في بيان نشرته الحرية والتغيير، الإثنين، حول تداعيات الحرب المندلعة في البلاد، والتي دخلت شهرها السابع، دون ظهور أفق للتسوية، أشارت إلى فقدان الإيرادات الضريبية التي تمثل أكثر من 80% من إيرادات الميزانية العامة.
وقالت إن السلطات لجأت للخيارات الاقتصادية الأكثر كارثية، لتغطية تلك الفجوة، عبر طباعة النقود لتغطية التزامات القوات العسكرية في مسرح القتال وزيادة أسعار رسوم الخدمات التي يحتاجها المواطن، الأمر الذي فاقم من انهيار خدمات القطاع المصرفي وحرمان أعداد كبيرة من المودعين من السحب والإيداع من أموالهم التي تآكلت قيمتها بسبب انهيار أسعار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
ولفتت إلى تصاعد الكارثة الإنسانية بسبب تمدد مساحات الحرب حيث بلغ عدد الفارين من مناطق الحرب أكثر من 5.5 ملايين نسمة منهم 1.1 مليون، أصبحوا لاجئين في دول الجوار فيما توزع البقية على عدد من الولايات الأخرى، ويعيش أولئك النازحون في ظل ظروف قاسية
أما فيما يختص بالخسائر التي طالت الاقتصاد الكلي للدولة بما فيها البنى التحتية والقاعدة التحتية للشركات الصناعية الموجودة بولاية الخرطوم والتي تمثل حوالي 80% من إجمالي حجم الناتج الصناعي في البلاد.
وتسببت الحرب كذلك في مفاقمة الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 الذي قوض الانتقال السياسي والاقتصادي وشهدت البلاد ارتفاعاً في الأسعار مصحوباً بعزوف المواطنين عن الشراء نسبة لضعف القوة الشرائية بسبب عدم سداد مرتبات العاملين بالقطاع العام الذين يتجاوز عددهم المليونين موظف في المستوي القومي بجانب ملايين العاملين في مستويات الحكم الأخرى وقيام الشركات العاملة في القطاع الخاص بتسريح العاملين فيها أو إنهاء عقوداتهم مما نتج عن ذلك كساد في الأسواق مع أسعار مرتفعة
