الأمم المتحدة- نيويورك: تدرس لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل نيسان من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح بحلول ظهر الجمعة، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.
وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي قوات الدعم السريع إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.
وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان في عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا في عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قالت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور نتيجة مساعدة ميليشيات الجنجويد التي تشكلت منها قوات الدعم السريع لاحقا للجيش في سحق تمرد قادته جماعات غير عربية في الأساس. وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية زعماء سودانيين سابقين لاتهامهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
مجلس الأمن يبحث فرض عقوبات على اثنين من قيادات الدعم السريع السودانية
من جهته دعا المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو الثلاثاء الطرفين المتحاربين في البلاد إلى فرض مدوّنة سلوك للحد من الانتهاكات الواسعة النطاق، قائلا إن الجيش كان ينظر في الاقتراح بعدما وقّعته قوات الدعم السريع.
وعقدت الولايات المتحدة هذا الشهر محادثات في جنيف بهدف إنهاء الحرب في السودان التي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتحقيق تقدم في وصول المساعدات لكن ليس وقف إطلاق النار.
ووافقت قوات الدعم السريع التي اتُهمت بارتكاب العديد من الانتهاكات بما فيها في دارفور، على مدوّنة سلوك تتضمن تعهدات بالامتناع عن العنف ضد النساء وتدمير المحاصيل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان الإثنين “يجب أن تنعكس هذه الالتزامات الجديدة في تصرفات قوات الدعم السريع على الأرض، التي ارتكبت تطهيرا عرقيا وجرائم ضد الإنسانية منذ اندلاع الحرب ضد المدنيين السودانيين”.
وأكّد بيرييلو أن واشنطن قدمت أيضا المقترح إلى الجيش الذي لم يتوجه إلى سويسرا على عكس قوات الدعم السريع.
وقال لصحافيين الثلاثاء “لديهم مدوّنة السلوك. نأمل في الحصول على رد منهم في الأيام المقبلة”.
وأكد أن التزام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يحتاج إلى أن ينفّذ من جانب القوات العادية.
وأشار إلى أن “الهدف ليس الحصول على توقيع لقطعة ورق (…) الهدف هو تغيير السلوك حتى لا نرى الاغتصاب والاستعباد الجنسي يستخدمان كسلاح حرب، ولا نرى هذا النوع من الاستغلال والمضايقة عند نقاط التفتيش، ولا نرى هذا النوع من القصف العشوائي للمناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمنازل”.
ومنذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حربا مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
(وكالات)