أعرب دبلوماسي في وزارة الخارجية السودانية -اليوم الخميس- عن رضا حكومته عن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات المفروضة على إقليم دارفور غربي السودان لعام آخر، في حين استاءت قوات الدعم السريع من القرار، وسط تواصل القصف في مدينة الفاشر.
وقال المصدر الدبلوماسي بالخارجية السودانية -للجزيرة- إن الحكومة طوّقت محاولات توسيع قرار العقوبات ليشمل كل أنحاء السودان، وحصرت نطاقه في دارفور.
وأضاف أن الحكومة السودانية منعت إدخال أي لغة سياسية في القرار، فكان بمنزلة تمديد تقني للإجراءات المفروضة منذ عام 2005، وفق وصفه.
من جانبه، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، إن حماية المدنيين تتطلب دعما للقوات النظامية، موضحا أن عدم إعادة توازن القوى في دارفور لمصلحة الجيش سيؤثر سلبا على جهود الحكومة لحماية المدنيين.
وأشار الحارث إلى حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمالي دارفور واستمرار تزويدها بالسلاح بواسطة ما سماها “الدولة الراعية” التي خرقت القرار رقم 1591 الخاص بحظر دخول الأسلحة إلى دارفور.
رفض للقرار
بالمقابل، وصف الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع قرار مجلس الأمن الدولي 2750 الخاص بتجديد حظر توريد الأسلحة إلى دارفور بأنه “مخيب لآمال الشعب السوداني الذي كان يتوقع إصدار قرار جديد لحظر توريد الأسلحة إلى كل أنحاء السودان وليس إلى دارفور وحدها”.
وأضاف أن الحرب امتدت إلى جميع ولايات السودان، وكان الأصوب إصدار قرار بحظر الطيران الحربي في السودان “إذا كان الهدف فعلا هو حماية المدنيين”، بحسب تعبيره.
وينص القرار على تمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة على إقليم دارفور غربي البلاد، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 سبتمبر/أيلول 2025.