رحبت الحكومة الصومالية، اليوم الخميس، بـ”تأكيد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي”.
وقالت وزراة الخارجية الصومالية، في بيان وفقا لوكالة ألأنباء الصومالية “صونا”، إنه “على أساس التمسك بهذا المبدأ انتهكت إثيوبيا سيادة الصومال وسلامة أراضيه عندما وقعت مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الشمالية (إدارة أرض الصومال) في الصومال”، مضيفة أنه “لا مجال للوساطة إلا إذا تراجعت إثيوبيا عن مذكرة التفاهم غير القانونية”.
وأكدت الوزارة أن “حكومة جمهورية الصومال مستعدة للتعاون مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية”، معلنة التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
يأتي ذلك في أعقاب توقيع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، مع زعيم “أرض الصومال”، موسى بيهي عبدي، اتفاقا يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذًا على البحر الأحمر بطول 20 كم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عامًا، مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بـ”أرض الصومال” كجمهورية مستقلة.
وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، في وقت سابق اليوم، رفضها لبيان المجلس الوزاري للجامعة العربية. وقال المتحدث باسم الخارجية، ملس آلم، في مؤتمر صحفي، إن “بيان الجامعة العربية غير مقبول ولا يليق بالدول الأعضاء”.
وندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الأربعاء، بالاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال ووصفه بأنه “انقلاب صارخ” على الثوابت العربية والأفريقية، مشددًا على رفض “أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية”.
من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن إثيوبيا باتت مصدرًا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي، بعد توقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم أرض الصومال (صومالي لاند)، داعيًا جميع الأطراف العربية والدولية لاحترام سيادة الصومال ووحدة أراضيها.