انتهاكات حقوق الانسان تتواصل في تيغراي بعد عام على اتفاق السلام

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي و10 حكومات أجنبية إن انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، رغم اتفاق السلام الذي أبرم في بريتوريا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

أدى النزاع الذي استمر عامين في شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة أبيي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مقتل نصف مليون شخص، وفق الولايات المتحدة، واتهامات لجميع أطراف النزاع بارتكاب فظائع مثل مجازر واغتصاب.

وساهم الاتحاد الإفريقي في التوصل لاتفاق وضعا حدا للمعارك في تيغراي لكن اشتباكات لا تزال تندلع في أجزاء أخرى من البلاد، وخصوصا في منطقة أمهرة، التي دعمت قواتها القوات الفدرالية في الحرب.

و”فيما تشيد الحكومة الإثيوبية وشركاؤها الدوليون بالتقدم الهائل الذي أحرز العام الماضي، فإن المدنيين في مناطق نزاع لا زالوا يعانون تحت وطأة الفظائع”، بحسب نائبة مدير قسم إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش ليتيسيا بادر.

حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على “ممارسة ضغط” على الحكومة الإثيوبية لإحقاق العدالة لضحايا الفظائع، بعد عام على انتهاء الحرب في تيغراي.

وقالت المنظمة الحقوقية إن القوات الإريترية التي دعمت أبيي خلال النزاع “قامت بأعمال قتل وعنف جنسي وخطف ونهب وعرقلت مساعدات إنسانية وأعاقت عمل مراقبي الاتحاد الإفريقي” عقب توقيع اتفاق السلام.

و”على الأمم المتحدة والحكومات المعنية مواصلة الضغط على الحكومة الإثيوبية للوفاء بالتزاماتها لضمان حماية المدنيين ووضع معايير واضحة لضمان وصول الضحايا إلى العدالة”.

– “لا عواقب” –

حض مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الحكومة الإثيوبية على “إجراء تحقيقات في جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ومحاكمة المسؤولين عنها”.

ووقعت الكتلة التي تضم 27 دولة عضو وإثيوبيا، اتفاق تنمية بقيمة 650 مليون يورو (693 مليون دولار الشهر الماضي بهدف تطبيع العلاقات عقب النزاع في تيغراي.

وقال بوريل إن تحقيق “المزيد من التقدم بشأن المساءلة والعدالة حاسم … للتطبيع”.

غير أن بروكسل لم تستأنف بعد مساعدة مالية لإثيوبيا، عُلقت بعد شهر على اندلاع الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر.

وطويت صفحة النزاع في تيغراي باتفاقية سلام تم التوقيع عليها في جنوب إفريقيا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

ويثير قرار الحكومة الفدرالية فرض حال طوارئ لستة أشهر في مطلع آب/أغسطس في أمهرة، مخاوف. وحذر خبراء لجنة حقوق الإنسانية المعنية بإثيوبيا والمدعومة من الأمم المتحدة من ارتفاع وتيرة الانتهاكات في المنطقة.

وتحدثت هيومن رايتس مع امرأة عمرها 24 عاما في منطقة شمال غوندار في أمهرة قالت إن “الناس يُقتلون ويُعتقلون. الأمور أسوأ. لا أشعر بالأمان الآن. لا أحد يشعر بالأمان”.

وتفاقم التوتر في المنطقة بعد إعلان حكومة أبيي في نيسان/أبريل عن تفكيك قوات إقليمية في أنحاء البلاد، ما أثار احتجاجات للقوميين في أمهرة.

وقالت ليتيسيا بادر إن إثيوبيا تشهد “تكرار منتهكي الماضي أنماط الانتهاكات دون عواقب”.

أضافت أن “الحكومات الداعمة للهدنة الهشة في إثيوبيا لا يمكنها أن تتغاضى مع تصاعد الأزمات في إثيوبيا”.

وشددت على أن “الضحايا الكثيرين في إثيوبيا يستحقون مستقبلا لا تلطخه انتهاكات متكررة وإفلات من العقاب”.

ومن غير الممكن التحقق من الوضع على الأرض في أمهرة أو تيغراي نظرا للقيود المشددة المفروضة على وسائل الإعلام في المنطقة.

ورغم عودة خدمات رئيسية مثل المصارف والكهرباء والانترنت في بعض أجزاء تيغراي في العام الماضي، لا يزال مليون شخص نازحين في أنحاء البلاد بحسب المنظمة الدولية للهجرة.