف: «ألحق الصراع الضرر بالإنتاج الزراعي وعطل تدفقات التجارة ووظائف السوق، ما أدى إلى تدهور حاد في إنتاج الغذاء والوصول إليه».
في دارفور، ذكر «أنه لم يُسمح إلا بجزء ضئيل من المساعدات اللازمة لإطعام 7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ آب/أغسطس، بينما مات عدد لا يحصى من الناس بالفعل، وسوف يموت الكثيرون نتيجة لذلك».
وأكد على ضرورة زيادة المساعدات بشكل فوري ومنسق، إلى جانب الوصول الإنساني الكامل والآمن وغير المقيد إلى السكان المحتاجين، للتخفيف من الخسائر الكبيرة في الأرواح.
وقال أن مفوضية المساعدات الإنسانية السودانية ووكالة السودان للإغاثة والعمليات الإنسانية لا تزال تفرض العوائق البيروقراطية التي تعيق تقديم المساعدات على النطاق اللازم، مطالبة السلطات السودانية التنبه إلى ضرورة العمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإنسانية في السودان، ما يسمح لها بتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بشكل مستقل ودون عوائق.
وشددت على أن تلك العوائق البيروقراطية تهدف في المقام الأول إلى عرقلة تقديم المساعدات، لافتة إلى التأخير في إصدار التأشيرات وتصاريح السفر للعاملين في المجال الإنساني، ما يتسبب في منع تقديم الدعم المنقذ للحياة للمجتمعات الأكثر ضعفاً ــ بما في ذلك تلك التي تسعى إلى الأمان من هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر في شمال دارفور.
وذكرت أن البعثة المشتركة بين الوكالات في دارفور تلقت هناك معاملة غير مقبولة، فيما اعتبرته نمطا من السلوك المعرقل، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وشركائها يتعين أن يكونوا قادرين على التعامل مع جميع أطراف الصراع لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص المحتاجين إليها بشكل عاجل أينما كانوا.
بالمقابل طالبت الأطراف السودانية بالالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وبينت أن تلك الالتزامات في الممارسة العملية، تعني إزالة جميع القيود التعسفية على معبر أدري الحدودي من تشاد، الواقع على الحدود الغربية السودانية، داعية إلى مهلة لمدة ثلاثة أشهر، وفتح جميع الطرق الحدودية الممكنة دون عوائق، والاتفاق على طرق للمساعدات الإنسانية عبر خطوط الصراع.
المصدر:القدس العربي