طالبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بإبعاد ما اعتبرتها “عناصر مؤدلجة” داخل القطاع الأمني والعسكري في السودان وحظر الانتماءات السياسية لمنسوبي تلك القطاعات.
وأكدت مخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي اختتمت أعمالها، أمس الخميس، في العاصمة اليوغندية “كمبالا” على بناء وتأسيس جيش قومي مهني يتكون من كل القوات العسكرية بما يشمل الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة ينأى عن السياسة والاقتصاد.
وقالت إن بناء جيش يعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، سيساهم في إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة، مشددة على خضوع الجيش للسلطة المدنية وإلزامه باتباع كافة الإجراءات المالية والإدارية التي تنطبق على القطاع العام في الدولة وتطوير قوانين تتماشى مع التأسيس وفقاً للدستور.
ولفتت إلى أن ملكية القطاع الأمني والعسكري يجب أن تكون سودانية في الأساس وأن تقوم على المهنية والاحترافية في تصميمها مع حشد الدعم الشعبي والإرادة السياسية عبر حوار وطني يستثني الحركة الإسلامية وواجهاتها.
وشددت على إلزام القطاع الأمني والعسكري بالمهام والاختصاصات المحددة في الدستور السوداني واتباع مبدأ الشفافية في عمليات البناء والتأسيس لضمان إحاطة ومشاركة الشعب السوداني في كافة مراحلها وأهدافها.
ودعت إلى إطلاق برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية يؤسس لمبادئ الاعتراف بالجرائم والمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر وربط ذلك بعملية بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري بهدف مخاطبة “مرارات الماضي ورصف الطريق نحو المستقبل”.
وطالبت بإدارة القطاع الأمني والعسكري وفقاً لنظام الحكم الفيدرالي، داعية إلى تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران 1989 وإبعاد العناصر “المؤدلجة” داخل القطاع الأمني والعسكري بما في ذلك الشرطة وجهاز المخابرات الوطني.
وشددت على أن السلطة المدنية هي الجهة التي يجب أن تسيطر وتقود عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري على أن تتم هذه العمليات وفقاً لاتفاق سياسي ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني وديمقراطي.
وأكدت على ضرورة ضمان فك ارتباط منسوبي القطاع الأمني والعسكري (القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة) من الولاءات الأيديولوجية مع حظر الانتماءات السياسية لمنتسبي تلك القطاعات.
تأتي مطالب القوى المدنية في وقت تدخل الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمشاركة المجموعات المسلحة الموالية للجانبين شهرها الحادي عشر، وسط انتهاكات واسعة طالت المدنيين والبنية التحتية للبلاد.
وتدعو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي يقودها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى عملية سياسية تنهي الحرب السودانية وتقود إلى خروج المؤسسة العسكرية من السلطة وتأسيس حكم مدني ديمقراطي.
وانخرطت (تقدم) في عدد من ورش العمل ناقشت قضايا التأسيس الدستوري والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، مبينة أن ذلك يأتي في إطار التأسيس لرؤية سياسية شاملة تنهي الحرب وتؤسس لاستعادة الانتقال المدني في السودان.
ومن المنتظر أن يقود عبد الله حمدوك وفد تنسيقية (تقدم) في زيارة رسمية للقاهرة، اليوم الجمعة، يعقد خلالها اجتماعات مع الحكومة المصرية تناقش الأوضاع في السودان وجهود إنهاء الحرب.
يأتي ذلك بعد مجموعة من اللقاءات عقدتها التنسيقية مع المؤسسات والحكومات في المحيط الإقليمي والدولي، حيث ناقشت رؤيتها لإنهاء الحرب والمبادرات الخارجية والداخلية لتسوية الصراع في البلاد. وتحمل القوى المدنية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في مناطق سيطرتهم في أنحاء البلاد المختلفة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والمرافق الصحية والإنسانية في مناطق العمليات العسكرية.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل/ نيسان الماضي يتبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات حول ارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين وتدمير المرافق العامة والبنية التحتية للبلاد.
وحسب إحصاءات الأمم المتحدة، قتل أكثر من عشرة ملايين سوداني خلال المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وتسببت في نزوح نحو 7 ملايين آخرين، في حين تهدد نذر المجاعة أكثر من 25 مليون سوداني، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.
وتتواصل أزمة انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت عن نطاق واسع من البلاد، وسط تحذيرات من خروج الأوضاع عن السيطرة، عممتها غرف الطوارئ الناشطة في تقديم المساعدات للمدنيين في المناطق المحاصرة بالمعارك المتصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
المصدر : القدس العربي اللندنية
