قال الناطق الرسمي السابق، باسم تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، إن أحد مآخذ وعيوب القوى السياسية المدنية التغليب الدائم للخطوات التكتيكية المرحلية الصغيرة على التفكير الإستراتيجي.
واعتبر الأصم، خلال حديثه في ندوة لـ«التجمع الاتحادي – أمريكا الشمالية»، على تطبيق زووم، أن الأزمة السودانية تحتاج إلى إعادة تعريف بصورة صحيحة، وفق ما قال.
وانتقد ما وصفه بتجاهل القوى المدنية في خطاباتها الإعلامية والسياسية، تضمين دور دول خارجية، أبرزها الإمارات في الحرب السودانية.
وأشار إلى ضرورة توجيه خطاب مباشر وواضح تجاه الدول التي تساهم في تأجيج الحرب في السودان، معتبرًا أنه لا بد من تعرية مشاركتها في الحرب.
ولفت إلى أن تفكيك خطاب الدول الخارجية ليس بمسألة صعبة، لكنه يحتاج إلى عمل واتفاق وقدرة على مواجهته وليس تجاهله.
وشدد قائلًا إنه من المفترض أن «نجرم التأثير الخارجي بشكل واضح، وهو دور يقع على عاتق القوى المدنية في السودان.. تجريم أفعال مثبتة لدولة لا يعني تجريم شعبها، لأننا نستعدي الموقف الذي اتخذته الدولة في الحرب وليس شعبها».
وأكد أن أهمية التجريم والتعرية تكمن في تقليلها من استمرار دعم هذه الدول للحرب، مشيرًا إلى أن إمكانيات القوى المدنية السودانية الحالية لا تمكنها من مجابهة دول كبيرة.
وأضاف أن غياب النقاشات حول التدخل الخارجي في السودان في خطابات القوى المدنية ينتقص من قدرتها في توحيد الرأي العام، لافتًا إلى أنه يمكن الحديث عن دور هذه الدول دون أن يكون هناك طابعًا عدائيًا تجاه الدولة مع استصحاب خطاب مصالح ودوافع هذه الدول المعلنة وغير المعلنة.
خطورة تصاعد الخطاب الإثني
ونوه إلى خطورة تصاعد وتنامي الخطاب الإثني والقبلي وغيره من الانحيازات «الدون وطنية»، مشيرًا إلى أن القوى المدنية بحاجة إلى خطاب سياسي يعزز من سيادة السودانيين للحد من الاستقطاب الموجود في الشارع السوداني الآن.
ودعا إلى ضرورة تفكيك خطاب الذين يدعمون الدعم السريع بحجة محاربة الإسلام السياسي، منوهًا إلى أن دور دولة الإمارات المعلن في سياستها الخارجية في محاربة الإسلام السياسي في الشرق الأوسط يتماشى مع سياستها في السودان بدعمها الدعم السريع.
وأوضح الأصم أن حل الأزمة السودانية لا يمكن أن يتم إلا على أيدي السودانيين، وقال «ليس هناك مشكلة في تدخل دول الخارج أو الدول الصديقة في السودان، لكن في الإطار الاقتصادي الذي يخدم مصلحة السودان ولا يتعارض مع الأمن الدولي والشؤون الداخلية وسيادة السودان».
