ظهر خلاف بين الخارجية السودانية ومجموعة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» على خلفية بيان أصدرته الأخيرة بشأن مخرجات قمتها التي عقدت (السبت) في جيبوتي وناقشت الوضع السوداني. وعدّت الخارجية السودانية (الأحد) أن البيان «لا يمثل ما خرجت به القمة، وأنه (أي السودان) غير معني به حتى تقوم رئاسة (إيغاد) وسكرتاريتها بتصحيح ذلك».
كما خيّم التضارب بشأن الموافقة على عقد «لقاء محتمل» بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إذ أفاد بيان «إيغاد» بتعهد الطرفين بالاجتماع في أقرب وقت ممكن، بينما قالت الخارجية السودانية (الأحد) إن البرهان «اشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف دائم لإطلاق النار، وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها».
وحددت الخارجية السودانية عدداً من نقاط التحفظ بشأن البيان، منها الإشارة لمكالمة جمعت بين رؤساء «إيغاد» وقائد «الدعم السريع»، وقالت «إن هذه المكالمة تمت بين الرئيس الكيني (ويليام روتو)، وقائد التمرد (حميدتي)، وبعد انتهاء القمة، وبالتالي لا تعد من أعمال القمة، حتى يشار إليها في البيان الختامي».
وذكر بيان الخارجية أن السودان «أبلغ السكرتارية ملاحظاته وتحفظاته فور استلام مسودة البيان، وتتمثل في (إقحام) فقرات على المسودة، مع صياغة (معيبة) لا تعكس حقيقة ما تم التوصل إليه». وأوضحت الوزارة أنها طالبت بـ«حذف الإشارة إلى مشاركة وزير الدولة بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية في القمة، لأنه (لم يحدث)»، وفق الخارجية السودانية.
وعلى صعيد آخر، لاحت بوادر أزمة دبلوماسية بين الخرطوم وأبوظبي بعد إعلان الخارجية السودانية، أمس، أن 15 دبلوماسياً إماراتياً «أشخاص غير مرغوب فيهم» وطلبت مغادرتهم البلاد.
ونقلت وكالة «الأنباء السودانية الرسمية» أن «وزارة الخارجية استدعت (الأحد) القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان د. بدرية الشحي، وأبلغتها بقرار حكومة السودان إعلان أن 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة (أشخاص غير مرغوب فيهم)». ووفق البيان، طلبت «الخارجية السودانية» من الدبلوماسية الإماراتية «إبلاغ حكومة بلادها بقرار السودان، ومغادرة الدبلوماسيين الـ15 البلاد، في غضون 48 ساعة».
تفاصيل البيان
رفض السودان، البيان الختامي الصادر من قمة الإيقاد في جيبوتي، واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا البيان لا يمثل ما خرجت به القمة، وأنه غير معني به حتى تقوم رئاسة إيغاد وسكرتاريتها بتصحيح ذلك.
وقالت الخارجية في بيان انه بالإشارة إلى ما صدر من سكرتارية إيغاد باسم رؤساء الدول والحكومات في القمة الطارئة رقم 41 بتاريخ ١٠ ديسمبر ،۲۰۲۳م.
واكدت الخارجية قمة رؤساء الدول والحكومات بالايغاد انعقدت يوم أمس السبت 9 ديسمبر ۲۰۲۳ بجيبوتي، وليوم واحد، حيث كانت هنالك جلسة مفتوحة، أعقبتها جلسة مشاورات مغلقة على السادة الرؤساء فقط. ونسبة لضيق الوقت لم تتمكن سكرتارية إيغاد من إعداد مسودة البيان الختامي حتى وقت متأخر من مساء أمس، وأعلنت رئاسة إيغاد من أن المسودة سترسل في نفس الليلة للدول الأعضاء للموافقة عليها، ليصدر البيان الختامي اليوم الموافق الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣، لكن لم ترسل مسودة البيان إلا صباح اليوم 2 فور استلام مسودة البيان أبلغ السودان سكرتارية إيغاد أن لديه ملاحظات وتحفظات جوهرية على المسودة، حيث لاحظ وفد السودان أن هناك فقرات أقحمت في المسودة دون مسوغ، فضلاً عن الصياغة المعيبة لما اتفق عليه في بعض المسائل المهمة بحيث أنها لم تعكس حقيقة ما تم التوصل إليه وزود السكرتارية بتلك الملاحظات.
واضاف بيان الخارجية “في مخالفة صريحة لما يحتمه النظام الأساسي من صدور القرارات بالتوافق بين الأعضاء، سارعت السكرتارية بإصدار بياناً ختامياً دون تضمين الملاحظات والتحفظات التي قدمها وفد السودان. وبالتالي فإن السودان لا يعتبر هذا البيان يمثل ما خرجت به القمة، وأنه غير معنى به حتى تقوم رئاسة إيغاد وسكرتاريتها بتصحيح ذلك.
وقالت الخارجية إن الملاحظات التي قدمها وفد السودان على مسودة البيان الختامي تاخصت في التالي:
أ. حذف الإشارة إلى مشاركة وزير الدولة بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية في القمة، اذ أن ذلك لم يحدث.
ب حذف الاشارة الى عقد رؤساء إيغاد مشاورات مع وفد مليشيا الدعم السريع المحلولة، وهذا يجافي الحقيقية، إذ أن السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وهو أحد رؤساء إيغاد ولم يشارك أو يسمع بالمشاورات مع ممثلي التمرد، مع العلم بأن وفد التمرد وصل في طائرة وزير الدولة بوزارة خارجية دولة الإمارات.
ت. تصحيح ما ورد بشأن موافقة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على لقاء قائد التمرد. إذ أن السيد الرئيس اشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف دائم لإطلاق النار وخروج قوات التمرد من
العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها.
ث – حذف الفقرة التي تشير لمكالمة هاتفية بين رؤساء إيغاد وقائد التمرد، إذ أن هذه المكالمة تمت بين الرئيس الكيني وقائد التمرد وبعد انتهاء القمة وبالتالي لا تعد من أعمال القمة حتى يشار إليها في البيان الختامي
ج – تعديل الفقرة التي تدين التدخلات الخارجية بحيث لا تتضمن المساواة
بين القوات المسلحة والتمرد.
ح – تضمين الإشارة الى تقديم جمهورية مصر العربية “مبادرة دول جوار السودان” في الفقرة التي تتحدث عن المبادرات لحل الأزمة في السودان.
خ- النص على ضرورة التشاور مع حكومة السودان والحصول على موافقتها في أي مسعى لحل الأزمة.
د. بما أن أي من هذه الملاحظات لم يتم الأخذ بها، فإن البيان يفتقد للتوافق وهو بالتالي لا يعتبر وثيقة قانونية من إيغاد.
